Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

امید - امید - کنفرانس اول http://omied.de Mon, 16 Sep 2019 04:24:18 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir عروج و افول 8 سالۀ احمدی نژاد – بحثی درباره امکان عروج مجدد احمدی نژاد http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1703:8&Itemid=366 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1703:8&Itemid=366 اگرچه تکیه جریان "احمدی نژاد" بر گفتمان عدالتخواهی در شکستن نخوت طبقه متوسط  و اسطوره های او مؤثر است ... اما خود جنبشی یک دست نیست. این جریان می تواند به جنبشی تبدیل شود که با پتانسیل عظیم و انفجاری خود گرایشاتی را در درون خود حمل کند که با توجه به اختلافات درون دولت و طبقه حاکم و شرایط بغرنج منطقه قابل مهار نباشند. تجربه ی تاریخی و حتی تحولات جاری در کشورهای مختلف نشان می دهد که این…

آیا احمدی نژاد باز خواهد گشت؟ این پرسشی است که در ماههای اخیر هر چه بیشتر به موضوع رسانه های ایران تبدیل شده است. با تشدید فعالیت تبلیغاتی و از سر گرفتن سفرهای استانی احمدی نژاد، ابعاد ماجرا از این هم فراتر رفته و امکان بازگشت احمدی نژاد در رسانه های بین المللی نیز به طور جدی مورد بحث قرار می گیرد. علیرغم امتیازات بی حد و حصری که دولت روحانی به "جامعۀ جهانی" یا همان بلوک ترانس آتلانتیک امپریالیستی به سرکردگی آمریکا واگذار نمود، ناتوانی دولت تدبیر و امید روحانی در بازگرداندن رونق به سرمایه داری ایران و لاینحل ماندن تمام معضلات گرهی ایران چه در عرصۀ اقتصادی و چه در مناسبات بین المللی و منطقه ای، هر چه بیشتر این دولت را در موضعی تدافعی قرار داده و زمینه را برای تحرک سیاسی احمدی نژاد فراهم تر نموده است.

تلاش اصولگرایان برای سوار شدن بر نارضایتی تودۀ مردم زحمتکش و خزیدن آنان پشت پرچم عدالت طلبی نیز نتوانسته است خللی در ظهور مجدد احمدی نژاد در صحنۀ سیاست ایران وارد کند. به همان اندازه که مراکز قدرتمند اصولگرایان در نیروهای نظامی و امنیتی و حوزه های علمیه و در هدایت بزرگترین بنگاههای متعلق به سرمایه های انحصاری در ایران، سکان امور را به دست خود دارند، به همان اندازه نیز فاقد ظرفیتهای لازم برای ایجاد جریان سیاسی-اجتماعی نیرومندی هستند که بتواند در عرصۀ انتخابات جناح غربگرای نظام را - که از حمایت آشکار و پنهان تقریبا تمام اپوزیسیون راست و چپ نیز برخوردار است - به چالشی جدی بکشد. به این ترتیب است که راه برای آرایش مجدد جریان احمدی نژاد به عنوان جریانی سیاسی و مؤثر در تحولات آتی ایران باز می شود. امری که تحت تأثیر وقایع بین المللی و بیش از همه انتخابات آمریکا، تسریع نیز می گردد. با به پایان رسیدن دوران زمامداری اوباما در کاخ سفید و در مقابل دو آلترناتیوی که هر کدام در صدد ربودن گوی سبقت از یکدیگر در خصومت با ایران هستند، از نظر ایدئولوژیک نیز جریان مدافع تعامل با غرب توجیه وجودی خویش را از دست می دهد.

این که احمدی نژاد حقیقتا بتواند با ورود به انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر به فاکتوری تعیین کننده در سیاست ایران بدل شود یا نه، امری قابل پیش بینی نیست. اما قدر مسلم این است که جریان احمدی نژاد امروز به مراتب مطرح تر از مقطع زمانی پایان ریاست جمهوری اوست و حتی با حذف این جریان از معادلات آتی قدرت (مثلا) از طریق ممانعت از حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری نیز، این جریان به عنوان یک جریان اجتماعی مطرح در صحنه باقی خواهد ماند. جریانی که البته اشکال دیگری به خود خواهد گرفت و به گونه ای متفاوت بر تحولات سیاسی ایران اثرگذار خواهد بود. به ویژه این که نزد بخش نه چندان کوچکی از توده های زحمتکشان، نام احمدی نژاد مترادف با افزایش یارانه ها و عدالت اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کم در آمد باقی می ماند و همین نیز مصافی جدی در مقابل کمونیستها است.

گذشته چراغ راه آینده است و در این مورد نیز لازم است که پیش از هر گونه حدس و گمان دربارۀ آیندۀ جریان احمدی نژاد و ورود به عرصۀ احتمالات، روندهای پایه ای تری را مورد بررسی قرار داد که هم به عروج احمدی نژاد در سال 84 منجر شدند و هم افول وی در سال 92 را رقم زدند. بحثی که در برگیرندۀ عوامل و فاکتورهای متعددی: از زمینه های ایدئولوژیک تا بستر بین المللی عروج و افول احمدی نژاد گرفته و تا عوامل اقتصادی مؤثر در این روند خواهد بود. تمرکز نوشته حاضر بیشتر بر این حیطۀ اقتصادی است که به نظر ما از تعیین کننده ترین عوامل است.

نزول نرخ انباشت سرمایه کل در دهه ی 80 همزمان با افزایش نجومی نرخ انباشت سرمایه ی انحصاری

عروج و افول احمدی نژاد مترادف است با سالهای آغازین و پایانی دهه 80. سالهای آغازین دهه 80 سالهای پایانی دولت اصلاحات بود که در تداوم دولت سازندگی رفسنجانی حاکمیت بی وقفۀ 16 ساله ای از جریان طرفدار تعامل با غرب را شکل می داد.

با آعاز دور دوم ریاست جمهوری خاتمی منحنی های نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه ثابت جهتی نزولی به خود گرفتند. و هرچند سرمایه های انحصاری حتی با سرعتی بیش از دهه ی 70 به رشد خود ادامه می دادند اما در بدنه اقتصاد بورژوایی ایران نشانه های آشکاری از افت و رکود قابل مشاهده بود.

برای بررسی این موضوع ناچاریم به طور گذرا به آمارهایی مراجعه کنیم که در حسابداری ملی و بر اساس علم اقتصاد بورژوایی تنظیم شده اند. هرچند این شاخص ها در بسیاری موارد گمراه کننده اند و امکان بررسی جزئیات تولید ارزش اضافه و وضوح بخشیدن به نسبت های آن را نمی دهند و با پنهان کردن آن ها پشت مفاهیمی مثل تولید ناخالص داخلی و غیره ماهیت رابطه کار و سرمایه را پنهان می کنند، اما برای ما تا آن جا که به تشخیص روندهای کلی اقتصاد سرمایه داری مربوط است قابل استفاده اند.

بنابر آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رشد اقتصادی ایران در سال 1381  ، 8.2 درصد بوده است. این رقم در سال 1382، به 7.8 درصد و در سال 1383 به 6.4 درصد کاهش یافت. بنابر تمام داده های اقتصادی و برخلاف نظر اقتصاددانان لیبرال اصلاح طلب و روشنفکران چپ متمایل به آن ها این گرایش نزولی در نرخ رشد اقتصادی نه از زمان احمدی نژاد بلکه از همان دور دوم ریاست جمهوری خاتمی آغاز شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد و تحت تاثیر سیاست های انبساطی او نرخ رشد اقتصادی در سال 1385 اندکی افزایش یافت تا در سال 1386 مجددا و به سرعت به 5 درصد و در سال 1387 به 0.8 درصد سقوط کند. هرچند رشد اقتصادی در سال های 1388 و 1389 به ترتیب به 3 درصد و 5.8 درصد رسید، اما این امر نشانگر حرکت به سوی رونق نبود. این تغییر جهت از نقطه ی مینیمم منحنی را بعضا می توان با تاثیر افزایش مجدد در قیمت نفت و بهبود وضع بارندگی و محصولات کشاورزی نسبت به سال 1387 توضیح داد. با وجود این تداوم نزول در نرخ رشد از آن پس نیز ادامه یافت و تشدید شد.

همین وضعیت را می توان در شاخص های دیگر اقتصادی نیز دنبال نمود. ما بررسی کامل تر این شاخص ها را به مطلبی دیگر وامی گذاریم در این جا کافی است که تنها به طور مثال به نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اشاره کنیم. مقدار این شاخص در سال 1380، 16.4 درصد، در سال 1381، 11.8، در سال 1382، 10.1؛ در سال 1383، 6.4 و درسال 1384، 5.1 درصد و در سال 1385 3.3 درصد بوده است. این آمار حاکی از سقوط در نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در کلیت اقتصاد سرمایه داری ایران از دور دوم ریاست جمهوری خاتمی در نیمه اول دهه ی 80 است. این افت اقتصادی در دوران احمدی نژاد ادامه یافت تا در نهایت به رکودی کامل در پایان دوران ریاست جمهوری او انجامید.

اما همان طور که اشاره شد علی رغم چنین روندی نرخ رشد انباشت در بخش انحصاری در ایران تا سال های آخر دهه ی 80 و یا حتی اوایل دهه ی 90 با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش بود و در طی همین دوره نرخ افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه در این بخش بشدت افزایش می یافت. صنایعی همچون سیمان، سرامیک، فولاد، پتروشیمی، خودرو، مس، آلومینیوم و صنایع مواد غذایی در این دهه به سرعت به عرصه صنایع صادراتی پیوستند. از آن پس بخش مهمی از دغدغه دولت و بخش مسلط سرمایه داری ایران بازاریابی و صدور محصولات بوده است. کافی است به مقام پنجم ایران در صنایع سیمان، مقام سیزدهم در تولید خودرو و مقام شانزدهم او در تولید فولاد در انتهای دهه ی 80 توجه کنیم تا دریابیم که کشوری که مثلا در عرصه تولید سیمان در اوایل دهه ی 70 وارد کننده بود با چه سرعتی به کمک انحصارات صنعتی به صادر کننده ی این محصول تبدیل شده است. به طوری که اینک برای حفظ و سرپا نگاهداشتن خود و دست و پنجه نرم کردن با رقبای جهانی باید در اندیشه یافتن بازارهای خارجی و یا سرمایه گذاری در کشورهای دیگر باشد. همین مسئله در موارد دیگر نیز صادق است و نشان می دهد که علی رغم افت و رکود روزافزون بدنه اقتصاد سرمایه داری در ایران، چگونه بخش انحصاری این اقتصاد با شتاب در حال رشد بوده است. بررسی علل این روند متضاد در توسعه سرمایه داری ایران در دهه ی 80 و شکل گیری بانک ها، هلدینگ ها و صنایع غول پیکر در مدتی کوتاه از یک سو و سقوط واحدها و بنگاه های تولیدی و تجاری کوچک و متوسط موضوع مطلبی جداگانه است. در این جا با اشاره ای گذرا به این علل، به تاثیر تناقضات درونی روند انباشت بر تحولات داخلی و روابط بین المللی دهه ی 80 ایران خواهیم پرداخت.

ضرورت شتاب بخشیدن به رشد بخش انحصاری به منظور ایستادگی در برابر سرمایه ی جهانی - تشدید گرایش نزولی نرخ سود به ضرر سرمایه های کوچکتر

همان طور که در مقاله های دیگر نیز خاطرنشان کرده ایم، توسعه شتابان سرمایه ی انحصاری در ایران در طول دو دهه 70 و 80 با تکیه بر بازار داخلی و درونگرایی اقتصادی میسر گردید. در دهه ی 70 سرمایه های کوچک و متوسط در کنار سرمایه های انحصاری با تشدید استثمار طبقه ی کارگر و به قیمت فلاکت اقشار وسیعی از زحمتکشان به سرعت رشد کردند. طی دهه ی 70 گرایش نزولی نرخ سود ناشی از افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه در بخش انحصاری به راحتی با بازتوزیع سود ناشی از استثمار روزافزون کارگران در بخش تولید کوچک و متوسط جبران می شد. اما با شروع دهه ی 80 و شتاب بیشتر در توسعه بخش انحصاری و تراکم و تمرکز سرمایه در هلدینگ ها و تراست های تولیدی و مالی حجم ارزش اضافی مورد نیاز برای تامین نرخ رشد لازم برای این بخش از سرمایه –که اینک وارد رقابت با رقبای جهانی می شد- به طور قابل توجهی رو به افزایش گذاشت. و این امر مستلزم بازتوزیع حجم بیشتری از سود به نفع سرمایه های بزرگ و به ضرر سرمایه های کوچکتر بود.

با هرچه متراکم و متمرکزتر شدن سرمایه های انحصاری، هلدینگ ها و تراست هایی جدید پا به میدان گذاشتند که از ترکیب ارگانیک سرمایه ای به مراتب بالاتری از بورژوازی خرد برخوردار بودند. سهم سرمایه ثابت به سرمایه متغیر هردم افزوده می شد و مکانیسم گرایش نزولی نرخ سود را فعال تر می کرد.

در طی این دوران واحدها و بنگاه های متعددی که نتوانسته بودند و یا نمی توانستند سرمایه گذاری کافی برای ارتقاء سطح تکنیکی و فنی و سازمان تولید به عمل آورند  تعطیل می شدند. کارگران بسیاری اخراج می گشتند و سرمایه گذاری و تولید در سطح دیگری به توسعه خود ادامه می داد. این الگوی انباشت مبتنی بر شتاب هر چه بیشتر در توسعه انحصارات در دهه ی 80 از یک سو و سقوط سریع بخش کوچک و متوسط بورژوازی از سوی دیگر به تداوم  دور باطلِ تورم و فساد فزاینده و فقر و فلاکت انجامید.

اما تفاوت سطح ترکیب ارگانیک سرمایه تنها مختص به رقابت در بازار داخلی نبوده و نیست. سطح نازل تر ترکیب ارگانیک سرمایه در ایران در مقایسه با رقبای جهانی نیز به بازتوزیع سود به نفع سرمایه های عظیم تر می انجامد. این امر از یک طرف به ورشکستگی بسیاری از صنایع متوسط و کوچک داخلی در رقابت با تولیدات چین، کره و اروپا منجر شده و از طرف دیگر بر سهم خواهی سرمایه انحصاری ایران از بازار داخلی برای سر پا ماندن در برابر رقبای بین المللی افزوده است. بدون شتاب گیری باز هم بیشتر جریان توسعه ی انحصاری در ایران دهه ی 80 - که تنها با افزایش سهم این بخشِ سرمایه از انباشت کل میسر است- این بخش از سرمایه داری در ایران نیز همچون برادران کوچکترش باید عرصه را به سرمایه های بین المللی واگذار می کرد.

پس زدن آلترناتیو سازندگی - اصلاحات توسط بخش مسلط سرمایه داری ایران

آلترناتیو جریان سازندگی-اصلاحاتدر برابر این شرایط باز کردن راه ورود سرمایه های خارجی بود. در این صورت الیگارشی کوچکی از بزرگ سرمایه داران در ائتلاف با سرمایه بین المللی، در قدرت باقی می ماند؛ بخشی از انحصارات سرمایه داری زیر هجوم سرمایه های غول پیکرتر از صحنه خارج می شدند و پروژه "مدرنیزاسیون" و "اصلاحات" گام هایی بلند به جلو بر می داشت. چشمداشت طبقه متوسط از این تحول کم شدن فشار جانکاهی بود که او باید به خاطر سرپا نگاه داشتن سرمایه ی انحصاری گسترده ی ایران در برابر رقبای خارجی متحمل می شد. در دید محدود این قشر از بورژوازی ایران، باز شدن فضای سیاسی و درهای اقتصادی به شیوه ای "متعارف"؛ اگرچه ممکن بود به کاهش بیشتر دستمزد واقعی کارگران بیانجامد و فاصله طبقاتی را افزایش دهد، اما به افزایش اشتغال کمک می کرد،  فقر مطلق را کاهش می داد و محیط زندگی طبقه متوسط را دلپذیرتر می نمود(1). تا اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی به نظر می رسید که سیاست تعامل با غرب و درهای باز، استراتژی اصلی بخش مسلط سرمایه داری ایران باشد. و این استراتژی چیزی نبود جز پیوند خوردن به بخش مسلط سرمایه داری جهانی، به دموکراسی های غربی و کشورهای ترانس آتلانتیک(2).

اما بخش غالب سرمایه ی انحصاری در ایران در یک چرخش، از سیاست نزدیکی به غرب و بازکردن راه سرمایه های غربی؛ به سیاست بستن درها به روی سرمایه ی ترانس آتلانتیک روی آورد. حاصل این چرخش در اندیشه ی سیاسی بخش مسلط طبقه حاکم طرد جریان سازندگی-اصلاحات از قدرت بود. سرمایه داری انحصاری ایران برای تسریع شتاب در انباشت و حفظ موقعیت خود در بازارهای داخلی و خارجی، چاره ای نداشت جز آن که برخلاف آلترناتیو سازندگی-اصلاحات همچنان بر درونگرایی و بازارهای داخلی تکیه کند و نه تنها با استثمار روزافزون کارگران بلکه با توسعه شتابان خود و درنتیجه دریافت سهم بیشتری از سود کل سرمایه اجتماعی بر ابعاد سقوط بورژوازی متوسط و کوچک بیافزاید.

متناسب با جابه جایی در سیاست داخلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز باید چرخشی بزرگ را تجربه می کرد. این لحظه مصادف بود با تعیین محور شرارت جرج بوش و اعمال سیاست تهاجمی تر نسبت به جمهوری اسلامی. امری که هیاهوی احمقانه ی گفتگوی تمدن ها را در چشم به هم زدنی پودر کرد. و پلمب های تاسیسات غنی سازی اورانیوم را شکست.(3)

اما طرد آلترناتیو سازندگی-اصلاحات از قدرت به راحتی ممکن نبود. ولی فقیه به عنوان حافظ منافع کل بورژوازی و در راس آن بخش انحصاری و اصولگرایان که در این مقطع آلترناتیو دلخواه بخش بزرگتر سرمایه داری انحصاری ایران را ارائه می نمودند، به تنهایی قادر به رویارویی با پایگاه وسیع اصلاح طلبان در درون طبقه متوسط نبودند.

هرچند تاکید بر استقلال اقتصادی، نفی کمپرادوریسم و مقابله با استکبار به لحاظ تاریخی و ایدئولوژیک ریشه دار بود، اما در مقابل گفتمان اصلاحات و پایگاه اجتماعی آن در میان طبقه متوسط؛ فرسوده، توتالیتاریستی، آغشته به فساد و ناکارآمد می نمود. اصولگرایان نه تنها از مشروعیت سیاسی کافی برای رهبری تغییرات سیاسی در جامعه بی بهره بودند بلکه به لحاظ ایدئولوژیک، از ارائه گفتمانی مناسب و به روز شده در برابر ایدئولوژی جهانی و مسلط لیبرال-دموکراسی که - بر طبقه متوسط و جامعه ایران سایه انداخته است- ناتوان بودند.

در عین حال با افول گفتمان اصلاحات در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و بروز چالش ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی دولت او، جریانات دیگری نیز در جامعه نمایان شده بودند. فقر ناشی از دو دهه استثمار و سرکوب طبقاتی که با امحای باقیمانده ی حقوق کارگران در دوران سازندگی و اصلاحات، زحمتکشان جامعه را به فلاکت می کشاند در خلاء ناشی از افول گفتمان اصلاحات، آلترناتیو مبارزه طبقاتی را در دستور کار جامعه قرار می داد. وقایع خاتون آباد و شهر بابک و تحرکات جدیدی که در درون محیط های کارگری ایجاد شد در همین دوره اتفاق افتاد.

اما مبارزه طبقاتی در فضایی آکنده از دموکراسی خواهی لیبرال و شیوع انواع و اقسام نظریات مدرنیسم بورژوایی که توسط الیت راست و چپ شیفته ی "عصر روشنگری" ترویج می شد از شانس زیادی برای ایجاد جنبش مستقل خود یعنی کمونیسم برخوردار نبود.

جا به جایی ارزش ها- عدالت اسلامی

در مقالات دیگر به اندازه کافی درباره تحولات دهه ی 70، رشد طبقه متوسط و جریان اصلاحات و پروسه ی حذف جریان "حزب الهی-ارزشی" در آن دهه نوشته ایم. در این جا فقط اشاره می کنیم که تعارضی را که محسن مخملباف در فیلم عروسی خوبان میان یک از جبهه برگشته، با جامعه نشان می داد در دهه ی 70 شدیدتر شده بود. خالقین حاجی (محمود بی غم) خود به جریان اصلاحات پیوسته و آن بخش از پایگاه مردمی رژیم جمهوری اسلامی که بیش از یک دهه برای بقای آن چماق زده و جنگیده بودند، اینک و با ارتقاء طبقاتی دیگر همرزمانشان، در لایه های تحتانی تر جای گرفته بودند. این ها موجی های جمهوری اسلامی بودند. هنجارهای جدید را نمی پذیرفتند و "ارزش" هایی که برایش جنگیده بودند امروز به "ضد ارزش" تبدیل شده بود.

از آن پس  تفاخر به ثروت، مصرف گرایی، برج ها و ماشین های لوکس، ارزش های دوران جدید جمهوری اسلامی را به نمایش می گذاشت. ارزش هایی که البته با توسعه شتابان سرمایه انحصاری –در عصری که "توسعه" ی درونگرا و پدرسالار به سختی ممکن است- سازگارند.

در دهه ی 70 این فقط مبارزه طبقاتی، انقلاب و کمونیسم نبودند که به حاشیه رانده شده بودند، واژه های قسط، مساوات، عدالت، مستضعفین، حقوق مردم فلسطین، دشمنی با استکبار و.... نیز از ادبیات جامعه رخت برمی بست و حتی به ضد ارزش تبدیل می شد.

اما گروه هایی از حزب الهی ها که در این تحول متضرر شده بودند، هم بلحاظ فاصله طبقاتی و هم بلحاظ نظام ارزشی با کسانی که بار خودشان را بسته بودند و دور خیزشان را کرده بودند، در تعارض قرار می گرفتند.

همان طور که طبقه متوسط شهری دهه ی 70 را مزمزه می کرد و مبارزه برای جامعه مدنی و مدرنیسم و لیبرال دموکراسی را سازمان می داد، این بخش از خرده بورژوازی ایران هنوز خواب دهه 60 و میدان داری بسیجیان و رزمندگان اسلام و بازاریان و اصناف مؤمن را می دید. این گروه در واقع و در ابتدا بخش اصلی پایگاه مردمی احمدی نژاد را تشکیل می داد.

با استحاله خط امام در اصلاح طلبی و دفاع آشکار نمایندگان پیشین آن از هارترین نوع توسعه سرمایه داری، جریان دیگری باید جای آن را می گرفت. بورژوازی ایران نمی توانست این خلاء را نادیده بگیرد. از این رو جریانی از درون حاکمیت و متکی بر اختلافات سیاسی در درون سرمایه انحصاری خلاء موجود را پر کرد. جریان احمدی نژاد در چنین دوره ای ظهور کرد. دوره ای از تقابلات ارزشی که به لحاظ ایدئولوژیک در مقابل تفکر مسلط لیبرالی- پروغرب قرار می گرفت. این تقابلی بود که نه تنها سایه خود را بر تمام تحولات دهه ی 80 گسترد بلکه بر تحولات سیاسی دهه 90 نیز تاثیری تعیین کننده خواهد داشت.

به این ترتیب پدیده ای تازه در جمهوری اسلامی ظهور کرد. اگر در سالهای اولیه روی کار آمدن جمهوری اسلامی هنوز چپ رادیکال پرچم مبارزه با شکافهای طبقاتی را در دست داشت، اکنون و با استحالۀ هر چه بیشترِ رادیکالیسمِ طبقاتیِ آن چپ به دمکراسی طلبیِ رادیکال، و حذف مضامین سوسیالیستی از سیاستِ عملیِ چپ، و جایگزین شدن آن با مضامین دمکراتیک، این جریان احمدی نژاد بود که در سطح جامعه به عنوان منادی عدالت اقتصادی ظاهر می شد. از این زمان به بعد، شکاف بین اپوزیسیون چپ و جناح اصلاح طلب حکومتی در تقابل با جناح احمدی نژاد به شکافی فرعی بدل می گردید. کمونیسمِ طبقاتی هر چه بیشتر به حاشیه رانده می شد و در هیأت چپ، کمونیسمی به جامعه معرفی می شد که در حرف ضد سرمایه داری بود، اما  در عمل به هارترین جناحهای مدافع سرمایه داری بازار آزادی گرایش داشت. "آنتی پوپولیسم" چپ در همان نقطه ای قرار می گرفت که آنتی پوپولیسمِ لیبرالیِ بورژوازیِ ترانس آتلانتیکِ درون و بیرون حاکمیت.

گفتمان عدالت خواهی احمدی نژاد باید دیر یا زود به گفتمان مستضعفین ایران و منطقه تبدیل می شد. این جریان که در حال تبدیل شدن به یک جنبش بود هم گفتمان مستقل مستضعفین را در برابر گفتمان اصلاحات نمایندگی می کرد و هم از پایگاه اجتماعی کافی برای کنار زدن اصلاح طلبان برخوردار بود. ولی فقیه و اصولگرایان بدون این موج قادر به حذف جناح رقیب نبودند. و سرمایه ی انحصاری نیز بدون تن دادن به گفتمانی مستضعف پناه قادر به دفاع از خود در برابر غول های غربی نمی بود. اگر گفتمان اصلاحات تمایلات طبقه متوسط ایران را به منافع بخشی از الیگارش های سرمایه ی انحصاری پیوند می زد؛ گفتمان احمدی نژاد نوعی از بازآرایی ایدئولوژیک اسلام بود که تمایلات توده های فرودست را به منافع بخش دیگری از همان انحصارات مربوط می کرد. کشف این جریان و قدرت آن،توسط دستگاه ولایت فقیه، سپاه، بنیادها و اصولگرایان تازهدر دور دوم انتخابات 1384 ممکن شد.

انتخابات سال 1384- عروج احمدی نژاد

اما پایگاه اجتماعی جریانی که بعدا با احمدی نژاد متعین شد وسیع تر از هسته ی اصلی و اولیه ی آن بود. در بستر شرایطی مناسب پایگاه اجتماعی او به طیف وسیعی از طبقات فرودست گسترش پیدا کرد که در دوران سازندگی و اصلاحات زیر بار فشار طبقه ی حاکم و با تغییر قوانین جدید به ضرر کارگران، متضرر شده و به دنبال راهی برای عصیان بودند. این روند در طول انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و در سال های اول زمامداری احمدی نژاد به وقوع پیوست. احمدی نژاد در دور دوم انتخابات سال 1384 و با قطبی شدن فضا بین او و رفسنجانی به عنوان نماینده دو گفتمان متفاوت، توانست طیف وسیعی از این اقشار را، از بخش ناآگاه طبقه کارگر تا کارگران فصلی و روستایی به سوی خود جذب کند.

هرچند در دور اول انتخابات سال 1384 حامیان احمدی نژاد در تهران را علاوه بر آن هسته ی اصلی، اهالی قسمت های پایین و اطراف تهران تشکیل می دادند و او در میان مداحان و هیات های عزاداری از پایگاه وسیعی برخوردار بود، اما هیچ حزب و جریان مطرحی در میان اصولگرایان از او حمایت نکرد. در میان اصولگرایان تنها مصباحیون نظر مساعدی نسبت به او داشتند، بدون آن که رسما از او حمایتی به عمل بیاورند. او که در دوران صدارتش بر شهرداری با شعار عدالت و احترام به مردم وارد شهرداری تهران شده بود و اقداماتی در مقابله با ریخت و پاش ها و فساد درون شهرداری انجام داده بود؛ با رفتگران شهرداری عکس می گرفت و با اهالی جنوب شهر نشست برگزار می کرد و دست پیرمرد روستایی را می بوسید. علاوه بر این او با حمایت های وسیعی که از مداحان و هیات های عزاداری به عمل آورده بود، حامیانی در میان آنان در تهران و برخی شهرها مثل اصفهان به دست آورده بود. از این رو بود که در انتخابات سال 84 حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان از مداحان معروف در بیانیه ای با امضای 104 نفر از مداحان، از ریاست جمهوری احمدی نژاد حمایت کردند(4).

احمدی نژاد در مرحله ی اول انتخابات توانست جایگاه نخست را در تهران به خود اختصاص دهد. طبق گزارش ها، در دور اول انتخابات در سال 1384 بیشترین آراءِ مصطفی معین و رفسنجانی در تهران از حوزه های شمال، غرب و شرق تهران کسب شد در حالی که جنوب شهر تهران به احمدی نژاد رای داد. او همچنین توانست جایگاه نخست را در شهرهایی همچون اصفهان، قزوین و مرکزی کسب کند. با این وجود احمدی نژاد در کل ایران و پس از رفسنجانی نفر دوم بود. او در این مرحله در بسیاری از شهرها به خصوص شهرهای کوچک و روستاها فردی ناشناخته بود.

پس از شکست کاندیداهای اصولگرا در دور اول انتخابات، بازاریان نیز به همراه پایگاه اجتماعی سنتی اصولگرایان در میان اقشار مختلف سرمایه داران بزرگ، بنیادها، سپاه پاسداران و بخش عمده روحانیون و نمایندگان سیاسی اصولگرایی به حامیان احمدی نژاد پیوستند. و بدین ترتیب پیوند میان گفتمان عدالت طلبی با اصولگرایی در عرصه سیاسی برقرار شد.

اما آن چه که در پیروزی احمدی نژاد بر رفسنجانی نقش داشت نه سبد آرای اصولگرایان، بلکه قطبی شدن فضای جامعه بین دو گفتمان و سونامی حاصل از جابه جایی گسل هایی در جامعه بود که در دوره ی پیش عمیق تر شده بودند. در این دو قطبی رفسنجانی به عنوان کاندیدای اشرافیت حاکم؛ به عنوان مسبب گسترش فقر و شکاف طبقاتی، و احمدی نژاد به عنوان کاندیدای فرودستان؛ به عنوان اپوزیسیون نظم موجود و مخالف فساد حکومتی و آقازاده های رانت خوار سمبلیزه شده بودند. احمدی نژاد که در این مرحله، دیگر در کل ایران شناخته شده بود به خوبی از این فضای دوقطبی استفاده نمود و توانست آرایی را که در دور قبل با اکراه از اصولگرایان برای اصلاح طلبان به صندوق ریخته شده بود به سوی خود جلب کند. آن چه پیروزی احمدی نژاد بر رفسنجانی را در این مرحله رقم زد، جذب بخشی از اقشاری بود که در دور اول یا رای نداده بودند و یا در مخالفت با اصولگرایان به کاندیداهای غیر اصولگرا رای داده بودند.

سال 76 بسیاری از مردم به خاتمی رای دادند که به خامنه ای رای نداده باشند، در سال 84 بسیاری از مردم به این علت به احمدی نژاد رای دادند که حقیقتا به هیچ کدام از جناح ها تعلق نداشتند. او هرچند طرفدارانی در میان طبقه متوسط نداشت ولی با هوشیاری و شعارهای پوپولیستی اش، با گفتمان عدالت طلب اش، با انگاره بازگشت به انقلاب و امامش توانست رای اقشار پایین تر جامعه و کسانی را که نوستالژی انقلاب و امام و جامعه قسط اسلامی در دل داشتند، یک جا به سوی خود جلب کند. تکیه او به امام زمان و فلسفه انتظار اساسا بیان اعتراض نهفته در جامعه نسبت به وضع موجود بود. دیسکورس عدالت طلبی او به معنای این بود که شرایط موجود عادلانه نیست.

گفتمانی که او برگزیده بود، از یک سو باید در خلاء یک نیروی کمونیستی در درون طبقه کارگر، خود را به عنوان نماینده محرومین جا می زد، و از سوی دیگر باید پایگاه اجتماعی کافی برای مقابله با طبقه متوسط شهری مدرنی ایجاد می کرد که حامی جناح رفسنجانی-خاتمی بودند. اصولگرایان و بخش وسیع تر بورژوازی انحصاری  تنها با تکیه بر چنین پایگاهی می توانستند گرایش پرو غرب را در میان طبقه متوسط و بخشی از الیگارش ها و آقازاد ها خنثی کنند.

دولت احمدی نژاد پژواکی از عدالت خواهیِ رازآلودِ امام زمان، در کانال ها و شبکه هایِ سرمایه ی انحصاری بود. گفتمان او، جهانِ آگاهیِ وارونه و بازتاب آه و فغان مخلوق در تنگنا در دهلیزهای سود و گنجِ طبقه حاکم،  و عدالت خواهی اش به مثابه خوشبختیِ تخیلیِ مردم در چارچوب مناسبات کار و سرمایه بود.

گفتمان احمدی نژاد برای طبقه ی کارگر شمشیر دو لبه بود. از سویی نخوت اشرافی حاکم و الیتیسم و فردگرایی لیبرالی را مورد تهاجم قرار می داد و پایان دهه ی یک قطبی تفاخر ثروت بر فقر را اعلام می کرد. از سوی دیگر با تقلیل تضاد طبقاتی به دو قطبی ملت در برابر آقازادگان؛ کل سرمایه ی انحصاری را که در بنیادهای قدس و مستضعفین و تعاون سپاه و شستا و بانک ها و .... متمرکز شده بودند از کانون توجهات خارج می نمود. او با احیای ترمینولوژی امامت مستضعفین و عدالت اسلامی در انتخابات سال 84 پیروز شد.

اقتصاد ملی- تکیه بر بورژوازی و بازار داخلی

برخلاف گرایشات اصلی درون اصولگرایان، احمدی نژاد می خواست که بدنه بورژوازی ایران را هم دوباره احیاء و تنومند کند.اصولگرایان هم همانند اصلاح طلبان از زاویه ی منافع انحصارات به اقتصاد و سیاست می نگریستند در حالی که احمدی نژاد به فکر رونق بازار داخلی بود. او نیز در صدد بود تا از گسترش رکود اقتصادی به سرمایه های انحصاری جلوگیری نماید، اما تامین امنیت و رشد آن ها را در وهله اول با تکیه به بازار داخلی ممکن می دانست. گفتمان او در ایدئولوژی و فرهنگ پیشینی که سرمایه داری انحصاری ایران از آن سر برآورده بود، ریشه داشت. در اعتراضات بازاریان علیه حکومت شاه، در قیام بهمن، در حکومت مستضعفین بر زمین و در شکل گیری نطفه های اولیه سرمایه داری انحصاری در دهه ی 60. گفتمان او ترکیبی ناهمگون از گذشته و حال و واقعیت و توهم بود. تلفیقی ناساز از تمایلات اقشار فرودست و عدالت خواهی حزب اللهیان محروم از غنائم تا  منافع بزرگترین مراکز سرمایه در ایران.

احمدی نژاد که دولت سرمایه های بزرگ را اداره می کرد، تصور می نمود که هنوز می توان با واحدهای کوچک صنعتی کاربر –که در انتهای دهه ی 80 با تاسیس هر یک از آن ها دو تای دیگرشان از رده خارج می شدند- مازاد کافی برای تقویت سرمایه های انحصاری را فراهم نمود. در توهمات او هنوز می شد در عصر سرمایه ها و انحصارات جهانی به سیاست های اقتصادی گاندی بازگشت و با چرخ های ریسندگی خانگی به رقابت با سرمایه های بین المللی پرداخت. او به ایرانی ها پیشنهاد می کرد که در حیاط خانه هایشان مرغ و جوجه پرورش دهند. و با وعده واگذاری خانه های هزار متری از مردم می خواست که در آن ها به باغداری و سبزی کاری بپردازند.

او بدین وسیله می خواست تا بدنه اقتصاد بورژوایی ایران را برای خدمت به اقتدار سرمایه داری ایران تقویت و بسیج نماید. از نظر وی بدون این سطح از بسیج، بورژوازی ایران از همبستگی و قدرت لازم برای مقاومت در برابر بورژوازی جهانی و رقابت با آن برخوردار نیست(5).

علاوه بر این او می خواست با تلفیق خصوصی سازیهای لیبرالی با نوعی کینزیانیسم و سیاست انبساط پولی و تخصیص بخشی از رانت ها، قدرت خرید مردم را تقویت کند و از تشدید رکود جلوگیری نماید. و همین هم نقطه ی افتراق او در حوزه اقتصادی با دیگر جناح های حاکم بود. احمدی نژاد در زمان ریاستش بر دولت دهم همچنان اصرار می ورزید که انباشت سرمایه را همچون گذشته با تکیه بر بازار داخلی و درونگراییِ اقتصادی تداوم بخشد و آن را با در پیش گرفتن استراتژی توسعه صادرات، آن هم با شرکای در هم شکسته ای مثل ونزوئلا،  سوریه و برخی از کشورهای بحران زده آفریقایی از یک سو و تقویت بازار مصرف داخلی و گسترش پایه های بورژوازی و واحدهای زودبازده تکمیل نماید. افزایش درآمدهای نفتی امکان اجرای این سیاست را برای مدتی فراهم آورد. اما بخش انحصاری تحمل خاصه خرجی های احمدی نژاد را نداشت. این بخش به این رانت ها برای سرپا ماندن نیاز داشت.

در عین حال سیاست تکیه به بازار داخلی و استقلال اقتصادی آن طور که احمدی نژاد دنبال می کرد و یا استراتژی فتح بازارهای خارجی و ایجاد بلوک منطقه ای آن طور که اصولگرایان می خواهند، صرفنظر از تخیلی یا واقعی بودن آن ها هر دو مستلزم اعمال اقتدار بیشتر بر فضای سیاسی کشور است. در حالیکه استراتژی باز گذاشتن دروازه ها به روی بورژوازی ترانس آتلانتیک و انحلال بورژوازی ایران در بورژوازی جهانیدر نظر طبقۀ متوسط شهری به معنای باز شدن بیشتر فضای سیاسی به طور نسبی و کاهش مطلقیت ولایت فقیه و کاهش هر چه بیشتر نقش "سیب زمینی خواران" و "ساندیس خورها" در جمهوری اسلامی است.

و این هم علت دیگری است که بخش هایی از انتلکتوئل ها و الیت مدرن طبقه متوسط سیاست اخیر را بر دو سیاست فوق الذکر ترجیح می دهند. در برابر جامعه ی بسته ای که بر توسعه ی درونگرا و سیاست های حمایتی و حمایت های سیاسی استوار است و یا به فتح بازارها و ایجاد بلوکی جدید در برابر بلوک غرب می اندیشد، طبقه متوسط مدرن ایران جامعه ای "باز" را مطالبه می کند.(6)

اگر با آغاز دهه 80، برگ ریزان بورژوازی خرد، طبقه متوسط و سپس بورژوازی بزرگِ غیر انحصاری و کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شروع شده بود، در انتهای این دهه، ابعاد این رکود دامن بخش گسترده ای از سرمایه های انحصاری را هم گرفت. هرچند هلدینگ ها و تراست های ایران حجمی انبوه از سرمایه را متراکم کرده بودند، اما اقتصاد سرمایه داری ایران را از نفس انداخته بودند. گرایش نزولی نرخ سود تمامی لایه های زیرین بورژوازی را یک به یک  به زمین می زد و یا سرمایه را به سوی دلالی، قاچاق و بورس بازی سوق می داد. یکی از دلایل رونق بورس و تشکیل حباب در اواخر دهه ی 80 هم همین بود.

در سال های پایانیِ دهه ی 80 حجمِ انباشتِ سرمایه ی انحصاری بسیار عظیم بود، اما نسبت به حجم غول آسای این سرمایه خیلی ناچیز و به خاطر نزول نرخ سود، سرمایه گذاری مجدد بدون صرفه شده بود. و این ها همه علائمی از بروز بحران اقتصادی بود که می توانست هلدینگ ها و تراست های ایران را به کام بکشد.(7)

عموما در چنین شرایطی سرمایه هایِ کلان، همچون سیاه چاله ها، بخشِ اعظمِ سرمایه ها را می بلعند و بخش عظیمی از سرمایه ی اجتماعی تخریب می شود. سیاست جنگی و تمایل هیستریک به تقسیم جهان یکی از واکنش های کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به چنین وضعیتی است. صف بندی های جنگی در جهان طی سال های اخیر و حتی گرایشات متضاد جناح های حاکم بر ایران برای قرار گرفتن در یکی از این ائتلاف ها را می توان در چارچوب الزامات تحول سرمایه ی بین المللی ارزیابی نمود.

نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 87 به پایین ترین حد خود در دهه ی 80 یعنی (0.8) رسید. هر چند نرخ رشد در سال های 1388 و 1389 به ترتیب به 3 درصد و 5.8 درصد رسید. اما دیگر هیچگاه روند صعودی را تجربه نکرد تا چه رسد به ارقام بالای تولید ناخالص داخلی در دهه ی 70 را. منحنی نزولی نرخ تولید ناخالص داخلی و افت اقتصادی اوایل دهه 80 به رکودی مزمن در انتهای این دهه تبدیل شد.

استراتژی توسعه صادرات و چالش ها

در نیمه دوم سال 88 آثار رکود در صنایع پایین دستیِ خودرو هم آشکار شد. تعدادی از قطعه سازی ها به ترتیب از حرکت بازماندند و با فاصله ی کوتاهی، برخی از صنایع پایین دستی در شاخه های انحصاری دیگر نیز دچار مشکل شدند.

در چنین شرایطی بورژوازی انحصاری ایران نمی توانست برای همیشه بر بازتوزیع سود در بازار داخلی تکیه کند. رکود اقتصادی همچنان تشدید می شد و بازار داخلی دیگر جوابگویِ رشد غول های سرمایه ی انحصاری نبود. این سرمایه همان طور که خاطرنشان گردید، باید راهی برای خروج از وضعی که خود ساخته بود فراهم می کرد. پیش از این و برای جلوگیری از بروز این وضعیت، بخش انحصاریِ سرمایه در ایران پس از سال 85 با شتابی عجیب و بدون تکیه بر زیر ساخت های لازم، به صادرات روی آورده بود. در شرایط معمولی، چرخش از استراتژیِ جایگزینیِ واردات به استراتژیِ توسعه ی صادرات، مستلزم طی مراحلی همچون بهبود کیفیت ها و قابلِ رقابت کردنِ محصولات و ایجادِ نهادها و تعرفه های صادراتی و یافتن بازارهاست. اما خطر تسری رکود به بخش انحصاری، نه تنها این بخش از سرمایه، بلکه دولت نهم و دهم را وادار کرده بود که با سرعت به تقویت صادرات بپردازد تا خود را از وابستگی به بازار داخلی -که ضعف آن از توسعه سریع همین بخش انحصاری ناشی می شد- برهانند. در مدت کوتاهی اکثر بخش های انحصاری تولید، مثل خودرو، فولاد، پتروشیمی، سیمان، محصولات غذایی و حتی محصولات کشاورزی به عرصه ی صادرات به اروپا، عراق، سوریه و کشورهای آسیای میانه و دیگر همسایگان وارد شده بودند. و سرمایه گذاری ها در کشورهایی مثل عراق، سوریه، ونزوئلا و مصر و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی افزایش یافته بود. و این آغاز عصر "اقتصاد صادرات محور" بود. این استراتژی در ابتدا نه تنها مانع تسری رکود به صنایع انحصاری گردید بلکه به مدت کوتاهی به رشد بخش انحصاری اقتصاد شتاب بخشید.

تا زمانی که موانع غیر قابل عبوری بر سر راه تجارت ایران با بازارهای مهم جهانی وجود نداشت، استراتژی دولت احمدی نژاد استراتژی موفقی به نظر میرسید. با اعمال تحریمهای گسترده نفتی و بانکی و بسته شدن راه بازارهایی مثل هندوستان به روی سرمایه ایرانی، و تاثیر رکود بازار جهانی و تشدید تعارضات در خاورمیانه و شمال آفریقا  این استراتژی دیگر در انتهای دهه ی 80 و تنها با تکیه بر بازار ونزوئلا، عراق، سوریه، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه یا  ضعیف ترین کشورهای آفریقایی که خود در جنگ یا بحران بسر می بردند موفقیت آمیز نبود.

سرمایه داری ایران برای رقابت با سرمایه های رقیب در جهان به افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه نیاز داشت. و استراتژی صادرات محور برای تولیدات ایران زمانی می توانست موفقیت آمیز باشد که سرمایه ی انحصاری قدرت رقابت با غول های بین المللی سرمایه را داشته باشد. تشدید استثمار طبقه کارگر به مرزهای فیزیکی و اجتماعی خود نزدیک می شد و زمین گیر شدن بورژوازی غیر انحصاری و رکود اقتصادی، بازتوزیع بیشتر سود از طریق بازار داخلی به نفع انحصارات را ناممکن می کرد. گرایش نزولی نرخ سود از این پس دامن انحصارات را هم می گرفت.

بدین ترتیب استراتژی توسعه صادرات نیز در برخورد با قوانین حاکم بر رفتار سرمایه ی شکست خورد. همان طور که افزایش شدید درآمدهای نفتی درسال های قبل، تحقق این استراتژی را در بستر رکود اقتصادی ممکن کرده بود، تحریم های اقتصادی نیز شکست این استراتژی را تسریع نمود. و بدین ترتیب "اقتصادِ صادرات محور" مبتنی بر ظرفیت های داخلی با همان شتابی که نمایان شده و رشد کرده بود، فروکش کرد.

این تحولات همزمان بود با تشدید تهاجم سرمایه ترانس آتلانتیک به شرق اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه یعنی در سال های پایانی دولت احمدی نژاد. پس از لیبی و اوکراین نوبت سوریه بود و سقوط بشار اسد از دید ناظران سیاسی راه رژیم چنج در ایران را باز می نمود. رکود مزمن بعد از بحران سال 2007 در اکثر اقتصادهای مرکزی ادامه داشت و تقسیم مجدد جهان و ایجاد بلوک بندی های جنگی در دستور قرار گرفته بود.

از این پس سرمایه انحصاری دیگر نمی توانست با درونگرایی و عدالت خواهی و یا تنها با تکیه بر استراتژی توسعه صادرات به رشدی بیشتر دست یابد. تغییرات جهانی و منطقه ای نیز در اوایل دهه ی 90 چشم انداز روشنی برای بلندپروازی های منطقه ای بورژوازی ایران ترسیم نمی کرد. هرچند در میان مخالفین جمهوری اسلامی عده ای به پیشواز ناتو رفته بودند و حتی در میان سازمان ها و الیت چپ میلیتانت جریاناتی خود را برای استقبال و یا "استفاده" از "طرح های آمریکا" در رابطه با ایران آماده می کردند، اما بخش اعظم بورژوازی ایران و در صدر آن بورژوازی انحصاری احساس خطر می نمود.

همه این عوامل زمینه های تقویتِ جناحِ اصلاح طلب-اعتدالگرا، و روی آوری مجدد سرمایه داران بزرگ به آن ها را فراهم کرد. در اوایل دهه 90 تب و تاب انتگره شدن با سرمایه ی جهانی و دست کشدیدن از ادعاهای اتمی بالا گرفته بود

اقدامات دولت دهم برای مواجهه با تناقضات درونی الگوی انباشت

در چنین شرایطی طرح هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت دهم اجرا شد. سیستم پیشین یارانه ها بخشی از جریان تولید و مصرف را خارج از تولید و بازار کالا سازمان داده بود؛ و عملا بخشی از تولید نه برای سود  که برای رفع نیازهای مردم صورت می گرفت. انحلال این سیستم یکی از اقدامات راهبردی برای توسعه سرمایه داری در ایران و مورد دفاع تمام جناح های حاکم بود. احمدی نژاد یارانه ها را برچید، با این امید که از این پس بخشی از مایحتاج مردم به جریان  بازار و تولید گسترده ی کالا بپیوندد. از نظر او، این محرکی بود برای سرمایه گذاری های تازه. او به جای یارانه ها، سیستمی از حمایت های اجتماعی را به نام هدفمندی یارانه ها سازمان داد که دو هدف داشت. اول آن که از شوک ناشی از حذف یارانه ها بکاهد و دوم آن که بازار مصرف کالا را برای خروج از رکود تقویت کند. تا پیش از این، طبقات مرفه از یارانه هایی مثل یارانه ی انرژی، بیشتر از اقشار کم درآمد برخوردار می شدند. دولت احمدی نژاد با یارانه های نقدی، سهم طبقات مرفه را از بودجه ی کمک های اجتماعی کاهش داد. و امیدوار بود که از مازاد به دست آمده، بر حجم کمک های اجتماعی اقشار کم درآمد بیفزاید. بورژوازی بزرگ ایران از انحلال سیستم یارانه ها حمایت می کرد ولی از تامین مالیِ سیستمِ جانشینِ آن سر باز می زد. سرمایه یِ رو به رکود، تمامِ درآمدِ حاصل از حذف یارانه ها را مطالبه می نمود(8). و روشنفکران طبقه ی متوسط ایران نیز که از حقوق زن و کودک و بشر سخن می گویند، این سیاست احمدی نژاد را گداپروری و ترفندی برای کسبِ آراء انتخاباتی معرفی می کردند. و خواهان سرمایه گذاری این مازاد جهت "ایجاد اشتغال!" بودند.(9)چپ رادیکال نیز که سرگرم حمایت از جنبش سبز بود تا هر طور شده آن را "رادیکال" و حتی "کارگری" و "انقلابی" کند، تازه بعد از اجرای طرح حذف و هدفمندی یارانه ها از وجود آن باخبر شد و آنرا "قاطعانه!" محکوم نمود.

علاوه بر این و در همین راستا دولت احمدی نژاد سلسله اقدامات دیگری را برای اصلاح تعرفه ها و نهادها در دستور کار قرار داد که بسیاری از آن ها بی نتیجه بودند. از جمله ی آن ها، طرح اصلاح سیستم مالیاتی و افزایش مالیات بازاریان بود که با اعتصاب بازار و حمایت پوزیسیون و اپوزیسیون از آن اعتصاب، به شکست کشیده شد. اولین اقدام دولت بدین منظور در تابستان 1387 صورت گرفت و واکنش بازاریان و طلافروشان در مهرماه همان سال به شکل اعتصاب نمایان شد. این کشمکش بین دولت و بازار با چند اعتصاب دیگر در بازار تا سال 89 ادامه یافت. بی دلیل نبود که فعالیت های اصولگرایان نزدیک به بازار از همان سال 87 برای مقابله با احمدی نژاد شروع شد. و بی سبب نبود که در انتخابات 88 در میان اصولگرایان جریانی از نمایندگان اصلاح طلب حمایت کرد. دیری نپایید که حتی مداحانی همچون حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان که در سال 84 به نفع احمدی نژاد نوحه می خواندند و بیانیه صادر می کردند به دشمنان او پیوستند.

*****

احمدی نژاد همچنین در صدد اصلاح سیستم و تعرفه های گمرکی بود که با مقاومت برادران قاچاقچی و صاحبان گمرک های خصوصی در سپاه مواجه گردید. یکی دیگر از پروژه های دولت یازدهم، طرح مسکن مهر بود. دولت احمدی نژاد در چارچوب سیاست های توزیعی و به منظور ایجاد نقاضا و جهت مقابله با رکود در بخش ساخت و ساز، مبادرت به اجرای این طرح نمود. بر طبق این طرح باید با قیمت بسیار نازل و با وام های کم بهره چند میلیون واحد مسکونی در اختیار بی خانه ها قرار می گرفت. این پروژه علی رغم اجرایی شدن و واگذاری بسیاری از واحدها با جنجال زیادی مبنی بر استقراض از بانک مرکزی، حیف و میل شدن منابع مالی و ایجاد تورم رو به رو گردید. در همین راستا و در تداوم اقدامات دولت نهم برای گسترش بنگاه های زود بازده و برای تغییر جهت رانت ها به سمت مصرف و به حرکت درآوردن بخش پایینی اقتصاد بورژوایی، دولت در سال 90 اقدام به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و انرژی نمود که با اعتراض شدید هلدینگ ها مواجه شد و صدای نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب آنان را به انتقاد بیشتر باز کرد.

اما این اقدامات در برابر احکام و قوانین انباشت سرمایه همچون دست و پا زدن غریق در دریای طوفانی بود. این اعمال نه تنها روند رو به رکود را متوقف نساخت بلکه آن را تشدید هم کرد. وام هایی که بانک ها برای ایجاد واحدهای زود بازده تولیدی پرداخت کردند یا به مستغلات تبدیل شدند و یا به بورس بازی انجامیدند؛ و در هر حال در نهایت به جیب سرمایه ی انحصاری سرازیر گشتند. سیاست انبساطی دولت احمدی نژاد نیز به جای کاهش رکود به افزایش تورم منجر شد. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شدند، بیکاری افزایش یافت و بدین ترتیب پرداخت های احمدی نژاد برای تامین رفاه اجتماعی در مقابل تعمیق فزاینده شکاف طبقاتی رنگ باخت.

کاهش ضریب جینی- فاصله طبقاتی در دوران احمدی نژاد

ضریب جینی شاخصی است که بر اساس آن چگونگی توزیع درآمد و فاصله طبقاتی در یک کشور را اندازه می گیرند.  این شاخص به صورت درصد بیان می شود . عدد صفر در آن به معنای برابری کامل در درآمدهاست. هرچه این شاخص به عدد 1 نزدیک تر شود به معنای نابرابری بیشتر در توزیع درآمد و شکاف طبقاتی است. در طی دهه 80 و در دوران خاتمی نیز این رقم در حال افزایش بود تا به بالاترین میزان خود در سال 1385 (0.435) رسید. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد این رقم مجددا رو به کاهش گذاشت تا در سال 1392 به رقم (0.365)  رسید. پس از دولت احمدی نژاد این شاخص باز هم رو به فزونی گذاشت. که حاکی از روند فزاینده فقر و فاصله طبقاتی است. اما آیا واقعا آن چنان که ضریب جینی نشان می دهد فاصله طبقاتی و فقر در دوران احمدی نژاد رو به کاهش گذاشت؟

بنابر آمارها بالاترین مقدار ضریب جینی در روستاهای ایران متعلق به سال 85 (ضریب 0.399)  یعنی در ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی نژاد است . در طول دوران احمدی نژاد این ضریب رو به کاهش گذاشت و در سال 1392 به کمترین مقدار خود یعنی 0.324 رسید. کاهش ضریب جینی با مشاهدات زندگی روستاییان تطابق دارد و حاکی از کاهش فقر و فاصله درآمدی در روستا در این دوران است. این شاخص در سال 1393 افزایش یافت. که آشکارا بیانگر افزایش فقر در روستا بلافاصله بعد روی کار آمدن دولت روحانی است.

اما در شهرها چه طور؟

تا آن جا که به ضریب جینی بر می گردد این ضریب به درصدی از کل در آمد جامعه اشاره می کند که به درصدی از فقیرترین دهک های جامعه تعلق می گیرد. مثلا اگر درآمد سی درصد فقیرترین افراد یک روستا نسبت به کل درآمد روستا در سال 1392 نسبت به سال 1385 افزایش یافته باشد، ضریب جینی در این روستا کاهش می یابد. اما ضریب جینی نمی تواند نسبت ها و پارامترهای دیگر را محاسبه نماید. مثلا اگر درآمد واقعی روستا کاهش یابد و بخشی از روستاییانی که قبلا مرفه بودند به صف فقرا اضافه شوند، ضریب جینی نتایج خطا تحویل خواهد داد. در این صورت نسبت درآمدها در محاسبات به نفع درصد فقیر تغییر می کند، در حالی که فقر شدیدتر شده است. به همین دلیل این ضریب، شاخصی مناسب برای دوره های رکودی نیست که بخشی از جمعیت دارا به یکباره درآمدهای خود را از دست می دهد و به دهک های پایین تر می پیوندد. در چنین شرایطی ما شاهد پیوستن بخشی از جمعیت به دهک های پایین و افزایش نسبی درآمد دهک های پایین و درعین حال افزایش فقر و نابرابری اجتماعی می باشیم.

این چیزی است که در دوره احمدی نژاد به وقوع پیوست. بخش هایی از لایه های میانی و طبقه متوسط با تمام اسباب اثاثیه و ایدئولوژی منحط خود به لایه های زیرین تر نقل مکان کردند. بخشی از طبقه کارگر به فلاکت نزدیک شد و در همان حال معیشت و درآمد بخشی از زیرین ترین اقشار جامعه از جمله اقشار فقیر روستایی بهبود یافت.

نتیجه ی چنین جابه جایی هایی در بافت طبقاتی و درآمد اقشار فرودست، مجموعه ای از نابسامانی ها را در امر مبارزه و آگاهی طبقاتی بوجود آورده است. این نابسامانی ها را از یک طرف در شکل گیری تشکل هایی مثل اتحادیه ی آزاد کارگران و کانون مدافعان کارگران می بینیم که گفتمان های طبقه متوسط را ترویج می کنند و از طرف دیگر در افزایش پایگاه اجتماعی و استقبالی مشاهده می کنیم که ازاحمدی نژاد صورت می گیرد.

********

سیاست های اقتصادی التقاطیاحمدی نژاد شانسی برای موفقیت نداشتند. در هم آمیختن سیاست کینزی پولی برای افزایش تقاضا با رادیکالیسم لیبرالی خصوصی سازی نمی توانست بدون تناقضات لاینحل بماند. این آموزه های اقتصادی چیزی بیش از کاریکاتوری از آموزه های کینز نبود و سیاست رفاهی او هم در کشوری که خرده بورژوایش به لیبرال دموکراسی عشق می ورزد و از مشاهده تعداد هرچه بیشتری پورشه و لامبورگینی در خیابان ها به وجد می آید و به تعداد بالای میلیاردرهای کشورش افتخار می کند، توهمی بیش نیست. مضاف بر این که در کشوری که دیکتاتوری سرمایه خود را در شکل شبه دولت ها و ولایت فقیه متحقق کرده است و دستگاه اداری دولت حتی فاثد تضمینهای لازم برای اجرائی شدن سیاستهای کلان خویش است، توهم دستیابی به موفقیت کینزیانیسم متکی به خصوصی سازی، توهمی مضاعف است.

احمدی نژاد در اواخر دوران ریاست جمهوری اش عملا با الگویی از انباشت که خود برای حفظ آن پا به میدان گذاشته بود، زاویه پیدا کرد و با منتفعین اصلی آن وارد درگیری شد. هرچند او در سال های پایانی، بسیاری از مؤلفه های این الگو را به زیر سؤال برد، اما قادر به مقابله ی جدی با این الگو نبود. او خود با تکیه بر همین مناسباتِ قدرت و برای دفاع از آن عروج کرده بود و آلترناتیوی در برابرش نداشت.

احمدی نژاد و دگرگونی طلبی در الگوی انباشت و ساختار قدرت

در این دوره نطفه هایی از دگرگونی طلبی ساختاری و به چالش کشیدن ارکان اصلی الگوی انباشت و تغییر آرایش طبقاتی قدرت نه در درون اصلاح طلبان بلکه از قضا در جریان احمدی نژاد و به خصوص در بدنه آن بروز یافت. اگر بخش رادیکال اصلاح طلبان و الیت طبقه ی متوسط بر جنبه های سیاسی و حقوقی دگرگونی طلبی اصرار می ورزیدند و در مبارزه با ولایت فقیه به جنبش های رنگین و ظهور پوروشنکوها و یاتسنیوک ها و چلبی های ایرانی امید بسته بودند، دولت احمدی نژاد در جریان به چالش کشیدن منافع حیاتی انحصارات و برای توزیع عادلانه تر منابع رانتی بین لایه های مختلف بورژوازی، اصلاح نهادهای اقتصادی، تقویت بازار مصرف و واحدهای زودبازده تولیدی، ناچارا با شبه دولت ها، برادران قاچاقچی و ولی فقیه درگیر شد. توسعه ی اقتصادی در ایران از نظر او در گرو گسترش پایه های بورژوازی و توزیع قدرت در درون لایه های وسیعی از بورژوازی بود. هرچند رؤیای او در ابتدا بازگشت به قبل از دهه ی 70 و سپردن مجدد قدرت به دست حزب الهیان و جانبازان بود، در این اواخر حتی با مواردی مثل قرار گرفتن در کنار منشور کوروش و یا سخن گفتن از مکتب ایرانی و تسهیل حجاب سعی در تحریک حس ناسیونالیستی و جذب بخشی از طبقه متوسط هم نمود. او به عنوان رییس دولتِ انحصارات سرمایه هنوز هوای رشد دوباره دامداری ها و مرغداری ها و تراشکاری های کوچک دهه ی 60 را از سر بیرون نکرده بود. دهه ی 60 برای او دهه حرکت در مسیر آرمان های اصیل توحیدی بود. اما بازگشت به این گذشته برای بورژوازی ایران ممکن نبود. این برای بورژوازی ایران نه رؤیا که یک کابوس بود.

اما حتی رؤیاها هم ریشه در واقعیت های موجود دارند. درگیری احمدی نژاد با سیستم بانکی و اعتباری و به چالش کشیدن آقازاده ها و برادران قاچاقچی و به زیر سؤال بردن شبه دولت ها و روحانیون و پوپولیسم عدالت خواهانه و حتی آزمون و خطاها و کورمالی ها و ایده های اقتصادی و سیاسی اش چیزی نبود جز بازتاب و تعیّن تناقضات درونی توسعه سرمایه داری در جغرافیایی به نام ایران. توضیح این تحولات با مقولاتی مثل "حکمرانی بد"، "پوپولیسم گدا پرور"، "دزدی و فساد دولتی"، و یا "تاثیر عوامل غیر سرمایه دارانه" و یا ناموزونی در رشد و امثال این ها –که از سوی نظریه پردازان چپ بیان می شود- چیزی نیست جز وارونه جلوه دادن لیبرالی واقعیت برای توجیه ایدئولوژیک جریان غربگرای درون و بیرون حکومت. ایده های احمدی نژاد در سال های آخر دولت دهم، همچون حباب در برخورد با منافع سخت انحصارات ترکیدند. دوران حضور این جریان در ساختار قدرت موقتا به پایان رسیده بود تا به لحاظ ایدئولوژیک و اجتماعی و مستقل از دو جناح حاکم تعمیق یابد. در آن برهه هرگونه تغییر در الگوهای سیاسی و اقتصادی، هرگونه کاستن از قدرت انحصارات و شبه دولت ها و هر اندازه از کاهش سهم آن ها از بازتقسیم سود کل، روند انباشت سرمایه های انحصاری را با مخاطره ی بیشتری روبرو می کرد، بدون آن که الزاما به انباشت سرمایه در بخش غیر انحصاری و کوچک سرمایه بیانجامد. چنین تغییری به بحران کل بورژوازی ایران بدون هیچ چشم اندازی تبدیل می شد.

افول احمدی نژاد

در همین هنگام بود که  از اصولگرایان تا اصلاح طلبان و طیف های گوناگون طبقه متوسط و مدرن ترین گرایشات سیاسی و فکری ایران، با تشکیل ائتلافی نانوشته و به انحاء گوناگون در مقابل تغییرات رادیکال احمدی نژاد در الگوی انباشت ایستادند و جنجالی مدیایی و تبلیغاتی را علیه دولت احمدی نژاد به راه انداختند. اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی انجام اصلاحات در سیاست خارجی و نظارت استصوابی، و عقب راندن ولی فقیه را مطالبه می کردند؛ و طیف های سکولار آن ها حتی خواهان جدایی دین از دولت هم بودند؛ ولی هیچکدام اساعه ادب احمدی نژاد به موازین و سلسله مراتب تثبیت شده طبقه حاکم را برنمی تابیدند. و در این میان از "چپ سبز" تا "سبز چپ" یعنی از سازمان های سیاسی چپ برانداز تا امثال محمد مالجو و .... نیز در این هیاهو علیه احمدی نژاد شریک شدند. از هیاهو بر سر قیافه احمدی نژاد تا لطیفه سازی پیرامون سخنان او، تا ایراد به ناهنجاری های مدیریتی اش. نقد آن ها از جریان احمدی نژاد به نقد سرمایه داری ایران نمی انجامید و به کشف رد پای انباشت در تحولات منجر نمی شد. برعکس آن ها هم برای انکار چنین رد پایی به میدان آمده بودند. آن ها طیف چپ جنبش طبقه متوسط را تشکیل می دادند و در این جنجال با اصلاح طلبان و اصولگرایان؛ با رفسنجانی و خاتمی و لاریجانی و توکلی همسو بودند.

در نتیجه این تحولات درگیری بین دولت احمدی نژاد با شبه دولت ها و بیت رهبری و آقازاده ها نیز شدیدتر شد. تشدید تحریم ها آخرین ضربات را به دولت احمدی نژاد وارد آورد.

اما بدون تحریم ها هم وضع به اندازه کافی خراب بود. رکود پیش از آن، و در طول یک دهه، بدنه ی اقتصادِ سرمایه داری را تخریب و فلج کرده و در حال سرایت به حوزه ی سرمایه ی انحصاری بود. دوران خوش رشدهای نجومی برای هلدینگ ها و کانون های قدرت با تکیه به بازار داخلی به پایان رسیده بود و استراتژی توسعه صادرات نیز به عنوان مکمل آن به بن بست می رسید. اینک دوران برونگرایی سرمایه داری ایران فرارسیده بود. بخش بزرگی از سرمایه داران بزرگ دوباره به استقبال جناحی از حاکمیت رفتند که در سال 84 از خود رانده بودند.

از آخرین ماه های دهه 80 تمایل بخش گسترده ای از بورژوازی ایران به تعامل و کوتاه آمدن در برابر بورژوازی ترانس آتلانتیک قابل مشاهده بود. سرمایه ی انحصاری هم که مزه ی تلخ رکودو فشار تحریم ها را چشیده بود و در هیات اصولگرایان قادر به فتح آسان بازارهای منطقه نبود، راه نجات خود را در نزدیکی به غرب می جست. از این رو بود که اصولگرایان باید در انتخابات بعدی قوه مجریه را به کارگزاران و اصلاح طلبان واگذار می کردند. و دولت "انحرافی مهر" باید کنار می رفت و جای خود را به دولت "تدبیر و امید" می داد. بدین ترتیب در ائتلافی پشت پرده، جریان عدالت خواه که با اندکی تعدیل قرار بود به دولت "بهار" تغییر نام دهد، به کمک نظارت استصوابی کاملا از جریان رقابت ها، و تا اطلاع ثانوی از صحنه قدرت حذف شد. چنین حدی از قاطعیت در حذف یک جناح خودی از زمان بنی صدر به بعد سابقه نداشت.(10)

رفسنجانی و مشائی هردو سلب صلاحیت شدند؛ ولی جریان رفسنجانی بر دولت مسلط گردید. و اصلاح طلبان که همیشه از نظارت استصوابی گله داشتند، در آن هنگام از این دوراندیشی شورای نگهبان استقبال نمودند.

*********

جریان احمدی نژاد باید به این دلیل از رقابت ها حذف می شد که همان طور که گفته شد در چند سال آخر دولتش خواب انحصارات را آشفته کرده بود و با وعده های عدالت طلبانه ای مثل یارانه ی 200 هزار تومانی یا خانه های هزار متری، انتظاراتی را در جامعه بوجود می آورد که از دید همه ی بخش های سرمایه ی انحصاری و تمامی جناح ها و حتی بسیاری از طیف های طبقه متوسط مخرب بود. همان طور که قبلا خاطر نشان گردید او حتی در این اواخر پا را از گلیم خود بیرون گذاشته بود و ارکان اصلی الگوی انباشت و ساختار قدرت طبقه ی حاکم را که بر اساس امتیازات ویژه و هژمونی سیاسی آن استوار بود به زیر سؤال می برد. او به وضعیت گمرکات و سیستم مالیاتی معترض بود و کاهشِ امتیازاتِ رانتی و انجام اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی را طلب می کرد. او در صدد مهار روحانیون، شبه دولت ها، آقازاده ها، برادران قاچاقچی و غیره بود. از نظر او برای گسترش بیشتر پایه های بورژوازی و انباشت بورژوایی در جامعه چاره ای جز سلب قدرت از شبه دولت ها و کانون های قدرت وجود نداشت. استفاده ازعدالتخواهی پوپولیستی از آن نوع که در جریان احمدی نژاد مشاهده شد و کسب حمایت اقشار فرودست جامعه، دیگر نه فقط برای مقابله با جریان رفسنجانی بلکه می توانست به شکستن ساختار موجود بیانجامد. احمدی نژاد امام زمان را در برابر روحانیون، و توده های فرودست را در مقابل سپاه و شبه دولت ها بسیج می کرد. به همین دلیل هم، مقاماتِ دولتِ او را جن گیر و دولتش را انحرافی نامیدند.

پوپولیسم احمدی نژادی در سال 84 قوه ی مجریه را از دست اصلاح طلبان و کارگزاران بیرون کشیده بود. و در سال 88 تهاجم اصلاح طلبان و طبقه متوسط را به عقب رانده بود. با وجود این جناح ها و طبقه حاکم می دانستند که -در جامعه ای که شکاف طبقاتی غوغا می کند- تکیه بر پوپولیسمی که حامیانش را از میان طبقات فرودست برمی گزیند، بازی با آتش است و جایز نیست.

حضور چنین جریانی در عرصه حکمرانی صرفنظر از نتایج عملی آن، می توانست و می تواند عوارض ایدئولوژیک ناخوشایندی برای بورژوازی، جناح های اصلاح طلب-اصولگرا و طبقه متوسط مدرن داشته باشد. به زیر سؤال بردن نظم موجود و ناعادلانه اعلام کردن آن و زنده کردن امید برای تغییر آن، هر چقدر هم که با توهم پراکنی همراه باشد، می تواند اسطوره های این نظم را متزلزل کند.

او که در دیدار از ونزوئلا زیر بغل پاره ی کاپشنش را به نمایش می گذاشت، و مصرانه با سمبل های "مدرن" مورد پسند طبقه متوسط مقابله می کرد، مورد تمسخر و چندش این طبقه بود. بورژوازی در یک سرکوب خونین، تازه توانسته بود گفتمان فردیت و نخوت بورژوایی و سمبل های برتری ثروت بر فقر را بر جامعه مسلط کند و به هیچ وجه تاب تحمل این حد از اساعه ادب به نخبگان و ارزش های لیبرالی اش را نداشت.

او و ایده های رادیکالش برای تغییر الگوهای تولید و توزیع ثروت باید سریعا توسط تمامی جناح های سرمایه دفع می شدند. جریان عدالت طلب انحرافی بود و تداوم حضورش در قدرت می توانست خطرساز باشد. او که علاوه بر تغییر جهت سیاست خارجی، قرار بود با افت انباشت کل - که از دور دوم دولت خاتمی نمایان شده بود- مقابله نماید، نمی خواست و نمی توانست در مقابل الزامات انباشت قیام کند.

