Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - امید - کنفرانس مؤسس http://omied.de Thu, 14 Nov 2019 12:04:40 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم) http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1359:50-1932-1883&Itemid=365 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1359:50-1932-1883&Itemid=365 از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه هیچگاه -حتی در دوران بحران- خودشان ساقط نمی گردند، مگر آن که سرنگون شوند (لنین). به نظر گروسمن نکته تئوری…

  

50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)

پایان کاپیتالیسم

هنریک گروسمن – 1932

ترجمه: وحید صمدی

توضیح مترجم: نوشته حاضر سومین و آخرین بخش رساله هنریک گروسمن است. در رابطه با نوشته دو توضیح را لازم می دانم. یکی مربوط به بافت نوشته و دیگری مضمونی.

در مورد بافت نوشته مشکلی که از آغاز کار با آن درگیر بودم، عدم خوانائی بخشهای پایانی نوشته با ادبیات بخشهای قبلی است. به ویژه از قسمتی که آن را با علامت *** جدا کرده ام، این ناخوانائی کاملا به چشم میخورد. در این قسمت نویسنده از گروسمن به عنوان شخص سوم نام می برد که فقط می تواند ناشی از آن باشد که قسمتهای پایانی نوشته را کس دیگری به رشته تحریر درآورده است. از نظر مضمونی مباحث این قسمتها هیچ تفاوت مشهودی با اظهارات خود گروسمن ندارند و کاملا در امتداد آن هستند. تلاش ما برای دستیابی به نسخه های دیگر – و به خصوص چاپی – نوشته به جائی نرسید.

از نظر مضمونی نیز ملاحظه ای را باید در میان گذاشت. گروسمن در بررسی روندهای سیاسی و اقتصادی  روسیه شوروی در سالهای پایانی دهه 20 و سالهای آغازین دهه سی قرن بیستم، از موضعی غیر انتقادی وارد بحث می شود. این برخورد به ویژه در  قسمتهائی که گروسمن به اظهار نظر درباره اقتصاد کشاورزی و برنامه ریزی 5 ساله می پردازد، روشن تر دیده می شود. این رویکرد غیر انتقادی نسبت به روندهای مربوط به توسعه کشاورزی و صنعت در روسیه شوروی آن دوره، حتی اگر با توجه به ضعف اقتصاد روسیه و سطح پایین توسعه سرمایه داری در آن کشور قابل توجیه باشد؛ این امکان را مورد توجه قرار نمی دهد که برخی از این  روندها می توانند بازتاب بخشی از تلاش سرمایه اجتماعی و مناسبات سرمایه در روسیه برای نجات خود بوده باشند. تلاشی که تأثیرات خود را بر ساختار دولت برآمده از انقلاب کارگران و دهقانان نیز بر جا گذاشت. بررسی این موضوع و نحوه شکل گیری انقلاب سوسیالیستی در روسیه و چگونگی شکست آن امری است که همچنان نیاز به بررسی های عمیق تری دارد. تا پیش از جنگ جهانی دوم اتحاد شوروی از محبوبیت بسیاری حتی در میان غیر کمونیست ها برخوردار بود و  تنها معدودی از صاحب نظران مارکسیست به نقد اتحاد شوروی پرداخته بودند. هر چند که گروسمن در این مقاله به همین اندک نیز بهایی نداده اما با توجه به جاذبه انقلاب اکتبر از یک سو و حمله ی و سیعی که از سوی بلوک سرمایه، انقلاب اکتبر و نتایج آن را آماج قرار داده بود این موضع گروسمن قابل فهم است.

****************************************************

 

[اکنون] آن چنان که تجربه تایید می کند در برابر سرمایه داری متزلزل از بحران اقتصاد جهانی–- سیستم اقتصادیِ برتری در اتحاد شوروی ایجاد شده است. این سیستم در بهترین مسیر قرار گرفته. بدین ترتیب که پس از پشت سر گذاشتن مشکلات دوران گذار، برای اولین بار در تاریخ، ایده اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی را با بنای اولین برنامه پنج ساله 32-1928، تحقق می بخشد. اتحاد شوروی موفق شد تا در یک ششم کره زمین -و به خصوص در مناطقی که تا آن زمان عقب مانده ترین مکان های آسیایی روسیه بودند- با سرعتی عظیم و با پرش جسورانه از تمام مراحل توسعه تاریخی، یک اقتصاد سوسیالیستی در قلمرو فرهنگ و اقتصاد و برپایه پیشرفته ترین فنون ایجاد کند که در برابر آن هیچ مشابه تاریخی وجود ندارد. محبوبیت زیاد ساختمان اقتصاد برنامه ای در تقریبا همه کشورهای پیشرفته ی اروپا و در ایالات متحده آمریکا، تجلی متزلزل شدن ایمان به حقانیت و کارایی اقتصاد سرمایه داری بازار است. تنها به خاطر واقعیت موجودیت اتحاد شوروی [و] به خاطر بازتاب ساختمان سوسیالیستی موفقش، مشکلات سرمایه داری باز هم شدیدتر نمایان می شوند. آن چنان که تناقضات اجتماعی و تضادهای طبقاتی در جامعه سرمایه داری نه دیگر مثل گذشته تضاد بین واقعیتِ [موجود] و یک آینده سوسیالیستی ایده آل، بلکه به طور آشکار به عنوان تضاد بین دو سیستم اجتماعی- دولتی موجود جلوه گر می شوند. تاسیس انستیتوی مارکس- انگلس در مسکو تحت سرپرستی داوید ریازانف مارکس پژوه مشهور از اهمیت بسزایی برای تعمیق علمی توسعه تئوریک مارکسیسم برخوردار است. این موسسه وظیفه بزرگ چاپ مجموعه آثار مارکس –انگلس(در حدود 40 جلد) را به عهده گرفته و بخش های بنیادین و مهمی از دنیای تفکرات مارکس و انگلس را که تا آن زمان ناشناخته بود، منتشر نموده است.[1] ارگان این موسسه "آرشیو مارکس-انگلس" است که به زبان آلمانی هم منتشر می شود. برلین، جلد 1، 1921، جلد 2،  1927

در ادبیات سوسیالیستی اتحاد شوروی پژوهش در شرایط ویژه ی موجودیت و تکامل اقتصاد دهقانی، نقش خاصی ایفا می کند. از انبوه این ادبیات فقط اشاره می کنیم به: الکساندر واسیلیوف چایانف، اندازه ی بهینه شرکت های کشاورزی، مسکو 1921؛ تئوری اقتصاد دهقانی، برلین 1923؛ اصول و اشکال بنیادین تعاونی های دهقانی، مسکو 1919؛ و نیکلای پاولویچ ماکاروف، اقتصاد دهقانی و توسعه، مسکو 1920. در ضمن موسسه بین المللی کشاورزی در مسکو و ژورنالش "مسئله کشاورزی" جلد 1، 1928 به بررسی پیرامون این موضوع مشغولند.[2]

 ادبیات سوسیالیستی روسیه را اما بیش از همه تئوری تحول سوسیالیستی و دوره گذار به سوسیالیسم به خود مشغول کرده است. بوخارین در سخنرانی اش درباره برنامه انترناسیونال سوم، در سال 1922  از تمام کسانی که می خواهند انقلاب سوسیالیستی را [تا آنجا] به تاخیر بیاندازند -تا اول سوسیالیسم در درون سرمایه داری به بلوغ برسد- انتقاد کرد. برخلاف موضع کلاسیک کاپیتال مارکس درباره  به "بلوغ رسیدن سرمایه داری در درون حکومت فئودالی"، تا پس از آن –از طریق قبضه قدرت سیاسی- نظم جدید به طور کامل شکوفا شود؛ کمونیست های روسیه و قبل از همه بوخارین تاکید می کنند که این تئوری در مورد سوسیالیسم صدق نمی کند. (ر.ک. پروتکل کنگره 4 بین الملل سوم، هامبورگ 1922، مسکو 1924). بورژوازی قادر بود تا  در درون فئودالیسم، انحصار ابزار تولید صنعتی را به دست بگیرد، عملکرد های هدایت گرانه  در تولید صنعتی را اتخاذ نماید، و از قدرت اقتصادی حفاظت کند. بورژوازی همچنین می توانست به لحاظ مواضع پیشرو فرهنگی، از طبقه فئودال پیشی بگیرد. اما طبقه کارگر در دوران سرمایه داری نمی تواند مالک وسایل تولید شود و بر تولید تسلط یابد. آن ها همچنین نمی توانند، در چارچوب سرمایه داری، به سطح فرهنگی بالاتری نسبت به بورژوازی صعود کنند. "سوسیالیسم هیچگاه قادر نخواهد بود که در درون کاپیتالیسم حتی در مطلوبترین شرایط به بلوغ برسد". "این غیر ممکن است، که طبقه کارگر در زهدان جامعه سرمایه داری بر تولید مسلط شود... طبقه کارگر این همه را تازه هنگامی به دست خواهد آورد، که قدرت آن را داشته باشد. یعنی پس از آن که او دیکتاتوری پرولتاریا را متحقق ساخته باشد."[3]

"سوسیالیسم بوجود نمی آید؛ بلکه آگاهانه ساخته می شود." بنابراین از نظر کمونیست های روسی، امکان یک انقلاب پرولتاریایی به هیچ سطح مشخصی از بلوغ سرمایه داری گره نخورده است. تنها سطح قابل قبولی از تمرکز تولید لازم است، تا یک سازمان برنامه ریزی اقتصادی را امکان پذیر نماید. و [همچنین] یک اتحاد نسبتا شکوفا شده ی وسیعی از اجزای پرولتاریا در طبقه ای انقلابی به عنوان تضمینی جهت براندازی بورژوازی در انقلاب و برای ساختن دستگاه دیکتاتوری پرولتاریا [الزامی است]. علاوه بر این دو فاکتور عینی، دو عامل ذهنی نیز ضروری است: عزم انقلابی پرولتاریا و اراده اش برای اینکه به نظم سرمایه داری پایان دهد. همه این عوامل اما با متنوع ترین شرایط اقتصادی سازگار هستند. فروپاشی سرمایه داری بر اساس این درک می تواند هم در یک سطح بالای بلوغ درونی کاپیتالیسم و هم در سطح نسبتا پایین تر آن صورت بگیرد. [از این رو] ضروری نیست که یک کشور -در ارتباط با توسعه عمومی اقتصادی- از کشورهای پیشرو سرمایه داری باشد. برعکس از آن جا که نیروی مقاومت بورژوازی – (با فرض یکسان بودن عوامل دیگر)- با درجه توسعه اقتصادی سرمایه داری رابطه مستقیمی دارد، این امر محتمل است که "فروپاشی کل سیستم از ضعیف ترین حلقه های ارگانیک آن شروع شود". (بوخارین، اقتصاد دوران گذار، هامبورگ 1922  ص 4)[4] ما در ادامه ملاحظه خواهیم کرد، که این تئوری فروپاشی، که چیزی جز یک فرموله سازی شرایط خاص روسیه در طی جنگ نیست، نه با درک لنین از زوال کاپیتالیسم تطابق دارد و نه اساسا با کشورهای توسعه یافته اروپای غربی سازگار است.

مسئله ی ساختمان اقتصاد سوسیالیستی در صنعت و کشاورزی از اهمیت بسیار فوری و شدیدا حادی برخوردار است. و در عین حال بزرگترین معضلات نظری را پیش می گذارد. مسئله ی سلب مالکیت وسایل تولید بدون شک از سال ها پیش جزء ثابتی از برنامه سوسیالیستی است. اما [اکنون] مسئله بر سر دامنه ی مصادره ی سرمایه ی صنعتی و تجاری [و] نوع و میزان ارتباط عناصر سوسیالیستی اقتصادِ بدون بازار با بقایای اقتصاد سرمایه داری است. به عبارت دیگر اینک باید [در اتحاد شوروی] به این سؤال پاسخ داده می شد که چه اندازه ای از اقتصاد بازار را باید نگه داشت و تا چه حد اقتصاد بدون پول و بازار را متحقق ساخت. مسئله تحول سوسیالیستی روستاها باید حل می شد: اینکه آیا باید انحصار دولتی برای تولید کشاورزی به اجرا گذاشته می شد یا تولید دهقانی خصوصی و بازار فروش خصوصی –فقط با کسر مالیات طبیعی- باقی می ماند. همچنین باید برای این مسئله پاسخی یافت می شد که آیا باید تولید اجتماعی Kollektive کشاورزی اجرا شود و در نهایت به چه درجه ای. در همه جا باید تلاش های آزمایشی سیاست اقتصادی پرولتاریا اجرا می شد. این کوشش ها سرانجام با استقرار اولین برنامه ی پنج ساله و مقرر نمودن قواعدی برای اقتصاد برنامه ریزی شده به نتیجه ای موقتی رسید. تلاشی که در عین حال بنیادهای یک دانش جدید را فراهم ساخت.

در حالی که تا انقلاب اکتبر مسئله تصرف قدرت توسط پرولتاریا به طور مشخص تقریبا تنها در درون جنبش کارگری روسیه مورد بحث قرار گرفته بود، پس از وقوع این انقلاب، این مسائل -که به خصوص شدیدا از "دولت و انقلاب" لنین  (1917) الهام می گرفت- به کانون بحث در درون جنبش کارگری تمام دنیا به خصوص اروپای غربی منتقل شد. مسائلی همچون: این که تصرف قدرت پرولتاریا به شیوه پارلمانی صورت می گیرد یا ازطریق بیرون پارلمانی، یعنی از طریق عمل انقلابی طبقه کارگر؛ این که دیکتاتوری پرولتاریا – سیستم شورایی- بیانگر تحقق دموکراسی پرولتری است؛ و یا این که دموکراسی پارلمانی شکل ظهور دیکتاتوری بورژوایی است؛ یا مسائلی همچون: خودانگیختگی انقلاب پرولتری؛ یا سازمان یابی آگاهانه توسط حزب وبرآن اساس [مسئله ی] رابطه بنیادی حزب و طبقه؛ [وهمچنین] مسئله ی سازمان دهی بین الملل جدید پرولتری: اینکه یک حزب واحد جهانی– با وظیفه آماده سازی انقلاب جهانی- بر اساس اصول سانترالیسم دموکراتیک سازمان می یابد؛ [و مسئله] هژمونی بر لایه های متوسط در شهر و روستا به عنوان متحدین پرولتاریا؛ [و همچنین] مسئله مبارزات آزادیبخش خلق های استعمار شده و حق تعیین سرنوشت ملت ها؛ و [در نهایت] مسئله بسیج توده های تحت ستم در تمام جهان علیه امپریالیسم.

البته برای پاسخ به این سؤالات، ارزیابی روندهای توسعه اقتصادی سرمایه داری جهانی از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است: آیا همچون کائوتسکی و سخنرانان کنگره انترناسیونال 2 در بروکسل 1928، بر این نظریم که کاپیتالیسم در آستانه یک دوران دیگری از شکوفایی ایستاده است، یا اینکه احتمال می دهیم که سرمایه داری با دوره ای از زوال مواجه است. عصری که هرچند با دوره ای کوتاه از ثباتی گذرا متوقف شده، اما در کل، تشدیدِ مستمر تضادهای طبقاتی اثبات می کند که [این دوره] سرانجام باید به مبارزه ی قدرتی تعیین کننده منجر شود.