او با درگیر شدن با بازار و شبه دولت ها و سپاه پاسداران و نهادها و بنیادها، پایگاه خود را در میان روحانیت و  اصولگرایان از دست داد. او باید بدون مقاومتی صحنه ی قدرت را ترک می کرد. اگر جنبش سبز مبارزه طبقاتی را فلج کرد و افق لیبرالی غربی را بر جامعه مستولی نمود، هرگونه مراجعه احمدی نژاد به پایه های اجتماعی اش بازی با آتش بود و برخلاف جنبش خیابانی طبقه ی متوسط به تعمیق مبارزه طبقاتی می انجامید. چنین شورشی خود او و کل طبقه ی حاکم را با خطر انقلاب مواجه می کرد.

 این جریان باید صحنه قدرت سیاسی را ترک می کرد تا در موقعیتی قوی تر و مطمئن تر پا به رقابت برای قدرت بگذارد.

روی کار آمدن دولت تدبیر و امید

به هر حال کارگزاران و اصلاح طلبان در سال 1392 موفق شدند موازنه را به نفع خود تغییر دهند. بخش اعظم بورژوازی انحصاری پس از تشدید تحریم ها به این نتیجه رسیده بود که برای رهایی از مخاطرات بین المللی، خلاصی از تحریم ها و ممانعت از سرایت بیشتر رکودِ اقتصای به بخش انحصارات، آلترناتیو کارگزاران را برگزیند.

از آن پس حسن روحانی به جای احمدی نژاد برای حفظ و نجات بخش انحصاری پای به میدان گذاشت. دولت روحانی برخلاف ادعای کسانی که این دولت را فاقد پروژه سیاسی معرفی می کنند و از این زاویه آن را مورد نقد قرار می دهند(11)، علاوه بر "پروژه" اقتصادی، پروژه سیاسی هم داشت. پروژه سیاسی او برای حفظ سلطه مطلق انحصارات طراحی شده بود. و تعامل با غرب هم اصولا به همین منظور در این پروژه جای گرفته بود؛ و به همین دلیل هم توسط بورژوازی انحصاری ایران در آن مقطع مورد حمایت قرار گرفت.

کلید روحانی قرار بود و هست که موانع اقتصادی، سیاسی و بین المللی بر سر راه این بخش از سرمایه انحصاری را در دهه 90 مرتفع کند. این بخش از بورژوازی ایران چاره ای جز این ندارد که با اصلاحاتی در سیاست خارجی و تغییراتی در موازنه قوا بنیادهای همان الگوی انباشتِ پیشین را حفظ کند و در عین حال برای نجات خود از رکودی که اقتصاد ایران را فراگرفته است، دست به دامان سرمایه های خارجی شود. بورژوازی ایران اکنون به اندازه ای توسعه یافته هست، که تنها با تکیه بر کشورهایی مثل ونزوئلا، روسیه و حتی چین قادر به ایستادن بر سر پای خود نباشد. این بورژوازی یا باید قادر به فتح بازارهای منطقه باشد و برای هر ذره ی آن بجنگد و یا باید با تن دادن به درجه ای از شکست به جذب سرمایه خارجی بپردازد. هر دو استراتژی برای بورژوازی ایران و به خصوص بخش انحصاری آن مخاطرات و ریسک هایی را به همراه دارد. ریسک فتح بازارهای منطقه بسیار بزرگ است ولی دسترسی به گنجی بزرگ تر را نیز برای سرمایه داری ایران فراهم می کند. فقط تصور کنید که قرار شود بخشی از سرزمین سوریه و عراق برای بازسازی به انحصارات ایران سپرده شوند.

این رؤیای بورژوازی عظمت طلب ایران است. تحقق این رؤیا، بورژوازی ایران را به یک قدرت جهانی تبدیل خواهد کرد و رکود را به یکباره از اقتصاد ایران خواهد زدود. شاید ریسک تعامل با غرب، به لحاظ نظامی از توسعه طلبی منطقه ای کمتر باشد ولی این استراتژی، بورژوازی ایران را به تبعیت از خط و رسم سرمایه داری ترانس آتلانتیک مجبور خواهد نمود. در آن صورت اولین حالت متصور این است که بازار ایران به تدریج به تصرف آن ها در بیاید. در نتیجه معدودی از سوگلی ها در مقام الیگارش های تراز اول خواهند نشست، بخش بزرگی از سرمایه انحصاری داخلی از مدار خارج خواهد شد، و حاکمیت سیاسیِ بورژوازیِ ایران ناچار خواهد شد تا از سیاست های بین المللی تبعیت کند.

دومین حالت قابل تصور این است که سرمایه های خارجی به حکام و بورژوازی مقتدر ایران اعتماد نکنند و خود را در بازار نامطمئن و راکد ایران، با محدودیت های اقتصادی و نهادی بورژوازی ایران و کشمکش های سیاسیِ داخلی و بین المللی آن گرفتار ننمایند، و از این عقب نشینیِ سرمایه داریِ ایران تنها برای در هم شکستنِ آن، و پیشبردِ سیاست هایِ منطقه ایِ خود سود ببرند.

با تمام این ها باید توجه داشت که هرچند امروز بر سر تعامل با غرب در درون طبقه و هیات حاکمه ایران، توافقاتی حاصل و امتیازاتی داده شده است، اما بخشی از بورژوازی ایران همچنان نیاز به ایجاد بلوکی جدید از سرمایه داری در منطقه به رهبری ایران را، دنبال می کند.

هم اکنون بر سر اتخاذ استراتژی مناسب در سطح لایه های گوناگون طبقه حاکم و نمایندگان سیاسی اش مناقشه ای سخت درگیر است. طبقه حاکم و نمایندگانِ سیاسیِ آن در ایران هم اکنون در حال ارزیابی امکانات داخلی و فرصت های منطقه ای-جهانیِ خود هستند. آن ها این پارامتر را نیز از نظر دور نمی دارند که با انتخاب رییس جمهور جدید آمریکا، سیاست این کشور نسبت به ایران خصمانه تر خواهد شد. آن ها در بازی پیچیده ای برای آینده ای نا معین شرکت دارند.

*******

اما همان طور که گفته شد طرد پوپولیسم عدالت خواه از سیستم سلطه توسط بازیگران اصلی حاضر در قدرت به معنای پایان آن نیست. این پوپولیسم از این پس و در فقدان یک جنبش کمونیستی- طبقاتی، قوی تر از پیش و مستقل از جریان رسمی اصولگرایی در جامعه ظاهر خواهد شد. این جنبش از این پس با دست بازتری مبانی ایدئولوژیک لیبرالیسم را زیر سؤال خواهد برد و گفتمان مدرن طبقه متوسط ایران را افشا خواهدکرد.

نظام اکنون هر چه بیشتر با موقعیتی تناقض آمیز روبرو می شود. احمدی نژاد و جنبش عدالت خواهی هرچند می توانند در خدمت بورژوازی انحصاری و جناح اصولگرای آن قرار گیرند؛ و با حضور در قدرت مانع قهر آمیز شدن تضادهای درون جامعه شوند؛ و بسیجی توده ای را برای استحکام بورژوازی ایران و دولت او سازمان دهند؛ اما با انتقال شکاف های اجتماعی و ایدئولوژیک به درون حاکمیت خطر انشقاق آن را بیشتر می کنند. به عبارتی دیگر، ممانعت از حضور این جریان در حاکمیت با حربه هایی مثل نظارت استصوابی یا راضی کردن احمدی نژاد به عدم شرکت در انتخابات به رادیکال تر شدن این جنبش خواهد انجامید؛ و حضورش در حاکمیت جا را برای بسیاری از نقش آفرینان امروزی تنگ خواهد کرد.

رشد مجدد جریان احمدی نژاد با پرچم عدالتخواهی که می رود به جنبشی تبدیل شود محصول آشکار شدن ترک های لیبرالیسم مسلط است و خود این ترک ها را بزرگتر هم خواهد کرد. اما با تمام این ها اگرچه تکیه جریان "احمدی نژاد" بر گفتمان عدالتخواهی در شکستن نخوت طبقه متوسط  و اسطوره های او مؤثر است، اگر چه می تواند تقدس لیبرال دموکراسی را بشکند و دستگاه ایدئولوژیک آن را به چالش بکشد، اما جنبشی یک دست نیست. این جریان می تواند به جنبشی تبدیل شود که با پتانسیل عظیم و انفجاری خود گرایشاتی را در درون خود حمل کند که با توجه به اختلافات درون دولت و طبقه حاکم و شرایط بغرنج منطقه قابل مهار نباشند. تجربه ی تاریخی و حتی تحولات جاری در کشورهای مختلف نشان می دهد که این سطح از بسیج توده ای توسط جناحی از سرمایه داری در لحظات بحرانی می تواند به نتایج غیر قابل پیش بینی ای منجر شود. به ویژه اگر مراکز قدرت جمهوری اسلامی مانع دخالتگری رأس این جریان در حیات سیاسی جامعه شوند و آن را – به هر شکلی- از معادلات سیاسی حکومتی حذف کنند، آنگاه چنین نتایجی می توانند به صف بندیهای کاملا قطبی و متمایزی منجر شوند. از شکاف در درون خود این جنبشها و سر برون آوردن یک رادیکالیسم طبقاتی تا ظهور یک رهبری جدید برای این پتانسیل از میان صفوف جریانات اسلامی- ناسیونالیستی و شبه فاشیستی. در صورت لزوم در درون جناح حاکم به خصوص در میان سرداران اصولگرایی، جریانات و رهبرانی یافت خواهند شد تا پتانسیل انفجاری این جنبش را در خدمت این اهداف مصادره کنند.

وحید صمدی

10 شهریور 95

31 اوت 2016

********

بعد التحریر:

از زمان حذف پوپولیسم عدالت خواه از قدرت تغییرات زیادی در ایران به وقوع پیوسته است. بورژوازی جهانی نشان داده است زیاد هم سینه چاک بازار ایران نیست. و به ایران بیشتر به عنوان سوژه ای سیاسی و نظامی می نگرد.

ورود روسیه به معادلات خاورمیانه و پیروزی های دولت سوریه بر تروریست ها و شکست های استراتژیک ترکیه، عربستان و آمریکا موازنه ها را تغییر داده است. در این موازنه ی جدید از یک سو ایران تا حدود زیادی از انزوا و از زیر فشار و تهدید سیاسی و نظامی سال های اول دهه ی 90 خارج و به عنوان یک قدرت منطقه ای به رسمیت شناخته شده است، و از سوی دیگر شرایط منطقه و جهان ضرورت اتحادهای سیاسی و نظامی را بر ضرورت های اقتصادی مرجح نموده است. برای بورژوازی ایران توسعه منطقه ای از این پس تنها گزینه ای برای گسترش بازارها و خروج از رکود نیست. جنگ امروز دیگر به امری پیش داده تبدیل شده و برای حفظ موجودیت مناسبات ضروری است. از این پس بورژوازی و دولت و دستگاه نظامی آن باید برای تقابل های نظامی آماده باشد.

خصلت دیرین بلوک بندی های خاورمیانه در حدود چهل سال گذشته، ایران را در این تقابل در بلوک معارض با غرب قرار داده است. و این امر به تقویت بخش اقتدارگرا و توسعه طلب بورژوازی ایران یاری رسانده است. همزمان شکست های دولت روحانی نیز در عرصه ی برجام و خروج از رکود اقتصادی به تقویت گرایش مقابله با غرب در درون بورژوازی انحصاری ایران جانی تازه بخشیده است.

قطب نمای سرمایه انحصاری مجددا اصولگرایان را نشانه گرفته و اصلاح طلبان و دولت آن ها را به موقعیت ضعیف تری سوق داده است.

احمدی نژاد بر جنبشی عدالتخواه که ابعاد آن هر روز گسترده تر می شود سوار است. او می تواند پیروزی اصولگرایان بر اصلاح طلبان را تضمین کند. اما دلایل کنار زدن او همچنان به قوت خود باقی است.

شکاف سیاسی و ایدئولوژیکی که جنبش عدالتخواه به درون دستگاه سلطه منتقل می کند، می تواند سیستم قدرت بورژوازی را شقه کند.

تا زمان انتخابات 96 اصولگرایان باید آلترناتیوی را رصد کنند که هم پاسخگوی اوضاع میلیتاریزه ی خاورمیانه باشد و هم با جذب بخشی از پایگاه اجتماعی گروه های رقیب شانس پیروزی بر اصلاح طلبان را بالا ببرد و هم مانع ورود جریانات انحرافی به درون حاکمیت شود. برخی گمانه زن ها عقیده دارند که شاید این گزینه سردار قاسم سلیمانی با دوز معینی از سیاست احمدی نژادی باشد. کسی که هم رؤیاهای عظمت طلبانۀ ناسیونالیسم ایرانی را متجسم می کند و هم جمهوری اسلامی ولایت فقیهی را.

اما آیا در این آینده ی نامعین، جنبش انقلابی کارگران هم نقشی خواهد داشت؟ آیا انقلاب خواهد توانست زیر پای همه ی آلترناتیوها و انباشت بورژوایی را خالی کند و آینده ای متفاوت را رقم بزند؟

طبقه ی کارگر چگونه می تواند خود را از پیله از خود بیگانگی و تسلیم در برابر سرمایه به عرصه مبارزه با آن ارتقاء دهد؟ چگونه می تواند از وضعیت جاری، چالش های بورژوازی و شکاف های ایدئولوژیکش برای مبارزه با مناسبات سرمایه داری بهره بگیرد؟ و در یک کلام، چگونه باید خود را سازمان دهد؟

وقت تنگ است و زلزله های تاریخی شدید در پیش.

ترک برداشتن ارزش های لیبرالی و ایدئولوژی مسلط - نه فقط در ایران، بلکه بیش از آن در خود کشورهای مهد لیبرالیسم - این فرصت کوتاه را نیز برای کارگران کمونیست فراهم کرده است که تا دیر نشده در جهت ترویج آگاهی طبقاتی و سازماندهی خود دست به کار شوند.

پس از گذشت بیش از سه دهه این اولین بار است که شاهد به لرزه در آمدن دستگاه ایدئولوژیک و ارزش های مسلط بورژوایی در سطح جهان هستیم. می توان تزلزل را در پایه های این نظم احساس نمود. این فرصتی تاریخی برای تدارک کمونیستی انقلاب آینده است. برافراشتن این پرچم فقط نمی تواند کار ما باشد. این کار همۀ کمونیستهائی است که در این نقد پایه ای شریکند. زمان آن فرا رسیده است که این نقد پایه ای در صفوف مستقل خود متشکل و برای ایفای نقش شایسته خویش در مبارزه طبقاتی آماده شود.

 

زیرنویس:

1-      برای مطالعه بیشتر درباره ی وضعیت طبقه متوسط ایران به مقاله "دگردیسی نه چندان اعجاب انگیز طبقۀ متوسط" مراجعه کنید.

2-      برای مطالعه بیشتر پیرامون دو استراتژی متفاوت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می توانید به "ولایت مطلقه فقیه: حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟" مراجعه کنید.

3-      درباره استراتژی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تاثیر مواضع رؤسای جمهوری آمریکا بر آن به مقاله ی "حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟" مراجعه کنید.

4-      این دو حمایتشان از او را در انتخابات سال 88 نیز ادامه دادند. اما از سال 89 به بعد و با بالا گرفتن مخالفت ها نسبت به احمدی نژاد، آن ها نیز همچون دیگر گرایشات درون اصولگرایی، احمدی نژاد و مشاعی را آماج توهین خود قرار دادند.

5-      در مورد سیاست ها و اقدامات اقتصادی احمدی نژاد در مقاله توسعه سرمایه داری در دهه ی 80 بیشتر توضیح خواهیم داد.

6-      برای مطالعه بیشتر درباره دگردیسی طبقه متوسط و جایگاه آن در تحولات دو دهه گذشته در ایران  به مقاله "دگردیسی نه چندان اعجاب انگیز طبقۀ متوسط" مراجعه کنید.

7-      برای مطالعه علل بنیادی شکل گیری بحران های سرمایه داری می توانید به قسمت انتهایی 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم) پایان کاپیتالیسم-هنریک گروسمن مراجعه کنید.

8-      رفسنجانی: "اگر دولت به زیربناها بپردازد، مردم در قالب بخش خصوصی برای رونق اقتصادی وارد می‌شوند و بجای دریافت یارانه که به نوعی کرامت انسان را مخدوش می‌نماید، براساس دسترنج خویش زندگی می‌کنند که در آن صورت هرکس کار بیشتری بکند، درآمد بیشتری خواهد داشت".

9-      برای مطالعه پیرامون جنبش سبز و طبقه ی متوسط ایران می توانید به دگردیسی نه چندان اعجاب انگیز طبقۀ متوسط - بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد (قسمت پایانی) مراجع کنید.

10-  نظارت استصوابی در ایران یکی از ابزارهای اقتدار سرمایه و اعمال دیکتاتوری طبقه حاکم است. همین نظارت استصوابی در جایی مثل آمریکا و در مهد دموکراسی توسط میلیاردرها و سیستمی اعمال می شود که از همان ابتدا راه ارتقاء افراد خارج از قدرت و منافع طبقه حاکم و یا ناسازگار با سیاست های مسلط را در انتخابات می بندد. در جایی همچون ایران که اقتدار و دیکتاتوری طبقه حاکم به نسبت کشورهای پیشرفته سرمایه داری بسیار ضعیف تر است، شکل خشن و بدترکیب حذف مخالفین جای متدهای درون سیستمی نظارت استصوابی در کشوری مثل آمریکا را می گیرد.

 

11-  به مجموعه مقالات بوته مالجو در بوته نقد مندرج در سایت امید مراجعه کنید.

]]>
امید: کنفرانس اول Wed, 31 Aug 2016 17:14:23 +0000
چرا ناگهان عربستان سعودی گرفتار مشکلات جدی شده است؟ http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1660:2016-05-26-12-50-43&Itemid=366 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1660:2016-05-26-12-50-43&Itemid=366 تعدادی از جرثقیل های کمپانی بن لادن باید خاک بخورند. اما این به معنای برپا ماندن جرثقیلها بر آسمان پادشاهی نخواهد بود. کمپانی های چینی آماده می شوند تا پایه های زیر بنایی جدیدی را در عربستان بسازند. واشینگتن، اگر توجه کند، باید حرکت آرام متحد قدیمی اش را یا بطرف درهم ریختگی اجتماعی  یا ورود به قطب چینی ها ببیند. راه دیگری وجود ندارد

توضیح: جنگهای خونین و تلاطمات سنگین اجتماعی در کشورهای مختلف خاورمیانه نشانه های تحولاتی عمیق در ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک منطقه را به نمایش می گذارند. تحولاتی که چه بسا قساوتهای تاکنونی در مقابل آنها بازیچه ای بیش به نظر نرسند. نه تنها کشورهای ضعیف تر منطقه اکنون در معرض تندباد های این تغییرات در شرف نابودی قرار گرفته اند، بلکه و اساسا این قدرتهای بزرگ منطقه اند که به گونه ای سرسام آور به سمت انفجارهای عظیم اجتماعی حرکت می کنند. از ترکیه تا ایران و عربستان و مصر. تغییر عمیق ژئوپلیتیک منطقه کمترین نتیجۀ این تحولات خواهد بود.

گزارش حاضر از نشریۀ آلترنت گوشه ای از آینده ای را نشان می دهد که در انتظار عربستان است. عربستانی که اگر بخواهد با روند تحولات هماهنگ شود، به زعم نویسنده دیگر کشوری پادشاهی نخواهد بود و در پایان این تحولات یا به سمت فروپاشی خواهد رفت و یا با انتخاب چین به عنوان تکیه گاه استراتژیک خویش مکان خویش در ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای را برای دوره ای طولانی مدت تغییر خواهد داد.

مسأله برای کمونیسم در خاورمیانه شناخت شکافهائی اند که سر باز می کنند و به همان اندازه که حیات اجتماعی را به مخاطره می اندازند، به همان اندازه نیز امکان عمل کمونیستی را گسترش می دهند. گسترش و فراگیری تحولات در کشورهای منطقه و تشابه مؤلفه های پایه ای این تحولات و در هم تنیدگی شان نشان می دهد که مبارزه برای تحقق یک خاورمیانه سوسیالیستی بسیار واقع بینانه تر از چسبیدن به باورهای کهنه ای است که هر کدام به نوعی سعادت ملتی منفرد در منطقه ای طوفانی را نوید می دهند.

ترجمه مطلب حاضر به معنای تأئید کل مواضع تحلیلی نویسنده نیست.

تحریریه امید

***************************************

ویجای پراشاد / آلترنت

4 مه 2016

عربستان سعودی به دردسر جدی افتاده است. گروه بن لادن، بزرگترین کمپانی ساختمانی پادشاهی عربستان، 50 هزار کارگر خارجی را بیکار کرده است. برای آنها ویزای خروج صادر کرده اند، که آنها تا کنون از رفتن سر باز زده اند.  این کارگران بدون دریافت حقوقشان نخواهند رفت. بعضی از کارگران خشمگین از کارفرمایانشان هفت دستگاه از اتوبوسهای کمپانی را آتش زده اند.

نا آرامی در عربستان نمایان شده است. در ماه آوریل، ملک سلمان وزیر آب وبرق عبدالله ال هسین را که برای بالا بودن قیمت آب، قوانین جدید برای حفر چاه و قطع سوبسید های انرژی  مورد انتقاد قرار گرفته بود، از کار برکنار کرد. بازسازی این وزارت خانه قرار بود 30$ میلیارد دلارپول ارزشمند برای خزانه داری پادشاهی که در نتیجۀ سقوط قیمت نفت به تنگنا افتاده بود، صرفه جویی کند. 86% سعودی ها می گویند خواهان ادامه سوبسید های آب وبرق هستند. آنها آمادگی فراموش کردن این ها را ندارند. آنها این ها را حق خود می دانند. آنها می گویند، چرا نباید یک کشورسرشار از انرژی تقریبا سوخت مجانی به شهروندانش ندهد؟

سال گذشته زمانی که ملک سلمان به قدرت رسید، یک پادشاهی را به ارث برد که در تنگنای وخیمی به سر میبرد. 90% درآمد خزانه داری عربستان سعودی متکی بر فروش نفت است. عموم مردم مالیاتی نمی پردازند، بنا بر این راه درآمد بیشتر، ازدیاد فروش نفت است. همین که قیمت نفت از 100$ دلار در بشکه به 30$ دلار رسید، درآمد پادشاهی از نفت سقوط کرد. عربستان سعودی در سال گذشته 390$ میلیارد دلار از در آمد پیش بینی شده خود را از دست داد. کسری بوجه اش به 100$ میلیارد دلار رسید – خیلی بیشتر از آنی که کسی بیاد داشته باشد. برای اولین بار پس از سال 1991، عربستان سعودی به دنیای بخش خصوصی مالی برای گرفتن 10$ میلیارد دلار وام پنج ساله روی آورد. این که یک چنین کشوری، با یک ذخیرۀ عظیم ثروت برای پرداخت هایش احتیاج به گرفتن وام پیدامیکند، نشانی از سست بودن پایه های آن است.

یک کشورهنگام ورود به دوران بحرانی چه میکند؟ با کمپانی مشاوره مکنزی تماس می گیرد. این دقیقا همان کاری بود که عربستان سعودی کرد. مکنزی تحلیل گران پرت وپلای خود را به عربستان فرستاد. آنها در دسامبر 2015 گزارش خود را با "عربستان سعودی بدون نفت" تمام کردند: سرمایه گذاری و تغییرات بار آوری کار. این گزارش را بدون رفتن به محل هم می شد نوشت. گزارشی که تمام کلیشه های نئولیبرالیسم را در خود داشت: تغییر اقتصادی از شکل اقتصاد تحت کنترل دولتی به یک اقتصاد تحت کنترل بازار آزاد، قطع سوبسید ها و انتقال پرداختها، و فروش دارایی های دولتی برای مخارج این انتقال. آنجا حتی اشاره ای نیز به محتوای فضای ویژه فرهنگ سیاست اقتصادی عربستان نیست. گزارش پیشنهاد کم کردن از کارکنان بخش دولتی و کاهش سه میلیون کارگران ارزان خارجی در عربستان سعودی را پیشنهاد می کند. اما کل سیاست اقتصادی عربستان سعودی و فرهنگ مردم آن برمبنای استخدام عمومی مردم و خدمتکار ارزان از کارگران مهمان خارجی استوار است.  تغییر این دو ستون، برقراری کل نظام پادشاهی را زیر سوال میرود. مکنزی باید صادقانه می گفت که عربستان سعودی بدون نفت یک عربستان بدون پادشاهی است.

تغییرات مکنزی باید چه دستاوردی داشته باشد؟ تحلیلگران مشتاق مکنزی نوشتند که "گذار مبتنی بر بار آوری کار عربستان را قادر خواهد ساخت که مجددا { تولید ناخالص ملی} خود را دوبرابر و تا سال 2030 شش میلیون شغل جدید درست کند."

پسر پادشاه، محمد بن سلمان، به گفته های مکنزی اعتماد کرد. سپس او آن گزارش را برای مدل عربستان 2030 خودش کپی و پیست کرد. گفته های ولیعهد سلمان یک کمی با گزارش مکنزی اختلاف داشت. اشتیاق ولیعهد بی تجربگی اش را نشان می دهد. بعید است که او دکترین شوک نائومی کلاین را خوانده باشد، یک حمله همه جانبه به نظریه گذار اقتصادی. حتی بیشتر از این بنظر نمی رسد که او نوشته داف مکدونالد The Firm ، که یک سلاخی از مدل دود و آئینه مکنزی است، را هم خوانده باشد. کل آینده کشوری را بر مبنای گزارش مکنزی پایه گذاری کردن یک سبکسری به نظر میرسد. او جنگ عربستان بر علیه یمن را که نتیجه خوبی نداشت رهبری کرد. مذاکرات صلح در مورد آن جنگ که در کویت برپا شده بود به بن بست رسیده است. عربستان سعودی تقریبا چیزی در یمن بدست نیاورد. آیا باید مردی که عربستان سعودی را در یمن به بی آبرویی کشاند حالا به مسئولیت گذار اقتصادی گمارد؟

عربستان سعودی پادشاهی است. ولیعهد سلمان برگزیده پادشاه است. توانایی ها او را پادشاه معین می کند نه مردم. آنها باید ندانم کاری های او با اقتصاد را مثل بی نتیجه بودن جنگ یمن را همانطوری تحمل کنند.

مدل 2030 عربستان ولیعهد سلمان چیست؟ علیرغم مقداری تلاش برای تعادل در بازار نفت، نشانی از این که قیمت نفت به زودی به میزان مطمئنی بیشتر شود نیست. اگر قیمت نفت زیر 50$ دلار در بشکه بماند، عربستان سعودی باید پروژهای اقتصادی اش را تغییر دهد. این به آن معناست که عربستان سعودی باید راه هایی برای منابع جدید در آمد پیدا کند. عوض کردن از وابستگی به اقتصاد نفتی به اقتصاد صنعتی – گردشگری – مالی لازم به حجم عظیمی از سرمایه گذاری است. برای تضمین این سرمایه گذاری، عربستان سعودی قصد فروش بخش کوچکی از شرکت دولتی آرامکو را دارد. برنامه این است که حداقل مقدار 2$ ترلیون دلار از آن فروش و فروش دارایی های دیگر دولتی جمع آوری شود. این پول خزانه داری پادشاهی را تقویت خواهد کرد که در غیر این صورت تا سال 2017 – 2020 چیزی در آن نخواهد ماند.

خزانه پادشاهی تقویت شده برای توسعه بخش جدید صنعتی مثل پتروشیمی، تولیدی در حد متوسط و مالی و همچنین توریسم، بکار خواهد رفت. خارجی ها اجازه می یابند در پادشاهی صاحب ملک شوند و فعالیت های کار آفرینی توسط دولت تشویق خواهد شد. چگونه تمام این ها تا سال 2020 اتفاق خواهد افتاد – تاریخی که توسط ولیعهد سلمان پیشنهاد شده است – یا حتی در سال 2030 – بنام برنامه ولیعهد؟ آیا عربستان سعودی قادر خواهد بود بسرعت جمعیت خود را که با دریافت در آمد نفت راضی هستند را به کار در فضای کاری نامطمئن بازار آزاد وادارد؟ تجربه تاریخی مدت زمان طولانی نارضایتی در میان مردم را از این گونه تغییرات بزرگ نشان می دهد. آیا خانواده سلطنتی عربستان می توانند این سطح از خشم و شرمندگی راکه این گونه تغیرات بوجود می آورد، کنترل کند؟

رئیس صندوق بین المللی پول ( IMF) منطقه خاور میانه و آسیا – مسعود احمد – مطمئن است که تغییرات به خوبی انجام خواهد شد. در واقع، احمد معتقد است که برنامه مکنزی شاید هم یک مقدار بیش از اندازه آسان است. احمد می گوید سعودی ها لازم است چکار کنند، کاری که سرمایگذاران بخش خصوصی بیشتر جذب کمک به برنامه تنوع اقتصادی شوند. این سرمایه گذاری خصوصی از کجا خواهد آمد؟ شاید از چین، که هم اکنون قرارداد  اتمی بزرگی ( 2.48$ میلیارد)  با عربستان امضاء کرده است. پادشاهی عربستان بزرگترین تأمین کننده نفت چین است. کمپانی پتروشیمی  Sinopec، پتروچین و کمپانی شیمیائی Yunnan Yuntianhua با همکاری نزدیک با آرامکو مشغول ساختن پالایشگاههایی در پادشاهی و سواحل چین هستند. شرکت های ساختمانی چین در حال ساختن خط آهن حرمین هستند که مکه را به مدینه وصل می کند. چین بزرگترین شریک عربستان سعودی است.

تعدادی از جرثقیل های کمپانی بن لادن باید خاک بخورند. اما این به معنای برپا ماندن جرثقیلها بر آسمان پادشاهی نخواهد بود. کمپانی های چینی آماده می شوند تا پایه های زیر بنایی جدیدی را در عربستان بسازند. واشینگتن، اگر توجه کند، باید حرکت آرام متحد قدیمی اش را یا بطرف درهم ریختگی اجتماعی  یا ورود به قطب چینی ها ببیند. راه دیگری وجود ندارد.

 

http://www.alternet.org/world/why-saudi-arabia-suddenly-serious-trouble

]]>
امید: کنفرانس اول Thu, 26 May 2016 12:46:02 +0000
دگردیسی نه چندان اعجاب انگیز طبقۀ متوسط - بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد (قسمت پایانی) http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1659:2016-05-20-14-59-31&Itemid=366 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1659:2016-05-20-14-59-31&Itemid=366 الیت طبقه متوسط در توهم عصر روشنگری است، در تب آزادی می سوزد؛ در آرزوی نهادهایی مدنی است که از طریق آن ها در قدرت سیاسی شریک گردد. اما قادر به تشخیص تناقضاتی نیست که توسعه سرمایه داری معاصر را از دوران انقلابات بورژوایی و یا دوران تسلط تفکر کمونیستی بر جریان روشنفکری متمایز می کند. این الیت در جستجوی گفتمانی است که از انحطاط سرمایه داری، روشنگری و ترقیخواهی را استخراج کند. اما وعده تکرار عصر روشنگری دروغی بیش نیست

مقدمه

همان طور که در قسمت قبلی این نقد اشاره کردیم پس از جنگ پایه های قدرت در درون جامعه یک به یک جمع آوری شدند و بدین ترتیب طیف وسیعی از جریانات خرده بورژوایی که در کمیته ها، مساجد، شوراها و انجمن های اسلامی، جهاد سازندگی، بسیج، ارگان های سرکوب و.... متشکل شده بودند، جذب روند سازندگی و اصلاحات گردیدند.در مسیر این تحول، اندیشه حاکم بر جریان موسوم به "خط امام" نیز رنگ باخت و بدون سر و صدا در درون گفتمان های جدید طبقه متوسط مدرن شهری استحاله شد.

دسته جاتی مثل مجاهدین انقلاب اسلامی جزو آخرین جریاناتی بودند که گفتمان خط امام و عدالت طلبی خرده بورژوایی را ترک کردند و به صفوف ارتقاء یافته طبقه متوسط شهری مدرن پیوستند. در جریان این گذار این جریانات دیگر هیچگاه نتوانستند اعتبار و ابتکار عمل گفتمانی پیشین خود را حفظ کنند. آن ها نه تنها جایگاه گفتمانی خود را از دست دادند بلکه با بهت در برابر جریاناتِ فکریِ قوی ترِ درونِ طبقه ی متوسط به نظاره و دنباله روی مبتلا شدند.

اما این استحاله تنها مختص خط امام نبود؛ استحاله چپ شبه مارکسیست و حتی گرایشات میلیتانت و به اصطلاح رادیکال آن نیز که از ابتدای دهه ی 70 شروع شده بود با جنبش دوم خرداد تسریع و در جنبش سبز تکمیل شد.

در انتهای دهه 70 دیگر چیزی از خط امام و عدالت خواهی او نمانده بود. این گفتمان به تمامه در گفتمان اصلاح طلبی و لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی منحل شده بود. اما آن طیف از بورژوازی که اصطلاحا از آن به نام "طبقه متوسط" یاد می کنند، کل خرده بورژوازی ایران را شامل نمی شد. در دهه ی 70 و پس از جنگ، تمام اقشار بورژوازی خرد به یکسان از مواهب سازندگی و اصلاحات بهره مند نشدند. بخش دیگری از خرده بورژوازی ایران –که در دهه ی 60 بعضا پایه های اجتماعی وسیع خط امام را تشکیل می دادند- نتوانسته بود خود را از نردبان "مدرنیسم" بالا بکشد و در روند ارتقاء طبقاتی موقعیت بهتری کسب کند. این قشر که امکان این را نداشت تا خود را به الیگارش ها و اصلاح طلبان پیوند بزند، در ابتدای دهه ی 80 از انسجام گفتمانی برخوردار نبود و نماینده ی مطرحی در میان جریانات سیاسی نداشت. دهه ی 60 دوران طلایی آن ها بود. آن ها مسلمانان موج "انقلاب" و "موجی" های عروسی خوبان بودند، که از تحولات جامعه خرسند نبودند.

اما بی توجهی به وضعیتاکثریت فرودست جامعه و خلاء سیاسی ناشی از تصعید خط امام برای سرمایه داری ایران مخاطره آمیز بود. فقدان یک جریان عدالت خواه به رهبری جناح های حاکم می توانست به تدریج به مبارزه طبقاتی ابعادی رادیکال ببخشد و حتی به تقویت جنبش کمونیستی منجر گردد. در نیمه اول دهه ی 80 علائمی از این واکنش در درون طبقه کارگر در اعتصاب و شورش کارگران خاتون آباد و شهر بابک و رزمندگی کارگران شرکت واحد و سپس هفت تپه قابل مشاهده بود.

پیش از این و در نوشتارهای متعدد به سرکوب روتین این جنبش توسط دولت و پلیس بورژوازی پرداخته ایم و همچنین تلاش چپ برای مطادره و به انشقاق کشاندن جنبش کارگری را افشا کرده ایم.

آنچه در این جا نیاز به تاکید مجدد دارد تشریح تحولاتی است که در درون بخشی از بورژوازی و خرده بورژوازی ایران صورت گرفت تا برای خلاء مذکور پاسخ مناسبی بیابند. همان طور که در قسمت قبلی مقاله اشاره کردیم، ظهور گفتمان عدالت طلبی و پدیده احمدی نژاد محصول این تحولات بود. عدالت طلبی احمدی نژادی جای خالی خط امام را پر کرد و به بیان وارونه ی فقر و فاقه طبقات فرودست تبدیل گردید. علاوه بر این بخش انحصاری سرمایه داری ایران توانست به کمک احمدی نژاد و با رفع سیاست های دهه 70 پا به دهه ی پر نعمت 80 بگذارد.

در این قسمت از مقاله و قبل از پرداختن به مضمون "دگرگونی های ساختاری" مورد نظر مالجو مرور تحولات دهه ی 80 را پی می گیریم.

مروری دوباره بر تحولات دهه ی 80

همان طور که بیان گردید در طول دهه ی 70 و به زور ضرورت های انباشت سرمایه، الگویی بر اساس پیشتازی و تسلط سرمایه های انحصاری و شبکه ی آریستوکراسی مالی و تولیدی آن بر مقدرات جامعه حاکم شد.از آن پس دیگر امکان تفکیک سرمایه انحصاری از کل بورژوازی ایران ممکن نبود. سرمایه ی انحصاری با تشدید استثمار کارگران و بوسیله بازتوزیع سود از بدنه ی اقتصاد بورژوایی نیرو می گرفت و همزمان به توسعه بورژوازی و بسط همین بدنه یاری می رساند. این بخش که از درون حجره های بازار، بنیادها و تولیدی های متوسط و بزرگ دهه ی 60 سر برآورده بود، جزیی انتگره از کل بورژوازی ایران؛ و تضعیف آن - مثل هر اقتصاد سرمایه داری پیشرفته ی دیگری- به معنای به خطر افتادن کل سازوکار سرمایه بود. تمامی اقشار بورژوازی و از جمله بخش مدرن طبقه متوسط -که خود در دهه ی 70 در تثبیت این الگوی انباشت مشارکت داشت و در پرتو آن رشد کرده بود-، به خوبی به این امر واقف بودند. و به لزوم تمکین به بخش انحصاری توجه داشتند.

با ورود به دهه ی 80 تناقضات الگوی انباشت بارزتر شد. منبع انباشت به تدریج و هر چه بیشتر از بدنه بورژوازی ایران فاصله گرفت و در بخش انحصاری آن متمرکز گردید. صنایع کاربر با سطح تکنولوژی و ترکیب ارگانیک پایین قادر به رقابت با کالاهای وارداتی از یک سو و سرمایه های انحصاری داخلی از سوی دیگر نبودند. تعداد زیادی از آن ها که نتوانستند ارتقاء یابند از دور خارج شدند و نرخ رشد بدنه بورژوازی ایران کاهش یافت. و این مسئله افت اقتصادی اوایل دهه ی 80 را به رکودی مزمن در انتهای این دهه تبدیل نمود.

با این همه و علی رغم روند نزولی نرخ رشدِ انباشتِ کل و باوجود رقبای سنگین وزن و فشارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، سرمایه ی انحصاری توانست در همین دهه نیز با تشدید استثمار طبقه کارگر و پا گذاشتن بر گرده بورژوازی غیر انحصاری به رشد شتابان خود ادامه دهد. و این امر بدون وجود یک طبقه کارگر بزرگ و بدون حضور یک بورژوازی گسترده ممکن نبود. سرمایه ی انحصاری ایران در این دهه، بدون تکیه به چنین پیش زمینه ای قادر به حفظ این سطح از رشد و ایستادگی در برابر رقبای جهانی و منطقه ای خود نمی بود. بدین ترتیب برخلاف دهه ی 70، تداوم رشد بورژوازی انحصاری -با تکیه بر بازار داخلی- به بهای کاهش نرخ رشد سرمایه غیر انحصاری و کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و فلاکت بیشتر طبقه ی کارگر تمام شد. و این هم میسر نمی شد، مگر با اعمال فشار سیاسی و سرکوب طبقه کارگر و طبقه متوسط.

انتگراسیون سرمایه در ایران و پیوند بخش های مختلف طبقه حاکم و ماهیت اعتراضات طبقه متوسط

اما با وجود آن که رشد شتابناک سرمایه انحصاری، اینک و در دهه ی 80 دیگر نه فرصت که به عامل ایجاد تنگنا برای سرمایه های کوچکتر تبدیل شده بود، سرنوشت بخش غیرانحصاری بورژوازی، همان طور که اشاره شد، همچنان به سیطره ی بلامنازع سرمایه ی انحصاری گره خورده بود و این بخش وجود و اقتدار سرمایه انحصاری را برای حفظ و تداوم سرمایه داری ضروری می دانست.

از همین رو هم بود که طبقه متوسط علی رغم تمام اعتراضاتش، سرمایه انحصاری را ولی نعمت می دانست (و می داند) و انتقاداتش را فقط به سوی ساختار سیاسی قدرت سرازیر می کرد و تحقق لیبرال دموکراسی معهودش و مدینه فاضله مطلوبش را در گرو حکمرانی بورژوازی متعارف می دانست. به همین دلیل هم بود و هست که در هنگام سرکوب سیاسی و بستن فضا بر روی طبقه متوسط، انتقادات این بخش از بورژوازی ایران و حتی طیف چپ آن اساسا نه متوجه انحصارات که همچنان معطوف به شکل حکمرانی است. ساختار سرمایه انحصاری فقط تا آنجا مورد انتقاد این چپ قرار میگرفت (و می گیرد) که بتوان آن را به حکمرانی بد نسبت داد.  و با توجه به این نکات است که می توان دریافت که چرا طبقه متوسط ایران تاکنون نتوانسته به صفی مستقل دست یابد، و مطالبه اش برای "دگرگونی های ساختاری" را از زیر سایه جناح اصلاح طلب خارج نماید.

اما تنگنای رقابت های بین المللی و منطقه ای برای سرمایه داری ایران به حوزه های اقتصادی صادرات، واردات و سرمایه گذاری محدود نبود. این امر با فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی هم توام بود و این راه توسعه ی منطقه ای و حتی گسترش سرمایه گذاری ها در داخل را به روی سرمایه ی انحصاری ایران بسته بود. سرمایه ی انحصاری ایران باید راه های گریز منطقه ای و جهانی را جستجو می کرد. و بخش مسلط طبقه ی حاکم و نمایندگان سیاسی و نظامی اش باید برای خروج از پوسته خود و حضور در آن سوی مرزها –بدون توجه به هزینه ای که این امر برای اقشار متوسط داشت- تدارک می دیدند.

چنین تدارکی برای بخش مدرن طبقه متوسط –که در دهه ی 70 از درون جریان سازندگی سر برآورده و به سرعت به نان و نوا رسیده بود- هزینه ای بیش از حد در بر داشت. این ها از دید طبقه متوسط جار و جنجال ها و ادعاهای کذایی حکام فاسدی بود که با کمک "پوپولیستی نادان"، سرنوشت "ملت"  را به بازی گرفته بودند.

 و این نیز روشنفکران، تکنوکرات ها و الیت تحصیلکرده و دانشگاهیِ مفتون لیبرال دموکراسی و همچنین بخش هایی از بورژوازی کوچک و غیر انحصاری را هرچه بیشتر به جریان اعتدال و اصلاح طلب نزدیک می کرد. از دید طبقه متوسط، اگرچه رفسنجانی و دار و دسته اش ممکن بود برای منافع خود دارایی های "ملت" را به حراج بگذارند، ولی حداقل حکمرانان بهتری بودند.

این بخش از طبقه متوسط به این رقابت شدید بین سرمایه انحصاری ایران و سرمایه ترانس آتلانتیک نیاز ندارد و آن را هستی بر باد ده می داند. چه بهتر که بخشی از گرایشات سرسخت و تندروی سرمایه داری انحصاری ایران –که مالجو آن را حکمرانی بد می نامد و چپ رادیکال آن را اسلام سیاسی- در برابر غرب به زانو درآیند و از اقتدارشان کاسته شود تا فضایی "باز" برای رشد و سازمان یافتن طبقه متوسط باز شود. این تفکر، رادیکال ترین بیان خود را در گرایشی یافت که طی سال های آخر دهه ی 80 و اوایل دهه ی 90، امید خود را به ناتو بسته بود تا پس از لیبی و سوریه پروژه ی رژیم چنج در ایران را به اجرا درآورد.

برای بخش انحصاری سرمایه داری ایران اما هیچیک از این اراجیف محلی از اعراب نداشت. آن ها در نیمه ی دوم دهه ی 80 متوجه شده بودند که بدون تسلط بر بخشی از بازارهای منطقه، هست و نیستشان را از دست خواهند داد. آن ها به تدریج قید بازار رو به رکود داخلی را می زدند و به جریانات تندروی درون حاکمیت چراغ سبز نشان می دادند. "اعتدال سیاسی" و امید بستن به بهبود رابطه با غرب در آن هنگام بخش بزرگی از سرمایه انحصاری را به نفع معدودی الیگارش، به کام سرمایه داری ترانس آتلانتیک می کشاند. و این چیزی نبود که کل سرمایه انحصاری بدان تن دهد.

اقتصاد صادرات محور؛ تحولات در نیمه دوم دهه ی 80 و  گسترش رکود به حوزه انحصارات

پیش از این درباره ی گرایشات شبکه های قوی انحصارات سرمایه داری ایران در زمینه ی سیاست خارجی در نیمه ی اول دهه 80 توضیح دادیم. در نیمه ی دوم این دهه نیز تغییر چندانی در این مواضع حاصل نشده بود. هنوز بخش وسیعی از سرمایه داران بزرگ با اعتدال و تعامل با غرب مخالف بودند. آن ها هنوز در محور شرارت آمریکا قرار داشتند و راه های رشد خود را در مقاومت در برابر سرمایه ی مسلط جهانی و یافتن متحدینی در آفریقا، آمریکای لاتین و یا هرکجای دیگر و تامین اقتدار منطقه ای جستجو می کردند و حاضر به کرنش در برابر رقبای جهانی و دادن امتیاز نبودند. کوتاه آمدن در برابر سرمایه جهانی، در آن ایام به معنای افول بورژوازی ایران بود. باز کردن راه برای سرمایه های خارجی و تغییر قوانین و تعرفه ها، بیشتر از آن که به ورودِ سرمایه به بازارِ رو به رکود ایران بیانجامد، راه دیکته ی صندوق بین المللی پول، تضعیفِ اقتدارِ بورژوازیِ انحصاری، افول آن و تبدیل شدن دولت او به بازیچه ای در دست آمریکا را هموار می نمود. ورود حجم بالایی از سرمایه، نه تنها رقیبی قدرتمند را وارد بازار داخلی می کرد بلکه تمام ساختارِ چیده شده از دهه 70 به بعد را به مخاطره می افکند. تازه این خوشبینانه ترین حالت بود. حالت دیگر این بود که اگر بخش مسلط بورژوازی ایران و نمایندگانش در هیات حاکمه کوتاه می آمدند، در آن صورت سرمایه داری ترانس آتلانتیک به کمک بنیادهایی همچون بنیاد سوروس به جای سرمایه، سیلNGO ها را برای پیشبرد استراتژی اش به درون ایران سرازیر می کرد و آنچه را که در سال های بعد در سوریه انجام شد، به درجات و شکلی دیگر در ایران هم به انجام می رساند.

اما بورژوازی ایران برخلاف سوریه عمدتا با الیگارش ها نمایندگی نمی شد. این بورژوازی چه به لحاظ تاریخی، چه بلحاظ ساختارهای اجتماعی ریشه دار بود و به همین دلیل هم توانست مقاومت در برابر چنین "نفوذ"ی را سازمان دهد. اصولگرایان تمایلات این دوره ی بخش عمده سرمایه ی انحصاری را نمایندگی می کردند و ولی فقیه در راس این سیاست قرار داشت.

هرچند اصولگرایان در ابتدای دهه ی 80 و برخلاف اصلاح طلبان بر درون گرایی تاکید داشتند و در برابر "نفوذ دشمنان" به شدت واکنش نشان می دادند، اما از نیمه دوم دهه ی 80 به تدریج بر نوع متفاوتی از برونگرایی متمرکز شدند که دیگر نه فقط حالت دفاعی، بلکه به درجه ای تهاجمی بود. غول های سرمایه داری ایران بیش از پیش متوجه شده بودند که تکیه به بازار رو به رکود داخلی برای همیشه امکان پذیر نیست. در نیمه دوم دهه ی 80 سیاست مقاومت و دفاع در برابر "نفوذ دشمنان" با سیاست توسعه ی منطقه ای بورژوازی ایران تکمیل شد. سقوط طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق و فعل و انفعالات بعدی خاورمیانه هم فرصت های مناسب برای تحقق چنین سیاستی را فراهم نمود. بدین ترتیب در برابر سیاست اصلاح طلبانه ی باز کردن درها به روی سرمایه جهانی، سیاست اصولگرایانه ی تبدیل شدن به قدرت و فتح بازارهای منطقه ای نشست. ولی فقیه و اصولگرایان نمایندگان واقعی این گرایش در درون بخش انحصاری سرمایه داری ایران بودند. احمدی نژاد نیز حمایت های اجتماعی لازم برای پیشبرد چنین گرایشی را تامین می نمود. کار به جایی رسیده بود که احمدی نژاد به سمبلی از مقاومت در برابر تجاوزگری آمریکا و اشغالگری اسرائیل در نزد بخش وسیعی از توده های خاورمیانه تبدیل شده بود. توده هایی که البته از دید متجددین پروغرب، بی سر و پا، طرفدار اسلام سیاسی، فناتیک و مرتجع قلمداد می شدند.

بدین ترتیب در حالیکه اصلاح طلبان حفظ نرخ سودآوری سرمایه انحصاری را در گرو جذب در بازارهای جهانی، تعامل با غرب، فراهم نمودن شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران و افزایش بارآوری کار در داخل می دیدند، اصولگرایان توسعه سرمایه داری ایران را در بسط سرمایه انحصاری در منطقه، فتح بازارها، ایجاد بلوک اسلامی و تقابل با غرب جستجو می کردند. و این با گرایشات درون قدرتمندترین شبکه های مالی-تولیدی و تجاری بخش اصلی  سرمایه داری بزرگ ایران در نیمه ی دوم دهه ی 80 تطابق داشت. اما از این اختلاف اساسی که بگذریم، هردو جناح هر چند به دو روش کاملا متضاد به بیرون توجه داشتند و قید بدنه اقتصاد بورژوایی و بازار داخلی را حداقل تا چشم انداز بعدی زده بودند. ولی این تمام واقعیت جامعه ایران نبود.

عدالت طلبی اسلامی- اقتصاد ملی- تکیه بر بورژوازی و بازار داخلی

همان طور که طبقه متوسط شهری در رؤیای دهه ی 70 بسر می برد، بخش دیگری از خرده بورژوازی ایران هنوز خواب دهه 60 را می دید.

با استحاله خط امام در اصلاح طلبی و دفاع آشکار نمایندگان پیشین آن از هارترین نوع توسعه سرمایه داری، جریان دیگری باید جای آن را می گرفت. بورژوازی ایران نمی توانست این خلاء را نادیده بگیرد. از این رو جریانی از درون حاکمیت و متکی بر اختلافات سیاسی درون سرمایه انحصاری خلاء موجود را پر کرد. گفتمان عدالت خواهی احمدی نژاد به گفتمان مستضعفین ایران و منطقه تبدیل گردید. شاید بتوان گفت که گفتمان احمدی نژادی بازتاب تمایلات این بخش از توده ها در درون گفتمان اصولگرایی بود.

اما احمدی نژاد برخلاف دیگر گرایشات درون اصولگرایان می خواست که بدنه بورژوازی ایران را دوباره احیاء و تنومند کند. او به فکر رونق بازار داخلی بود. او نیز در صدد بود تااز گسترش رکود اقتصادی به سرمایه های انحصاری جلوگیری نماید، اما تامین امنیت و رشد آن ها را با تکیه به بازار داخلی ممکن می دانست. گفتمان او در ایدئولوژی و فرهنگی که سرمایه داری انحصاری ایران از آن سر برآورده بود، ریشه داشت. در اعتراضات بازاریان علیه حکومت شاه در قیام بهمن، در حکومت مستضعفین بر زمین و در شکل گیری نطفه های اولیه سرمایه داری انحصاری در دهه ی 60. گفتمان او ترکیبی ناهمگون از گذشته و حال و واقعیت و توهم بود. تلفیقی ناساز از تمایلات اقشار فرودست با منافع بزرگترین مراکز سرمایه در ایران.

احمدی نژاد که دولت سرمایه های بزرگ را اداره می کرد، تصور می نمود که هنوز می توان با واحدهای کوچک صنعتی کاربر –که در انتهای دهه ی 80 با تاسیس هر یک از آن ها دو تای دیگرشان از رده خارج می شدند- مازاد کافی برای تقویت سرمایه های انحصاری را فراهم نمود. در توهمات او هنوز می شد در عصر سرمایه ها و انحصارات جهانی به سیاست های اقتصادی گاندی بازگشت و با چرخ های ریسندگی خانگی به رقابت با سرمایه های بین المللی پرداخت. او به ایرانی ها پیشنهاد می کرد که در حیاط خانه هایشان مرغ و جوجه پرورش دهند. و با وعده واگذاری خانه های هزار متری از مردم می خواست که در آن ها به باغداری و سبزی کاری بپردازند.

او بدین وسیله می خواست تا بدنه اقتصاد بورژوایی ایران را برای خدمت به اقتدار سرمایه داری ایران تقویت و بسیج نماید. از نظر وی بدون این سطح از بسیج، بورژوازی ایران از همبستگی و قدرت لازم برای مقاومت در برابر بورژوازی جهانی و رقابت با آن برخوردار نیست.

علاوه بر این او می خواست با تلفیق خصوصی سازیهای لیبرالی با نوعی کینزیانیسم و سیاست انبساط پولی و تخصیص بخشی از رانت ها، قدرت خرید مردم را تقویت کند و از تشدید رکود جلوگیری نماید. و همین هم نقطه ی افتراق او در حوزه اقتصادی با دیگر جناح های حاکم بود. احمدی نژاد در زمان ریاستش بر دولت دهم همچنان اصرار می ورزید که انباشت سرمایه را همچون گذشته با تکیه بر بازار داخلی و درونگراییِ اقتصادی تداوم بخشد و آن را با در پیش گرفتن استراتژی توسعه صادرات، آن هم با شرکای در هم شکسته ای مثل ونزوئلا،  سوریه و برخی از کشورهای بحران زده آفریقایی از یک سو و تقویت بازار مصرف داخلی و گسترش پایه های بورژوازی و واحدهای زودبازده تکمیل نماید. افزایش درآمدهای نفتی امکان اجرای این سیاست را برای مدتی فراهم آورد. اما بخش انحصاری تحمل خاصه خرجی های احمدی نژاد را نداشت. این بخش به این رانت ها برای سرپا ماندن نیاز داشت.

در عین حال سیاست تکیه به بازار داخلی و استقلال اقتصادی آن طور که احمدی نژاد دنبال می کرد و یا استراتژی فتح بازارهای خارجی و ایجاد بلوک منطقه ای آن طور که اصولگرایان می خواهند، صرفنظر از تخیلی یا واقعی بودن آن ها هر دو مستلزم اعمال اقتدار بیشتر بر فضای سیاسی کشور است. در حالیکه استراتژی باز گذاشتن دروازه ها به روی بورژوازی ترانس آتلانتیک و انحلال بورژوازی ایران در بورژوازی جهانی برای طبقۀ متوسط شهری به معنای باز شدن بیشتر فضای سیاسی به طور نسبی و کاهش مطلقیت ولایت فقیه و کاهش هر چه بیشتر نقش "سیب زمینی خواران" و "ساندیس خورها" در جمهوری اسلامی است.

و این هم علت دیگری است که بخش هایی از انتلکتوئل ها و الیت مدرن طبقه متوسط سیاست اخیر را بر دو سیاست فوق الذکر ترجیح می دهند. در برابر جامعه ی بسته ای که بر توسعه ی درونگرا و سیاست های حمایتی و حمایت های سیاسی استوار است و یا به فتح بازارها و ایجاد بلوکی جدید در برابر بلوک غرب می اندیشد، طبقه متوسط مدرن ایران جامعه ای "باز" را مطالبه می کند.

لازم به ذکر است که بررسی کامل فراز و فرودهای طبقه ی متوسط در دو سه دهه ی اخیر از حوصله ی این نقد خارج است. با این وجود تا آن جا که به محمد مالجو و کتمان رد پای سرمایه بر می گردد ناچاریم که قسمت آخر این نقد را با بررسی اجمالی دگردیسی های این طیف از بورژوازی و آشکار نمودن این رد پا در کردار و اندیشه ی طبقه ی متوسط به پایان ببریم. این بررسی را به منظور اختصار در چارچوب تبیین جنبش سبز و افشای مضمون طبقاتی "دگرگونی های ساختاری" مورد نظر محمد مالجو پی می گیریم.

جنبش سبز

در همین اوان اصلاح طلبان و کارگزاران و الیگارش های مرتبط با آن ها، تلاش کردند که با کمک پایگاه اجتماعیشان در طبقه متوسط و علی رغم شکست در انتخابات، قدرت را قبضه کنند. بخش وسیعی از بورژوازی انحصاری در برابر آن ها صف کشید. جناح های سیاسی دوباره به پایه های اجتماعی خود در درون توده ها مراجعه کردند و برای مدتی نزاع به خیابان کشیده شد. اصولگرایان توانستند به کمک احمدی نژاد اقشارِ محروم تر جامعه را برای عقب راندنِ بخش مرفه طبقه ی متوسط شهری وارد میدان کنند.

آن بخش از بورژوازی انحصاری ایران که متمایل به اعتدالگرایان بود، معاملات بزرگی با کمپانی های غربی داشت. پیوند بین بخشی از این الیگارش ها با غرب، نزدیک به دو دهه سابقه داشت و در همین ارتباط سرمایه داران بزرگی را خلق کرده و آقازاده ها و دلالان محترمی را برخوردار کرده بود. آن ها استراتژی توسعه ی منطقه ای اصولگرایان را هزینه بر و پرمخاطره می دانستند و درآمدها و پورسانت هایِ معامله با غرب را بر نسیه ی بازارها و بلوکِ منطقه ای اصولگرایان ترجیح می دادند. اگرچه استراتژیِ اصولگرایان و بخشِ بزرگی از  سرمایه داران انحصاری، برای گریز از رکود بازار داخلی، هنوز بر گسترش صادرات استوار بود، بخش اصلاح طلبِ آن ها برای حفظ خود در برابر امواج رکود، استراتژی جذب در بازارهای جهانی را دنبال می کرد و ترجیح می داد که سرمایه داران غربی را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب کند. با این وجود این بخش از سرمایه داران، نه تنها در آن هنگام در اقلیت بودند بلکه خود به عنوان بخشی از شبکه ی در هم تنیده ی سرمایه های انحصاری و کانون های قدرت- به دلیل سودآوری های بالا و سهم نجومی آن ها از خصوصی سازی ها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد- در حمایت از سیاست های پروغرب کارگزاران و اصلاح طلبان تردید داشتند. این بخش خیلی زود با تشخیص شرایط، پشت جنبش سبز را خالی کرد. و بدین ترتیب رادیکال های بخش مرفه طبقه متوسط شهری بدون حمایت ولی نعمتان، در خیابان ها تنها ماندند.

اما آن چه که گفتمان این طیف مدرن شهری را از آن پس و بیش از پیش از دهه ی 70 متمایز می کند، خصلت ذهنی- تخیلی نسخه های گوناگون آن است. گفتمانی که در دهه 70 با عینیت تحولات سرمایه داری ایران سازگار بود و به تغییرات بنیادین در ساختارهای قدرت کمک می کرد، در دهه 80 به خاطرات و آرزوهای  طبقه متوسط تبدیل شد. طبقه متوسط  با عبور از دهه 70 و پدیدار شدن آثار رکود و ورشکستگی در درون بورژوازی خرد و متوسط، به رؤیاها و امیدهایش پناه برد.  امید به جامعه ای "باز"، "پلورال" و "مدنی"؛ و امید به "حکمرانی خوب". رؤیای این بخش از بورژوازی به عبث، بازگشت به دوران خوش رشد و تاثیرگذاری اش در دهه 70 بود. دهه ای که جریان تثبیت الگوی انباشت جدید، امکان رشد آن ها را نیز فراهم کرده بود. از آن پس دیگر نقش این بخش از بورژوازی ایران به پایگاه انتخاباتی و احیانا خیابانی اصلاح طلبان حکومتی تنزل یافت و دغدغه ی اصلی او بازگشت به گذشته بود و نه حرکت به جلو و تغییر الگوهای انباشت و تغییر ساختارهای قدرت منبعث از آن. این ها همه باید به "پروژه" تبدیل می شدند و در سمساری ذهن ایدئولوگ های این قشر تحصیلکردگان ایران جای می گرفتند.

این قشر اجتماعی حتی در خرداد 88 نیز به ترکیب طبقاتی و تسلط انحصارات اقتصادی معترض نبود، و به کانون ها و شبکه های قدرت برآمده از این انحصارات توجهی نداشت. مخالفت آن ها با ولایت فقیه در این ایام فقط برای تحقق حکمرانی خوب بود. برای جایگزین کردن شکلی از اقتدار مطلق سرمایه ی انحصاری به جای شکلی دیگر. اگر طبقه ی متوسط در دهه ی 50 و همین طور در دهه ی 70، نیروی تغییر الگوی انباشت و تغییرات بنیادین در ساختارهای طبقاتی قدرت بود، در سال 88 این طبقه، تنها ابزاری برای حفظ بنیادی ترین پایه های الگوی انباشت موجود بود. در سال 88 این قشر از بورژوازی ایران برای به زیر کشیدنِ قدرتِ سرمایه دارانِ کلان به میدان نیامده بود، بلکه برای تحکیم همین مناسبات قدرت می جنگید. و در حالی که احمدی نژاد در آن ایام در ذیل لیبرالیزه کردن اقتصاد به مبارزه با شبه دولت ها و کانون های قدرت می اندیشید، طبقه متوسط، حمایت او از طبقات فرودست را تحقیر می کرد، و برای حذف او چشم به همین کانون های قدرت دوخته بود.  این طبقه برای حفظ الگویی از انباشت به واکنش دست می زد که باتلاق ناشی از آن کل جامعه را می بلعید. جنبش سبز به شدت ارتجاعی و گذشته گرا بود.

مرور مختصر تحولات فوق برای ترسیم شمایی کلی از تحولاتی ارائه شد که رد پای سرمایه را بر خود دارند. رد پایی که محمد مالجو منکر آن است و یا آن را دست کم می گیرد. اما همین اندک نیز کافی است تا دریابیم که مقدمات سیاست ورزی امروز نظریه پردازانی مانند مالجو و طیف نویسندگان سایت "نقد اقتصاد سیاسی" را باید در سرنوشت نافرجام جنبش سبز و استحالۀ بعدی آن به دولت بنفش جست. با بسیج پایگاه های اجتماعی جریان "عدالتخواهِ" حاکمیت و با محروم شدن جنبش سبز از حمایت انحصارات بزرگ، رادیکال هایِ طبقه متوسط در خیابان ها تنها ماندند. اما واکنش آن ها به این شرایط چه بود؟

همان طور که گفته شد، رادیکالیسم طبقه متوسط ایران در این زمان به رادیکالیسم خرده بورژوازی دهه های 40 و 50 شباهتی نداشت. خرده بورژوازیِ آن زمان، رادیکالیسم خود را با مبارزه ی طبقاتی و مارکسیسم محک می زد و به بنیادهای الگوی انباشت در آن دوران که آن را "بورژوازی کمپرادور" یا "سرمایه داری وابسته" می نامید حمله می کرد. این رادیکالیسم در آن دوران تازه بعد از سرکوب جنبش های خیابانی، سازمان های چریکی اش را خلق می نمود. اما محک رادیکال های جنبش سبز، لیبرال دموکراسی غرب بود.

تعدادی از این رادیکال ها در اولین شکست ها کشور را ترک کردند؛ گروهی از آن ها به خانه خزیدند و تعدادی در انتظار جنبش بنفش نشستند و به فحاشی به احمدی نژاد ادامه دادند؛ و تعداد زیادی نیز، چشم به معجزه ای از خارج دوختند.  تقویم برهنگی و تقویم آلترناتیو برهنگی هر دو از محصولاتِ چپِ این دوره بودند. اولی به عنوان واقعیت امروز و دومی به عنوان افتخاراتِ دیروزِ خرده بورژوازیِ "مدرن" ایران. جنبش سبز فروکش کرد و عورت این رادیکالیسم نمایان شد. واین عورت چیزی نبود جز اوج انحطاطِ طبقه ی متوسطِ ایران.

طیف کمتر رادیکال چپ سبز، در پرتو این وقایع به واقع بینی هر چه بیشتر روی آورد و به مرور عطای "دمکراتیزاسیون" را به لقای "نرمالیزاسیون" بخشید و با تغییری در مؤلفه های ایدئولوژیک، مبارزه با "حکمرانی بد" را در دستور کار خود قرار داد. نظریه پردازانی مثل مالجو، اگر در جریان جنبش سبز و با پیدا شدن نشانه های شکست آن خطاب به این جنبش لزوم توجه به خواستهای طبقه کارگر را گوشزد می کردند، امروز خطاب به طبقه کارگر ضرورت وارد شدن به میدان مبارزه بر علیه حکمرانان بد را یادآوری می کنند. آرزوهای بلندپروازانۀ آنان در جنبش سبز، امروز به چنین مطالبات ناچیزی تقلیل یافته است. با این وجود هنوز هم از "دگرگونی های ساختاری" سخن می گویند

طبقه متوسط و دگرگونی ساختاری مورد نظر مالجو

مالجو نظر خود در باره "دگرگونی های ساختاری" را این گونه فرموله می کند:

"سومین سطح از نزاع سیاسی نیز اساساً نزاع بر سر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و نه فقط جابه جایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوه­ی حکمرانی بلکه دگرگونی های ساختاری را نیز می طلبد...."

".....مشارکت جنبش کارگری در جهت تغییر حکمرانی بدون اهتمام به تحقق دگرگونی های ساختاری اصلا استراتژی مناسبی نیست"

در قسمت قبل این مقاله توضیح دادیم که چرا افکار مالجو آمیخته ای از تردید و تذبذب است و چرا نمی توان سخنان او را حتی آن جا که از دگرگونی های ساختاری سخن می گوید، جدی گرفت. او مخالف حکمرانان بد و منتقد حکمرانان خوب است. از نظر او تثبیت جناحی از بورژوازی (حکمرانان خوب) شرط لازم برای خروج از رکود اقتصادی است و خروج از رکود، شرط لازم برای بهبود وضعیت طبقه کارگر است. پس می توان نتیجه گرفت که شرط لازم برای بهبود وضعیت طبقه کارگر، قدرت گیری بورژوازی و تثبیت اوست. با این تفاصیل معلوم نیست که طبقه کارگری که خود را در قرون هفده و هجده و در دوران پیش از انقلابات بورژوایی فرض می کند و به تلقین محمد مالجو بهبود وضعیت خود را به تحکیم قدرت بورژوازی پیوند می زند، چگونه قادر خواهد بود که "دگرگونی ساختاری" بوجود آورد و موازنه طبقاتی در جامعه را به نفع خود تغییر دهد!؟

تا آن جا که به منافع طبقاتی کارگران برمی گردد، "دگرگونی های ساختاری" مورد بحث مالجو چیزی نیست جز وعده هایی برای فریب کارگران و جذب آنان به جنبش های طبقه متوسط. طرح بحث هایی درباره مشکل کارگران برای متشکل شدن و یا سلب حقوق آنان در جمهوری اسلامی، و یا ابراز نگرانی از تضعیف قدرت چانه زنی آن ها، مالجو را به مدافع حقوق کارگران تبدیل نمی کند. او بنا بر تاکیدات خودش به دنبال تحکیم قدرت بورژوازی از نوع متعارف آن است. 

بهانه ها و دست آویزهای کارگری محمد مالجو را کنار بگذاریم و فرض کنیم که او از آن دسته از اقتصاددانان دانشگاهی است که بهبود وضعیت اقتصاد را مستلزمِ تغییرات ساختاری می دانند. اما ببینیم که آیا در این صورت چیزی در نظرات او وجود دارد که این "دگرگونی های ساختاری" را حداقل از دیدی بورژوایی توضیح دهد؟

متاسفانه مالجو در همین حد هم چیزی به دست نمی دهد. او توضیح نمی دهد که این "دگرگونی ساختاری" از دید بورژوازی ایران چیست و بر اساس آن کدام نهادهای اقتصادی باید خلق شوند، کدام نهادها باید اصلاح گردند و چه تغییری باید در سیستم های مالیاتی، گمرکی، آماری و غیره صورت گیرد و چرا؟ او حتی وقتی به بحث دولت بورژوایی می پردازد، تحول ساختاری آن را در چارچوب قوام یافتن دولت مدرن بورژوایی و ضرورت تمرکز قدرت در دست دولت و حذف مراکز گوناگون تصمیم گیری و شبه دولت ها -و ده ها معضلی که طیف های گوناگون و دولت بورژوازی با آن روبرو هستند- به بحث نمی گذارد. او مشخص نمی کند که کدام بخش از بورژوازی و به چه منظور، قرار است سکاندار پیشبرد این "دگرگونی های ساختاری" باشد و جای خود او و همفکرانش در این رابطه کجاست؟ او توضیح نمی دهد که تاثیر این "دگرگونی ساختاری" در افزایش و کاهش نرخ رشد اقتصادی و یا تغییر موازنه های سیاسی در درون بورژوازی چه خواهد بود و کدام تضادها را حل خواهد کرد و کدام  تضادها را در درون خود حمل خواهد نمود؟

البته انتظار ارائه چنین مواردی از ایشان بی مورد است. این نوع موارد کار مشاورین اتاق های بازرگانی، بانک ها و مراکز تصمیم گیری است. این ها وظیفه اقتصاددانان خبره ی جناح های سیاسی حاکم است. مالجو اقتصاددان طیف چپ طبقه متوسط مدرن شهری است و تخصصش فقط تشخیص تمایزات حکمرانان خوب و بد و کشف زنجیره های از هم گسسته انباشت اولیه و "پروژه"های توسعه ی اقتصادی و سیاسی است.

بنابر این همان طور که قبلا مشاهده کردیم او در این زمینه هم چیزی بیشتر از لق لقه های فکری کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی، مبنی بر زائد بودن "طبقه سیاسی حاکم" - یعنی دستگاه ولایت فقیه و اطرافیانش- و ضرورت جایگزین کردن آن ها با "حکمرانی خوب" ارائه نمی دهد. در قسمت های قبل در مورد فقر نهفته در این نظرات نوشتیم و تصریح کردیم که اگر چه جریانات مسلط بر اصلاح طلبان به خوبی بر آن چه که می گویند و مطالبه می کنند واقفند، نظریه پردازان طبقه متوسط چیزی بیش از بیان توهمات خود ندارند.آنان ترجیح می دهند فرض را بر این بگذارند که بورژوازی متعارف در قدرت نیست تا رؤیای شیرینشان برای حاکمیت خوب، "توسعه سیاسی" و روزهای بهتر پریشان نشود.