 اگر کاپیتالیسم اروپای غربی را در حال زوال فرض کنیم، مسئله انقلاب در دستور کار دوره بعدی قرار خواهد گرفت و در این صورت تجربیات و آموزه های انقلاب روسیه برای این سرمایه داری مشکلی تازه خواهد بود. از همین مضمون برخوردار است مباحثات در درون جناح چپ انترناسیونال دوم (سوسیالیست) درباره ی تصرف قدرت دولتی. برای مثال مباحثات کنگره لینز سوسیال دموکراسی اتریش (30 اکتبر- 3 نوامبر 1926) که در آن برنامه جدید حزب به تصویب رسید: مسئله اصلی، طرح این سؤال بود که آیا جنگ داخلی و کاربرد قهر در نبرد طبقه کارگر برای تصرف قدرت دولتی و سوسیالیسم قابل اجتناب است. نتیجه بحث را می توان چنین خلاصه کرد: هرچند طبقه کارگر در مبارزه اش اصولا باید ابزارهای قانونی دموکراسی را مورد استفاده قرار دهد، اما این طبقه نباید این حقیقت را نادیده بگیرد که ممکن است بورژوازی در لحظه ای علیه طبقه کارگر و دولت اش به زور پناه ببرد. هنگامی که پرولتاریا قدرت سیاسی را به وسیله دموکراسی تصرف کرده، جایی که دموکراسی قاطعانه علیه خود بورژوازی بکار گرفته شده است. تحت چنین شرایطی پرولتاریا نیز نمی تواند به نوبه خود از کاربرد زور صرف نظر کند.

 

د) پایان کاپیتالیسم

با این که در نتیجه ی پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه، حکومت مطلقه سیستم سرمایه داری به لرزه درآمد، [با این وجود] با در نظر گرفتن شرایط خاصی که این پیروزی را ممکن ساخت، مسئله پایان کاپیتالیسم برای تئوری سوسیالیستی حل نگردید. زیرا با انقلاب اکتبر، فروپاشی در سیستم کاپیتالیستی در ضعیف ترین حلقه اش تحقق یافت، یعنی در جایی که تاثیر انقلابی کاپیتالیسم در لحظه انفجار اجتماعی تازه به سختی شروع شده بود، [جایی که] عقب ماندگی تکنیکی، خصلت ویژه ای برای روسیه ی کهنه ی بیشتر فئودال تا کاپیتالیست بود. به همین دلیل مثال روسیه را نمی توان به عنوان نمونه ای برای فروپاشی کاپیتالیسم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری در نظر گرفت. کشورهایی که قدرت مقاومتشان [در برابر فروپاشی مناسبات سرمایه]، آن چنان که بوخارین می گوید، نسبت مستقیمی با تکامل اقتصادی شان دارد. نسبتی که بسیار بزرگتر از مورد روسیه ای بود که در ابتدای توسعه کاپیتالیستی قرار داشت. با این که انقلاب اکتبر علامت و در عین حال آغازی برای فروپاشی سیستم جهانی سرمایه داری است، [5] اما علل بلاواسطه و مشخص این رویداد را باید در عوامل دیگری به غیر از علل احتمالی برای فروپاشی سرمایه داری در کشورهایی با سیستم سرمایه داری تکامل یافته –همچون انگلستان، آلمان و ایالات متحده آمریکا- جستجو کرد. بنابر این مسئله فروپاشی سرمایه داری از نقطه نظر تئوری مارکسیستی و جنبش کارگری به عنوان یک مشکل هنوز پابرجاست.

++++++++++++++

در دوران پس از جنگ، هنریک گروسمن وظیفه تجدید اعتبار این ایده اساسی بسیار مناقشه برانگیز سیستم مارکسیستی را به عهده گرفت. تا آن زمان دو روایت، تئوری فروپاشی را نمایندگی می کردند: اولی (به طور مثال: بوخارین، امپریالیسم و انباشت سرمایه، برلین 1926) فقط به طور کلی از "درجه معینی از تنش در تناقضات سرمایه داری" صحبت می کند، که "به طور اجتناب ناپذیری" به "فروپاشی سلطه سرمایه داری" منجر می شوند، بدون آن که این اجتناب ناپذیری را اثبات کند، یعنی بدون آن که دلایل تئوریکی ارائه دهد که چرا این تناقضات می بایست تا عدم امکان قطعی تعادل، تشدید شوند. و بدون آن که این روایت علائم مشخصی ارائه دهد که بر آن اساس بتوان به طور علمی [و] از پیش آن درجه از تنش در تناقضات را که فروپاشی را "غیر قابل اجتناب" می کند؛ تشخیص داد. این تشخیص بنابراین همیشه تازه پس از وقوع فروپاشی به دست می آید. اما در این صورت تئوری فروپاشی به عنوان ابزاری علمی برای شناخت زائد خواهد بود. یک چنین توصیف کلی از فروپاشی که باید به خاطر عدم تعین علمی اش غیرقابل قبول قلمداد گردد، خواست مارکسیستی "کنکرت بودن" را برآورده نمی کند.(لنین)[6]

نوع دیگر تئوری فروپاشی که توسط کونو(Cunow)، کائوتسکی (در نوشته های ذکر شده در دوره 11-1901)، بودین و رزالوکزامبورگ نمایندگی می شود، تلاش نمود تا ضرورت زوال سیستم سرمایه داری را از محدودیت بازار فروش، یعنی از روندهای حوزه گردش مشتق نماید.(مشکل تحقق ارزش اضافه)

در مقاله مذکور در 1898  کونو  این مسئله اصلی را که "توسعه اقتصادی ما به فاجعه ای عمومی خواهد انجامید" مورد بررسی قرار می دهد. [از نظر او] گسترش مداوم متصرفات استعماری تاکنون به تضعیف تمایل به فروپاشی که ناشی از فروش ناکافی است، انجامیده است. از آن جا که این چنین گسترشی در بازارهای فروش محدودیت های خودش را دارد، بنابر این "اجتناب ناپذیری فروپاشی" هم همچنان وجود خواهد داشت. "انگلستان بدون به دست آوردن بازارهای فروش خارجی از مدت ها پیش در برابر تضاد بین ظرفیت مصرف بازارهای داخلی و خارجی اش و افزایش عظیم انباشت سرمایه اش قرار می گرفت". برای کانو، امر فروپاشی قابل تردید نیست، بلکه [مسئله] فقط [این است که] شیوه تولید کاپیتالیستی چه مدت باقی می ماند و تحت چه شرایطی فروپاشی صورت خواهد گرفت.[7]

ل.ب. بودین هم، که کتابش بعد از پیشگفتار تایید آمیز کائوتسکی، "نقاط تعیین کننده سیستم مارکس" را مورد بررسی قرار می دهد، "مشکل اساسی" را در بخش ارزش اضافه می بیند، مسئله ای که موجودیت اصول حیات اقتصادی سرمایه داری بدان وابسته است. "ناتوانی در به فروش رساندن محصول، علت اصلی اختلالات متناوب در درونش است و سرانجام به فروپاشی اش منجر خواهد شد". البته بحران ها تاکنون همیشه مرتفع شده اند و تداوم انباشت مجددا میسر شده است، اما دلیل آن فقط این بوده که کشورهای کاپیتالیستی یک جهان بیرونی داشته اند که محصولاتی را که خود قادر به جذبش نبوده اند به آن جا می فرستاده اند. [از نظر بودین] "اما این راه گریز فقط موقتی است. تعمیم سرمایه داری در بازارهایِ فروشِ تاکنون کشاورزی نمایانگر "آغاز پایان کاپیتالیسم" است و به فروپاشی ناگزیر شیوه تولید سرمایه داری خواهد انجامید[8]. هنریک گروسمن برخلاف همه تئوریسین های پیشین فروپاشی، در اثر اصلی اش انباشت و قانون فروپاشی سیستم سرمایه داری (لایپزیک 1929) و در تعداد زیادی از مقالات انتقادی و متدیک (تئوری نوین درباره امپریالیسم و انقلاب اجتماعی، 1928؛  تغییر طرح مقدماتی کاپیتال و دلایلش، 1929  ؛ تولید طلا در طرح تولید مارکس و روزالوکزامبورگ، 1932؛  گذار انتقالی ارزش- قیمت نزد مارکس و مسئله بحران، 1932)[9]، گام در راهی نو گذاشت. در این اثر او علت تعیین کننده زوال گریزناپذیر سیستم کاپیتالیستی را در مازاد انباشت سرمایه در کشورهای پیشرفته و در نتیجه در ارزش زایی ناکافی سرمایه و بنابراین با جریان خود تولید (مشکل ارزش افزایی/ارزش زایی) توضیح می دهد. گروسمن تلاش نمود با دلایل مستند جدید برگرفته از روابط اقتصادی مدرن، از تئوری های مارکس دفاع کند. تئوری هایی که [هرچند] توسط مارکس توسعه یافتند، اما از قبل به شکل جنینی در نظریات جان استوارت میل  J.S.Mill  (اصول اقتصاد سیاسی جلد چهارم، بخش 4 و 6) و آدام اسمیت A.smith (ثروت ملل بخش 9)[10] موجود بود. بر اساس این آموزه های تقریبا فراموش شده، سرمایه ی یک کشور با عبور از حجم معینی از انباشت، دیگر فرصتی برای سرمایه گذاری سودآور نخواهد یافت و بنابر این یا باید از حرکت بازماند و یا صادر شود. در حالیکه در ادبیات مارکسیستیِ 30 سال گذشته از زمان کتاب بحران توگان بارانوفسکی، بحران و مسئله فروپاشی فقط از نقطه نظر عدم تناسب در حوزه های تولیدی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته، گروسمن نشان می دهد که برای مارکس مسئله تعیین کننده نه [در] بحران های جزیی اولیه که از عدم تناسب ناشی می شوند، بلکه در بحران عمومی؛ [در] مازاد تعمیم یافته [سرمایه] (اشباع کلی) است. [مسئله ای] که از یک"تولید موازی که همزمان در تمام سطح در حال پیشروی است" (مارکس) ناشی شده است[11]. دقیقا امکان چنین بحران های مقدمتا عمومی ریشه ای و نه بحران های جزیی اولیه ای که از عدم تناسب منتج می شوند است، که موضوع مجادله مارکس را با درک  سه – ریکاردو[12] تشکیل می دهد.[13]

این قانون تجربی برای شیوه تولید سرمایه داری به عنوان بازتولیدی همیشه در حال گسترش، یک خصلت ویژه است؛ که حجمی همواره فزاینده از ابزار تولید (مواد خام و کمکی، ساختمان ها، ماشین آلات Pm= ) می تواند با کاهشی همواره و شدید در هزینه کار (A) به حرکت درآید. براساس بنیادهای سرمایه داری، این امر آشکار است که سرمایه ثابت به کار رفته برای هر کارگر نسبت به سرمایه متغیر(مزد) (آن گونه که مارکسیست ها می گویند؛ C/V؛ ترکیب ارگانیک سرمایه) همواره افزایش می یابد. آمار و ارقام [به دست آمده در] آمریکا نیز این موضوع را تایید می کنند. هرچند به علت افزایش بهره وری کار –که در نتیجه بالا رفتن تصاعدی ترکیب ارگانیک سرمایه صورت می گیرد- دستمزد همواره یک بخش کوچکتری از محصول کل را شامل می شود و از این لحاظ میزان مطلق ارزش اضافه ی کسب شده از تعداد معینی از کارگران، افزایش می یابد (افزایش ارزش اضافه)، اما به نسبتِ سرمایه ی کلِ مدام در حال افزایش، [این ارزش اضافه] کاهش می یابد (C+V). قانون گرایش نزولی نرخ سود بر این واقعیت مبتنی است. اقتصاددانان کلاسیک نیز قبلا این گرایش به کاهش نرخ سود را به عنوان یک پدیده، ملاحظه می کردند (ریکاردو)، با وجود این [او] به اشتباه تلاش می کند تا آن را با قانون طبیعی –با کاهش باروری خاک- توضیح دهد. ریکاردو از این پدیده، پیامدهای بدبینانه ای را برای آینده سرمایه داری استنباط می کند، زیرا بدون سود "هیچ انباشت سرمایه ای نمی تواند وجود داشته باشد". او خودش را این گونه تسلی می دهد که "خوش بختانه" از دوره ای به دوره دیگر اختراعات در صنعت (مهندسی مکانیک) و در کشاورزی (علوم زراعی، بذرشناسی) در این گرایش ویرانگر وقفه ایجاد می کند، به طوری که تنها در آینده ای دورتاثیر گذار خواهد بود.[14]

این مسئله که فروپاشی سرمایه داری نزد مارکس نیز با کاهش نرخ سود مرتبط است، پیش از این از سوی برخی تئوریسین ها همچون بودین و اما قبل از همه گئورک کاراسوف (سیستم مارکسیسم، برلین 1910)[15] احساس شده بود. اما آن ها نتوانستند نشان دهند که این رابطه چیست و "اهمیت بزرگی که این قانون برای تولید کاپیتالیستی دارد"(مارکس)[16] در چیست. این به راحتی قابل توضیح است، زیرا آن ها همواره فقط به نزول نرخ سود به تنهایی اشاره می کردند. اما نرخ سود تنها یک تناسب درصدی را بیان می کند [و] چیزی بیش از یک مفهوم عددی نیست. این آشکار است که چنین چیزی نمی تواند به فروپاشی یک سیستم واقعی منجر گردد. برای این منظور به یک علت واقعی نیاز هست.

علاوه بر این، گرایش به کاهش نرخ سود از آغازِ سرمایه داری تا کنون، یعنی در طی تمام پروسه توسعه اش، یک پدیده ی همیشه همراه کاپیتالیسم بوده است. سرمایه داری علی رغم این گرایش [همچنان] وجود دارد. پس این تحول ناگهانی به فروپاشی از کجا می آید؟ چرا سرمایه داری درست مثل نرخ سودِ 13-14 درصدی نباید بتواند با نرخ سودِ 4 درصدی ایستادگی کند؛ [آن هم] در حالیکه نرخ کاهش یافته از طریق مقدار فزاینده سود جبران شده است؟ مسلما مقدار رو به رشد سود به دنبال رشد سریع تر سرمایه ی کل همیشه در مقدارِ درصدیِ کوچکتری بیان می شود. [با این وجود] در صورتی که نرخ سود به سمت صفر، یعنی نقطه حد در مفهوم ریاضی میل کند، بدون آن که بتواند به آن برسد، باز هم طبقه سرمایه دار در نتیجه افزایش مقدار سود، احساس شعف خواهد کرد.

گروسمن ابتدا خاطرنشان کرد که فروپاشی از نرخ سود یعنی از شاخص عددی سود قابل استنتاج و توضیح نیست، بلکه آن را می توان از مقدار سود واقعی که پشت آن [یعنی پشت نرخ سود] پنهان شده، [و] در نسبت اش با مقدار سرمایه اجتماعی استنتاج نمود و توضیح داد. چونکه براساس نظر مارکس انباشت "تنها به میزان نرخ سود وابسته نیست، بلکه به مقدار سود نیز بستگی دارد"[17]. اگر انباشت قرار است به عنوان روندی دائمی تداوم داشته باشد، بنابراین ارزش اضافه برای سرمایه داران باید ضرورتا به سه منظور به کار رود، به سه بخش تقسیم گردد؛ ابتدا باید یک قسمت از آن برای سرمایه ثابت اضافه (ac) پرداخت شود، قسمت دوم باید به عنوان سرمایه متغیر اضافه به کار رود (av). –برای بکارگیری نیروی کار اضافه- قسمت سوم باقیمانده می تواند به عنوان صندوق مصرف سرمایه داران به مصرف برسد. هرچند اکنون با توسعه ی شیوه تولید کاپیتالیستی، مقدار مطلق ارزش اضافه افزایش می یابد اما –همچنان که برای تولید کاپیتالیستی الزامی است و در تحلیل تئوریک مفروض است- ترکیب ارگانیک سرمایه باید افزایش یابد. بنابراین باید از ارزش اضافه، یک بخشِ هربار بیشتری برای انباشت اضافه (ac) برداشته شود. تا زمانی که مقدار مطلق سرمایه ی اجتماعیِ کل –با ترکیب ارگانیک سرمایه پایین تر- کوچک است، ارزش اضافه، نسبتا بزرگ است و به افزایش سریع انباشت منجر می گردد. برای مثال با ترکیب 200c+100v+100m   سرمایه ثابت c ، می تواند (با فرض مصرف کل ارزش اضافه به منظور انباشت) تا 33,1/3  درصدِ مقدار اولیه اش بیشتر شود. در سطح بالاتر انباشت سرمایه، با ترکیب ارگانیک به مراتب بالاتری از سرمایه، به طور مثال  14.900c+100v+150m ، مقدار ارزش اضافه افزایش یافته، در صورتی که برای سرمایه اضافه ac  مصرف شود، فقط برای 1 درصد افزایش کفایت می کند. به راحتی می توان محاسبه کرد که با تداوم انباشت بر پایه ی یک ترکیب ارگانیکِ مدام بالاتر، بایستی زمانی فرا برسد که هر انباشتی متوقف شود، از آن هم بیشتر[باید توجه داشت که] برای گسترش تولید نمی توان هر کسر دلخواهی از سرمایه را به کار برد، بلکه یک حداقل معینی از آن  لازم است؛ که این مقدار با گسترش انباشت پیوسته افزایش می یابد. با پیشرفت انباشت سرمایه، از مقدار ارزش اضافه  نه فقط یک مقدار مطلق، بلکه همچنین یک بخش نسبی دائما بزرگتری به منظور انباشت برداشت خواهد شد. بنابر این به همین دلیل در سطوح بالای انباشت، وقتی که سرمایه اجتماعیِ کل دامنه بزرگی دارد، آن بخش از ارزش اضافه که برای انباشتِ بیشتر لازم است  ac  آن قدر بزرگ خواهد بود که در نهایت تقریبا کل ارزش اضافه را جذب می کند. باید لحظه ای فرا برسد که آن بخش ارزش اضافه که برای مصرف کارگران و سرمایه داران معین شده (av+k) به طور مطلق کاهش یابد. این آن نقطه عطفی است که در آن گرایش به فروپاشی؛ که قبلا نهفته بود شروع به تاثیر گذاری می کند. اینک ثابت خواهد شد که شرایط لازم برای گسترش انباشت دیگر نمی تواند تامین گردد. [و] هرچند مقدار ارزش اضافه، به طور مطلق افزایش یافته، [اما] برای تامین عملکرد سه گانه آن کفایت نمی کند. اگر همچنان که قبلا فرض شد، سرمایه ی ثابتِ اضافه (ac) در سطحی که لازم است از ارزش اضافه برداشت شود، آن گاه درآمد موجود برای تامین مصرف کارگران و کارفرمایان کافی نیست. [این جا] تشدید مبارزه بین طبقه کارگر و کارفرمایان حول تقسیم درآمد، [و] فشار رو به تزاید کارفرمایان روی سطح دستمزدها اجتناب ناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر اگر سرمایه داران تحت فشار طبقه کارگر ناچار شوند سطح پیشین دستمزد را حفظ کنند و بدین طریق سهم معین سرمایه ثابت (ac) برای انباشت اضافه کاهش یابد، سرعت انباشت کاهش خواهد یافت. [و] این بدان معناست که دستگاه تولید [دیگر] نمی تواند از طریق پیشرفت تکنیکی در اندازه لازم تجدید شده، گسترش یابد. [و بدین ترتیب] یک عقب ماندگی نسبی دستگاه تولید شایع می شود. هر انباشت بیشتری در چنین شرایطی بر مشکل خواهد افزود، زیرا مقدار ارزش اضافه به نسبت جمعیت موجود، تنها قادر به افزایشی ناچیز است. [در این صورت] ارزش اضافه ی حاصل از سرمایه گذاری پیشین عاطل خواهد ماند [و بدین ترتیب] یک وفور بیش از حد از سرمایه ی بیکاری که بیهوده به دنبال فرصتی برای سرمایه گذاری است ایجاد می شود. گروسمن عقب ماندگی واقعی تکنیکی کشورهای قدیمی سرمایه داری با سطح بالای انباشت سرمایه را، -همچون انگلستان؛ و کشورهایی که در آن ها گرایش به رکود یا حتی کاهش سطح دستمزد مشاهده می شود-این چنین توضیح می دهد.

در یک سرمایه داری ناب، یعنی سرمایه داری منزوی، این گرایشات سریعا عمل خواهند کرد. یعنی تحت فشار تشدید تضادهای طبقاتی به فروپاشی سیستم منجر می شوند. اما در یک سرمایه داری در هم تنیده ی جهانی تعداد زیادی از گرایشات متقابل در جهت تضعیف روند فروپاشی عمل می کنند. روندی که در نتیجه تنها در بحران های موقتی پدیدار می شود.

با کاهش هزینه تولید سرمایه ی ثابت و کاهش سرمایه ی متغیر(سطح دستمزد)، با کوتاه شدن زمان گردش سرمایه، بهبود سازمان حمل و نقل، کاهش ذخایر و هزینه های تجاری، [و] با ارزش زداییِ دوره ای از سرمایه ی موجود، ارزش افزایی (نرخ سود)، مجددا بهبود می یابد و مقدار سود بیشتر می شود. مزایایی که از سلطه ی بازار جهانی ناشی می شود [نیز] در همین جهت عمل می کنند، زیرا در تجارت خارجی، مبادله ی نابرابری صورت می پذیرد، که کشورهای به لحاظ فنی پیشرفته در مقابل ارزش کالاهایشان، ارزش بالاتری را دریافت می کنند و به این ترتیب نیز سود افزایش می یابد. همین امر برای صدور سرمایه صادق است. صدور سرمایه صورت می گیرد زیرا در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، یک مازاد انباشت سرمایه حاکم است و بنابراین فقدان فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد. از این طریق، به کشورهای صادر کننده سرمایه، ارزش اضافه ی مازادی تزریق می شود؛ که با آن؛ ارزش افزایی ناکافی سرمایه بهبود یافته و گرایش به فروپاشی تضعیف یا به عبارت بهتر موقتا رفع می گردد[ و به سطح بالاتری منتقل می شود].(zeitweise aufgehoben). به این طریق شدت توسعه طلبی امپریالیستی در حوزه ی انباشت سرمایه توضیح داده می شود. امپریالیسم تلاشی است برای آن که از طریق انتقال فوق سود از مناطق تحت سلطه، ارزش افزایی ناکافی موجود در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری را بهبود دهد و در نتیجه عمر سیستم سرمایه داری را از طریق تضعیف روندهای فروپاشی طولانی تر کند. بدین ترتیب، گروسمن نظریه فروپاشی را با تئوری بحران پیوند می زند. بحران نوعی بروزِ فروپاشی است که به دلیل گرایشاتِ مخالف، تضعیف شده [و] به گسترش کامل نیانجامیده است. اما از طبیعت روندهای مخالفِ ذکر شده نتیجه می گیریم که آن ها موقتی هستند و فقط تا درجه معینی قادرند گرایش به فروپاشی را خنثی کنند: ذخیره ها فقط تا حد معینی می توانند کاهش یابند، حدی که عبور از آن باعث انقطاع روند تولید می شود. دستمزد تنها تا حد معینی می تواند کاهش یابد. با گذر از آن حد نیروی کارِ طبقه کارگر به طور کامل بازتولید نخواهد شد، بلکه به کاهش شدت و کیفیت بهره وری کار منجر خواهد شد. کاهش سود تجاری تنها به مقدار معینی قادر است سود دهی صنعتی را بهبود بخشد، هرچه بیشتر تجارت کاهش یابد، اثر تضعیف کننده ی کاهش بعدی نیز کمتر خواهد شد. تاثیر مخالف صدور سرمایه نیز فقط می تواند طبیعتی موقتی داشته باشد: به دلیل انباشت بی وقفه، تعداد سرمایه های اشباع شده و در نتیجه تعداد کشورهای صادر کننده سرمایه و مقدار سرمایه ی آن ها بزرگتر می شود. در چنین مقیاسی رقابت بر سر بازار جهانی [و] مبارزه حول حوزه های سودآور سرمایه گذاری هرچه بیشتر افزایش می یابد. به همین دلیل هم از نقطه ای مشخص گرایش به فروپاشی تشدید خواهد شد. افزایش سرمایه ی استوار (fixekapital)[18] هم تاثیری متفاوت ندارد. در سطوح بالاتر انباشتِ سرمایه، که سرمایه استوار بخش بزرگی از سرمایه ثابت را تشکیل می دهد، کاهش تولید در خلال بحران که به منظور بهبود سودآوری صورت می گیرد؛ از اهمیتی به مراتب کمتر برخوردار است، زیرا بارِ موسسه به دلیل وجود استهلاک و بهره ی سرمایه ی استوار با محدود نمودن تولید، کاهش نخواهد یافت.

به نظر می رسد که گرایشات متقابل به وسیله خود قوانین ذاتی انباشتِ سرمایه تضعیف می شوند: غلبه بر بحران همواره سخت تر می شود. گرایش به فروپاشی پی درپی پیش تر می آید. دوره های رشد اقتصادی دائما کوتاه تر می شوند، طول مدت و شدت بحران افزایش می یابد. گروسمن تلاش می کند، که با روش های ریاضی طول مدت چرخه اقتصادی را به لحاظ تئوریک تعیین کند و به وسیله فرمول بحرانش فاکتورهایی را نشان دهد که قبض و بسط چرخه اقتصادی بدان ها وابسته است. اگر بحران برای او نوعی گرایش به فروپاشی است که گسترش نیافته است، به همین ترتیب هم فروپاشی سرمایه داری نیز چیزی نیست جز بحرانی که توسط گرایشات متقابل مهار نشده باشد. این چنین است که سرمایه داری به خاطر قانونمندی های ذاتی اقتصادی اش به سمت پایانش می رود.

از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه هیچگاه -حتی در دوران بحران- خودشان ساقط نمی گردند، مگر آن که سرنگون شوند (لنین)[19]. به نظر گروسمن نکته تئوری مارکسیستی فروپاشی فقط در مرزبندی با اراده گرایی و کودتاگرایی نهفته است. تصوری که انقلاب را در هر زمان بدون توجه به شرایط عینی انقلابی  ممکن و آن را فقط وابسته به اراده ذهنی انقلابیون قلمداد می کند. معنای آموزه فروپاشی در این نهفته است که، عمل انقلابی پرولتاریا قوی ترین محرک هایش را از ابتدا از تکانه های عینی سیستم موجود دریافت می نماید و در عین حال بدین طریق شرایط را برای غلبه ی موفق بر مقاومت طبقه مسلط ایجاد می کند.

گروسمن از این رو توانست به این نتیجه برسد- نتیجه ای که او آن را نوعی بازسازی تئوری فروپاشی و بحران مارکس تلقی می کرد- که وی پیش از آن ساختار زیربنایی کاپیتال و متدهای مارکس را مورد مطالعه و بازساخت قرار داده بود.

رزا لوگزامبورگ از این فرض حرکت می کرد که در [کتاب] کاپیتال نقصی وجود دارد: [و آن] این که مارکس تجارت خارجی را مورد توجه قرار نداده است. تصوری که فقط می تواند بدین صورت توضیح داده شود که تا آن زمان متدهای مبتنی بر ساختار [کتاب] کاپیتال به عنوان یک موضوع خاص تئوریک هنوز شناخته نشده بودند. به همین دلیل هم برای رزا لوکزامبورگ امکان درک کامل راه حل مارکس مقدور نبود.

در حالیکه اقتصاددانان کلاسیک روش تجرید را به کار می بردند، به عقیده گروسمن، کارل مارکس در کاپیتال روش به اصطلاح تقریب را ترجیح می دهد. مارکس برای آن که جهان پیچیده پدیده ها را به صورت عِلّی مورد بررسی قرار دهد، همچون اقتصاددانان کلاسیک، مفروضات ساده ی بسیاری را به عمل می آورد تا بدین ترتیب ابتدا از کلیت مشخص پدیده ها فاصله بگیرد. اگرچه با این کارش دقیقا قرار است که همین [کلیات مشخص] را توضیح دهد. به همین دلیل شناخت کسب شده تنها می تواند خصلتی گذرا داشته باشد؛ فقط اولین سطح شناخت در روش تقریب. [این سطح] باید با سطح شناخت مشخص تری پی گرفته شود. به هر فرض ساده ای یک تصحیح بعدی منضم می گردد. تصحیحی که عناصرِ نادیده گرفته شده ی قبلیِ واقعیتِ موجود را در نتیجه ی نهایی مورد ملاحظه قرار می دهد. بنابراین تمام پدیده ها و موضوعات با این روش حداقل در دو مرحله مورد بررسی قرار می گیرند: ابتدا در فرض ساده، سپس در شکل نهایی اش. این روش مبنای تحلیل مارکس در هر سه جلد کاپیتال است. کسانی که این روش برایشان ناشناخته می ماند باید به طور مدام با تناقضاتِ بین قسمت های مجزای تئوری مارکس مواجه شوند.

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/grossmann/1932/xx/fortentwicklung.html

 

Literatur

  • Ashcroft, T., Impérialisme moderne, Brüssel 1931
     
  • Bauer, O., Kapitalismus und Sozialismus nach dem Weltkriege, Wien 1931
     
  • Beer, M., Allgemeine Geschichte des Sozialismus, Berlin 1922, 1929
     
  • Bober, M., Karl Marx’s interpretation of history, Cambridge 1927
     
  • Brauer, Th., Der moderne deutsche Sozialismus, Freiburg i. Br. 1929
     
  • Graziardei, A., Kapital und Kolonien, Berlin 1928
     
  • Heider, W., Die Geschichtslehre von Karl Marx, Stuttgart/Berlin 1931
     
  • Heimann, E., Mehrwert und Gemeinwirtschaft, Berlin 1922
     
  • ——, Kapitalismus und Sozialismus, Potsdam 1931
     
  • Heimburger, K., Die Theorie von der industriellen Reservearmee, Halberstadt 1928
     
  • Jenssen, O., Der Kampf um die Staatsmacht, Berlin 1927
     
  • Jostock, P., Der Ausgang des Kapitalismus, München 1928
     
  • Laidler, H.W., A history of socialist thought, London 1927
     
  • Laurat, L., Un système qui sombre, Paris 1932
     
  • Lenin, Sämtl. Werke, Berlin/Wien seit 1927
     
  • Leubuscher, Charlotte, Sozialismus und Sozialisierung m England, Jena 1921
     
  • Lewin, D., Der Arbeitslohn und seine Entwicklung, Berlin 1913
     
  • Liebert, A., Art. „Materialistische Geschichtsphilosophie“ im Hdwb. d. Soziologie, Stuttgart 1931
     
  • Louis, P., Les Idées essentielles du Sozialisme, Paris 1931
     
  • Luxemburg, R., Antikritik (was die Epigonen aus der Marxschen Theorie gemacht haben), Leipzig 1916
     
  • ——, Die Krise der Sozialdemokratie, Berlin 1916
     
  • Mallock, W.H., The limits of pure democracy, London 1918
     
  • Nachimson, M. (Spectator), Weltwirtschaft während und nach dem Kriege, III. Bd. (russisch), Moskau 1929
     
  • Pollock, F., SombartsWiderlegungdes Marxismus, Leipzig 1926
     
  • Protokoll des sozialdemokratischen Parteitags in Linz, 30.IX.-3.XI. 1926, Wien 1926
     
  • Ralea, M., Révolution et socialisme. Essai de bibliographie, Paris 1923
     
  • Rosenberg, A., Geschichte des Bolschewismus. Von Marx bis zur Gegenwart Berlin 1932
     
  • Séé, H., Matérialisme historique et l’interprétation économique de l’histoire, Paris 1927
     
  • Seligman, E.R.D., L’interpretation économique de l’histoire, m. Vorw. v. G. Sorel, Paris 1902
     
  • Seydewitz, M., Graf, J., u.a., Die Krise des Kapitalismus und die Aufgabe der Arbeiterklasse, Berlin 1931
     
  • Stalin, J., Probleme des Leninismus, Berlin 1926
     
  • Trotzky, L., Zwischen Imperialismus und Revolution, Hamburg 1922
     
  • ——, Die internationale Revolution und die kommunistische Internationale, Berlin 1929
     
  • ——, Geschichte der russischen Revolution, Berlin 1931
     
  • Turgeon, Ch., Critique de la conception matérialiste de l’histoire, Paris 1932
     
  • Wilbrandt, R., Sozialismus, Jena 1919
     
  • Die Gesellschaft, Internationale Revue für Sozialismus und Politik, Berlin 1924
     
  • Unter dem Banner des Marxismus, seit 1925
     
  • Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, 1911-30.