دگردیسی ارتجاعی طبقۀ متوسط

اما واقعا چرا جنبش طبقه متوسط ایران یا حداقل جنبش بخش مدرن شهرنشین آن تا این اندازه دست راستی است؟

قبلا به انتگراسیون سرمایه و تعلق متقابل بخش انحصاری و غیر انحصاری سرمایه در طی دو دهه ی گذشته اشاره کرده ایم. اینک تصریح می نماییم که طی دو دهه گذشته طبقه متوسط با تسلط مطلق بورژوازی انحصاری و عظمت تولیدی و مالی آن مخالفتی نداشت، بلکه فقط تنها نمودهای بیرونی آن در شکل ولایت فقیه را به زیر سؤال می برد. حتی در ادبیات چپ این طیف از بورژوازی ایران کمتر نقدی بر رشد سرمایه های انحصاری و ایجاد شکاف طبقاتی دیده می شود. و اگر هم در کنار مقولات حقوق بشر یا دموکراسی از فقر و مشکلات اقتصادی سخن به میان آید در چارچوب نقد ولایت فقیه و به قول مالجو "طبقه سیاسی حاکم" صورت می پذیرد.

طبقه متوسط امروز ایران بی تردید رشد اقتصادی خود را در پیوند با سرمایه ی انحصاری جستجو می کند . سرمایه های انحصاری در دوران جمهوری اسلامی از بطن رشد بورژوازی سنتی و کوچک و متوسط و بر بستر گسترش بازارهای داخلی رشد کرد. بورژوازی انحصاری ایران لنگر و تکیه گاه کل بورژوازی ایران و با آن در پیوند است. و از این نظر با الیگارشی بورژوایی در زمان شاه متفاوت است. بنابر این نفی بورژوازی انحصاری در ایرانِ امروز -همچون کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری- به معنای نفی کل بورژوازی است، در حالیکه نفی بورژوازی باصطلاح کمپرادور در زمان شاه و عقب راندن آن از قدرت، فضای کافی برای رشد بورژوازی کوچک و متوسط فراهم می نمود.

به همین دلیل هم هست که همان طور که قبلا هم اشاره شد، گرایشات چپ رادیکال در درون بورژوازی خرد در زمان شاه الیگارشی سیاسی حاکم را با سرمایه داری کمپرادور تحلیل می کردند و عقب راندن آن را شرط ضروری توسعه اقتصادی و سیاسی می دانستند اما گرایشات چپ فعلی، حتی آریستوکراسی طبقه حاکم و نقش مسلط سرمایه انحصاری و قدرت اقتصادی و حجم سرسام آور انباشت آن را کتمان می کنند. آن ها انباشت سرمایه را در ایران غیر سرمایه دارانه، غیر ممکن و یا از هم گسیخته هم می دانند

از این رو مبارزات طبقه متوسط ایران در دو دهه اخیر دنباله روش های  مبارزاتی طبقه متوسط اروپا در دهه ی 60 میلادی و یا سنت های رادیکالیسم خرده بورژوایی دهه های 40 و 50 در ایران نیست. رادیکالیسم خرده بورژوایی در آن دوره ها از مبارزات انقلابی طبقه کارگر و مارکسیسم تاثیر می پذیرفت و "کمپرادوریسم" بورژوایی، انحصارات سرمایه داری و امپریالیسم را به زیر سؤال می برد. طبقه متوسط امروز سرپناهی ندارد و باید به سروران طبقاتی خود تکیه نماید و در سایه بخشی از الیگارش ها، صاحبان هلدینگ ها و نمایندگان سیاسی آن ها حرکت کند.

فتح بازارها یا "ماجراجویی های جمهوری اسلامی" در خاورمیانه از آنجا که در تقابل با غرب صورت می گیرد، برای طبقه متوسط جذابیتی ندارد. غرب مدینه فاضله طبقه متوسط مدرن است و در تصور او  باز شدن درها به سوی غرب زمینه رشد طبقه متوسط را بدون دردسر زیاد فراهم می کند. این طبقه امروز برای رونق کسب و کار و تکامل اجتماعی خود به تردد بیشتر، تعامل فرهنگی، توریسم، پاسپورت های معتبر، جامعه باز، مدارا و رشد سرمایه گذاری های خارجی نیاز دارد.

بنابر این مبارزه برای آزادی های سیاسی از دید این طیف از بورژوازی نه تنها نباید به اقتدار و تسلط بخش انحصاری اما معتدل طبقه حاکم لطمه بزند بلکه مطابق نظر صریح کسی مثل مالجو اساسا باید با پیشتازی آن هم همراه باشد.

اما همین طبقه متوسط که از سویی خواهان مشارکت اقشار وسیع تری از بورژوازی در قدرت است، از سوی دیگر برای تحکیم آریستوکراسی بورژواها مبارزه می کند. این طیف دنباله رو بخشی از نمایندگان سرمایه انحصاری باقی مانده است و با فراز و فرود آن ها جشن می گیرد و یا دچار یاس می شود. طبقه متوسط ایران طی دو دهه ی گذشته گفتمان های مدرن را اقتباس کرده، تغییرات فرهنگی حاصل نموده، مفاهیم جدید پرداخته، خواهان آزادی های اجتماعی-سیاسی و فرهنگی بوده، بهبود وضعیت اقتصادی را مطالبه کرده، اما از زمان رفسنجانی به بعد همواره در همسویی با بخشی از طبقه حاکم قرار داشته که کوچکترین تغییری را در ساختار و آرایش طبقاتی کنونی جامعه تحمل نمی کند.

و باز هم تاکید می کنیم که در درون اقشار مختلف طبقه ی متوسط هرچند اعتراض به ولایت فقیه و علیه اقتدار حاکم موج می زند اما نه تنها هنوز هم کمترین اثری در ادبیات حتی بخش چپ رادیکال و نیروها و سازمان های به اصطلاح سوسیالیست این طیف اجتماعی درباره ی حجم سرمایه و قدرت تولیدی و مالی سرمایه داری انحصاری، پروسه های شکل گیری آن و جایگاه آن در قدرت و سیاست مشاهده نمی گردد، بلکه برعکس این نقش اساسا کتمان و یا به عاملی فرعی فروکاسته می شود؛ و تضادها و تقابل های درونی جامعه صرفا با مقولاتی مثل اسلام سیاسی، ولایت فقیه، حکمرانی بد، غارت، ثروت اندوزی و فساد و سوء استفاده از قدرت تبیین می گردد.

اگر هم در ادبیات چپ طبقه متوسط اشاره ای به فقر و ثروت هست، همچون مالجو آن را با فرادستان و فرودستان، با زنجیره های گسسته ی انباشت، با اکثریت توده ها و "طبقه سیاسی حاکم" یا به طور روشن تر با ولایت فقیه و "حکمرانی بد" توضیح می دهند. این وارونگی واقعیت در ذهنیت طبقه ی متوسط بی دلیل نیست. طبقه متوسط ایران علی رغم اعتراضاتش، علی رغم انتقاداتش به استبداد سیاسی، علی رغم شیفتگی اش به مدرنیسم و جامعه مدنی و علی رغم علاقه اش به پلورالیسم؛ آمادگی ندارد تا آرایش طبقاتی موجود و حتی نقش مسلط سرمایه انحصاری را به زیر سؤال ببرد. سرمایه انحصاری از نظر طبقه متوسط برای لیبرالیزه کردن اقتصاد، برای نزدیکی به غرب و برای سرکوب طبقه کارگر لازم است. در نظر طبقه متوسط و در واقع از منظر سرمایه داری امروز، بدون سرمایه های انحصاری اساسا چشم اندازی از گسترش کسب و کار و خروج از رکود قابل تصور نیست. سرمایه انحصاری در نظر طبقه متوسط سمبل اقتدار ملی و نظم است. مبارزه با استبداد در ذهنیت طبقه متوسط امروز ایران برخلاف گذشته با مبارزه با قدرت اقتصادی و سیاسی الیگارش ها و به چالش کشیدن جایگاه مسلط آنان در قدرت مطالبه نمی شود؛ این طیف مدرن فرصت های گسترش پایه های قدرت سیاسی در درون اقشار بورژوازی را در عقب زدن الیگارش ها یا سرمایه ی انحصاری نمی بیند، بلکه برعکس، حتی وجود همین انحصارات در قدرت را هم کتمان می کند و تقویت آن ها را شرط لازم ایجاد "حکمرانی خوب" می داند. جامعه مدنی این بخش از بورژوازی ایران نه بر بستر عقب راندن بورژوازی انحصاری و تضعیف آریستوکراسی سرمایه داری ایران و نه حتی در جریان شورش علیه بخش مسلط طبقه حاکم، بلکه تنها با تضعیف و حذف "حکمرانی بد" و اصلاح و یا کمرنگ تر شدن اسلامیت آن تحقق می یابد.

برای این طبقه متوسط اقتدار و عظمت سرمایه چه در بعد اقتصادی و چه در بعد سیاسی آن، از اهمیتی خدشه ناپذیر برخوردار است. چشم او به کانون های قدرت است و علی رغم صدماتی که متحمل شده است هنوز به فکر تغییر در این ساختار در معنای گسترده آن نیست. او ولایت فقیه را به زیر سؤال می برد، خواهان جدایی دین از دولت است، به فساد و رانت خواری معترض است، به قانونگرایی فرامی خواند اما نمی تواند سلسله مراتب طبقاتی در درون بورژوازی یعنی تسلط بلامنازع سرمایه انحصاری و کانون های قدرت آن را به زیر سؤال ببرد. بورژوازی ایران هنوز از باتلاق و لجنزاری از فساد و تباهی که خود ساخته است ارتزاق می کند و تصور خشک شدن این باتلاق او را به وحشت می اندازد.

الیت طبقه متوسط در توهم عصر روشنگری است، در تب آزادی می سوزد؛ در آرزوی نهادهایی مدنی است که از طریق آن ها در قدرت سیاسی شریک گردد. اما قادر به تشخیص تناقضاتی نیست که توسعه سرمایه داری معاصر را از دوران انقلابات بورژوایی و یا دوران تسلط تفکر کمونیستی بر جریان روشنفکری متمایز می کند. این الیت در جستجوی گفتمانی است که از انحطاط سرمایه داری، روشنگری و ترقیخواهی را استخراج کند.

اما وعده تکرار عصر روشنگری دروغی بیش نیست. وعده ی سر خرمن و مشغول کردن طبقه کارگر و زحمتکشان و حتی جوانان طبقه متوسط با رؤیاهای گذشته است. در عصر حاکمیت ارتجاع سرمایه، نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا عصر روشنگری تکرار نخواهد شد. ترقیخواهی آینده نه با بازگشت به عصر روشنگری و انقلابات بورژوایی قرون گذشته که با پیشروی پرولتاریا امکانپذیر است.

پایان سخن

تلاش ما در مجموعۀ نوشته های حاضر پرداختن به نظرات مالجو به عنوان بخشی از نظریه پردازان چپی بود که منبع الهام نظری شان را از امثال پولانی و استیگلیتز و پیکتی بر میگیرند و در پوشش نوعی مارکسیسم آکادمیک رقیق شده ارائه میدهند. این بررسی بدون پرداختن به تحولات ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی دوران عروج و افول احمدی نژاد بررسی ای ناکامل خواهد ماند. اما پرداختن به این وجه از تحولات اجتماعی در ایران که پایه های مادی دگردیسی بخش چپ طبقۀ متوسط را نیز تشکیل می دهد، فرصتی دیگر می طلبد که آن را در سومین و آخرین بخش نوشته "نگاهی به توسعۀ سرمایه داری در ایران در دو دهۀ اخیر" به انجام خواهیم رساند.

وحید صمدی

31 اردیبهشت 95

 

20 مه 2016

]]>
امید: کنفرانس اول Fri, 20 May 2016 14:55:39 +0000
اتحادیه ها و شوراها – سازمانیابی کارگران و دولت پرولتاریائی http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1658:2016-05-10-15-48-17&Itemid=366 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1658:2016-05-10-15-48-17&Itemid=366 حتی نا آگاه ترین و عقب مانده ترین کارگران و متکبرترین و "متمدن ترین" مهندسین هم سرانجام از این حقیقتی که تجربۀ سازمان کارخانه با خود همراه دارد متقاعد می شوند: سرانجام همه از آگاهی ای کمونیستی برخوردار خواهند بود تا آن پیشرفت بزرگ اقتصاد کمونیستی در مقابل اقتصاد سرمایه داری را درک کنند... همبستگی کارگران – شکل گرفته در درون اتحادیه در جنگ با سرمایه داران، در رنج و قربانی– در شورا اشکال پایدار و اثباتی خویش را می…

یادداشت:

متن زیر از جمله متونی بود که ترجمۀ آن برای آماده سازی کنفرانس اول تدارک کمونیستی در نظر گرفته شده بود و در چهارچوب مباحث پایه ای مربوط به سازمانیابی طبقه کارگر قرار می گرفت. انتخاب این متن در کنار برخی متون دیگر آنتونیو گرامشی از آن صورت گرفته بود که وجوه متفاوتی از سازمانیابی طبقه کارگر در آنها مورد بحث قرار گرفته اند. وجوهی که در ادبیات سوسیالیستی متأخر به چشم نمی خورند.

اساس نگرش گرامشی در برخورد به سازمان کارگران بر دیدگاه استراتژیکی استوار است که دولت پرولتاریائی و جامعۀ کمونیستی در مرکز آن قرار دارد. او سازمان اتحادیه ای را نفی نمی کند اما بر محدودیتهای بنیادین آن واقف است و در تلاش برای رفع این محدودیتها است. نزد گرامشی تأکید بر همخوانی اتحادیه به عنوان سازمان متمرکز فروش نیروی کار با نظام مالکیت خصوصی به معنای عدم ضرورت آن نیست، تأکیدی است بر لزوم رویکرد متفاوت اتحادیه در قبال قدرت سیاسی به طور کلی و دولت پرولتاریائی به طور ویژه. این همان چالشی است که جنبش کمونیستی از سالهای میانی قرن نوزدهم با آن دست و پنجه نرم کرده و موفق نیز نشده بود. گرامشی و کمونیسم ایتالیائی نیز همان چالشی را ادامه می دادند که روشنتر از همه نزد مارکس و انگلس می توان دید. چالشی که به دلیل ضعف اتحادیه ها در روسیه هیچگاه با چنین حدت و شدتی در مقابل بلشویسم قرار نگرفته بود. و روشن است که کمونیستهای ایتالیائی نیز، از این چالش موفق بیرون نیامدند. به همانگونه که کمونیسم آلمانی و کمونیسم همۀ کشورهای دیگر اروپای غربی در آن ناکام ماندند. بزرگترین اتحادیه های کارگری در طوفانی ترین دوره های مبارزه طبقاتی چهارچوبهای محدود کنندۀ ساختار اتحادیه ها را پشت سر نگذاشته و به سوی چشم اندازهای جامعۀ نوین کمونیستی گام برنداشتند، بلکه با قرار گرفتن پشت صف بورژوازی "خودی" به همبستگی بین المللی طبقه کارگر پشت کردند.

بر اساس این تجارب است که گرامشی از اتحادیه های کارگری به عنوان بخش انتگرال سرمایه داری نام می برد. او مسیر تحول اتحادیه را نه در خود اتحادیه، بلکه در رابطه بین شورای کارخانه و اتحادیه و تأثیرگذاری اولی بر دومی جستجو می کند. لااقل در این نوشته، نه حزب، بلکه شورا است که از نظر گرامشی می تواند تغییر لازم را در ساختار و کارکرد اتحادیه ها به وجود آورد.

گرامشی البته خود دبیر اول حزب کمونیست ایتالیا بود و در نوشته های متعدد دیگری تصویر خویش را از تحزب کمونیستی به مثابه مکانیسم رهائیبخش کارگران به دست داده است. اما مسألۀ اساسی این است که نزد وی تمام این اشکال سازمانی در تصویری عمومی از مبارزه طبقاتی جای گرفته اند که از دیدگاه استراتژیک وی ناشی می شود. سازمان طبقاتی کارگران نزد وی در عین حال چهارچوب ارگانیک یا اندامواری از دولت کارگری و بدیلی در مقابل دولت بورژوائی است. دیدگاهی که شاید به بهترین وجهی در مباحث وی درباره دیکتاتوری پرولتاریا خود را به نمایش می گذارد. دیکتاتوری طبقاتی ای که بیش از هر چیز با واسطۀ اعمال قدرت پرولتاریا - و آن هم بیش از همه پرولتاریای صنعتی – در روند تولید تبیین می شود. به عبارتی دیگر، نزد گرامشی قلب طپندۀ دیکتاتوری پرولتاریا مقدمتا در ادارۀ سازمان تولید می طپد. از همین روست که او با عمیق ترین انتقادات به اتحادیه ها هنوز بر لزوم تغییر آن پافشاری می کند و آن را به کناری نمی نهد. برای گرامشی، در آرایش طبقاتی ارتش پرولتاریا، اتحادیه بخشی از این ارتش را تشکیل می دهد. وی نه تنها وجود همزمان شورای کارخانه و اتحادیه را ناقض یکدیگر نمی داند، بلکه چه در نوشتۀ حاضر و چه در سایر نوشته هایش پاسخ به پرسش چگونگی تنظیم رابطۀ اتحادیه ها و شوراها را امر خود قرار می دهد. این البته برای وی فقط معضلی تئوریک نبود، بلکه بیش از آن، مسأله ای عملی بود. در ایتالیای سالهای دهه بیست قرن پیشین، طبقۀ کارگر هم اتحادیه های نیرومندی را شکل داده بود و هم در صنعتی ترین مراکز کشور از شوراهای قدرتمند کارخانه برخوردار بود. مسألۀ تعیین رابطۀ بین شورا و اتحادیه برای مشی کمونیستی امری حیاتی به شمار می آمد.

شرایط امروز، تقریبا یک قرن پس از انتشار این نوشته، با زمان نگارش آن بسیار متفاوت است: چه به لحاظ سطح انکشاف مبارزه طبقاتی و آمادگی سازمانی پرولتاریای کشورهای مختلف و چه به لحاظ ترکیب و ساختار متفاوت درون خود طبقه کارگر. با این همه پایه ای ترین مباحث نوشته و دیدگاه استراتژیکی که گرامشی با آن در صدد پاسخگوئی به مسألۀ پیش رو بر می آید، امروز نیز به همان اندازه معتبرند. امروز نیز سازمان طبقاتی کارگران را بیش و پیش از هر چیز باید در نسبت آن با چشم انداز دیکتاتوری پرولتاریا مورد سنجش قرار داد. امروز نیز به هر اندازه که برای تشکیل سازمانهای اتحادیه ای باید مبارزه کرد، به همان اندازه و بیشتر باید به مکانیسمها و ابزارهایی نیز پرداخت که برای فراتر رفتن اتحادیه ها از مناسبات مبتنی بر مالکیت خصوصی و کار مزدی و ممانعت از تبدیل شدن آنان به ابزارهای تحکیم نظم مسلط کنونی حیاتی اند.

متن را نوید پایور از روی متن انگلیسی ترجمه و من با متن آلمانی مطابقت داده و ویرایش کرده ام. در کار ویرایش، همه جا متن آلمانی را اصل قرار داده ام. عنوان نوشته اصلی همان عنوان "اتحادیه ها و شوراها" است. از آنجائی که گرامشی مقالۀ دیگری نیز با همین عنوان و در تاریخ دیگری نوشته و ما نیز آن را ترجمه و منتشر کرده بودیم، نیم عبارت بعدی را من به عنوان اضافه کردم.

بهمن شفیق

21 اردیبهشت 95

10 مه 2016

*******************************************

نوشته آنتونیو گرامشی، 11 اکتبر 1919، نظم نوین

ترجمه نوید پایور

 

سازمان پرولتاریائی به مثابه بیان عمومی توده های کارگران و دهقانان که رأس آن در دفتر مرکزی کنفدراسیون کارگران است، بحران هویتی ای را پشت سر می گذارد که ماهیت آن مشابه همانی است که دولت دمکراتیک-پارلمانی بیهوده در آن دست و پا می زند. این یک بحران قدرت، یک بحران حکمرانی Souveränität است. حل یکی از اینها حل دیگری نیز خواهد بود چرا که اگر مسألۀ ارادۀ قدرت در درون یک سازمان طبقاتی حل شود، کارگران یک چهارچوب ارگانیک برای دولت خودشان بر پا خواهند داشت و پیروزمندانه آن را در مقابل دولت پارلمانتاریستی قرار خواهند داد.

کار گران احساس میکنند که پیچیدگی سازمان "آنها" بصورت چنان دستگاه عظیمی در آمده است، که بیشتر از ساختارو کارکردهای پیچیده خود تبعیت می کند اما نسبت به آن توده ای که از نقش تاریخی اش به مثابه طبقه ای تاریخی آگاهی به دست آورده است بیگانه شده است. کارگران احساس میکنند که از طریق سلسله مراتب نهادینه کنونی نمی توانند موفق به بیان ارادۀ خویش برای قدرت شوند. آنها احساس می کنند که حتی درخانه خودشان، خانه ای که آنها آنرا به سختی و با تلاشهای صبورانه، با عرق و خون ساخته اند نیز، ماشین انسان ها را کنار می زند؛ دیوانسالاری روح خلاقانه را عقیم می کند و یک آماتوریسم مبتذل و حراف بیهوده تلاش میکند فقدان درک روشن خود از ملزومات تولید صنعتی و عدم فهم خویش از روانشناسی توده های پرولتاریائی را مخفی کند. کارگران از این واقعیت ها عصبانی اند، اما آنها به تنهایی توان تغییر آن را ندارند؛ صدا و خواست افراد منفرد در مقایسه با ساختار اداری دستگاه تشکیلاتی اتحادیه  و قوانین آهنین درونی آن بسیار کوچک است.

رهبران سازمان متوجه عمق و گستردگی این بحران نیستند. هر چه این روشن تر می شود که طبقه کارگر در اشکالی متناسب با ساختار تاریخی اش سازمان نیافته است، به همان نسبت این هم بیشتر عیان می گردد که طبقۀ کارگر در سازمانی دور هم جمع نشده است که خود را بی وقفه با قوانینی انطباق می دهد که روند درونی تکامل تاریخی خود طبقه را هدایت می کنند؛ به همان نسبت این رهبران هر چه بیشتر درکوری خویش پافشاری می کنند و تلاش به حل "حقوقی" اختلافات و درگیری ها میکنند. به مثابه ارواح شاخص بوروکراسی آنها فکر می کنند که می توانند یک وضعیت عینی را که ریشه در آن گونه خلقیاتی دارد که در تجربه زنده کارخانه رشد می کند، با یک سخنرانی برانگیزاننده و پس از آن با یک مصوبه به اتفاق آرا در یک جلسه پر از غوغا و جنجال برطرف کنند.  

امروز آنها تلاش می کنند خود را "امروزی کنند" تا نشان بدهند که قادرند "عمیق بیندیشند". آنها با ایدئولوژیهای کهنه و زوار دررفته سندیکالیستی ور می روند و با زحمت فراوان بر این پافشاری می کنند که برای خود هویتی بین شوراها و اتحادیه ها تبیین کنند، با زحمت فراوان بر این پا می فشارند که خود همین سیستم کنونی سازمان اتحادیه چهارچوب جامعۀ کمونیستی را به نمایش می گذارد، یعنی آن سیستمی از توازن نیروها را دیکتاتوری پرولتاریائی باید خود را در آن متجسم کند.

اتحادیه ها، به شکلی که در حال حاضر در کشور های اروپای غربی وجود دارد، نه تنها به مثابه یک نوع سازمان با شورا ها فرق دارند، بلکه همچنین تفاوت بارزی با اتحادیه های جمهوری کمونیستی شوروی دارند که هر چه بیشتر تکامل می یابند.

اتحادیه های صنفی، انجمنهای کارگری، سازمانهای صنایع و کنفدراسیون کار (  CDL )، اشکال ویژۀ سازمانهای پرولتری در عصر تاریخی معین تحت تسلط سرمایه اند. به صورتی میتوان گفت که آنها یک جزء انتگره کنند از جامعه سرمایه داری اند و کارکردی دارند که همخوان با رژیم مالکیت خصوصی است. در این دوران، که تنها آن کسی به حساب می آید که صاحب کالاست و با دارائی اش تجارت می کند، کارگران هم مجبورند از قانون آهنین ضرورتها تبعیت کنند و به فروشندگان تنها کالایی بدل شده اند که در اختیارشان است: نیروی کار و استعداد حرفه ای. با بیشتر شدن خطر رقابت، کارگران دارائی شان را در "شرکتها"ی بزرگتری گرد هم آورده اند و این دستگاه عظیم متمرکز رااز پیکره های زحمتکشان به وجود آوردند و قیمتها و ساعات کاری را مقرر و بازار را تنظیم کردند. آنها یا از بیرون و یا از درون خودشان مد یران مورد اعتمادی را برگزیدند که در این معاملات تجربه دارند، بر شرایط بازار مسلطند، قادرند قراردادها را منعقد کنند، قمار در معاملات را ارزیابی کنند و گامهای مفید اقتصادی را در پیش بگیرند. طبیعت اتحادیه ها اساسا از سیستم رقابتی و نه از کمونیسم رقم می خورد. اتحادیه نمی تواند ابزار نوسازی رادیکال جامعه باشد، می تواند تجارب بوروکراتیکی را در خدمت پرولتاریا قرار دهد و کارشناسان تکنیکی ای را برای مسائل عمومی صنعت در اختیار بگذارد اما نمی تواند پایه قدرت پرولتاریائی باشد و به هیچ وجه این امکان را ندارد که شخصیتهای پرولتاریائی مناسب برای رهبری جامعه را از میان خود برگزیند. در اتحادیه سلسله مراتبهائی تکوین بیابند که نبض حیاتی ریتم پیش روندۀ جامعۀ کمونیستی در آنها متبلور شود.

دیکتاتوری پرولتاریائی تنها در شکل سازمانی ای می تواند متبلور شود که خصلت نمای فعالیت واقعی تولید کنندگان است و نه کار مزدی، کار بردگی برای سرمایه. شورای کارخانه اولین سلول چنین سازمانی است. در شورا تمام شاخه های کاری به نسبت سهمی که هر حرفه و هر شاخه کاری در تولید کارخانه بر عهده دارد حضور دارند. به همین دلیل شورا یک نهاد اجتماعی، طبقاتی است. حقانیت شورای کارخانه در [خودِ] کار، در تولید صنعتی، در وضعیتی پایدار است و نه فقط در دستمزد و در توزیع بین طبقات – وضعیتی موقت که اتفاقا باید از بین برود. به همین دلیل شورا وحدت طبقه کارگر را متحقق می کند، به توده های کارگران پیوستگی و شکلی را می دهد که بنا بر طبیعتش متناسب با شکلی است که توده در سازمان کلی جامعه به خود گرفته است.

شورای کارخانه مدل دولت پرولتاریائی است. تمام مسائل سازمانی دولت پرولتاریائی با سازمان شورائی مرتبط اند. مفهوم شهروند دولتی در این یا آن مورد مفهومی کهنه شده است و به جای آن مفهوم رفیق جایگزین می شود: همکاری ای که لازمۀ یک تولید خوب و عقلانی است، همبستگی ایجاد می کند و پیوند عاطفه و برادری را تقویت می کند. هر کسی غیر قابل صرفنظر کردن است، هر کسی در جای خود قرار دارد و هر کسی کارکردی دارد و مکانی. حتی نا آگاه ترین و عقب مانده ترین کارگران و متکبرترین و "متمدن ترین" مهندسین هم سرانجام از این حقیقتی که تجربۀ سازمان کارخانه با خود همراه دارد متقاعد می شوند: سرانجام همه از آگاهی ای کمونیستی برخوردار خواهند بود تا آن پیشرفت بزرگ اقتصاد کمونیستی در مقابل اقتصاد سرمایه داری را درک کنند. شورای کارخانه ارگان مناسب آموزش و تکامل متقابل آن روح نوین اجتماعی است که پرولتاریا از دل جماعت زنده و پر ثمر کار قادر به بیان آن شده است. همبستگی کارگران – شکل گرفته در درون اتحادیه در جنگ با سرمایه داران، در رنج و قربانی– در شورا اشکال پایدار و اثباتی خویش را می یابد. [این همبستگی] همچنین در کوتاهترین لحظات تولید صنعتی وجود دارد و در این آگاهی نشاط انگیز انعکاس می یابد که یک کلیت انداموار [ارگانیک ]، یک سیستم هماهنگ و منسجم است که در کار با معنی و بدون نفع طلبی شخصی ثروت اجتماعی را تولید می کند، حاکمیت Souveränität خویش را تثبیت می کند، قدرت خویش و آزادی خلاق تاریخی خویش را اعمال می کند.

وجود یک سازمان برای طبقۀ کارگر هماهنگ و مولد، تکامل خود انگیخته و آزادانۀ سلسله مراتبها و شخصیتهای عزتمند و مناسب را امکانپذیر می کند و تأثیرات مهم و اساسی ای را بر خلقیات و روحیه اتحادیه خواهد داشت.

شورای کارخانه نیز بر حرفه بنا می شود. در هر بخشی کارگران به گروهها تقسیم شده اند و هر گروهی یک واحد کاری (حرفه ای) را تشکیل می دهد: شورا از کمیسر هایی تشکیل می شود که توسط کارگران در درون واحدِ بر اساس حرفه انتخاب می شوند. اما اتحادیه به افراد اتکا دارد و شورا [در مقابل] به واحد مشخص و انداموار حرفه که خویش را در نظم روند تولید صنعتی متحقق می کند. گروه احساس می کند که از بلوک هماهنگ طبقه متمایز است، اما همزمان خود را متعلق به سیستمی از نظم و انصباط حس می کند که عملکرد دقیق آن تولید را امکانپذیر می سازد.

به مثابه بیان منافع اقتصادی و سیاسی، حرفه یک بخش کاملا برخوردار از همبستگی در بلوک طبقاتی است. حرفه به مثابه یک ویژگی فنی و به مثابه ابزاری ویژه که به کار می رود از کلیت طبقه متمایز است. به همین ترتیب تمام صنایع در متحقق کردن هدف تولید، توزیع و انباشت ثروت اجتماعی هماهنگ و کاملا همبسته اند. اما آنجا که به سازمان فنی فعالیت ویژه اش مربوط می شود، هر صنعتی منافع متفاوت خود را دارد.

شورا مسئولیت مستقیم کارگران در تولید را امکانپذیر می کند، سبب افزایش بازدهی آنان می شود، نظم آگاهانه و داوطلبانه ای را ایجاد می کند، به آنها حس تولید کننده بودن و مشارکت در تکامل تاریخی را می دهد. کارگران این آگاهی نوین را با خود به داخل اتحادیه حمل می کنند، که به نوبۀ خود در کنار فعالیتهای سادۀ مربوط به مبارزه طبقاتی اکنون به وظیفه پایه ای دادن قالبی نوین به زندگی اقتصادی و تکنیک کار معطوف می شود و شکل اقتصاد و تکنیک حرفه ای را برای جماعت کمونیستی تدوین می کند. با نگاه از این منظر، اتحادیه ها که از میان بهترین و آگاهترین کارگران نیرو می گیرند، بالاترین لحظۀ Moment مبارزۀ طبقاتی و دیکتاتوری پرولتاریا را متحقق می کنند: آنها شرایط عینی ای را ایجاد می کنند که تحت آن طبقات نه وجود خواهند داشت و نه قادر به پیدایش خواهند بود.

در روسیه اتحادیه های صنعتی این کارکرد را بر عهده می گیرند. آنها تبدیل به سازمانهائی شده اند که در آنها تمام واحدهای یک شاخۀ صنعتی جمع شده و یک واحد بزرگ صنعتی را تشکیل می دهند. رقابت شدیدا غیر اقتصادی از میان می رود، بزرگترین خدمات در قلمرو اداری، حفظ ذخایر، توزیع و انباشت در مراکز بزرگ مجتمع می شوند. نظامات کاری، اسرار تولیدی و امکانات جدید فن آوری بلاواسطه در دسترس تمام صنعت قرار می گیرند. انبوه کارکردهای بوروکراتیک و نظام مند که خصلت نمای روابط اقتصاد خصوصی اند تا حد لازم برای صنعت تقلیل داده می شوند. بکارگیری اصول اتحادیه ای در صنعت نساجی در روسیه به کاهش بوروکراسی از 100 هزار نفر به 3500 کارکن منجر شده است.

سازماندهی بر اساس کارخانه ها طبقه (تمام طبقه) را به یک واحد هماهنگ تبدیل می کند که به گونه ای انداموار به روند تولید تعلق دارد، بر آن مسلط است و به طور قطعی آن را در اختیار می گیرد. در سازماندهی بر اساس کارخانه ها همچنین دیکتاتوری پرولتاریا، دولت کمونیستی، متبلور می شود که سیادت طبقاتی در روبنا را همراه با شاخه های متعددش را نابود می کند. اتحادیه های حرفه ای و صنعتی ستون فقرات پیکر عظیم پرولتاریا هستند. آنها تجارب فردی و محلی را پرورده می کنند، گردآوری می کنند و به آن یگانه سازی کشوری شرایط کار و تولید منجر می شوند که برابری کمونیستی بر آن اساس استوار است.

اما برای این که این نقش اثباتی کمونیستی هدایت طبقات به اتحادیه ها محول شود، کارگران باید تمام اراده و اعتقادشان را معطوف آن کنند که شوراها را تثبیت نموده، گسترش داده و طبقۀ کارکن را متحد کنند. بر این پایۀ هماهنگ و محکم تمام ساختارهای عالی تر دیکتاتوری و اقتصاد کمونیستی تکامل می یابند.

 

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/gramsci/1919/10/gewerkrat.html

https://www.marxists.org/archive/gramsci/1919/10/unions-councils.htm

 

 

]]>
امید: کنفرانس اول Tue, 10 May 2016 15:45:07 +0000
امتناع کمونیستی و سیاست ورزی نو کینزی: انتخابات مجلس دهم و "اتفاقی که خودش" افتاد! http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1645:2016-03-24-20-11-09&Itemid=366 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1645:2016-03-24-20-11-09&Itemid=366 صداقت البته منکر خصلت سرمایه داری مناسبات مسلط بر ایران نیست. او نیز – مثل همۀ نظریه پردازان چپ طبقۀ متوسط – در این فاصله به تسلط مناسبات سرمایه داری در ایران اذعان می کند. اما او نیز... برای این سرمایه داری انبوهی از تبصره ها و اما و اگرها را بر می شمرد که در نهایت از این پدیده چیزی جز یک شیر بی یال و دم و اشکم باقی نمی ماند. در پایان تحلیل صداقت نه سرمایه داری…

1-

دو سال و نیم قبل و در رابطه با یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، برای اولین بار سیاست امتناع را در برابر دوگانۀ رایج "تحریم و مشارکت" به میان کشیدیم. بحث ما در خرداد 92، اکنون، اسفند 94، و در نتیجۀ تحولات معطوف به انتخابات مجلس دهم و شکلگیری صف جدیدی از پیروان سیاست "امتناع"، بار دیگر اهمیتی به روز یافته است. صف جدیدی که با گزارۀ سادۀ "اتفاق خودش نمی افتد" نگرشی از سیاست ورزی را به میان کشیده است که هم تشابهات آن با "سیاست امتناع" ما و هم بازتاب اجتماعی آن، تأملی پیرامون این دو نوع سیاست ورزی را ضروری می کند.

ما در یادداشتی تحت عنوان "تحریم، مشارکت یا امتناع؟ ملاحظاتی دربارۀ سیاست کمونیستی" برای اولین بار این مباحثه را به میان کشیدیم. مباحثه ای که اکنون و به عنوان مقدمه ای بر ارزیابی از "اتفاق"ی که قرار است با سیاست ورزی مبتنی بر نوعی امتناع شکل بگیرد، بازخوانی آن اهمیت دارد. ما در تبیین آن سیاست از جمله نوشتیم:

"برای روشن شدن خطوط عمدۀ سیاست کمونیستی، الزاما باید از دو سطح به موضوع نزدیک شد. نخست از سطح بررسی خود پدیدۀ انتخابات یا تحول سیاسی ای که در پیش است و دوم از سطح ملاحظات پایه ای تری که در اتخاذ تاکتیک کمونیستی مؤثرند. از وجه نخست آغاز میکنیم.

ما تاکنون در نوشته های مختلف عنوان کرده ایم که انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نقاط عطف حیات سیاسی- ایدئولوژیک نظام را تشکیل داده و گره گاههای اصلی جابجائی مؤلفه های مبارزه طبقاتی در ایران و نوع رابطه دولت و طبقۀ حاکم از یک سو و دولت و جامعه به طور کلی و دولت و طبقۀ کارگر به طور ویژه را تشکیل می دهند. از این واقعیت ما لزوم بررسی دقیق این تحولات و شناخت روندهای حاکم بر آنان را نتیجه گرفته ایم. با این حال ورود به تحلیل در این سطح هنوز به اندازه کافی روشنگر نوع و دامنۀ تحولی که با انتخابات ریاست جمهوری گره می خورد نیست. از همان زمان پایان جنگ و تغییرات به عمل آمده در قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری و افزایش اختیارات رئیس جمهور، عملا در هر دورۀ انتخابات ریاست جمهوری دو مسأله به طور همزمان واقع می شد. نخست مسألۀ تداوم موجودیت رژیم جمهوری اسلامی و دوم مضمون طبقاتی نظام حاکم و جهتگیریهای آن. آنچه بر بستر تسلط تفکر ضد رژیمی همواره از دید پنهان مانده – یا بهتر است بگوئیم: پنهان نگه داشته شده – همین مضمون طبقاتی و جهتگیری های مشخص دولت و طبقۀ حاکم در دل تحولات انتخاباتی بوده است. همیشه و در تمام دوره ها، در چپ مدعی کمونیسم و سوسیالیسم، این موضوع تداوم یا عدام تداوم موجودیت رژیم بوده است که برجسته شده و در معرض دید قرار گرفته است. به این معنا، مسأله به طور مشخص تنها مسألۀ بقا یا زوال رژیم حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی نبوده و نیست. مسأله این بود و هست که این بقا یا زوال به سیاستهای طبقاتی معینی نیز گره خورده و یا حتی در گرو اتخاذ چنین سیاستهای طبقاتی ای بوده است. امری که هیچگاه از جانب چپ باقی مانده از دهۀ پنجاه و شصت درک نشد. نقطۀ عزیمت این چپ همواره مسألۀ فقدان مشروعیت رژیم در جامعه به عنوان رژیمی غاصب و مصادره کنندۀ انقلاب 57 باقی ماند. امتناع چپ از به رسمیت شناختن کاراکتر طبقاتی رژیم جمهوری اسلامی به عنوان دولت فی الحال موجود بورژوازی ایران عملا در پاسخگوئی به تحولات درون نظام حاکم وجه طبقاتی این تحولات را یکسره نادیده گرفته و خصلت سرکوبگر آن را موضوع تحلیل و نقد و افشا قرار می داد. دقیقا به همین دلیل نیز در گره گاههای تعیین کننده ای که بزرگترین چرخشها در افکار، آرا و اندیشه های جامعه به سمت تسلط اخلاق و هنجارهای سرمایه دارانه انجام می گرفت، چپ به نقد از ولایت فقیه و وجه اسلامی نظام محدود مانده و از شکل دادن به انتقاد اجتماعی مؤثر از جهتگیریهای طبقاتی نظام ناتوان ماند.

این واکنشی بود که از دوران شکلگیری دولت سازندگی تا همین امروز هنجارهای چپ را رقم می زد و می زند. از پرداختن به موارد گذشته و مربوط به دوران سازندگی و اصلاحات و سپس چرخش به سمت عدالتخواهی احمدی نژادی در یادداشت حاضر صرفنظر می کنیم. در نوشته های دیگر مان به اندازه کافی به این موارد پرداخته ایم. اشاره به مورد مشخص همین انتخابات دور یازدهم به اندازه کافی گویای موضوع است.

از همان اولین لحظات پس از رد صلاحیت رفسنجانی و مشائی، یک بار دیگر تبلیغات رسانه ای چپ بر مضحکه بودن انتخابات، بر حلقه به گوش بودن کاندیداها در مقابل ولی فقیه، بر مستبد بودن ولی وفقیه و امثالهم متمرکز شد. این برجسته کردن خصلت "ضد دمکراتیک" انتخابات در جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن مضامین طبقاتی تحول گره خورده به انتخابات، اگر در سالهای دهۀ شصت و با عطف به کشتارهای وسیع کمونیستها و کارگران مبارز هنوز قابل توجیه بود و می شد آن را با داعیه انقلابی پیوند داد، امروز دیگر فاقد هر گونه محتوای انقلابی و تلاشی است است آشکار برای پوشاندن مضامین طبقاتی تحولات و پنهان کردن آن از دید کارگران. برای چپ، "آزاد" نبودن انتخابات حائز اهمیت حیاتی است، این که شورائی متشکل از فسیلهای روحانی سرنوشت انتخاباتی را رقم می زنند غیر قابل پذیرش است، اما این که از هشت کاندید ریاست جمهوری هفت کاندیدا به دیدار اتاق بازرگانی می روند و یا برای این دیدار اظهار تمایل می کنند و سخنگوی هشتمین کاندیدا هم در عین امتناع کاندید مربوطه از دیدار با سران اتاق بازرگانی از لزوم کاهش دستمزد کارگران برای پیشرفت تولید سخن به میان می کشد، موضوع چندان قابل توجهی نزد این چپ نیست. این که رئیس این باصطلاح "پارلمان بخش خصوصی" رئیس جمهور را به رئیس یک بنگاه تشبیه می کند که فقط مجری سیاستهای هیأت مدیره است و نه بیشتر، برای چپ موضوعی قابل پرداختن نیست. و یک تمایز پایه ای بین سیاست کمونیستی و سیاست چپ دقیقا در همین نقطه قرار دارد. معیار برخورد چپ به انتخابات در جمهوری اسلامی "غیر دمکراتیک" بودن آن، "فرمایشی" بودن آن، "آزاد" نبودن آن است و نه طبقاتی بودن آن. اگر انتخابات جمهوری اسلامی "آزاد"، "دمکراتیک" و "غیر فرمایشی" می بود، آنگاه چپ حرفی برای زدن نداشت. درست به همانگونه که چپ در غرب نیز در هر دور انتخابات با اما و اگر و غرولند، گاه خجول و گاه سرافراز پا به میدان کارزار انتخابات می گذارد و چنانچه شرایط اقتضا کند نه تنها از رأی دادن به سوسیال دمکراسی ابائی ندارد، بلکه حتی به ژاک شیراک محافظه کار هم رأی می دهد تا مانع ریاست جمهوری لوپن نامی شود. این که دوز تحریم یا مشارکت نزد چپ ایران بالا یا پائین رود، ذره ای به جهتگیریهای طبقاتی در حال وقوع و تغییرات در توازن قوای طبقاتی ربط ندارد. درجۀ "دمکراتیک" بودن انتخابات و درجۀ تضعیف "ولی فقیه" در هیرارشی قدرت در جمهوری اسلامی است که نرخ طرفداران مشارکت را بالا و پائین می برد و درجۀ حرارت تحریمی ها را تعیین می کند. و از همین جا به وجه دوم موضوع می رسیم. این پرسش اساسی که نقش و جایگاه انتخابات در استراتژی کمونیستی چیست؟ کدام مؤلفه ها زمانی تحریم و زمانی مشارکت را لازم می کنند؟

همۀ این پرسشهای ساده برای چپ ایران حل شده به نظر می رسند. با این حال لازم است یک بار دیگر آنها را طرح کنیم. بسیاری اوقات در همین بدیهیات است که منشأ بزرگترین انحرافات را باید جست.

به ویژه از سال 76 و با آغاز اصلاحات، مجادله پیرامون تاکتیک برخورد به انتخابات در جمهوری اسلامی و به طور ویژه به انتخابات ریاست جمهوری، اپوزیسیون چپ ایران را همراهی کرده است. تا امروز که بیش از 16 سال از آن زمان می گذرد، هنوز خطوط یک سیاست کمونیستی روشن در این زمینه ترسیم نشده است و همان دو قطبی شرکت یا تحریم با انواع سایه روشنهای شان به عنوان آلترناتیوهای سیاسی سوسیالیستی یا کمونیستی نیز به میان کشیده می شوند. به ویژه این که نزد تحریم کنندگان حرفه ای با شعارهائی از قبیل انقلاب سوسیالیستی و جمهوری شوراها و حکومت انسانی و امثالهم هم همراه باشد.

بالاتر اشاره کردیم که از دو وجه تحولی که با انتخابات ریاست جمهوری واقع می شوند، وجه طبقاتی آن و جابجائی هایی که در این عرصه واقع می شوند، نزد چپ چندان مورد توجه قرار نمی گیرند. اگر هم به این وجوه طبقاتی اشاره می شود، نه برای نشان دادن چگونگی وقوع تحولات – و به این اعتبار چگونگی دخالتگری در جریان آن -، بلکه برای تأکید بر حقانیت احکام پیش داده ای است که بر حق بودن چپ را باید نشان دهند. در مقابل تحولی مشخص، احکامی عام و انتزاعی قرار داده می شود. نهایت حضور طبقات و مبارزه طبقاتی در دستگاه فکری چپ و در روش برخورد آن به انتخابات ریاست جمهوری به صدور احکام افشاگرانه ای از این دست خلاصه می شود که "این رژیم سرمایه داری اسلامی است و آن را باید با انقلاب سرنگون کرد". در مقابل، آنچه بر جسته است "نظام" یا "رژیم" است. در مرکز توجه، تحلیل و تبیین تاکتیک  شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، "نظام" قرار دارد: نظام جمهوری اسلامی. مدافعان پایدار سیاست تحریم از زاویه اصلاح ناپذیر بودن این "نظام" سیاست تحریم را بر می گزینند و مدافعان پیگیر یا متزلزل مشارکت نیز با امکان پیشگیری از تحولات منفی و یا اصلاح "نظام" به دفاع از سیاست مشارکت – حال با هر تبصره ای – می پردازند. سیاست کمونیستی نمی تواند نقطۀ عزیمت خود را بر این ارزیابی قرار دهد. نقطۀ عزیمت سیاست کمونیستی در اتخاذ تاکتیک، همواره، بیش و پیش از هر چیز با تأثیر تاکتیک اتخاذ شده بر درجه سازماندهی و پیشرفت پرولتاریای سوسیالیست به طور اخص و جنبش کارگری به طور کلی گره می خورد. مثل هر واقعۀ اجتماعی دیگری، نحوۀ برخورد به انتخابات نیز تنها و تنها با یک شاخص قابل تبیین است: وضعیت پرولتاریای سوسیالیست بعد از اتخاذ تاکتیک چه خواهد بود؟ این و فقط این، شاخص راهنما و تعیین کنندۀ سیاست کمونیستی در قبال تحولات سیاسی به طور کلی و انتخابات ریاست جمهوری به طور اخص است. بر این اساس، نه رجوع به اشکال سرکوب ایدئولوژیک و سیاسی نظام حاکم و درجه اعمال خشونت آن و نه حتی – در بهترین حالت- استناد به ماهیت طبقاتی نظام حاکم، هیچکدام پاسخگوی پرسش عملی اتخاذ تاکتیک در قبال تحولات نیستند. پرسش درباره نحوۀ برخورد به یک تحول سیاسی پر اهمیت، قبل از هر چیز پرسشی است در عرصۀ پراتیک مشخص و لحظه ای و پاسخ به پرسشی در این سطح مقدمتا در همان سطح نیز باید به میان کشیده شود. میگوئیم "مقدمتا"، زیرا که این تنها عامل تعیین کننده نیست و پائین تر بدان خواهیم پرداخت.

توجه به تجارب حزب بلشویک در زمینه نحوۀ برخورد به انتخابات دومای تزاری، امکان بیشتری فراهم می کند تا تفاوت برخورد کمونیستی با روش برخورد رایج در چپ آشکارتر شود. البته تجارب حزب بلشویک تنها تجارب طبقۀ کارگر بین المللی در این زمینه نیستند. سوسیال دمکراسی آلمان و همچنین سوسیالیسم انگلیسی و فرانسوی نیز سرشار از تجارب در این زمینه اند. با این همه، نه تجارب سوسیال دمکراسی آلمان و نه تجارب سوسیالیستها و کمونیستهای فرانسه و انگلیس و سایر نقاط، هیچکدام معیارهای روشنی برای قضاوت در باره سیاست کمونیستی را در اختیار نمی گذارند. در همۀ این موارد، نفس شرکت در انتخابات به مرور به روتینی غیر قابل تردید بدل گردید. تنها در حزب بلشویک بود که در جریان انقلاب 1905 و دورۀ خفقان استولیپینی بعد از آن، با اتخاذ تاکتیکهای متفاوت، شاخص اصلی تعیین کننده سیاست کمونیستی آشکار می شود.

کسانی که با تاریخ انقلاب اکتبر آشنائی داشته باشند می دانند که پس از تشکیل دوما در نتیجۀ اوجگیری جنبش انقلابی ضد تزاری در سال 1905 بود که برای اولین بار در سوسیال دمکراسی روسیه بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به میان کشیده شد. در دو دورۀ زمانی نسبتا نزدیک به هم و با فاصله ای کمتر از سه سال، دو پاسخ متفاوت از جانب بلشویکها به موضوع داده شد. نخست در دورانی که جنبش انقلابی رو به رشد بود - و یا لااقل بلشویکها این ارزیابی را داشتند. در این دوره شعار بلشویکها بر تحریم انتخابات قرار گرفت. مدت کوتاهی بعد، یعنی در سال 1906، پیروزی ارتجاع تزاری توازن قوا را به زیان انقلاب و به نفع ارتجاع دگرگون کرده بود. درست بر متن همین چرخش ارتجاعی، بلشویکها این بار سیاست شرکت در انتخابات را برگزیدند و حقیقتا نیز موفق شدند تعداد قابل توجهی نماینده به دوما بفرستند. پس از انحلال این دوما توسط استولیپین و حتی پس از پیشرویهای بیشتر ارتجاع استولیپینی و در سال 1907 نیز بلشویکها مجددا سیاست شرکت در انتخابات را برگزیدند و باز هم موفق شدند تعدادی نماینده به دوما گسیل کنند. آنچه محور ثابت سیاستهای متفاوت بلشویکها در این دوران را تشکیل می داد نه درجۀ ارتجاعی بودن دستگاه دولت، بلکه امکاناتی بود که با شرکت یا عدم شرکت در مبارزه پارلمانی در اختیار پرولتاریای سوسیالیست قرار می گرفت و یا از دسترس آن دور می شد. این شاخص تعیین کننده ای است که در مدت زمانی کوتاه به پاسخهایی متفاوت در قبال موضوعی واحد منجر می شد.

حتی در دیگر احزاب سوسیالیست یا کمونیست در آغاز قرن بیستم نیز، مسألۀ شرکت یا عدم شرکت در انتخابات اساسا با تغییر موقعیت خود حزب، یا به عبارتی کارگران سازماندهی شده در حزب، در مبارزه طبقاتی بود که راهنمای عمل آنان را تشکیل می داد. صرفنظر از این که شرکت در مبارزات پارلمانتاریستی نزد این احزاب به مرور به روتینی بدل شد که سرانجام نیز در تقابل با انقلاب قرار گرفت، لااقل برای دوران اولیه عروج این احزاب، شاخص دیگری در مورد برخورد به مسألۀ انتخابات به میان کشیده نمی شد.

اشتراک مبانی اتخاذ تاکتیک برخورد به انتخابات در جنبش سوسیالیستی آغاز قرن بیستم، البته به معنای اشتراک در همۀ زمینه ها نبود. به ویژه پس از آغاز جنگ جهانی اول تمایزات پایه ای تری در بین این احزاب به سرعت نمودار گردید و سرانجام نیز در آلمان سوسیال دمکراسی را در مقابل انقلاب قرار داد. بالاتر گفتیم که پرسش شرکت یا عدم شرکت و یا تحریم یک انتخابات مقدمتا مسأله ای پراتیک است که با توجه به توازن قوای انقلاب و ضد انقلاب در هر لحظۀ معین باید بدان پاسخ داد. اما این تنها به همین سطح محدود نمی ماند و شیوۀ برخورد متفاوت بلشویکها و احزاب سوسیال دمکراسی غرب نشان داد که حتی در دوره هایی نیز که اشتراک در تاکتیکه وجود داشت، مبانی راهبردی متفاوتی نزد بلشویکها و سوسیال دمکراسی غرب عمل می کرد. نزد بلشویکها تقویت و یا تضعیف موقعیت پرولتاریای سوسیالیست در مبارزه طبقاتی با عطف به چشم انداز انقلاب اجتماعی تبیین می شد. درست است که تاکتیک لحظه ای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تنها به همان لحظه محدود می ماند. این اما به معنای فقدان ملاحظات درازمدت تر و پایه ای تر در همان لحظۀ اتخاذ تاکتیک نبود. برعکس، خود پیشروی پرولتاریای سوسیالیست نزد بلشویکها تا آنجائی پیشروی به حساب می آمد که در جهت تدارک انقلاب اجتماعی باشد و نه محدود به همان لحظۀ وقوع تحولات. این تمایز پایه ای بین بلشویسم و سوسیال دمکراسی غربی بود، تمایزی که در جدال بین رفرمیسم و انقلابیگری متبلور شد.

بیش از یک قرن پس از تحولات مورد اشاره، مسألۀ پیش روی ما همان است که بود. با این تفاوت که امروز سیاست ورزی به طریقۀ بورژوازی صدها بار عمیق تر از دوران بلشویسم جا افتاده است. امروز نفس برگزاری "انتخابات آزاد" به آرمانی مقدس بدل شده است. همان انتخاباتی که به قول لنین آدمها در آن هر چهار سال یک بار قصابی را انتخاب می کنند که سرشان را ببرد.امروز نه تنها شرکت در انتخابات "آزاد" امری بدیهی است، بلکه دستیابی به شرایط برگزاری چنین انتخاباتی خود هدفی تخطی ناپذیر است. نه تنها پاندولهای متزلزل گاه تحریم کننده و گاه شرکت کننده، بلکه همۀ آنهائی نیز که با رشادت تمام از تحریم انتخابات  "رژیم ولایت فقیه" و "اسلام سیاسی" سخن می گویند، اگر دستشان برسد بدون لحظه ای تردید در "انتخابات آزاد" شرکت می کنند و رأیشان را به سبد این یا آن جناح چپ بورژوازی روانه می کنند. این به ویژه در مورد چپی صادق است که پهنه فعالیتش در ینگه دنیا قرار دارد و با بالا و پائین رفتن شمارش آرای فلان جریان سوسیال دمکرات در [آمریکا و] کانادا و انگلیس و آلمان و فرانسه و سوئد [و البته یونان سیریزا] میزان حرارت بدن او نیز بالا و پائین می رود.

مباحثات پیرامون تحریم و مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی، در چهارچوب چنین بستر ایدئولوژیکی است که انجام می شود. انتخابات در جمهوری اسلامی را باید تحریم کرد چون انتخابات در "جمهوری اسلامی" است، نه چون انتخاباتی است که طبقۀ حاکم آن را برای ادامۀ سیادت خویش سازمان داده است. اگر این سازماندهی سیادت طبقاتی کمی "آزاد" تر می بود و به جای مکانیسم زمخت شورای نگهبان، دینامیسم ظریف و پنهان قدرت مالی و ایدئولوژیک گروهبندیهای درون بورژوازی فیلترهای لازم را در آن تعبیه می کرد، آنگاه شرکت در چنین انتخاباتی بلا مانع می شد. و دقیقا دستیابی گام به گام به همین هدف نیز استراتژی تمام کسانی است که در این یا آن انتخابات از لزوم شرکت در آن دفاع می کنند.

در ورای این استدلال اما همان منطقی عمل می کند که در مباحثات کلاسیک مارکسیستی پیرامون نحوۀ برخورد به انتخابات از لایۀ پنهان مباحث استخراج شده و بیان روشن خود را می یافت. تحریم کنندگان امروز نیز تنها در ظاهر تقابل با "نظام" و "رژیم" را مبنای استدلال خود قرار می دهند. در واقع اما آنان نیز با تحریم به بسیج و آرایش نیروهای خودی می اندیشند. همچنان که مشارکت کنندگان نیز چنین می کنند. تفاوت تنها در این است که نزد تحریمیان چپ و مشارکت کنندگان چپِ امروز، این هدف واقعی از اتخاذ تاکتیک علنا و آشکارا بیان نمی شود. به چه دلیل؟ به این دلیل که به این ترتیب ترکیب و ماهیت و ساختار اجتماعی نیروهائی که قرار است با اتخاذ چنین تاکتیکهائی بسیج شده و آرایش مبارزاتی لازم را به خود بگیرند، پنهان می ماند. نزد بلشویکها روشن بود که این نیرو کدام است. همچنین در احزاب سوسیال دمکرات و سوسیالیست و کمونیست آغاز قرن بیستم، روشن بود که کدام نیروها حول این تاکتیکها باید بسیج شوند. آن تحریمها و آن شرکت کردنها برای تغییر آرایش کارگران بود، با سطح مبارزاتی کارگران تبیین می شد، در درون همان کارگران مابه ازاء خود را می یافت و حقیقتا نیز به تغییر موقعیت کارگران به طور کلی و کارگران سوسیالیست به طور ویژه در مبارزه طبقاتی می انجامید. نزد تحریمیان و مشارکت کنندگان چپِ امروز اما همین نیروی هدف و پیش برنده تحریم و مشارکت است که در هاله های ابهام باقی می ماند. عبارت پردازی حول نفی "نظام" و "رژیم" قرار است جای آن صف بندی روشن را بگیرد و این موضوع اساسی و تعیین کننده را از دید پنهان کند که نیروی بسیج شونده حول این تاکتیکها نه نیروئی مستقل، نه نیروئی خارج از بسترهای ایدئولوژیک و طبقاتی مسلط، بلکه نیروئی است که در چهارچوب همان منطق و بسترها عمل می کند. دقیقا به همین دلیل نیز هست که مضمون طبقاتی تحولاتی از قبیل انتخابات در جمهوری اسلامی یا کاملا مسکوت گذاشته می شود و یا حداکثر نقش پانویسی در مباحثات را ایفا می کند. اگر قرار بود که این مضامین طبقاتی در مرکز توجه قرار بگیرند، آنگاه به طور خودبخودی نیروی متقابل آن نیز بر همین بستر مورد توجه قرار می گرفت و هویت روشن خویش را می یافت. (از این بگذریم که بسیاری از تحریم ها فقط تا جائی تحریمند که پای صندوق رأی در میان است. حوادث سال 88 نشان داد که تحریمی های قبل از انتخابات، در اولین روز اعتراض انتخاباتی سبزها لحظه ای هم تردید در پیوستن به همان نیروئی را به خود راه ندادند که تا دیروز آن را ارتجاعی ارزیابی می کردند. کسی چه میداند این بار و با رنگ بنفش آقای روحانی و "رأی دزدی" احتمالی اصولگرایان تحریمی های امروز چه خواهند کرد؟).

بر این اساس دوگانۀ تحریم و مشارکت، دوگانه ای بر متن همین مناسبات مسلط و برای حفظ و جاودانه کردن همین آرایش طبقاتی کنونی است. در رابطه با مشارکت کنندگان این موضوع روشن تر از آن است که نیاز به استدلال داشته باشد. آنچه اما نیازمند تدقیق بیشتر است، این همانی طبقاتی تحریم کنندگان با مشارکت کنندگان است.

اشتراک در مبانی طبقاتی برخورد به انتخابات نزد تحریم کنندگان به گونه ای پیچیده تر و در لایه هایی پائین تر از سطح استدلال تعبیه شده است. تحریم کنندگان به طور مداوم از سرنگونی "نظام"، از "انقلاب سوسیالیستی"، از "حکومت انسانی"، از "جمهوری شورائی" و امثالهم سخن به میان می کشند. تحریم نزد اینان سلاحی است که با آن از "رژیم" سلب مشروعیت شده و به این ترتیب زمینه برای "سرنگونی" یا "انقلاب" مورد نظر فراهم می شود. مسألۀ کلیدی در این روش برخورد سلبی در این نهفته است که بدیلهای اثباتی تحریم کنندگان تنها در حد شعارها و عبارتهائی انتزاعی وجود دارند و نه در جهان واقعی. بر این اساس در تقابلی که حول شعار تحریم ایجاد می شود، یک ایدۀ انتزاعی در مقابل یک واقعیت مشخص قرار داده می شود. اما امر تغییر در جهان واقعی امر تقابل نیروهای واقعی است و نه تقابل ایده و نیروی واقعی. بر این اساس تحریم کنندگان تا آنجا که  در همان حد تقابل ایده و امر واقع باقی می مانند خیالبافانی بیش نیستند. اما آن دسته از تحریم کنندگانی که حقیقتا ایجاد تغییر فوری در مناسبات قدرت را هدف خود قرار داده اند و به این حد از تقابل انتزاعی اکتفا نمی کنند، در عمل از این تقابل بین ایده و واقعیت فراتر رفته و ناچارا به نیروی واقعی موجودی متوسل خواهند شد که امکان ایجاد تغییر مورد نظرشان را فراهم کند. و از آنجا که این نیروی واقعی به طور اثباتی روشن نیست که کدام نیرو است، روشن نیست که کدام آرایشِ این نیرو تحریم را در دستور کار قرار داده است، روشن نیست که تحریم چگونه به رشد سازمانیابی این نیرو یاری می رساند؛  تحریم کنندگان چاره ای جز رجوع به نیروهایی ندارند که مستقل از عمل و پراتیک آنان در جهان واقع وجود دارد و عمل می کند و این نیز چیزی جز قرار گرفتن بر متن روابط مسلط قدرت در جامعه و حرکت بر این بستر نیست. در شرایط تسلط تقریبا مطلق افکار، آرا، اندیشه ها، اخلاقیات و هنجارهای بورژوائی در جامعه، و متقابلا در شرایط فقدان حداقلی از سازماندهی مؤثر در میان کارگران و فقدان مطلق صف مشهودی از پرولتاریای کمونیست، این بستر چیزی نیست جز بستری که بورژوازی برای شکل دادن به تغییرات مورد نظر خویش ایجاد کرده است. تحریم کنندۀ چپ، با پا گذاشتن به میدان تحریم ناچار می شود از همان سرچشمه ای نیرو بگیرد که بورژوازی در اختیار او گذاشته است، ناچار می شود به همان ابزارها و مکانیسمهایی متوسل شود که توسط بخشهای خارج از قدرت و حاشیه قدرت بورژوازی و برای دستیابی به اهداف طبقاتی همان بورژوازی صیقل یافته اند. مضمون طبقاتی واقعی سیاست تحریم را همین صف بندی واقعی است که تعیین می کند و نه تأکید تحریم کنندگان بر آلترناتیوهای انتزاعی. سیاست تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی چیزی نیست جز روایتی از سیاست بورژوائی. فرقی هم نمی کند که نام تحریم کننده چه باشد. پیشوند "کمونیست" و "سوسیالیست" داشته باشد یا پسوند "کارگری" و رادیکال و غیره. هیچ درجه ای از شعار پردازی چپ کمترین تغییری در جوهر بورژوائی این سیاست ایجاد نمی کند.

سیاست کمونیستی در قبال انتخابات ریاست جمهوری نمی تواند هیچکدام از سیاستهای نام برده باشد. بنیان این سیاست تنها می تواند بر سازماندهی نیروی خود، بر آرایش صفوف طبقۀ کارگر سوسیالیست برای انقلاب اجتماعی متکی باشد. نه ارتجاعی بودن و نه "مترقی" بودن نظام حاکم، نه "فرمایشی" بودن و نه "آزاد" بودن یک انتخابات، هیچکدام نقش تعیین کننده را در اتخاذ سیاست کمونیستی ایفا نمی کنند. از نظر تئوریک حتی این امکان نیز وجود دارد که زمانی سیاست کمونیستی در همین نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز شرکت در یک مبارزۀ انتخاباتی را ضروری سازد. از نقطه نظر سیاست کمونیستی چنین شرکتی تنها به مثابۀ لحظه ای از گذار به سوی درهم شکستن ماشین دولتی، لحظه ای از انقلاب اجتماعی می تواند موضوعیت داشته باشد. همچنان که شرکت بلشویکها در انتخابات دوما در مواردی معین در همین راستا صورت گرفت و واقعا هم عمل کرد. اگر پیش شرط واقعی چنین تاکتیکی – یعنی یک صف مستقل پرولتاریای سوسیالیست -  وجود داشته باشد و اگر شرکت در انتخاباتی می تواند این صف را منسجم تر و برای دست زدن به انقلاب اجتماعی آماده تر کند، آنگاه بدون لحظه ای تردید باید در چنین انتخاباتی شرکت کرد. مستقل از این که چه نظامی در رأس امور است، جمهوری اسلامی است یا دمکراسی کاپیتالو-پارلمانتاریستی غربی. دقیقا همین شاخصها نیز در اتخاذ رویکرد تحریم یک انتخابات تعیین کننده اند. تحریم باید بتواند آن صف مستقل طبقاتی را در گذار از تحول مورد نظر، نیرومند تر از قبل تحول به میدان بفرستد.  و اینجا هم پیش شرط اتخاذ چنین تدبیری چیزی جز وجود آن نیروی مستقل و آمادگی آن برای بهره گیری از نیروی رها شده در جریان مبارزه برای تحریم یک انتخابات نیست. مادام که این پیش شرطها فراهم نشده اند، نه سیاست تحریم و نه سیاست مشارکت، هیچکدام نمی توانند سیاستی کمونیستی در قبال انتخابات باشند. هر دو این سیاستها معنائی جز انحلال صف مستقل پرولتاریای کمونیست در درون گروهبندیهای بورژوازی نخواهند داشت. نه تنها این سیاستها نمی توانند سیاست کمونیستی باشند، بلکه برعکس، تقابل با این سیاستها جزء جدائی ناپذیر و همیشگی سیاست کمونیستی در برخورد به تحولاتی از این دست خواهد ماند.

با این حال این تقابل هنوز نمی تواند داعیه یک سیاست اثباتی کمونیستی در قبال تحولات را داشته باشد. آنچه تاکتیک کمونیستی را حقیقتا به تاکتیکی کمونیستی بدل می کند، قرار گرفتن آن بر یک استراتژی مبتنی بر انقلاب اجتماعی است. و چنین استراتژی ای با تبیین انتزاعی اهداف انقلاب اجتماعی به دست نمی آید. برعکس، تبیین انتزاعی این اهداف بدون روشن کردن اشکال حرکت به سوی این اهداف چیزی جز درجا زدن در مناسبات مسلط موجود نخواهد بود. آنچه تاکتیک کمونیستی را حقیقتا شایسته این نام می کند، انطباق آن با لحظۀ کنونی مبارزۀ طبقاتی، با درجۀ سازمانیابی پرولتاریای کمونیست به طور اخص و میزان نفوذ آن در جنبش کارگری، با سطح سازمانیابی و مبارزاتی جنبش کارگری به طور کلی و با آرایش ملی و جهانی بورژوازی است. پیوستگی تاکتیکها بر متن یک استراتژی ناظر بر انقلاب اجتماعی تنها با چنین شاخصهایی قابل اندازه گیری و تأمین است.

برای دورۀ حاضر مبارزۀ طبقاتی در ایران، سیاست کمونیستی در قبال تحولات درون جمهوری اسلامی و بویژه در قبال انتخابات آن چیزی جز سیاست امتناع نمی تواند باشد. توازن قوای نامساعد طبقاتی امروز، کارگران کمونیست را در معرض شدیدترین تندبادها قرار داده است. در شرایط چنین تندبادهای شدیدی نه تحرک شدید، بلکه مقاومت و ایستادگی بر موضع کنونی است که نشان دهندۀ عزم تغییر مناسبات است. امتناع دقیقا امکان سازماندهی همین مقاومت را فراهم می کند. در امتناع است که می توان با تبیین و برملا کردن جهتگیری های طبقاتی تحولات سیاسی ماکرو، آگاهی و حساسیت لازم را در تودۀ هر چه وسیعتری از کارگران ایجاد نمود؛ با دور کردن کارگران از امواج پر تلاطمی که بورژوازی ایجاد می کند مانع از غرق شدن آنان در این امواج شد؛ از متوسل شدن به ابزارها و مکانیسمهایی که توسط بورژوازی و برای حفظ سیادت طبقاتی بورژوازی ایجاد شده اند خودداری نمود و در مقابل ابزارهای خود را ساخت؛ و سرانجام آن ثبات و استمرار لازم برای شکل دادن به صف پرولتاریای کمونیست و تدارک انقلاب اجتماعی را وارد فعالیت روزمرۀ خود کرد.

این ممکن است در نگاه اول سکون به نظر برسد. به ویژه طرفداران تحریم مهر انفعال و بی تفاوتی سیاسی را بر این سیاست خواهند کوبید. اما دقیقا همین امتناع است که امکان شناخت کل تحول را فراهم می کند. همچنان که تحریم یا مشارکت در عمل اجتماعی معینی بازتاب می یابد، امتناع نیز کنش اجتماعی متمایزی را در قبال تحول جاری شکل می دهد. امتناع یعنی متأثر نشدن از تلاطمات لحظه ای، یعنی در نغلطیدن به گرداب حوادث، یعنی ایجاد توانائی برای تعیین سطح، سرعت، نقطۀ آغاز و جهت حرکت از موقعیت امروز پرولتاریای سوسیالیست به سمت موقعیتی که برای انقلاب اجتماعی باید بدان رسید. فرا رفتن از سطح تحولات و حرکت به سمت دریافت عمق آن. دورخیزی برای آینده. این ممکن است در نگاه اول ناچیز به نظر برسد. اما عظمت کار کمونیستی نه در بزرگی گامهای امروز آن، بلکه در پیوستگی گامهای کوچک امروز با هدف بزرگ آینده است که تعیین می شود.

2-

پرویز صداقت، از نظریه پردازان و دست اندرکاران اصلی سایت نقد اقتصاد سیاسی، به مناسبت انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی مطلبی نوشته است تحت عنوان "اتفاق خودش نمی افتد". وی در این نوشته با اعجاز ولی در عین حال با وضوح تمام خطوطی از نوعی سیاست ورزی را به میان کشیده است که در پاسخ به چرخۀ متوالی انتخابات در جمهوری اسلامی در نگاه اول به مرزبندی با دو مشی رایج "مشارکت" در و "تحریم" انتخابات می پردازد و رئوس سیاستی را به میان می کشد که در نگاه اول با آنچه در سطور بالا آمده است مشابه به نظر میرسد. به نظر میرسد که او نیز از دوگانه تحریم و مشارکت فراتر رفته و نوع دیگری از سیاست ورزی را به میان می کشد. وی در مقام نتیجه گیری از مقدمات بحث - که پائین تر به آن خواهیم پرداخت – در فراز پایانی نوشته اش فشرده سیاست ورزی متمایز خویش و تفاوت آن را به دو مشی مورد بحث به شکل زیر به میان میگذارد. نظر به اهمیت این بحث کل این قسمت از نوشته را نقل میکنیم:

"راز عدم اجرای قانون مصوب مجلس نهم، راز ناکارآمدی نهاد قانونی ناظر بر بازار پول، راز ناکامی جنبش اصلاح‌طلبی در چیست، و در نهایت در دل یک بحران ساختاری اقتصادی در چارچوب بحران ژئوپلتیک جهانی ـ منطقه‌ای، مسیر راه آتی را چه‌گونه می‌توان رقم زد؟ بدون ارائه‌ی پاسخی درست و مستدل به این پرسش‌ها ارائه‌ی هرگونه نقشه‌ی راهی برای دموکراتیک‌سازی جامعه‌ی ایران ناممکن است. نه واکنش‌های احساسی منجمدان در دوران جنگ سرد و «خشمگین از امپریالیسم» و نه پاسخ‌های تکراری شبه‌لیبرال‌های «ترسان از انقلاب»، هیچ کدام پاسخ‌گوی بحران کنونی نیست.

البته در مقابل می‌توان به‌درستی مدعی شد پاسخ کم‌وبیش روشن است و برای شناخت دلایل این ناکامی‌ها باید به ساختارهای حقیقی و نظام حقوقی قدرت در اقتصاد سیاسی ایران توجه کرد. البته این که اصلاح ساختار قدرت از چه مجرایی می‌تواند صورت پذیرد سؤالی است که پاسخ قطعی آن را تاریخ خواهد داد، ولی بی‌گمان طی کردن مسیرهای منتهی به بن‌بست که پیش‌تر پیموده شده صرفاً حرکتی «سیزیف»‌وار است که سرانجامی جز نومیدی نخواهد داشت. در این میان، به طور خاص، دامن زدن به «توهم» در مقام «رؤیا» نیز حاصلی جز فریب و خودفریبی و در پی آن سرخوردگی و یأس نخواهد داشت.

آنان که هیچ برنامه‌ای ندارند، مگر مشارکت‌های ادواری در سلسله‌های نامتناهی انتخابات یا شناختی از ساختارهای واقعی قدرت در ایران امروز ندارند و یا فریب‌کارانه خود را به ناآگاهی می‌زنند. آنان واجد هیچ‌گونه کنش‌گری معطوف به حتی «اصلاح» در معنای سیاسی آن نمی‌توانند باشد. از آن جمله، «‌کارزار»هایی همچون «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» نیز، نه کارزار، که مضحکه‌ای بود که در خوش‌بینانه‌ترین برآورد نشان‌ داد که طراحان آن نه درکی از ساختار قدرت در ایران امروز دارند و نه حتی اساساً از درکی از سازوکارهای اعمال قدرت در جامعه‌ی مردسالار برخوردارند. اوج این طرز فکر را در میان کسانی می‌توان دید که تصوری که از نهاد قانون‌گذار دارند عملاً چیزی شبیه «انجمن اولیا و مربیان» در مدارس است.

در دل این بن‌بست که به‌ظاهر «کنش‌گری» و در عمل انفعال محض است البته که باید راهکار را در سیاست‌ورزی حقیقی جست. در این میان چه بسا فرصت‌هایی از دل انتخابات زاده شود که محلی برای سیاست‌ورزی باشد. اما این فرصت‌ها از دل صندوق رأی یا انفعال نسبت به آن بیرون نمی‌آید. این فرصت‌ها را باید با کنش‌گری آفرید. چاره در سیاست‌ورزی حقیقی است!

چاره در سیاست‌ورزی حقیقی است و تنها هنگامي بستر آن فراهم می‌شود كه سیاست‌سازان واقعی، یعنی مردم و طبقات فرودست ساختارهای واقعی قدرت را بشناسند و ساختارهای موجود را بيگانه با خود و منافع خود بدانند و برای حل این معضل به کنشگری دست بزنند. سیاست‌ورزیدن فرایندی پیوسته است مستلزم آگاه‌گری، سازمان‌دهی، و کنش‌گری؛ مستلزم شناخت و پراکسیس. این سیاست‌ورزی را باید در پهنایی یافت که قابلیت سازمان‌یافتنِ سیاست‌سازان واقعی در آن باشد و به آنان که منعفلانه، در انتظار اتفاقی نشسته‌اند باید یادآور شد: «اتفاق خودش نمی‌افتد»، اتفاق را باید ساخت".

صرفنظر از تناقض آشکار نخستین عبارت این فراز که پائین تر و همراه با طرح مقدمات بحث صداقت به آن خواهیم پرداخت، صداقت در این جمعبندی فشرده

اول: با " منجمدان در دوران جنگ سرد و «خشمگین از امپریالیسم» " به مرزبندی می پردازد. این فقط می تواند مرزبندی با کمونیستها باشد چرا که فقط آنان را می توان با عنوان "منجمدان در دوران جنگ سرد" تبیین نمود و نه کس دیگری را. "ضدامپریالیستها"ی درون نظام نیز هدف این انتقاد نیستند. بعدا خواهیم دید که که او با آنان پیش از ورود به این فراز و در سطح دیگری تسویه حساب کرده است. پس گام اول صداقت مرزبندی با کمونیستها است.

دوم: او آب خود را از شبه لیبرالهای «ترسان از انقلاب» نیز جدا می کند که به زعم وی پاسخهای تکراری آنان پاسخگوی بحران کنونی نیست. وی سپس به رد طی کردن مسیرهای تاکنونی می پردازد تا

سوم: تکلیف خود را با کسانی نیز روشن کند که به زعم وی "هیچ برنامه‌ای ندارند، مگر مشارکت‌های ادواری در سلسله‌های نامتناهی انتخابات ". او معتقد است که اینان " واجد هیچ‌گونه کنش‌گری معطوف به حتی «اصلاح» در معنای سیاسی آن نمی‌توانند " باشند و به طور مشخص با ذکر این مثال که "«‌کارزار»هایی همچون «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» نیز، نه کارزار، که مضحکه‌ای بود " نشان می دهد که نه فقط با اصلاح اموری از این دست از طریق دینامیسمهای موجود در جمهوری اسلامی وداع گفته است، بلکه حتی به این نیز خوشبین نیست که در بادگیر طرح چنین مضحکه هائی بتوان به گونه ای "مستقل" – مثلا با برگزاری سمینار زنان در بحبوحۀ کارزار مضحک مزبور و طرح خواسته هایی از قبیل "تشکل مستقل زنان کارگر" از سوی "کانون مدافعان حقوق کارگر"– نیز به چیزی دست یافت.

و چهارم - و این نقطۀ تعیین کننده در سیر استدلال است- : او وضعیت کنونی را با بن بستی تبیین می کند که در ظاهر کنشگری است، اما در واقع انفعال است. عین عبارت وی چنین است: " در دل این بن‌بست که به‌ظاهر «کنش‌گری» و در عمل انفعال محض است البته که باید راهکار را در سیاست‌ورزی حقیقی جست ". او البته بر این واقف است که در لحظات انتخابات مؤلفه هائی در جامعه می توانند چنان جابجا شوند که فرصتهای نوینی برای پراتیکی متمایز – این بماند که کدام پراتیک مد نظر وی است – شکل بگیرند. با این حال او بر این نظر است که " این فرصت‌ها از دل صندوق رأی یا انفعال نسبت به آن بیرون نمی‌آید. این فرصت‌ها را باید با کنش‌گری آفرید. چاره در سیاست‌ورزی حقیقی است!". او به همین سطح از توضیح کنکرت سیاست ورزی مد نظر خویش اکتفا می کند. اما همین نیز روشن می کند که وی سیاست ورزی ای غیر از تحریم و مشارکت را در نظر دارد. او به این رسیده است که به قول مردم کوچه و بازار "بی مایه فطیر است" و نمی خواهد مبلغ سیاستی سمبلیک و بی مایه باشد. و همین است که آن را در عبارات بعدی فرموله می کند که

پنجم: باید کاری کرد که " مردم و طبقات فرودست ساختارهای واقعی قدرت را بشناسند و ساختارهای موجود را بيگانه با خود و منافع خود بدانند و برای حل این معضل به کنشگری دست بزنند " و این سیاست ورزی از نظر وی " فرایندی پیوسته است مستلزم آگاه‌گری، سازمان‌دهی، و کنش‌گری؛ مستلزم شناخت و پراکسیس " و سرانجام این هشدار به آنان که منتظر اتفاقی نشسته اند که "«اتفاق خودش نمی‌افتد»، اتفاق را باید ساخت ".

به این ترتیب صداقت در سطحی از انتزاع گونه ای از سیاست ورزی را به میان می کشد که به زعم وی هم با مشی های تاکنونی منجمدان دوران جنگ سرد و شبه لیبرالهای ترسان از انقلاب متفاوت است، هم به وقایع کلانی مثل انتخابات و فرصتهای احتمالی ناشی از چنین وقایع کلانی توجه دارد و هم عرصۀ سیاست ورزی را به پهنائی وسیع تر از صندوق انتخابات، به آگاهگری، سازماندهی، پراکسیس، منتقل می کند. مفاهیمی که نوعی از کار را تداعی می کنند بی آن که آن را دقیقا مشخص کرده باشند.

سیاست ورزی صداقت البته از سیاست بازی مبتذل چپ متمایز است. او بر این واقف است که بدون نیروی متشکل و واقعی نمی توان انتظار تغییری به نفع سیاستهائی معین را داشت. این تغییر هر چه میخواهد باشد. او ظاهرا از آن بخشهای وسیع چپ فراتر رفته است که سیاست مد نظر خویش رابا اتکاء به بلوک های موجود قدرت در جامعه و حرکت بر بستر همین روابط دنبال می کنند. او - لااقل در حرف – نه تقویت صفبندی فراکسیونهای معینی از قدرت در درون جمهوری اسلامی را ابزار تحقق سیاست مورد نظر خویش می داند و نه این راه را در پیوستن به بلوک بین المللی معارض با جمهوری اسلامی جستجو می کند. او سطوحی از کنشگری را وارد بحث می کند که در سیاست بازی مبتذل چپ جائی ندارند. به این اعتبار سیاست ورزی صداقت هم با سیاست بازی رایج و مسلط در چپ متفاوت است و هم به نوبۀ خود نوید شکل دادن به آرایش نوین معینی در چپ را وعده می دهد. آرایشی که مخاطب آن نه چپ رادیکال تاکنونی است و نه البته طبقۀ کارگر سوسیالیست. این بیان تمایل چپ علنی شکل گرفته در سالهای اخیر در ایران برای حضور مستقل سیاسی است و به همین دلیل نیز بازتاب خویش را بیشتر در درون این چپ یافته است. کمال خسروی در راهکارهای نهادین شدنِ امکانات معطوف به تغییر به تمجید از این سیاست ورزی پرداخته است و حسن مرتضوی نیز در مباحث فیس بوکی به دفاع از این سیاست ورزی برخاسته است.

اما آیا سیاست ورزی صداقت حقیقتا متمایز از سیاست ورزی تاکنونی چپ است؟ بررسی مقدمات تحلیلی صداقت و جهتگیری های اصلی بحث وی نشان می دهد که چنین نیست. صداقت سیاستی بنیادا متمایز را به میان نمی کشد، بر متن شکست کامل سیاست تاکنونی چپ، بازسازی آن در قالبی نو را دنبال می کند. به بررسی این ادعا بپردازیم.

3-

تحلیل صداقت از بررسی قانونی در رابطه با اصل 44 قانون اساسی آغاز می شود که در مجلس نهم تصویب و هیچگاه اجرا نشد. موضوع این قانون که از نظر صداقت بر "یکی از کلیدی‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست گذاشته است" مربوط است به "ارائه‌ی گزارش شفاف مالی به نهاد ناظر توسط مجموعه‌ای از سازمان‌های وابسته به نهادهای انتصابی در ایران". از نظر صداقت اهمیت این قانون تا حدی است که وی بعید میداند که "در طی سال‌های نخستین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه بعد از انقلاب تا امروز قانونی مهم‌تر از این با هدف اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی ایران به تصویب رسیده باشد".

او سپس به سرنوشت این قانون می پردازد که عملا به دست فراموشی سپرده شد: "مجلسی اساساً اصول‌گرا قانونی به تصویب می‌رساند که شورای نگهبان بر آن مهر تأیید می‌گذارد و به دولتی مورد حمله‌ی محافظه‌کاران برای اجرا ابلاغ می‌کند؛ اما نه مجلس و نه دولت که گویا با این قانون باید همدلی داشته باشند قادر به موظف ساختن مشمولان قانون به اجرای تکالیف قانونی خود نیستند و مشمولان قانون کوچک‌ترین اعتنایی به تکالیف قانونی خود نمی‌کنند و مجریان آن نیز کوچک‌ترین اقدامی برای پیگیری وظایف قانونی خود انجام نمی‌دهند". و پس از آن به طرح این پرسش میپردازد که "چرا این قانون به چنین سرنوشتی، و به‌واقع به هیچ انجامید؟".

متقابلا جا دارد که ما نیز به طرح این پرسش بپردازیم که چرا این قانون نزد صداقت از چنان اهمیتی برخوردار است؟ چرا این قانون برای او حتی از قانون حذف یارانه های کالاهای اساسی، از قانون خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول بیمه های اجتماعی، قانون خصوصی سازی مؤسسات دولتی، قانون اشتغال اتباع بیگانه، قانون تعدیل ساختاری و دهها قانون مشابه بیشتر است به گونه ای که او آن را حتی مهم ترین قانون بعد از سالهای نخستین برنامۀ توسعۀ بعد از انقلاب به شمار می آورد؟

آنچه قانون مورد نظر را از قوانین دیگر نامبرده متمایز می کند، اهمیت اقتصادی آن نیست. از این نقطه نظر قانون حذف یارانه های کالاهای اساسی و جایگزینی آن با یارانه نقدی از ابعاد اقتصادی به مراتب گسترده تر و عمیق تری در تغییر ساختارهای اقتصادی برخوردار بود. عین همین حکم را در مورد قانون خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قوانین خدمات اجتماعی و قانون اشتغال اتباع بیگانه و قانون تعدیل ساختاری نیز می توان. داد. هر کدام از این قوانین در دوره های معینی نقشی کلیدی در بازکردن عرصه انباشت گسترده سرمایه در ایران ایفا نمودند. بدون قانون حذف یارانه های کالاهای اساسی یکسان سازی قیمتهای انرژی به هیچ وجه قابل تصور نبود. با اجرای این قانون بود که راه برای وارد کردن قیمتهای رقابتی، نه فقط در عرصۀ انرژی، بلکه همچنین در کلیه عرصه های تولیدی، و حرکت به سمت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران و آماده سازی آن برای رقابت در عرصۀ جهانی باز شد. به همان ترتیب قانون خروج کارگاههای کوچک از شمول قوانین خدمات اجتماعی بود که در وسیع ترین سطحی به تنزل سطح دستمزد در تودۀ انبوه کارگران و بالا بردن نرخ سود عمومی سرمایه در ایران و کمک به انباشت گسترده سرمایه منجر شد. عین همین نیز هم در مورد قانون تعدیل ساختاری دوران ریاست جمهوری رفسنجانی صدق می کند و بویژه در مورد قانون اشتغال اتباع بیگانه که امکان به کارگیری وسیع نیروی کار ارزان دو میلیون پناهجوی افعانی را فراهم نمود و یکی از طلائی ترین دوره های انباشت را برای صاحبان سرمایه در ایران رقم زد. با همۀ این احوالات قانونی برای صداقت مهم ترین قانون به شمار می آید که مستقیما ناظر بر مناسبات بین کار و سرمایه نیست، بلکه تغییر آرایشی معین در درون مناسبات قدرت را هدف قرار داده است: نظارت بر نهادهای انتصابی. به عبارت دیگر، ابعاد اقتصادی این قانون نیست که آن را نزد صداقت تبدیل به مهم ترین قانون می کند، بلکه در درجه اول نتایج سیاسی آن است که چنین می کند. روشن است که اجرای چنین قانونی بدون تبعات اقتصادی نیز نخواهد بود، اما این نیز روشن است که این تبعات اقتصادی نه در رابطه با تأمین ملزومات پایه ای انباشت سرمایه، بلکه اساسا در رابطه با وارد آوردن اصلاحاتی در الگوی انباشت و تغییراتی در بلوک بندیهای درون سرمایه داری ایران موضوعیت خواهند داشت. تحلیل بعدی صداقت اما نشان می دهد که وجه سیاسی قانون مورد بحث از نظر وی نتایج اقتصادی تعیین کننده ای را نیز به همراه خواهد داشت. این نتایج کدامند و چرا صداقت چنین ارزیابی ای از آنها ارائه می دهد؟

4-

این که از میان مجموعۀ قوانینی که در جمهوری اسلامی مبانی حقوقی انباشت سرمایه را تأمین کرده اند، قانونی در نظر صداقت مهم ترین است که نظارت بر نهادهای انتصابی موضوع آن است، خود به اندازه کافی گویای دیدگاه صداقت در برخورد به اقتصاد ایران نیز هست. صداقت همین دیدگاه را در قسمت بعدی نوشته اش کمی بسط می دهد. او در این قسمت به فعالیت بانکه می پردازد که از نظر او "انبوهی از شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های تجاری و انواع شرکت‌های مالی در مالکیت" آنها قرار دارد. صداقت از این روایت میکند که سالهاست بانک مرکزی از بانکها میخواهد که دست از این گونه فعالیتها بردارند. وی ذکر میکند که "براساس بند (ب) ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب یکم اردیبهشت 1394 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ بیستم اردیبهشت برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ شد کلیه‌ی بانک‌ها موظف‌اند «سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه‌ی خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند… واگذار کنند.»". او البته توضیح نمی دهد که آیا فعالیت بانکها در این زمینه ها از منطقی اقتصادی – یعنی تنها منطق معتبر در سرمایه داری: کسب سود – تبعیت می کند یا نه و اگر تبعیت می کند، انتقاد وی بر این فعالیتها چیست؟ چرا بانکها نباید شرکتهای سرمایه گذاری و پیمانکاری و غیره داشته باشند؟ آیا فقط در ایران چنین است یا در سایر کشورها نیز به زعم وی همین محدودیتها را باید برای بانکها قائل شد؟

صداقت وارد بحث در این زمینه ها نمی شود. اما بلافاصله متن خود را در پاراگراف بعدی چنین ادامه می دهد که: "در عین حال، این فعالیت بانک‌ها با انحصارزایی مانع از عملکرد سازوکار بازار می‌شود و در مغایرت با ایدئولوژی کلیه‌ی برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی 25 سال گذشته، یعنی ایدئولوژی نولیبرالی آزادسازی اقتصادی، است". جمله ای که حاوی دو گزاره است. بر مبنای گزاره اول، این فعالیت بانکها انحصار زائی است و مانع از عملکرد ساز و کار بازار است و بر اساس گزاره دوم این در مغایرت با ایدئولوژی برنامه های توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد که ایدئولوژی نولیبرالی آزادسازی اقتصادی است. اشاره – البته نادرست- به این مغایرت ادعائی با ایدئولوژی نولیبرالی آزادسازی اقتصادی به این پرسش اما پاسخ نمی دهد که آیا ممانعت از "عملکرد ساز و کار بازار" از نظر صداقت امری قابل نکوهش است یا نه. اشاره وی به ایدئولوژی نولیبرالی این را تداعی می کند اما گزارۀ نخست وی کاملا در جهتی خلاف چنین نکوهشی است. او در گزارۀ نخست جمله بدون هیچ گونه نقلی از هیچ منبعی در حال بیان نظر خویش از عملکرد بانکهاست. در آنجا دو فاکتور اقتصادی "انحصارزائی" و "عملکرد ساز و کار بازار" در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. دقت در انتخاب واژه ها نیز همین معنا را تأکید می کند. او در این قسمت از گزاره هنگام صحبت از بازار ترمینولوژی رایج ضد بازار آزادی را به کار نمی گیرد. او مانند یک کارشناس اقتصادی از "عملکرد ساز و کار بازار" حرف میزند. ادامۀ متن نیز نشان می دهد که حقیقتا نیز همین منظور صداقت است.

وی ادامه می دهد که "اساساً در تمام سال‌های گذشته حجم بنگاه‌داری بانک‌ها و قبض یا بسط آن تابعی از چرخه‌های رونق و رکود اقتصاد و تصمیمات مدیران بانک‌ها بوده، نه تصمیمات و ابلاغیه‌ها و مقررات بانک مرکزی". به عبارتی دیگر، حجم بنگاه داری بانکها و قبض و بسط آنها تابعی از سازوکار بازار بوده است و لاغیر. این سازوکار بازار است که در چرخه های رونق و رکود افت و خیزها و جهتهای متفاوت حرکت سرمایه اجتماعی را مشخص می کند. یا شاید صداقت سازوکار دیگری از بازار می شناسد؟ نه. نمی شناسد، اما پائین تر خواهیم دید که انتظار دیگری از بازار و یا بازاری متفاوت و مطلوب را در نظر دارد.

پس از توصیف این وضعیت صداقت پرسش بعدی را به میان میکشد و آن هم این است که "باید پرسید: چرا نهاد ناظر بر سیستم بانکی ایران قادر به نظارت مؤثر بر مؤسسات مالی نیست؟". پاسخ این پرسش البته برای یک ناظر تحول سرمایه داری معاصر بسیار ساده است. به همان دلیل که چنین نظارتی نه در آلمان و انگلستان و نه در آمریکا و فرانسه و استرالیا نیز عملی نیست. به همان دلیل که این خود همان "مؤسسات مالی" اند که بر دولتها "نظارت" می کنند و نه برعکس. به همان دلیل که هر دولتی که بخواهد خلاف آن عمل کند فاتحۀ خویش را خوانده است. همچنان که دولت برلوسکونی در ایتالیا چنین شد و دولت پاپاندرئوس در یونان. اینها اما برای صداقت پاسخ نیستند. او به دنبال پاسخی متفاوت است. در جستجوی این پاسخ است که او ناگهان و یکباره مباحثۀ اقتصادی را کنار می گذارد و در حاشیه ای کاملا ناخوانا با روند بحث فراز بعدی گفتار خویش را به این اختصاص می دهد که "در دوم خردادماه 1376، با رأی توده‌های مردم، دولت اصلاحات روی کار آمد". خواهیم دید که این ارجاع به دو خرداد نقشی کلیدی در سیاست ورزی صداقت بازی می کند. پیش از آن اما و برای فهم چرائی این فلاش بک، خود مباحثۀ اقتصادی – یا بهتر است بگوئیم ساختاری – صداقت را ادامه دهیم که مبنای ورود وی به سیاست و سیاست ورزی است. در این مباحثه است که چرائی ورود وی به مبحث ظهور اصلاح طلبی و پرداختن به آسیب شناسی جنبش اصلاح طلبی روشن می شود.

5-

صداقت البته منکر خصلت سرمایه داری مناسبات مسلط بر ایران نیست. او نیز – مثل همۀ نظریه پردازان چپ طبقۀ متوسط – در این فاصله به تسلط مناسبات سرمایه داری در ایران اذعان می کند. اما او نیز – باز هم مثل تمام نظریه پردازان دیگر چپ – برای این سرمایه داری انبوهی از تبصره ها و اما و اگرها را بر می شمرد که در نهایت از این پدیده چیزی جز یک شیر بی یال و دم و اشکم باقی نمی ماند. در پایان تحلیل صداقت نه سرمایه داری ایران یک سرمایه داری درست و حسابی است و نه دولت در ایران یک دولت سرمایه داری. بر همین اساس نیز اقتصاددان چپ – باز هم مثل سایر اقتصاددانان چپ از مالجو تا رئیس دانا – نه فرا رفتن از مناسبات سرمایه داری، بلکه اصلاح مناسبات موجود را وظیفۀ تاریخی لحظۀ کنونی قلمداد می کند و همین وظیفه را نیز در قلمرو سازمان و سازمانیابی به طبقۀ کارگر توصیه می کند.

صداقت بحث خود را از این آغاز می کند که " از برنامه‌ی پنجم عمرانی (1352 تا 1356) تا امروز، با یک وقفه‌ی ده‌ساله‌ی ناشی از بحران پساانقلابی (1357 تا 1367)، شاهد روند ویژه‌ای از توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران بوده‌ایم... حاصل این مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها روندهایی مستمر از کالاشدگی کار و طبیعت از سویی و انباشت سرمایه و شکل‌گیری طبقات فرادست از سوی دیگر بوده است". فعلا از این حکم نادرست صداقت صرفنظر میکنیم که وی دورۀ "بحران پسا انقلابی" بین سالهای 1357 تا 1367 را مستثنی می کند. ما در نوشتۀ "دولت و مبارزۀ طبقاتی در ایران، انباشت سرمایه در دورۀ آغازین جمهوری اسلامی" به اندازه کافی با بررسی فاکتهای تحول اقتصادی دوران بلاواسطه پس از انقلاب بهمن نشان داده ایم که دوران مورد اشاره صداقت نه تنها دورانی از تحول اقتصادی غیر سرمایه داری نبوده است، بلکه در همین دوران سنگ بنای الگوی متفاوت انباشت سرمایه در ایران در جمهوری اسلامی ریخته شده است. در همین دوران بود که با حذف رأس هرم مالی-اقتصادی مسلط بر سرمایه داری ایران در دوران شاه، لایه جدیدی از سرمایه داران شکل گرفت و طبقۀ سرمایه دار ایران از نظر کمی گسترشی بی سابقه یافت. جنگ ایران و عراق و تحریمهای بین المللی ایران نه تنها به وقفه ای در توسعۀ سرمایه داری ایران منجر نشد، بلکه به تغییرات وسیعی در گسترش عمقی سرمایه داری در ایران و افزایش وزن تولید صنعتی در کل اقتصاد ایران منجر شد. با مطالعۀ جزئیات این تحول در مقاله مورد اشاره بالا خود بی پایگی ادعای صداقت کاملا روشن خواهد شد.

حذف آن دورۀ "پسا بحران انقلابی" از بررسی یک اتفاق ساده نیست. برعکس ناشی از دیگاهی است که گرچه " روند ویژه‌ای از توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران " و " کالاشدگی کار و طبیعت از سویی و انباشت سرمایه و شکل‌گیری طبقات فرادست" را به رسمیت می شناسد، اما در همین به رسمیت شناسی نیز فقط تا آنجائی به خصلت سرمایه داری مناسبات مسلط بر ایران اعتراف می کند که فشار واقعیت آن را غیر قابل انکار کرده است. در اظهارات صداقت در این زمینه نه "توسعۀ سرمایه داری در ایران"، بلکه آن "روند ویژه" است که نقش کلیدی ایفا می کند. این "روند ویژه" دقیقا همان اهرمی است که قرار است در تهی کردن مضمون بحث به کار گرفته شود و سرمایه داری ایران را از چنان مشخصاتی برخوردار سازد که نهایتا چیزی از سرمایه داری بودن آن باقی نمی ماند.

صداقت بلافاصله پس از این اذعان اولیه به روند ویژه توسعۀ سرمایه داری در ایران و کالاشدگی کار و طبیعت و انباشت، ادامه می دهد که "اما نه روند انباشت سرمایه در ایران به فروباریدن منافع انباشت سرمایه به لایه‌های تهی‌دست انجامیده و نه سیاست‌های بازتوزیعی که در مقاطع مختلف دولت‌های قبل و بعد از انقلاب دنبال کرده‌اند به فراروی این درآمدها برای تحکیم انباشت منجر شده است، آن‌چه بیش از همه شاهدش بوده‌ایم، نه فروبارشی و نه فراخیزشیِ درآمدی، که برون‌جهشی سرمایه‌ها بوده است که تبلور آن طی حدود چهار دهه هجومی از سرمایه‌های طبقات فرادست شکل‌گرفته از دل این تحولات به عمدتاً کشورهای مرکزی سرمایه‌داری بوده است". و این "اما"ی آغاز جمله از آن "اما" هاست. از آن اما هائی که از کل بحث اولیه چیزی باقی نمی گذارد. چرخشی در نحوۀ استدلال برای وارد کردن مؤلفه هایی به بحث که تمام پایه های استدلال را وارونه می سازد. لازم است که به استدلالات این "اما" بیشتر پرداخته شود.

نخست این که به زعم صداقت " انباشت سرمایه در ایران به فروباریدن منافع انباشت سرمایه به لایه‌های تهی‌دست " نیانجامیده است و این یکی از نتایج همان "اما" است. ما هم اجازه میخواهیم این پرسش را طرح کنیم که صرفنظر از عبارت بی معنی فروباریدن منافع انباشت سرمایه به لایه‌های تهی‌دست ، (که احتمالا افزایش رفاه نسبی کارگران و تهیدستان را مد نظر داشته باشد)، چرا و بر اساس کدام منطق صداقت عدم تخصیص ثروت افزوده در روند انباشت به توده های کارگران و تهیدستان را امری ویژه به شمار می آورد که گویی از مشخصات تحول سرمایه داری در ایران است؟ از کی تا حالا و در کدام نقطۀ دنیا انباشت سرمایه به معنای "فروباریدن" منافع انباشت به لایه های تهیدست بوده است که در ایران بخواهد چنین باشد؟ صرفنظر از دوره های محدودی از رونق کمی و انبساط سریع تولید (مانند چین دو دهه گذشته و لهستان دهه نود قرن بیستم) که در آن سطح عمومی دستمزدها افزایش می یابد، قانون عمومی انباشت به هیچ وجه اختصاص بخشی از منافع انباشت به لایه های تهیدست جامعه نیست. از انگلستان قرن هیجده و نوزده بگذریم که خواننده علاقمند می تواند جزئیات خوف انگیز تراکم ثروت و فقر در جریان انباشت سرمایه را در کاپیتال مارکس مطالعه کند. به همین چهار دهۀ اخیر آمریکا و اروپا نگاه کنیم که انباشت سرمایه در آن نه فقط به تمرکز و تراکم بی سابقۀ سرمایه – یا همان "منافع انباشت" – در کمترین بخش جامعه منجر شده است، بلکه همچنین کاهش مداوم سطح رفاه و معیشت طبقۀ کارگر در کلیه این کشورها را به همراه داشته است. سطح دستمزد واقعی طبقۀ کارگر در تمام کشورهای پیشرفتۀ صنعتی در نیمۀ دوم دهۀ دوم قرن بیست و یک از سطح دستمزد دهۀ هفتاد قرن بیستم پائین تر است. فقط برای نمونه: در آلمان در فاصلۀ بین سالهای 1990 تا 2010 سطح دستمزد واقعی در نیمی از رایج ترین صد شغل مطلقا سقوط کرده است. در مشاغلی از قبیل رانندۀ کامیون و معلم دبستان و مشاغل کامپیوتری سطح دستمزدها بین 21 تا 35 درصد کاهش داشته است. در آمریکا و سایر کشورهای صنعتی نیز وضعیت به همین منوال بوده است. در فاصلۀ بین سالهای 2007 تا 2014 در آمریکا سطح دستمزد واقعی در کلیه مشاغل هفت دهک پائین دستمزدها سالانه بین 3 دهم درصد تا یک درصد کاهش داشته است.  بنا بر این آنچه صداقت بر می شمرد، نه ویژۀ سرمایه داری ایران بلکه روندی عمومی در کل توسعۀ سرمایه داری جهانی در چهار دهۀ اخیر بوده است. صداقت نمی تواند این را نداند. او در سایت "نقد اقتصاد سیاسی" دهها مطلب در این زمینه از هاروی و پیکتی و دیگران را درج کرده است. با این حال، او هنگام ورود به بحث توسعۀ سرمایه داری در ایران تمام این مشاهدات را نادیده می گیرد تا این تحول را فقط یک ویژگی سرمایه داری ایران معرفی کند. ویژگی ای که به نحوی تعدیل لازم را در حکم اولیه سرمایه داری بودن ایران به عمل می آورد تا تعدیل های بعدی کار را یکسره کنند.

صداقت پس از اعلام این که منافع انباشت به لایه های تهیدست فرو نباریده است، فراز و فرود سرمایه را ادامه میدهد که "سیاست‌های بازتوزیعی که در مقاطع مختلف دولت‌های قبل و بعد از انقلاب دنبال کرده‌اند به فراروی این درآمدها برای تحکیم انباشت منجر" نشده اند. ما در مورد نادرستی مطلق حکم صداقت در زمینه سیاستهای "بازتوزیعی" فقط خواننده را به نوشته های دیگرمان در زمینه توسعۀ سرمایه داری در ایران رجوع میدهیم. اینجا فقط کافی است اشاره کنیم که اتفاقا این سیاستها چه در دولتهای قبل از انقلاب و چه بعد از آن یکی از ارکان تداوم انباشت سرمایه در ایران را تشکیل می دادند. مهم تر از این فاکت تجربی اما نحوۀ بیان صداقت است. او که فقط یک جمله قبل از "روند انباشت سرمایه در ایران" سخن گفته بود، اکنون دیگر حتی اسمی از این روند به میان نمی آورد. او اکنون مدعی می شود "درآمدها"یی بوده اند که البته به "تحکیم انباشت" منجر نشده اند. او که یک جمله قبل از آن از انباشتی چهل ساله و شکلگیری طبقات فرادست سخن می گفت، اکنون یکباره معتقد می شود که از قرار انباشت صورت گرفته اصلا انباشت نبوده که هیچ، بلکه حتی به روند تحکیم انباشت هم منجر نشده است. حقیقتا این هم معمائی است که چگونه چهل سال تمام انباشت صورت می گرفته بی آن که روند انباشت اصلا تحکیم شده باشد.

اگر خواننده تصور میکند که ویژگی های سرمایه داری ایران نزد صداقت در همین نقطه به پایان میرسند، سخت در اشتباه است. به زعم اقتصاد دان ما نه تنها روند انباشت تحکیم نشده است، بلکه درآمدهای به دست آمده را اصلا در چنین مقولاتی نمی توان گنجاند. به زعم صداقت "آن‌چه بیش از همه شاهدش بوده‌ایم، نه فروبارشی و نه فراخیزشیِ درآمدی، که برون‌جهشی سرمایه‌ها بوده است که تبلور آن طی حدود چهار دهه هجومی از سرمایه‌های طبقات فرادست شکل‌گرفته از دل این تحولات به عمدتاً کشورهای مرکزی سرمایه‌داری بوده است". تازه حالا معنای آن "اما"ی آغاز عبارت مشخص می شود. یک بار دیگر چکیده روند استدلال را دنبال کنیم: اول- چهل سال انباشت صورت گرفته است، دوم- اما این انباشت به تهیدستان فرا نباریده است، سوم- اما همچنین این انباشت به تحکیم روند انباشت فرا نروئیده است و چهارم- اصلا نه فروبارشی در کار بوده است و نه فراخیزشی. هر چه بوده هجوم سرمایه های طبقات فرادست به کشورهای مرکزی سرمایه داری بوده است. یعنی همان سرمایه ای که میلیارد میلیارد از ایران خارج و به کانادا و اروپا و آمریکا انتقال یافته است. فقط پرسش اینجاست که این چه منبع درآمدی بوده است که چهل سال تمام به خروج سرمایه از کشور انجامیده است و هنوز هم ادامه دارد و به تهش هم نرسیده است.

این که این خروج سرمایه از ایران تا چه حد "ویژۀ" سرمایه داری ایران بوده است، پائین تر خواهیم دید. اما پیش از آن لازم است بر خود این حکم هم مکث کنیم. آنچه صداقت در این زمینه بیان می کند، به هیچ وجه محدود به خود او نیست. این ورد زبان همۀ آن چپهائی است که با احتجاجات بی سر و ته آسمان و ریسمان را به هم می بافند تا نشان دهند که این طبقۀ سرمایه دار بینوای ایران در اثر اجحافات دولتهائی که بر سر کار بوده اند اصلا امکان انباشت سرمایه را به دست نیاورده است. زمانی ایرج آذرین نیز همین حکم را به این شکل صادر کرده بود که اگر هم کمی انباشت صورت گرفته است این نه به خاطر حمایتهای دستگاه دولت، بلکه به زعم سیاستهای ضد انباشت دولتها بوده است. سالها بعد عین همین مجادله را نزد فعالین یک نسل جوانتر، علی عباس بیگی و نوید قیداری نیز می بینیم. در آن مجادله علی عباس بیگی در مقام مدافع چپ سرمایه داری دقیقا همین احتجاجات صداقت را به کار میگیرد و می نویسد: " در دوره‌هاي مختلفي از تاريخ ايرانِ معاصر ما شاهدِ تکرار مرحله‌ي انباشتِ اوليه‌ بوده‌ايم، مرحله‌اي که به رغمِ دشواري‌هاي آن هيچ‌گاه گذار به توليدِ صنعتيِ سرمايه‌داري را امکان‌پذير نکرد. «اصلاحاتِ ارضي» در دورانِ پهلوي دوّم، سياست‌هاي تعديل ساختاري دوران دولت سازندگي و در ادامه‌ي‌ آن سياست حذفِ يارانه‌ها و خصوصي‌‌سازي‌ها گسترده‌ي دورانِ دولت عدالت‌محور احمدي‌نژاد و دولت تدبير و اميد حسن روحاني نقاط اوجِ فرآيند انباشتِ اوليه‌اند. در همه‌ي اين‌ها ما با فرآيند گسترده‌ي انتقالِ دارايي و سلب مالکيت طرف هستيم، فرآيندي که زندگي گروه کثيري از مردم را متاثّر مي‌سازد و آنان را ناچار مي‌کند که با شکل زندگي پيشين و مناسبات مربوط بدان خداحافظي کنند. هم در دوران پهلوي دوم و هم در دوران احمدي‌نژاد مي‌بينيم که عوايد و ثروت حاصل از فرآيند انباشت اوليّه هيچ‌گاه در خدمت تثبيت سرمايه‌داري صنعتي قرار نگرفتند، بلکه به خارج از مرزهاي ايران انتقال يافتند. از اين‌رو عجيب نخواهد بود اگر با اين آمار مواجه شويم که ميزان خروج سرمايه در فاصله‌ سال‌هاي 84 تا 91 پنجاه برابر شده است". ادبیات عباس بیگی کمی متفاوت از ادبیات صداقت است. اما حکم همان است. او از دور بی پایانی از انباشت اولیه سخن می گوید که به زعم او هیچگاه گذار به تولید صنعتی سرمایه داری را امکانپذیر نکرد. به زعم صداقت با کمی تفاوت، این دور بی پایانی از کسب درآمد بوده که هیچگاه به تحکیم روند انباشت منجر نشد. گرچه صداقت از سرمایه صنعتی حرف نمی زند، اما روشن است که در نفی روند انباشت دقیقا همان حکمی را تکرار می کند که عباس بیگی بر اساس آن سیاست دفاع از توسعۀ صنعتی ایران را فرموله می کرد. نگاهی به سیر استدلال عباس بیگی و صداقت و همۀ مدافعان "سرمایه داری موزون" و "تولیدی" و "غیر انگلی" نشان میدهد که نفی واقعیت انباشت سرمایه در پوششهای گوناگون وجه مشترک تمامی این تحلیلها و پیش شرط ورود به نتیجه گیریهای سیاسی دیگر را تشکیل می دهد.

ما در پاسخ به این نگرش و در تحلیل مناسبات سرمایه داری در فرصتهای گوناگون به بررسی داده های مربوط به تحول سرمایه داری در ایران و روند انباشت سرمایه و به ویژه افزایش نقش صنعت (از همان اولین سال پس از انقلاب 57) پرداخته ایم. از جمله وحید صمدی در مقالات نگاهی به توسعۀ سرمایه داری در ایران (بخش اول، بخش دوم) با دقت تمام بی پایگی تمام این احتجاجات را نشان داده است. از میان انبوه داده های آماری این نوشتجات تنها اشاره به دو فراز از آن برای نشان دادن این مدعا کافی است.

صمدی می نویسد: "درسال 1388 کل تولید خودروي سواري در کشور توسط 8 شرکت خودروساز فعال حدود 1,327,370 دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل از آن 12 درصد رشد داشته است. در سال 1388 حدود 43 هزاردستگاه خودرو توسط سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به خارج از کشور صادر شده است که عمده کشورهاي مقصد صادرات شامل عراق، ترکیه، مصر، سوریه، روسیه و ونزوئلا بوده اند. از این تعداد خودروي صادر شده سهم ایران خودرو 33,300 دستگاه، سایپا 8200 دستگاه و سهم پارس خودرو 1600دستگاه بوده استبنابر اعلام گمرك، در 11 ماهه سال 88 نسبت به مدت مشابه در سال 87، ميزان صادرات خودروي كشور از نظر تعداد و ارزش به ترتيب 40.29  و 17.02 درصد افزايش داشته استباید توجه داشت که در سال های 87 و 88 جهان در اوج بحران اقتصادی بسر می برد و صنعت خودرو در جهان با رشد منفی در فروش و صادرات مواجه شد. با توجه به این موضوع و با در نظر گرفتن این که ایران نیز طی دهه 80  و به خصوص سال 87  با کاهش شدید نرخ تولید ناخالص داخلی مواجه بوده است، دلایل تداوم رشد صنعت خودرو و شاخه های تولیدی بزرگ دیگری همچون پتروشیمی محتاج بررسی است. به هر حال صنایعی مثل خودرو، صنایع پتروشیمی و نفت تاثیر بسزایی در رشد شاخه های دیگر تولید داشته اند".

اما این فقط به صادرات خودرو محدود نیست. برای نمونه به فراز دیگری از نوشته صمدی مراجعه میکنیم که به موضوع صادرات غیر نفتی ایران می پردازد. در آنجا نیز هم ابعاد انباشت سرمایه در ایران روشن می شود و هم می توان به این پی برد که چرا خرده بورژواها و نظریه پردازان بورژوازی "صنعتی" واقعیت انباشت سرمایه را کتمان نموده و دیکتاتوری و استبداد مذهبی را مانعی بر سر راه آن معرفی می کنند:

"علی رغم بحران ها، محدودیت های صادراتی و رقابت های منطقه ای و بین المللی و با وجود اینکه سرمایه داری ایران هنوز به تمامه از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات قدم نگذاشته، اما صادرات غیر نفتی در ایران طی سال های گذشته گاه با روندی کند و گاه با شتاب همچنان رو به افزایش بوده است. یکی از علل رشد سریع تر صادرات غیرنفتی در سال های آخر دهه 80، بهره برداری از صنعت پتروشیمی بوده است. به طور مثال در سال 1388 شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) بزرگترین صادر کننده در بین شرکت های صنعتی کشور بود. ارزش صادرات این شرکت در این سال به یک میلیارد و 398 میلیون دلار رسید. شرکت صنایع مس ایران با ارزش یک میلیارد و 235 میلیون دلار و پتروشیمی بندر امام با یک میلیارد و 20 میلیون دلار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. در این میان سهم ایران خودرو از صادرات با 235 میلیون و 525 هزار دلار رتبه پانزدهم بوده است. سایپا نیز با صادراتی به ارزش 108 میلیون و 347 هزار دلار در رده بیستم شرکت های صادراتی قرار گرفت. در سال 1390 نیز صادرات غیر نفتی در ایران همچنان در حال رشد بوده است. بنابه گفته رییس گمرک ایران، صادرات غیر نفتی در 9 ماهه اول سال 1390 بدون احتساب میعانات گازی وبا کنار گذاشتن صنایع پتروشیمی از آمار به لحاظ ارزش 23.95 درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان داده است. رتبه های اول تا دهم صادرات غیر نفتی (با کنار گذاشتن صنایع پتروشیمی) در همین مدت به قرار زیر بوده است: شرکت صنایع مس ایران، شرکت سنگ آهن گل گهر، شرکت ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، سایپا، آلومینیوم ایران، سیمان فارس و خوزستان، صنعتی و معدنی چارملو، صنایع شیر ایران(پگاه) و صنایع الکترونیک ایران(صاایران). شرکت های نامبرده در فوق همان طور که گفته شد تحت تملک شبکه ای از کارتل های مختلف هستند که تفکیک مالکین آن از یک دیگر آسان نیست. فهم این موضوع و درک ارتباطات لاینفک بین این انحصارات با حاکمیت جمهوری اسلامی و با دیگر بخش های بورژوازی ایران است که به مفهوم دیکتاتوری طبقاتی سرمایه در ایران روشنی می بخشد. و ساده سازی های چپ خرده بورژوایی  در تقلیل جمهوری اسلامی به استبداد دینی و راه های مبارزه با آن را افشا می کند".

صداقت نیز به همین ساده سازیهای وولگار متوسل می شود. او نیز مثل عباس بیگی نفهمیده است که بدون سازماندهی تولید در جامعه ای سرمایه داری حکومت بر آن و تاراج ثروت آن امکانپذیر نیست و سازماندهی تولید در سرمایه داری نیز یعنی سازماندهی انباشت. از نظر آنان چهل سال (و حتی بیشتر) است که مشتی حاکمان مسلط بر کشور به همراهی اشراف قدیم و جدید و باندهای الیگارشی در حال غارت ثروت مملکتند بی آن که تولیدی در آنجا صورت گرفته باشد. "(و اما در مورد چپاول و تاراج بايد گفت) البته مردم در بعضى دوره ها تنها با چپاول و تاراج زندگى مى كنند اما براى آنكه چپاول امكان داشته باشد بايد چيزى براى تاراج موجود باشد يعنى توليدى وجود داشته باشد. و شيوه تاراج نيز به نوبه خود به وسيله شيوه توليد تعيين مى شود. مثلا يك ملت بورس باز را نمى توان به همان روشى تاراج كرد كه مردم گاوچران را." (کارل مارکس، گروندریسه)

نوید قیداری نیز در مجادله طولانی اش هم بی پایگی نظری بحث وی را نشان می دهد و هم با ارائه فاکتهائی مشابه با داده های آماری وحید صمدی نشان می دهد که از نظر تجربی نیز بحث عباس بیگی بحثی پا در هواست. قیداری به واقعیت خروج سرمایه از ایران واقف است، اما به درستی بر این تأکید می کند که: " هرچند نمي‌توان چشم بر خروج سرمايه از ايران بست، اما مهم ديدن اين نکته است که افزايش صادرات سرمايه، فقط با افزايش غول‌آساي قدرت سرمايه‌داري امکان‌پذير شده است ". این دقیقا همان چیزی است که هم عباس بیگی و هم صداقت و هم همۀ مدافعان دیگر سرمایه داری خودی و "حکمرانی خوب" و غیره پنهان می کنند. بدون افزایش غول آسای قدرت سرمایه داری ایران امکان خروج چنین سرمایه عظیمی از ایران در تمام چهل سال اخیر وجود نداشت. خروج سرمایه از ایران نه گواهی بر عدم تحکیم روند انباشت سرمایه در ایران، بلکه برعکس سندی است از تعمیق روند انباشت سرمایه در ایران که علیرغم خروج چنین سرمایه هائی و علیرغم شرایط بسیار نامساعد سیاسی بین المللی از نظر توان اقتصادی در ردۀ نوزدهمین اقتصاد قدرتمند جهان قرار گرفته است. (نگاه کنید به فکت شیت سازمان سیا از ارزیابی سال 2015. در این ارزیابی ایران در رده بیستم قرار دارد. اما با احتساب ردۀ دوم که کل اتحادیه اروپا را نشان می دهد، رتبۀ واقعی ایران مکان نوزدهم است. آمارهائی از سالهای پیش از اعمال تحریم بانکی ایران را حتی در ردۀ هفدهم نیز نشان می دادند.). [جای تأسف است که قیداری در این مجادله نخست و تا جائی که به تقابل با نظریات عباس بیگی مربوط می شود، به مواضع مارکسیستی نزدیک می شود تا بعد و در ارائۀ تبیین اثباتی خویش از تحول سرمایه داری در ایران در چنبرۀ خرافات فلسفی گیر کند.]

تا اینجای موضوع فقط یک جنبه از مسأله است. خروج سرمایه نزد مدافعان چپ سرمایه پدیده ای ایرانی تلقی می شود تا از آن ویژگی معینی استنتاج گردد که بر اساس آن اصل سرمایه داری بودن نظام مسلط اقتصادی یا اصل تحقق انباشت سرمایه زیر سؤال رفته و نتایج سیاسی مناسبی از آن در جهت تقویت این روند اتخاذ شود. صداقت نیز همین بازی را می کند. اما مسأله این است که نادرستی این ارزیابی فقط با بررسی خود داده های اقتصادی در ایران نیست که روشن می شود. مسأله این است که پدیدۀ مورد اشاره به هیچ وجه پدیده ای ویژه ایران نیست. ایران فقط یکی از کشورهائی است که در سه دهه گذشته چنین روندی از خروج سرمایه را تجربه کرده است. این روند اما برای چین و هندوستان و روسیه و نیجریه و برزیل و آفریقای جنوبی و مجموعۀ گستردۀ دیگری از کشورهای معروف به کشورهای در حال ظهور یا به عبارت انگلیسی emerging markets دقیقا به همان منوال واقع شده است.

پرداختن به دلایل این روند و نقش بازار جهانی و ترکیب و آرایش سرمایه داری در کشورهای مختلف در حوصلۀ نوشتۀ حاضر نیست و ما در مطلب دیگری در بررسی اقتصاد جهانی به این دلایل به طور مفصل تری خواهیم پرداخت. اینجا و فقط برای نشان دادن نادرستی تجربی اظهارات صداقت به برخی از نمونه های این فرار سرمایه از کشورهای باصطلاح اقتصاد نوظهور به کشورهای مرکزی سرمایه داری غرب می پردازیم تا بی پایگی ادعای صداقت روشن شود.

خروج سرمایه از کشورهای مزبور در تمام سه دهه گذشته یک جزء ناگسستنی از تحولات بازار جهانی و جابجائی موقعیت بلوک های مختلف سرمایه داری را تشکیل می داده است. به ویژه در دوره های بحرانی، از قبیل بحران سال 1998 در تایلند و متعاقب آن بحران مالی روسیه در سالهای 1998 و 1999، موج این فرار از شدت بیشتری برخوردار می شده و سپس در تمام دوره های رونق و بحران بعدی نیز با شدت کم و بیش ادامه می یافته است. مسألۀ تعیین کننده در این روند این است که این خروج سرمایه به هیچ وجه با رونق و بحران در خود این کشورها قابل توضیح نبوده و دلایل دیگری در شکلگیری آن نقش ایفا می کرده اند. به ویژه حتی در کشوری مثل چین که در تمام سالهای دوران مورد بحث از رشد اقتصادی دو رقمی نیز برخوردار بوده است، بیشترین میزان خروج سرمایه نیز صورت گرفته است. تنها در سال 2015 میزان خروج سرمایه از چین معادل 750 میلیارد دلار ارزیابی می شود. در سالهای پیش از آن و به ویژه بعد از بحران سالهای 2008 – 2009 نیز خروج سرمایه از چین از مشخصات ثابت تحولات اقتصادی را تشکیل می داده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این رقم در برگیرنده خروج سرمایه های افرادی که به کشورهای اروپا و بویژه آمریکای شمالی مهاجرت می کنند و یا سرمایه هایشان را از طرق غیر رسمی به این کشورها انتقال می دهند نیست. این فقط سرمایه ای است که در تراز رسمی تجارت خارجی چین منعکس می شود. برای سال 2015 این تراز از سوئی در برگیرندۀ مازاد تجاری ای معادل 595 میلیارد دلار و از سوئی دیگر در برگیرندۀ کاهش صادرات به میزان 2.8% نسبت به سال پیش بود. امری که نشان می دهد که مازاد مثبت تجارت خارجی چین در درجۀ اول ناشی از سقوط واردات چین به میزان 14.1% نسبت به سال قبل و کاهش ذخایر ارزی چین به میزان 513 میلیارد دلار بوده است. از این میزان مبلغ 375 میلیارد دلار برای حمایت از یوآن، در بازارها به فروش رسید. مجموع این داده ها بود که نهایتا خروجی معادل 750 میلیارد دلار را رقم زد. همۀ اینها نشان می دهد که عوامل تماما اقتصادی در بازار جهانی مسبب خروج این سرمایه ها بوده اند. تازه بعد از اضافه کردن عوامل دیگری از قبیل ثبات و آرامش اجتماعی در کشورهای پیشرفتۀ غربی و تمایل افراد متمول به گذراندن زندگی در چنین کشورهائی، می توان به ابعاد واقعی فرار سرمایه ها پی برد.

عین همین وضعیت در مورد هندوستان و روسیه و سایر کشورهای نامبرده در بالا نیز صدق می کند. برای روسیه این رقم در سال 2014 معادل 153 میلیارد دلار بود. در سال 2015 در نتیجۀ افزایش تنش بین روسیه و غرب و تحریمهای همه جانبۀ غرب از یک سو و واکنش قدرتمندانۀ روسیه از سوی دیگر بود که این رقم به میزان 57 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. با این حال هنوز هم سیر سرمایه از روسیه به غرب سرازیر است و نه بالعکس. با کمی تحقیق می توان آمارهای مشابهی را در مورد هندوستان، ترکیه، آفریقای جنوبی، نیجریه، برزیل و حتی کشورهائی از قبیل بنگلادش و آذربایجان را نیز نشان داد و ما در فرصت دیگری با تفصیل بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت. برای بحث کنونی این حائز اهمیت است که نزد صداقت اثری از این پدیده در اقتصاد جهانی نیست. این سرمایه داری ایران است که فروبارشی و فرارویائی نیست و طبقات دارای آن سرمایه ها را از مام عزیز میهن خارج می کنند. روشن است که با حذف جنبۀ اقتصادی تحول مزبور، در زمینه سیاست است که دلایل این تحول را باید جست و این دقیقا همان کاری است که صداقت به آن دست میزند. وقتی عوامل کاملا روشن و مبرهن چنین تحولاتی از دید خارج شدند، راه برای پنداربافی و داستانسرائی های بیهوده هموار می شود.

پس از ذکر مصیبت خروج سرمایه و عدم تحکیم روند انباشت، نوبت آسیب شناسی آن فرا میرسد که خود هم غمنامه ای است عوام پسند و یاوه گوئی هائی بی معنی که نه فقط هیچ چیز را برای خواننده روشن نمی کند، بلکه فقط و فقط به منظور جا انداختن نگرشی ایدئولوژیک به میان کشیده می شوند: "ساختار حاکمیت state طی این دوره، به‌مثابه ابژه‌ای واحد و در عین حال متناقض، شکلی از بلوک قدرت (به تعبیر پولانزاسی این واژه) در بستر «زیست همزمان عناصر از نظر تاریخی ناهمزمان» ناشی از توسعه‌ی پرشتاب مناسبات سرمایه‌دارانه در جامعه‌ای است که طی یک قرن شکست‌های پیاپی جنبش‌های مترقی مردمی را تجربه کرده است. حاصل این تحولات، شکل‌گیری جامعه‌ای انومیک و هیولاوار بوده است: جامعه‌ای سوداگر و سودازده، آمیزه‌ای ناموزون از نواهای گوشخراش، جامعه‌ای تب‌زده و حریص در بستر محیط زیستی بحرانی، جامعه‌ای قطب‌بندی شده که از سویی گاه نشانه‌هایی از تجدید حیات و جنبش اجتماعی را نمایان می‌سازد و از سوی دیگر نشانه‌های جامعه‌ای سرتاسر بیمار و در شرف فروپاشی". چس ناله ای روشنفکرانه که همه چیز را به هم می آمیزد تا هیچ نگوید و در همین هیچ نگفتن زمینه را برای نتیجه گیری های سیاسی اش فراهم کند. معلوم نیست ساختار حاکمیت که صداقت از آن به عنوان state نام می برد و همان دولت است، چه ربطی به تزهای نادرست ابتدائی صداقت دارند. چرا توسعۀ پرشتاب مناسبات سرمایه دارانه به فرار سرمایه منجر شده است و مهم تر از همه این که این جامعه طی یک قرن شکست های پیاپی جنبش های مترقی را تجربه کرده است (این بماند که جنبش های مترقی یعنی چه) چه ربطی به تحقق یا عدم تحقق روند انباشت دارد؟ آیا در آلمان در یک قرن و دو قرن گذشته "جنبشهای مترقی مردمی" از یک پیروزی به یک پیروزی دیگر گذر کرده اند که وضعیت اقتصادی در آنجا متفاوت است؟ یا شاید بیسمارک، پدر دولت مدرن در آلمان، نمایندۀ جنبشی ترقیخواهانه بوده است؟ یا در ژاپن و کرۀ جنوبی و سنگاپور کدام جنبش مترقی پیروز شده است؟ صداقت به این چیزها کاری ندارد. او واقعیتهای جامعۀ ایران را تحلیل نمی کند. احکام معینی را در ذهن خویش دارد و در حال چیدن استدلال برای آماده کردن زمینه صدور احکام مورد نظر خویش است. همۀ این ربط و بیربط های رنگ آمیزی شده در ادبیات شبه مارکسیستی در باب "شکست جنبشهای مترقی مردمی" و ابژۀ متناقض دولتی و غیره برای صدور این حکم است که "حاصل این تحولات، شکل‌گیری جامعه‌ای انومیک و هیولاوار بوده است: جامعه‌ای سوداگر و سودازده، آمیزه‌ای ناموزون از نواهای گوشخراش، جامعه‌ای تب‌زده و حریص در بستر محیط زیستی بحرانی، جامعه‌ای قطب‌بندی شده که از سویی گاه نشانه‌هایی از تجدید حیات و جنبش اجتماعی را نمایان می‌سازد و از سوی دیگر نشانه‌های جامعه‌ای سرتاسر بیمار و در شرف فروپاشی". یعنی این که این جامعه چون "زیست همزمان عناصر از نظر تاریخی ناهمزمان" را تجربه کرده است و جنبشهای مترقی مردمی اش شکست خورده اند جامعه ای انومیک و هیولاوار است.

فعلا از این بگذریم که معنای "تجدید حیات و جنبش اجتماعی" یعنی چه. فعلا به این بسنده کنیم که منظور صداقت از این "تجدید حیات" همان وجود "جنبشهای مترقی اجتماعی" است. تعریف آن هر چه میخواهد باشد. اما مهم تر شناخت مشخصات این جامعۀ انومیک و هیولاوار است و صداقت در این باره توضیح می دهد: "جامعه‌ای سوداگر و سودازده، آمیزه‌ای ناموزون از نواهای گوشخراش، جامعه‌ای تب‌زده و حریص در بستر محیط زیستی بحرانی، جامعه‌ای قطب‌بندی شده که از سویی گاه نشانه‌هایی از تجدید حیات و جنبش اجتماعی را نمایان می‌سازد و از سوی دیگر نشانه‌های جامعه‌ای سرتاسر بیمار و در شرف فروپاشی". بسیار خوب. ما هم می پذیریم که چنین جامعه ای انومیک و هیولاوار است. پرسش اما این است که آیا این مشخصات ویژگی های منحصر به فرد جامعۀ ایرانند؟ آیا فقط جامعۀ ایران است که سوداگر و سودا زده است؟ آمیزه ای ناموزون از نواهای گوشخراش است؟ تب زده و حریص است؟ در بستر محیط زیستی بحرانی است؟ قطب بندی شده است و گاه نشانه های تجدید حیات و جنبش اجتماعی را نمایان می سازد و گاه نشانه های جامعه ای سرتاسر بیمار و در شرف فروپاشی؟ آیا حقیقتا اینها فقط مشخصات جامعۀ ایرانند؟ آیا صداقت همین مشخصات را در گراند ناسیون فرانسه نمی بیند که یک سوی آن جبهۀ ملی فاشیستی لوپن است و سوی دیگر آن برنارد هانری لوی و سارکوزی و اولاند؟ در آلمان نمی بیند که با پگیدا و "آلترناتیو برای آلمان AFD" و سوسیال دمکراسی سر سپردۀ بورس و دولت تماما متجاوز امپریالیستی همۀ شواهد دوران پیشا نازیسم جمهوری وایمار، از نشانه های تجدید حیات تا فروپاشی را یکجا به نمایش می گذارد؟ یا در لهستان چطور؟ یا در آمریکا چطور که تمام نظم امور در حال فروپاشی است و از راسیسم آشکار تا جنگ طلبی یونیورسال تا سوسیال دمکراسی نوظهور بر "بستر محیط زیستی بحرانی" عمیقی ناشی از استخراج نفت از لایه های شیل و مسمومیت آبها و از دونالد ترامپ و تد کروز و هیلاری و برنی ساندرز و غیره همۀ شواهد "تجدید حیات" مورد نظر صداقت و "فروپاشی" را همزمان به نمایش می گذارد؟ در هندوستان و برزیل و چینی که تلفات مرگ و میر سالانه اش از آلودگی هوا بیش از تلفات جنگهای بزرگ است چطور؟ آیا همۀ این جوامع و کل جهان معاصر سوداگر و سودازده هستند یا نه؟ آیا این جوامع هم "انومیک و هیولاوار" هستند یا نه؟ فقط ایران هیولاوار است و آن هم به این دلیل که عناصر تاریخا ناهمزمان در همزیستی به سر می برند و جنبشهای مترقی مردمی اش شکست خورده است؟ واقعیت این است که صداقت همۀ اینها را می بیند و می داند. طرح موضوع از این زاویه اما چیز دیگری را بر صندلی اتهام می نشاند. چیزی که صداقت نه تنها مایل به متهم کردن آن نیست، بلکه تمام تلاش خویش را برای تبرئۀ آن به کار می گیرد. متهم اصلی که صداقت نامی از آن نمی برد، نظامی است که امروز بر سرتاسر جهان مسلط است و تضادهای درونی آنند که فروپاشی و تجدید حیات را همزمان و یکباره در مقابل کل بشریت قرار می دهد.

صداقت از تاریخ ایران داستان به هم می بافد تا سرمایه داری را از تیغ انتقاد نجات بخشیده و به جای آن علت العلل تمام مصائب اجتماعی را در "ساختار حاکمیت" خلاصه کند که از نظر آن متناقض است و غیره. او بعد از سیر و سیاحتی طولانی و سالهای ممارست در تیمار چپ نوکینزی، به همان نقطه ای می رسد که تمام لشگر قلم به دست لیبرالیسم و نو لیبرالیسم ایرانی سالهای سال است در آن ایستاده اند و از آن هم جهان را به باد نقد می کشند. سالها پیش از صداقت بود که این نظریه پردازان به کشف بزرگ این "حقیقت" نائل آمدند که علت مصائب جامعۀ بلازده ای به نام ایران را نه در سیر آتش و خون و چرک و کثافت تکوین سرمایه داری، بلکه در عقب ماندگی های ذاتی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و غیره جستجو کنند. جای ضد امپریالیسم منسوخ شده را که برای دهه های طولانی قالب اصلی ایدئولوژیک بورژوازی ایران را تشکیل می داد، اکنون پرو امپریالیسمی گرفته بود که هدف والای سعادت را نه در مبارزه با امپریالیسم بلکه در مبارزه برای رسیدن به همان امپریالیسم تبیین می کرد. مصائب و فلاکتهای جامعه هم دیگر نه محصول امپریالیسم و نه نتیجه تقسیم کار بین المللی سرمایه داری و نه بازتاب الگوهای ویژۀ انباشت سرمایه در ایران بر متن بازار جهانی، بلکه ناشی از "استبداد آسیائی" و "دولت رانتخوار نفتی" و "اسلام سیاسی" و "عدم ورود به دوران تجدد" و "اقتدارگرائی مذهبی" و "انحصارطلبی" و غیره و غیره معرفی می شد و می شود. نزد ضد امپریالیسم ویژگیهای توسعۀ سرمایه داری در ایران گواهی بود بر اعلام این که این سرمایه داری موزون نیست و بنا بر این اصلا سرمایه داری نیست. این سرمایه داری "وابسته" یا "کمپرادور" و یا هر چیز دیگری، تأمین منافع امپریالیسم را دنبال می کرد و نه توسعۀ همه جانبۀ ملی را. دقیقا به همین دلیل دست امپریالیسم باید از سرمایه داری ایران کوتاه می شد تا توسعۀ همه جانبه و متوازن سرمایه داری در ایران امکانپذیر گردد. اکنون نزد پروامپریالیسم همان چرخۀ استدلال تکرار می شود با این تفاوت که جای امپریالیسم به عنوان عامل عقب نگه داشته شدن سرمایه داری ایران را عوامل داخلی گرفته اند. در این که مناسبات مسلط بر جامعۀ ایران اصولا سرمایه داری نیست و در آن انباشت درست و حسابی صورت نمیگیرد، همه متفق القولند. از همایون کاتوزیان تا رئیس دانا و مالجو و صداقت و – فراموش نشود – تا صادق زیبا کلام و کاظم علمداری. بین علما فقط در این اختلاف هست که کدام یک از عوامل درونی باعث این عقب ماندگی سرمایه داری ایران شده اند. صداقت نیز در همین صف قرار دارد.

او با چنین دیدگاهی است که به نتیجه گیری از ارزیابی تحلیلی خویش می نشیند. بازار جهانی و موقعیت ایران در سرمایه داری جهانی و به تبع آن نقش سرمایه داری ایران در منطقه، در بحث صداقت جائی ندارند. او همۀ مؤلفه هائی را که بخشهائی از تحولات سرمایه داری معاصر در گوشه های مختلف جهان را به نمایش میگذارند به عنوان پدیده هائی ایرانی معرفی می کند تا عوامل آنان را نیز به عنوان عواملی ایرانی بشناساند. تمام انچه که وی به عنوان عصاره و جمع بندی ارزیابی خویش از تحول اقتصادی در ایران عنوان می کند، ناظر بر همان عوامل بازدارندۀ درونی است که اکنون به زعم صداقت دوران کنار زدن آن فرارسیده است و سیاست ورزی متفاوت پیشنهادی وی نیز در همین مسیر قرار دارد. به این ارزیابی کمی دقیق تر شویم تا غیر منصفانه حکم نکرده باشیم. نظر به انبوه بی پایان و متراکم بیهوده گوئی های صداقت، ملاحظات خود را در همان متن و همراه با نظرات خود ضداقت طرح میکنیم تا از اطلام کلام خودداری شده باشد:

"اکنون اقتصاد ایران عمیق‌ترین بحران ساختاری نیم قرن گذشته‌ی خود را تجربه می‌کند [سؤال: صرفنظر از این که "بحران ساختاری" چیست، اقتصاد برزیل،اسپانیا، یونان، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا و اوکراین چطور؟ آیا بعد از بحران سالهای 2008-2009 نمی توان همین حکم را حتی درباره کل اتحادیۀ اروپا نیز صادر کرد؟]، به‌رغم آن‌که در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1360 هم شاهد چند سال متوالی نرخ‌های رشد منفی و رکود مزمن اقتصادی بودیم، اما شرایط بعد از پذیرش آتش‌بس در جنگ هشت‌ساله، و افزایش بهای نفت در پی نخستین جنگ خلیج فارس انبوهی از منابع مالی تازه به اقتصاد ایران تزریق کرد؛ اقتصادی که شمار جمعیت فعال و نیازمند اشتغال آن به هیچ عنوان قابل قیاس با امروز نبود، اقتصادی با پتانسیل‌های بالایی برای رشد در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی و زیرساخت‌های شهری که امکان جذب سرمایه و جذب نیروی کار مازاد و روشن کردن موتور انباشت سرمایه را داشت [بالاخره این موتور روشن شد یا نه؟ انبوه منابع مالی تزریق شده به اقتصاد ایران آیا به انباشت منجر شد یا نه؟ ظاهرا اینطور بود. صداقت در آغاز بیان میکند که "به رغم نرخ های رشد منفی و رکود مزمن اقتصادی" که معنی آن فقط می تواند این باشد که "به رغم" آن انباشت صورت گرفت. اما صداقت آن را بیان نمی کند. پرسش اصلی اما این است: منابع مالی نفتی موتور انباشت سرمایه بود یا اتکاء بورژوازی خودی به به بازار داخلی بدون هیچگونه نگرانی از رقبای خارجی در کشوری که بازسازی ویرانی های جنگ را در دستور کار داشت؟ آیا منابع مالی تزریقی بدون وجود حوزه ای برای انباشت به انباشت سرمایه منجر می شوند؟.] . اما در شرایط کنونی، به‌رغم مشابهت‌هایی، با یکی از تاریخی‌ترین سقوط‌های قیمت نفت مواجهیم [سقوط قیمت نفت یا فقدان حوزۀ قابل اتکائی برای انباشت سرمایه؟ کدام یک عامل اصلی است؟]، انبوه بیکاران و بی‌ثبات‌کاران در سرتاسر جامعه پراکنده‌اند و علاوه بر آن پتانسیل‌های سودآوری در بخش‌های مختلف به سبب فقدان تقاضای مؤثر چنان ناچیز است که جذب سرمایه را بسیار بعید می‌سازد [انبوه بیکاران و بی ثبات کاران نه تنها مانعی برای انباشت سرمایه نیست، بلکه از مساعدترین عوامل برای آغاز دور جدیدی از انباشت است. اگر "تقاضای مؤثر" ناچیز است و جذب سرمایه را بسیار بعید می سازد، این نه به دلیل انبوه بیکاران، بلکه به دلیل عدم دسترسی بورژوازی ایران به بازارهای جهانی و منطقه ای است. واقعیت بسیار سادۀ تکامل سرمایه داری ایران در لحظۀ کنونی که همان عدم کفایت بازار داخلی برای تأمین پیش شرطهای انباشت سرمایه است، به فراموشی سپرده می شود]. امید سیاست‌گذاران به این است که حضور سرمایه‌های خارجی قادر باشد تنگناهای سرمایه‌گذاری در ایران را جبران کند. اگرچه سرمایه‌گذاری در نفت و مشتقات آن «مزیت نسبی» مهم ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی است اما نباید در مورد اشتغال‌زایی این سرمایه‌گذاری‌ها تصوری خارق‌العاده داشت. از سوی دیگر اما حاکمیت بورژوازی سوداگر ـ مالی نیز محرک حضور سرمایه‌های خارجی در بخش‌های تجاری ـ مالی ـ مستغلاتی است [باز هم صرفنظر از این که "حاکمیت بورژوازی سوداگر-مالی" یعنی چه و چرا ویژگی سرمایه داری ایران است، محرک حضور سرمایه در شاخه هائی از فعالیت تجاری یا تولیدی نه حاکمیت این یا آن بخش بورژوازی، بلکه سودآوری آن رشته ها و شاخه هاست]. این سرمایه‌ها می‌تواند حاشیه‌ی سودی در اقتصاد جهانی رکودزده‌ی کنونی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند اما تصور حل بحران بیکاری و بی‌ثبات‌کاری تصوری غیرواقعی و بیش از حد خوش‌بینانه است.