Vgl. ferner das bei den Artt. „Bolschewismus“, „Internationale“, „Sozialdemokratische und kommunistische Parteien“, sowie bei den Biographien der Sozialisten genannte Schrifttum.

 

 



[1]-[این پروژه در زمان استالین خاتمه یافت. ریازانف در سال 1931 از ریاست موسسه خلع شد و در سال 1938  اعدام گردید.]

[2] -[ Alexander Vasilyevich Chayanov, Die optimalen Betriebsgrössen in der Landwirtschaft, Parey, Berlin

1930 [1921]; The theory of the peasant economy, R. D. Irwin, Homewood, 1966 [the Russian book

published in 1925 was based on a German book published in 1923, to which Grossman refers]; The

theory of peasant cooperatives, Ohio State University Press, Columbus, 1991 [1919]. Chayanov was

arrested in 1930, on the pretext of one of his works of science fiction, executed 1937. Nikolai

Pavlovich Makarov Krestianskoe khozyaistvo i ego evolyutsiya, Tip. N. Zheludkovoi, Moscow, 1920.

The Institute, Mezhdunarodnii Agrarnii Institut, published its journal Agrarprobleme in German,

from 1928 until 1934.]

[3] -[Nikolai Bukharin, ‘The programme of the International and the Communist Parties’, in Toward the

united front: proceedings of the Fourth Congress of the Communist International, 1922, Brill, Leiden,

2012 [1922], p. 491[whole text pp. 479‐501], [emphasis in Bukharin’s original. The first quotation is

from Bukharin rather than Marx but see Marx, Capital 1, p. 875.]

[4] -[Nikolai Bukharin, The politics and economics of the transition period, Routledge & Kegan Paul,

London, 1979, p. 65. The first quotation does not appear in the German edition to which Grossman

referred; its sense is clear in Bukharin’s text p. 99 of the English edition: The bourgeoisie‘did not build capitalism, but it was built. The proletariat, as an organised collective subject, is

building socialism as an organised system. If the creation of capitalism was spontaneous,

the building of communism is to a marked degree a conscious, i.e. organised, process.]

[5]- به دنبال پیروزی انقلاب اکتبر انتظار فروپاشی سریع سرمایه داری یکی از باورهای اصلی انقلابیون آن دوره را تشکیل می داد. این که سرمایه داری توانست در دوره ای طولانی بر تناقضات درونی اش غلبه کند، از ارزش نظریات تئوریک گروسمن نمی کاهد.مترجم

[6] -[Vladimir Ilych Lenin, ‘The Junius pamphlet’, LCW 22, [1916], pp. 308‐9, similarly p. 316.]

[7] -Cunow, ‘Zur Zusammenbruchstheorie’, pp. 425, 427, 430.

[8] -[Boudin, The theoretical system, pp. 150, 235, 244[; Boudin’s emphasis].

[9]- Henryk Grossmann, Das Akkumulations und Zusammenbruchsgetz des kapitalistischen Systems

(zugleich eine Krisentheorie), Hirschfeld, Leipzig, 1929; ‘Eine neue Theorie über Imperialismus und

die soziale Revolution’, Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, 13,

1928, pp. 141‐192; ‘Die Änderung des ursprunglichen Aufbauplans des Marxschen “Kapital” und

ihre Ursachen’, Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, 14, 1929, pp.

305‐338; ‘Die Goldproduktion im Reproduktionsschema von Marx und Rosa Luxemburg’, in Max

Adler et al., Festschrift für Carl Grünberg zum 70. Geburtstag, Leipzig, Hirschfeld, 1932, pp. 152‐

184; ‘Die Wert‐Preis‐Transformation bei Marx und das Krisenproblem’, Zeitschrift für

Sozialforschung, 1, 1932, pp. 55‐84.

[10] -John Stuart Mill, Principles of Political Economy, Routledge, London, 1900, book 4, chapter 4, pp.

481‐91; Adam Smith, Wealth of Nations. Volume 1, Dent, London, 1910, book 1, chapter 9, pp. 77‐

89.

[11] -[Karl Marx ‘Economic manuscript of 1861‐63’, MECW 32, [1905] , pp. 115, 136. ‘General glut’ in

English in Marx’s and Grossman’s originals.]

[12]- ژان باتیست سه و دیوید ریکاردو

[13] -Grossmann, Das Akkumulations und Zusammenbruchsgetz, p. 211.

[14] -[David Ricardo, The principles of political economy and taxation, Dent, London, 1912 [1817], pp. 71,

73.]

[15] -Georg Charasoff, Das System des Marxismus: Darstellung und Kritik, Bondy, Berlin, 1910.

[16] -[Karl Marx, Capital. Volume 3, Penguin, Harmondsworth, 1981, p. 319.]

[17] -[Marx ‘Economic manuscript of 1861‐63’, MECW 32, p. 165.]

[18]- زیرنویس: سرمایه استوار (Fixkapital) بخشی از سرمایه ثابت است که شامل مصالح اولیه ی سرمایه گذاری شده، ابزارآلات-زمین و ساختمان می شود که بخشا به کالا منتقل می شوند و مستهلک می گردند. در جوامع پیشرفته سرمایه داری این بخش از سرمایه ثابت خیلی بزرگ است. این اصطلاح در مقابل سرمایه در گردش به کار می رود. سرمایه در گردش (zirkulierendes Kapital) بخش دیگر از سرمایه ثابت است (konstantenten Kapital) که در جریان یک چرخه تولید تماما به کالا منتقل شده و با فروش کالا به دست سرمایه دار برمی گردد. مثل پول برق-گاز- مواد خام و غیره

[19] -[Vladimir Ilych Lenin, ‘The collapse of the Second International’, LCW 21, [1915], p. 214.]

]]>
امید: کنفرانس Thu, 31 Jul 2014 22:18:13 +0000
حزب پرولتاریا http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1275:2014-04-02-18-02-12&Itemid=365 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1275:2014-04-02-18-02-12&Itemid=365   حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های پرولتاریا داشته باشد. پس حزب پیشاهنگ سازماندهی شدۀ طبقۀ کارگر است.

 

 


 

توضیح: یادداشت زیر از جمله مقالات و یادداشتهائی است که گرامشی در مدت کوتاه فعالیت خویش به عنوان یکی از رهبران جنبش کمونیستی ایتالیا پیش از دستگیری نوشت. مجموعۀ نوشتجات این دوران گرامشی حاوی دیدگاهها، تجارب و نظریات فوق العاده ارزنده ای برای پرولتاریای کمونیستند. ادبیات این دوره از فعالیت گرامشی در تصویر مسلط رایج از وی کمتر ظاهر می شود. دقیقا در ادبیات این دوره است که انقلاب اجتماعی، در هم شکستن ماشین دولتی، ملزومات اتخاذ استراتژی کمونیستی، روشهای سازماندهی، اشکال سازمانیابی طبقۀ کارگر، شوراها و دیکتاتوری پرولتاریا و سرانجام حزب انقلابی در مرکز توجه گرامشی قرار دارند.

در یادداشت کوتاه حاضر نیز درک عمیقا طبقاتی گرامشی از مارکسیسم در تبیین حزب پیشاهنگ پرولتاریا خود را به نمایش می گذارد. نزد گرامشی حزب کمونیست تنها زمانی شایسته این نام است که خود در برگیرنده پیشاهنگ طبقۀ کارگر باشد. رابطۀ حزب با طبقه رابطه ای از بیرون نیست. حضور پیشروترین بخش طبقه در درون حزب پیش شرط ایفای نقش پیشاهنگ طبقه است. ممکن است این بدیهی جلوه کند. اما تأکید بر این امر بدیهی در شرایطی که مهجورترین دستجات نیز نام شریف حزب کمونیست را – خواه با هر پسوند و پیشوندی – یدک می کشند، بیش از هر زمانی لازم است.

هیأت برگزاری کنفرانس

حزب پرولتاریا

 

آنتونیو گرامشی

نوامبر 1924

حزب کمونیست فقط پیشاهنگ طبقۀ کارگر نیست. چنانچه حزب واقعا بخواهد رهبری مبارزۀ طبقۀ کارگر را بر عهده بگیرد، باید که خود بخش سازماندهی شدۀ آن باشد. در رژیم کاپیتالیستی حزب وظایف فوق العاده مهم و متنوعی بر دوش دارد. حزب باید پرولتاریا را تحت دشوارترین شرایط نیز در مبارزه اش هدایت و آن را به سوی تهاجم رهبری کند و چنانچه شرایط ایجاب کند، عقب نشینی آن را رهبری کند تا آنگاه که احتمال غلبۀ دشمن وجود دارد، آن را از زیر ضربات دشمن خارج کند. و حزب باید پایه های نظم و روش سازمانیابی و پایداری لازم برای مبارزه را به توده های غیر حزبی آموزش دهد. اما حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های پرولتاریا داشته باشد. پس حزب پیشاهنگ سازماندهی شدۀ طبقۀ کارگر است.

حزب کمونیست پیشاهنگ سازماندهی شده طبقۀ کارگر است، اما تنها سازمان آن نیست. طبقۀ کارگر مجموعه ای سازمانهای دیگر نیز دارد که در مبارزه اش بر علیه سرمایه غیر قابل چشم پوشی اند: اتحادیه ها، تعاونی ها، کمیته های کارخانه، فراکسیونهای پارلمانی، انجمنهای زنان غیر حزبی، مطبوعات، انجمنهای فرهنگی، سازمان جوانان، سازمانهای انقلابی مبارزاتی (هنگام عمل مستقیم انقلابی)، شوراهای نمایدگان، دولت (هنگامی که پرولتاریا در قدرت قرار گرفته است) وغیره. بیشترین بخش این سازمانها غیر سیاسی اند. بعضی ها تماما یا بخشا به حزب متصل اند. تمام این انواع سازمانها در موقعیتهای معینی برای طبقۀ کارگر مطلقا ضروری اند تا بتواند موقعیت طبقاتی خود را در عرصه های مختلف مبارزه تثبیت کند و از دل آن نیرویی را شکل بدهد که توان آن را دارد تا نظم بورژوائی را با نظم سوسیالیستی جایگزین کند.

اما چگونه می توان به رهبری واحد در چنین سازمانهای متفاوتی دست یافت؟ چگونه می توان از این اجتناب کرد که تنوع به اختلاف نظر در رهبری منجر شود؟ گفته خواهد شد که هر کدام از این سازمانها وظایف خویش را در عرصۀ مخصوص خودش انجام می دهد و در نتیجه در کار یکدیگر اختلالی به وجود نخواهند آورد. این درست است. اما همه باید کار خود را تحت رهبری واحدی پیش ببرند، چرا که همه به یک طبقه خدمت می کنند: طبقۀ پرولترها. اما پس چه کسی این رهبری واحد را تعیین می کند؟ کدام سازمان مرکزی به اندازه کافی امتحان خود را پس داده است که بتواند این خط عمومی را تببین کند و به مدد اعتبار خودش در چنان موقعیتی است که تمام این سازمانها را به سوی همان خط جهت دهد؛ وحدت رهبری را تأمین کند و امکان دست زدن به عمل نسنجیده را از میان بردارد؟ این سازمان حزب پرولتاریا است.

در واقع نیز این [سازمان] همه خواص ضروری را دارد. قبل از هر چیز بهترین بخش طبقۀ کارگر، پیشرو آن، را در خود جمع کرده است که به طور مستقیمی با سازمانهای غیر متعلق به حزب – که اغلب توسط کمونیستها هدایت می شوند -  در پیوند است. ثانیا حزب از طریق تجربه اش و اعتبارش تنها سازمانی است که در موقعیت آن قرار دارد که مبارزۀ پرولتاریا را متمرکز کند و به این ترتیب سازمانهای سیاسی طبقۀ کارگر را به ارگانهای مرتبط به هم تبدیل کند. حزب بالاترین شکل سازمان طبقاتی پرولتاریا است.

http://marxists.org/deutsch/archiv/gramsci/1924/11/partei.htm

]]>
امید: کنفرانس Wed, 02 Apr 2014 17:57:18 +0000
اتحادیه ها و شوراها http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1272:2014-03-28-08-34-23&Itemid=365 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1272:2014-03-28-08-34-23&Itemid=365 رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم دست یافته است که برای یک پیروزی پایدارغیر قابل صرفنظر کردن است. 


توضیح: معضل روش برخورد کمونیستی به سازمانیابی طبقۀ کارگر، یکی از معضلات گرهی فعالین کمونیست جنبش کارگری در ایران در سالهای اخیر – یا بهتر است بگوئیم در دهه های اخیر – را تشکیل می داده است. انبوه بی پایانی از مجادلات در این زمینه در کنار واقعیت اسف بار سازمانیابی ناچیز طبقۀ کارگر در همۀ اشکال امکان پذیرش، خود به تنهائی گواه عقیم بودن این مجادلات است. اغتشاش فکری حاکم بر این مجادلات، به کارگیری مفاهیم دلبخواهی، جایگزینی آرزوها به جای واقعیت و سرانجام شارلاتانیسم و معرفی تشکلهای دست ساز خودی به عنوان الگوی تشکل کارگری، همه و همه در عین حال نشانگر تسلط درک خرده بورژوائی بر این مباحثات نیز هست. این اغتشاش فقط به چپ خرده بورژوا محدود نمانده و به درون فعالین طبقه نیز راه یافته است. از همان دوران انقلاب 57 به این سو، کشاندن انواع تشکلهای کارگری به تقابل با یکدیگر، یکی از مشخصات بارز فعالیت چپ در درون طبقۀ کارگر بوده است. مشخصه ای که در دوران پس از سرکوب انقلاب و افت جنبش کارگری به شکل گیری انواع نظراتی پرداخته است که نوع ویژه ای از تشکل کارگری را آلترناتیو نوع دیگری از تشکل کارگری قلمداد نموده و شرط پیشرفت نوع مطلوب خود را در شکست و عقب راندن نوع دیگر تشکل کارگری دیده است. در عرصۀ چپ رادیکال، این بویژه با آلترناتیو سازی از شورا در مقابل اتحادیه وسندیکا و معرفی تقابل این دو به مثابۀ تقابل دو آلترناتیو کمونیستی و بورژوائی، اثرات ویرانگری بر سازمانیابی جنبش کارگری بر جا گذاشته است. در پوشش این انقلابیگری کاذب، تحزب کمونیستی نیز یا به شکلی از سازماندهی در خارج از جنبش کارگری و مستقل از آن تحریف شد و یا در انواع نظریه های "ضد سرمایه داری" و "شورائی" یکسره نفی گردید.