بحران کنونی کماکان همان «پیچیده شدن فزاینده‌ی ساختار اجتماعی موجود» است «بی آن‌که این ساختار بتواند به یک ساختار دیگر تحول یابد»[کدام ساختار متحول؟ پاسخ در جمله بعدی است]. وجود نظام‌های متناقض یا نهادهای موازی متعارض کاربست مدام ابزارهای فشار را به منظور همزیستی این نهادها ناگزیر ساخته و به نوعی هماهنگی در حد فاصل نظم و بی‌نظمی اجتماعی شکل بخشیده است. [این تمام آن ساختار متحول است. ساختاری که نظام های متناقض یا نهادهای موازی متعارض در آن نباشد. کوه موش زائید. .و باز هم یک سؤال: آیا این "نهادهای موازی متعارض" و "نظام های متناقض" را در ترکیه و ترکمنستان و بلاروس و ازبکستان و ونزوئلا و یونان و آرژانتین و کلمبیا و هندوراس نمی توان مشاهده کرد؟ آیا اینها فقط ویژه آن کشوری هستند که بنیادهای مذهبی و اوقاف در آن در نقش سرمایه گذاران بزرگ فعالیت می کنند؟]

امروز در اقتصاد ایران شاهد یک بخش واقعی درگیر در رکود مزمن، یک روساخت مالی به‌شدت متورم که درگیر بحران بدهی‌های معوق است، دولتی بدهکار که با توجه به بهای کنونی نفت و سطح نازل فعالیت‌های اقتصادی قادر به تأمین بسیاری از هزینه‌های جاری خود نیست (بگذریم از هزینه‌های عمرانی!) و مردمی با نرخ بالای بیکاری و بی‌ثبات‌کاری، پراکنده و مأیوس و سرخورده، درگیر تأمین معیشت و نیازهای اولیه‌ی خود، هستیم.

سرشت تناقض‌آمیز اقتصاد سیاسی ایران، زیست بحرانی، عدم‌تعادل ساختاری پایدار، و ادغام تناقض‌آمیز سیستم و آنتروپی در یکدیگر [و همۀ اینها ناشی از سرشت تناقض آمیز اقتصاد سیاسی ایران است؟ اقتصاد آلمان و ژاپن و آمریکا فاقد " زیست بحرانی، عدم‌تعادل ساختاری پایدار، و ادغام تناقض‌آمیز سیستم و آنتروپی در یکدیگر" است؟ از نظر صداقت آشکار چنین است. ما مارکسیستها به گونه ای دیگر می اندیشیم. عدم تعادل یک مؤلفۀ دائمی سرمایه داری است. این تعادل است که لحظه هائی استثنائی در حیات سرمایه داری را شکل می دهد.] ، همه از آن‌رو فرصت زیست در درازایی قریب به چهار دهه داشته‌اند که نخست درآمدهای نفتی توانسته همچون ملاطی چسبنده به این بی‌نظمیِ ذاتاً متناقض شکلی از نظم ببخشند [نخست سرشت تناقض آمیز سرمایه داری به "سرشت تناقض آمیز اقتصاد سیاسی ایران" تقلیل داده می شود تا آنچه این بی نظمی و عدم تعادل دائمی را نظم می بخشد، یعنی مبارزه بی وقفه طبقاتی بین صاحبان سرمایه و کار از یک سو و صاحبان سرمایه ها از سوی دیگر، از تصویر حذف شود و ملاط چسبندۀ نفت به جای آن بنشیند. نخیر، آقای صداقت، نفت ملاط چسبندۀ این "بی نظمی ذاتا متناقض" نبود. کار ارزان میلیونها کارگر ایرانی و کار باز هم ارزانتر دو میلون کارگر افغانی ملاط چسبندۀ این "نظم" متناقض بود.]. به عبارت دیگر، پدیده‌ی قدرت دوگانه و نیز زیست همزمان و تناقض‌آمیز نهادهای دوگانه‌ی رسمی و غیررسمی، زمینی و زیرزمینی، در ایران به سبب تزریق نفت به شاهرگ حیاتی اندام‌واره‌ی اقتصاد ایران امکان‌پذیر بوده است. تزریق کم‌تر از حد نفت به تعدیلات جدی در نوع حرکت این اندام‌واره به منظور امکان‌پذیر ساختن زیست در شرایط جدید منتهی شده و تزریق بیش از حد آن نیز به بروز اشکالی وحشتناک و هیولاگونه انجامیده است" [پایان اودیسۀ عجیب صداقت. مسافر ما در همان نقطۀ آغازینی قرار گرفته است که تمام نظریه پردازان بورژوازی صنعتی ایران همواره در آن قرار داشته اند. نفت زیاد باعث بدبختی است. بیچاره نروژ و بیچاره کانادا که هر دو از فرط نقت زیادی لابد شاهد بروز اشکال وحشتناک و هیولاگونه ای مناسبات اجتماعی اند]. 

با گذر از این سیر تحلیلی است که صداقت به عامل دیگر، یعنی تحولات ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی هم میرسد. عاملی که در بحث صداقت درافزوده ای بی ارتباط با تحول داخلی ایران است. و این طبیعی هم هست. نزد وی تحول سرمایه داری ایران در چهار دهه گذشته بیش از هر چیز در جدال بین نهادهای موازی و انتصابی و انتخابی و انحصاری و نفتی و تجاری و امثالهم رقم خورده است. نه نقش بازارهای منطقه ای برای انباشت سرمایه در ایران و نه رابطه بورژوازی ایران با بازارهای جهانی، هیچکدام به طور مشخص وارد تحلیل نمی شوند. آنها پیش فرضهائی ناگفته و ثابت در بحث صداقت اند. پیش فرضهائی که دقیقا از همان مؤلفه هائی برخوردارند که در تمام چپ نیز حضور دارند. صداقت آینده تحول جامعۀ ایران را در جوامع غربی جستجو می کند. برای او افت و خیزهای بورژوازی و تلاطمات مبارزه طبقاتی در ایران فقط و تا آنجا معنا دارند که به این نیاز، یعنی حرکت در راستای پیوستن به تمدن غربی، پاسخ دهند. جامعۀ مدنی و دمکراتیزه کردن حیات سیاسی مفاهیم کلیدی این نگرش سیاسی اند که نزد هر فعال چپی به گونه ای متفاوت ظاهر می شوند، اما در همۀ آنها به راهنمای عمل سیاسی و پراتیک اجتماعی تبدیل می شوند. نزد صداقت این "سیاست ورزی ... سیاست سازان واقعی، یعنی مردم و طبقات فرودست"ی است که "ساختارهای واقعی قدرت را بشناسند و ساختارهای موجود را بيگانه با خود و منافع خود بدانند" و بالاتر دیدیم که این ساختارهای واقعی قدرت چیزی نیستند جز همانهائی که جنبش اصلاح طلبی از آغاز تقابل خویش را در جدال با آن گروهبندیها تعریف و تکوین جامعۀ مدنی را پاسخ به آن معرفی کرده است. صداقت در همین نقطه است که با بورژوازی لیبرال همراه می شود. توصیف وی از عروج و فرود جنبش اصلاحات این را به خوبی برملا می کند.

6-

بالاتر اشاره کردیم که صداقت چگونه در میانۀ یک بحث مربوط به ساختار اقتصادی-اجتماعی بی مقدمه به عروج جنبش اصلاحات در دوم خرداد 76 می پردازد. اکنون و پس از آن که روشن شد که صداقت با کدام نگرش به معضلات ساختار اقتصادی ایران می نگرد، مرور اظهارات وی درباره جنبش اصلاح طلبی به مراتب بیشتر مفید است تا قبل از روشن شدن این دیدگاهها. اکنون روشن می شود که چرا صداقت چنان انتظاراتی انتظاری از جنبش اصلاحات داشت. او اکنون از حد مسائلی مثل توسعۀ سیاسی فراتر رفته است و تناقضات بنیادین اقتصاد ایران را در "ادغام تناقض‌آمیز سیستم و آنتروپی در یکدیگر" جستجو می کند که بیان دیگری از همان تعبیر آشنای "نهادهای انتخابی و انتصابی" نزد نظریه پردازان اصلاح طلب است. با این تفاوت که او به دنبال نتایجی رادیکالتر از اصلاح طلبان است. نتایجی که وجهه چپ مقبولتری را از او به نمایش بگذارند و نزد فعالین جنبش کارگری نیز از پذیرش بیشتری برخوردار باشند. او نیز اکنون رادیکالیسم خویش را در این یافته است که مثل سایر بخشهای چپ به اعلام این حکم پرطمطراق بپردازد که بحران اقتصادی ایران اصلا راه حل اقتصادی ندارد. راه حل آن سیاسی است. تضاد بین نهادهای انتخابی و انتصابی برای چنین نتیجه گیری هنوز مناسب نیست. به همین دلیل نیز او تضاد را به سطح دیگری منتقل می کند و از آن به عنوان "ادغام تناقض‌آمیز سیستم و آنتروپی در یکدیگر" نام می برد. با این حال در تعلق خاطر صداقت به جنبش اصلاح طلبی خللی وارد نیامده است. این تنها سرخورگی وی از این جنبش است که او را به اتخاذ نوع دیگری از سیاست ورزی سوق داده است.

صداقت با اشاره به دو خرداد 76 به طرح پرسشی اساسی می پردازد. او مینویسد: "در دوم خردادماه 1376، با رأی توده‌های مردم، دولت اصلاحات روی کار آمد. در پی آن طی یک سلسله انتخابات، تمامی نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی ایران برای چند سال در دستان جناح اصلاح‌طلب نظام قرار گرفت؛ از شوراهای اسلامی شهرها تا مجلس شورای اسلامی. حاصل چه بود؟ بدون هیچ تردیدی، شکست جنبش اصلاحات در تحقق هدف‌های وعده شده. امری که بارها، موافقان یا مخالفانش، بر آن تأکید کرده‌اند. موانع جدی برای پیشبرد و به اجرا درآوردن سیاست‌های اصلاح‌طلبان وجود داشت و طبعاً کماکان و البته با قدرتی بیش از پیش وجود دارد". همین جا روشن می شود که صداقت ارزیابی خود را در شکست یا پیروزی اصلاح طلبی بیان نمی کند. او از جنبش اصلاحات می پذیرد که هدفهایش همانهائی بوده اند که اعلام کرده و سپس شکست این جنبش را در تحقق آن اهداف اعلام می کند. او خود ارزیابی مستقلی از نقش و جایگاه تاریخی جنبش اصلاحات بر متن تحول جمهوری اسلامی ارائه نمی دهد. چرا؟ به این دلیل که اهداف اعلام شده اصلاح طلبان را از آنان پذیرفته است و درباره آن جنبش به همان گونه ای به قضاوت می نشیند که آنها درباره خود سخن می گفتند و نه به همان گونه ای که آن جنبش واقعا بود.

رویکرد "انتقادی" صداقت به جنبش اصلاحات، رویکردی درون گفتمانی است. او از موضع یک عضو جنبش اصلاحات به بیان نارسائی های آن می پردازد: "البته، می‌توان مدعی شد که نباید دستاوردها را نادیده گرفت. قطعاً در بسیاری حوزه‌ها مانند نشر و فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت رسانه‌ها، تشکیل انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی و مانند آن شاهد گشایش‌های مهمی در دوران اصلاحات بودیم. اما فراموش نکنیم که اصلاح‌طلبان حتی قادر نبودند همین دستاوردها را نهادی سازند". کاملا روشن است که اینجا کسی به ارزیابی از دوران اصلاحات پرداخته است که انتظارات معینی از آن داشت. انتظاراتی که برآورده نشدند. اما مسأله نه برآورده نشدن این انتظارات، بلکه چرائی این برآورده نشدن بود و هست: "در این مورد نیز درست است که آنان قادر به توان‌آزمایی جدی برای پیشبرد مطالبات‌شان نبودند و همچنان نیستند، چراکه تنها نقطه‌قوت‌شان یعنی پشتیبانی مردمی، به‌سرعت و با افزایش سطح مطالبات به «چشم اسفندیار»شان بدل می‌شود؛ همچنان‌که فرازوفرود «جنبش سبز» و تقلیل آن در سال‌های بعد به صرفاً «فیگوری از یک جنبش» نشان داد". این تعبیر رایجی است در چپ که صداقت نیز اکنون با همان کلیشه به سراغ تحلیل جنبش اصلاحات می رود. اصلاحات از نظر او جنبشی است که اهداف سیاسی معینی را در نظر دارد، از پشتیبانی مردمی برخوردار است، اما افزایش سطح مطالبات همین پشتیبانی مردمی به نقطۀ ضعف آن بدل می شود، چرا که جنبش اصلاحات قادر به برآوردن آن مطالبات نیست. عین همین در مورد جنبش سبز نیز واقع شده است که به زعم صداقت اکنون به همان دلیل فقط «فیگوری از یک جنبش» است.

در این نمودار عمومی از جنبش اصلاحات و سپس سبز، آنچه به چشم میخورد این است که جنبش های مزبور هر دو با عزیمت از اهداف سیاسی معین تبیین می شوند. در این سطح از تبیین این جنبشها هیچ هدف معین اقتصادی برای آنها تعریف نمی شود. برعکس، این جنبشها جنبشهائی تعریف می شوند که در مقابل مطالبات پایه های توده ای شان ناچار از آن می شوند که تکلیف خود را با اقتصاد نیز روشن کنند و امروز دیگر طبیعی است نظریه پرداز چپی مثل صداقت شانه بالا می آندازد و حق به جانب مدعی آن می شود که این جنبشها توان پاسخگوئی به آن مطالبات را نداشته و ندارند. وقتی قراگوزلو بتواند امروز از اصلاحات طلبکار باشد، چرا صداقت نتواند؟

با این همه صداقت به اندازه ای هشیار هست که بداند بدون حمله به جهتگیری اقتصادی جنبشهای اصلاح طلبی و سبز اعتباری برای سیاست ورزی پیشنهادی وی باقی نخواهد ماند. او به این عرصه نیز وارد می شود. اما این بار و در رابطه با اهداف اقتصادی، وزن و نقش این اهداف در تکوین جنبشهای اصلاحات و سپس سبز به اندازه ای نیست که به عنوان خصلت نمای مضمون و ماهیت این جنبشها عمل کند. درافزوده ای ایدئولوژیک به این جنبشها است. صداقت می نویسد: "اما و در عین حال، ایدئولوژی اصلاح‌طلبان نیز در عرصه‌ی اقتصاد چنان نابرابری‌زا بود و هست که ‌با شتاب و سرعت می‌تواند با دامن‌زدن به شکاف طبقاتی، آن‌چه را که زمینه‌ساز دموکراتیک‌سازی پایدار نظام اقتصادی است، یعنی اجماع اجتماعی را از صحنه‌ی جامعه محو کند و زمینه‌ساز جذابیت شعارهای به‌ظاهر عدالت‌جویانه اما به‌واقع عوام‌فریبانه باشد. از این رو، آن اندک دستاوردهای دموکراتیک هم فاقد پایایی و دوام بود". این بار کاملا روشن می شود که چرا از نظر صداقت جنبش اصلاحات در دستیابی به اهداف خود شکست خورد. اهداف مورد نظر این جنبش از نظر وی چیزی جز دمکراتیک سازی پایدار نظام اقتصادی نبود. اما همین جنبش که با آن اهداف تعریف می شود از ایدئولوژی اقتصادی "نابرابری زا" برخوردار بود. به عبارتی دیگر، به زعم صداقت در پایان قرن بیستم در کشوری هشتاد میلیونی با بیستمین اقتصاد قدرتمند دنیا جنبشی پا به وجود می گذارد که ایدئولوژی اقتصادی آن البته "نابرابری زا" است اما هدف آن دمکراتیزه کردن حیات اجتماعی است. روشن است که در اینجا آن ایدئولوژی اقتصادی نقش تعیین کننده ای ایفا نمی کند. اگر چنین بود، از همان ابتدا باید برای منتقد ما روشن می بود که چنین جنبشی در پایان قرن بیستم و سپس در دهه اول قرن بیست و یکم نه برای دمکراتیزه کردن حیات اقتصادی یا اجتماعی، بلکه برای هموار کردن راه انباشت سرمایه پا به میدان گذاشته است. منتقد ما باید می فهمید که اینجا گشایش فرهنگی و " فعالیت رسانه‌ها، تشکیل انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی و مانند آن " نه هدف جنبش مزبور، بلکه ابزارهای آن برای تحقق آن ایدئولوژی اقتصادی "نابرابری زا" بودند. ماجرا برعکس آن چیزی بود و هست که نظریه پرداز چپ وانمود می کند. او جنبشی را که از آغاز برای کنار زدن موانع انباشت سرمایه از طریق باز کردن راه "تعامل و تساهل" با بازارهای جهانی و بلوک مسلط بر سرمایه داری جهانی، یعنی بلوک ترانس آتلانتیک غرب به رهبری آمریکا، به جریان افتاده بود، جنبشی برای دمکراتیزه کردن حیات اقتصادی معرفی می کند که به زعم وی در نتیجۀ ایدئولوژی نادرست اقتصادی به بیراهه رفت. همۀ عوارض وخامت بار اقتصادی سیاست "نابرابری زا"ی اصلاح طلبان، افزایش شکاف طبقاتی و نزول سطح زندگی تودۀ کارگران نه نتیجۀ مستقیم جنبش اصلاح طلبان، بلکه عوارض ایدئولوژی نادرست آن قلمداد می شوند. به عبارتی دیگر، جنبش اصلاحات از نظر صداقت جنبشی بود برای گشایش اجتماعی و فرهنگی که متأسفانه قانون خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون تأمین اجتماعی را نیز به تصویب رساند. در حالی که در جهان واقعی آن هیاهو بر سر جامعۀ مدنی و گشایش فرهنگی و امثالهم تنها قالب ایدئولوژیکی برای انجام همین مجموعه قوانین اقتصادی و تحکیم بندهای انقیاد تودۀ مزدبگیران بودند.

مباحثه در باب چرائی ظهور جنبش اصلاحات حقیقتا مباحثه ای کهنه شده است. همۀ آنچه صداقت در این زمینه بیان می کند قبلا توسط شاخه ها و نحله های مختلف چپ، از شالگونی تا فرخ نگهدار و منصور حکمت، و به طرق گوناگون به میان کشیده شده اند. این که امروز یک بار دیگر صداقت همان بحثها را تکرار می کند فقط نشان دهنده این واقعیت است که بیان حقایق برای دستیابی به اهداف طبقاتی کافی نیست. برای این کار باید نیرو نیز داشت. با این حال بیان خستگی ناپذیر حقایق نیز خود بخشی از تلاش برای تشکل صف نیرومند کمونیستی است. حتی اگر این حقایق بارها بیان شده باشند.

سالها پس از بیان آنچه ما در همان سالهای اولیه جنبش اصلاحات ما در مجادله ای درون حزبی و در رد نظریات منصور حکمت (در نقل قول زیر: رفیق نادر) در مقاله "یک گام به پیش، چند گام به پس" در توضیح زمینه های روی کار آمدن رفسنجانی و سپس پیدایش جنبش اصلاحات نوشتیم، هنوز هم مراجعه به همان استدلالات در مقابل مباحثی از قبیل بحث صداقت لازم می آید. موضوع کلیدی در این مباحثه این است که وضعیت فاجعه بار امروز اکثریت مردم زحمتکش جامعه ایران نه نتیجۀ "انحراف" جنبش اصلاحات و نه نتیجۀ کشانده شدن آن به بیراهه، بلکه محصول مستقیم خود همان جنبشی بود که برای تحکیم سلطۀ طبقاتی بورژوازی در چهارچوب نظام سیاسی حاکم پا به میدان می گذاشت. آن زمان منصور حکمت با پافشاری بر وجه "تلاش برای نجات رژیم" جنبش اصلاحات منکر خصلت طبقاتی آن می شد و کمونیستها را فریب می داد و امروز صداقت از زاویه ای متفاوت دست به همان کار میزند. ما در پاسخ به حکمت نوشته بودیم:

"روى كار آمدن رفسنجانى قدم بعدى در پيشروى بورژوازى براى ايجاد انطباق در ساختار ادارى و سياسى دولت با نيازهاى سرمايه را تشكيل ميداد. اين دوره از دو جهت حائز اهميت بود. نخست اين كه سياست اقتصادى رفسنجانى، هر چند به موفقيت كامل نرسيد، رسما پايان دولتگرايى اقتصادى دوران جنگ را اعلام و سياست خصوصى سازى را به يك سياست رسمى در جمهورى اسلامی تبديل كرد. در اين دوران آشكارا در فعاليت اقتصادى بخش خصوصى تسهيلات جدى ايجاد شد و از طرف ديگر در رابطه با مردم فقير هم سياست حذف سوبسيدها و هم سياست بيكار سازى وسيع كارگران حمله اى بى سابقه به سطح معيشت مردم را به معرض نمايش گذاشت. اقدامى كه در دوران جنگ صورت نگرفته بود. توازن قواى طبقاتى زير پوشش جمهورى اسلامی يك بار ديگر به نفع بورژوازى و به زيان كارگران تغيير كرد

متناظر با سياست دولت رفسنجانى جامعه ايران دستخوش يكى از بزرگترين تحوﻻت ايدئولوژيك چند دهه اخير شد. تحولی كه بعدا و در زمان انتخاب خاتمى بوضوح خود را در جامعه نشان داد

بيكار سازيهاى وسيع دوران رفسنجانى همراه با سياست شناور كردن ارز منجر به كاهش هر چه بيشتر سطح دستمزد كارگران و تسلط هر چه بيشتر بازار آزاد بر ساختارهاى اقتصاد جامعه شد. دوران رفسنجانى از جهاتى بى شباهت به دوره هاى انباشت اوليه سرمايه در كشورهاى اروپايى نبود. موج وسيعى از ايجاد موسسات اقتصادى كوچك و متوسط به راه افتاد. از پاسداران و بسيجى ها و خانواده هاى جانبازان گرفته تا كارگران باز خريد شده، همه و همه به سمت بازار رو آوردند. موج وسيع سرمايه گذاريهايى كه از نظر اقتصاد كلان تاثير چندانى بر اقتصاد بيمار و منزوى ايران نداشت، اما از نقطه نظر ايدئولوژيك نشان دهنده يك چرخش كيفى در ايران به نفع ايدئولوژى بازار آزاد بود. اين موج در سطح جهانى با تحوﻻت ناشى از فروپاشى بلوك شرق همراه بود

از نظر سياسى رابطه مردم با جمهورى اسلامی چه بود؟ شاخص اصلی دوران اوليه حاكميت رفسنجانى انتظار مردم زحمتكش براى بهبود سطح زندگى و به راه افتادن چرخهاى اقتصاد بود. با اجراى سياست حمله به سطح معيشت كارگران اما اين موج به سرعت فروكش كرد. خود اين تغييرات شايد چندان اهميت نداشته باشند، آنچه مهم تر است اين است كه براى اولين بار بعد از روى كار آمدن جمهورى اسلامی در مردم حالت انتظار نسبت به اقدامات رژيمى به وجود آمده بود كه تا آن زمان به عنوان پديده اى موقت و زائد در جامعه از طرف مردم شناخته ميشد. فروكش كردن انتظار مردم و ديدن اين واقعيت كه زندگى روزمره هر روز غير قابل تحمل تر ميشود، به طور اجتناب ناپذيرى به وقوع اعتراضات و اعتصابات و شورشهاى شهرى و منطقه اى انجاميد كه مهم ترين آنها در مشهد و قزوين و اكبر آباد و اراك به وقوع پيوست. اين حركتهاى وسيع نيازمند بررسى دقيق بودند، كارى كه حزب ما به آن دست نزد. فرموله كردن اين اعتراضات به عنوان اين كه مردم رژيم را نميخواهند به هيچ وجه بيانگر وجوه مختلف اين حركات نبود. اين شورشها و اعتراضات از يك طرف حركاتى بودند بدون رهبرى و افق روشنى از تحوﻻت و بدون يك سازمان منظم و از طرف ديگر در مواردى مثل قزوين، آشكارا تحت تاثير اهداف و شعارهاى ارتجاعى [قرار داشتند]. تنها پيوند اين حركات با انقلاب 57 را شايد بتوان در اين ديد كه مردمى به جان آمده به خيابان ميريختند و براى لحظاتى بر ترس خود از سركوب فائق مى آمدند. در رابطه جمهورى اسلامی و مردم سركوب خشن و خونين اين شورشها ادامه سركوبهاى سال 60 بود. اين آخرين نشانه هاى انقلاب 57 بود كه از جامعه پاك ميشد. نكته اساسى در اعتراضات اين دوران اين است كه حاملين اين اعتراضات را تقريبا تماما مردم زحمتكش و فقير جامعه تشكيل ميدادند و موضوع اعتراضات نيز تقريبا تماما مبارزه براى بهبود اوضاع مادى زندگى تشكيل ميداد. طبقه متوسط در اين دوران اساسا مشغول آرايش دادن به صفوف خود و محكم كردن موقعيت در عرصه هاى مختلف فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى بود و در جدالهاى اين دوران نقش تماشاچى را ايفا ميكرد و در پايان اين دوران بود كه نخستين نشانه هاى ورود حضرات به ميدان مبارزه با رژيم با نامه 130 نفر نويسنده و حركتهاى دانشجويى آشكار شد. بر پايه هاى جنبشهاى شكست خورده كارگران و زحمتكشان بود كه طلايه هاى جنبش "آزاديخواهى" طبقه متوسط نمايان شد. در تمام اين دوران هيچگونه دفاعى از مردم سركوب شده محلات فقير توسط روشنفكران جامعه صورت نگرفت. اعتصاب كارگران نفت نه آنطور كه اطلاعيه رفيق نادر ادعا ميكرد آغاز كار ما، بلكه پايان اين دوران را اعلام ميكرد. اعتصابى كه نه در رسيدن به اهداف خود موفق شد و نه توانست منشا حركتهاى بزرگترى در جنبش كارگرى ايران شود. شايد اين يك تراژدى بود كه كارگرانى كه 17 سال قبل اعتصابشان سرآغاز سقوط رژيم شاه و نقطه عطفى در خيزش انقلابی مردم به شمار ميرفت، حاﻻ آخرين حلقه از جنبشهاى آن دوران تاريخى را ميساختند. از بعد از اعتصاب كارگران نفت، ما ديگر نه شاهد اعتراضات نيرومند كارگرى و نه شاهد شورشهاى وسيع مردمى در محلات كارگرى هستيم. اين جنبش طبقات ميانى است كه صحنه سياسى ايران را تاجايى كه به جنبشهاى اعتراضى مربوط ميشود رقم ميزنند

خلاصه اين كه در اين دوران رابطه مردم با رژيم جمهورى اسلامی از شاخصهايى برخوردار بود كه در دوران قبل از رفسنجانى حضور نداشتند. در پايان اين دوران اين سياست امتناع مردم از شركت در تحوﻻت سياسى بود كه بر تمام جامعه سنگينى ميكرد. انتخابات هاى مختلف رژيم با بى اعتنايى كامل اكثريت بزرگى از مردم روبرو ميشد و جامعه ايران با بى تفاوتى مطلق به تحوﻻت سياسى درون رژيم نگاه ميكرد. تا جايى كه به طبقه متوسط مربوط ميشد، دوران رفسنجانى دوران تحكيم مبانى ايدئولوژيك اين طبقه در جامعه بود. روشنفكران و نويسندگان پر نفوذ جامعه را در پايان اين دوران ديگر نه روشنفكران توده اى و متاثر از ماركسيسم، بلكه روشنفكران پست مدرنيست و رمان نويسهاى طرفدار غرب تشكيل ميدادند. (تصوير رفيق نادر از وجود جنبش ناسيوناليستى ضد غربى در ايران كه در مصاحبه اش با پرسش نيز بر آن تاكيد ميكند انطباقى با اوضاع واقعى جنبشهاى اجتماعى در ايران ندارد. جنبش ضد غربزدگى مدتهاست جاى خود را به جنبشى در دفاع از ارزشهاى غربى داده است. چه در درون و چه در بيرون حكومت جنبش ضد غربزدگى به نفع جنبش نزديكى به غرب كنار رفته است. ديدار دانشجوى خط امام گروگان گير سابق با گروگان سابق آمريكايى در پاريس به شكل سمبليكى اين تحول را به نمايش گذاشت و سروش و خاتمى هم از جمله طرفدار استفاده از ارزشهاى فكرى غربى هستند. آقاى فرخ نگهدار هم آمريكا را بر شرق ترجيح ميدهد.) تقويت مبانى اقتصادى بورژوازى، همراه خود تقويت مواضع ايدئولوژيك اين طبقه را به ارمغان آورده بود. در چنين شرايطى بود كه جامعه مدنى به عنوان پلاتفرم مشترك تمام جنبشهاى اعتراضى طبقات ميانى جامعه به ميدان كشيده شد."

به عبارت دیگر، همۀ عناصر الیتیستی یا نخبه گرایانه و ضد خلقی (دقیقا: ضد خلقی در مقابل "خلق گرائی" یا "پوپولیسم" احمدی نژادی) که بعدها و در جریان جنبش سبز در میان چپ ظهور کرد و به همراهی آن با طبقاتی ترین و دست راستی ترین جنبش "بالائی ها" در تاریخ معاصر ایران انجامید در همان سالهای رفسنجانی شکل گرفته و در گهواره جنبش اصلاحات نهاده شده بودند. بنا بر این صحبتی از این نمی تواند باشد که "مهم‌ترین و غیر قابل اغماض‌ترین خطای اصلاح‌طلبان آن بوده است که حتی در حوزه‌ی گفتمان‌سازی نیز قادر به طرح یک گفتمان دموکراتیکِ بدیل نبوده‌اند. آن‌چه در عمل طی همه‌ی این سال‌ها در انبوه رسانه‌های اصلاح‌طلب ترویج شد در نهایت قالب یک ایدئولوژی به‌غایت دست‌راستی نولیبرالی، مروج نابرابری‌های طبقاتی، رشد اقتصادی به هزینه‌ی تخریب توسعه‌ی انسانی و زیست‌محیطی، بی‌اعتنایی به فساد سیستمی و به‌شدت تقلیل‌گرا و اقتصادزده در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی را یافته است". بر خلاف نظر صداقت هیچ خطائی در این زمینه ها از سوئی اصلاح طلبان صورت نگرفته است. این تصورات موهومی خود صداقت و انبوه چپهای مدافع اصلاح طلبان – و حتی مخالفین آنان – بود که در انتظار شکلگیری "گفتمان دمکراتیک بدیل" از سوی آنان بودند. جنبش اصلاح طلبی از همان ابتدا چیزی جز عروج لیبرالیسم در چهارچوب جمهوری اسلامی نبوده است. "ایدئولوژی به‌غایت دست‌راستی نولیبرالی" و مروج نابرابری های طبقاتی نه نهایت جنبش اصلاح طلبی، بلکه هم نقطۀ آغاز و هم هدف غائی آن بود.

همۀ مؤلفه های ایدئولوژیکی که گفتمان دو خرداد را به جنبش سبز و سپس دولت بنفش تبدیل کردند، از همان آغاز و حتی پیش از تشکیل دولت خاتمی شکل گرفته بودند. صداقت می نویسد "آن‌چه امروز از گفتمان دوم خرداد به جای مانده و به نظر می‌رسد به ایدئولوژی غالب در میان جریان میانه‌رو در نظام بدل شده است روایتی ارتدکس از نولیبرالیسم اقتصادی است؛ روایتی مبتنی بر اسطوره‌سازی از قهرمانان «آزادی» با عنوان جعلی «کارآفرینان». در این گفتمان غالب، شاهد نوعی تاریخ‌نگاری دوباره از جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ی یک‌صد سال گذشته هستیم که در آن، هم روایتی مسخ‌شده از انقلاب مشروطه، هم روایتی وارونه و «استعمارگرایانه» از جنبش ملی‌شدن صنعت نفت در ایران ارائه شده، و هم مقاومت بعد از کودتا برچسب «تروریسم» یافته است". اما حقیقتا این فقط امروز قابل مشاهده است؟ چگونه است که صداقت بعد از بیست سال به چنین شناختی رسیده است؟ آیا او شاهد موج ترجمۀ ادبیات لیبرالی و پست مدرن در سالهای پایانی دهه شصت و آغازین دهه هفتاد نبود؟ آیا او نمی دانست که در سالهای آغازین اصلاحات دیگر "مادر" ماکسیم گورکی در میان دانش آموزان دبیرستانی دست به دست نمی چرخید و "بامداد خمار" فتانه حاج سید جوادی جای آن را گرفته بود؟ آیا او نمی دید که جای تاریخ نویسی مرتضی راوندی و فریدون آدمیت را تاریخ نویسی جواد طباطبائی و رضا قلی زاده و کاظم علمداری و صادق زیباکلام گرفته بود؟ آیا او انتشار دهها هزار نسخه ای – و یا شاید صدها هزار نسخه ای – کتابهایی از قبیل "جامعه شناسی نخبه کشی" و "ما چگونه ما شدیم" و "درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی ایران" و صدها جلد کتاب مشابه دیگر را نمی دید که در تمامی آنها همان روایت به زعم صداقت "وارونه و استعمار گرایانه" با تفصیل تمام ترویج می شد؟ همۀ این عناصر همان زمان آغاز جنبش اصلاحات قابل مشاهده بودند.

برای صداقت اما این تحول انحرافی در جنبش برای تکوین جامعۀ مدنی به حساب می آید. او مینویسد: "فراموش نکنیم که اصلاح‌طلبان به‌تدریج از گفتمان توسعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی دست کشیدند و به گفتمان توسعه‌ی اقتصادی و اقتصاد بازار متوسل شدند". از نظر وی "گفتمان توسعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی" وجهی متمایز از "گفتمان توسعه‌ی اقتصادی و اقتصاد بازار" را تشکیل میداد و اصلاح طلبان گفتمان نخستین را رها کرده و به ترویج گفتمان دوم پرداختند. او منکر این حقیقت تاریخی می شود که خود همان " گفتمان توسعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی" پلاتفرم بورژوازی لیبرالی بود که در نیمۀ دهه نود قرن بیستم در سطح جهانی به عنوان الگوی حکومتی توسط لیبرالیسم مسلط به میان کشیده شد و هدف آن نیز دقیقا تسلط کامل اقتصاد بازار آزادی بر مناسبات اجتماعی بود. امری که پس از شوک درمانی سالهای اولیه پس از فروپاشی دیوار و تخریب ساختار دولتی در مجموعه ای از کشورهای رقیب سابق، در سازمان ملل نیز به عنوان الگوی مناسب حکومتی در دستور کار قرار گرفت. گذار از تعدیل ساختاری یا باصطلاح "مدل چینی" دوران رفسنجانی – یعنی گسترش مناسبات بازار آزادی بدون گسترش ساختارهای سیاسی متناسب با آن – به دوران اصلاحات نیز دقیقا منطبق با همین گذار در سطح جهانی بود. همۀ مؤلفه هائی که جنبش اصلاحات با آن به تبیین خویش می پرداخت، از گفتگوی تمدنها تا سازمانهای غیر دولتی، تماما در مجموعه وسیعی از کشورهای باصطلاح "اقتصاد نوظهور" در دستور کار قرار گرفتند و الگوی حکومتی مطلوب بورژوازی یونیورسالیست لیبرال را شکل دادند.

صداقت با "نئولیبرالیسم" جنبش اصلاحات و جنبش سبز و دولت بنفش به مخالفت بر میخیزد بدون آن که با مبانی لیبرالی آنان مخالفتی داشته باشد. علت این مخالفت را باید در عواقبی جست که به نظر صداقت نتایج نامطلوب انحراف جنبش اصلاحات را شکل داده اند. او در این باره می نویسد: " به عبارت دیگر، ماترک فکری امروز جنبش اصلاح‌طلبی پس از نزدیک به دو دهه یک ایدئولوژی نولیبرالیِ عدالت‌ستیز، اقتصادگرا و به‌شدت دست راستی است که نه‌تنها قرابتی با ارزش‌های دموکراتیک و دموکراسی‌خواهی ندارد بلکه اساساً با دامن‌زدن به نابرابری‌های طبقاتی، به انفعال هرچه بیش‌تر اصلاح‌طلبان در میان فرودستان انجامید و زمینه‌ساز شکل‌گیری‌ حرکت‌های پوپولیستی و ضددموکراتیک در جامعه بوده است؛ چنان‌که تجربه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری 1384 به‌خوبی مثال گویای آن است." این دلیل اصلی "چرخش به چپ" صداقت است. شبح " حرکت‌های پوپولیستی و ضددموکراتیک در جامعه" است که صداقت را به صرافت سیاست ورزی متمایزی انداخته است. او در هم خویشی پایه ای با جنبش اصلاح طلبی از درغلطیدن آن به کجراهه و میدان دادن به "پوپولیسم" نگران است. او منتقد اصلاح طلبی است، اما مخالف سرسخت "پوپولیسم" است و این دقیقا یکی از مؤلفه های پایه ای لیبرالیسم معاصر است که دشمن اصلی خویش را در "پوپولیسم" و "اقتدار گرائی" و امثالهم جستجو می کند. نسخۀ صداقت برای سیاست ورزی متمایز نیز چیزی جز تکرار همان جنبش برای " ارزش‌های دموکراتیک و دموکراسی‌خواهی " با چاشنی کینزیانیسم و تقویت تقاضا یا قدرت خرید تودۀ محرومان جامعه نیست.

7-

آنچه صداقت ارائه می کند چیزی جز لیبرالیسم تعدیل شده نیست. این نسخۀ وطنی نوکینزیانیسم است که امروز به صرافت جدا کردن راه خود از جریان اصلی لیبرالیسم در درون نظام افتاده است. "جنبش دمکراسی خواهی" در ایران با دولت بنفش متحقق شده است و طشت رسوائی آن فرو افتاده است. دیگر نمی توان "چپ" بود و با این جنبش همراهی کرد. این راز سیاست ورزی متفاوت امروز صداقت و مجموعۀ مارکسیستهای "لگال" ایرانی است که در بیست سال گذشته ریزه خوار جنبش اصلاح طلبی بودند و امروز حساب خود را از آن جدا می کنند. اما آیا این تحولی ویژه ایران است؟

صداقت سیاست ورزی خویش را بر "تحلیل" ساختار متضاد دولتی در ایران و هیولاوار بودن جامعۀ ایران مبتنی می کند. روشن است که دولت بنفش برای صداقت دیگر قابل دفاع نیست. تحمیل فقر و فلاکت آشکار و خطر نابودی فیزیکی بخشهای هر چه وسیعتری از محرومان جامعه که حتی از اندک حفاظ حمایتی یارانه ها نیز محروم می شوند، نه جائی برای دفاع از دولت بنفش و "جنبش دمکراسی خواهی" فی الحال موجود باقی گذاشته است و نه مانعی است بر سر راه شبح عروج مجدد جنبش "جوات موات"های ساندیس خور. باید چاره ای اندیشید و صداقت این چاره را در سیاست ورزی متفاوت پیشنهادی اش یافته است. این البته پدیده ای است در ایران. اما تقارن این چرخش در کینزیانیسم ایرانی با تحولی مشابه در سطح جهانی نیز شاید بهتر بتواند ماهیت این سیاست ورزی را خصلت نمائی کند. حجم ادبیاتی که در سالهای اخیر از جانب اتاق فکرهای بورژوازی در زمینه لزوم مبارزه با فقر تولید شده است بسیار چشمگیر است. از نظر این اتاق فکرها با فقر باید مبارزه کرد چرا که فقر "رشد" را به خطر می اندازد. شاید بتوان پیکتی را بهترین شاخص این سیاست ورزی متمایز دانست: مخالف فقر روزافزون و همزمان مشاور جرمی کوربین و بانک جهانی. پرداختن به این اما فرصتی دیگر میخواهد.

 

بهمن شفیق

3 فروردین 95

 

22 مارس 2016

]]>
امید: کنفرانس اول Thu, 24 Mar 2016 20:08:49 +0000
ولایت مطلقه فقیه: حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟ - بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد (قسمت سوم) http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1643:2016-02-29-22-17-00&Itemid=366 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1643:2016-02-29-22-17-00&Itemid=366 اما در پایان دهه 60 روحیه ی ضدیت با اقتدار در هم شکسته شده بود، رقبای اصلی حذف شده بودند و مخاطراتِ سال های اولیه ی پس از قیام، چه در سطح حکومت و چه در سطح جامعه دیگر وجود نداشت. و اینک برای دوران نوین توسعه و تثبیت سرمایه داری در ایران، تمرکز بخشیدن به قدرت و حذف نهادهای موازی دارای اهمیتی حیاتی بود... در دهه ی 60، دادستانی انقلاب، وزارت اطلاعات، کمیته ها و هر مسجدی، مرکزی از قدرت…

ولایت مطلقه فقیه: حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟ - بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد (قسمت سوم)

خلاصه ای از قسمت های پیشین

چرا مالجو و طبقه متوسط، امروز با تردید بیشتری به کارگزاران می نگرند؟

مالجو ادعا می کند منتقد دولت یازدهم و سوسیال دموکرات هاست. وانمود می کند که این دولت را در امر توسعه اقتصادی به دلیل نداشتن پروژه سیاسی ناموفق می داند. اما به راستی مالجو نگران چیست؟ او چرا هنوز آنقدر به کشاندن پای طبقه کارگر به "میدان"جنبش های طبقه متوسط نیاز دارد؟ چرا دست از سر این طبقه ای که به اعتقاد او طبقه هم نیست برنمی دارد؟ چرا کوشش می کند با این اراجیف، "حکمرانی خوب و بد" را به خورد طبقه کارگر بدهد؟

قبلا به این پرسش ها پاسخ داده ایم. آنچه اما نباید از قلم بیافتد نگرانی او از بی نیاز شدن بورژوازی انحصاری حاکم به جنبش های طبقه متوسط است. فریب دادن طبقه کارگر تنها یک جنبه از رسالت مالجوست. انذار حکمرانان خوب نیز وجه دیگر تزهای مالجو را تشکیل می دهد.

نگرانی مالجو و لایه های پایینی اصلاح طلبان، درست از همان روزی افزایش یافت که تصور می کردند به بخشی از خواسته هایشان رسیده اند. آن ها متوجه شدند که کلید داران جنبش بنفش زیاد هم دست و دل باز نیستند و عقد اخوتی هم با جنبش طبقه متوسط نبسته اند. این بخش از "حکمرانان خوب" که  به اصلاح طلبان  - برای استفاده از پایگاهشان در درون طبقه متوسط و در هنگام انتخابات- نیاز دارند، علاقه ی چندانی به پذیرش تبعات نزدیکی به جریان "فتنه" ندارند. آن ها حتی مسئله رفع حصر از موسوی و کروبی را به طور جدی دنبال نکردند. برای آن ها حتی مسئله رکود اقتصادی و صدمه ای که بدنه ی بورژوازی ایران را زمین گیر کرده، آزار دهنده نیست. آن ها باید ابتدا بخش انحصاری را به ترتیبِ اولویتِ نزدیکی به خود از زیر ضرب رکود خارج کنند. باید اجناس باد کرده ی انحصارات را آب کنند. باید با عجله قراردادهای نان و آب داری با کشورهای اروپای غربی ببندند تا جبران مافاتی کرده و  جلب حمایتی نمایند. و تا آن جا که به سیاست خارجی کارگزاران برمی گردد باید اقتصاد ایران را با قراردادهای اسارت بار آن چنان نزد بورژوازی ترانس آتلانتیک به گرو بگذارند که این جامعه تا ده ها سال نتواند حتی تصور تقابل با بورژوازی غرب و سیاست های منطقه ای آن را به مخیله راه دهد. آن ها بدینوسیله به قدری هزینه ی تقابل با سرمایه داری غرب را بالا می برند که جز سازش با غرب راه دیگری برای بورژوازی ایران باقی نماند. این بهترین راه تضعیف رقبا و ممانعت از بازگشت پوپولیسمی شبیه پوپولیسم احمدی نژاد است.

از دید امثال مالجو با توجه به بی مهری های دولت امید، طبقه کارگر علاوه بر خدمت به "حکمرانی خوب" باید حربه ای باشد در دست طبقه متوسط برای تقویت موقعیت او در چانه زدن با همان "حکمرانان خوب". نگرانی مالجو و الیت طبقه متوسط از روزی بیشتر شد که متوجه شدند که مناقشه ی جناح های مختلف سرمایه ی انحصاری ایران، تا اطلاع ثانوی نه در خیابان، که در همان سطوح سیاسی حل و فصل می شود. اصولگرایان پوپولیسم احمدی نژادی فرودستان جامعه را که دیگر مزاحم بود قربانی کرده اند و در عوض، کارگزاران هم قید جنبش های خیابانی طبقه متوسط را زده اند.

و این همان لحظه ای بود که مالجو باید مجددا تاکید می کرد که علت شکست احتمالی پروژه های اقتصادی دولت روحانی نه در بورژوایی بودن آن، بلکه از این روست که این دولت، پروژه ای سیاسی در مقابل "حکمرانان بد" ندارد. و این جا بود که مالجو باید هم به کارگزاران و اصلاح طلبان و هم به طبقه متوسط و هم به جریانات چپ، خطر بازگشت مجدد جریانی همچون جریان احمدی نژاد را خاطرنشان می کرد. یادآوری کابوس انتخابات سال 1384 به خط اعتدلال، آن چیزی است که در ذهن محمد مالجو می گذرد. او امیدی به موفقیت پروژه توسعه اقتصادی کارگزاران ندارد، زیرا که آن ها پروژه توسعه سیاسی ندارند. یعنی پایگاه انتخاباتی و خیابانی خود را کنار گذاشته اند. مالجو آن ها را از بی توجهی به طبقه متوسط برحذر می دارد.

او به آنان هشدار می دهد که دیر یا زود به گفتمان های مشروعیت ساز نیاز خواهند داشت. گفتمانی که آن ها را در مقابل خطر بازگشت پوپولیسمی جدید در جامعه بیمه کند. او به اصلاح طلبان و کارگزاران گوشزد می کند که برای مقاومت در برابر جناح دیگر هنوز هم به ائتلاف بزرگ با طبقه متوسط نیاز دارند.

مالجو در گفته های اخیرش جایی هم به نیروهای چپ رادیکال و "مترقی" اختصاص می دهد. گویا می خواهد به ولی نعمتان هشدار دهد که طبقه متوسط ممکن است به چپ تغییر ریل دهد. اما او خود به خوبی به انحطاط طبقه متوسط و الیت چپ آن واقف است. این بیش از آن که تهدیدی برای حکمرانان باشد، نشانگر ناامیدی مالجوست.

این ریشه ی آن تذبذبی است که مالجو بدان گرفتار است و او را وادار می کند خود را به در و دیوار "طبقات پنج گانه" ایران بکوبد، در تخیلاتش از تز "حاکمرانی خوب و بد" به تز "دگرگونی های ساختاری" عروج کند و در آن جا، مکان  ویژه ای به نیروهای چپ و مترقی! اختصاص دهد و سپس دوباره با فرود به بحث شروط لازم و کافی به طبقه کارگر رهنمود دهد که از امکانات لجستیک و پول بورژوازی استفاده نماید.

ابهام پروژه سیاسی مورد نظر مالجو که شامل ائتلاف بین اصلاح طلبان و طبقه کارگر است این است که خود فاقد پروژه و مطالبات اقتصادی است. چه نوعی از مناسبات اجتماعی قرار است حاصل این ائتلاف و تثبیت حکمرانی خوب باشد؟ چه نوعی از "دگرگونی های ساختاری" روی خواهد داد؟ آیا بورژوازی بالاخره به قدرت خواهد رسید!؟ آیا به صرف حذف یا تعدیل طبقه سیاسی موجود (حکمرانان بد) بورژوازی ایران هزینه رشد خود را از روی دوش طبقه کارگر برخواهد داشت؟ در آن صورت تکلیف صنایعی مثل ایران خودرو، پتروشیمی ها؛ سیمان؛ فولاد، صنایع مواد غذایی، مجتمع هایی همچون آستان قدس؛ صنایع دارویی، بانک ها و ده ها بخش دیگر تولیدی، تجاری و مالی که در مناسبات سرمایه داری چاره ای جز تمرکز و انحصار(چه دولتی و چه خصوصی) ندارند چه خواهد شد؟ آیا مالجو می داند که این صنایع باید مدام و بیش از پیش شیره جان طبقه کارگر را بمکند و فشار دائمی بر بورژوازی غیر انحصاری وارد آورند تا بتوانند در رقابت اقتصادی در جهان دوام بیاورند؟ آیا او می داند که این درست همان کاری است که طی دو دهه ی گذشته در حال انجام بوده و حکمرانان خوبِ او، خود سر سلسله ی این تشدید انباشت انحصاری سرمایه بوده اند؟

البته همان طور که بارها گفته شد روشن است که این متد تحلیلی مالجو نیست. این متد مارکسیست هاست. او تغییرات سیاسی را با الزامات انباشت سرمایه توضیح نمی دهد. و توسعه سیاسی در چارچوب بورژوازی هم از نظر او آن چیزی نیست که تداوم  انباشت را تسهیل می کند. او توسعه سیاسی را با حکمرانی خوب و بد و از این جور چیزها توضیح می دهد. او به همین هم قانع نیست و سعی دارد که رد پای بورژوازی و انباشت سرمایه را هم از روی تحولات پاک کند.

*********

در قسمت پیشین وعده کردیم تا بخش پایانی این مقاله را با نگاهی مختصر به تحولات سرمایه داری ایران در دو سه دهه ی اخیر به پایان ببریم تا بتوانیم گوشه ای از رد پای بورژوازی و انباشت سرمایه را بر تحولات اجتماعی ایران ببینیم. این همان رد پایی است که ایدئولوگ های بورژوازی در صدد پنهان کردنش هستند. تمرکز این مقاله بیشتر بر دهه ی 80 است. خواننده علاقمند می تواند برای مطالعه بیشتر درباره تحولات سرمایه داری ایران در دهه ی 60 و 70  به مقالات "دولت و مبارزه طبقاتی در ایران - انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوی اسلامی" و قسمت اول و دوم "نگاهی به توسعۀ سرمایه داری ایران در دو دهۀ اخیر"  مراجعه نماید.

*********

پس از سال 57 بنگاه های کوچک اقتصادی به سرعت رو به گسترش گذاشتند و به جز معدودی از شاخه های بزرگ صنعتی و دولتی، این بدنه بورژوازی ایران بود که زمینه های تراکم و تمرکز سرمایه را فراهم می نمود.

در طی همین دوره، از میان بازاریان لمیده در حجره های دهه های 40 و 50 و از میان تولیدکنندگان کوچک سال های اولِ بعد از قیام، سرمایه دارانی بزرگ پدیدار شدند.

پس از جنگ ایران و عراق، سرمایه در ایران در جستجوی گسترش راه های انباشت، مسیر جدیدی را در پیش گرفت. این دوره مصادف بود با باز شدن فرصت های جدیدِ سرمایه گذاری در داخل کشور و همزمان، گشوده شدن بازارهایِ آسیای میانه و کشورهای حاشیه جنوبیِ خلیج فارس به روی بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی. و همه این ها امکان عرض اندامِ سرمایه های بزرگ و شتاب گیری امر انباشت را فراهم می نمود. در همین اثنا بود که جای نیروی محرکه ی انباشت در اقتصاد ایران عوض شد. از این پس سرمایه گذاری های بزرگ بود که هم به انباشت های کلان می انجامید و هم فرصتِ گسترشِ بنگاه های اقتصادیِ کوچک تر را فراهم می نمود. در کنار شکل گیری مراکز جدید سرمایه گذاری، بنیادهای اقتصادیِ تنبلِ دهه ی 60 نیز به تدریج فعال شدند و بدین ترتیب جریان شکل گیری انحصاراتِ تولیدی، تجاری و سپس مالی شتاب بیشتری گرفت.

این جریانِ انباشتِ سرمایه، به خلق الگویی جدید از انباشت در دهه ی 70 انجامید که باید کل جامعه را در می نوردید و همه چیز را متحول می کرد. این الگوی انباشت که بر محور سرمایه های بزرگ و انحصاری شکل می گرفت تاثیرات خود را در طی دهه ی 70 بر ساختار قدرت هم بر جای گذاشت.

دهه ی 70 در واقع یکی از تعیین کننده ترین دوره های تاریخ توسعه ی سرمایه داری در ایران است. امواج تغییر در این دهه تمامی بافتِ تاکنونیِ جامعه را متلاشی کرد و لایه های اجتماعی پیشین را متحول و لایه های جدیدی را ایجاد نمود. با تحول و تولد اقشار درون بورژوازی، گفتمان های حاکم نیز تغییر کرده و مفاهیمی جدید را وارد ادبیات سیاسی ایران نمودند.

یکی دیگر از الزامات این سطح از توسعه سرمایه داری، به عقب راندن هر چه بیشتر طبقه کارگر، تخریب و تخطئه ی آرمان سوسیالیسم و انقلاب اجتماعی، و جایگزین کردن آن با مفاهیمی همچون جامعه مدنی، پلورالیسم، لیبرال دموکراسی و حوزه های عمومی و خصوصی حیات اجتماعی و اندیویدوآلیسم و اعتدال بود. سیل ترجمه ی ادبیاتِ ایدئولوگ هایِ بورژوازیِ غرب نیز به ترویج چنین مفاهیمی در میان روشنفکران طبقه حاکم کمک می کرد.

در این میان اما مسئله ی چگونگی اعمال دیکتاتوری طبقه حاکم یکی از مهم ترین و اولی ترین مسائلی بود که باید مشخص می شد. اقتدار این طبقه باید بیش از پیش تقویت می گردید و ساختار سیاسی حاکم نیز باید متناظر با این الگوی جدیدِ انباشت، بیش از پیش کانونی و متمرکز می شد. و مقولاتی همچون جامعه مدنی و پلورالیسم که در طی این دهه، امید به جامعه ای باز را تداعی می کردند باید با پسوندهای "اسلامی" و "خودی" تکمیل می شدند تا بر نقش بلامنازع سرمایه ی انحصاری در امر انباشت خللی وارد نیاورند.

قدرت سیاسی، دموکراسی و الزامات انباشت

در این جا قبل از توضیح بیشتر درباره ی جایگاه قدرت سیاسی در الگوی انباشت دهه ی 70 و پیش از آن که فراموش کنیم که در حال نقد دیدگاه های محمد مالجو هستیم، بد نیست مجددا سراغی از او بگیریم تا ببینیم او در این باره چه می گوید.

مالجو که دولت هایِ دارایِ "پروژه"ی توسعه بورژوایی را "حکمرانیِ خوب" می نامد و تا اطلاع ثانوی آن ها را منحصر به دولت های سازندگی، اصلاحات و تدبیر می داند، در "اقتصاد سیاسی تنش های بنیان کن در دولت یازدهم" می گوید: "....... با این حال، بورژوازی صنعتی و مالی كه قوت یافت، از نیمه های دهه ی هفتاد خورشیدی به تدریج حمله ای سراسری نه به ثروت اقتصادی، بلكه به قدرت سیاسی بخش انتصابی نظام سیاسی را نیز آغاز کرد، هم به هوای گسترش دموكراسی سیاسی در بدنه ی حكومتی وهم به هوای تحقق برخی دیگر از الزامات انباشت سرمایه در پهنه ی ملی كه در گرو مشروطه سازی قدرت سیاسی بود. ......."

آیا حقیقتا پروژه توسعه سیاسی اصلاح طلبان در دهه ی 70 خورشیدی گسترش دموکراسی بود؟ آیا دموکراسی با ضرورت های انباشت در ایران طی دو دهه اخیر و تا لحظه حاضر سازگار است؟

این ادعای مالجو نه با واقعیت های تاریخی دهه ی 70 تطابق دارد و نه با منطق انباشت سرمایه در آن دوره. برای اثبات این گزاره تحولات دهه ی 70 را پی می گیریم.

اصلاح قانون اساسی در آغاز دوران سازندگی و تمرکز بخشیدن به قدرت به عنوان یکی از الزامات تداوم انباشت در ایران

پس از پایان جنگ و با ظهور اولین نشانه هایِ جهت گیری هایِ طبقه ی حاکم، اصلاح قانون اساسی در دستور کار سران  جمهوری اسلامی قرار گرفت. رفسنجانی که در آن دوران یکی از تعیین کننده ترین چهره های حاکمیت بود، در اعمال این تغییرات نقشی جدی به عهده داشت. و برخلاف نظر مالجو، اکثر تغییرات اعمال شده در قانون اساسی در جهت تحکیم اقتدار بود و نه گسترش دموکراسی در بدنه حکومت. علت این امر هم این بود که بدون این حدِ بالا از اقتدار، تداوم انباشت و پیشبردِ الگویِ توسعه ی دورانِ سازندگیِ رفسنجانی اساسا ممکن نبود.

تغییرات در قانون اساسی در واقع پاسخی بود به نیازهای انباشت سرمایه در سطح ساختار قدرت. مواردی از این تغییرات را می توان ذکر نمود: افزایش اختیارات شورای نگهبان در نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت کاندیداها؛ تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه و افزایش اختیارات رهبری برای حل معضلات نظام که امروز به عنوان حکم حکومتی شناخته می شود. (جالب آن جاست که همین مورد اخیر مبنای تفسیر شورای نگهبان از اصل 44  قانون اساسی قرار گرفت. بدون چنین اقتداری انجام خصوصی سازی ها با مشکلات عدیده ای روبرو می شد. اصل 44 قانون اساسی ناظر بر این است که صنایع سنگین و شرکت های بزرگ و بانک ها باید در مالکیت دولت باشند. طبق تفسیر مجمع تشخیص مصلحت در سال 85 و در واقع بنا بر حکم حکومتی، این قانون امروز بر خصوصی سازی صنایع سنگین و بانک ها دلالت دارد).

حذف نخست وزیری در قانون اساسی در سال 68 نیز یکی دیگر از مواردی بود که با شروع دوره ریاست جمهوری رفسنجانی به تمرکز بیشتر قدرت می انجامید. تعدد مراکز تصمیم گیری در قانون اساسیِ مصوب سال 58، علاوه بر آن که با روحیه دیکتاتور ستیز توده های برآمده از قیام بهمن سازگار بود، عملا حربه ای بود که جناحِ غالبِ حکومتِ جدید، از آن برای مهار رقبا استفاده می کرد. با این حربه، این امکان فراهم می شد که هر فرد یا نهادِ رقیب در سطح حکومت را از طریق نهادی موازی کنترل نمود و یا مورد هجوم قرار داد.

اما در پایان دهه 60 روحیه ی ضدیت با اقتدار در هم شکسته شده بود، رقبای اصلی حذف شده بودند و مخاطراتِ سال های اولیه ی پس از قیام، چه در سطح حکومت و چه در سطح جامعه دیگر وجود نداشت. و اینک برای دوران نوین توسعه و تثبیت سرمایه داری در ایران، تمرکز بخشیدن به قدرت و حذف نهادهای موازی دارای اهمیتی حیاتی بود.

برای این منظور باید گروه بندی های قدرت، باندها، کمیته ها و محافل خودسر و نهادهای موازی، جای خود را به مراکز متمرکزِ قدرت و تصمیم گیری می دادند. باید قدرت پراکنده در سطح جامعه و در میان جریانات مختلف خرده بورژوایی جمع آوری می شد و در اختیار شبکه هایِ قدرتِ سرمایه ی انحصاری اعم از الیگارش ها و بنیادها قرار می گرفت.

در دهه ی 60، دادستانی انقلاب، وزارت اطلاعات، کمیته ها و هر مسجدی، مرکزی از قدرت بود. یک تیم یا حتی یک سربازجوی شعبه هفت دادستانی اوین گاه قدرتی بیشتر از وزرا و رئیس جمهور مملکت داشت. در دهه 70 باید تمامی "محافل خودسر" جمع آوری می شدند و به تابعیت یک مرکز تصمیم گیری درمی آمدند. بدون ولایت مطلقه فقیه این امر ممکن نبود. و بدین ترتیب بود که ولایت فقیه به کانون اقتدار سرمایه تبدیل شد.

تا پیش از این دفتر تحکیم وحدت، خود به تنهایی یک ستاد فرماندهی بود و هر کانون اسلامی در بازار، هر انجمن صنفی یا کارفرمایی و هر انجمن اسلامی در دانشگاه ها یا ادارات و هر شورای اسلامی در درون کارخانه ها، ارگان های کوچکی از قدرت بودند که حتی گاه گروه ضربت خاص خود را هم داشتند. این کانون های متعدد قدرت، اکنون و  در دوره ای که سرمایه های انحصاری بیش از هر چیز به امنیت و اقتدار نیاز داشتند، می توانستند نقشی مخرب در جریانِ انباشتِ سرمایه بازی کنند. در این دوره سرمایه های انحصاری، لوکوموتیو انباشت سرمایه و نیروی محرکه ی اقشار مختلف بورژوازی بود و قدرت باید در همان لوکوموتیو متمرکز می شد. انباشت سرمایه در این دوره، پراکندگی قدرت را برنمی تابید. و همین روند بود که در سال های بعد به مبنایی برای شکل گیریِ آتیِ شبه دولت ها پیرامون انحصارات و هلدینگ های سرمایه تبدیل شد.

بنابر این می توان تصریح نمود که ساختار اقتدارگرایانه، جزیی از الگوی انباشت در ایران است و تا هم اکنون نیز نقشی حیاتی برای تداومِ انباشتِ انحصاری داشته است. در حقیقت این سرمایه داری ایران است که شبکه های در هم تنیده قدرت را در شکل ویژه ی ولایت فقیه متمرکز کرده است. سرمایه داری ایران، این شکل ویژه را از درون سنت ها و فرهنگ جامعه و در تبادل و یا تقابل با اقشار و طبقات دیگر و برای پاسخ به نیازهای خود استخراج نموده است. همان طور که دموکراسی و جامعه مدنیِ بورژوایی، اَشکالی از تقسیم قدرت برای تسهیل امر انباشت و به حداکثر رساندن آن در برخی جوامع هستند، شکل اقتدارگرایانه قدرت در ایران نیز پاسخی است به الزامات انباشت در این کشور. دیگر آلترناتیوهای مطرح در چارچوب بورژوازی همچون ایجاد شورای فقها، شورای نظامی، یا هر شکلی از جمهوریت چه در حجاب مذهبی و چه در زرورق سکولار – در صورت اجرایی شدن- تا زمانی که باید پاسخی در حوزه قدرت سیاسی به ضرورت های کنونی انباشت در ایران باشند، باید این حد از تمرکز قدرت را در خود بازبتابانند. همچنان که دموکراسی و فاشیسم اشکال گوناگون اعمال دیکتاتوری طبقه ی حاکم هستند، ولایت فقیه نیز شکلی از دیکتاتوری سرمایه را به نمایش می گذارد.

در طی دهه 70 انباشت سرمایه در ایران شتابی بی سابقه گرفت و همزمان با تمرکز روزافزون سرمایه در دست اقلیتی کوچک، بدنه بورژوازی ایران نیز حول محور تقویت انحصارات رو به رشد گذاشت و بدین ترتیب رابطه کار و سرمایه توانست  سیطره خود را به تارو پود جامعه و به دورترین نقاط بسط دهد. در نتیجه این تحولات، قشر جدیدی از بورژواهای خرد، تکنوکرات ها، مدیران و بوروکرات ها شکل گرفتند که بسیاری از عناصر آن ها در دهه ی قبل عهده دار حفظ جمهوری اسلامی بودند. بسیاری از این ها در پایان دهه ی 60 پست های کلیدی را اشغال کرده بودند و برخورداری از غنائم به دست آمده را حق خود می دانستند. علاوه بر این جمع آوری قدرت پراکنده در جامعه نیز مستلزم اعطای امتیازاتی به این عاملین صدیق سرکوب های پس از قیام 57 بود. بخشی از این جماعت که در دهه ی 60  به نیروهای خط امام موسوم بودند، در دهه 70 به اصلاح طلب و کارگزار تبدیل شدند.

جامعه مدنی اسلامی در خدمت تثبیت الگوی انباشت

تز جامعه مدنی اسلامی، پلورالیسم خودی، حوزه های عمومی و خصوصی و گفتگوی تمدن ها در دولت دوم خرداد و آن اندازه از فضای باز برای خودی ها، همزمان با ترور و سرکوب غیرخودی ها مکملی بود برای ایجاد میدان محدودی از فعالیت برای این بخش نوین از طبقه متوسط، جهت تحمیل و تثبیت آن الگوی انباشت در جامعه. همان گونه که دموکراسی و جامعه مدنی غرب وسیله ای است برای تعمیق اقتدار بورژوازی، ترویج کاریکاتوری از این گفتمان توسط جناحی از بورژوازی ایران نیز -علی رغم ظاهر غلط اندازش- وسیله ای بود برای حذف کانون های پیشین قدرت و تعمیق اقتدار سرمایه. تفاوت مهم اما در آن بود که دموکراسی و جامعه مدنی در غرب بعد از انجام وظیفه تثبیت الگوی معینی از انباشت، باقی می مانند و بخشی از تقسیم کار و قدرت در درون بخش های مختلف سرمایه را بازتاب می دهند، ولی جامعه مدنی اسلامی تنها نیاز سرمایه در ایران به تثبیت الگوی انباشت را برآورده می کرد و لاغیر. به همین دلیل هم بود که بعد از انجام این وظیفه؛ تا اطلاع ثانوی توسط بخش مسلط بورژوازی به کناری گذاشته شد.

در دهه 70 تمام مقاومت ها در درون جناح های مختلف بورژوازی در برابر الگوی نوظهور سرمایه در هم شکست و همزمان آخرین زبانه های آتش انقلاب اجتماعی و رادیکالیسم طبقاتی فروکش کرد.

رشد شتابان سرمایه داری در این دهه برای طبقه کارگر و زحمتکشان ایران بدون تبعات نبود. از همان سال های اول روی کار آمدن دولت سازندگی آثار نارضایتی از سیاست های رفسنجانی در میان کارگران و زحمتکشان پدیدار شد و  شورش هایی را شکل داد که به سرعت سرکوب گردید. اما برای تامین این سطح بالا از نرخ رشد انباشت، باید حقوق کارگران و سطح معیشت و دستمزد واقعی آنان باز هم کاهش می یافت. طبقه حاکم می دانست که سرکوب انقلابیون و طبقه کارگر به تنهایی  کافی نیست.

همان طور که گفته شد سال های دهه ی 70 سال های تولد و رشد قشر متوسط مدرنی در درون بورژوازی هم بود که با  گفتمان ها و ادبیاتی که از لیبرال دموکراسی غرب به عاریت می گرفت، وظیفه ی کمک به تثبیت الگوی انباشت و ساختار قدرت سیاسی متناظرش را به عهده گرفته بود. الگویی از انباشت که خودِ طبقه یِ متوسط هم از آن منتفع می شد. طبقه متوسط در دهه ی 70 نقش مؤثری در شکل دادن به گفتمان ها و ساختارهای سیاسی متناظر با الگوی انباشت بازی کرد و موج های عظیمی را در جامعه ایران به راه انداخت. بدون حمایت این قشر از بورژوازی تحقق این روند در دهه 70 غیر ممکن بود. در این بین و از آن پس الیت چپ طبقه متوسط نیز با بسط دادن گفتمان هایش به درون لایه های بالایی طبقه کارگر و تلطیف، و محو نمودن آخرین آثار مبارزه طبقاتی، انقلاب اجتماعی و کمونیسم، فضای اجتماعی و ایدئولوژیک مناسبی برای اصلاح طلبان و کارگزاران و حتی اصولگرایان فراهم می کرد تا بی مزاحمت طبقه کارگر، مهار قدرت سیاسی را در دست داشته باشند.

ورود به دهه 80

با ورود به دهه 80 علائمی از افت مزمن اقتصادی آشکار گردید. علائمی که  خود نشانگر بروز تناقضات شیوه انباشت جاری بود. بهشت طبقات متوسط رنگ می باخت و به سراب تبدیل می شد. تداوم انباشت انحصاری سرمایه بخش هایی از سرمایه کوچک و متوسط را می بلعید و بازار داخلی را به سوی رکودی خفیف سوق می داد. در این اثنا اولین اعتراضات در درون طبقه کارگر و بخش هایی از خرده بورژوازی پدیدار شد. و گفتمان عدالت طلبی و نوستالژی مستضعف پناهی امام خمینی را دوباره در درون جماعتی از یاران منتظر قائم زنده کرد.

در همین ایام تقابل پیشین میان بخش های گوناگون سرمایه های انحصاری بر سر قراردادها و پروژه های کلان داخلی و خارجی (که به ایجاد طیف وسیعی از آقازاده ها انجامیده بود) و همچنین اختلاف بر سر سیاست خارجی شدت گرفت. پذیرش تعامل بیشتر با غرب و گفتگوی بیش از حد تمدن ها پای صندوق بین المللی پول و پیش شرط های آن را به میان می کشید و این، در آن زمان نه تنها به نفع اغلب بخش های سرمایه انحصاری نبود بلکه فضا را برای آن ها تنگ تر هم می کرد. تسلط کامل بر قدرت و امتیازات و رانت ها، چنان بازار سودآوری در داخل کشور در اختیار این بخش از سرمایه داری ایران قرار داده بود و چنان شتابی به توسعه ی این قشر بخشیده بود که استراتژی ممانعت از ورود رقبای قوی تر به این بازار را توجیه می نمود. باز کردن پای سرمایه خارجی به این بازار در این دوره از نظر بخش های وسیعی از این انحصارات به معنای خاصه بخشی قسمتی از سود آنان به اجانب بود. امری که سرمایه ی انحصاری ایران تمایلی به پذیرش آن نداشت. افزایش استثمار طبقه کارگر، رانت های نفتی و بازتوزیع سود در بازار داخلی (به ضرر سرمایه های غیر انحصاری) هنوز برای تامین و تضمینِ این سطح بالا از نرخِ انباشتِ سرمایه ی انحصاری کافی بود. در ابتدای دهه 80 برای بخش بزرگی از این قشرِ بورژوازی ایران تن دادن به تعرفه ها و محدودیت های سرمایه خارجی و تقسیم قدرت و سود با آن، به معنای دستمال بستن به سر بی درد بود. بخش مسلط طبقه حاکم، می توانست خود دستورالعمل های مفید صندوق بین الملل پول، مثل خصوصی سازی ها و سیاست های فشار بر طبقه کارگر را اعمال کند و بخش های غیر مفید آن مثل اصلاحات نهادی، تعرفه ای و سیاسی را به دور بریزد. به ویژه این که سیاست های جرج بوش برای "خاورمیانه ی بزرگ و دموکراتیک" که ایران را در محور شرارت قرار داده بود دیگر اندک چشم اندازی از تعامل با غرب برای بورژوازی ایران باقی نمی گذاشت. از این پس سیاست خارجی کارگزاران و اصلاح طلبان جوابگوی نیازهای سرمایه انحصاری نبود. و بروز علائم رکود در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و کاهش نرخ رشد اقتصادی هم زمینه های تعویض خط سیاسی حاکم را فراهم می نمود. بخش اعظم کلان سرمایه داران مجددا به اصولگرایان متمایل شده و راهبرد کارگزار- اصلاح طلب با شکست مواجه شده بود. ولی بیرون راندن کارگزاران و اصلاح طلبان علی رغم کاهش اعتبار اجتماعی آنان در طول 16 سال ریاست بر قوه مجریه، به سادگی میسر نبود. هنوز پایگاه انتخاباتی رفسنجانی و برخی از  شخصیت های اصلاح طلب از برترین گزینه های اصولگرا هم بیشتر بود. اصولگرایان حتی نسبت به اصلاح طلبان و کارگزاران از اعتبار کمتری در جامعه برخوردار بودند و طبقه متوسط نیز همچنان از اصلاح طلبان حمایت می کرد. انتخابات سال 1384 صحنه تحول و چرخشی عجیب بود و ریاست جمهوری احمدی نژاد محصول این چرخش بود.

هرچند تحرکات کارگری در ابتدای دهه ی 80  در ایران رو به رشد گذاشته بود، اما طبقه ی کارگر ظرفیتی برای ایجاد تغییرات انقلابی نداشت. طی بیش از دو دهه جمعیتی عظیم از خرده بورژوازی شهر و روستا به طبقه کارگر پیوسته بودند. بخش روستایی این خرده بورژوازی هنوز با درک و مبارزه طبقاتی بیگانه بود و بخش شهری آن، که تحصیلکرده هم بود، با خود اندیشه های بورژوایی را به درون طبقه کارگر منتقل می کرد. بدین ترتیب الیت جدیدی در درون طبقه کارگر ایران به وجود آمد که فاصله ای بزرگ با توده ی عظیم این طبقه داشت. الیتی که بیشتر تحت تاثیر افکار طبقه متوسط مدرن بود. این الیت بعدها به درجه ای به جناح چپ طبقه متوسط پیوند خورد و از آن طریق تغذیه شد. رادیکالیسم طبقاتی و پتانسیل انقلابی طبقه کارگر ایران که در دهه 60 سرکوب شده بود، با این تحولات در دو دهه بعد، کاملا فروکش کرد و بدین ترتیب تمهیدات بورژوازی و دولت های آن برای تحمیل بدترین شرایط به طبقه کارگر کارساز شد. طبقه کارگر به موضعی دفاعی افتاد و فعالین آن  به دنبالچه ی چپ بورژوازی تبدیل شدند. و این دستاورد بزرگی برای طبقه حاکم ایران بود.

در همین اثنا احمدی نژاد با تکیه بر موج جدید گفتمان عدالت طلبی که از اقشار تحتانی جامعه ریشه می گرفت در مقابل رفسنجانی و آقازاده ها قد علم کرد. اصولگرایان او را کشف کردند و انتخابات سال 1384 به عرصه تقابل دو گروه اجتماعی متضاد مبدل شد: جدالی بین اقشار فرودست و بخشی از خرده بورژوازی سنتی از یک طرف و طبقه متوسط مدرن از طرف دیگر. این جدال قاعده بازی بورژوازی ایران در انتخابات سال 1384 را تشکیل می داد. طبقه متوسط شکست خورد و اصولگرایان انتخابات را بردند. اما آن چه در واقع اتفاق افتاد این بود که سرمایه انحصاری این بار اصولگرایان را برگزیده بود. آن چه انگیزه رویگردانی از اصلاح طلبان را، در میان اقشاری از خرد بورژوازی تشکیل می داد ظهور آثار رکود و کاهش میانگین نرخ رشد اقتصادی در همان سال های اولیه دهه 80 بود. رکودی که بخشی از بورژوازی خرد را به سوی سقوط می کشاند. این چرخش سیاسی در جامعه ی ایران در عین حال آخرین روزنه های عدالت طلبی خط امامی در درون برخی از جریانات وابسته به اصلاح طلبان را نیز مسدود نمود. از آن پس جریان دفاع از مستضعفین نمایندگان جدیدی پیدا کرد.

درست همان طور که بازتاب تمایلات اقشار متوسط مدرن در درون بخش مسلط طبقه حاکم، گفتمانی(گفتمان اصلاح طلبی) را خلق کرده بود تا در خدمت امر انباشت در دهه ی 70 قرار بگیرد؛ این بار تاثیر اقشار محروم جامعه بر گفتمان حاکم بود که باید در خدمت انباشت در دهه ی 80 قرار می گرفت. بدون چنین دیسکورسی و بدون چنین حمایتی از پایین نه پیروزی اصولگرایان بر رفسنجانی در انتخابات سال 84  ممکن بود و نه سرمایه داری انحصاری و نمایندگان جدیدش (اصولگرایان) قادر به تغییر سیاست خارجی از تعامل با غرب به ستیز با آن می بودند. بدون چنین گفتمانی از یک سو کنترل طبقه کارگر و زحمتکشان مشکل تر می شد و از سوی دیگر سرعت رشد بنیادها و هلدینگ های ایران کاهش می یافت. این چرخش سیاسی و گفتمانی  بهترین آلترناتیوی بود که بورژوازی ایران در آن دوران اتخاذ نمود.

با وجود این از همان آغاز تفاوت هایی اساسی رویکردهای رییس جمهور جدید را از جناح های سیاسی حاکم در دهه ی 70 متمایز می کرد. اگر طبقه متوسط به مثابه ی طیفی وسیع از بورژوازی، بخشی از طبقه حاکم را تشکیل می داد، و به عنوان پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و کارگزاران برای تحکیم لیبرالیسم و سرمایه داری سینه چاک می داد، در مورد پایگاه اجتماعی رییس جمهور جدید این چنین نبود. فاصله پایگاه اجتماعی او تا طبقه حاکم و راس قدرت بسیار زیاد بود. بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی او را زحمتکشانی تشکیل می دادند که در اثر تثبیت الگوی انباشتِ سرمایه در دهه ی 70 سیاه روزتر شده بودند. اینان منتظر ظهور کسی بودند که تا حدودی از دو جناح حاکم مستقل باشد.

اگر در سال 1376  بخشی از آراء خاتمی برای جلوگیری از بازگشت به دوران سیاه دهه ی 60 و واکنش به تمایل علنی خامنه ای به ناطق نوری به صندوق ها ریخته شد، افزایش آراء احمدی نژاد در سال 1384 مرهون استقلال او نسبت به هردو جناح در دور اول انتخابات، و به خصوص مرزبندی با آقازاده ها و دهه ی 70 بود. و این مسئله در هر حال نمی توانست بر روندهای سیاسی و اقتصادی احمدی نژاد بی تاثیر باشد و حتی به تمایز آن نسبت به رویکردهای حامیان اصولگرایش نیانجامد.

علاوه بر این، دولت جدید از همان ابتدا نماینده ی مطلوب و کاندید مستقیم اصولگرایان نبود و بخش بزرگی از آنان به ناچار به او تن داده بودند. احمدی نژاد نیامده بود که تنها یک جابه جایی ساده در قوه ی اجرایی به نفع اصولگرایان بوجود آورد. افت اقتصادی و نشانه های تشدید شکاف طبقاتی در جامعه، بخش های وسیعی از خرده بورژوازی را بی خانمان می نمود و احمدی نژاد تصور می کرد که با گسترش پایه های اجتماعی انباشت سرمایه و بازگرداندن رونق به بورژوازی کوچک و متوسط می تواند بر این معضل فائق آید. در گفتمان و اقدامات بعدی او عناصر مبهمی از گسترش پایه های قدرت بورژوازی و تکامل دولت مدرن وجود داشت. و به همین دلیل هم به دفعات با الگوی انباشت مورد حمایت تمامی جناح های مسلط بورژوازی در تعارض قرار گرفت. اما این تصورات مبهم هیچگاه به مفاهیم و مقولاتی روشن برای این تغییر فرا نروییدند. دلیل آن هم آشکار بود. هرچند نشانه هایی از تناقضِ الگوی انباشتِ حاکم پدیدار شده بود، اما این الگو هنوز جواب می داد. هرچند از میانگین نرخ رشد اقتصادی در طول سال های اول دهه ی 80 کاسته شده بود، اما اقتصاد همچنان رو به رشد بود و افزایش شدید قیمت نفت در سال های بعد هم امید بازگشت رونق را زنده نگاه می داشت. الگوی انباشتِ تحقق یافته در دهه ی 70 هنوز به پایان راه خود نرسیده و تغییر آن به لحاظ تاریخی به یک ضرورت تبدیل نشده بود. بنابر این در تصور دولت جدید، اصلاحاتی جزیی در سازوکارها و نهادهای اقتصادی  کفایت می کرد و نیازی به ورود به بحث تغییر در آرایش طبقاتی قدرت و ساختارهای آن نبود. امری که البته هر چه که جلوتر می رفت، تناقضات خود را آشکارتر می کرد. در مجموع می توان گفت که دولت احمدی نژاد و گفتمانِ او یک تناقضِ در خود بود. و همین تناقض است که همسویی او با ولی فقیه از یک سو و درگیری احمدی نژاد با همان ولی فقیه و کانون های قدرت از سوی دیگر را توضیح می دهد. با تمام این ها وجود همین دولتِ متناقض برای حفظِ روالِ انباشتِ مبتنی بر الگویِ خلق شده در دهه 70 و برای حفظ همان ساختار سیاسی مبتنی بر کانون های قدرت و همین طور برای تغییر سیاست خارجی ضروری بود.

دولت احمدی نژاد پژواکی از عدالت خواهیِ رازآلودِ امام زمان، در کانال ها و شبکه هایِ سرمایه ی انحصاری بود. گفتمان او، جهانِ آگاهیِ وارونه و بازتاب آه و فغان مخلوق در تنگنا، در دهلیزهای سود و گنجِ طبقه حاکم،  و عدالت خواهی اش به مثابه خوشبختیِ تخیلیِ مردم در چارچوب مناسبات کار و سرمایه است.

اما رکود اقتصادی از کجا ناشی میشد.  دوره نهم ریاست جمهوری علت رکود یا واکنشی در برابر آن

با رشد بخش انحصاری سرمایه داری ایران، بر اساس الگویی که در دهه 70 محملِ انباشت سرمایه بود، شبکه های سرمایه و قدرت در ایران متمرکزتر گشته و کانون هایی را بوجود آوردند که بعدا به نام شبه دولت ها معروف شدند. نهادهای نظامی و اقتصادی ترکیب شدند و بسیاری از گلوگاه های اقتصادی، سیاسی و نظامی به تصرف این کانون ها درآمد. این روند نیز آن چنان به انباشت در بخش انحصاری سرعت بخشید که بانک ها و هلدینگ های سرمایه در انتهای دهه 80 بسیار بزرگتر از ابتدای این دهه  بودند. و بر این اساس بخشِ کلانِ سرمایه داریِ ایران با شتاب وارد عرصه صدور کالا و حتی به نسبتی محدودتر صدور سرمایه شد.

به جزییات تئوریک و آمارهای مربوط به رشد رکود در بخش غیر انحصاری اقتصاد سرمایه داری ایران (که به طور همزمان با رشد انباشت در بخش انحصاری سرمایه صورت می گرفت) در قسمت سوم مقاله ی "نگاهی به توسعۀ سرمایه داری ایران در دو دهۀ اخیر" خواهیم پرداخت. در این جا فقط اشاره می کنیم که با رشد عظیم صنایع انحصاری در شاخه هایی همچون خودرو، ماشین آلات، پتروشیمی، سیمان، فولاد و صنایع مواد غذایی، ترکیب ارگانیک سرمایه در آن ها به سرعت افزایش یافت. این امر خود به خود به تشدید گرایش نزولی نرخ سود از یک طرف و بازتوزیع سود از بنگاه های اقتصادی کوچک تر به نفع بخش انحصاری از طرف دیگر انجامید. گرایشات متقابلی همچون کاهش هزینه سرمایه ی ثابت و یا کوتاه شدن زمان گردش سرمایه، یا بهبود سازمان حمل و نقل در حدی نبود که قادر به جبران این گرایش نزولی باشد. همچنین افزایش نرخ استثمار هم کارگران را به سوی فقر مطلق سوق داده و تا ابد تکرارپذیر نبود.

بالاتر بودن ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود نه تنها در سطح ملی به بازتوزیع سود به نفع بورژوازی انحصاری و سقوط سرمایه های غیر انحصاری می انجامد، بلکه در سطح جهانی نیز موازنه ی سود را به نفع سرمایه ها و تولیدکنندگان بزرگ جهان تنظیم می نماید. سرمایه داری ایران نیز با دو مسئله مواجه بود اول تفاوت فاحش در سطح ترکیب ارگانیک سرمایه ی داخلی با بخش مسلط سرمایه بین المللی؛ و دوم تفاوت فاحشی که به مرور و در طی دهه ی 70 به ناگزیر در سطح ترکیب ارگانیک سرمایه بین بخش انحصاری و بخش غیرانحصاری سرمایه داری ایران پدیدار شد بود. و بدین ترتیب بخشی از ارزش اضافی تولید شده در ایران توسط رقبای جهانی جذب می شد، و بنابر این تولید کنندگان ایرانی را در برابر محصولات و سرمایه گذاری هایِ کشورهای پیشرفته تر از جمله چین زمین گیر می کرد، و بخش دیگر این ارزش اضافه را به حلقومِ سرمایه ی انحصاریِ داخلی می ریخت تا توان سرپا ایستادن در برابر همان رقبای  جهانی را داشته باشد. خلاصه این که بازتوزیع سود به نفع سرمایه های بزرگتر، به فروریزی بدنه وسیع بورژوازی ایران و کاهش شدید در نرخ انباشت انجامید.

آن چه گفته شد دینامیسم درونی سرمایه است و تبیین آن با فساد و غارت آن چنان که فریبرز رییس دانا می گوید و یا با حکمرانی بد آن چنان که مالجو بیان می دارد، تنها برای تبرئه، ترجیح و تداعیِ نوعی از سرمایه داری است که انباشت در آن مبتنی بر غارت نباشد و بر حکمرانی خوب استوار شده باشد.

بدین ترتیب با کاهش نقش بدنه اقتصاد ایران در سرمایه گذاری و استخدام نیروی کار و در یک کلام با کاسته شدن از نقش آن در تولید ارزش اضافه، نرخِ انباشتِ کل، با سرعت از نرخِ انباشتِ سرمایه ی انحصاری عقب ماند و شکافِ بین سر و بدنه بورژوازی ایران بیشتر و بیشتر شد. و بدین ترتیب تناقضات بنیادین تولید سرمایه داری خود را در الگوی انباشتِ جاری نمایان می کرد و رکود افزایش می یافت.

علائم این رکود از همان ابتدای دهه 80 آشکار گردید؛ اما رشد شتابان سرمایه ی انحصاری، هنوز دوران خوشِ دهه ی 70 را برای بخش غیر انحصاری تداعی می کرد و به همین دلیل هم هیچ واکنش جدی ای برای تغییر الگوی انباشت صورت نمی گرفت. اولین واکنش ها نسبت به این افت اقتصادی خود را در انتخاب احمدی نژاد نشان داد.

همان طور که گفته شد گفتمان احمدی نژاد در مقابل گفتمان سازندگی و اصلاحات مطرح شد. گفتمان عدالت خواهانه او باید اقشار پایین تر بورژوازی را برای مشارکت بیشتر در اقتصاد تشویق می کرد و تسهیلاتی فراهم می آورد تا تعادل از دست رفته دوباره حاصل شود.

اما گفتمان احمدی نژاد نیز، به ولی فقیه و آرایش طبقاتیِ درون بورژوازی متعهد بود و بنای در هم شکستن چارچوبه های الگوی انباشت جاری را نداشت؛ روش های او در حقیقت فقط اصلاحی بود در چارچوب آن الگو و برای حفاظت از آن. به همین دلیل نیز با تناقضات و محدودیت های خود مواجه بود که از آن میان و به طور مختصر چند مورد را ذکر می کنم.

اولین جدال احمدی نژاد، با بانکداران و مدیران بانکی و سیستم وام دهی دوران خاتمی رخ داد. اقدام او برای خلع مدیر بانک پارسیان زیر فشار شبکه بانکی با شکست مواجه شد.

در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، بانک ها با پرداخت وام های پر بهره به شرکت های بزرگ ساخت مسکن، قشر جدیدی از آقازاده ها را در بخش مسکن خلق کردند. بهره بالای وام ها تاثیری جدی بر افزایش قیمت مسکن برجای گذاشت و پدیده حباب مسکن رخ نمود و بدین ترتیب رکود در بخش مسکن به تشدید رکود در شاخه های دیگر نیز منجر شد. اقدام بعدی احمدی نژاد در این رابطه تعلیق تمامی این وام ها بود. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط احمدی نژاد -که در زمان شاه عهده دار قوام بخشیدن به سرمایه کمپرادور بود و در جمهوری اسلامی انباشت سرمایه را بر محور الیگارشی ها برنامه ریزی می کرد- موجی از انتقاد به سوی او سرازیر کرد. این اقدامِ او به منزله ارتداد و گناهی غیر قابل بخشش بود. علاوه بر این اقدام دولت او برای نظم بخشیدن به مسئله اخذ مالیات و  افزایش آن، با اعتصاب بازار به شکست انجامید. و این همه در حالی صورت می گرفت که جریان خصوصی سازی ها با سرعت و سهولت انجام می شد بدون آن که مقاومتی در برابر آن صورت گیرد.

احمدی نژاد برای خروج از رکود در ابتدا تلاش نمود تا واحدهای زودبازده اقتصادی را تقویت کند و بازار مصرف داخلی را به حرکت درآورد. او با در پیش گرفتن سیاست انبساطی و پرداخت وام های کم بهره، در این جهت اقدام نمود. کاری که توسط مخالفینش به گداپروری معروف شد. اما هیچیک از این اقدامات نمی توانست رکود فزاینده را مهار کند. اشتهای سرمایه انحصاری -که اینک دیگر در آستانه ورود به بازارهای خارجی بود و برای حفظ توان رقابتی خود شیره جان طبقه کارگر را می مکید و فشار بیشتری را بر بورژوازی غیر انحصاری و بازار داخلی وارد می کرد- هر دم فزونی می گرفت. این بهمن سرمایه هر دم بزرگتر می شد و هرچه بر سر راهش بود تخریب می کرد.

احمدی نژاد که با حمایت سرمایه داری انحصاری انتخاب شده و وظیفه اصلی اش هموار کردن راه رشد آن ها بود، نتوانست تنها با بازی با مؤلفه های اقتصادی، تبعات ناشی از این الگوی انباشت را خنثی سازد. اقدامات اقتصادی او بر علیه رکود، مانند جنگ دن کیشوت با آسیاب های بادی بود. او با شمشیری پلاستیکی به جنگ دشمنی تخیلی رفته بود. سرمایه داری ایران اقدامات او را ایذایی تلقی می کرد و اصولگرایان از پوپولیسم او به عنوان عنصری موقتی برای مقابله با رقیب سود می بردند. موضوع اما به همین جا خاتمه نیافت و سال های بعد سال های جدال های جدی تری بود.

در این جا باید از خواننده پوزش بخواهم که جستجو برای یافتن رد پای انباشت سرمایه در تحولات ایران باعث شد که محمد مالجو را پاک فراموش کنیم. پس پیش از ادامه این تحقیق ببینیم که او درباره این موارد چه می گوید.

اما تبیین مالجو از این تحولات از توصیفات یک مقاله نویس ملی مذهبی فراتر نمی رود. با این تفاوت که او توصیفات آن مقاله نویس را از "منظر منافع طبقه کارگر"! بیان می کند و همچون دیگر جریانات چپ به آن رنگ و لعابی طبقاتی می زند.

به همین دلیل هم هست که او و دیگر نظریه پردازان "چپ سبز" و "سبز چپ" با اقتصاددانان و شخصیت های سیاسی کارگزار و اصولگرا در مورد اثرات "حکمرانی بد" دولت احمدی نژاد همصدا می شوند. مالجو در مقاله "گزینه های جنبش کارگری ایران" می گوید: "بهبود شیوه ی حکمرانی از منظر منافع طبقه ی کارگر یقیناً شرط لازم برای ممانعت از هر چه وخیم ترشدنِ اوضاع اقتصادی است."

او در اقتصاد سیاسی تنش های بنیان کن دولت یازدهم ادامه می دهد که: "بااین حال، در قیاس با حکمرانی ضعیفِ دولت های نهم و دهم به احتمال بسیار قوی در دولت یازدهم با حکمرانی بهتری در حوزه ی سیاست گذاری و اجرایی مواجه خواهیم بود. با ورود بخشِ ولو کوچکی از نیروهای محذوفِ تکنوکراتیک و دانشگاهی و روشنفکریِ اصلاح طلب به عرصه های سیاست گذاری و مشاوره دهی و اجراییِ دولت یازدهم عملاً نوعی حکمرانی کارآمدتر در خدمت تعمیق منازعه ی طبقاتیِ پیشاپیش جاری به نفع طبقات اجتماعی فرادست تر و به زیان طبقات اجتماعی فرودست تر شکل خواهد گرفت".

هرچند مالجو در نوشته های دیگرش نشان می دهد که امید چندانی به بهبود وضع اقتصادی و خروج از رکود ندارد و حتی احتمال بروز بحران های غیرقابل کنترل اقتصادی و سیاسی را پیش بینی می کند، اما او نه می خواهد و نه می تواند تناقضات درونی انباشت سرمایه را برای فهم علل این تحولات بررسی کند. اگر پیشنهادات او را در ارتباط با چگونگی برون رفت "حکمرانی خوب" از بحران و جلب حمایت طبقه کارگر کنار بگذاریم، متوجه می شویم که درک او از علل رکود، تفاوتی اساسی با درک کسانی مثل مسعود نیلی ندارد.

او هنوز ریشه رکود اقتصادی را در حکمرانی بد دولت نهم و دهم می داند، و باز هم فقدان "پروژه توسعه سیاسی" به عنوان "پروژه پیشتازی بورژوازی" را به عنوان علت عدم توفیق احتمالی دولت یازدهم تلقی می کند. او نمی خواهد و نمی تواند توضیح دهد که چرا هیچ یک از گرایشات درون بورژوازی ایران تمایلی به وارد کردن "دگرگونی های ساختاری" به درون "پروژه" های خود نداشته اند. او حتی قادر به توضیح چرایی بی محتوایی مفهوم "دگرگونی ساختاری" پیشنهادی خودش هم نیست.

مالجو و کل جریانات چپ در ائتلافی بی سابقه در هماهنگی آشکار با چهره های جناح های حاکم، دولت احمدی نژاد را به عنوان "حکمران بد" مورد حمله و تمسخر قرار می دادند. نقد آن ها به این دولت به ماهیت طبقاتی و نقش آن در حفظ  مناسبات سرمایه داری مربوط نبود. انتقاداتشان روندهای حاکم بر انباشت سرمایه در ایران دهه ی 80 را بیان نمی کرد، و توضیح نمی داد که این روندها چه تاثیری در سازوکارهای اقتصادی و سیاسی از خود به جای گذاشته اند. آن ها هیچگاه دولت احمدی نژاد را به عنوان جزیی از مناسبات حاکم به نقد نکشیدند و تحلیل آن ها هیچگاه از انتقادهای جناح های سیاسی حاکم به یکدیگر فراتر نرفت. این نیروها هم در صدد تبرئه سرمایه داری در برابر "حکمرانی بد" احمدی نژاد بودند و تنها اختلافشان با جناح های رقیب احمدی نژاد در درون حاکمیت، بر سر ترکیب این "حکمرانان خوب" بود. برخی این حکمرانان خوب را در چارچوب جمهوری اسلامی می یافتند و عده ای آن را در بیرون آن می جستند.

اما واقعیت این است که چیزی به نام "حکمرانان خوب" یا "حکمرانان بد" و یا "طبقه سیاسی حاکم" آن طور که مالجو ادعا می کند، وجود ندارد. این "حکمرانان بد"ی که مالجو می گوید جناحی از هیات حاکمه است که در سال 1384 موفق شد نمایندگی بخش بزرگی از بورژوازی انحصاری ایران را به دست آورد. این جناح نیز همچون کارگزاران و اصلاح طلبان تماما در تار و پود این بخش از بورژوازی ایران تنیده شده است.

بنابراین برخلاف سران جمهوری اسلامی و کلان سرمایه داران حاکم که به خوبی به مشکلاتی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است واقفند، محمد مالجو قادر به فهم این مسئله نیست که افت اقتصادی و علائم رکود از همان دور دومِ ریاست جمهوریِ خاتمی و در سال های اولیه دهه ی 80 آغاز شد و علت آن نه در سیاست های نادرست خاتمی یا احمدی نژاد یا حکمرانی بد و این جور چیزها بلکه در تضادهای درونی توسعه سرمایه داری بود. تضادهایی که به فلاکت کارگران انجامید و به طور مدام بخشی از سرمایه را برای توسعه بخش دیگر به زیر کشید و تخریب نمود. اگر دهه های اخیر و به خصوص دهه های 70 و 80 برای طبقه کارگر ایران دهه های سیاه نیستی و فلاکت بیشتر بود، این دهه ی 80 بود که رکود اقتصادی، کسادی و سقوط را برای بخشی از بورژوازی غیر انحصاری و طبقه متوسط به همراه آورد. همان الگویی از انباشت که برخورداری دهه 70 را برای طبقه متوسط و بورژوازی خرد به ارمغان آورده بود، در دهه 80 بخش عظیمی از این اقشار را به کام خود کشید. و عامل این تحولات چیزی نیست جز عامل رشد و حضیض همزمان بورژوازی یعنی تضاد دیالکتیکی کار و سرمایه.

در این جا باز هم تاکید می کنم که مفهوم سازی های مالجو پوچ و بی معنی است و از مخیله ی طیفی از بورژوازی خرد و متوسط در هنگامی ساطع می شود که این طیف، شکست های متعددی را تجربه کرده و تا حد زیادی ناامید شده است.

مالجو و درکش از سیاست خارجی بورژوازی

مشکل مالجو همان است که در قسمت دوم مقاله گفتیم. و او بخشی از این مشکل را احتمالا از "کارل پولانی" به ارث برده است. در نظر مالجو، مفاهیم کالائیدگی، بازار و جامعه، جای مفاهیمِ ارزش اضافه، تولید و طبقات و انباشت را می گیرند. او هم، همچون پولانی به جای دینامیسم درونی سرمایه، "پروژه" ی توسعه سرمایه داری را می نشاند و به جای مبارزه طبقاتی از صیانت از جامعه سخن می گوید.

تلاش مالجو برای یافتن بنیادهای نظری مواضع جریانات چپ و یافتن بخشی از آن بنیادها در نظریات کسانی مثل کارل پولانی تا آن جا پیش رفته است که این شائبه را در ذهن عده ای ایجاد کرده است که گویا او در چارچوب های متعارف چپ نمی گنجد. اما نه تنها مالجو خود، خویشتن را متعلق به جریان چپ، آن هم از نوع رادیکالش می داند بلکه او نیز دقیقا در همان مسیری گام می زند که دیگر جریانات چپ از مدت ها پیش در آن گام گذاشته اند.

این که برخی از این جریانات، هنوز توان یا تمایلی به بیانِ تبعاتِ نظریِ مواضعِ طبقاتی و سیاسیِ خود ندارند و یا مواضع خود را صرفا در لفافه و در عمل بیان می کنند، به معنای تفکیک ماهوی بین مالجو و چپ نیست. در نظر این بخش از چپ می توان به سر مارکس قسم یاد نمود و کلمات قصار او را نقل کرد ولی به همان نتایجی رسید که مالجو می رسد. به همین دلیل هم هرجا که چپ معاصر در صدد تبیین نظری خود برآمده است، همچون مالجو به کارل پولانی، ژیژک، هاروی، نگری یا امثالهم متوسل شده و از مارکسیسم فاصله گرفته است.

باری برای آشکارتر کردن رد پای بورژوازی در تحولات دو دهه اخیر بد نیست حکم دیگر محمد مالجو را درباره سیاست خارجی دولت های ایران بررسی کنیم. نقد این نظرات از این رو اهمیت دارد که بخش مهمی از تقابل میان جناح های سیاسی حاکم در ایران طی دهه ی 80 به سیاست خارجی جمهوری اسلامی مربوط بوده است.

مطابق یک برداشت رایج که مالجو نیز احکام خود را از آن بیرون می کشد، یکی از الزامات توسعه بورژوازی، ادغام در سرمایه جهانی است و از آن جا که این سرمایه ی جهانی با سرمایه داری ترانس آتلانتیک تداعی می شود، لازمه ی توسعه سرمایه داری در ایران قرار گرفتن در مدار سرمایه داری مسلط یعنی سرمایه داری غرب است. مطابق این حکم هرجا که عکس این مسئله  مشاهده شود، الزامات توسعه سرمایه داری در آن جا رعایت نشده و بنابر این پروژه توسعه سرمایه داری با شکست مواجه خواهد شد و یا درست پیش نخواهد رفت.

مالجو در اقتصاد سیاسی تنش های بنیان کن در دولت یازدهم آورده است: "دوره شانزده ساله ی پس ازجنگ درحقیقت دوره ی رشد سرمایه داران صنعتی و سپس سرمایه داران مالی و بورژوازی مستغلات در میان طبقه ی سرمایه دار ایراني بود. منطق انباشت سرمایه با خود الزاماتی به همراه آورد، ازجمله نیاز به ادغام در سرمایه ی جهانی".

مالجو از این حکم استفاده می کند تا باز هم نتیجه بگیرد که دوران "حکمرانی خوب" دولت های سازندگی و اصلاحات که با رویکردی مثبت به سرمایه داری غرب همراه بود، دوران پیشتازی و قدرت گیری بورژوازی بوده است و دوران "حکمرانی بد" احمدی نژاد دورانِ ستیز با بورژوازی غرب، تسلط و سودجویی "طبقه سیاسی حاکم"  و عقب نشینی بورژوازی.

این نیز یکی دیگر از تصورات غلطی است که چپ ایران از ابتدای شکل گیری همواره پرورانده است. بدین معنا که روند رو به گسترش رابطه با غرب را، به منزله ی پروسه ی سرمایه داری شدن قلمداد می کرده و جریانِ خلافِ آن را به منزله ی روندی معکوس در نرمالیزاسیون سرمایه داری. این نظر ابتدا تحت تاثیر نظریات آکادمی های شوروی و حزب توده برای قالب کردن مبارزه با بلوک غرب به جای مبارزه با سرمایه داری شکل گرفت. و سپس با دگردیسیِ طیفِ چپ و همسو شدنش با لیبرال دموکراسی، این تز به ابزاری در دست چپ پروغرب تبدیل شد تا به طبقه کارگر تلقین کند که سرمایه داری ایران به طور واقعی و متعارف قدرت را در دست ندارد. تا سپس نتیجه بگیرد که مبارزه با اسلام سیاسی، استبداد و ارتجاع مذهبی مقدم بر مبارزه با بورژوازی است. تبعات سیاسی چنین درکی را امروز در مواضع این چپ مشاهده می کنیم.

اما از همه این ها که بگذریم، باید از خود بپرسیم که اختلاف جناح های حاکم بر سر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چه چیزی ریشه داشت؟ آیا اختلافی سلیقه ای بود؟ آیا از مدرن و مترقی بودن یک جناح نسبت به دیگری ناشی می شد؟ آیا نشانه ی تفاوت درجه ی نرمالیزاسیون! سرمایه داریِ یکی نسبت به دیگری بود؟

ما با نظر مالجو و دیگر جریانات چپ در این مورد آشنا هستیم. اینک به بررسی ریشه های اجتماعی و طبقاتی این اختلاف در درون طبقه و هیات حاکمه ی ایران بپردازیم.

*******

سیاست خارجی بخش مسلط سرمایه داری ایران در دهه ی 80

قبلا اشاره کردیم که با شکل گیریِ الگویِ جدیدِ انباشت در دهه 70، بسیاری از آقازاده ها و طیف جدیدی از شرکت ها، مدیران و تکنوکرات ها با گسترش قراردادهایی در زمینه ی نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، ساختمان و غیره به سودهایی سرشار دست یافتند و تعامل با غرب را در دستور کار قرار دادند. این بخشِ جدید از بورژوازی، در طی دهه ی 70 رشد کرد و به کمک نمایندگان سیاسی اش راه تعامل با غرب را در پیش گرفت. با این وجود تمایل این بخش از بورژوازی به تنهایی گرایشات حاکم بر سرمایه داری ایران را تعیین نمی کرد. در سرتاسر دهه ی 60 و پس از آن بخش وسیعی از سرمایه داران با تکیه بر بازار داخلی رشد کرده بودند. نه تنها ایدئولوژی مسلط بر این بخش که در برابر بورژوازی کمپرادور در دهه ی 40 و 50  شکل گرفته بود، خصلت استقلال طلبی را در آن ها تقویت می کرد، بلکه بازار داخلی ایران هم از آن چنان ظرفیتی برخوردار بود که زمینه ی رشد این بخش از بورژوازی را فراهم کند. بنابراین و علی رغم سیاستِ خارجیِ غالب در دهه ی 70، خصلت اصلی بورژوازی ایران تا اواخر دهه 80 همچنان تکیه بر بازار داخلی بود؛ هرچند که بعدا آن را با استراتژی توسعه صادرات هم تکمیل نمود.

باوجود این در اواخر دهه ی 70 بخش پروغرب بورژوازی انحصاری و دولت متبوع آن بر تلاش خود برای تلفیق در بورژوازی غرب افزودند. سفرهای خارجی و کنفرانس های سیاسی و فرهنگی همچون کنفرانس برلین در اواخر دهه 70 شاخص این دوره بود. این ها پاسخی بود به ضرورت انباشت در این بخش از سرمایه انحصاری ایران. هر کلان سرمایه داری که نبض بازار ایران را در دست داشت به طور غریزی می دانست که روند انباشت، تحت سیطره ی الگوی جاری، دیر یا زود بازار داخلی را به رکود خواهد کشاند. و رکود بازار داخلی برای سرمایه ی انحصاری -که بر این بازار تکیه داشت- به منزله سقوط بود. راه حل بخش پروغرب این انحصارات شتاب بخشیدن به پیوند با بازار جهانی بود. بدین وسیله سرمایه و تکنولوژی خارجی به کمک این بخش از سرمایه ی انحصاریِ ایران می آمد و حداقل بخشی از معضلِ این بخش از سرمایه انحصاری را که بازتوزیع سود به نفع سرمایه های بین المللی با ترکیب ارگانیک بالاتر بود کاهش می داد و از وابستگی آنان به سرمایه ها و بازار داخلی می کاست. در واقع این آلترناتیو نیز برای جلوگیری از تغییر در آرایش طبقاتی قدرت و در واقع برای محافظت از الگوی انباشت جاری ارائه می شد. اما این آلترناتیو اگر چه ممکن بود بخشی از سرمایه ی انحصاری ایران را قوی تر کند و آقازاده ها را تبدیل به سلاطین بین المللی نماید، اما به سرعت بخش دیگرسرمایه انحصاری را به روز سیاه می نشاند و هم بورژوازی داخلی و زحمتکشان ایران را قربانی می کرد. البته تحقق چنین سیاستی تغییراتی جدی در ساختارهای سیاسی به همراه می آورد. تغییراتی که محمد مالجو "دگرگونی های ساختاری" و "حکمرانی خوب" می نامد. این ها تغییراتی بود که در طول دهه ی 80 همچنان از سوی جناح اصلاح طلب و پایگاه اجتماعی اش در درون طبقه متوسط مطالبه می شد. این رویکرد اگرچه با خود الزاماتی را به همراه می آورد و مسلما به تغییراتی در بافت و ساختار سیاسی بورژوازی و حذف برخی نهادها و تقویت نهادهای دیگر می انجامید - و به قول مالجو "توسعه سیاسی" دهه ی 70 را تکمیل می کرد- اما در حوزه ی الگوی انباشت و آرایش طبقاتی قدرت در درون بورژوازی تغییری بوجود نمی آورد. از این نقطه نظر دگرگونی مورد نظر این جناح از حاکمیت و طبقه متوسط حامی اش هیچ سنخیتی با تکامل دولت مدرن بورژوایی و بسط جامعه مدنی نداشت.

در این صورت حتی اگر بورژوازی ایران زیر گام های سنگین سرمایه انحصاری خودی و بورژوازی جهانی له می شد، بخشی از سرمایه انحصاری و الگوی انباشت آن در امان می ماند. در آن حالت هم، باید تکوین کانون های قدرت کماکان تحقق می یافت و اقتدارِ سرمایه برای تضمینِ امنیتِ سلاطینِ سرمایه تقویت می شد. اما همان طور که اشاره شد، کلیتِ سرمایه داری انحصاری ایران نه تنها در حمایت از این استراتژی به توافق نرسید، بلکه به شدت با آن به مقابله برخاست.

و این همه با نضج جریان عدالت خواهی در درون جامعه بی ارتباط نبود. در این جا فقط اشاره می کنم که در حالی که زمزمه های این جریان در جامعه بالا می گرفت، طیف های گوناگون چپ اجتماعی و سیاسی از آن بی خبر بودند. البته آن ها نمی توانستند باخبر باشند. آن ها به طبقه متوسط مدرنِ شهری تعلق داشتند و نگاهشان به سیاست ها و جایگاه اصلاح طلبان در قدرت  دوخته شده بود. این بخش از چپ حتی وقتی که انتخابات را تحریم می کرد، دل به فعل و انفعالات جناح های  سرمایه داری انحصاری ایران می سپرد. آن ها نمی توانستند زمزمه های درون اقشار فرودست جامعه را حس کنند.

اما همزمان با این روند و با منسجم و متمرکزتر شدن سرمایه ی انحصاری، آلترناتیو دیگری در برابر راه حل ورود سرمایه ی غربی و تعیین کنندگی آن سر برافراشت.  سطح توسعه یافتگیِ سرمایه داریِ ایران و انسجام ایدئولوژیِ عظمت طلب و سنت های مبارزاتی آن بر ضد غرب زدگی، و همچنین حجم سرمایه ی جاری در بدنه بورژوازی و گستردگی آن، این فرصت را به بخش وسیعی از سرمایه ی انحصاری می داد تا در برابر دست و دلبازی بخش دیگر بسیج شود و همچنان بر خصلت درونگرایی بورژوازی ایران پافشاری کند. با شروع دهه ی 80 استراتژی پرو غرب از نظر بخش اصلی بورژوازی انحصاری باید جای خود را به استراتژی مقاومت در برابر نفوذ غرب می داد. چراغی که به خانه روا بود نباید وقف مسجد می شد. بازار داخلی سهم سرمایه ی انحصاریِ ایران بود و منافع حاصل از استثمارِ فزاینده ی طبقه کارگر و بازتوزیع سودِ سرمایه هایِ کوچکتر نباید به جیب سرمایه های خارجی می رفت.

هرچند ورود سرمایه های خارجی بر حجم سرمایه گذاری ها و انباشت کل می افزود و شاید از خطر تشدید رکود می کاست و در مجموع ترکیب ارگانیک سرمایه را افزایش می داد، اما این برای بورژوازی انحصاری ایران روزه شک دار بود. سرمایه ی خارجی، رقیبی جدی بود که وارد نمی شد مگر آن که از همان ابتدا قدرت انحصارات داخلی را محدود کند و با تغییر تعرفه ها و امتیازاتی که کسب می کرد از رشد بخش انحصاری بورژوازی ایران بکاهد و تغییراتی اساسی در بافت قدرت سیاسی ایران ایجاد نماید. سرعت رشد سرمایه های انحصاری در چند ساله ی بعد نشان داد که تصمیم بورژوازی انحصاری برای بستن بازارِ ایران به روی سرمایه ی خارجی خطا نبوده است.

دستورالعمل های صندوق بین المللی پول تا آن جا به درد بخش مسلط بورژوازی حاکم می خورد که از نرخ رشد بخش انحصاری نکاهد و قدرت سیاسی آن را مشروط نکند. دولت احمدی نژاد می توانست بدون امتیاز دادن، بخش مفید دستورالعمل ها را اعمال کند و در عین حال مانع تسلط سرمایه جهانی بر بازار داخلی ایران شود. و از همه ی این ها که بگذریم، اشتهای بورژوازی ایران او را به چیزی کمتر از رهبری یک بلوک جدید منطقه ای راضی نمی کرد. چند مورد اعمال قدرت سپاه در وتوی مناقصات و جلوگیری از اجرای پروژه های سرمایه گذاریِ خارجی، در ارتباط با همین ضرورتِ تغییر در استراتژیِ خارجیِ بخشِ مسلط ِطبقه ی حاکم صورت گرفت.

بدین ترتیب، از این پس بورژوازیِ انحصاری ایران برای گسترش تجارت خارجی باید به جستجوی شرکایی جدید در مناطقی خارج از حیطه قدرت سرمایه داری ترانس آتلانتیک می پرداخت. دهه ی 80 با این مناقشه بر سر استراتژی خارجی آغاز شد. مناقشه ای که تز گفتگوی تمدن ها را به پس پشت ذهن حجت الاسلام خاتمی عقب راند.

در این میان قرار گرفتن ایران در محور شرارت جرج بوش نیز آخرین ضربه را به کارگزاران و اصلاح طلبان و طبقه ی متوسط حامی اشان زد و چاره ای برای صاحبان سرمایه های انحصاری باقی نگذاشت جز آن که آلترناتیوِ اصولگرایان و جریانِ نوینِ احمدی نژاد را بپذیرند.

اما طبقه متوسط مدرن چه؟ او در این باره چه موضعی داشت؟

همان طور که گفته شد این بخش از بورژوازی ایران در طول دهه 80 همواره نگاهش به گذشته بود و در حالی که بورژوازی انحصاری به آینده می نگریست و استراتژی اش را با توجه به منافعش در آینده اتخاذ می کرد، این طیف از بورژوازی ایران نوستالژی دوم خرداد را به دوش می کشید. او هنوز در آرزوی گفتگوی تمدن ها بود و لیبرال دموکراسی را از ته دل دوست می داشت. غرب برای این قشر از بورژوازی ایران که نطفه هایش در دهه ی "باشکوه" 70  بسته شده بود، مدینه ی فاضله بود. طبقه متوسط مدرن همچنان به اصلاح طلبان وفادار ماند؛ از آن ها جدا نشد و شیفتگی او نسبت به غرب، بعدها محمل خوبی برای دولت "تدبیر و امید" فراهم آورد تا بتواند خطوط سیاست خارجی خود را بر دولت مسلط کند.

ادامه دارد.......

وحید صمدی

10 اسفند 1394

 

29 فوریه 2016

]]>
امید: کنفرانس اول Mon, 29 Feb 2016 22:14:41 +0000
اتحادیه ها و دیکتاتوری http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1636:2016-02-16-00-22-28&Itemid=366 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1636:2016-02-16-00-22-28&Itemid=366 دیکتاتوری پرولتاریا خواهان محو تولید سرمایه داری است، خواهان نابودی مالکیت خصوصی است، برای اینکه فقط به این ترتیب استثمار انسان از انسان را می توان برانداخت. دیکتاتوری پرولتاریا خواهان محو اختلاف طبقاتی، خواهان پایان دادن به مبارزه طبقاتی است، زیرا بدین سان است که رهایی اجتماعی طبقه کارگر کامل می شود. برای رسیدن به چنین پایانی حزب کمونیست، پرولتاریا را برای سازمان دادن قدرت طبقاتی اش آموزش می دهد تا با به خدمت گرفتن این قدرت مسلح، بر طبقه بورژوازی چیره…

توضیح:

ترجمۀ مطلب حاضر از گرامشی در چهارچوب مباحث کنفرانس اول تدارک کمونیستی صورت گرفته است. ترجمه این مطلب از گرامشی در کنار برخی از مقالات دیگر وی در دوران پیش از دستگیری و همچنین ترجمه برخی از کارهای یوگنی پاشوکانیس در بررسی تئوری مارکسیستی حقوق و رابطۀ آن با دولت، از جمله کارهای مصوب در جلسۀ آماده سازی کنفرانس در تابستان سال 2014 بود. ترجمۀ این آثار از آن رو در دستور کار ما قرار می گرفت که رجوع انتقادی به مباحث واپسین سالهای شکوفائی جنبش کمونیستی کارگران در قرن بیستم، سالهای بلاواسطه پس از پیروزی انقلاب اکتبر، و بهره گیری از دستاوردهای نظری این دوران، در رابطه با کار تجدید سازمان کمونیسم معاصر ضروری به نظر میرسید. در مباحث رهبران و نظریه پردازان جنبش کمونیستی در این سالها هم می توان مباحثی گسترده تر و متنوع تر از مباحث دوران بلشویسم پیش از انقلاب اکتبر را در رابطه با سازماندهی و سازمانیابی کارگران پیگیری نمود و هم چالشهای در حال عروج برای کمونیسم بین المللی را که آشکارا متفاوت از چالشهای دوران جنگ و انقلاب بودند تشخیص داد.

همۀ این مسائل البته در دهه های بعد توسط انبوه بیشماری از نظریه پردازان مدعی مارکسیسم و کمونیسم نیز به دفعات مورد بحث قرار گرفتند. تفاوت پایه ای بین این نظریه پردازان متأخرتر با نظریه پرداران دوران مورد توجه ما در این بود که بر خلاف امثال گرامشی و پاشوکانیس، تقریبا هیچکدام از نظریه پردازان متأخرتر از موضع طبقۀ کارگری در حال نبرد برای کمونیسم و برای پاسخگوئی به نیازهای واقعی این جنبش وارد چنین مباحثی نمی شدند. اینان یا در بهترین حالت در قالب نظریه پردازان رسمی دولتی، یا متعلق به احزابی در حال زوال به مصاف چالشهای نظری پیش رو می رفتند و یا – و این در غرب تقریبا تعمیم یافته بود – در قالب مارکسیستهای دانشگاهی و در راستای تبدیل مارکسیسم به یکی از اجزاء جامعۀ مدنی.

مباحث گرامشی و پاشوکانیس در سالهای مورد بحث، از نقطه نظر طرح چشم اندازهائی نوین در رابطه با حزب، دولت و سازماندهی در زمره پیشروترین مباحث کمونیستی تاکنونی به حساب می آیند. هر دو این نظریه پردازان بعدها و به ویژه در دهه شصت میلادی توسط چپ نو اروپائی "کشف" و به خدمت گرفته شدند. این به خدمت گرفتن اما هم سرقت بخشی از میراث تاریخی پرولتاریای کمونیست بود و هم روندی از مسخ پایه های نظری این رهبران کمونیست و تبدیل آنان به جامعه شناسان چپ. بارزترین نمونۀ این به کارگیری را در دگردیسی نظریۀ هژمونی و دولت انتگرال گرامشی می توان یافت که نزد گرامشی اساس آن بر دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی و بدیل آن، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا استوار است، نزد گرامشین های چپ اما به مقدماتی برای عروج به مبحث "گفتمان سازی" برای تأمین هژمونی بدل گردید. نظریۀ دولت حقوقی پاشوکانیس نیز دچار سرنوشتی مشابه همان گردید.

برای کمونیسم معاصر اما رجوع به این مباحثات از چند نظر اهمیت دارد. نخست این که کمونیسم معاصر تنها میتواند امتداد همان سنتی باشد که در آغاز قرن بیستم با انقلابات پرولتری و بلشویسم و انترناسیونال سوم برای نخستین بار ظرفیت عظیم پرولتاریای بین المللی برای به دست گرفتن سرنوشت خود و جامعۀ بشری را به نمایش گذاشت. به بیانی دیگر، اگر این درست باشد که هر دور تازه ای از مبارزه از نقطه ای آغاز می شود که در دور قبلی به پایان رسیده است، مبارزه امروز پرولتاریای جهانی نیز از همان نقطه ای تداوم می یابد که در دور قبلی، در دهۀ بیست قرن پیشین به پایان رسیده است. تاریخ یک قرن گذشته نه تاریخ انکشاف این پرولتاریای انقلابی، بلکه تاریخ فترت آن بود. با تمام اهمیت درسهای این دوران فترت طولانی، آنچه بیش از همه برای مبارزه امروز پرولتاریا اهمیت دارد، انتقال سنن انقلابی دوران عروج و شکوفائی جنبش کمونیستی، کوبندگی سیاسی، توان عملیاتی، بشاشیت و طراوت نظری و قدرت سازماندهی آن به دوران نوین است. دورانی که البته از مشخصاتی کاملا متفاوت برخوردار است اما به همان اندازه به فضیلتهای تاریخی کسب شده توسط پرولتاریا نیازمند است.

از این گذشته، اهمیت رجوع به آن مباحث برای کمونیسم معاصر تنها در تداوم آن سنن نیست. به طور مشخص و از جنبۀ نظری بسیاری از عناصر جدالهای بعدی پرولتاریا و بورژوازی تا همین زمان امروز ما، در جدالهای آن دوران و در مباحث پیشروترین نظریه پردازان پرولتاریا نخستین انعکاسهای خود را یافته اند: از بحث جامعۀ مدنی تا مباحث معروف به نئولیبرالیسم و از خودگردانی آنارشیستی تا تریدیونیونیسم و سندیکالیسم رفرمیستی و انقلابی. نقد انقلابی رهبران و نظریه پردازان کمونیست آن دوران، ابزاری برا در دست کمونیستهای امروز نیز هست. ورای تمام جلوه های مدرن سرمایه داری امروز، قوانین پایه ای سرمایه داری امروز نیز همانند که صد سال پیش نیز بودند.

و سرانجام مضاف بر همۀ اینها، مباحثات کمونیستهای پس از انقلاب اکتبر حاوی وجوهی از نقد به جامعۀ سرمایه داری است که در مباحثات تا زمان انقلاب اکتبر و به طور مشخص در مباحثات بلشویسم کمتر انعکاس یافته اند و اصولا نمی توانستند انعکاس بیابند. شتاب حیرت انگیز تحولات در روسیه و سرعت وقوع انقلاب اکتبر، امکان انکشاف بسیاری از ساختارهای پیچیده تر سرمایه داری و همچنین اشکال پیچیده تر سازمانیابی طبقه کارگر را فراهم نکرده بود. نه ساختار دولتی در روسیه از پیچیدگی ساختار دول متکامل تر سرمایه داری غربی برخوردار بود و نه به تناسب آن جامعۀ مدنی از چنان درجه ای از قوام برخوردار بود که اشکال متنوع تری از سلطه طبقاتی را از درون خود بیرون دهد. اشکالی که وجود اتحادیه های کارگری همخوان با نظم مسلط نیز بخشی از آن هستند. پس از انقلاب اکتبر بود که پرولتاریای جهانی در مسیر پیشرفت انقلاب خویش با این موانع پیچیده تر در اروپای غربی مواجه می شد. آثار آنتونیوگرامشی از این رو نیز از اهمیت بیشتری برخوردارند.

مقاله حاضر از گرامشی به بخشی از این معضلات می پردازد. وی در نقد خویش از اتحادیه ها بدون هیچ گونه ملاحظه ای نسبت اتحادیه ها با انقلاب را شاخص و معیار قضاوت قرار می دهد و نه توانائی آنان در دستیابی به بهبودهای معین برای تودۀ کارگران متشکل در اتحادیه ها را. مقطع نگارش مقاله، اکتبر 1919، حقیقتا نیز مسألۀ انقلاب را به موضوع مرکزی در جنبش کارگری بدل کرده بود. به ویژه تأکید درخشان گرامشی بر این که پیشرفتهای جنبش اتحادیه ای در چهارچوب نظم سرمایه داری به اشکال پیچیده تری از تداوم استثمار انسان از انسان منجر می شوند، حائز اهمیت فراوان است. همچنین اشاره به این نیز می تواند در مباحث جاری برای تجدید سازمان کمونیسم مؤثر واقع شود که تلقی گرامشی از نقش اتحادیه ها در ساختمان سوسیالیسم از تلقی رهبران حزب بلشویک متمایز است. او در مقاله حاضر نیز، مانند برخی از نوشته های دیگرش، اتحادیه های پس از انقلاب را یک رکن سازماندهی تولید سوسیالیستی قلمداد می کند.

مقاله را رفیق نوید پایور از متن انگلیسی ترجمه کرده است. در متن آلمانی بخشهائی متفاوت نوشته شده اند و دو پاراگراف آخر تماما فقط در متن آلمانی آمده اند. تغییرات مربوط به متن آلمانی را من ترجمه و به متن اضافه کرده ام.

بهمن شفیق

25 بهمن 94

14 فوریه 2016

***************************************

اتحادیه ها و دیکتاتوری

آنتونیو گرامشی

ترجمه: نوید پایور

 

مبارزه طبقاتی جهانی در اوج خود به پیروزی کارگران و دهقانان و بخشی از پرولتاریای جهانی انجامید. در روسیه و مجارستان کارگران و دهقانان، دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار کردند و این دیکتاتوری در روسیه درست همچون مجارستان تنها جنگی بی امان را بر علیه بورژوازی رهبری نمی کرد، بلکه ناچار بود  با اتحادیه ها [هم] مبارزه کند: بنابر این یکی از علل سقوط مجارستان شورایی درگیری بین دیکتاتوری پرولتاریا و اتحادیه ها بود. به این دلیل که اتحادیه ها، اگر چه هیچ موقع  آشکارا در جهت سر نگونی آن دیکتاتوری اقدام نکردند، عملکردشان اما همواره به شکل ایجاد تشتت در انقلاب و کاشتن بی وقفه نارضایتی و ترس در بین کارگران و سربازان کمونیست بود. حتی یک بررسی مختصر، از علل و شرایط این در گیری نمی تواند در تربیت انقلابی توده ها مفید واقع نشود. اگر قرار است توده ها قانع شوند که اتحادیه بدین علت احتمالا مهمترین ارگانیسم پرولتری انقلاب کمونیستی است، که باید پایه های اشتراکی کردن* صنایع بر آن اساس [یعنی اتحادیه] استوار شوند، و همچنین به این دلیل که اتحادیه باید شرایط از بین رفتن بخش خصوصی و ممانعت از تجدید حیات آن را فراهم آورد؛ پس باید [توده ها] قبل از انقلاب به ضرورت بوجود آوردن شرایط روانی و عینی ای قانع شوند که بر اساس آن هر گونه درگیری و تقسیم قدرت در ارگانیسم های متعددی که در آن ها مبارزه طبقه پرولتاریا بر علیه سرمایه داری تجسم می یابد غیر ممکن گردد.

مبارزه طبقاتی تاکنونی در تمام کشورهای اروپا و جهان موکدأ خصلتی انقلابی به خود گرفته است. درک منبعث از انترناسیونال سوم، که طبق آن مبارزه طبقاتی باید جهت استقرار دیکتاتوری پرولتاریا باشد، در برابر ایدئولوژی دمکراسی دست بالا را دارد و در بین توده ها براحتی شیوع پیدا کرده است. از یک طرف احزاب سوسیالیست به انترناسیونال سوم ویا حداقل به اصول پایه ای که در کنگره مسکو تدوین شد، وفادارماندند. از طرف دیگر [اما] ، اتحادیه ها به "دمکراسی واقعی" متعهد ماندند و از هیچ فرصتی برای اجبار یا متعهد کردن کارگران به اعلام دشمنی با دیکتاتوری پرولتاریا و سرباز زدن از همبستگی با روسیه شوراها، کوتاهی نکردند. از آنجا که در روسیه توسعه سازمان های تجارت و صنعت، همراه با، و به موازات توسعه شوراهای کارخانه ای شد که با سرعتی به مراتب بیشتر شکل می گرفتند، بر مواضع اتحادیه ها به سرعت غلبه شد. اما در عوض در مجارستان [موضع اتحادیه ها] پایه های قدرت پرولتاریا را فرسوده کرد. در آلمان باعث قتل عام بزرگ کارگران کمونیست و تولد پدیده نوسکه شد [1]و در فرانسه باعث شکست اعتصاب عمومی 20 -21 جولای و محکم شدن رژیم کلمانسو گردید [2]، و در انگلستان تا کنون باعث بستن راه هر گونه دخالت مستقیم کارگران انگلیس در مبارزات سیاسی است و در همۀ کشور های دیگر قدرت کارگران را به شکل خطرناک و عمیقی تهدید به پراکنده گی می کند.

اکنون احزاب سوسیالیست بیشتر از همیشه هویت بین المللی و آشکارا انقلابی کسب می کنند، اما از طرف دیگر تمایل اتحادیه ها در به خدمت گرفتن تئوری(!) و تاکتیک فرصت طلبانه رفرمیستی ودر آمدن به شکل ارگان های صرفا ملی است. در نتیجه ی کار آنها شرایط ناپایداری بوجود آمده است، یک حالت اغتشاش دائمی و ضعف شدید طبقه کارگر که تعادل کلی جامعه را به نفع اشاعه سقوط اخلاقی و بربریت بهم میزند. اتحادیه ها مطابق اصول مبارزه طبقاتی، کارگران را سازمان دادند و خودشان ازاولین اشکال طبیعی این مبارزه بوده اند. سازمان دهنده گان همیشه گفته اند تنها مبارزه طبقاتی میتواند باعث رهائی پرولتاریا شود و سازمان های اتحادیه ای هدفشان دقیقا نفی منفعت خصوصی فردی واستثمار انسان از انسان است، چرا که برنامه اشان محو سرمایه داری (مالکیت خصوصی) از پروسه تولید صنعتی و در نتیجه محو طبقات است. اما اتحادیه ها نمی توانند فورآ به این اهداف برسند بنابر این آنها تمام قدرت خود را به طرف بهتر کردن فوری شرایط زندگی طبقه کارگر، حقوق بیشتر، کم کردن ساعات کار و مجموعه ای ازقوانین اجتماعی، متمرکز می کنند. بروز جنبش های متوالی و اعتصابات، بهبود نسبی شرایط زندگی کارگران را به دنبال داشت. اما تمام این نتایج و پیروزی های بدست آمده به سبب فعالیت اتحادیه ها بر مبنای همان بنیان های کهنه است: اصول مالکیت خصوصی دست نخورده و محکم باقی می ماند، نظام تولید سرمایه داری و استثمار انسان از انسان دست نخورده و نتیجتا به اشکال نوین و پیچیده تری در آمده اند. هشت ساعت کار روزانه، اضافه دست مزد و منفعت های قوانین اجتماعی، به سود خدشه ای وارد نمی کنند. این عدم تعادلی که از فعالیت اتحادیه ها به میزان سود دهی تحمیل میشود دوباره باز سازی میشود و در بازی رقابت آزاد کشورها در اقتصاد جهانی، مثل انگلستان و آلمان و در سیستمی از حمایتگرائی از تولیدات داخلی برای کشور هایی با اقتصاد محدود تر مثل فرانسه و ایتالیا همسازی های جدیدی برای خود پیدا می کند. یعنی این که سرمایه داری افزایش هزینه های کلی تولید صنعتی اش را بر گرده توده های پراکنده ملی و یا توده های مستعمرات سرشکن می کند.

بنابراین فعالیت اتحادیه ای نشان میدهد که در محدوده وظایفی که برای خود تعیین کرده است و با ابزارهائی که در اختیار دارد قادر به غلبه بر جامعه سرمایه داری نیست و [بدین ترتیب] ناتوانی خود را در هدایت پرولتاریا به رهائی و دستیابی به آن پایان نهائی و رستگاری جهانی -که خود از ابتدا به عنوان هدف و وظیفه ی خود معین کرده بود-، به نمایش می گذارد.

بر طبق آموزه سندیکالیستی، اتحادیه ها باید کارگران تحصیل کرده را به مدیریت تولید بگمارند. گفته می شد از آنجائی که اتحادیه های صنعتی بازتاب در هم تنیدۀ بخش معینی از صنعت اند، می توانند به کادرهای کارگری که توانایی اداره بخش هایی از صنایع را دارند تبدیل شوند. نقش اتحادیه به این صورت در خواهد آمد که امکان انتخاب بهترین کارگران، کوشاترین شان، باهوش ترین و شایسته ترین شان برای بدست آوردن مهارت مکانیسم های پیچیده تولید و مبادله را فراهم می آورد. رهبران کارگری صنایع چرم توانا ترین مدیران آن صنایع خواهند بود و همینطور برای صنایع فلز، صنایع چاپ و غیره.

توهمی بزرگ. انتخاب رهبران اتحادیه ای هرگز بر اساس معیارهای شایسته گی صنعتی نبود، بلکه تنها بر اساس شایستگی های قانونی، بوروکراتیک و عوام فریبی صورت می گرفت. و هرچه این سازمان ها بزرگتر می شدند، هر چه دفعات دخالتگری آن ها در مبارزه طبقاتی بیشتر می شد، هر چه آکسیون های آنها عمیق تر و وسیع ترمی شد، ضرورت تقلیل نقش اداره رهبری نیز به یک ادارۀ صرفا اداری و حسابداری بیشتر و توانایی های فنی و صنعتی به همان نسبت بی ارزش تر می شد و [بدین ترتیب] بوروکراسی و ظرفیت تجاری دست بالا را پیداکرد. در نتیجه یک کاست واقعی و بخصوصی از کارگزاران اتحادیه ای و روزنامه نگاران به همراه  طرز تفکری مطلقا متضاد با طرز تفکر کارگران شکل گرفت، و به همان نگرشی به توده های کارگر منتهی شد که بوروکراسی حاکم دولتی با آن به دولت پارلمانی مینگرد: این بوروکراسی است که حکم رانی میکند.

دیکتاتوری پرولتاریا خواهان محو تولید سرمایه داری است، خواهان نابودی مالکیت خصوصی است، برای اینکه فقط به این ترتیب استثمار انسان از انسان را می توان برانداخت. دیکتاتوری پرولتاریا خواهان محو اختلاف طبقاتی، خواهان پایان دادن به مبارزه طبقاتی است، زیرا بدین سان است که رهایی اجتماعی طبقه کارگر کامل می شود. برای رسیدن به چنین پایانی حزب کمونیست، پرولتاریا را برای سازمان دادن قدرت طبقاتی اش آموزش می دهد تا با به خدمت گرفتن این قدرت مسلح، بر طبقه بورژوازی چیره شود و شرایط سرکوب این طبقه استثمارگر را تدارک ببیند تا دیگر قادر به سر برافراشتن نباشد. بنا بر این وظیفه حزب کمونیست در دیکتاتوری پرولتاریا این است: سازمان دهی قدرتمندانه و قاطعانه کارگران و دهقانان به عنوان طبقه مسلط، بازرسی این که تمام ارگان های دولت جدید به شکل انقلابی کار آمد تحول یافته و باطل کردن حقوق باستانی و مناسبات به ارث رسیده بر اساس مالکیت خصوصی. اما این اعمال کنترل و تخریب باید بلافاصله با کار مثبت تولید خلاق همراه باشد. اگر این کار موفقیت آمیز نباشد، توانایی سیاسی بیهوده خواهد بود، و دیکتاتوری پرولتاریا دوامی نخواهد آورد: هیچ جامعه ای بدون تولید بر سر پا نخواهد ماند، این حتی بیشتر برای دیکتاتوری پرولتاریا صادق است که در حال محکم کردن خود در شرایط فروپاشی اقتصادی است. شرایطی که توسط پنج سال جنگ و ماه های متمادی تروریسم مسلح بورژوازی بدتر شده، و بنابر این احتیاج به تولید بیشتری دارد.

و این وظیفه بزرگ و عظیمی است که باید پیش روی اتحادیه های صنعتی گذاشت. آنها باید به دقت اشتراکی کردن تولید را شروع کنند، آنها باید نظم نوینی از تولید را شروع کنند، که در آن بنگاه اقتصادی نه بر اساس آمال صاحبانش برای ثروت، بلکه برای منافع مشترک اجتماع قرار خواهد داشت که هر شاخه از صنعت را از بی فرمی کلی در آورده و زیر چتر اتحادیه های کارگران ثبات لازم را به آنها می بخشد.

در مجارستان شورایی، اتحادیه ها خود را از تمام کار های خلاق محروم کردند. از لحاظ سیاسی کارگزاران اتحادیه ها مرتبا در سر راه دیکتاتوری پرولتاری مانع تراشی کردند و دولت در دولت تشکیل دادند و از نظراقتصادی نیز غیر فعال ماندند: نه فقط یک بار، بلکه بسیار بیشتر، اشتراکی کردن کارخانه ها باید بر خلاف خواست اتحادیه ها صورت می گرفت، با این که اشتراکی کردن قاعدتا باید نخستین وظیفۀ اتحادیه ها می بود. اما "رهبران" سازمان های مجارستانی از لحاظ معنوی محدودنگر بودند، آنها روحیات بوروکراتیک - رفرمیستی داشتند و دائم نگران از دست دادن قدرتی بودند که تا آن موقع بر کارگران اعمال می کردند. از آنجایی که کارکرد اتحادیه ها تا زمان دیکتاتوری پرولتاریا با تسلط طبقه بورژوازی همخوانی داشت، و از آن جا که کارگزاران آن ها فاقد توانایی های فنی و صنعتی بودند، به دفاع از این نظر پرداختند که طبقه پرولترها فاقد بلوغ لازم برای مدیریت مستقیم تولید است، آنها به دفاع از دمکراسی "واقعی" پرداختند، یعنی آنها می خواستند که بورژوازی را در مواضع اصلی اش به عنوان طبقۀ مسلط حفظ کنند. آنها خواهان ابدی کردن و همچنین تشدید دوران سازشها، توافقات کاری و وفاق اجتماعی بودند تا از این طریق شایستگی های خود را ثابت کنند. آنها خواهان این بودند که انقلاب انترناسیونالیستی منتظر بماند. آنها قادر نبودند بفهمند که انقلاب جهانی دقیقا در خود مجارستان و با انقلاب مجارستان در حال وقوع است، ودر روسیه با انقلاب روسیه، و در تمام اروپا با اعتصابات عمومی، با حکومت های نظامی، با شرایط زندگی غیر قابل تحملی که در نتیجه جنگ برای طبقه کارگر بوجود آمده بود.

یکی از با نفوذترین رهبران اتحادیه ای مجارستان در آخرین جلسه شورا در بوداپست دیدگاه شکست طلبان انقلاب را بیان کرد: "هنگامی که پرولتاریای مجارستان قدرت را به دست گرفت و جمهوری شوراها را اعلام کرد، به سه چیز امید بسته بود: 1- به انقلاب جهانی در حال وقوع؛ 2- به کمک ارتش سرخ روسیه؛ 3- به روحیۀ فداکاری پرولتاریای مجارستان. اما انقلاب جهانی واقع نشد، نیروهای سرخ تا مجارستان نرسیدند و روحیۀ فداکاری پرولتاریای مجار بزرگتر از روحیۀ فداکاری پرولتاریای اروپای غربی نبود. در لحطۀ کنونی تاریخی دولت شوراها خود را عقب می کشد تا به کشور این امکان را دهد که با متفقین وارد مذاکرات شود. عقب میکشد تا پرولتاریای مجارستان غرق در خون نشود، برای نجات او و برای حفظ او در جهت انقلاب جهانی. چرا که بالاخره روزی زمان انقلاب سوسیالیستی جهانی فرا خواهد رسید".

در آخرین شماره روزنامه کمونیستی"روزنامه سرخVörös Ujsäg " در تاریخ 2 آگوست 1919 خطاب به پرولتاریای مجارستان وضعیتی که سازمانهای سنتی به سر او آورده اند اینگونه توضیح داده می شود: "آیا پرولتاریای مجار می داند که اگر فورا دست قاتلین را از درون خانه اش کوتاه نکند چه بر سرش خواهد آمد؟ آیا پرولتاریای بوداپست می داند چه سرنوشتی در انتظار اوست اگر که نیروی آن را نیابد تا باندهای غارتگری را که به درون دولت پرولتاریائی رخنه کرده اند دفع کند؟ ترور سفید و ترور رومانیائی نیروهایشان را متحد خواهند کرد تا بر پرولتاریای مجارستان حکومت کنند، شلاق شیرین تر از شکنجه ناشی از گرسنگی خواهد بود و کار مولد به غارت ماشین آلات و تخریب بنگاههای تولیدی بدل خواهد شد.

«اشرافیت" طبقۀ کارگر، همۀ آنهائی که فقط یک بار خطاب به پرولتاریا سخن گفته اند، باید گزارش عملکرد خود را به سرنیزه ها و مسلسل های رومانیائی پس بدهند. دمکراسی "واقعی" در مجارستان برقرار خواهد شد، چرا که همۀ آنهائی که می توانستند حرفی بزنند در گورستان برابر خواهند بود و دیگران در زیر شلاق بویار ها** همه از حقوق برابر برخوردار خواهند بود. مباحثه بین حزب و اتحادیه هم به پایان خواهد رسید زیرا که برای مدتی طولانی در مجارستان نه حزبی خواهد بود و نه اتحادیه ای. مباحثه در این باره نیز تمام خواهد شد که آیا دیکتاتوری پرولتاریا باید از قدرت استفاده کند یا اعتدال نشان دهد، زیرا که بورژوازی و بویارها هستند که درباره روشهای دیکتاتوری خودشان باید تصمیم بگیرند: صدها جوخۀ دار اعلام خواهند کرد که چگونه مباحثه به نفع بورژوازی تمام خواهد شد. به علت ضعف پرولتاریا".

نظم نوین، 25 اکتبر 1919


توضیحات مترجم:

* socialization بیشتر به معنای اجتماعی کردن است. ما در برابر آن از واژۀ "اشتراکی کردن" استفاده کرده ایم که از دقت "اجتماعی کردن" برخوردار نیست اما در ادبیات سیاسی فارسی گویاتر است.