این جدال اما جدالی منحصر به ایران نبود و نیست. تاریخ جنبش کارگری همواره متإثر از چنین مجادلاتی بوده است. مقالۀ گرامشی نیز تلاشی است برای یافتن مشی کمونیستی پرولتاریا در قبال انواع مختلف سازمانیابی طبقۀ کارگر. گرامشی بر همان سنتی و با همان درکی به سراغ موضوع می رود که نزد مارکس و انگلس تکوین یافته بود و در مجادلات پس از انقلاب اکتبر و در اختلاف نظر بین لنین از یک سو و استالین و تروتسکی از سوی دیگر در برخورد به اتحادیه های کارگری از سوی لنین نمایندگی می شد. این مشی کمونیستی سازمان طبقۀ کارگر را نه از آرمانها و ایده آلها، بلکه از واقعیت مناسبات جامعۀ سرمایه داری و الزامات در هم شکستن این مناسبات و فرا رفتن از آن بر میگیرد. گرامشی به خوبی هم به ضرورت و هم به نقش بازدارنده اتحادیه ها واقف است. این اما سبب آن نمی شود که او به نفی اتحادیه به طور کلی بپردازد. از سوی دیگر او هم بر نقش تاریخی شورای کارخانه واقف است و هم بر این که ایفای این نقش تاریخی تنها در لحظات معینی است که به طور مشخص در دستور کار قرار می گیرد. در پرتو این نگرش حزب کمونیستی نیز در بطن این سازمانیابی طبقاتی از نقش و جایگاه معینی برخوردار می گردد.

گرامشی مقالۀ حاضر را در سال 1920 و در شرایطی نوشته است که هنوز حزب کمونیست ایتالیا تشکیل نشده بود و کمونیستها نیز در حزب سوسیالیست فعالیت می کردند. حزبی که آمیزه ای از رفرمیسم و کمونیسم انقلابی بود. یک سال بعد، در سال 1921، و در جریان اعتصابات گستردۀ کارگران تورین حزب سوسیالیست ایتالیا به همراهی بوروکراسی اتحادیه های کارگری نقش تعیین کننده ای در خفه کردن و به شکست کشاندن اعتصاباتی ایفا نمودند که چه بسا می توانستند روند وقایع را دگرگون کنند. حزب نوپای کمونیست ایتالیا نیز هنوز از چنان سازمان رزمنده و چنان نفوذی برخوردار نبود که بتواند سیر تحولات را رقم بزند.

هیأت برگزاری کنفرانس

اتحادیه ها و شوراها

آنتونیو گرامشی

12 ژوئن 1920

ترجمه: تحریریۀ امید

اتحادیه معادل با این یا آن تعریف از اتحادیه نیست: اتحادیه خود [در عمل] تعریف معینی می یابد و شکل تاریخی مشخصی به خود میگیرد. چرا که نیروها و ارادۀ طبقۀ کارگری که آن را بر پا می دارد، به آن جهتی را می دهند و برای عمل آن هدفی را قرار می دهند که درتعریف آن داده شده است. به طور عینی، اتحادیه شکلی است که کالای کار، هنگامی که می خواهد در رژیم کاپیتالیستی سازمان بیابد تا بر بازار مسلط شود، به خود می گیرد و می تواند بگیرد: این یک شکل اداری است؛ از مجموعه ای از کارگزاران و تکنیسینهای سازمانی (اگر که واقعا چنین باشند)، یعنی از کارشناسانی (اگر که واقعا کارشناس باشند) تشکیل می شود با هنر تجمیع نیروهای کارگران و هدایت آن بدان سو که در مقابل قدرت سرمایه تعادلی مساعد برای طبقۀ کارگر ایجاد شود. توسعۀ سازمان اتحادیه ای توسط واقعیتهای زیر مشخص می شود:

اتحادیه به طور مداوم در بر گیرندۀ تعداد هر چه بزرگتری از کارگران است. یعنی این که همراه با نظم دادن به شکل خود تعداد هر چه بیشتری از کارگران را در بر میگیرد؛

اتحادیه شکل خود را متمرکز می کند، آن را فراگیرتر شکل می دهد، تا نهایتا قدرت نظم و جنبش را به یک ارگان مرکزی واگذار کند: پس اتحادیه از توده هائی که آنان را به نظم درآورده است جدا می شود، خود را از تلاطمات احساسات، افت و خیزها و نا پایداریهای توده های در حال غلیان کنار می کشد. این اتحادیه را قادر می سازد که قراردادهائی را منعقد کند و تعهداتی را بپذیرد: این کارفرما را وادار می سازد، در رابطه اش با کارگر نوعی قانونمندی را به رسمیت بشناسد. قانونمندی ای که مشروط به اعتماد کارفرما به توانائی حفظ آن توسط اتحادیه است، [یعنی] توسط اعتماد کارفرما به توانائی اتحادیه در متقاعد کردن توده های کارگر به تعهدات قراردادی اش.

تحمیل قانونمندی صنعتی موفقیت بزرگی برای طبقۀ کارگر است؛ اما این آخرین دستاورد و تعیین کننده نیست: قانونمندی صنعتی شرایط مادی زندگی کارگران را بهبود بخشیده است. با این همه این چیزی بیش از یک سازش نیست که تا زمانی که توازن قوا برای طبقۀ کارگر نامساعد است، ضرورتا باید تحملش نمود. چنانچه کارگزاران سازمانهای اتحادیه ای قانونمندی صنعتی را به مثابۀ یک سازش ضروری اما نه همیشگی قلمداد کنند، چنانچه آنها همۀ امکانات اتحادیه ها را برای مساعدتر کردن توازن قوا به نفع طبقۀ کارگر به کار بگیرند، چنانچه آنها تدارکات مادی و معنوی ضروری و همه جانبه را در پیش بگیرند تا طبقۀ کارگر در لحظه ای معین تهاجم پیروزمندانه ای را بر علیه سرمایه سازمان دهد و آن را تابع قانون خود کند، در این صورت نظم اتحادیه ای نظمی است انقلابی، حتی اگر در این جهت تلاش کند که کارگران قانونمندی صنعتی را رعایت کنند.

رابطۀ بین اتحادیه و شورای کارحانه را باید از این زاویه مورد ارزیابی قرار داد. یعنی این که چگونه باید سرشت و ارزش قانونمندی صنعتی را مورد قضاوت قرار داد.

شورای کارخانه نفیِ نفیِ صنعتی است. این گرایش را دارد که آن [نظم صنعتی] را نابود کند. به طور مداوم بر آن کار می کند که طبقۀ کارگر قدرت صنعتی را کسب کند و این قدرت صنعتی از [طبقۀ کارگر] ناشی شود. اتحادیه یک عنصر قانونمندی است و باید برای رعایت این [قانونمندی] توسط اعضایش تلاش کند. اتحادیه در مقابل صاحبان صنعت مسئول است، اما تا آنجائی که در مقابل اعضایش مسئول است: [اتحادیه] تداوم کار و مزد را، یعنی نان و سرپناه را، برای کارگر و خانواده اش تضمین می کند. شورای کارخانه اما بر اساس خودانگیختگی انقلابی اش به آن گرایش دارد که در هر لحظه جنگ طبقاتی را دامن بزند. اتحادیه به علت شکل بوروکراتیکش به آن گرایش دارد که مانع جنگ طبقاتی شود.

رابطه بین این دو نهاد باید به موقعیتی منجر شود که در آن طبقۀ کارگر به وسیلۀ یک برانگیختگی نسنجیده شورای کارخانه به عقب پرتاب نشود و دچار شکست نگردد. یعنی باید موقعیتی به وجود بیاید که در آن شورای کارخانه نظم اتحادیه را به رسمیت بشناسد و از آنِ خود کند و در آن [از سوی دیگر] کاراکتر انقلابی شورای کارخانه اتحادیه را تحت تأثیر خود قرار دهد و عاملی باشد برای آن که بوروکراسی و سیستم کارگزاری اتحادیه ها را منعطف سازد.

شورا در هر لحظه خواهان خروج از قانونمندی صنعتی است: [شورا] تودۀ استثمار شده، سرکوب شده و وادار به کار بندی را نمایندگی می کند و از این رو گرایش بدان دارد که هر شورشی را تعمیم دهد، به هر عمل قدرتنمائی اش وزن و نیروئی تعیین کننده اعطا کند. اتحادیه ارگانی همبسته با قانونمندی است و مسئول برای آن و به آن گرایش دارد که قانونمندی را تعمیم دهد و جاودانه سازد. رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم دست یافته است که برای یک پیروزی پایدارغیر قابل صرفنظر کردن است.

رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید منحصرا در این باشد: اکثریت یا بخش قابل توجهی از انتخاب کنندگان شورا در اتحادیه ها سازمان یافته اند. هر تلاشی برای ایجاد یک سلسله مراتب وابستگی بین این دو، تنها می تواند به نابودی هر دو منجر شود.

اگر این درک که شورا فقط یک سازمان مبارزۀ اتحادیه ای است به یک نظم بوروکراتیک و امکان کنترل مستقیم شورا توسط اتحادیه منجر شود، شورا در خاصیتش به مثابۀ گسترش انقلابی و به مثابۀ شکل تکامل واقعی انقلاب پرولتاریائی اخته می شود. [شکلی] که به گونه ای خودانگیخته گرایش بدان دارد که روشهای جدیدی از تولید، کار و نظم را ایجاد کند، یعنی دستیابی به جامعۀ کمونیستی. از آنجائی که پیدایش شوراهای کارخانه به موقعیتی وابسته است که طبقۀ کارگر در جریان تولید صنعتی برای خود کسب کرده است، از آنجائی که شورا یک ضرورت تاریخی برای طبقۀ کارگر است، هر گونه تلاشی برای تابع کردن آن از سلسله مراتب اتحادیه ای، دیر یا زود به تقابلی بین این دو نهاد خواهد انجامید. نیروی شورا بر آن بنا شده است که با آگاهی تودۀ کارگران متناسب است، که خود همین آگاهی تودۀ کارگری است که می خواهد خود را رها سازد و آزادی اش را در ایجاد تاریخ به ثبت برساند: تمام توده در عمل شورا شرکت می کند و در جریان این کار حس می کند که چیزی است. در زندگی اتحادیه ای تنها بخش محدودی از سازمان یافته ها شرکت دارند. قدرت واقعی اتحادیه نیز در همین است، اما ضعف آن نیز در همین است [و به همین دلیل] نباید گذاشت در بوته آزمایش قرار بگیرد که بدون ریسکهای پر مخاطره [نخواهد بود].

اما از سوی دیگر اگر اتحادیه مستقیما بر شوراها متکی شود، نه برای تسلط بر آنها، بلکه برای این که خود به شکل والاتری از آنها بدل شود، آنگاه در خود اتحادیه این گرایش شوراها بازتاب می یابد که هر لحظه قانونمندی صنعتی را ترک کند، هر لحظه عمل قطعی جنگ طبقاتی را دامن بزند. اتحادیه [در این صورت] توانائی خود را برای ورود به تعهدات از دست خواهد داد. کاراکتر خود به مثابۀ عامل نظم بخش و تنظیم کنندۀ نیروهای خود انگیخته طبقۀ کارگر از دست می دهد. اگر [نیروهای] سازمان یافته در درون اتحادیه چنان نظم انقلابی ای را جاری کنند که از سوی توده ها برای پیروزی انقلاب کارگری ضروری تلقی می شود و نه برای بندگی در مقابل سرمایه، آنگاه شورا نیز بدون تردید این نظم را خواهد پذیرفت و از آن خود خواهد کرد و نظم به شکل طبیعی آکسیونهای شورا بدل خواهد شد. اگر دستگاه اتحادیه به به ارگانی برای تدارک انقلابی بدل شود و در مقابل توده ها نیز چنین نمودار گردد – بر اساس عملش، بر اساس افرادی که آن را تشکیل داده اند و بر اساس تبلیغاتش -، آنگاه توده ها کاراکتر متمرکز و مطلق اتحادیه ها را به مثابۀ نیروی بزرگ انقلابی به رسمیت خواهند شناخت؛ به مثابۀ شرط دیگری (و یکی از مهم ترین شرایط) برای موفقیت مبارزۀ پر شورشان.

اما در واقعیت در ایتالیا، کارگزار اتحادیه قانونمندی را امری ابدی تلقی می کند. اغلب از موضعی به دفاع از آن برمیخیزد که موضع مالکین [ابزارهای تولید] است. او در هر چیزی که در میان کارگران واقع می شود تنها هرج و مرج و دلبخواهی را می بیند: او عمل شورش در میان کارگران بر علیه نظم سرمایه را نه به مثابۀ شورش، بلکه به مثابۀ عملی که فی نفسه می تواند خام و زمخت باشد درک می کند. از همین رو بود که ماجرای بارانی مرد باربر[1] به این شکل بازتاب یافت و از سوی روزنامه نگاران کله پوک به همان نحوی تعبیر شد که "اشتراکی کردن زنان در روسیه" شده بود. تحت چنین شرایطی نظم اتحادیه ای تنها خدمتی است به سرمایه. تحت چنین شرایطی هر گونه تلاشی برای تابع کردن شورا از اتحادیه را تلاشی ارتجاعی قلمداد نمود.

کمونیستها می خواهند که عمل انقلابی تا جائی که امکان دارد آگاهانه و مسئولانه واقع شود؛ که انتخاب لحظه ای – تا جائی که امکان انتخاب باشد – که تعرض کارگری آغاز می شود، در دست آگاهترین و مسئول ترین بخشهای طبقۀ کارگر قرار داشته باشد. در دست آنهائی که در حزب سوسیالیست سازمان یافته اند و فعالترین مشارکت را در زندگی سازمان ایفا می کنند. از همین رو کمونیستها نمی توانند خواهان آن باشند که اتحادیه انرژی نظم بخش و تمرکز سیستماتیک خود را از دست بدهد.

کمونیستها که [صفوف] خود را در گروه های سازمان یافته ادامه کار در درون اتحادیه ها و درون کارخانه ها آرایش می دهند،  باید که در اتحادیه ها و در کارخانه ها ادراکات، تزها و تاکتیک انترناسیونال 3 را ترویج کنند، باید که نظم اتحادیه ای را تحت تأثیر قرار دهند و اهداف آن را تعیین کنند، باید که شوراهای کارخانه را تحت تأثیر قرار دهند و انگیزه های شورش را که از وضعیت ایجاد شده برای کارگران وسط سرمایه داری نشأت می گیرد، به آگاهی انقلابی و خلاقیت انقلابی ارتقا دهند. کمونیستهای حزب، بیشترین منفعت را در این دارند، زیرا که این بزرگترین مسئولیت تاریخی بر دوش آنان قرار دارد که با عمل بی وقفۀ خویش یک نفوذ همه جانبه در نهادهای طبقۀ کارگر را سبب شوند و یک وابستگی متقابل طبیعی [ایجاد کنند] که نظم و سازمان را با روح انقلابی زنده می کند.

*****************

[1] گرامشی به واقعه ای اشاره می کند که متأسفانه اطلاعات دقیقی از آن در دست نیست.

http://marxists.org/deutsch/archiv/gramsci/1920/06/gewerkrat.html

]]>
امید: کنفرانس Fri, 28 Mar 2014 08:29:44 +0000
دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1271:14&Itemid=365 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1271:14&Itemid=365 یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت نظر سازمان تجارت جهانی نیستند مشمول این تأثیرات خواهند بود.