** Bojarenزمینداران بزرگ

[1] ( گوستاو نوسکه سیاستمدار ارتجاعی سوسیال دمکرات، سرکوبگر کمونیستها و اولین وزیر دفاع جمهوری وایمار1919 – 1920 )

[2] ( جورج بنیامین کلمنسو رهبر فرانسه در جمهوری سوم که کشورش را وارد جنگ جهانی اول کرد)

https://www.marxists.org/archive/gramsci/1919/10/unions-dictatorship.htm

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/gramsci/1919/10/gewerk.html

 

]]>
امید: کنفرانس اول Tue, 16 Feb 2016 00:19:16 +0000
جایابی برای کارگران پشت صفوف بورژوازی: بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد! - 2 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1631:2&Itemid=366 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1631:2&Itemid=366 هر کارگر کمونیستی می داند که مشکل سیاسی طبقه کارگر در حال حاضر امکانات مالی و مدیایی نیست، مشکل طبقه کارگر لشگر عظیم تئوریسین هایی است که هیچ بودگی کارگران را در برابر عظمت سرمایه به او تلقین می کنند. کار زنده ای که به خودی خود در کارگاه و در برابر ماشین آلاتِ روباتیزه یعنی در برابر کارِ مرده خود را باخته است به سختی قادر است در برابر این لشگر عظیم "سبزهای چپ" و "چپ های سبز"، بر…

مقدمه

در قسمت قبل به نظرات محمد مالجو در ارتباط با مناسبات اجتماعی، ساختار طبقاتی و مسئله انباشت سرمایه در جامعه ایران پرداختیم. و اشاره کردیم که مطابق نظر او تولید در ایران ، سرمایه دارانه نیست، انباشت به معنای سرمایه دارانه صورت نمی گیرد، همان زنجیره های سست انباشت اولیه و غیر سرمایه دارانه هم از هم گسیخته است، کارگران کنش مشترک ندارند و بنابراین به معنای سیاسی طبقه ای را تشکیل نمی دهند و هر چند بورژوازی وجود دارد اما در قدرت نیست و در مقابل، این "حکمرانان بد" یا "طبقه سیاسی حاکم" هستند که قدرت را در دست دارند. در این جامعه منابع در دستان اقلیتی "خاص!" متمرکز شده و توزیع اعتبار شدیدا "ناعادلانه!" است. حکمرانان این جامعه با سوء مدیریت، فساد و تصاحب منابع و ثروت های طبیعی و همگانی و رانت ها هزینه ای به بورژوازی تحمیل کرده اند، که در نتیجه ی آن، تولید بی معنا شده، اقتصاد در گرداب تجارت و دلالی غرق شده و جامعه به بحران و تباهی سوق یافته است.

در قسمت پیشین همچنین اشاره کردیم و اکنون تاکید می نماییم که فلاکت اجتماعی، فقر و فساد در ایران حتی بیش از آن چیزی است که مالجو می گوید، ولی برخلاف نظر او این فلاکت نه معلول حکمرانی بد و در مسند نبودن بورژوازی، و نه نتیجه ی فقدان پروژه ی توسعه ی سیاسی کارگزاران و دولت روحانی بلکه دقیقا نتیجه تسلط بورژوازی و قوانین حاکم بر رفتار سرمایه در ایران است. اما مالجو علت نابسامانی ها را ناشی از فقدان عاملی می داند که خود علت همه نابسامانی هاست.

بنابر این راه حل چنین جامعه ای نه ارائه پروژه های مالجو پسند، بلکه مبارزه طبقاتی کارگران با سرمایه داری است. و کارگران کمونیست برای سازمان دهی طبقه خود چاره ای ندارند جز افشای توهماتی که امثال مالجو تولید می کنند.

در این قسمت از مقاله دوباره به مباحث مالجو باز می گردیم و این بار استنتاجات سیاسی او را مورد ملاحظه قرار می دهیم.

پارادوکس توسعه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی (روی دیگر بحث اصلاح ناپذیر بودن جمهوری اسلامی)

مالجو بعد از مقدمه چینی های مذکور درباره طبقات اجتماعی در ایران و ساختار اقتصادی و سیاسی آن، "پروژه" دولت یازدهم را - که به عقیده او اعطای پیشگامی به بورژوازی ایران برای توسعه اقتصادی و ایجاد حکمرانی خوب است- به زیر سؤال می برد.

وی می گوید پروژه ی دولت یازدهم که "سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازکردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران و سپس مشروطه‌سازی قدرت مطلق است به احتمال قوی پروژه ای محکوم به شکست"  است. "چرا؟"او خود پاسخ می دهد که این دولت "نرمالیزاسیون" را جایگزین "رفورماسیون" کرده است. یعنی "زمین سفت سیاست" را رها نموده و خود را تنها به امر اقتصاد و تقویت بورژوازی مشغول نموده است. به این امید که با تقویت بورژوازی و تحکیم موقعیت آن امکان اصلاحات سیاسی در آینده میسر شود.

مالجو می گوید: "پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم دارای ایده‌ای مرکزی است که تقریباً همه‌ی فعالیت‌های دیگر دولت نیز حول آن قرار گرفته‌اند. به‌عینه می‌بینیم دولت درصدد تعلیق توسعه‌ی سیاسی است، اراده‌ای که تازگی‌ها بنا بر قولی نرمالیزاسیون نیز خوانده شده است که اسم رمزی برای همین تعلیق توسعه‌ی سیاسی است، یعنی بنا نیست دولت در جایی که زمین سفت است، یعنی زمین سیاست، تغییری ایجاد کند و در عوض می‌کوشد در قلمرو اقتصاد که در طبقه‌ی سیاسی حاکم بر سر آن اتفاق‌نظر وجود دارد دست به تغییر بزند آن‌هم با تقویت بورژوازی."

او ادامه می دهد: "دولت یازدهم در بطن و متن موفقیت خویش در حال رقم زدن شكست خویش نیز هست. این دولت اگر بتواند بورژوازی را تقویت کند، همزمان یكی از علل احتمالی شكست خودش را نیز رقم زده است. این پروژه‌ی محکوم به شکست نولیبرال‌ها است که امروز در دولت یازدهم تجسد یافته‌اند."

و سپس چرایی این موضوع را این گونه فرموله می کند: "طبقات مردمی در فرایند تقویت بورژوازی كه نقش پیشگام توسعه در دولت یازدهم را ایفا می‌كند تضعیف می‌شوند و بنابراین، در چارچوبی که هیچ نوع نیروی سیاسی مترقی امکان نامزدی در انتخابات را ندارد، احتمال گرایش طبقات مردمی به نیروهای سیاسی رقیب دولت یازدهم بسیار زیاد خواهد بود."

آیا تقویت بورژوازی مختص کارگزاران و حکمرانان خوب! است؟

بد نیست در همین جا و قبل از آن که جلوتر برویم به دو نکته اشاره کنم. اول این که، معلوم نیست چرا از دید مالجو "پروژه" تقویت بورژوازی خاص دولت یازدهم است و دولت های نهم و دهم چنین "پروژه ای" نداشتند؟ او بر اساس کدام شواهد چنین ادعایی می کند؟ اگر "پروژه" دولت قبل توسعه بورژوازی نبود، پس دولت قبل چه "پروژه" ای داشت؟ شاید از  نظر مالجو قیافه احمدی نژاد اصلا به این حرف ها نمی خورد که "پروژه" داشته باشد. شاید از نظر او دولت جواد موادها و ساندیس خورها که "پروژه مروژه" حالیش نیست.

آیا توسعه بورژوازی یک پروژه است؟

ثانیا باید از او سؤال نمود که مگر اصولا توسعه بورژوازی پروژه است که مؤسسه یا دولتی آن را اجرا کند و مؤسسه و دولتی دیگر از اجرای آن سر باز زند!؟ مگر مبارزه طبقاتی و توسعه سرمایه داری بازتاب تعارض یا تبادل پروژه هاست؟ آیا واقعا این پروژه ها هستند که فرای روابط مادی تولید و موازنه های طبقاتی ماهیت دولت ها و رفتار آن ها را تعیین می کنند و به سادگی دولتی را خدمتگزار بورژوازی و دولت دیگر را به خصم بورژوازی تبدیل می کتتد؟

برای مالجو که دولت ها را به دولت های خوب و بد تقسیم می کند، چنین است. در اندیشه ی او دنیای روابط اجتماعی و سیاسی، دنیای پروژه هاست. پروژه هایی که ممکن است موفق باشند یا شکست بخورند. این پروژه ها و طرح ها هستند که به واقعیات شکل می دهند. اگر پشت پروژه ها، آن چنان که مالجو می گوید حکمرانان خوب قرار گرفته باشند، اگر پروژه ها خوب طراحی شده باشند و منحصر به نرمالیزاسیون نباشند و اگر مقاصد به خیانت و فساد آلوده نباشند، بخش اعظم کار انجام شده است. می ماند مسئله سنگ اندازی و اخلال عوامل مزاحم و حکمرانان بدِ "طبقه سیاسی حاکم!"!

به دلیل همین متافیزیک پروژه محور هم هست که تناقضاتی که مالجو به کشف آن ها نائل می شود، در درون و مابین پروژه هاست نه در دنیای واقعی روابط مادی تولید. او در پروژه های خودش و با ارائه چند نمونه به این نتیجه می رسد که طبقه کارگر نداریم، بورژوازی در قدرت نیست، با این که جامعه ایران "واجد!" مناسبات سرمایه داری است، اما تولیدِ سرمایه دارانه صورت نمی گیرد، در حیات شهری ایران شش طبقه داریم و "دولت یازدهم در بطن و متن موفقیت پروژه تقویت بورژوازی خویش در حال رقم زدن شكست خویش نیز هست" و غیره. در جهان ذهنیات او این پروژه ها هستند که با هم در حال جنگند و نه طبقات. و اگر شکستی رخ می دهد شکست پروژه هاست. به همین دلیل هم هست که عینیات اجتماعی و طبقاتی در میان خرده ریزهای سمساری ذهن مالجو تعیین کننده گی خود را ازدست می دهند و پروژه ها جای آن ها را می گیرند.

توسعه سیاسی چیست؟ و چرا از نظر مالجو پروژه دولت یازدهم موفق نخواهد شد؟

باری، مشکل پروژه دولت یازدهم از نظر مالجو این است که نرمالیزاسیون را به جای رفورماسیون یعنی اصلاحات اقتصادی را مقدم بر اصلاحات سیاسی قرار داده است. و این یعنی تعلیق توسعه سیاسی و در نتیجه شکست پروژه پیشگامی بورژوازی. مالجو پروژه نرمالیزاسیون را به خاطر آن که فاقد پروژه سیاسی است، و در نتیجه کارگران را می رماند،  موفقیت آمیز نمی داند.

سؤال این است که اولا منظور او از موفقیت چیست؟ موفقیت در چه چیزی؟ مگر بورژواها، رفسنجانی ها و روحانی ها یا خاتمی و حواریونشان و یا هر جناحی از نمایندگان نظم موجود در ایران به ابوالفضل قسم یاد نموده اند که در جامعه توسعه سیاسی ایجاد کنند؟ ثانیا برفرض این که توفیق توسعه سیاسی هم دست دهد؛ این موفقیت چه ربطی به کارگران خواهد داشت؟ بیایید فرض کنیم که دولت یازدهم توسعه سیاسی مورد نظر مالجو را مقدم بر توسعه اقتصادی قرار می داد؛ این جایگزینی و منتفع شدن "حکمرانان خوب" و چند صباحی شادکامی طبقه متوسط از لیبرال دموکرات تر شدن ایران؛ به جز ایجاد توهم، چه نفعی برای کارگران به همراه داشت؟ مگر طبقه کارگر ایران چنین توسعه سیاسی و "حکمرانی خوبی" را در دهه 70 به قیمت از دست دادن ابتدایی ترین حقوق خود تجربه نکرده است؟

ثالثا چرا مالجو اصولا اصرار دارد که مباحثش را با حکمرانی خوب و توسعه سیاسی شروع کند؟ این توسعه سیاسی چیست و چه کاربردی دارد؟ آیا جز این است که پروژه ای سیاسی همچون پروژه سیاسی مالجو که وظیفه اصلی اش ممانعت از رویگردانی کارگران باشد، خود پروژه ای بورژوایی است؟

و در نهایت چرا طبقه کارگر یا هر آدم عاقلی باید از مالجو بپذیرد که مسبب تشدید فشار بورژوازی بر طبقه کارگر ایران، نه خود بورژوازی و ضرورت های رقابتی بازار، بلکه عامل بیرونی مفقوده ی مالجو یعنی "طبقه سیاسی حاکم یا حکمرانان بد"  هستند؟ آیا کارگران نباید از خود سؤال کنند که: اگر مشکل ما در ایران "حکمرانان بد" هستند، پس علت کاهش روزافزون سطح دستمزد و وخیم تر شدن وضع معیشت کارگران در یونان و اسپانیا و آلمان و فرانسه چیست؟ حق ندارند از مالجو بپرسند، پس"حکمرانان بد" این کشورها کجایند!؟

به علاوه او از کجا به این نتیجه رسیده است که رفسنجانی و روحانی و آقازاده های کارگزار و اصلاح طلبی همچون "مهدی هاشمی"و "محمد محسنمهاجرانی" جزو "طبقه سیاسی حاکم و حکمرانان بد" نیستند؟ چرا ما باید از ایشان قبول کنیم که این "طبقه ی حکمرانان بد!" فقط شامل "هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم"!، اصولگرایان و جریان احمدی نژاد است؟

آیا دولت احمدی نژاد بورژوایی نبود؟

در ادامه باز هم جا دارد که از مالجو سؤال کنیم که چه چیزی بورژوازی مورد نظر وی را که به ادعای او توسط دولت نئولیبرال فعلی نمایندگی می شود از صاحبان هلدینگ های غدیر و پتروشیمی نوری و هلدینگ های سیمان و فولاد و خودرو، و تراست های مواد غذایی و بنیاد خاتم الانبیاء و تعاون سپاه و شستا و کارتل های ساختمانی و بانک ها و بورس تهران  متمایز می کند؟ کدام یک از این ها از نظر مالجو جزو طبقه بورژوا و حکمرانان خوب هستند و کدام یک جزو "طبقه سیاسی حاکم" و "حکمرانان بد"؟! اگر این مؤسسات و مؤسسات متعدد دیگری از این دست بخش مهمی از بورژوازی ایران را تشکیل می دهند، نمی توان انکار کرد که در دوره احمدی نژاد از بیشترین رشد برخوردار بوده اند. بنابر این چرا باید دولت روحانی و یا دولت های قبلی رفسنجانی و خاتمی را دولت بورژوایی بنامیم و دولت احمدی نژاد را نه؟

مالجو که از "بازکردن گره تولید" توسط دولت روحانی سخن می گوید، باز هم به ما پاسخ نمی دهد که چه چیزی اقدامات احمدی نژاد در تقویت واحدهای تولیدی کاربر و زودبازده و تولید چند میلیون مسکن و فروش آن به ارزانترین قیمت؛ و اعمال سیاست انبساطی برای خروج از رکود را در جهت خدمت به "طبقه سیاسی حاکم" قرار می دهد ولی وام های خرید خودرو برای فروش خودروهای باد کرده ایران خودرو را در جهت "بازکردن گره تولید". بر اساس چه معیاری دولت احمدی نژاد برای بازکردن گره تولید اقدام نکرد در حالی که به طور نمونه در سال 2009 و در دوره ریاست او ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را کسب کرد و در همین سال دوازدهمین خودروساز جهان بود؟ بر اساس کدام یک از مشاهدات آقای مالجو و برادران؛ دولت احمدی نژاد بورژوازی را تقویت نکرد در حالی که در دوره ریاستش تعداد تولید سالانه خودرو به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه رسید و موارد مشابه دیگر در تولید فولاد و سیمان و کشاورزی و مواد غذایی و غیره رخ نمود. اگر دولت احمدی نژاد بورژوایی نبود، مالجو چگونه ورود شتابناک بورژوازی انحصاری ایران به عرصه  صادرات غیر نفتی و صنعتی در دور دوم ریاست جمهوری او را توضیح می دهد؟

مالجو هنگامی که به این شواهد می رسد، سکوت می کند و وقتی به آمار رکود و ورشکستگی و فساد می رسد آن ها را با حکمرانی بد توضیح می دهد و از تبیین علل مادی آن ها سر باز می زند.

او قرار نیست به هیچ یک از این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر پاسخ دهد. پروژه های مورد ادعای وی و طبقاتی که از آن ها نام می برد تنها در دنیای تخیلات او موجودند. او قالب هایی از پروژه های مختلف در ذهن خود ساخته است و واقعیات جهان خارج را برای مقایسه و نتیجه گیری به درون آن قالب ها می ریزد. او در صدد ساختن نوعی نظریه مجعول از مقولات مغشوش است تا از آن نتایج سیاسی مطلوب را استخراج کند. توسعه بورژوازی نیز برای او یک پروژه است. او درکی کل گرا از سرمایه داری دارد. و هر کل گرایی به درجه ای اخلاق گرا هم هست.

او همچون رقبای احمدی نژاد بر رکود، بیکاری و فساد و دردهای بی درمان دیگر در دوره احمدی نژاد تاکید می کند بدون آن که خاطرنشان نماید که این ها عوارض نوعی از الگوی انباشت سرمایه در ایران هستند، که از قضا در دوران سازندگی رفسنجانی به ظهور رسید و در دوران اصلاحات خاتمی تحکیم و تثبیت شد. این سرمایه است که ضرورت توسعه خودرا به صور گوناگون در این دولت ها متعین کرده است و نه ماهیت اخلاقی و منش این دولت ها و نه مفاهیم بی معنایی همچون حکمرانی خوب و بد. او به عنوان عضوی از طبقه متوسط ایران قادر به درک این مسئله نیست که توسعه سیاسی متناظر با این الگوی انباشت در همان دهه 70  و در جنبش اصلاحات و دوم خرداد تجسم یافت و طبقه کارگر ایران نه فقط چوب "پروژه" اقتصادی آن را خورد بلکه زیر بار "پروژه"ی توسعه سیاسی آن له شد. و اساسا همین توسعه سیاسی در آن دوره بود که مبارزه طبقاتی، انقلاب اجتماعی و آرمان های سیاسی طبقه کارکر را مورد تهاجم قرار داد. این "توسعه سیاسی" برای طبقه کارگر یک تراژدی بود.

مالجو به عنوان یک عضو فرهیختۀ طبقه متوسط، قادر به درک این مسئله نیست که جنبش سبز هر چند در امتداد جنبش دوم خرداد رخ نمود، اما نسبت به آن یک کمدی بود. این جنبش حتی از آن جوهره ای که در دوم خرداد، نظام سیاسی و ایدئولوژیک مسلط بر جامعه ایران را زیر و رو کرد بی بهره بود. اگر دوم خرداد نمایانگر ظهور یک طبقه متوسط جدید و تطابق گفتمانی با الگوی جدیدی از انباشت سرمایه بود، جنبش سبز نمایانگر انحطاط این طبقه و آشکار شدن تناقضات درونی این الگوی انباشت بود.

از تمام سؤالات فوق بگذریم؛ ولی اگر بنا بر نظر مالجو معضل اصلی موجود در جامعه ایران نه بورژوازی بلکه حکمرانان بد هستند و اگر کارگران "بی طبقه" هم در موقعیت به چالش کشیدن بورژوازی نیستند و اگر "پروژه" سیاسی مالجو هم به خوبی مسائل جامعه ایران را با مقولاتی  همچون "اقلیت طبقه سیاسی حاکم" یا همان "حکمرانان بد" از یک طرف و "اکثریت فرودست" جامعه از طرف دیگر توضیح می دهد، پس چرا او هم مثل اکبر گنجی یا هر جریان اصلاح طلب، ملی مذهبی یا سکولار  دیگر از همان ابتدا بدون وارد شدن به این تفاصیل نتیجه نمی گیرد که دو طبقه سیاسی در جامعه حضور دارند: اقلیت  سیاسی غیر انتخابی و مستبد یا حکمرانی سلطانی و استبدادی از یک طرف، و اکثریت مردم یعنی توده های تحت ستم از طرف دیگر؟ چرا مالجو با شلوغ کردن سمساری اش مشتریانش را آنقدر گیج می کند؟ او چه اصراری دارد که برای به دست دادن نتیجه ای به این مبتذلی و فروختن جنسی به این بنجلی به ادبیات مارکسیستی متوسل شود؟

اهداف سیاسی مالجو

اما همان طور که گفته شد قصد مالجو از این آسمان و ریسمان ها انجام تحقیقی علمی یا ارائه شناختی کنکرت از مناسبات اجتماعی ایران نیست. در پشت این استدلالات اهداف سیاسی بخشی از بورژوازی و بعضی از جریانات چپ پنهان شده است. او می خواهد رابطه کار و سرمایه را با رابطه "اقلیت فرادست" و "اکثریت فرودست" جایگزین کند.

در واقع بخش اعظم مباحث او و طیف فکری نزدیک به او در باره سرمایه داری بودن یا نبودن مناسبات اجتماعی یا وجود یا عدم وجود طبقات در ایران و یا گسیخته بودن یا نبودن چرخه ی انباشت سرمایه و یا سرمایه دارانه یا غیر سرمایه دارانه بودن آن، تنها وجهه مارکسیستی بخشیدن به مباحثی سیاسی است که از اساس تفاوت بنیادینی با نظرات کسانی  مثل اکبر گنجی و صادق زیباکلام ندارند.

تفاوت مالجو در این است که که او در صدد تهیه گفتمانی مناسب برای جذب طبقه کارگر به مناقشه ای بورژوایی است که در آن منفعتی ندارد. در عین حال او باید لزوم چنین گفتمانی را به بورژوازی برای سواری گرفتن بیشتر از طبقه گوشزد کند.

او در حال تهیه تئوری اقتصاد سیاسی برای شبه مارکسیست هایی است که از جنبش سبز سرافکنده بیرون آمدند و در هنگامه ی جنبش بنفش و در موقع شمارش آراء روحانی در آرزوی تحقیر ولی فقیه لحظه شماری کردند و در دفاع از پروژه دموکراسی برای خاورمیانه تا آستانه شرکت در ائتلاف های دموکراسی برای ایران پیش رفتند. این تئوری باید اقتصاد سیاسی چپ شکست خورده و منحطی را تئوریزه کند که امیدش در جذب حمایت ناتو برای ایجاد بهار ایرانی به ناامیدی تبدیل شده است. این تئوری همان طور که خود مالجو بیان می کند در جستجوی آلترناتیوی است که گستره آن از جناح های کارگزار و اصلاح طلب درون حکومت تا تندروترین جناح های چپ رادیکال را در بر بگیرد. و این امروز تز سیاسی بخش وسیعی از جریانات اپوزیسیون در درون سلطنت طلبان، سکولارها، ملی مذهبی ها و جریانات چپ است.

مالجو و جنبش سبز

برای درک بهتر مفاهیم و اندیشه ی مالجو بهتر است نگاهی به تحول فکری او بیاندازیم.

او که در جریان جنبش سبز کارگران را به حمایت از این جنبش فرا می خواند، با افول این جنبش به اصلاح طلبان و کارگزاران پیشنهاد نمود که برای نجات جنبش سبز کمی از کارگران دلجویی کنند و وعده هایی به آن ها بدهند. اما ظاهرا روند کار آن طور که مالجو تصور می کرد پیش نرفت. چند مقاله و مصاحبه و نشریه ای به نام "کلمه کارگری" و دیگر هیچ. جنبش با "کلاس" ها تاثیر خوبی روی توده ی بی "کلاس ها"(*) نگذاشته بود. طرفین چندان روی خوشی نسبت به یکدیگر نشان ندادند. این مسئله خشم وی را برانگیخت و به این نتیجه رسید که کارگران ایران کنش جمعی ندارند و اصلا طبقه نیستند.  اگر کنش جمعی داشتند، اگر  متشکل تر بودند و اگر مشکلات بورژوازی را درک می کردند و در جریان جنبش سبز با اصلاح طلبان و کارگزاران همراهی می نمودند، مشکل خودشان هم حل می شد و احتمالا هم آن ها و هم چپ ها به درجاتی متشکل تر بیرون می آمدند. اما ای دریغ که کارگران نفهمیدند و با انفعالشان نه تنها به تداوم حکمرانی حکمرانان بد کمک کردند بلکه به بخت خودشان هم لگد زدند. این لُب استدلالِ نه فقط مالجو که کلِ چپ رادیکال و "مترقی" بود.

مالجو که سرانجام از پیوستن کارگران به جنبش سبز مایوس شد، خوشبختانه آنقدر عاقل بود که علی الحساب به فکر انتقام از آن ها نباشد، از کشور خارج نشود و به دام  آن بخش از اپوزیسیون چپ و راست نیفتد که چشم به کمک های بشردوستانه ناتو دوخته اند. او با طمأنینه بیشتری عمل می کرد و برخلاف بخش بزرگی از اپوزیسیون که خواهان سرنگونی کلیت رژیم بودند، اعتدالگرایان و اصلاح طلبان را در درون هیات حاکمه جمهوری اسلامی حکمرانان بهتری قلمداد می نمود. همچنین در سمساری ذهن او، هرچند بورژوازی در مکان ویژه ای  ایستاده بود، اما قدرت سیاسی را در دست نداشت. بنابر این می شد هنوز کاسه کوزه ها را بر سر حکمراِنانِ بدِ غیر بورژوا شکست و به ظهور حاکمیتِ خوب یعنی حاکمیت بورژوازی امید داشت.

در این مقطع برای بخش اعظم اپوزیسیون سرنگونی طلب دیگر این حرف ها مهم نبود. آن ها سرنگونی را به هر قیمتی می خواستند.  پس از جنبش سبز امیدشان را از داخل برگرفته بودند و چشم به ائتلاف ناتو و اقداماتش در سوریه و سپس ایران دوخته بودند.

اما مالجو محتاط تر بود. او هنوز ساده لوحانه! در آرزوی به قدرت رسیدن طبقه ای در ایران بود که دهه هاست قدرت را در دست دارد. و همین به او یاری می رساند که در صدد بازسازی نظری توهمات شکست خورده اش پس از جنبش سبز باشد. و این دقیقا کاری بود که مابقی چپ از سال ها پیش رها کرده بودند. تئوری ها برای این چپ از سال ها پیش  در پکیج های آماده از همان جایی می آمد که چشم بدان دوخته بود. چپ در این ایام یا مشغول انتشار تقویم های برهنگی بود و یا ژیژک می خواند و یا با استیصال، تقویت رفسنجانی در برابر خامنه ای را مطالبه می کرد تا به خیال خود ولی فقیه را تضعیف کرده باشد.

مالجو و جنبش بنفش

اما جنبش بنفش امید تازه ای در مالجو هم آفرید. اندکی فشار از پایین و چانه زنی در بالا و کمک شورای نگهبان در حذف جریان انحرافی می توانست موقتا هم که شده، جای خالی طبقه کارگر را در پشتیبانی از حکمرانی خوب پر کند. بنابر این در حالیکه شکست جنبش سبز جریان چپ را هرچه بیشتر مستقیم یا غیر مستقیم، با یا بدون بهانه ی "روژاوا" به سوی موضع ناتو در سوریه سوق می داد، ظهور جنبش بنفش به تئوری پردازی های مالجو جان تازه ای بخشیده بود.

جنبش بنفش برای اپوزیسیون خارج از کشور چیزی بیش از یک تودهنی به رهبر و احیانا فراهم نمودن مقتضیات سوریه ای کردن ایران نبود. اما برای طبقه متوسط ایران روزنه ای از امید برای حکمرانی خوب، حال گیری از احمدی نژاد و اعتباریابی مجدد پاسپورتش بود. با وجود این این امیدها هم دیری نپایید.

مالجو  پس از مشاهده شکست های دولت روحانی برای خروج از رکود، خیلی زود بر افسردگی خود فائق آمد و توانست نظراتش را جمع و جور کند. او به این نتیجه رسید که توفیق پروژه توسعه بورژوایی (پروژه کارگزاران) در ایران ممکن نیست، مگر آن که بر یک پروژه توسعه سیاسی تکیه کند. او با این ادعا ضمن آن که تعهدش نسبت به بورژوازی را مورد تاکید مجدد قرار می دهد و حکمرانان خوب و معتدل را هسته مرکزی بورژوازی و توسعه اقتصادی معرفی می کند، در جستجوی راهی برای توضیح علل بدتر شدن اوضاع است. اما از نظر او بدتر شدن اوضاع و تداوم رکود در این جا هم، نتیجه تناقضات درونی بورژوازی نیست. بورژوازی را باید تبرئه کرد و رد پای او را از روی خرابی ها پاک نمود. پس باید نتیجه بگیریم که تداوم رکود به دلیل هزینه ی بالایی است که "طبقه سیاسی حاکم!" همچنان بر بورژوازی و حکمرانان خوب تحمیل می کند.

تبرئه بورژوازی و انگل های حاکم- پارادوکس مالجو

و این پارادوکسی است که مالجو در جامعه ایران و بهتر است بگوییم در سمساری به هم ریخته ی پروژه هایش کشف کرده است: متاسفانه بورژوازی به دلیل وجود انگل های حاکم ناچار می شود بار بیشتری را از گرده کارگران بکشد، و آن ها هم متقابلا از جنبش های سیاسی طبقه متوسط روی بر می تابند. و بدین ترتیب جبهه مبارزه با حکمرانان بد را از همراهی خود محروم می سازند؛ حکمرانی خوب شکست می خورد و همان اندک پروژه ی اقتصادی اش هم به نتیجه نمی رسد.

خوب بالاخره چاره چیست؟ حکمرانان بد مورد نظر مالجو که خسته نخواهند شد و به میل خود زحمت را کم نخواهند کرد. پس آیا باید منتظر شد تا بالاخره طبقه کارگر بر سر عقل بیاید و از حمایت حکمرانان بد در جریان انتخابات دست بردارد؟

مالجو دیگر پس از جنبش سبز فهمیده است که این آرزو به راحتی و تنها با پیشنهادات او به طرفین برای درک وضعیت یکدیگر برآورده نخواهد شد. نه توده های طبقه کارگر به سادگی دست به دست جوانان طبقه متوسط که در هر گام آن ها  را تحقیر می کنند خواهند داد. و نه جوانان طبقه متوسط حاضر به نگاه کردن به صورت های چروکیده و گرفتن دست های زمخت  کارگران خواهند بود. حتی اگر دست هایت هم زمخت نباشند، همین که به طبقه کارگر منتسبی کافی است که به قول "عباس عبدی" از کیفیت انسانی برابر با اعضای طبقه متوسط محروم شوی. مالجو متوجه شده که مسئله به این سادگی ها نیست.

البته راه دیگری هم هست. نشستن مالجو در اتاق انتظار اپوزیسیون رژیم چنج برای رخ دادن معجزه ای از خارج. اما خوشبختانه  گویا او شخصا هنوز تمایلی به نشستن در این اتاق انتظار ندارد. و خیلی پیش از اپوزیسیون رژیم چنج نشستن در این اتاق را وقت تلف کردن می دانست. او پیگیرانه کار گفتمان سازی خود را ادامه می دهد. در سمساری ذهن او هنوز چیزهایی پیدا می شود تا به کنکاش متافیزیکی برای استخراج حقایق از درون دنیای پروژه ها بپردازد.

او که اینک به این نتیجه رسیده است که با تز حکمرانی خوب و بد به تنهایی نمی توان توده کارگران را به حمایت از جنبش طبقه متوسط جذب کرد و کم و بیش متوجه شده است که برای جلوگیری از بازگشت "پوپولیسم"، اظهار نگرانی کسانی مثل او و صادق زیبا کلام کافی نیست، پروژه اش را کمی پس و پیش می کند و شروطی به نام شرط لازم و کافی و ضرورت دگرگونی های ساختاری را به آن اضافه می کند. او برای چانه زنی با کارگران کمی مظنه را تغییر می دهد و این بار از سطوح گوناگون منازعه سیاسی در ایران سخن می گوید. در مقاله "اقتصاد سیاسی تنش­های بنیان­ کن در دولت یازدهم" می خوانیم:

سه سطح گوناگون و درهم­ تنیده­ ی نزاع سیاسی را در دوره ­ی چهارساله­ ی گذشته می­توان از هم متمایز کرد. اولین سطح  از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و موقعیت­ های اقتصادی بوده است [در درون اصولگرایان]، دومین سطح بر سر شیوه ­ی حکمرانی [کارگزاران و بخشی از اصلاح طلبان]، و سومین سطح نیز توأمان هم بر سر جابه­ جایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوه­ ی حکمرانی و هم بر سر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی [بخشی از اصلاح طلبان و نیروهای "مترقی"!]. .......

جالب این است که حضور مستقل کارگران برای تعیین سرنوشت خود در نظریات مالجو سطح چهارمی از منازعه سیاسی را تشکیل نمی دهد. او از همان اول طبقه کارگر را به عنوان یک طبقه در عرصه معادلات سیاسی انکار کرده است. کارگران تا آن جا نقش آفرین و مؤثرند که از استثمارگرانشان پشتیبانی کنند و در سطوح نزاع سیاسی در درون بورژوازی جانب اقشار مورد علاقه مالجو را بگیرند.

این تئوریسین چپ جنبش سبز در همان مقاله چنین ادامه می دهد: بااین­ همه، اگر بپذیریم که سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقه­ ی کارگر در وضعیت کنونی عمدتاً محصول دگرگونی­ هایی ساختاری است که در هنگامه­ ی تحقق حکمرانی خوب ذیل حاکمیت دولت­ های به­ اصطلاح سازندگی و اصلاحات طی دوره ­ی شانزده­ ساله­ ی پس از جنگ به وقوع پیوسته است، راه ­حلی که سبزها عرضه می­کنند دیگر نه راه ­حل بلکه جزئی از خود مشکل جلوه خواهد کرد.

اما مگر تمام تلاش این الیت "سبز چپ" تا همین اواخر این نبود که پیوستن به جنبش سبز را به طبقه کارگر تحمیل کند و کارگران را قانع نماید که در این صورت  شاید! به درجاتی متشکل تر بیرون بیایند؟

مالجو که اکنون دیگر متوجه شده است که با سلام و صلوات نمی توان طبقه کارگر را به حمایت از جناح "خوب"  بورژوازی و همراه شدن با طبقه متوسط کشاند و دیگر آن جملات و کلمات قصار و وعده های پوچ مبنی بر مفیدیت حکمرانی خوب و احتمال متشکل تر بیرون آمدن طبقه کارگر از ائتلاف با بورژوازی کفایت نمی کند، یک قدم جلوتر می آید و راه حل سبزها را که به زعم او ایجاد حکمرانی خوب، بدون دست بردن به ساختارهاست به زیر سؤال می برد. و در مقاله "مناسبات طبقاتی سرمایه داری بدون تولید سرمایه دارانه" اظهار می دارد که:

".... معتقدم نقد نقش پیشگامی که به بورژوازی برای ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی سپرده شده است شرط لازم، هرچند نه كافی، برای هر گونه پروژه‌ی اقتصاد سیاسی مترقی تحول‌ خواهانه در ایران امروز است."

بالاخره مالجو تصمیم می گیرد که نقدی هم به پیشگامی بورژوازی بکند. متافیزیسین ما خود در دنیای مقولات ذهنی و پروژه هایش قدرت را از دست بورژوازی ایران گرفته بود و به "طبقه ی سیاسی حاکم" واگذار کرده بود. این متافیزیسین در عین حال بورژوازی را خود در صدر مجلس نشانده بود تا فقدان قدرت سیاسی به اقتدار اجتماعی او لطمه نزند. حالا بعد از تمام این تفاصیل از کسانی که در تخیلات مسخره او هیچ نقشی نداشته اند، می خواهد که پیشگامی بورژوازی را نقد کنند. و آن هم نه به عنوان شرط کافی بلکه به عنوان شرط لازم!

شرط کافی و لازم دیگر چیست؟ پایین تر خواهیم دید.

مالجو در چند جا از جمله در مقاله گزینه های جنبش کارگری در ایران سه سطح در هم تنیده از نزاع سیاسی را بر می شمرد. اولین سطح از نظر او بر سر مناصب سیاسی و موقعیت های اقتصادی است. این سطح در تقابل در درون جریانات اصولگرا خودنمایی می کند. دومین سطح بر سر شیوه حکمرانی و خاستگاه مشروعیت است. اکثریت فعالان اصلاح طلب و نخبگان سیاسی جنبش سبز در این گروه جای می گیرند. مشکل این بخش از نظر مالجو این است که گفتمان لیبرالی بر آن غالب است. سومین سطح که شامل "مجموعه نامتشکل و ناهمراه و نا همدل و ناهمگونی از "جریان های مترقی"" می شود، "نه فقط جابجایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوه های حکمرانی بلکه دگرگونی های ساختاری را نیز" طلب می کند.

او در پاسخ به نحوه جایابی فعالان کارگری در این سه سطح معتقد است که اکثر فعالان کارگری از همراهی با مورد اول یعنی تغییر مناصب بدون هیچ تغییری در نحوه حکمرانی سر باز می زنند. او مدعی است که: "اختلاف ها هنگامی بالا می گیرد که اتخاذ موضع در قبال نحوه جایابی جنبش کارگری در سطوح دوم و سوم منازعه ی سیاسی جاری به بحث گذاشته می شود. آیا مشارکت جنبش کارگری در جهت تغییر شیوه حکمرانی بدون اهتمام به تحقق دگرگونی های ساختاری اصلا استراتژی مناسبی است؟"

و این نقطه ای است که اقتصاددان ما باید پادرمیانی کند. او ادامه می دهد: "به این پرسش نهایتا پاسخی منفی خواهم داد. نشان می دهم حتی در زمانی که شیوه ی حکمرانی در دوران اصلاحات در قیاس با دوره حاکمیت دولت های نهم و دهم به مراتب بهتر بود باز هم کارگران کمابیش بازنده تحولات اقتصادی کشور بودند."

مالجو که خود در سراسر برآمد جنبش سبز و تا لحظات فروکش کامل آن دنبال راهی می گشت که با ورود طبقه کارگر، پیروزی این جنبش را تضمین کند، اکنون و پس از گذشت شش سال متوجه شده است که اصولا "مشارکت جنبش کارگری در جهت تغییر حکمرانی بدون اهتمام به تحقق دگرگونی های ساختاری اصلا استراتژی مناسبی نیست". او فهمیده است که کارگر نوجوان و جوان امروز در تمام دوران کودکی اش شاهد نفرت پدر و مادرش از "حکمرانی خوب" سازندگی و اصلاحات بوده است. این خاطره طبقاتی را نمی توان با وعده ها و شعارها از ذهن کودکان کار دیروز و کارگران امروز زدود.

او پس از مشاهده شکست خود و جریانات چپ و بخشی از کمیته ها و "فعالان کارگری" در جذب طبقه کارگر به جنبش سبز به "این آموزه رهنمون" می شود "که آن نوع سوگیری سیاسی فعالان پیشرو کارگری، در همسویی با منافع طبقه کارگر است که معطوف به زمینه سازی برای تحقق دگرگونی های ساختاری است". یعنی انتخاب سطح سوم از منازعه سیاسی. هر چند نمی توان گذر مالجو و چپ رادیکال و "فعالان پیشرو کارگری" مورد نظر او را از جنبش سبز باور کرد، و با اطمینان می توان گفت که با اولین برآمد جنبش رنگین دیگری حتی دست راستی تر از جنبش سبز، مالجوها(سبز چپ)، چپ رادیکال (چپ سبز) و "پیشروان کارگری" مورد نظرش به پرچمداران آن تبدیل خواهند شد، اما در همین حد نیز معلوم نیست که سومین سطحِ منازعه سیاسی مورد نظر او چیست؟

مالجو و مقوله شروط لازم و کافی

کاشف "مناسبات سرمایه داری بدون تولید سرمایه دارانه" در مقاله "اقتصاد سیاسی تنش های بنیان کن در دولت یازدهم" جنین می گوید: "....عروج سطح منازعه­ ی سیاسی به ارتفاعی که دگرگون­ سازی ساختاری را دربرگیرد از منظر راهبردی اساساً گامی است ضروری به سوی تحقق شروط کافی برای موفقیت برقراری پیوند میان جنبش سبز و جنبش کارگری در سطح گفتمانی. هر گونه تلاش در سطح تشکیلاتی بدون موفقیت در سطح گفتمانی کاملاً بی­ سرانجام خواهد بود.

این اقتصاددانِ سمساریِ ایران در جای دیگری در مقاله "گزینه های جنبش کارگری ایران" می گوید: "بهبود شیوه­ ی حکمرانی از منظر منافع طبقه­ ی کارگر یقیناً شرط لازم برای ممانعت از هر چه وخیم­ ترشدنِ اوضاع اقتصادی است اما مطلقاً شرط کافی نیست. شرط کافی عبارت است از تحقق دگرگونی­ های ساختاری."

البته این شرط کافی اخیر خود شرط لازم برای شرط کافی دیگری است. عروج به سطح منازعه برای "دگرگونی های ساختاری". و این هم شرط کافی برای برقراری پیوند میان جنبش سبز و جنبش کارگری است. تازه همین موفقیت هم خود شرط لازم برای ایجاد حکمرانی خوب است و ایجاد حکمرانی خوب هم شرط لازم برای ممانعت از هرچه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی!

پس شرط کافی عروج به سطح منازعه "دگرگونی های ساختاری" برای پیوند بین جنبش کارگری و جنبش سبز "در سطح گفتمانی" ضروری است. پس در سطح "غیر گفتمانی" چه؟ در آن جا چه چیزی کافی است و چه چیزی لازم؟

از خواننده به خاطر پیچیده بودن این جملات عذر می خواهم. مشکل از جملات نیست. مشکل از پیچیده بودن و در هم ریختگی اساسیه درون سمساری است. مشکل این است که مالجو خود فهمیده است که با روی کار آمدن روحانی به عنوان بخشی از "حکمرانی خوب" شرایط ابلاغ رسالت برای او به مراتب سخت تر از سال 88 شده است. اکنون دیگر جذب کارگرانی  که در سال 88 و در موقع حکمرانی "بد"ها، فریب وعده های نظریه پردازان جنبش سبز را نخوردند، غیر ممکن می نماید. اما دغدغه، دغدغه احیای جنبش های رنگین کمان است و شعبده باز ما هم سرانجام فهمیده است که چشم بندی های تاکنونی اش در "سطح گفتمانی"، لو رفته است. او باید سطوح پیچیده تری شامل شروط لازم و کافی با غلظت گیج کنندگی بالاتری را  ارائه دهد.

دگرگونی ساختاری مورد نظر مالجو هم هنوز ربطی به طبقه کارگر ندارد و فرق اساسی آن با توسعه سیاسی مورد علاقه او در دهه 70 روشن نیست. تا این جای قضیه حجاریان، عباس عبدی، زیبا کلام و اکبر گنجی و حتی ملی مذهبی ها درک روشن تری از توسعه سیاسی ارائه کرده اند تا کاشف طبقات پنج- شش گانه ایران.

مالجو رسالت مشخصی بر دوش دارد. اگر تلاش او برای استفاده از توده کارگران به عنوان سیاهی لشکر در جنبش های رنگین بی نتیجه بود، اگر وضعیت کنونی چشم انداز روشنی برای نتیجه بخش بودن در اختیار وی نمی گذارد، شاید  بتوان با ارائه شروط لازم و کافی یا استفاده از واژه هایی توخالی، همچون "دگرگونی های ساختاری"، "نیروهای مترقی"، "چپ رادیکال " و غیره زمینه ی حمایت فعالانه تر کمیته های فعالین کارگری، اتحادیه آزاد، کانون مدافعان و تشکل های موجود را از اصلاح طلبان و کارگزاران فراهم نمود. شاید بتوان چپ سرخورده در جریان جنبش سبز را مجددا به جنبش های رنگین کمان امیدوار کرد. او در همان مقاله می گوید:

"برای تحقق دگرگونی­های ساختاری اما باید چشم امید به نقش­ آفرینی نیروهای مترقی داشت که در ایران امروز هنوز متشکل و سازمان ­یافته نشده­ اند. همین است که از نو باید در پاسخ به نحوه­ ی جایابی جنبش کارگری در منازعه­ ای که صرفاً بر سر تغییر شیوه ­ی حکمرانی در جریان است بازنگری کرد. اگر یاری­ رسانیِ جنبش کارگری به منازعه­ ای که مدافعان تغییر شیوه­ ی حکمرانی راه انداخته­ اند بتواند به ­نوبه ­ی خود به امر تشکل ­یابی طبقه ­ی کارگر بیانجامد، چنین مشارکتی بر حسب شرایط چه­ بسا نیروهای لازم برای حرکت به سوی تحقق دگرگونی­های ساختاری را نیز فراهم بیاورد."

این جاست که معنای شروط لازم و کافی در عبارات قبلی و جملات گیج کننده ی گفتمان پرداز طبقه متوسط روشن می شود. مالجو مایوسانه می خواهد مقدمات فکری جنبش های پسا انتخاباتی بعدی و ضرورت دفاع از حکمرانی خوب چه در پای صندوق و چه در جنبش های رنگین را فراهم کند. او گاه به نعل می زند گاه به میخ، گاهی جلو می رود گاهی عقب می کشد، گاه از توسعه سیاسی سخن می گوید و گاه از دگرگونی ساختاری، گاهی امیدوار است گاهی مایوس. او با نگرانی تقلا می کند تا هر طور که شده پای طبقه کارگر را به منجلاب انحطاط طبقه متوسط باز کند.

با این تفاصیل و پس از گذر از همه شروط لازم و کافی می توان به مقصود مالجو پی برد: طبقه کارگر تا زمانی که دولت یازدهم بر سر کار است باید مترصد باشد، دندان روی جگر بگذارد و مانع از عروج مجدد "حکمرانان بد" گردد. و نه تنها نباید از جنبش های رنگین آن ها بگریزد، بلکه باید به عنوان "شرط لازم" برای "شروط کافی" بعدی از "حکمرانان خوب" با همه دردسرشان پشتیبانی کند.

او در اقتصاد سیاسی تنش­های بنیان­ کن در دولت یازدهم می گوید:

"درمیان مدت اما نه چشم اندازی برای راه اندازی مبارزه ی متشکلِ طبقاتی به دست نیروهای مترقی وجود دارد و نه انتظاری از دولت یازدهم برای اتخاذ نوعی سیاست طبقاتی که به منافع طبقات  فرودست تر اجتماعی معطوف باشد .همه چیزبه چشم انداز تحریم ها گره خورده است."

او که پیشتازی بورژوازی را در دولت یازدهم به دلیل نداشتن مکمل سیاسی زیر سؤال برده بود، سرانجام نتیجه می گیرد که همه چیز به چشم انداز تحریم ها گره خورده است. یعنی همه چیز به دولت روحانی و پروژه های سیاسی اش گره خورده است.

تئوری های مالجو نمونه ای از گفتمان های طبقه متوسط است. اجزاء آن متناقض است، پر از تردید و تذبذب است. هیچ چشم اندازی ارائه نمی دهد، ارتجاعی است و راه پیشروی طبقاتی کارگران را مسدود می کند و آن ها را به دریوزگی بورژوازی فرامی خواند. با آن باید مقابله کرد.

نیاز حکمرانان خوب به طبقه کارگر و نیاز متقابل طبقه کارگر به آنان

مالجو که سعی کرد در نقش منتقد پروژه دولت یازدهم ظاهر شود و حتی گامی به جلوتر برداشت تا بگوید "راه­ حلی که سبزها عرضه می­کنند دیگر نه راه­ حل بلکه جزئی از خود مشکل جلوه خواهد کرد" دوباره به نقطه اول باز می گردد. یعنی به شش سال پیش و در جریان جنبش سبز:

"در شرایطی که میان مدافعان سلسله­ مراتب­ های سیاسی موجود از یک سو و کلیت دگرگونی­ طلبان از دیگر سو نوعی عدم توازن قوا به نفع اولی­ ها و به زیان دومی­ ها در صحنه­ ی سیاست ایران برقرار است، نه مدافعان تغییر شیوه ­ی حکمرانی و نه هواداران دگرگونی­ های ساختاری هیچ­ یک به­ تنهایی در برابر مدافعانِ صرفاً تغییر مناصب سیاسی چنان که باید و شاید قوی نیستند که منازعه را به نفع خود جلو ببرند. این دو گروه کماکان به یکدیگر نیازی دوسویه دارند. یکی برای ممانعت از حذف تمام­ عیار خویش از صحنه­ ی سیاست ایران به یارگیری گسترده­ تر در طبقاتی اجتماعی نیاز دارد که تاکنون در نقش طبقاتی خود به منازعه وارد نشده ­اند، دیگری به امکانات لجستیک در زمینه­ ی پشتیبانی سیاسی و رسانه­ ای و مالی تا پتانسیل­ های خود را از قوه به فعل برساند. فعالان کارگریِ پیشرو با طراحی مسیری برای حرکت به سوی دگرگونی­ های ساختاری اما مشارکت در منازع ه­ای که طرفداران تغییر شیوه­ ی حکمرانی دنبال می­کنند می­ توانند فرصت­ هایی برای تشکل­ یابی طبقه­ ی کارگر فراهم بیاورند. اگر فرایند منازعه نهایتاً به سود طرفداران تغییر شیوه­ ی حکمرانی رقم بخورد، تفاوت طبقه­ ی کارگری که در انتهای این فرایند زاده خواهد شد با طبقه­ ی کارگری که در ابتدای این فرایند به چنین منازعه­ ای وارد شده بود بسته به نحوه­ ی استفاده از فرصت­ هایی که در این مسیر به دست می­آید در درجه­ ی تشکل­ یافتگی­ اش خواهد بود. همین عامل درجه­ ی تشکل­ یافتگی طبقه­ ی کارگر از عوامل مهمی است که میزان موفقیت یا شکست در پروژه ­ی تحقق دگرگونی­ های ساختاری  در سطح ملی را به سهم خود تعیین می­کند.­"

حرف دل مالجو این است: اعتدالگرایان و اصلاح طلبان از یک سو و فعالان کارگری از سوی دیگر به یکدیگر نیاز دارند. گروه اول برای ممانعت از حذف تمام عیار خویش از صحنه سیاست ایران به یارگیری گسترده تر در طبقاتی اجتماعی نیاز دارد که تاکنون در نقش طبقاتی خود به منازعه وارد نشده اند، و گروه دوم هم به امکانات لجستیک در زمینه پشتیبانی سیاسی و رسانه ای و مالی تا پتانسیل های خود را از قوه به فعل برساند.

در نیازمندی سرمایه داران به کارگران شکی نیست. اما معلوم نیست این امکانات مالی که قرار است از طرف بورژوازی در اختیار کارگران قرار گیرد چرا از ابتدا به صورت ارزش اضافی از کارگران سلب می شود؟ (البته می توان پاسخ آقای مالجو را حدس زد. تولید در ایران سرمایه دارانه نیست و این ها نه در نتیجه تولید ارزش اضافه، بلکه در نتیجه انباشت غیر سرمایه دارانه به دست بورژوازی رسیده است!!) از این شوخی ها! که بگذریم معلوم نیست که این امکانات مالی که قرار است از طرف بورژوازی در اختیار کارگران قرار گیرد چرا و چگونه باید در خدمت ارتقاء هویت طبقاتی کارگران به کار رود؟ طبقه ی کارگری که قبلا از سوی خود مالجو خلع طبقه شده است چگونه می تواند از امکانات بورژوازی استفاده کند؟ آیا امکاناتی که او از آن سخن می گوید در خدمت خریدن الیت کارگری و ان جی او های فعال در عرصه کارگری به کار نخواهد رفت؟ آیا همین الان کانال های تلویزیونی و کمک های مالی در خدمت کسانی مثل اسانلو نیست تا کارگران را نه برای از قوه به فعل درآوردن پتانسیل هایشان بلکه برای خدمت به بورژوازی به کار بگیرند؟ مگر قدرت طبقه کارگر ایران در لحظه فعلی با قدرت طبقه کارگر روسیه در زمان انقلاب اکتبر برابر است که دولت آلمان جهت پیدا کردن فرجه ای برای نجات خود ناچار باشد به پرولتاریای روسیه امتیاز دهد و در عین حال پرولتاریای متشکل و متحزب هم قادر باشد از این امکانات در جهت متلاشی کردن قدرت بورژوازی و قدرت گیری خود استفاده کند؟ آنقدر دور نرویم؛ کدام تشکل های رادیکال کارگری قرار است به نمایندگی از طبقه کارگر با بخش مورد علاقه مالجو در بورژوازی ایران برای چنین معامله ای وارد گفتگو شوند؟ امروز در کشورهایی مثل آلمان که طبقه کارگرش سابقه انقلابات کارگری را پشت سر دارد، امکانات لجستیکی بورژوازی برای طبقه کارگر به معنای خریدن رهبران و تشکل های کارگران است وای به حال ایران که طبقه کارگرش هم اکنون از حداقل تشکل ها هم برخوردار نیست. مسلما سرنوشت رهبران کارگری در چنین معامله ای بهتر از منصور اسانلو نخواهد بود. اما این نه تنها برای مالجو مایه ی نگرانی نیست بلکه مطلوب خاطر هم هست. او به تعداد بیشتری اسانلو نیاز دارد تا گفتمانش را ترویج دهد.

هر کارگر کمونیستی می داند که مشکل سیاسی طبقه کارگر در حال حاضر امکانات مالی و مدیایی نیست، مشکل طبقه کارگر لشگر عظیم تئوریسین هایی است که هیچ بودگی کارگران را در برابر عظمت سرمایه به او تلقین می کنند. کار زنده ای که به خودی خود در کارگاه و در برابر ماشین آلاتِ روباتیزه یعنی در برابر کارِ مرده خود را باخته است به سختی قادر است در برابر این لشگر عظیم "سبزهای چپ" و "چپ های سبز"، بر این از خود بیگانگی غلبه کند.

پول هایی که به سوی طبقه کارگر سرازیر می شود به جیب طیف های گوناگون همین طیف سرازیر خواهند شد و مدیای اهدایی بورژوازی نیز به تسخیر همین چپ در خواهد آمد. کارگران به این امکانات نیاز ندارند.

مالجو که سوسیال دموکرات ها را متهم می کند که پروژه سیاسی ندارند، خود نه پروژه سیاسی دارد و نه پروژه اقتصادی. او فقط می خواهد نقش کارچاق کن اصلاح طلبان نزد طبقه کارگر را بازی کند و لاغیر. نظراتش در مورد حکمرانی خوب و بد؛ مصادیقش درباره طبقات پنج یا ششگانه؛ تزهایش درباره تضاد بین طبقه سیاسی حاکم(یا همان حکومت سلطانی اکبر گنجی) با اکثریت توده ها؛ افاضاتش درباره زنجیره های انباشت سرمایه و موانعی که حکمرانان بد در برابر انباشت سرمایه قرار می دهند و داستان هایش درباره فقدان هویت طبقاتی کارگران و غیره ….. مخدوش و در هم ریخته است. هدف او کشف روابط و تناقضات درونی و دست یابی به ماهیت مناسبات حاکم نیست. نظریه او به درد این کار نمی خورد. نظریات او همان طور که خودش می گوید باید رد انباشت و تناقضات بنیادین سرمایه  را در تحولات اجتماعی ایران بپوشانند. و تناقضات بین فنومن ها و رویدادها و پروژه ها را جایگزین آن کنند.

در قسمت بعد سعی می کنیم به طور مختصر هم که شده، رد انباشت سرمایه را در این تحولات جستجو کنیم و خاک هایی را که تئوریسن های بورژوازی بر روی این ردها پاشیده اند، کنار بزنیم.

ادامه دارد........

وحید صمدی

10 بهمن 1394

 

30 ژانویه 2016

]]>
امید: کنفرانس اول Sun, 31 Jan 2016 22:14:55 +0000
" انحصار ها بر اقتصاد ایران چیره شده ا ند" یا دفاعی هوشمندانه از سرمایه داری؟ http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1623:2016-01-17-19-41-24&Itemid=366 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1623:2016-01-17-19-41-24&Itemid=366 عدم تناسب در شاخه های مختلف تولیدی در یک کشور و یا در دو کشور رقیب در بازار جهانی، یکی از مکانیسمهای انتقال ارزش اضافه تولید شده در شاخه یا کشور با بارآوری کمتر به شاخۀ تولیدی یا کشور با بارآوری بیشتر است. بدون این که در این میان حتی هیچ حقه ای هم به کار گرفته شده باشد. همین مکانیسم است که در شاخه های با بارآوری بیشتر و ترکیب ارگانیک بالاتر سرمایه منشأ سودی می شود که از…

برخی توضیحات به جای مقدمه:

بهمن شفیق

"ما پیش از این در ساده ترین مقولات شیوه تولید سرمایه داری و حتی تولید کالائی، در کالا و در پول کاراکتر رازآمیز کننده ای را نشان دادیم که مناسبات اجتماعی را که در آنان عناصر مادی ثروت به مثابه حاملین عمل می کنند، به خواص خود این اشیاء بدل می کنند (کالا) و حتی از این هم بیشتر خود شیوۀ تولید را به یک شیء (پول) بدل می کند. تمام اشکال اجتماعی، آنجائی که به تولید کالائی و گردش پول منجر می شوند، در این وارونه سازی شریکند. اما در شیوه تولید سرمایه داری و در سرمایه که مقوله مسلط در آن و رابطۀ تولیدی تعیین کننده در آن را می سازد، این جهان جادوئی و وارونه بسیار بیشتر انکشاف می یابد. هنگام مشاهدۀ سرمایه در خود پروسۀ بلاواسطۀ تولید، به مثابه پمپ استخراج ارزش اضافه، رابطه هنوز بسیار ساده است و ارتباط واقعی، خود را به حاملین این پروسه، به سرمایه داران، تحمیل می کند و هنوز در آگاهی آنان جا دارد. مبارزه سنگین بر سر روز کاری این را با قدرت ثابت می کند. اما حتی در این سپهر بدون واسطه، در این سپهر پروسۀ بی واسطۀ بین کار و سرمایه نیز، موضوع به همین سادگی نمی ماند. با توسعه ارزش اضافۀ نسبی در شیوۀ تولید ویژۀ سرمایه داری که نیروهای مولد اجتماعی از طریق آن انکشاف می یابند، این نیروهای مولده و وابستگی های اجتماعی کار در پروسۀ بلاواسطۀ کار، به مثابۀ کار به سرمایه انتقال می یابند. به این ترتیب سرمایه موجودی بسیار اسرارآمیز می شود که تمام نیروهای مولدۀ اجتماعی کار، به مثابۀ نیروهای مربوط به سرمایه و برخاسته از دامن آن و نه خودِ کار نمودار می شوند.

بعد از آن هم پروسۀ گردش در میان می آید که تمام تغییرات مادی و شکلی تمام بخشهای سرمایه، حتی سرمایۀ کشاورزی، به همان اندازه ای که شیوۀ ویژۀ تولید سرمایه داری انکشاف یافته باشد در آن وارد می شوند. این سپهری است که که در آن مناسبات پیشین تولید ارزش کاملا به پشت صحنه رانده می شوند. در همان پروسۀ تولید بلاواسطه، سرمایه دار همزمان تولید کنندۀ کالا نیز هست و به عنوان هدایت کنندۀ تولید کالا فعالیت می کند. از همین رو این پروسۀ تولید در مقابل او به هیچ وجه به مثابۀ پروسۀ سادۀ تولید ارزش اضافه ظاهر نمی شود. اما ارزش اضافه ای که سرمایه در پروسۀ تولید استخراج کرده و در کالا متبلور کرده است، هر چه که باشد، باید تازه در پروسۀ گردش متحقق شود. و چنین به نظر میرسد که نه تنها بازگشت ارزشهای ریخته شده در تولید بلکه به طور مشخص ارزش اضافه موجود در کالاها نه فقط در پروسه گردش متحقق می شود، بلکه حتی از دل آن بیرون می آید. نمودی که به طور مشخص دو وضعیت آن را مؤکد می کنند: اول سودی که هنگام فروش به فریب، حقه، تخصص در امر، مهارت و هزار عامل دیگر در بازار وابسته است و سپس این واقعیت که اینجا در کنار زمان کار، عنصر دوم تعیین کننده ای نیز، یعنی زمان گردش، وارد می شود. این البته به عنوان مرز منفی برای ایجاد ارزش و ارزش اضافه عمل می کند، اما نمود آن را دارد که خود در کنار کار به همان اندازه عامل مثبتی است و گویا تعینی برخاسته از سرشت سرمایه و مستقل از کار را وارد می کند. ما در جلد دوم [کتاب سرمایه] باید این سپهر گردش را در رابطه با شکلبندیهائی که تولید می کند تبیین میکردیم و تکامل پیکرۀ سرمایه را که در آن واقع می شود نشان می دادیم. در واقعیت اما این سپهر، سپهر رقابت است که در مشاهدۀ هر مورد منفردی، زیر سلطۀ اتفاق است. جائی که قانون درونی ای که در این اتفاق ها خود را تحمیل می کند و نظمی به آن اتفاق ها می دهد، فقط هنگامی آشکار می گردد که اتفاق ها در انبوه بزرگی ادارک شوند، جائی که برای خود عوامل منفرد تولید غیر قابل رؤیت و غیر قابل فهم می ماند. ادامه دهیم: پروسۀ تولید واقعی به مثابۀ وحدت پروسۀ تولید بی واسطه و پروسۀ گردش شکلبندی های جدیدی را ایجاد می کند که رگۀ نسبت درونی در آن محو می شود، مناسبات تولیدی خود را در مقابل یکدیگر مستقل می کنند و اجزاء ارزش در اشکالی مستقل صلبیت می یابند."

کارل مارکس، سرمایه، جلد سوم، فصل 28

مشکل است که بتوان مرز روشنی بین حماقت و شارلاتانیسم نزد متفکران بورژوازی تعیین نمود. شاید هم چنین مرزی اصلا وجود ندارد و تفکر بورژوائی آمیزه ای است همزمان از هر دو. در یک چیز اما تردیدی نیست و آن صحت تام و تمام ادراکی است که مارکس در بررسی مکتب ریکاردو و مکاتب بعدی اقتصاد سیاسی به آن رسیده بود مبنی بر این که بورژوازی بعد از ریکاردو جستجوی حقیقت را کنار گذاشت. حقیقت برای سرمایه داری دیگر خطرناک بود. این امر در زمان ما نیز به همان قوت و بیش از آن صادق است. آنچه خیل انبوه اقتصاددانان بورژوازی ایران، از چپ تا راست، تولید میکنند، گواه بارزی است از این امر. بیش از یک قرن و نیم پس از آغاز انکشاف مناسبات سرمایه داری در ایران و پس از نیم قرن سلطۀ کامل شیوۀ تولید سرمایه داری، هنوز خیل انبوه نظریه پردازان بورژوازی با عبارت پردازی در باب "فقدان مناسبات سرمایه داری"، "عدم تکامل سرمایه داری"، "سرمایه داری ناکامل"، "سرمایه داری غیر تولیدی" و امثالهم سلطۀ سرمایه داری در ایران را انکار نموده و خواهان چنان نظمی می گردند که به گسترش مناسبات سرمایه داری یاری رساند. اشکال پوشیده تر این انکار تسلط مناسبات سرمایه داری در ایران را نزد نظریه پردازان چپ بورژوازی می توان یافت که با "سرمایه داری غیر متعارف" (منصور حکمت)، "سرمایه داری نیمه صنعتی" (ایرج آذرین)، "سرمایه داری انگلی تجاری" (رئیس دانا، زرافشان و ...) همۀ مقدماتی را فراهم می کنند که برای طرح ضرورت توسعۀ سرمایه داری در ایران مورد نیاز است. عبارت پردازیهای سوسیالیستی نزد چپ، پردۀ ساتری برای پوشاندن مضمون بورژوائی سیاست آن است.

با عزیمت از چنین آرایشی است که در میان حجم انبوه رساله ها و کتب تحلیلی در موضوع اقتصاد ایران، تنها آثار انگشت شماری واقعیت سلطۀ سرمایه داری در ایران را به عنوان نقطۀ عزیمت تحلیل به رسمیت می شناسند. نوشته حاضر از رامین معتمد نژاد نیز یکی از این آثار معدود است. این البته به معنای آن نیست که معتمد نژاد در جرگۀ منتقدین به سرمایه داری قرار دارد. برعکس، نوشتۀ معتمد نژاد دفاع ظریف و هوشمندانه ای است از سرمایه داری.

معتمد نژاد در مقالۀ حاضر نه تنها شواهد غیر قابل انکاری از تداوم انباشت سرمایه در ایران در کل دوران حکومت جمهوری اسلامی را ارائه می کند، بلکه همچنین و بویژه با بررسی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نشان می دهد که در همان دوران نیز سرمایه داری ایران همچنان در کار توسعۀ خویش بوده است. تحلیل وی اما متمایز از تحلیلهای سیاسی معینی در چپ است که با آغاز دوران احمدی نژاد تازه یاد میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو افتادند تا پوشش مناسبی برای جانبداری خویش از نخست وزیر محبوب دوران امام تدارک ببینند. معتمد نژاد گر چه به درستی بر سلطۀ تعیین کنندۀ مکاتب مدافع لیبرالیسم اقتصادی و تقدیس بازار آزاد در میان صاحبنظران اقتصادی ایران انگشت می گذارد، اما از ورود به نقد و چالش کشیدن چنین نظریه پردازانی در ایران خودداری می کند و در مقابل به توضیح دیدگاه تئوریک خویش و نقد متفکرین نئوکلاسیک و مکتب شیکاگو در سطح جهانی اکتفا می کند. با ورود به نقد نظریه پردازان اقتصادی در ایران اما این نیز روشن می شود که نه تنها صاحبنظران اقتصادی دست راستی، بلکه همچنین نئو کینزی های چپگرای ایرانی نیز از همان دیدگاهها متأثرند. این کاری است که ما در فرصتهائی به آن پرداخته ایم، اما هنوز باید با وسعت بیشتری انجام بگیرد.

هم توصیف مختصر و موجز معتمد نژاد از مکاتب مختلف اقتصادی معاصر و هم تشریح روند تاریخی تکوین سرمایه داری در یک سلسله از مهم ترین کشورهای سرمایه داری و نشان دادن بی پایگی فرضیاتی که وجود بازار آزاد رقابتی را شاخص سرمایه داری بودن یک شیوۀ تولید قلمداد می کنند، حاوی نکات آموزنده فراوانی هستند. معتمد نژاد همچنین سرمایه داری ایران را همانگونه که هست به تصویر می کشد و با وضوح تمام بی پایگی نظریات مدافعان رنگارنگ "پروژۀ ناتمام سرمایه داری ایران" (مالجو) را برملا می کند. تا اینجا، معتمد نژاد در سطحی بالاتر از تمام اقتصاد وولگار معاصر، از راست تا چپ، به مجادله می پردازد.

مشکل اساسی نوشته حاضر در این است که مؤلف در نقد نظریات نامبردۀ مدافع لیبرالیسم اقتصادی آنها را به عنوان "دیدگاهی یگانه انگار (Monist)" قلمداد میکند. نقطۀ عزیمت این تبیین معتمد نژاد بر تقابل با نظریۀ اصالت بازار بنا شده است. تلاش او در این است که نشان دهد سرمایه داری با بازار آزاد مشخص نمی شود. این تأکیدی است درست و ما نیز قبلا (نگاه کنید به سمینارهای دوگانه بحران جهانی 1 و 2) به آن پرداخته و نشان داده ایم که بنیان تبیین مارکس از روند انباشت سرمایه و ورود به بحران بر خود روند انباشت و تغییرات در ترکیب سرمایه و کاهش نرخ سود قرار دارد و رقابت تنها پس از تبیین این روند وارد تحلیل مارکس می شود. با این حال تلقی نظریات مورد انتقاد به عنوان دیدگاهی یگانه انگار خود متضمن اشتباهی مهم در دیدگاه نویسنده است. نفی این یگانه انگاری نزد معتمد نژاد مقدمه ای است برای ایجاد اغتشاشی در مفهوم سرمایه داری که در تحلیل نهائی به دفاع هوشمندانه ای از آن – ولو تحت نامی دیگر – منجر می شود.

معتمد نژاد استاد دانشگاهی در فرانسه است که از مراکز نفوذ مکتب مردم شناسی ماتریالیستی فرانسوی فرنان برودل به شمار می آید. تقابل با دیدگاه معادل گرفتن سرمایه داری با "اقتصاد بازار" یکی از محورهای اصلی کار برودل را تشکیل می دهد. نزد برودل سرمایه داری نه فقط خارج از مکانیسمهای بازار آزاد شکل گرفته است، بلکه همچنین با محدود کردن مکانیسمهای بازار آزاد است که به حیات خود ادامه می دهد. برودل جامعه معاصر را در سه سطح تعریف می کند. سطح نخست، سطح زندگی مادی است. فعالیت تولید کالاها و بازتولید به این سطح تعلق دارد. سطح دوم، سطح اقتصاد بازار، عرصۀ زندگی اقتصادی روزمره است و جائی است که در آن مبادله صورت می گیرد و سود حاصل می شود. بازارها شریانهای زندگی اقتصادی اند و جامعه را از پائین به بالا به تصرف در می آورند. و سرانجام سطح سوم، سرمایه داری که در بالای جامعه قرار دارد یا "سطحی بر فراز اقتصاد بازار است". این سطح سوم یعنی سرمایه داری، نزد برودل نظامی است که بین قرون 15 تا 18 میلادی شکل گرفت و تا به امروز نیز در اصول آن تغییری به وجود نیامده است. این نظامی است مبتنی است بر مبادلۀ نابرابر و استثمار. مسألۀ گرهی در آن است که برودل این نظام مسلط در سطح سوم، یا بالای هرم جامعه را، مخل کارکرد واقعی اقتصاد بازار می داند و خواهان رسیدن به نوعی از اقتصاد بازار بدون سرمایه داری است. بدین ترتیب ما با نوعی از انتقاد ضدسرمایه داری مواجهیم که خود مدافع اقتصاد بازار است. چپ است، ولی راست هم هست.

تأثیر پذیری معتمد نژاد از برودل را در جای جای نوشته می توان دید. در قضاوت پیرامون سرمایه داری ایران از دهه هفتاد به بعد: "از همین رو، ساختار سرمایه داری نوین ایران، از این دوره تا کنون، سخت به الگوی فرنان برودل شبیه است. چه او مقوله سرمایه داری را به آن حوزه و «طبقه ای» از اقتصاد اطلاق می کند که در آن واسطه های (Negociants) مالی و تجاری نقش عمده ای ایفا می کنند، از آن رو که، صرف نظر از انباشت سرمایه، در رابطه حیاتی با نهاد های قدرت، به دنبال انباشت و تمرکز «نیروها»، «امتیازها»، «انحصارها» و قدرت در دستان خویش هستند". و یا "سرمایه داری ایران صحنه تمرکز شکل های مختلف سرمایه در درون این گروه های بزرگ صنعتی، مالی و تجاری است. در فرایند این تمرکز، همانگونه که پیشتر گفته شد، واسطه ها نقشی اساسی دارند. زیرا آنها هستند که، همانطور که برودل می گوید، دستیابی این گروه ها به مراکز مختلف قدرت (برای دسترسی به حمایت های سیاسی و اداری) و، به تبع آن، بهره بردن از امتیازهای متعدد (مثل دسترسی به سهام شرکت های دولتی یا اعتبارهای هنگفت بانکی) و، از این رهگذر، برقراری انحصارهای گوناگون را ممکن می سازند". این دقیقا روش برخوردی است که برودل در تبیین روند تکوین سرمایه داری در پیش میگیرد. در این روش، نه قانون ارزش، بلکه عملکرد گروهبندیهای مختلف اجتماعی قوانین حرکت سرمایه داری را رقم میزند. آنچه نزد مارکس دوران انباشت اولیه سرمایه داری را مشخص می کند و در سرمایه داری استقرار یافته، آنچنان که در قطعۀ نقل شده از وی در آغاز متن دیدیم، تنها لحظاتی در پروسۀ گردش سرمایه را تشکیل می دهند، نزد معتمد نژاد به تأسی از برودل، شاخص نظام سرمایه داری قلمداد می گردد.

چندگانگی معتمد نژاد نیز از همین نوع است. ولو این که بیشتر رنگ و بوی مارکس را به خود گرفته باشد. او به چالش با نظریاتی می پردازد که سرمایه داری را "بازارمحور" می دانند و معتقد است که این نظریات مبتنی بر یگانه انگاری اند. در نقطۀ مقابل خود او تلاش می کند نشان دهد که اتفاقا این مکانیسمهای اجتماعی دیگرند که تداوم انباشت در سرمایه داری را امکانپذیر می کنند و نه بازار. تمام استدلال وی برای نشان دادن این واقعیت مبتنی بر توسعۀ تاریخی سرمایه داری در کشورهائی از قبیل ژاپن، کره و یا آمریکاست که از مسیری غیر از رویش تدریجی سرمایه داری از طریق تحقق بازاری با رقابت آزاد صورت گرفته اند. این مشاهده ای است درست و همین مشاهده نیز در ایران امروز به اندازه کافی زیر پای سینه چاکان بازار آزاد را خالی می کند. اما معتمد نژاد از این مشاهده درست به نتایجی از نظر تئوریک کاملا نادرست میرسد.

او معتقد است که "سرمایه داری به هیچ وجه در چهار چوب محدود «سرمایه داری بازار» قابل توضیح نیست. برخلاف آنچه الگوی یگانه انگارِ اقتصادِ بازار در صدد القاء آن است، «بازار» هرگز به طور جهانشمول هسته مرکزی نظام سرمایه داری نبوده است و «دست نامرئی» مشهور نقد به نئوکلاسیکها: این نظام اقتصادی نقش محوری در تولد و تنظیم روابط سرمایه داری ایفا نکرده است، زیرا گروه های مختلف اجتماعی و نهادهای قدرت تأثیری ساختاری در ایجاد و تحول نظام سرمایه داری داشته اند و دارند". اما طرح مسأله به این صورت گرچه می تواند در مجادله با حواریون بازار آزادی به کار آید، در خود اما ضعفی بنیادین را نهفته است که حتی یک بازار آزادی هوشمند نیز می تواند آن را بر علیه خود معتمد نژاد به کار بگیرد. مشکل در پرسشی است که معتمد نژاد آن را از مدافعان بازار آزاد بر گرفته است و در طرح آن شریک است: آیا بازار هسته مرکزی نظام سرمایه داری است؟ این پرسش واحدی است که دو گروه اقتصاددانان بورژوازی، مدافعان بازار آزاد و منتقدان آن حول آن به صف آرائی می پردازند و همین نیز پرسشی است نادرست. مسأله این نیست که آیا بازار هسته مرکزی نظام سرمایه داری است یا نه. مسأله این است که آیا سرمایه داری بدون بازار قابل تصور است یا نه؟ معتمد نژاد پاسخ می دهد آری و به نمونه هائی از مثلا سرمایه داری مدیریت شده رجوع می دهد. همین دیدگاه نیز هست که او را در بررسی اقتصاد ایران به این نتیجه میرساند که این اقتصاد را اقتصاد انحصارها بداند و این انحصارها را نیز در رابطه با قدرت دولتی توضیح دهد.

انعکاس این دیدگاه در بررسی سرمایه داری ایران مقدمتا در حذف وسیع ترین بخشهایی از تولید سرمایه داری است که گرچه در تعیین سرنوشت جامعه و جهتگیریهای قدرت دولتی نقشی ایفا نمی کنند، اما بدون آنها حتی همان انحصارها نیز قابل توضیح نیستند. او نقطۀ آغاز توسعۀ سرمایه داری انحصاری در ایران را از دهه هفتاد قرار می دهد و این دوره را از دوره پیشین متمایز می کند. درباره دورۀ پیشین توسعۀ سرمایه داری در ایران او می نویسد که "مرحله اول از «انقلاب صنعتی»و اصلاحات ارضی سالهای ۱۳۴۰تا پایان جنگ ایران و عراق به درازا کشید". او سپس به شکلگیری طبقه کارگر و افزایش بنگاههای صنعتی بزرگ پرداخته و ادامه می دهد که "این روند بعد از انقلاب ۱۳۵۷ادامه یافت (به عنوان مثال، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۶۰و فولاد خوزستان در سال ۱۳۶۷تأسیس شدند) و پس از پایان جنگ شتاب گرفت. روندی که منجر شد تا تعداد کارگران در واحد های صنعتی پنج برابر شود. در نتیجه این تحول، شمار «مزدبگیرها» سیری صعودی طی کرد، امری که به تعمیم و استیلای روابط مزد محوری در ایران انجامید". با همۀ اینها او به این نتیجه حیرت انگیز میرسد که "انقلاب ۱۳۵۷و دولتی شدن بخش عمده ای از گروه های صنعتی عوامل دیگری بودند که از تولد یک بورژوازی صنعتی مستقل جلوگیری کردند. در نتیجه، می توان گفت که، در طی این مرحله، یگانه لایه منسجم و سازمان یافته سرمایه دار لایه سرمایه داران تجاری بود، که حضور و نفوذ آن در اقتصاد ایران حداقل به قرن نوزدهم میلادی باز می گردد".

در عرصۀ تجربی ما نادرستی این دیدگاه را در مقالۀ "دولت و مبارزۀ طبقاتی، انباشت سرمایه در دورۀ آغازین جمهوری اسلامی" و مقالات "نگاهی به توسعۀ سرمایه داری ایران در دو دهه اخیر (بخش 1، بخش 2)" به تفصیل نشان داده ایم. آنجا به روشنی مشاهده می شود که تحولات پس از انقلاب 57 نه تنها مانع از تکوین یک بورژوازی صنعتی نبوده اند، بلکه به شکلگیری یک بورژوازی صنعتی قدرتمند در ایران نیز منجر شده اند. اگر تشخیص این تحول برای ما با امکانات محدودمان در بررسی داده های اقتصادی امکانپذیر بود، معتمد نژاد عنوان یک آکادمیسین با امکانات به مراتب فراوانتر با سهولت به مراتب بیشتری می توانست به همین نتایج برسد. آنچه مانع او از رسیدن به چنین درکی می شود، دید وی از سرمایه داری است.

او متوجه می شود که از دهه هفتاد در سرمایه داری ایران بخشهای نیرومندی در پیوند با مراکز قدرت دولتی شکل می گیرند که در کنترل اقتصاد ایران نقشی کلیدی ایفا می کنند. اما او به توصیف این پدیده اکتفا می کند و به چرائی شکلگیری این تمرکز سرمایه و پیش شرطهای بقای آن توجهی نمی کند. آنچه او در این زمینه عنوان می کند یا به عوامل سیاسی و یا به عوامل جامعه شناسانه متکی است. او میگوید: "مرحله دوم رشد سرمایه داری در ایران بعد از پایان جنگ آغاز شد و تا پایان دهه ۱۳۷۰به درازا کشید. دو امر اساسی سمت و سوی توسعه این نظام اقتصادی را در دهه مذکور هدایت کردند : از یک سو، ضرورت بازسازی اقتصاد ایران، از سوی دیگر، ایجاد نطفه های دولتی مدرن بر پایه رشد دستگاه های اداری، چه دولتی و چه غیر دولتی. گسترش دستگاه های اداری نه فقط به برآمدن یک اشرافیت جدید اداری منتهی شد، بلکه زمینه شکل گیری اقشار میانی اداری نوینی را هم فراهم کرد". به این ترتیب تمام عواملی که خود او در توصیف توسعۀ سرمایه داری در ایران تا آغاز دهه هفتاد به میان کشیده بود، از ایجاد کارخانه های بزرگ صنعتی تا تعمیم کار مزدی و شکلگیری طبقۀ کارگری انبوه، از بررسی خارج می شوند و جای خود را به "ضرورت بازسازی اقتصاد ایران" و گسترش دستگاههای اداری" می دهند. او نیازی به آن نمی بیند به بررسی نقش بازار داخلی در توسعۀ سرمایه داری ایران در دوران اولیه جمهوری اسلامی و سپس به عدم کفایت این بازار داخلی برای انکشاف بعدی سرمایه داری در ایران و نیاز آن به بازارهای منطقه ای و جهانی بپردازد. دلیل پایه ای این امر در دیدگاهی است که او نسبت به بازار و نقش آن در سرمایه داری دارد.

معتمد نژاد البته مثل برودل رویکرد مثبتی به اقتصاد بازار ندارد، اما او هنگامی که می نویسد "سرمایه داری «اقتصاد بازار» نیست"، گرچه به درستی دید تقلیل گرایانه مدافعان نئو کلاسیک بازار را به چالش می طلبد، اما خود از بازار یک بازار رقابتی آزاد را مد نظر دارد و تمام تلاش وی نیز برای نشان دادن آن است که چنین بازار ایده آلی در جهان واقع وجود ندارد. بسیار خوب، اما پس نقش خود بازار در سرمایه داری چیست؟ او به این سؤال پاسخی نمی دهد. معتمد نژاد فقط میگوید: "برخلاف آنچه الگوی یگانه انگارِ اقتصادِ بازار در صدد القاء آن است، «بازار» هرگز به طور جهانشمول هسته مرکزی نظام سرمایه داری نبوده است و «دست نامرئی» مشهور این نظام اقتصادی نقش محوری در تولد و تنظیم روابط سرمایه داری ایفا نکرده است، زیرا گروه های مختلف اجتماعی و نهادهای قدرت تأثیری ساختاری در ایجاد و تحول نظام سرمایه داری داشته اند و دارند". او به محدودیتهای بازار در جهان واقعی استناد میکند تا ثابت کند که بازار هسته مرکزی نظام سرمایه داری نیست. اما خود نمیگوید که کارکرد بازار چیست؟

این سکوت در زمینه کارکرد و نقش بازار اتفاقی نیست. ناشی از دیدگاهی است که در تقابل با "یگانه انگاری" طرفداران بازار آزاد، دست به تبیین سرمایه داری بر مبنائی چندگانه انگاری میزند و به این ترتیب سرمایه داری را نه به عنوان یک نظام تولیدی معین که شکل دهنده مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی است، بلکه به عنوان نظامی به تصویر میکشد که فقط اقتصادی نیست. می نویسد: "باید از تعبیرهای تقلیل گرایانه دست کشید و سرمایه داری را، همانگونه که تجربه تاریخی به ما می آموزد، نه فقط نظامی اقتصادی، بلکه نظامی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلقی کرد : به عبارت دیگر، سرمایه داری شکل بندی ویژه ای است که بین روابط اقتصادی محوری آن از یک سو، و روابط قدرت و نهاد های سیاسی ـ اجتماعی آن از سوی دیگر، پیوند و تأثیری متقابل و ناگسستنی وجود دارد". این تقابل با تقلیل گرائی فقط در مجادله با طرفداران بازار آزاد نیست، در مقابله با مارکسیستها هم هست و پائین تر بدان خواهیم پرداخت. آنچه در اینجا باید مورد تأکید قرار گیرد این است که در تصویر ظاهرا جامعی که معتمد نژاد در تقابل با تقلیل گرایان به آن اتکا می کند، سرمایه داری دیگر نظامی نیست که روابط اقتصادی و روابط قدرت و نهادهای سیاسی بر اساس آن و برای پاسخگوئی به نیازهای آن شکل می گیرند. این نظامی است که در آن روابط اقتصادی و روابط سیاسی – اجتماعی پیوند و تأثیری متقابل و ناگسستنی بر یکدیگر دارند. اما مگر نمی توان عین همین حکم را در مورد فئودالیسم و وجه تولید آسیائی و برده داری و حتی جماعتهای اشتراکی به کار برد؟ معتمد نژاد آنجا که توضیح دلایل لازم است، به بدیهه گوئی می پردازد.

این چندگانه انگاری در واقع گریز از تبیین سرمایه داری به عنوان کلیت نظامی است که با چیرگی این مناسبات بر آن، بر همه چیز مهر خود را میکوبد. تعریف بسیار سادۀ سرمایه داری به مثابه نظامی مبتنی بر کار مزدی و تولید کالائی تعمیم یافته، نزد معتمد نژاد جای خود را به نظامی می دهد که از مؤلفه های گوناگون تشکیل شده است. مؤلفه های گوناگونی که تنها مشخصه اشان در پیوند ناگسستنی شان با یکدیگر قرار دارد. او با استناد به مارکس اظهار میدارد که: "ماهیت نظام سرمایه داری در دو ویژگی ساختاری نهفته است. ویژگی اول خود بر سه رابطه اصلی استوار است : ۱- روابط کالایی (خرید و فروش کالاها)، ۲- روابط مزد محوری (بین کارگران و کار فرمایان) که در آن نیروی کار نیز تبدیل به کالا شده است و ۳- روابط پولی که اعتبار بانکی در آن نقشی اساسی ایفا می کند. از نظر مارکس، خصوصیت دیگر سرمایه داری محروم شدن کارگران از مالکیت وسایل تولید و به ویژه محروم شدن آنها از محصول کار خویش است".

این تبیینی است که فقط عوامل مختلفی را بر می شمارد و نه بیشتر. نخست این که او دو ویژگی ساختاری را به میان می کشد که در واقع یک ویژگی بیشتر نیست. او در ویژگی اول از روابط مزد محوری سخن می گوید تا در ویژگی دوم و به عنوان "خصوصیت دیگر" سرمایه داری، محروم شدن کارگران از مالکیت وسایل تولید را به میان بکشد. اما در واقعیت این ویژگی دوم پیش شرط تکوین سرمایه داری است. واقعه ای است تاریخی که در جریان انباشت اولیه به وقوع پیوسته و بنیان بازتولید سرمایه داری را تشکیل می دهد. وجود طبقه ای از پرولتاریایی که به جز فروش نیروی کار خود چیزی برای فروش ندارد، پیش شرط و ضامن بازتولید هر روزه سرمایه داری است و نه شاخص آن. معتمد نژاد در اینجا پیش شرط را به عنوان ویژگی به میان می کشد.

اما کار او به این محدود نمی ماند. او اگر در به میان کشیدن محرومیت کارگران از وسایل تولید، پیش شرط را به عنوان ویژگی به میان می کشد، در بحث روابط پولی نیز به اختلاطی دست میزند که از یک سو باز هم وجود پول به عنوان یک پیش شرط دیگر را به مثابۀ یک ویژگی سرمایه داری به میان می کشد و از سوی دیگر شکلگیری نظام اعتباری و اعتبار بانکی را که در مرحله ای از رشد سرمایه داری و در نتیجۀ رشد این مناسبات شکل گرفته اند، به عنوان ویژگی دیگر نظام سرمایه داری معرفی کند. همۀ اینها البته در جامعۀ سرمایه داری قابل مشاهده اند. اما هنگام صحبت از ماهیت نظام سرمایه داری نمی توان با برشمردن ویژگی هایی که خود یا محصول روندهای پیشا سرمایه داری (محروم شدن کارگران از وسایل تولید) و یا منتج از این مناسباتند (نظام اعتباری) به توضیح این ماهیت پرداخت.

آنچه در عین حال حائز اهمیت است این است که در تبیین معتمد نژاد روابط کالائی به عنوان بخشی از یکی از ویژگی های سرمایه داری به میان کشیده می شود. در برشماری ویژگی های سرمایه داری او نظام اعتباری را وارد می کند، اما در هیچ نقطه ای صحبتی از بازار به میان نمی آید. این تصادفی نیست. نزد معتمد نژاد بازار در تبیین سرمایه داری جائی ندارد. او البته با مدافعان بازار به مجادله بر میخیزد و به درستی بر این تأکید میکند که بازار هسته مرکزی نظام سرمایه داری نیست. خود او اما در مقابل، بازار را به کلی از تبیین سرمایه داری کنار می گذارد. این کنار گذاشتن فقط به همین محدود نمی ماند که او مثلا نقش بازار را ناچیز در نظر گرفته است. بلکه از نقصی بنیادی در نظریه پردازی معتمد نژاد حکایت می کند.

نگاهی به مجادله معتمد نژاد با مدافعان بازار نشان می دهد که او همه جا ظاهرا به مخالفت با تبیین بازار به عنوان محور سرمایه داری می پردازد، تصویر وی از بازار نزد مخالفانش، اما یک بازار رقابتی کاملا آزاد است. او میخواهد با این تصویر از بازار مقابله کند، کل بازار را حذف می کند. او برای نشان دادن نادرستی نظریات مدافعان بازار، تلاش میکند نشان دهد که بازار آنطور که این مدافعان میگویند آزاد نیست و گروهبندیهای اجتماعی و انحصارات و قدرت سیاسی در شکل دادن به تحولات بازار تأثیر میگذارند. مسألۀ اساسی اما این است که این هنوز کلمه ای در تبیین نقش بازار در سرمایه داری نیست. پرسش این نیست که بازار تا چه حد آزاد یا محدود است. پرسش به نقش خود بازار در انباشت سرمایه باز میگردد. در این نقطه معتمد نژاد دیگر به مارکس متکی نیست، به برودل اتکا می کند.

مارکس در تبیین سرمایه داری به اندازه کافی به این واقف است که هر میزان از استخراج ارزش اضافه از روند بلاواسطۀ تولید، بدون متحقق شدن آن در پروسۀ گردش ذره ای نیز به درد سرمایه دار نمی خورد. برای مارکس "پروسۀ تولید واقعی به مثابۀ وحدت پروسۀ تولید بی واسطه و پروسۀ گردش" است و این پروسۀ گردش در جائی غیر از بازار واقع نمی شود. این کارکرد بازار در سرمایه داری است که معتمد نژاد آن را با اتکا به محدودیتهای اعمال شده توسط نهادها و قدرتهای اجتماعی از تبیین کنار می گذارد. واقعیت اما این است که هیچ درجه ای از اعمال محدودیت بر بازار ناقض این کارکرد پایه ای بازار نیست. در بازار است که مبادله صورت می گیرد و یک دور پروسۀ واقعی تولید با تبدیل شدن به پولی بیش از پول ریخته شده در آغاز روند تولید خاتمه می یابد.

جایگزینی بازار توسط مکانیسمهای دیگری غیر از بازار که معتمد نژاد در بحث خود بدان اتکا می کند، مکانیسمهای بازار را از کار نمی اندازد. بر عکس، همین مکانیسمها تعیین کنندۀ حد و حدود میزان دخالتگری گروهبندیهای اجتماعی در روند تولید است. برای نمونه معتمد نژاد به رونالد کُز استناد میکند و میگوید وی "تئوری «هزینه های مبادلات» (Transaction Costs) را تدوین نمود تا نشان دهد مبادلات روزمره در بازار، به ویژه به دلیل «ناکامل بودن» اطلاعات موجود درآن، هزینه هایی دارند که گاه میزان بالای آنها باعث می شود، به جای بازار، لاجرم به شکل های دیگری از «هماهنگ سازی فعالیت های اقتصادی»، همچون «درونی کردن» بخشی از مبادلات در شرکت های صنعتی، رجوع شود. بدین ترتیب، آنجا که هزینه های بازار فزونی گیرند، «بنگاه» یا «شرکت» (Firm) می تواند جایگزین «بازار» شود". حقیقتا عجیب است که یک اقتصاددان دانشگاهی در فرانسه از یک روند سادۀ تصمیم گیری در جریان تولید نظریۀ اقتصادی در مورد بازار بسازد و با آن کارکرد بازار را زیر سؤال ببرد. آنچه معتمد نژاد به نقل از کز عنوان می کند در شمار تصمیمات روزمرۀ هر بنگاه تولیدی قرار دارد. سرمایه دار هنگام تصمیم گیری با ارزش اضافه کار ندارد. او با هزینه تولید و درآمد فروش کار دارد. هر گاه هزینۀ تولید بخشی از محصول از قیمت بازار آن بیشتر بود، تولید این بخش را به بیرون محول می کند (out sourcing) و در مواردی که کمتر باشد آن را درونی می کند. این روالی همیشگی در سرمایه داری بوده است که در دوره های معینی به این یا آن سو تمایل بیشتری داشته است. آنچه در این میان تعیین کننده است این است که مبنای چنین تصمیم گیری هائی همان قیمت بازار محصولات است که یا از پیش و در مقایسه با محصولات مشابه موجود در بازار معین می شود و یا بر اساس تخمینهائی که با توجه به سطح دستمزدها و تعهدات کارفرما در قبال کارگران در واحدها و یا حتی کشورهای مختلف و عوامل دیگری از قبیل مالیاتها و عوارض و غیره، به عمل می آید. هیچکدام از اینها اما نه تنها ناقض کارکرد اقتصادی بازار در سرمایه داری نیستند، بلکه دقیقا متأثر از همان کارکردند.

مهم تر از جنبۀ ذکر شده این واقعیت است که معتمد نژاد با حذف بازار از تحلیل، قادر به درک کلیت سرمایه داری و نحوۀ انتقال ارزش اضافه به انحصارات و بنگاههای تولیدی با تکنولوژی رقابتی بالا نیست. وی در تمام تحلیلش به توضیح چگونگی عملکرد انحصارات در سرمایه داری ایران می پردازد بی آن که حتی برای لحظه ای وسیع ترین بخشهای اقتصاد ایران، یعنی کارگاههای کوچک و کسبۀ خرده پا و کارهای فصلی و شاخه های متعدد تولید و خدمات مبتنی بر کار فصلی را حتی وارد تحلیل کند. او تنها زمانی فقر و فلاکت و کاهش قدرت خرید مردم و سطح دستمزدها را وارد تحلیل می کند که در مقابل تمرکز عظیم سرمایه در دست انحصارات، محرومیت توده های وسیعی از جامعه را ترسیم کند. از نظر اقتصادی هیچ رابطه ای بین این دو در تحلیل معتمد نژاد وجود ندارد. مثلا: "در حالی که اولیگارشی اقتصادی جدید، به یمن تحولات اقتصادی دهه ۱۳۷۰، سرگرم انباشت سرمایه بود، اکثریت جامعه، چه اقشار مختلف طبقه متوسط و چه اقشار مستضعف، تحت فشار تورم (۲۱در صد در سال ۱۳۷۰، ۲۵در صد در سال ۱۳۷۱، ۲۳در صد در سال ۱۳۷۲، ۳۵در صد در سال ۱۳۷۳، ۶۰در صد در سال ۱۳۷۴و ۲۳در صد در سال ۱۳۷۵) و شاهد کاهش قدرت خرید خویش بودند...". روشن است که این تقابل فقط برای نشان دادن نوعی نابسامانی است. همان کاری که بسیاری از اقتصاددانانی انجام میدهند که از جانب معتمد نژاد مورد نقد قرار میگیرند. از نظر کارکرد اقتصادی اما این تشدید شکاف طبقاتی و تشکیل دو قطب ثروت و فقر در جامعه، جزء لایتجزائی از روند تمرکز و تراکم سرمایه و پیشرفت تکنولوژی و بارآوری کار در شرایط تولید سرمایه داری است. به هر میزان که بارآوری تولید پیشرفت کند و به هر میزان که انباشت در سطح گسترده تری صورت بگیرد و حجم بیشتری از سرمایه برای به راه انداختن تولید مورد نیاز باشد، به همان اندازه نیز نیاز به تودۀ وسیعتری از کارگرانی لازم است که در شرایطی ناگوارتر و با دستمزدهائی ناچیزتر به کار اشتغال دارند. نگاهی به آمریکای امروز و مقایسه آن با دهه هفتاد قرن بیستم این موضوع را روشن می کند. ما جزئیات این رابطه را در نوشته دیگری در زمینه اقتصاد جهانی به بحث خواهیم گذاشت. اینجا همینقدر کافی است اشاره کنیم که این عدم تناسب در شاخه های مختلف تولیدی در یک کشور و یا در دو کشور رقیب در بازار جهانی، یکی از مکانیسمهای انتقال ارزش اضافه تولید شده در شاخه یا کشور با بارآوری کمتر به شاخۀ تولیدی یا کشور با بارآوری بیشتر است. بدون این که در این میان حتی هیچ حقه ای هم به کار گرفته شده باشد. همین مکانیسم است که در شاخه های با بارآوری بیشتر و ترکیب ارگانیک بالاتر سرمایه منشأ سودی می شود که از ارزش اضافه تولید شده در این شاخه ها بیشتر است و در شاخه های تولیدی و یا کشورهای با بارآوری کمتر سودی کمتر از ارزش اضافه تولید شده را نصیب سرمایه دارانی می کند که به نوبه خود کارگرانی را به کار گرفته اند که از دستمزدهای پائین تری برخوردارند. به عبارتی دیگر، کارگر کوره پزخانه های قصبه های لرستان فقط برای صاحب کوره پز خانه ارزش اضافه تولید نمی کند. او برای تراکتورسازی تبریز و ایران خودرو هم ارزش اضافه تولید می کند. بخشی از ارزش اضافۀ تولید شده توسط وی از طریق مکانیسم بازار نصیب صاحبان سهام تراکتور سازی و ایران خودرو هم می شود. همانطور که بخشی از ارزش اضافه تولید شده توسط کارگران مزارع چای هندودستان و مزارع کاکائو در آفریقا و باراندازهای بنادر یونان به جیب سهامداران اپل و مایکروسافت و دایملر بنز سر ریز می شود.

معتمد نژاد نیازی به ورود به این مباحث نمی بیند و به همین دلیل اصولا به بررسی نقش تولید خرد و کارگاهها و مؤسسات کوچک و میانی در اقتصاد ایران نمی پردازد و در حد همان انحصارات متوقف می ماند. با حذف بازار، یک مؤلفۀ اصلی تأثیرگذار بر روند تحول اقتصادی ایران معاصر از تحلیل معتمد نژاد کنار رفته است. او نه قادر است الگوی متکی به بازار داخلی در دوران آغازین جمهوری اسلامی و انباشت سرمایه در آن دوران را به درستی تحلیل کند (یعنی همان دوره ای که به زعم او مانع تکوین بورژوازی صنعتی بود) و نه تحول بعدی این سرمایه داری همراه با گسترش ظرفیت تولیدی و پیشرفت تکنولوژیک و گذار از اقتصاد متکی بر بازار داخلی به اقتصاد صادرات محور برای دستیابی به بازارهای منطقه ای و خارجی را. اما دقیقا همین جنبه های تحول سرمایه داری در ایران و موانع موجود بر سر راه آنند که تلاطمات اقتصادی وسیاسی در ایران را توضیح می دهند و ما هم سعی خواهیم کرد در نوشته هایی دیگر به طرح آن بپردازیم.

چندگانه انگاری معتمد نژاد و اتکاء وی به نظریه پردازان بورژوازی برای توضیح مکانیسمهای سرمایه داری، مانع از آن میشود که وی قادر به درک دینامیسمهای روند انباشت سرمایه و متأثر از آن مبارزه طبقاتی در ایران باشد. توضیحات نوشته درباره نقش سرمایه های کلان در ایران به اندازه کافی بر ملا کنندۀ اقتصاددانان وولگار چپ و راست ایران هستند و در پرتو تحلیل مارکسیستی می توانند پاسخگوی بخشی از زمینه های نظری شناخت سرمایه داری در ایران باشند. با این حال، همین عدم درک دینامیسمهای انباشت سرمایه و مبارزه طبقاتی حاوی نتیجه گیری هائی هستند که گرچه معتمد نژاد به صراحت بیان نمی کند، اما در همان جهتی قرار می گیرند که مورد نظر مدافعان بازار آزادی یا در بهترین حالت مدافعان نئوکینزی "عدالت اجتماعی" است.

به ویژه در زمینه توصیه پایانی مطلب معتمد نژاد مبنی بر این که "برای تبیین تفصیلی این اقتصاد سرمایه داری باید به گونه ای دیگر عمل کرد. در این زمینه، آرای کسانی همچون برودل، چندلر، شومپتر و کینز بسیار کارآ هستند"، فقط باید این هشدار را داد که اتفاقا به آراء چنین نظریه پردازانی نباید استناد کرد. چندلر را نمی شناسم. اما هیچکدام از سایر نظریه پردازان دیگر مورد اشاره معتمد نژاد توک سوزنی هم قادر به فهم تحلیل مارکس از سرمایه داری نشدند و همۀ آنها، بدون استثناء، در سطحی عقب تر از مارکس ماندند. چنین توصیه ای را فقط می توان به اقتصاددانان وولگار بورژوازی کرد که تجسم بلاهت طبقۀ خویشند و حقیقتا فکر می کنند که بازارشان کامل و بی نقص است. یا شاید هم کلاهبردارند و فقط این را وانمود می کنند. اما نه فقط هر کمونیستی که مارکس را خوانده باشد، بلکه حتی هر بورژوائی که دست اندر کار بازار است، به سادگی می داند که بازار جای "فریب، حقه، تخصص در امر، مهارت و هزار عامل دیگر"ی است که مارکس نام می برد. این فقط از بلاهت بورژوازی حکایت می کند که "کشف" این را که بازار کامل نیست، یک اقدام علمی مهم به شمار می آورد و هر سال هم به یکی از اقتصاددانانش جایزه نوبل می دهد که کارکرد یک عامل از میان آن "هزار عامل دیگر" را "کشف کرده باشد".

اما در این میان به ویژه نام شومپتر این ظن را بر می انگیزد که در ورای انتقاد به مدافعان نئو کلاسیک بازار، معتمد نژاد گوشۀ چشمی هم به نظریۀ سرمایه داری خلاق شومپتر داشته باشد که ریشۀ جریان بغایت دست راستی لیبرتارین است.

و کلام آخر این که معتمد نژاد در پایان نوشته اش و بدون هیچ گونه ربطی به کل مجادله اش با جریانات نئو کلاسیک، به مرزبندی قاطعی با منتقدان پیگیر سرمایه داری، با مارکسیستها دست میزند. شاید برای این که مانع از آن شود که تحلیل وی مبنی بر تسلط سرمایه داری در ایران از سوی مارکسیستها مورد "سوء استفاده" واقع شود. او پس از این که برودل و کینز و شومپتر را به خوانندگان خویش توصیه میکند، لازم می بیند یک بار دیگر اعتبار نظری مارکس را به خدمت بگیرد و با همان اعتبار به مقابله با مارکسیستها برود که وی آنها را "ایدئولوژیک" و خیال پرداز می داند. می گوید: "در پایان، برای رد نتایج هر نوع تحلیل ایدئولوژیک و یوتوپیایی از وضعیت اقتصاد ایران، باید یادآوری کرد که زمانی پرودون گفت «ثروت دزدی است» و مارکس، در «فقر فلسفه»، با فراست او را متهم کرد که فرد کوته بینی بیش نیست".

ما نیز این مقدمه را با عباراتی از مارکس به پایان می بریم تا شاید کمی کار مصادرۀ مارکس توسط منورالفکران بورژوازی و به کار گرفتن وی بر علیه مارکسیستها را دشوارتر کرده باشیم. مارکس در بخش مربوط به سرمایه داری صنعتی در فصل انباشت باصطلاح اولیه پس از توضیح فجایع دوران خلع ید از تولید کنندگان در جریان انباشت اولیه سرمایه می گوید:

"اگر پول ... با لکه های خونینی بر چهره پا به جهان گذاشت، سرمایه از سر تا پا، با فوران خون و کثافت از تمام عروقش".

و در بخش مربوط به تولید ارزش اضافۀ مطلق:

"سرمایه کار مرده است. کار مرده ای که خود را خفاش وار با مکیدن کار زنده، زنده نگه میدارد و هر چه بیشتر از آن بمکد، بیشتر زنده می ماند".

بهمن شفیق

27 دی 94

17 ژانویه 2016

********************************

فوریه ٢٠١٢

رامین معتمد نژاد، لوموند دیپلماتیک

انحصار ها بر اقتصاد ایران چیره شده ا ند

اقتصاد سیاسی سرمایه داری ایران

تجزیه و تحلیل اقتصاد سیاسی سرمایه داری ایرانِ امروز مستلزم آن است که، نخست، مقوله اقتصاد بازار، و نیز مفهوم سرمایه داری، را مورد بررسی قرار دهیم. این امر از آن رو مهم به شمار می رود که، در میان بخشی از نظریه های رایج در ایران، ابهامات و کاستی هایی وجود دارند : درباره تعریف و جایگاه هر یک از این دو مقوله، و نیز حلقه های تئوریکی که آنها را به هم پیوند می دهند و همچنین عواملی که آنها را از یکدیگر متمایز می سازند. از حدود بیست سال پیش (بعد از پایان جنگ ایران و عراق) تا کنون، نظریه های متعددی، ابتدا حول شیوه ها و اهداف بازسازی اقتصاد ایران (از اواخر سال های ۱۳۶۰تا اواسط سال های ۱۳۷۰)، و سپس درباره ریشه بحران های متناوب آن، و نیز نحوه خروج از این بحران ها، تدوین شدند و مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در بین این نظریه ها، در نهایت، آن تعبیرهایی حاکم شدند که علت بحران های پی در پی اقتصاد ایران را در «دولتی بودن» آن می جویند و یگانه راه خروج از آنها را گذار به «اقتصاد بازار» می دانند. بدین سان، از حیث ایدئولوژیک، پس از جدل هایی چند، دیدگاهی یگانه انگار (Monist) چیره شد که به شدت مدافع لیبرالیسم اقتصادی است، دیدگاهی که بیماری اقتصاد ایران را به یک دلیل عمده، دولت محور بودن آن، نسبت می دهد و اقتصاد بازار را تنها راه ممکن برای درمان این بیماری تلقی می کند.

جایگاه مقوله بازار در اندیشه نئوکلاسیک

در اینجا این سوأل پیش می آید : نظریه پرداز های معاصر مدافع بازار در غرب این نظام اقتصادی را چگونه تعریف می کنند؟ همانگونه که می دانیم، امروزه دستگاه نظری اکثر اقتصاددانان آکادمیک مبتنی بر دیدگاهی است که با مکتب کلاسیک شروع شده است (۱) ، با مکتب نئوکلاسیک (Neoclassic) در اواخر قرن نوزدهم میلادی (از ۱۸۷۰به بعد) ادامه یافته است (۲) و پس از آن نیز توسط پیروان آنها صیقل خورده است. از دید آنان، که از اواخر دهه ۱۹۷۰بر نهادهای تحقیقاتی، دانشگاه ها و نیز انتشارات و مجله های علمی معتبر کشورهای اروپایی و آمریکا استیلا یافته اند، از یک سو، بازار، یا به طور دقیق تر «بازار کامل» (Perfect Market)، به آن اقتصاد غیر متمرکزی (Decentralized Economy) اطلاق می شود که عاری از هر نوع نهاد و گروه بندی سیاسی ـ اجتماعی است، در آن عقلانیت فردی حاکم است، انسان تنها محدود به انسان اقتصادی است (Homo Oeconomicus) و افراد، بدون هماهنگی قبلی با یکدیگر، تصمیم های خود را، صرفاً با توجه به منافع شخصی خویش، در مورد عرضه و تقاضای کالاها اتخاذ می کنند. از سوی دیگر، بازار شیوه ویژه ای از هماهنگ سازی این تصمیم های فردی اقتصادی است، که «توزیع کارآمد منابع (یعنی سرمایه و نیروی کار (Efficient Allocation of Resources) را در بین بخش های مختلف اقتصاد ممکن می سازد، و از این رهگذر «تعادل» را میان عرضه و تقاضای کالا ها میسر می سازد.

به طور عینی تر، بنا بر تعریف اجمالی فوق، بازار آن شکلی از اقتصاد است که در آن افراد، «آزادانه»، برای تبادل کالاهای خود به دنبال یافتن طرف مبادله هستند، بر سر قیمت ها مذاکره می کنند و «چانه می زنند» و بخشی از این کالاها را نیز برای مبادلات آتی خویش انباشت می کنند. اما چنین فرایندی که در آن اشخاص حاضر در بازار باید مدام در جستجوی طرف مبادله باشند و به تناوب با آنها، به ویژه بر سر قیمت کالاهای مورد نظر خود، مذاکره و چانه زنی کنند، نه فقط به «توزیع مؤثر منابع» منجر نمی شود، بلکه در واقع هزینه های بسیاری را نیز در بردارد و نیل به آن، در عمل، غیر ممکن است. پس دستیابی به «توزیع مؤثر منابع» و، بر اساس آن، ایجاد «تعادل» چگونه ممکن است؟ در اینجاست که باید به حلقه ای از استدلال مکتب نئو کلاسیک اشاره کرد که در بحث های جاری در مورد اقتصاد ایران کاملاً مورد انتزاع قرار می گیرد. آن حلقه این است که مکتب نئو کلاسیک، با آگاهی به هزینه های فوق، از بدو استدلال خود حول عملکرد بازار، ضرورت یافتن طرف مبادله (خریدار یا فروشنده کالا) و نیز چانه زنی با وی بر سر قیمت را از صورت مسئله خویش حذف می کند و بدین ترتیب هزینه این دو فرایند را، به طور تجریدی، از میان بر می دارد. چگونه؟ با اتخاذ الگویی ویژه، الگوی «رقابت کامل» (Perfect Competition)، که در آن طرفین مبادله کمترین تأثیری بر قیمت ها ندارند (آنها Price Takers هستند). الگویی که در آن نهادی متمرکز، معروف به «دلال حراج» (Auctioneer) یا «منشی بازار (Secretary of Market)» ، عرضه و تقاضای همه افراد را در دست خویش متمرکز می سازد و سپس، در فرایندی مبتنی بر آزمون و خطا، به «قیمت تعادلی» (Equilibrium Price) دست می یابد. بدین سان است که، در دستگاه نظری نئوکلاسیک، «بازار کامل» به عکس خود بدل می شود، نظامی سازماندهی شده که در آن افراد تابع ضوابط بسیار سختی هستند و فقط یک راه در پیشِ رو دارند : عرضه و تقاضای کالاها بدون آنکه قادر به تأثیرگذاری بر قیمتها باشند، قیمت هایی که توسط نهادی متمرکز و مستقل از آنها، یعنی «منشی بازار»، تعیین می شوند و مبین «تعادل عمومی» (General Equilibrium) هستند. جریان اقتصادی مسلط (Mainstream) بر نهادهای تحقیقاتی و دانشگاهی غرب فرایند دستیابی به این «تعادل» را، بنا بر نظریه آدام اسمیت، «دست نامرئی بازار» (Invisible Hand of the Market) می نامد، دستی که باعث می شود تصمیم های فردی، مبتنی بر منافع صرفاً شخصی، به «توزیع کارآمد منابع» برای همه افراد جامعه منجر شوند. اما واقعیت امر دیگری را آشکار می کند. اگر به دقت به فرضیه ها و نیز استدلال نظریه نئوکلاسیک بازار بنگریم، کاملاً به حضور «دستی آشکار» پی می بریم که تصمیم های فردی اشخاص را هماهنگ می سازد : دست نهادی برنامه ریز و سازمان دهنده. در مجموع، می توان گفت که تضاد درونی عمده تئوری نئوکلاسیک بازار، که امروزه بر حوزه آکادمیک مسلط است، در آن است که، از طرفی، اقتصاد بازار را عاری از هر نوع واسطه می خواهد، از طرف دیگر، بازتولید بازار را منوط به حضور واسطه ای متمرکز می کند، واسطه ای که آمرانه تصمیم ها و عملکرد های فردی را هدایت می کند (۳).

در اینجا، باید به یک نکته مهم اشاره کرد : از یک سو، ضعف های مکتب های کلاسیک و نئوکلاسیک بازار را اقتصاددان های بزرگی چون کینز و همکاران برجسته او همچون جون رابینسون (Joan V. Robinson)، و همچنین ادوارد چمبرلن (Edward W. Chamberlin)، در دهه ۱۹۳۰آشکار کردند (۴). رابینسون و چمبرلن جنبه «غیر واقعی» فرضیه رقابت کامل را برملا کردند و بر این اساس نشان دادند که مسیر واقعی اقتصادهای معاصر عمدتاً منطبق با الگوی «رقابت ناکامل» (Imperfect Competition) یا «رقابت انحصاری» (Monopolistic Competition) است، الگویی که در آن شرکت های بزرگ تولیدی بر بازارهای مختلف سلطه دارند. از سوی دیگر، دیری است که بخشی از پیروان مکتب های کلاسیک و نئوکلاسیک نیز بر محدودیت ها و ضعف های درونی این مکاتب واقف شده اند، چه نیک می دانند که «بازار رقابتی» مورد نظر این جریان های فکری، نه بیان «واقعیت»، بلکه تنها مبین ایده آلی اقتصادی است. به این دلیل است که آنها از دیدگاهی دفاع می کنند که با بینش ایدئولوژیک بخش دیگری از مدافعان مکتب نئوکلاسیک سخت متفاوت است : این بینش ایدئولوژیک توسط اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن (Milton Friedman)، سردمدار مکتب شیکاگو، تدوین شده است و از مفهوم بازار استفاده ابزاری می کند تا «بازار» و «آزادی» را مترادف جلوه دهد، «آزادی اقتصادی» را پیش شرط «آزادی سیاسی» وانمود کند و بدین سان به لیبرالیسم اقتصادی مشروعیت بخشد (۵).

برخلاف بینش ایدئولوژیک مکتب شیکاگو، نظریه پرداز های مدافع مکتب نئوکلاسیک، و در عین حال «نسبتاً ناراضی» از تضادهای درونی آن، سالهاست کوشیده اند تا پیش فرض های نوینی ارائه کنند که این مکتب را به «واقعیت» نزدیک تر سازند. از جمله، در سال ۱۹۳۷، رونالد کُز (Ronald H. Coase)، برنده جایزه نوبل اقتصاد، تئوری «هزینه های مبادلات» (Transaction Costs) را تدوین نمود تا نشان دهد مبادلات روزمره در بازار، به ویژه به دلیل «ناکامل بودن» اطلاعات موجود درآن، هزینه هایی دارند که گاه میزان بالای آنها باعث می شود، به جای بازار، لاجرم به شکل های دیگری از «هماهنگ سازی فعالیت های اقتصادی»، همچون «درونی کردن» بخشی از مبادلات در شرکت های صنعتی، رجوع شود (۶). بدین ترتیب، آنجا که هزینه های بازار فزونی گیرند، «بنگاه» یا «شرکت» (Firm) می تواند جایگزین «بازار» شود. بر این مبنا، در چهارچوب این بازنگری نظری، بر خلاف مکتب نئوکلاسیک، که وجود شرکت های اقتصادی را مورد انتزاع قرار می دهد و اقتصاد را فقط به «اقتصاد مبادله ای» (Exchange Economy) محدود می کند، «شرکت» (و در درون آن «سلسله مراتب» (Hierarchy)) به نهادی اساسی تبدیل می شود که، در کنار «بازار» و نهادهای دیگر، نقشی اساسی در بازتولید اقتصادهای معاصر ایفا می کند. در ادامه این بازنگری نظری درونی مکتب نئوکلاسیک، جریان فکری مشهور به اقتصادِ نیو اینستیتوشنال (New Institutional Economics) نیز، که الیور ویلیامسون (Oliver E. Williamson) یکی از بنیان گذاران اصلی آن است، بر هزینه مبادلات تأکید می کند، مبادلاتی که تحقق آنها مشروط به ایجاد «ترتیب های نهادی» (Institutional Arrangements) ویژه ای است (۷)، چه در درون «بازار»، چه در درون «شرکت ها» و چه بین شرکت ها. کلام آخر، نه تنها بازار خود تنظیم گر(Self-Regulating Market) نیست، بلکه مستلزم نهادهای متعددی است که به سازماندهی و تداوم آن یاری رسانند : همچون «شرکت»، «حقوق قراردادها» (Law of Contracts)، شبکه های گوناگون و نیز، همانگونه که داگلاس نورث (Douglass C. North)، برنده جایزه نوبل اقتصاد و از دیگر پیروان اندیشه نئوکلاسیک، اشاره می کند (۸)، دولت و دستگاه های مختلف آن.

سرمایه داری همان «اقتصاد بازار» نیست

بسیاری از اقتصاد دانان معاصر، از جمله در ایران، مفهوم اقتصاد بازار و مقوله اقتصاد سرمایه داری را مترادف می دانند، چرا که از دید آنها یگانه شکل متصور و ممکن اقتصاد سرمایه داری «سرمایه داری بازار» (Market Capitalism) است. به عبارت دیگر، آن نظام اقتصادی که از طرفی بر بازار (به مفهومی که پیشتر توضیح دادیم) و از طرف دیگر برمالکیت خصوصی استوار باشد، انگار که این دو مقوله دو روی یک سکه اند. افزون بر این، از آنجا که به نظر آنان فقط بازار است که «تعادل اقتصادی» را ممکن می سازد، هیچ نهادی، از جمله نهاد های سیاسی و نیز گروه های مختلف اجتماعی، نمی تواند در عملکرد «طبیعی» و باز تولید «سرمایه داری بازار» دخالت کند. این برداشت، که بدین ترتیب «سرمایه داری» را نظامی غیر سیاسی می داند و نقش روابط قدرت و منافع گروه های مختلف اجتماعی را در تنظیم و باز تولید آن نفی می کند، در تضاد کامل با سیر تاریخی و واقعیت عینی این نظام اقتصادی قرار دارد. در واقع، «سرمایه داری تاریخی»(۹)، که به گفته تاریخ دان فرانسوی، فرنان برودل (Fernand Braudel)( ۱۰)، بین قرون دوازده و چهارده میلادی تولد یافت(۱۱)، از دید برخی از متفکران همچون ماکس وِبِر حتی از دوران یونان باستان وجود داشته است (وِبِر صحبت از «سرمایه داری باستانی» می کند)(۱۲). به نظر این اندیشمندان، سرمایه داری به هیچ وجه در چهار چوب محدود «سرمایه داری بازار» قابل توضیح نیست. برخلاف آنچه الگوی یگانه انگارِ اقتصادِ بازار در صدد القاء آن است، «بازار» هرگز به طور جهانشمول هسته مرکزی نظام سرمایه داری نبوده است و «دست نامرئی» مشهور این نظام اقتصادی نقش محوری در تولد و تنظیم روابط سرمایه داری ایفا نکرده است، زیرا گروه های مختلف اجتماعی و نهادهای قدرت تأثیری ساختاری در ایجاد و تحول نظام سرمایه داری داشته اند و دارند.

به عنوان مثال، روند تاریخی توسعه سرمایه داری در ژاپن، از اصلاحات ۱۸۶۸تا پیش از جنگ جهانی دوم، نشان می دهد که در اقتصاد این کشور نقش محوری را چند گروه بزرگ مالی، تجاری و صنعتی، معروف به زایباتسو (Zaibatsu)، ایفا کرده اند، نه بازار. گروه هایی که، پیش از جنگ جهانی دوم، حدود ۳۰در صد صنعت و ۵۰در صد نهاد ها و منابع مالی را کنترل می کردند (۱۳)، در تمرکز سرمایه صنعتی، مالی و تجاری در این کشور نقشی اساسی داشتند، دارای روابطی حیاتی با مقامات سیاسی و نهاد های دولتی بودند و از حمایت آنها بهره مند می شدند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، بین ۱۹۴۵و ۱۹۴۷، زمانی که ژاپن تحت اشغال آمریکا بود، آمریکا فشار های بسیاری (از جمله با تحمیل قانون ضد انحصار بر اقتصاد ژاپن) برای تضعیف و حتی انحلال این گروه های بزرگ مالی ـ تجاری ـ صنعتی وارد کرد، به طوری که آنها در سال ۱۹۴۷، حداقل به طور صوری، منحل شدند. ولی از سال ۱۹۵۰، بعد از آغاز جنگ میان دو کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) که آمریکا به اقتصاد ژاپن احتیاج مبرم پیدا کرد، این گروه های بزرگ، این بار تحت عنوان کِرِتسو (Keiretsu)، دوباره بازسازی شدند تا به رشد اقتصادی ژاپن کمک کنند، به طوری که از ۱۹۶۲به بعد قدرت اقتصادی پیشین خود را به دست آوردند (۱۴). امروزه، چند گروه بزرگ انحصاری اکثر بازارهای ژاپن را در اختیار گرفته اند. ذکر این وقایع نشان می دهد که سرمایه داری ژاپن، از حدود نیمه دوم قرن نوزدهم تا به حال، نه یک سرمایه داری بازار محور و غیر سیاسی، بلکه یک سرمایه داری متمرکز در دست گروه ها و انحصار های بزرگ بوده است و پیوند سرمایه سیاسی دولتمردان و سرمایه اقتصادی شرکت های بزرگ در تحکیم و بسط این نظام اقتصادی جایگاهی اساسی داشته است. همین روند در مورد سرمایه داری کره جنوبی هم، که از سالهای ۱۹۸۰رشد اقتصادی بی سابقه ای کرد، صادق است. زیرا اقتصاد کره نیز، هم تحت سلطه گروه های بزرگ صنعتی و مالی(Chaebol)است، وهم صحنه روابط تنگاتنگ این گروه های بزرگ اقتصادی با سیاستمداران و دولتمردان.

در کشور های غربی نیز، خاصه در فاصله پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵) تا پایان سال های ۱۹۷۰ (دهه ای که مصادف است با برآمدن بحران ساختاری اقتصاد سرمایه داری در غرب و افول سیاست های اقتصادی کینزی (Keynesian))، شکل ویژه دیگری از سرمایه داری بروز کرد که نه بازار محور بود، نه غیر سیاسی، نه غیر اجتماعی. همانگونه که الفرد چندلر (Alfred D. Chandler)، اقتصاددان آمریکایی، نشان می دهد (۱۵)، توفیق و پویایی اقتصاد آمریکا، بین سالهای ۱۸۳۰تا ۱۹۷۰، ناشی از رشد گروه های بزرگ صنعتی است، که، از جمله، بسیاری از فعالیت های مربوط به تأمین مواد اولیه و نیز توزیع کالاها را به «درون» نهادهای خود منتقل می کنند (Internalization) و بدین ترتیب حلقه های دسترسی به مواد اولیه، تولید کالاها و توزیع آنها را در داخل واحدهای خود به یکدیگر متصل می سازند (Vertical Integration). به اعتبار این سازماندهی «درون گرا»، تمرکز صنایع افزایش می یابد، از میزان رقابتِ نهادهای صنعتی کوچکتر کاسته می شود و در نتیجه وابستگی گروه های بزرگ صنعتی به بازار به شدت کاهش می یابد. در فرایند تمرکز صنایع، بازارهای مختلف صحنه رقابت میان شرکت های بزرگ، که رهبری این بازارها را در اختیار دارند (Market Leaders)، و شرکت های دیگر (Challengers) هستند، و در هر یک از این بازارها، شرکت های مسلط از جمله انحصار تغییر قیمت ها، عرضه کالاهای جدید و نیز نوآوری در توزیع را در دست دارند. افزون بر این، از نیمه دوم قرن بیستم مدیران این واحدهای صنعتی بزرگ نقشی محوری در سازماندهی آنها پیدا می کنند، به طوری که، از دید چندلر، اقتصاد آمریکا، که تا آن زمان تلفیقی از یک «سرمایه داری مالی» (Financial Capitalism) و یک «سرمایه داری خانوادگی» (Family Capitalism) بود، تبدیل به یک «سرمایه داری مدیریتی» (Managerial Capitalism) می شود. بر این اساس، چندلر نتیجه می گیرد که «دست آشکار» مدیران این واحدهای صنعتی جانشین «دست نامرئی» بازار می شود. در این دوره، صرف نظر از آمریکا، چنین تحولی در بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر چون آلمان، فرانسه و ژاپن نیز صادق بود (و همانطور که دیدیم در برخی از آنها چون ژاپن و کره جنوبی هنوز هم صادق است). از این رو، بسیاری از اقتصاددان ها نظام سرمایه داری این کشورها را، حداقل تا اواخر سالهای۱۹۷۰، یک «سرمایه داری سازمان یافته» (Organized Capitalism) می دانند، نه بازار محور(۱۶).

در زمینه سیاست اقتصادی، در آمریکا، پس از بحران گسترده ۱۹۲۹، بین ۱۹۳۳و ۱۹۳۶، در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت، دولت نقشی کلیدی در تدوین سیاست های اقتصادی ایفا کرد و با اتخاذ یک برنامه اقتصادی ـ اجتماعی همه جانبه (معروف به New Deal) توانست به این بحران خاتمه دهد و به بهبود رشد اقتصادی کمک کند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، دربسیاری از کشورهای اروپای غربی نیز، دولت، هماهنگ با سندیکاهای کارگران و کارفرمایان و نیز احزاب سیاسی، به اصلاحات ساختاری در زمینه های اجتماعی، پولی، بانکی و صنعتی دست زد. امری که تأثیر نهادهای دولتی را بر اقتصاد افزایش داد، به طوری که بسیاری از اقتصاددانان اقتصاد سالهای ۱۹۴۵ - ۱۹۸۰را، در برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، «سرمایه داری دولتی» (State Capitalism) می نامند(۱۷). این اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی تعامل اجتماعی نوینی در این کشورها به وجود آوردند : تعاملی که بخشی از آن در قوانین جدید کار ریشه داشت، چرا که به موجب این قوانین دستمزدی حداقلی برای کارگران معین شده بود و از آن پس بنا شد دستمزد صوری آنها، متناسب با نرخ سالانه تورم، افزایش یابد، به طوری که قدرت خرید حقیقی آنها حفظ شود. به این دلیل است که سرمایه داری این دوران «سرمایه داری رفاه» (Welfare Capitalism) هم نام گرفته است. این تعامل منافع کارخانه داران و کارفرمایان را نیز تأمین می کرد، زیرا، برخلاف سالهای ۱۹۲۰و آغاز سالهای۱۹۳۰، آنها دیگر، به قول کینز، در خطر «کمبود تقاضا» برای کالاهایشان و در نتیجه در معرض بروز بحران های متناوب اضافه تولید نبودند. اضافه بر این، رژیم پولی این دوره مبتنی بر نرخ بهره حقیقی بسیار نازلی بود، چرا که نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشت. بدین سان، نه فقط بخش تولیدی، به یمن حفظ قدرت خرید کارمندان و کارگران، از میزان تقاضای کافی و به تبع آن از بازارهای نسبتاً تضمین شده ای برای فروش کالاهای خود بهره مند بود، بلکه، با توجه به سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی در کشورهای غربی، به اعتبار بانکی با نرخ بهره حقیقی نازلی نیز دسترسی داشت و بدین ترتیب می توانست سرمایه گذاری و تولید صنعتی را افزایش دهد. باید گفت که نقش اساسی اعتبار بانکی (و نه بازارهای مالی)، در این دوره، در تأمین نیازهای مالی سرمایه داران صنعتی و در نتیجه در شکوفایی اقتصادی کشورهای غربی، مؤید صحت نظریه کینز و همچنین اقتصاددان، تاریخ دان و جامعه شناسِ اقتصادِ اطریشی تبار، یوزف شومپتر (Joseph Schumpeter)، است. چرا که کینز، در سال ۱۹۳۰، بر خلاف مدافعین لیبرالیسم اقتصادی که بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد را به طور کامل از هم جدا می دانند (Classical Dichotomy)  و هر نوع تأثیر پول و اعتبار را بر بخش حقیقی نفی می کنند و بدین ترتیب پول را «خنثی» تلقی می کنند (Neutrality of Money)، اقتصاد سرمایه داری را «اقتصادِ پولی تولیدی»(۱۸) (Monetary Production Economy) می داند و بر رابطه تفکیک ناپذیر پول و بخش حقیقی تأکید می ورزد. شومپتر نیز، که از دید چندلر «ارزشمندترین جانشین ماکس وِبِر» به شمار می رود، هم مانند کینز بر نقش اساسی اعتبار بانکی در شکل گیری و پویایی سرمایه داری تأکید می ورزد و هم بسان چندلر بر تأثیر شرکت های بزرگ اقتصادی در رشد نظام سرمایه داری در بخش اعظم قرن بیستم پافشاری می کند (۱۹). به هر ترتیب، شرایط فوق رشد اقتصادی را در طی حداقل سه دهه در کشورهای غربی تأمین کردند و از بروز هر نوع بحران اقتصادی ساختاری جلوگیری کردند. بر اثر اصلاحات مذکور، سرمایه داری این دوران به یک تعامل اجتماعی نسبی و در نتیجه ثبات طولانی مدت دست یافت. مجموعه این عوامل اَمیت بدوری (Amit Bhaduri) و استفن مارگلین (Stephen Marglin) را بر آن می دارد که سرمایه داری این دوران در کشورهای صنعتی را «سرمایه داری مساعدتی» (Cooperative Capitalism) توصیف کنند (۲۰).

جوهر و روابط اساسی نظام سرمایه داری

در اینجا سوألی محوری مطرح می شود : اگر سرمایه داری ذاتاً یک نظام بازار محور و غیر سیاسی و غیر اجتماعی نیست، چگونه می توان آن را تعریف کرد؟ در این زمینه، باید از تعبیرهای تقلیل گرایانه دست کشید و سرمایه داری را، همانگونه که تجربه تاریخی به ما می آموزد، نه فقط نظامی اقتصادی، بلکه نظامی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلقی کرد : به عبارت دیگر، سرمایه داری شکل بندی ویژه ای است که بین روابط اقتصادی محوری آن از یک سو، و روابط قدرت و نهاد های سیاسی ـ اجتماعی آن از سوی دیگر، پیوند و تأثیری متقابل و ناگسستنی وجود دارد. این تعریف کلی، به طور دقیق تر، مسئله ماهیت یا جوهر نظام سرمایه داری را مطرح می کند. به نظر من، همانگونه که مارکس در اثر مهم خویش «سرمایه» روشن می سازد، ماهیت نظام سرمایه داری در دو ویژگی ساختاری نهفته است. ویژگی اول خود بر سه رابطه اصلی استوار است : ۱- روابط کالایی (خرید و فروش کالاها)، ۲- روابط مزد محوری (بین کارگران و کار فرمایان) که در آن نیروی کار نیز تبدیل به کالا شده است و ۳- روابط پولی که اعتبار بانکی در آن نقشی اساسی ایفا می کند. از نظر مارکس، خصوصیت دیگر سرمایه داری محروم شدن کارگران از مالکیت وسایل تولید و به ویژه محروم شدن آنها از محصول کار خویش است. در چهارچوب نظری مارکس، مالکیت خصوصی وسایل تولید فاقد جایگاهی اساسی است، زیرا همانطور که در جلد سوم «سرمایه» نشان می دهد، از همان اواخر قرن نوزدهم میلادی، اروپای غربی شاهد «اجتماعی شدن» مالکیت سرمایه است. در واقع آنچه به درستی از دید او مهم می نماید، نه مالکیت خصوصی، بلکه تصاحب خصوصی محصولِ کارِ کارگران توسط کارفرماها و مدیران شرکت های صنعتی است. در مجموع، می توان گفت که ماهیت نظام سرمایه داری، از یک سو، در تصاحبِ خصوصی محصولِ کارِ اجتماعی و، از سوی دیگر، در روابط کالایی، مزد محوری و پولی نهفته است. گذار از این تعریف کلی نظام سرمایه داری به تحلیل عینی تر الگوهای گوناگون آن، در چهارچوب کشورها و دولت ـ ملت های مختلف، متضمن در نظر گرفتن نقش نهادها، ارزش ها، باورها، عادت ها و سنت های ویژه هر شکل بندی اجتماعی ـ تاریخی است (۲۱)، که بر آرایش و ترکیب روابط اساسی سرمایه داری و نیز شکل های ویژه تصاحب محصول کار اجتماعی سخت تأثیرگذارند.

تضادهای درونی دیدگاه مدافعان ایرانی لیبرالیسمِ اقتصادی و «اقتصاد بازار» درباره ماهیت نظام اقتصادی ایران

آیا، بر اساس تعریف فوق، امروزه، اقتصاد ایران مبتنی بر نظام سرمایه داری است؟ همانگونه که می دانیم، بخشی از اندیشمندان معاصر ایرانی، بیش از آنکه بر آن باشند تا خصوصیات و تحولات سرمایه داری ایران را روشن سازند، حضور آن را نفی می کنند تا بر عوامل بازدارنده شکل گیری و توسعه آن تأکید کنند. نمودِ چنین روشی را در اثر ارزشمند احمد اشرف، «موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران»، می یابیم. تأکید بر موانع پیدایش سرمایه داری در ایران، از سوی این محقق برجسته، کاملاً قابل درک و پذیرش است، چه ایشان مرحله تاریخی ویژه ای را در نظر داشتند (دوران قاجاریه) که در طی آن فقط نطفه های سرمایه داری تجاری، آن هم عمدتاً در پرتو تجارت با قدرتهای خارجی آن دوره، روسیه تزاری و انگلیس، در ایران شکل گرفته بودند. به عبارت دیگر، همانگونه که احمد اشرف، با تکیه بر تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، به درستی نشان می دهد، سرمایه داری شکل حاکم نظام اقتصادی آن زمان نبود. اما برخلاف اثر فوق، برخی از نظریه پردازان معاصر ایرانی، با نفی حاکمیت سرمایه داری بر اقتصاد امروز ایران، واقع گرایی (Realism) را بنیان شیوه تحقیق و استدلال خویش قرار نمی دهند.

این امر به ویژه در مورد مدافعان لیبرالیسم اقتصادی و الگوی بازار در ایران صادق است. آنان، بسان هم کیشان غربی خود، بازار را نظامی غیر متمرکز و مبتنی بر «آزادی فردی»، «رقابت آزاد» و «شفافیت» می دانند(۲۲)، بازار را هسته مرکزی سرمایه داری قلمداد می کنند و بدین سان اقتصاد بازار و سرمایه داری را دو روی یک سکه تلقی می کنند؛ و بالاخره با حذف نهادهای اقتصادی و اجتماعی واسط، بازار و دولت را یگانه بازیگران واقعی و در عین حال به منزله دو قطب متضاد ارزیابی می کنند. در مجموع، آنان بازار را یگانه راه رهایی اقتصاد از ید دولت می دانند و به این دلیل، همانطور که در آغاز اشاره کردیم، بینشی یگانه انگار پیشه می کنند. و، آنجا که درباره وضعیت و ماهیت اقتصاد های معاصر استدلال می کنند، روشی متکی بر «یا این یا آن» اتخاذ می نمایند : یا دولت یا بازار. آنان، بر پایه این پیش فرضها، از آنجا که ایده آل خود، یعنی بازار آزاد و ویژگی های آن را، در ایران نمی یابند، اقتصاد این کشور را از طرفی دولتی و از طرف دیگر غیر سرمایه داری می دانند. به نظر من، چنین دیدگاهی از اساس خطاست، چرا که این دیدگاه اقتصاد ایران را نه بر مبنای واقعیت آن، یعنی آنطور که هست، بلکه بر مبنای روشی هنجارگرایانه (Normative)، یعنی آنطور که باید باشد ( تابع و مطیع نظم بازار)، می سنجد. علاوه بر این، این بینشِ یگانه انگارِ متکی بر یا این یا آن، یا دولت یا بازار، نقش روابط قدرت و لزوم تعامل سیاسی ـ اجتماعی برای رسیدن به ایده آل خود یعنی بازار آزاد را نفی می کند، چرا که پیشاپیش آینده و فرجام تحولات اقتصادی ـ اجتماعی ایران را تعیین و تبیین می کند (گذار به بازار)، و بدین ترتیب روشی غایت گرایانه (Teleological) در پیش می گیرد. از نظر من، این امر مهمترین تناقض این دیدگاه از حیث سیاسی ـ اجتماعی است. در ضمن، به لحاظ تئوریک، این دیدگاه نه به تضاد های درونی مکتب نئوکلاسیکِ بازار توجهی دارد نه به تجربه تاریخی و عینی تحول، تثبیت و بازتولید نظام سرمایه داری.

سرمایه داری ایران معاصر : ویژگی ها و فرایند تکامل آن

شالوده دیدگاهی که در بخش های پیشین، با حرکت از تحلیل اقتصادی مارکس، چندلر و نیز کینز، ارائه کردیم این امکان را ایجاد می کند که هم از تعریف سرمایه داری بر اساسِ این بینشِ یگانه محورِ متکی بر یا این یا آن دوری جوییم، هم آینده اقتصاد ایران را، از پیش، زندانی ایده آلهای نظری نکنیم. ایده آل هایی که نه از حیث تاریخی منسجم اند، نه از حیث منطقی.

برآمدن یک سرمایه داری حکومتی بین دهه ۱۳۴۰و پایان دهه ۱۳۶۰

صرفنظر از دوران پهلوی اول، که حداقل در به راه انداختن فرآیند صنعتی شدن اقتصاد نقشی اساسی ایفا کرد، می توان گفت که اقتصاد ایران، در طول پنجاه سال گذشته، شاهد سه مرحله ساختاری بوده است، که هر کدام نقطه عطفی در فرایند حاکم شدن نظام سرمایه داری در ایران بوده است. مرحله اول از «انقلاب صنعتی»(۲۳) و اصلاحات ارضی سالهای ۱۳۴۰تا پایان جنگ ایران و عراق به درازا کشید. این سه دهه زمینه توسعه طبقه کارگر را، به منزله یک گروه اجتماعی گسترده و محروم از مالکیت وسائل تولید و نیز محروم از دسترسی به محصول کار خویش، فراهم کرد. از یک طرف، همانگونه که یرواند آبراهامیان روشن می سازد، بین سالهای ۱۳۴۲تا ۱۳۵۵، ایران صحنه «انقلاب صنعتی کوچکی» شد(۲۴). به واسطه این «انقلاب»، تعداد کارخانه های کوچک، متوسط و بزرگ افزایش یافت. شماره گروه های صنعتی بزرگ (با بیش از ۵۰۰کارگر) از ۱۰۵به ۱۵۹ارتقاء یافت، گروه هایی که، از جمله، در زمینه آلومینیوم سازی، فولاد سازی، تراکتور سازی، کامیون سازی، خودروسازی (همچون ایران ناسیونال و سایپا)، و یا پتروشیمی و نساجی تخصص داشتند. این روند بعد از انقلاب ۱۳۵۷ادامه یافت (به عنوان مثال، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۶۰و فولاد خوزستان در سال ۱۳۶۷تأسیس شدند) و پس از پایان جنگ شتاب گرفت. روندی که منجر شد تا تعداد کارگران در واحد های صنعتی پنج برابر شود. در نتیجه این تحول، شمار «مزدبگیرها» سیری صعودی طی کرد، امری که به تعمیم و استیلای روابط مزد محوری در ایران انجامید. از طرف دیگر، جنگ ایران و عراق در تحکیم این تحول اقتصادی ـ اجتماعی نقشی محوری ایفا کرد، چرا که، پس از موج اول مهاجرت روستاییان و مهاجران فقیر به شهرها، که ناشی از اصلاحات ارضی اوایل سالهای ۱۳۴۰بود، این جنگ، از جمله به دلایل اقتصادی، بخش دیگری ازروستاییان و ساکنان شهر های کوچک را به شهر های بزرگ کشاند، که، به ترتیب، در بسط طبقه کارگر و شکل گیری طبقه متوسط نوین تأثیری مهم داشتند. در مورد طبقه متوسط، همانگونه که می دانیم، گذار به شکلی از دولت ـ ملت مدرن، از نیمه سالهای ۱۳۶۰به بعد، در تقویت آن تأثیری بسزا داشت، چرا که هم زمینه استخدام بخش مهمی از این گروه اجتماعی را در دستگاه های ادارای و دولتی، اعم از دستگاه های موجود یا تازه تأسیس، فراهم آورد و هم موجب تولد یک اشرافیت نوین اداری شد. در مجموع، رشد صنایع سنگین از یک سو، وجابجایی (ناشی از جنگ و در نتیجه اجباری، یا داوطلبانه) بخش زیادی از روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک به سوی شهر های بزرگ از سوی دیگر، به رشد طبقه کارگر و طبقه متوسط وتعمیم روابط مزد محوری به کل جامعه منتهی شدند. این تحولات اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی بر گسترش بی حد و مرز شهر های بزرگ، و در حاشیه آنها افزایش شماره شهرک های صنعتی، تأثیر گذاشتند. در متن این روند عمومی که شاهد برآمدن و رشد نطفه های دولت ـ ملت مدرن بود، جامعه شهری منتج از تحولات سالهای ۱۳۴۰تا سالهای ۱۳۷۰کانون تفکیک های درونی و قطب بندی های نوینی شد که بر تحولات جامعه سیاسی در سالهای ۱۳۷۰و ۱۳۸۰تأثیری عمیق گذاشتند.

در اینجا، باید به یک نکته اشاره کرد. اگر، در طول این دوران، زمینه عینی شکل گیری طبقه کارگر و نیز سرمایه داری صنعتی، با فراز و نشیب های ناشی از انقلاب و جنگ، ایجاد شد، هنوز طبقه سرمایه دار صنعتی منسجمی شکل نگرفته بود. این امر حداقل ناشی از دو مجموعه است. از یک سو، سرمایه داران صنعتی نو پای سالهای ۱۳۴۰و ۱۳۵۰