 


توضیح: در بحبوحۀ تلاطم روزهای اخیر در مناسبات بین المللی، یک بار دیگر موضوع مذاکرات بین اروپا و آمریکا برای ایجاد بازار واحد ترانس آتلانتیک در میان اخبار جای برجسته ای به خود اختصاص داد. در نگاه اول و برای کسی که این مباحثات را دنبال نکرده باشد، به نظر میرسد که این مباحثه پاسخی است به بحرانی که در روابط بین غرب با روسیه ایجاد شده است. در حالی که ماجرا عکس آن است. تعرض غرب و بویژه آمریکا در اوکراین و سرنگونی دولت یانوکوویچ، در تداوم تعرض وسیع تری است که از مدتها قبل آغاز شده بود و یک رکن آن را تغییر جهتگیری اروپای واحد و آمریکا از تجدید سازمان مناسبات بین المللی در قالبهای چند جانبه ای مثل سازمان تجارت جهانی به قالب دوجانبه ترانس آتلانتیک بود. مباحثه ای که از بیش از دو سال قبل تحت عناوینی از قبیل تافتا TAFTA و یا TTIP آغاز شده بود و هدف آن ایجاد بلوک واحدی از غرب بود که در درجۀ اول گسترش و تعمیق مناسبات بین خود دول غربی و تقویت این دول در رقابت با بلوکهای جهانی رقیب و بویژه بلوک کشورهای بریکس را دنبال می کرد. دربارۀ مزایای اقتصادی تشکیل چنین بلوکی تبلیغات گسترده ای صورت گرفته است و مقالۀ حاضر نیز همین خط را دنبال می کند. بررسی های متعددی در این فاصله نشان داده اند که این تبلیغات در زمینه کاهش بیکاری و ایجاد مشاغل و غیره، اساسا بی پایه اند. میزان ناچیز تعرفه های گمرکی موجود در دو سوی اقیانوس، عملا عمده ترین بخشهای بازارهای آمریکا و اروپا را تا حد بازاری واحد شکل داده است. مهم ترین استثناء ها در این میان را صنایع کشاورزی و دامداری آمریکا از یک سو و صنایع داروئی اروپا از سوی دیگر تشکیل می دهند که با بازار واحد در این عرصه ها نیز موانع تجاری برداشته و راه برای ورود صنایع مربوطه به بازار طرف مقابل باز خواهد شد. امری که در بردارندۀ سودهای هنگفت برای شاخه های صنعتی فعال در این دو عرصه –کشاورزی و دامداری آمریکا و صنایع داروئی اروپا – و در عین حال کاهش استانداردهای این دو عرصه خواهد بود. راه برای ورود مواد غذائی هورمونیک و ژنتیک آمریکا به بازارهای اروپا باز خواهد شد و متقابلا کنسرنهای داروئی اروپا داروهای کیفیت پائین خود را در بازارهای آمریکا عرضه خواهند کرد. با این همه و تا جائی که به تأثیرات این بازار واحد بر مناسبات بین کار و سرمایه باز میگردد، در درجۀ اول تغییرات در بازار کار و حقوق سازمانهای اتحادیه ای هدف تعرض قرار خواهد گرفت.

با این همه هدف اصلی از چنین تجدید سازمانی، فراهم آوردن زمینه های انباشت سرمایه در درون خود غرب و ظاهر شدن به عنوان بلوکی متحد در مقابل رقبای جهانی خواهد بود. جلوگیری از عروج کشورهای بریکس و بویژه چین، هدف سیاسی ای است که در ورای این مذاکرات دنبال می شود. دامنۀ گستردۀ تأثیرات چنین تغییراتی در مناسبات جهانی نیازمند بررسی های بیشتری است. مقالۀ حاضر از وال استریت ژورنال تصویری عمومی از مباحث درون طبقۀ حاکمه در این زمینه به دست می دهد.

هیأت برگزاری کنفرانس

دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند

پیمان اتحادیه اروپا و ایالات متحده می تواند منافع بزرگ اقتصادی برای هر دو طرف داشته باشد.

نوشته استومی آنیکا میلدر و کلودیا شوماخر

وال استریت ژورنال، 2013 فوریه 13

ترجمه: انوشیروان ب.

در یک بیانیه مشترک، رئیس جمهور ایالات متحده، باراک اوباما، رئیس شورای اروپا هرمان ون رومپوی، و رئیس کمیسیون اروپا، خوزه مانوئل باروسو، درجهت راه اندازی سریع مذاکراتی در مورد تجارت آزاد اقیانوس اطلس توافق کردند.

ایده ایجاد چنین توافق تجاری ایده جدیدی نیست. آخرین باری که اتحادیه اروپا و ایالات متحده به طور جدی در فکر مذاکره برای یک توافق تجاری گسترده بودند در سال 2007 بود. اما در سال 2007 این کشورها به این نتیجه رسیدند که ایجاد شورای اقتصادی ترانس آتلانتیک، گامی است بسیار مهم، اما در آن زمان بسیار بلند پروازانه بوده است.

شش سال بعد، یعنی هم اکنون، بالاخره ایجاد چنین توافقتنامه تجارت آزاد دست یافتنی به نظر می آید. روز قبل از اعلام این توافقنامه ریاست مشترک تجاری، گروه کاری بلندمرتبه مشاغل و رشد اروپا و امریکا، معامله جامعی را توصیه نمود که مسائل مربوط به طیف گسترده ای از تجارت دو جانبه و مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را حل میکند.

برای اتحادیه اروپا، این بدین معنی است که کمیسیون اروپا نیاز دارد که یک دستور مذاکره از شورای اروپا دریافت کند. دریافت چنین دستوری چندان دشوار نیست: دستیابی به توافقنامه تجاری EU-US در تاریخ 1 ژانویه توسط ریاست اتحادیه اروپا در ایرلند و ریاست G-8 در بریتانیا به عنوان یک اولویت درجه اول اعلام شده است. این ابتکار مورد حمایت قوی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز هست. حتی فرانسه نیز علنا مخالف چنین معامله ای نیست.

اما افزایش قدرت پارلمان اروپا بدان معنی است که کمیسیون اروپا دیگر نمیتواند پیمان های تجاری را بی سر و صدا به پیش ببرد. پارلمان اروپا حمایت خود را برای یک توافقنامه تجاری میان دو سوی اقیانوس اطلس اعلام کرده است، اما نه به هر قیمتی: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی (GMOs)، سلامت حیوانات، استانداردهای زیست محیطی و سلامت آدمی، ایمنی مواد غذایی، تنوع فرهنگی، و حقوق کار و مصرف کننده مسائلی می باشند که به احتمال قوی موجب اختلافاتی در مذاکرات خواهند شد. پارلمان اروپا برای مصالحه در مورد برخی از این مسائل، پیش قضاوت ها و نگرانی هائی دارد.

در سمت آمریکایی نیز نشانه ها دلگرم کننده هستند. درست است که رئیس جمهور اوباما دارای توانائی مستقیم مذاکره و توسعه تجاری نیست، اما می تواند کنگره را به تسریع مذاکرات در موافقت نامه های تجاری ملزم نماید. بدون این قدرت، کنگره می تواند تغییر و یا اصلاحاتی درچنین توافقی درخواست کند و یا تصویب آنرا برای همیشه به تأخیر بیاندازد.

با وجود بن بست کنونی در واشنگتن، به نظر می رسد که مسئله تجارت، بخشی از سیاست است که در آن توافق بین جمهوری خواهان و دموکرات ها، و میان کنگره و رئيس جمهور، ممکن است. دموکرات ها به طور سنتی تردید بیشتری نسبت به آزاد سازی تجارت دارند، اما حتی آنها هم با توافق اتحادیه اروپا ابراز مخالفت نکرده اند، همانطور که در برابر معاملات تجاری اخیر ایالات متحده با کره جنوبی، پاناما و کلمبیا مخالفتی نشان ندادند. با توجه به نیروی کار بالا و استانداردهای زیست محیطی در اتحادیه اروپا، سیاستمداران آمریکایی از اینکه یک معامله تجاری با اروپا، بازار کار را به سمت اروپا بکشاند ترسی ندارند.

هیچ یک از طرفین یک "قرارداد دوحه" دیگری را نمیخواهند. مذاکرات سازمان تجارت جهانی 12 سال به طول انجامیده است هیچ پایانی هم در پیش روی نیست. اتحادیه اروپا و ایالات متحده می خواهند به نتیجه گیری مذاکرات در مورد تجارت آزاد در مدت زمان معقول، ترجیحا در دوره دوم ریاست جمهوری آقای اوباما دست یابند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس امنیتی مونیخ در این ماه تاکید کرد که ما میبایست بدون وقفه به نتایج مورد نظر دست یابیم.

از این رو داشتن یک برنامه واضخ از اولویت درجه اول برخوردار است.  هر دو طرف توافق دارند که تجارت و سرمایه گذاری مشترک ترانس آتلانتیک نمی تواند فقط به معامله کالا و خدمات محدود شود. گروه کاری دارای چند حوزه گسترده است که در آن مذاکره کنندگان باید برای نتایج بلند پروازانه ای دست یابند.

مورد اول باید موانع دسترسی به بازار مربوط به تعرفه ها، خدمات، سرمایه گذاری و تدارکات دولت پرداختی دولت را از میان ببرد. تعرفه واردات در حال حاضر بسیار کم است: به طور متوسط 3.5٪ ​​در آمریکا و 5٪ در اتحادیه اروپا. با این حال، از بین بردن مابقی آن ، از جمله تعرفه محصولات کلیدی مانند حمل و نقل تجهیزات و مواد شیمیایی، اثرات اقتصادی قابل توجهی به حجم و گستره تجارت EU-US خواهد داشت.

این همکاری همچنین نیازمند پرداختن به موانع برون مرزی تجارت نیز میباشد. مقررات داخلی اغلب به عنوان موانع تجارت و اضافه کردن هزینه های اضافی به کالاها و خدمات تجاری عمل میکنند. چنین موانع غیر تعرفه ای به ویژه در لوازم آرایشی، مواد شیمیایی، بیوتکنولوژی، پزشکی، تجهیزات و بخش های اندازه گیری، ابزار، و در صنعت حمل و نقل هوایی شایع هستند.

با وجود اشتیاق بسیار به گزارش گروه کار، هیچ کس نباید انتظار مذاکرات آسانی را داشته باشد. به ویژه موضوع کشاورزی یک موضوع بسیار پیچیده است: محصولات کشاورزی تنها 5٪ از تجارت EU-US را تشکیل می دهند.  اما این رقم، اهمیت واقعی بخش کشاورزی برای ایالات متحده آمریکا را در ابهام قرار میدهد. آمریکا کشوری است که یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی در سراسر جهان است. آمریکا مسئول تولید 38٪ از تولید جهانی ذرت و 20٪ از گوشت گاو و تولید مرغ در جهان است. اما تنها یک سهم کوچک از این محصولات 1.8% از ذرت و 3.7٪ مرغ به اتحادیه اروپا صادر میشود. به طور کلی در مقایسه، اتحادیه اروپا محصولات کشاورزی به مراتب بیشتری به ایالات متحده صادر میکند.

ایالات متحده این موانع بازار را یکی از ویژگی های اتحادیه اروپا میداند. میانگین تعرفه محصولات کشاورزی نزدیک به 14٪. است. اما در برخی از محصولات حیوانی و فراورده های لبنی، تعرفه ها می تواند تا 100٪ افزایش یابد.

استاندارد های بهداشتی و گیاهی در اتحادیه اروپا مهمترین مانع به شمار می آیند. در چند دهه گذشته، واشنگتن و بروکسل در مورد استانداردهای بهداشتی، مانند مقدار کلر در گوشت مرغ و یا گاوهای تحت درمان با هورمون، مشکلات زیادی در مذاکره داشته اند. به خصوص هنگامی که با مسائلی مانند حمایت از مصرف کننده و یا استانداردهای بهداشتی و مواد غذایی روبرو هستیم، تفاوت در ترجیحات عمومی و یا فلسفه های نظارتی، به درگیری منجر شده است.

حتی اگر دو طرف همیشه به نیت یکدیگر اعتماد کنند، کمک زیادی برای حل این مسئله نخواهد بود. بروکسل استدلال می کند که این محدودیت ها برای حفاظت از سلامت مصرف کنندگان است ، اما واشنگتن تمایل در درجه اول بروکسل را محافظت از کشاورزان داخلی اروپا می بیند. بروکسل به طور امیدوارکننده و نوید بخش دو ممنوعیت واردات طولانی مدت را در این ماه از میان برده است: در مورد خوک زنده، که واردات آن از ترس یک نوع ویروس حفره دهانی که می تواند انسان ها را آلوده کند محدود شده بود و در لاشه گاو که در یخ عمیق و با استفاده از اسید لاکتیک استریل شده است. اما سخت ترین مسئله، یعنی جی ام او ها، هنوز بر روی میز مذاکره است، و یک راه حل درست در چشم انداز نیست.

انعقاد توافق آسان نخواهد بود، اما این تلاشی ارزشمند است. تعرفه ها در دراز مدت میتوانند حذف گردند، اضافه کردن 1.33٪ در سال به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و 0.47 درصد به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، با توجه به تحقیقات Ecorys قابل دستیابی است. کاهش قابل ملاحظه موانع غیر تعرفه ای 28٪ در سال تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و 0.72 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را افزایش خواهد داد. افزایش فعالیت های اقتصادی از طریق ادغام، فرصتی است که باید در این زمان کم، رشد از دست رفته را بازیابی کند.

یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت نظر سازمان تجارت جهانی نیستند مشمول این تأثیرات خواهند بود. این منافع بیشمار چیزهائی هستند که همیشه باید به خاطر داشته باشیم، حتی زمانی که مذاکرات به دوران دشواری برسند.

]]>
امید: کنفرانس Thu, 27 Mar 2014 08:19:01 +0000
50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم) http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1269:50-1932-1883&Itemid=365 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1269:50-1932-1883&Itemid=365   همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال" در مورد مرز مطلق اقتصادی تکامل شیوه تولید سرمایه داری وفادار ماند؛ هرچند دلایل مشخصی را که او برای…

 

 

 


 

توضیح: جهان در صدمین سال آغاز جنگ جهانی اول در شرایطی قرار گرفته است که صحبت از خطر جنگ جهانی سوم دیگر فقط اشاره به یک حالت فرضیِ دهشتناک نیست، کابوسی است که می تواند واقعیت نیز بیابد. هنریک گروسمن در ادامۀ بررسی مبارزه بر سر مارکسیسم نشان می دهد که در آستانۀ جنگ اول جهانی چگونه رویزیونیسم به سخنگو و عامل آشکار بورژوازی بدل گردید و چگونه و چرا بر بطن همان شرایط، تبیین انقلابی از مارکسیسم در درون جنبش کارگری نیز رشد نمود. ساختار و آرایش جهانی سرمایه داری و سطح پیشرفت همه جانبۀ آن، امروز با سال 1914 قابل مقایسه نیست. اما هم تضادهای آن دوران و هم مباحثات جاری در آن، در خطوط کلی همان تضادها و مباحثاتی اند که امروز نیز مشاهده می شوند. وضعیتی که نوشتۀ گروسمن تبیین قابل اتکائی از آن به دست می دهد.

گروسمن در قسمت پایانی نوشته و در رابطه با عروج ماتریالیسم تاریخی به ادبیاتی اشاره می کند (کرش، لوکاچ، ویتفوگل، کانو، هورکهایمر و...) که با نگاه از منظر امروز، یا بخشا نمی توان آنها را در شمار میراث انقلابی مارکسیسم به حساب آورد و یا لااقل تنها می توان با برخوردی منتقدانه به ارزیابیِ آن آثار نشست. تکامل بعدی برخی از مؤلفین آثار مورد اشارۀ گروسمن به نتایجی انجامیده است که نه بر بستر مارکسیسم، بلکه در تقابل با آن قرار گرفته اند. از جمله ویتفوگل که به مشاور دولت آمریکا تبدیل شد و هورکهایمر که با کار خود مکتب فرانکفورت را بنیانگذاری نموده بود. اشاره غیر انتقادی گروسمن به این ادبیات را از دو وجه می توان توضیح داد. نخست این که بخشی از آثارِ مورد اشاره تازه منتشر شده و مباحثات حولِ آنان هنوز به اندازه کافی انکشاف نیافته بود و دوم این که گروسمن خود نیز در بستر مناسباتی می زیست که بعدها مکتب فرانکفورت از دل آن برخاست. با این وجود، خود گروسمن را نمی توان از طلایه داران مکتب فرانکفورت به شمار آورد. برعکس، بسیاری از دیدگاههای گروسمن و به ویژه تبیین وی از فروپاشی سرمایه داری و در عین حال دفاع وی از استراتژی انقلابی رزا لوگزامبورگ و لنین در عین انتقاد وی به دیدگاه های اشتباه رزا، شاهدی بر تمایز دیدگاه های وی با نظریاتی است که به پیدایش مکتب فرانکفورت منجر شده اند. همین تمایزات و پایبندی گروسمن به مبانی انقلابی مارکسیسم است که کار وی را به عنوان بخشی از میراث انقلابی مارکسیسم قابل ارزش می کند.

فقط در شناخت رویزیونیسم نیست که نوشته گروسمن می تواند به پیشرفت مبارزه کمونیستی در دوران حاضر یاری رساند. اشاراتِ وی به مجادلاتِ مطرح پیرامونِ نظریه های مربوط به بحران سرمایه داری، بویژه برای امروز حاوی درسهائی بسیار با ارزشند.

هیأت برگزاری کنفرانس

 

 

50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)

هنریک گروسمن – 1932

ترجمه: وحید صمدی

د) رفرمیسم در پوشش مارکسیستی (هارمونیست های جدید)

پیش از هر چیز ما در این جا به مارکسیسم اطریشی (آسترومارکسیسم) اشاره می کنیم. گروهی از روشنفکران وینی: رودولف هیلفردینگ، اتو بائر، ماکس آدلر، گ. اکشتاین و کارل رنر که حول نشریه "Revue Der Kampf" [ژورنال مبارزه]، که تازه تاسیس شده بود (1908) جمع شده بودند. آن ها تلاش می کردند تا برای پراتیک رفرمیستی فرمول های تئوریک ارائه کنند. مهمترین کتابی که در این راستا، توسعه تئوریک بعدی را شدیدا تحت تاثیر قرار داد، "سرمایه مالی" اثر رودولف هیلفردینگ است (وین 1910). در آن کتاب دو قسمت متمایز قابل تشخیص است. از یک طرف هیلفردینگ کوشش می نماید جدیدترین پدیده های حیات اقتصادی –تراست ها، کارتل ها، صدور سرمایه، توسعه طلبی امپریالیستی- و در یک کلام سرمایه داری انحصاری را، که جایگزین سرمایه رقابتی شده است، در سیستم اقتصادی مارکسی ادغام کند. از طرف دیگر وی به پیروی از تئوری بحران توگان بارانوفسکی و با انکار دکترین فروپاشی مارکس، تلاش می کند تا نظریه بحران مارکس را در متوازن ترین شکلش به عنوان امکان توسعه نامحدود سرمایه داری بازتفسیر کند. با احیای تئوری قدیمی ژان باتیست سه، که مارکس همواره با آن مبارزه کرده بود – و بر آن اساس یک اضافه تولید عمومی اصولا غیرممکن است زیرا حوزه های تولید مجزا متقابلا برای یکدیگر بازار فروش ایجاد می کنند- هیلفردینگ به این نتیجه رسید که بحران ضرورتا به ماهیت سرمایه داری گره نخورده است. آن ها [بحران ها] فقط از عدم توازن در رشد حوزه های جداگانه، [یعنی] "بنابر این فقط از یک تولید نامنظم"، ناشی می شوند. اگر توزیع سرمایه در شاخه های مجزای صنعتی به طور متوازن صورت بگیرد، آن گاه هیچ محدودیتی برای تولید وجود نخواهد داشت. آن گاه "تولید می تواند تا بی نهایت بسط یابد، بدون آن که اضافه تولیدی از کالاها بوقوع بپیوندد". سخن کوتاه: تولید می تواند حتی بر بنیادی کاپیتالیستی به نظم درآید؛ بحران می تواند قابل اجتناب باشد.[1]

اساس این اثر را تئوری پول و اعتبار هیلفردینگ تشکیل می دهد که در آن وی از نظریه ی مارکسی پول فاصله می گیرد و آن را به سمت مفهوم چارتالیسم "گئورگ فریدریش کناپ" منحرف می کند.[2] البته هیلفردینگ باید بدین منظور اعتبار عمومی قانون ارزش مارکس را برای پول به مثابۀ کالا بشکند. امری که آن چنان که کارل کائوتسکی به درستی متوجه شد، به معنای "خودکشی مارکسیستی" است.[3] بر اساس همین تئوری پول است که تئوری سرمایه مالی بنا می شود. [بنابر این نظر] ویژگی تازه ترین تحول، نقش مسلط سرمایه بانکی در برابر سرمایه صنعتی است. با تکامل سرمایه داری دائما مقدار پولی که توسط طبقه غیر مولد در بانک ها و از آن طریق در اختیار صنایع قرار می گیرد؛ افزایش می یابد و بنابر این نقش سرمایه بانکی در شکل پولی نیز، که به سرمایه صنعتی تبدیل می شود فزونی می گیرد. در این جا نقش ویژه ای به نوعی کمپانی که به عنوان شرکت سهامی شناخته شده اختصاص یافته است. با "سهام"، سرمایه ی به اصطلاح موهوم بوجود می آید، که از سرمایه مولدی که در کارخانه به کار می رود جدا شده است. و به بانک ها امکان تمرکز سریع سرمایه را می بخشد، امری که مستقل از تمرکز صنایع عمل می کند و از طریق سوداگری در بازار بورس و انباشت سود بنیانگذاران سهام در بانک ها شتاب می گیرد. از طریق این بسیجِ سرمایه، همواره بخش فزاینده ای از سرمایه صنعتی به سرمایه مالی تبدیل می شود. بدین معنا که این سرمایه دیگر متعلق به صنعتگرانی که با آن کار می کنند، نیست. دسترسی به سرمایه به کار گرفته شده در صنایع هرچه بیشتر در اختیار بانک ها قرار می گیرد. "آن ها به بنیان گذاران و بالاخره حکمرانان صنایع تبدیل می شوند". تمایل به تمرکز بانکداری، به حذف فزاینده رقابت میان بانک ها و "در آخرین مرحله به این امر منجر خواهد شد که یک بانک و یا یک گروه از بانک ها کل سرمایه پولی را در اختیار بگیرند. بدین ترتیب یک چنین بانک مرکزی ای، کنترل اش را بر کل تولید اجتماعی اعمال خواهد کرد".[4]

[از نظر هیلفردینگ] یک گرایش مشابه به ادغام، نیز در تولید وجود دارد. در بخشی درباره گرایش تاریخی سرمایه مالی- که ظاهرا بایستی معادلی از آن فصلِ معروف مارکس درباره ی گرایشِ تاریخیِ انباشتِ سرمایه باشد- هیلفردینگ جریان تحول تاریخی را به گونه ای متفاوت از مارکس ارائه می کند.[5] در حالی که نزد مارکس مرزهای انباشت سرمایه مشخص می گردد، مرزهایی که در نهایت در سطح معینی از تکامل با تغییری دیالکتیکی " به سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان"[6] می انجامد، هیلفردینگ می خواهد رویش تدریجی و مسالمت آمیز سرمایه داری به اقتصادی کنترل شده را ارائه کند. ادغام صنایع [کارتلیزه شدن صنایع] به منظور افزایش قیمت و سود؛ نرخ سود را در صنایعِ ادغام نشده کاهش می دهد. رقابت را بین آنان تشدید می کند و گرایش به تمرکز را که به تداوم ادغام می انجامد افزایش می دهد. بدین ترتیب [از نظر وی] گرایشی به گسترش مداوم به کارتلیزاسیون بوجود می آید. نتیجه ی این جنبشِ متمرکز سازی در نقطه نهایی تئوریکش، در شکل ایده آلش، به کارتلی شدن یکپارچه همه شاخه های صنعت، نه فقط در اقتصاد ملی، بلکه همچنین در اقتصاد جهانی منجر خواهد شد. یک یونیورسال یا کارتل کل که همه تولید سرمایه داری را در تمامی حوزه ها، آگاهانه به قاعده در می آورد. قیمت ها را تثبیت می کند و توزیع محصولات را برنامه ریزی می کند. [به عقیده وی] به همراه جنبش پیش رونده ادغام و متمرکز سازی صنایع؛ تولید به طور فزاینده برنامه ریزی شده – "سرمایه داری سازمان یافته"– و در نهایت در کارتل کل به بالاترین سطح تکامل می رسد. آنارشی تولید ناپدید می گردد، بحران ها از بین می روند و به جای آن ها تولید قاعده مندِ کارتلِ کل – اگرچه هنوز بر اساس کار مزدی- می نشیند. "گرایش به ایجاد یک کارتلِ کل و تمایل به بنای یک بانک مرکزی بر هم منطبق می شوند".[7] از این طریق یک گذار مسالمت آمیزِ بدون درد از کاپیتالیسم به سوسیالیسم ممکن خواهد شد. "این عملکردِ اجتماعی سازِ سرمایه ی مالی غلبه بر کاپیتالیسم را به طور فوق العاده ای آسان می کند. به محض آن که سرمایه مالی مهمترین شاخه های تولید را تحت کنترل خود درآورد، کافی است که جامعه از طریق ارگان اجرایی آگاهش –دولت تسخیر شده توسط پرولتاریا- سرمایه مالی اش را به تصرف درآورد، تا بلافاصله اختیار اصلی ترین شاخه های تولید را کسب نماید". "حتی امروز مصادره ی شش بانک بزرگ برلین، به معنای مصادره مهمترین حوزه های صنایع بزرگ است".[8]

هیلفردینگ بعد از جنگ (1927) توضیح داد که او همواره "هرگونه تئوری اقتصادی فروپاشی را رد کرده است". "حتی مارکس نیز آن را اشتباه قلمداد می کرد. سقوط سیستم سرمایه داری از طریق قوانین درونی این سیستم صورت نمی گیرد، بلکه باید [نتیجه] "عمل آگاهانه ی اراده طبقه کارگر باشد".[9]

بقیه نئو هارمونیکرها هم مثل اتو باوئر ( انباشت سرمایه، در دی نویه تسایت، سی و یکمین سال، 1913) [و] کارل کائوتسکی در دوران پس از جنگ، بحران را فقط از عدم توازن در توزیع سرمایه بین شاخه های صنعتی منفرد نتیجه می گرفتند. آن ها بحران را در صورت توزیعِ به قاعده ی سرمایه، در همین مناسبات کاپیتالیستی قابل اجتناب قلمداد می کردند و توسعه نامحدود سرمایه داری را ممکن می دانستند. تفسیر هارمونیستیکی از تئوری بحران مارکس توسط اتو باوئر رنگ ویژه ای به خود گرفت. بدین صورت که بر اساس نظر وی مکانیسم سرمایه داری این توزیع متوازن سرمایه را –حتی به واسطه ی بحران های ادواری – به انجام می رساند، " از این طریق که مکانیسم تولید سرمایه داری به طور خودکار مازاد انباشت و نقصان انباشت را رفع می نماید". در حالی که مارکس ضرورت افزایش تصاعدی ارتش ذخیره صنعتی را برای کاپیتالیسم تذکر می دهد، اتو باوئر در مقابل تلاش می کند تا اثبات نماید: "در شیوه تولید سرمایه داری گرایشی برای تطبیق انباشت سرمایه با رشد جمعیت وجود دارد."[10]

C- تجدید حیات مارکسیسم انقلابی

الف) انحطاط تئوریک رفرمیسم

همان طور که پیش تر گفته شد، رفرمیسم نتیجه ی دوره ای نسبتا آرام از توسعه ی سرمایه داری از 1872 تا 1894 بود. به نظر نمی رسید که تئوری انقلابی مارکس، که خود محصول دوره انقلاب 1848 بود، با این دوره ی آرام سازگار باشد. تلاش های صورت گرفته توسط رفرمیسم برای زدودن خصلت های انقلابی از مارکسیسم به منظور انطباق آن با پراکسیسِ رفرمیستیِ مسالمت آمیز، نهایتا در عرصه تئوریک محکوم به شکست بود. این امر زمانی اتفاق افتاد که توسعه اقتصادی در پایان قرن پیشین (قرن نوزده) یکبار دیگر تغییری جدی را تجربه کرد. تغییری که همه ی ابهامات را؛ همچنین درباره ی "پراکسیسِ کار مسالمت آمیز" آشکار نمود.

سیاست توسعه طلبانه امپریالیستی – که پیشرفته ترین کشورها را موقتا قادر ساخته بود تا امتیازاتی را برای لایه بالایی طبقه کارگر تامین کند- با تغییر قرن به تشدید تناقضات هم در عرصه داخلی و هم در سیاست خارجی منجر گردید. عصر امپریالیستی سیاست های فزاینده ی استعماری، عصر تب آلود تسلیحات جنگی و دریائی و نهایتا عصر درگیری های نظامی شروع شد. درگیری هایی که نهایتا به شعله ور شدن جنگ جهانی[اول] انجامید.

همزمان و به موازات افزایش تشنج در سیاست خارجی تضادهای طبقاتی در تمام کشورهای سرمایه داری شدت گرفت. پیشرفت های بزرگ جنبش سوسیالیستی کارگری، روند متحد شدن کارفرمایان در اتحادیه های قدرتمند جنگی خویش را شتاب بخشید. امری که کارگران را در همه ی عرصه های مبارزات اقتصادی به موقعیتی تدافعی عقب راند. کائوتسکی در سال 1908 نشان داد که "فاکتورهایی که در آخرین دهه های قرن [19] منجر به ارتقاء دستمزدها ی واقعی شده بودند همگی در حال عقب گرد" بودند. دوران افزایش دستمزدهای واقعی جای خود را به کاهش دستمزدها – آن هم نه فقط در زمان رکود گذرا، "بلکه حتی در دوران رونق اقتصادی" – دادند.[11] واقعیت رو به وخامت گذاشتن شرایط زندگی طبقه کارگر در این دوره توسط تحقیقات رسمی و خصوصی در یک سری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری (آمریکا- آلمان) نشان داده شده است. همچنین حمایت دولتی از کارگران همه جا تحت فشار اتحادیه های کارفرمایان متوقف شد. بر این اساس هرچه بیشتر ثابت شد که روش های قدیمی مبارزات اتحادیه ای روش هایی نا کارآمد هستند. زمان اعتصابات جداگانه در کارخانجات مختلف بسر رسید. روند تحولات به سوی برانگیختن مبارزات وسیع اقتصادی در تمام شاخه های صنعتی یک کشور می رفت. از سوی دیگر بورژوازی به سیاست های حمایتی و محافظه کارانه روی آورد. لیبرالیسم سیاسی رو به زوال گذاشت. دیگر از توسعه بیشتر دموکراسی – که قبلا به درجه معینی در هم کنشی بین بورژوازی لیبرال و طبقه کارگر ترویج می شد- سخنی در میان نبود. کل این تحول اما همچنان تحت تاثیر انقلاب 1905 در روسیه تقویت می شد و شتاب می گرفت. بهبود فزاینده در وضعیت طبقه کارگر و تضعیف مبارزه ی طبقاتی - که توسط رفرمیسم پیش بینی می شد- واقع نشد. [روند جاری] در عوض تشدید مبارزه طبقاتی را به ارمغان آورد. هنگامی که آشکار شد که متدهای کهنه [فعالیت] اتحادیه ای و پارلمانی قادر به کسب امتیازات بیشتری برای طبقه کارگر نیستند، طبقه کارگر مجبور شد که به جستجوی روش های جدیدی از مبارزه بپردازد که با فشار رو به تزاید اقتصادی و سیاسی بورژوازی تناسب داشته باشد. این بود محتوای بحث درباره ی اعتصاب عمومی سیاسی.[12]

در چنین شرایطی، در عصر امپریالیسم جنگی و توسعه طلبی استعماری و همچنین سیاستی ارتجاعی در داخل، رفرمیسم نوع کهنه فقط محصول خصلت نمای نوعی گرته برداری مقلدانه بود: تکرار جریان فکری دوران قدیم که در تضاد کامل با واقعیت قرار داشت. به عنوان مثالی از این عامه گرایی ساده انگارانه ی سوسیالیسم، که در آغاز قرن بیستم همه جا در جنبش کارگری پراکنده بود و علی رغم عبارت پردازی های مارکسیستی از محتوای واقعی سوسیالیسم مارکسی چیزی باقی نمی گذاشت، باید از کتاب رهبر فعلی حزب سوسیالیست آمریکا موریس هیلکویت (سوسیالیسم در تئوری و عمل) نام برد.[13] در بخش سوسیالیسم و دولت، هیلکویت حدود دو دوجین تعریف از دولت را مورد بحث قرار می دهد. با ارسطو و سیسرو شروع می کند، سپس تارگوت و بنتام تا لیروی- بیلیو و آنتون منگر. که بر اساس آن تعاریف، دولت بر بشریت سازمان یافته ی ناحیه مشخصی دلالت دارد. [هیلکویت] پس از اشتباه توصیف کردن این تعاریف، تعریف سوسیالیستی "کاملا صحیح" دولت را بر اساس نظر مارکس و انگلس ارائه می کند و نشان می دهد که "دولت به عنوان محصول مبارزه طبقاتی همزمان با نهاد مالکیت خصوصی به وجود آمده و در همه ی دوره ها ابزار سلطه طبقات دارا بوده است" و به عنوان سازمان طبقه حاکم .... برای حفظ وابستگی طبقه استثمار شده" تعیین شده است. اما هیلکویت از این تعریف "کاملا صحیح" هیچ نتیجه ای برای سیاست طبقه کارگر بیرون نمی کشد. اما در ارتباط با "دولت مدرن" امروزین، وی تعریف بورژوایی دولت را می پذیرد و مدعی می شود که "به خاطر وجود طبقه رو به رشد مزد بگیر؛ ... [دولت] برشی ژرف را در ماهیت و عملکردش" تجربه کرده است: "دولت تحت فشار جنبش کارگری در نقش ابزاری برای رفرم اقتصادی و اجتماعی معنای جدیدی کسب کرده است.... دولت که فقط به عنوان ابزار تسلط طبقاتی قدم به عرصه وجود گذاشت، به تدریج و به طور مشخص طی قرن گذشته، کارکرد اجتماعی مهم دیگری را عهده دار شده است. با این کارکرد دولت نه فقط یک طبقه بخصوص، بلکه عمدتا جامعه را در تمامیت آن نمایندگی می کند". [از این رو] کارکردهای استثمارگرایانه ی دولت به نفع طبقه حاکم همچنان بیشتر مهار می شوند. در مقابل عملکردهای به "طور کلی مفید"، هر چه بیشتر مورد توجه آن قرار می گیرند. زیرا که "دولت از کارگران در مقابل استثمار بیش از حد" حمایت می کند و از این رو اکنون "از طرف کارگران به تدریج به عنوان ابزار بسیار مؤثری برای اصلاح و سرانجام الغاء مناسبات طبقاتی سرمایه داری مورد شناسایی قرار می گیرد." طبقه سرمایه دار حاکم هیچگاه، آن هم به طور داوطلبانه از مالکیت خود و از چیرگی طبقاتی ناشی از آن صرفنظر نمی کند. هیلکویت اما از این نتیجه نمی گیرد که پس باید از آن ها بلحاظ اقتصادی و سیاسی سلب مالکیت شود، بلکه منظور او این است که فرآیند تحول تدریجی "به وسیله ی سلسله ای از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و از طریق اقدامات قانونی" تحقق می پذیرد، "با این هدف که ، طبقه حاکم، انحصارات و امتیازات و مزایای خود را قدم به قدم تسلیم کند." برای این منظور نیازی به استفاده از قهر نیست. این "فقط یک رویداد تصادفی در انقلاب اجتماعی خواهد بود ... که جایی در برنامه سوسیالیستی ندارد". از طریق این رفرم [به نظر او] به یک دوران گذار وارد می شویم که اگر چه دولت در آن هنوز سوسیالیستی نیست اما دیگر یک ارگان طبقه سرمایه دار هم نیست، بلکه فقط یک "دولت گذار" است. "یک مرز قطعی" برای لحطه ای که این [دولت] شروع می شود و پایان می یابد نمی توان معین کرد، اما امروز "تعدادی نواحی خودگردان و دولت های منفرد وجود دارند که تا اندازه ای یا به طور کامل تحت کنترل سوسیالیستی قرار دارند." بسیاری از "اصلاحات انتقالی" اجتماعی یا سیاسیِ سوسیالیسم هم اکنون تا درجه معینی در کشورهای اروپا، آمریکا و استرالیا تحقق یافته اند و "گرایش پذیرفته شده" در کل قانون گذاری مدرن به بسط چنین اصلاحاتی معطوف است. در این معنا "می توان گفت که ما در میانه یا در هر صورت در آستانه «دولت گذار» سوسیالیستی ایستاده ایم". هیلکویت – نقل به مضمون- به طبقه کارگر تاکتیکی را پیشنهاد می کند که "بدون خدشه وارد کردن به پرنسیپ مبارزه طبقاتی" منحصرا خود را فقط به تاکتیک "انتخابات" و "فعالیت مثبت پرلمانتاریستی" محدود کند.[14]

اگرچه چنین تئوری هایی در دوران پیش از جنگ [اول] هم شدیدا خیالبافانه بودند، با وقوع جنگ دیگر هرگونه ربطی به واقعیت را به کلی از دست دادند. رفرمیسم تئوریک برای آن که در برخورد با واقعیت متلاشی نشود، مجبور بود خود را با واقعیت تطبیق دهد. اگر از جنبه ی منطقی صرف بنگریم، این اصلاح به دو طریق ممکن بود: از موضع پرولتری؛ از طریق بازگشت به مارکسیسم انقلابی. رفرمیسم در تکامل پیگیر ذاتی خود راه دیگری [راه دوم] را برگزید و به تمامه بر زمین جامعه بورژوایی و دولت کاپیتالیستی مستقر شد. این نتیجه را – که در نطفه در آثار هیلفردینگ موجود بود- کارل رِنِر در خلال جنگ در مقالات منتشر شده اش در روزنامه های مبارزه ی وین و کارگر به آشکارترین حد رساند. (منتشر شده در شکل کتاب؛ مارکسیسم، جنگ و انترناسیونال، اشتوتگارت 1917).[15] او [کارل رنر] با توسعه ی نتایج حاصل از کتاب هیلفردینگ، به دنبالِ به تصویر کشیدن تحولاتی است که پس از مرگ مارکس در -ساختار اجتماعیِ اقتصاد، دولت و جامعه- در روابط متقابل بین طبقات، در خصلت مالکیت و در مناسبات خارجی مناطق اقتصادی و سرانجام در وظایف امروزین پرولتاریا- رخ داده است. اگر چه او در تمامی این حوزه ها، روندهای توسعه ای را در مغایرت با مارکس تشخیص می دهد، اگر چه تمام اجزای اصلی ساختمان نظری مارکس را به دور می اندازد و در نهایت اهداف و وظایف دیگری برخلاف مارکس برای جنبش کارگری ترسیم می کند، از پوشش مارکسیستی تئوری خود صرفنظر نمی کند، بلکه مدعی است که مدافع مارکسیسم حقیقی ای به شمار می رود که بر علیه "تحریف ارتجاعی افکار مارکس"، علیه "گرایش به ابتذال در مارکسیسم" و علیه "جمود و ساده سازی تئوری های مبارزه طبقاتی(مارکس)" مبارزه می کند. این نه او بلکه مارکسیست های ادعایی هستند که آموزه های استاد را تحریف می کنند. [بنا به ادعای رنر] مدت کوتاهی پس از آثار مارکس، مناسبات طبقاتی به دفعات، "تقریبا هر پانزده سال یکبار"، کاملا دگرگون شده است. به جای آن که "مجموعه تعالیم کهنه شده" سیستم مارکسی را به عنوان عتیقه یدک بکشیم، ضروری است تا در تمامی جوانب به تجدید نظر این بسته نظری بپردازیم. [به زعم او] کتابش در حقیقت می بایست یک "بررسی مارکسیستی" از مواد جدید توسعه اجتماعی، طرحی از یک "برنامه ی تحقیقی برای مارکسیست ها" باشد.[16]

کل زمان خلاقیت مارکس –بنا به گفته رنر- در دوران جامعه لیبرالی –با روش های اقتصادی فردی- آنارشیستی اش- صورت می گیرد. دوره ای که در آن قدرت دولتی یک کابوس بود. مارکس این دوره را بررسی کرد و در کاپیتال توصیف نمود. [مارکس] برای آن که قوانین چنین دورانی را در شکل منطقی خالص اش افشا کند، به لحاظ مفهومی ناچار بود، هرگونه مداخله ی دولت را کنار بگذارد. این "جامعه کاپیتالیستی آن چنان که مارکس تجربه و توصیف نمود، دیگر وجود ندارد". چیزی که مارکسیست ها تاکنون نادیده گرفته اند. روند اساسی تغییرات پایه ای در ساختار جامعه – که از سال 1878 تا 1914 متحقق شده بود- بر "دولتی شدنِ فراگیر" اقتصادِ قبلا بدون دولت قرار گرفته است. "درست همان چیزی که سیستم کارل مارکس به لحاظ منطقی و عملی [از بررسی اش] کنار گذاشت"، چیزی که مارکس نه تجربه کرد و نه توصیف نمود. از این دولتی شدن فراگیر نتایج مهمی ناشی می شوند. چونکه "اقتصاد همواره فقط و فقط به طبقه سرمایه دار، و دولت عمدتا هر چه بیشتر به پرولتاریا خدمت می کند"، به همین دلیل دولت ابزاری است که به کمک آن، دگرگونی تاریخی از کاپیتالیسم به سوسیالیسم به انجام می رسد. [رنر ادامه می دهد که] اما این یک تصور جنون آمیز است که تسلط بر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا با یک دگرگونی ناگهانی سیستم، با یک ضربت سیاسی می تواند صورت بگیرد و یا می گیرد. اینها تصوراتی اند که از تاریخ سیاسی بورژوازی قاچاقی به دنیای تفکرات سوسیالیستی وارد شده اند. دولت اما در مبارزات روزانه گام به گام تسخیر می شود. تحولش از طریق سوسیالیزه شدن تدریجی همه عملکردهای اقتصادی صورت می گیرد. مارکس از تحقیر و نفی دولت و از "پوچگرائی دولتی Staatsnihilismus" که "مارکسیسم مبتذل امروز با آن لاف می زند"، بسیار فاصله داشت. [رنر ادامه می دهد] از طریق دولت همه ی مقولات پایه ای اقتصادی دستخوش تغییرات اساسی می شوند. قیمت رقابتی اقتصاد خصوصی تبدیل به قیمت کارتلی[اتحادیه ای] می شود و نهایتا در دوره حمایتی حداکثری و تحت نفوذ دولت قیمت های تعرفه ای/تخمینی به قیمت های ملی تبدیل خواهند شد. قیمت هایی که نوع و میزانش از دولتی به دولت دیگر متفاوت خواهد بود. " فقط یک قدم دیگر لازم است، تا قانون دولتی مستقیما قیمت را تعیین کند". "قیمت مالیاتی یا قیمت سیاسی". [رنر ادامه می دهد که] اقتصاد [دیگر] "برای توضیح دادن این تعرفه های قیمت کفایت نمی کند" همه جا "انحراف از قوانین طبیعی اقتصادی" از طریق پروسه ی دولتی کردن فراگیر صورت خواهد گرفت. "یک قانون فرا اقتصادی خود را بر قانون بنیادی اقتصاد تحمیل خواهد کرد". و اینک این "مسئله جدید مارکسیسم" است که "امروزه توزیع هدفمند نیز، در سیستم خودبه خودی گردش کالاها تلفیق می شود، امری که روش منحصر به فرد چرخه کالا در یک جامعه سوسیالیستی" است.[17]

[رنر در ادامه می نویسد] همان چیزیکه در مورد قیمت کالاها صدق می کند، شامل حال دستمزدها هم می شود. سیستم دستمزد به وسیله دولت به طور اساسی تغییر شکل می دهد. امروز هم دستمزد به [دو بخش] دستمزد فردی و دستمزد جمعی تقسیم شده است. دولت از طریق اعمال پرداخت اجباری کارگر و کارفرما برای بیمه بیماری، تصادفات و بازنشستگی، سرمایه متغیر یعنی سرمایه ی مربوط به مزد را پس از پرداخت بخش فردی آن اجتماعی کرده است". [به گفته وی] در واقع دولت مدت هاست که این کار را بوسیله هزینه های عمومی خاصی مثل مدارس دولتی انجام داده است تا به حفظ و نوسازی طبقه کارگر کمک کند. "بنابر این طبقه، امروز بخشی از دستمزد خود را به صورت جمعی دریافت می کند...تکامل به آن سمت حرکت می کند که همواره بخش هرچه بزرگتری از دستمزد به صورت جمعی در آید". کارگر در مقیاس فزاینده ای به موضوع و هدف "نهادهای عمومی" تبدیل می شود. "روند سوسیالیزه شدن او را به عنوان یک عضو به دولت ملحق می کند."[18]

[بنابر نظر رنر] این "پروسه سوسیالیزه شدن دستمزد"، هنوز توسط مارکسیست ها بررسی و تحلیل نشده است. اما حتی در بخش فردی دستمزد نیز تغییرات بزرگی رخ خواهد داد. مزد فردی توسط دستمزد اتحادیه ای و سرانجام با مزد تعرفه ای جایگزین خواهد شد. "این نهادها طبقه کارگر را از بنده، به یک شهروند اقتصادی تبدیل می نماید. جهش از قرارداد مزد آزاد به سیستم تعرفه [به لحاظ اهمیت] با تبدیل سیستم قضایی پدرسالارانه و سرواژ به دادگاه های مدنی [بورژوایی] قابل مقایسه است". اما [به نظر او] مزد تعرفه ای نیز هنوز بالاترین نقطه این تحول نیست. شرکت های غول پیکر کاپیتالیستی برای کارمندان و بخشی از کارگرانشان برنامه های خدماتی ایجاد می کنند "با سطحی از دستمزد که برای تمام عمر تا مرگشان محاسبه شده است". کوتاه اینکه، شکل هایی از پرداخت دستمزد که "رنر" آن را "مزد عمل گرایانه" می نامد. "از این نقطه فقط یک گام تا تعیین مستقیم مزد توسط دولت فاصله هست؛ به دستمزد استاندارد". از طریق این دولتی شدن فراگیر "طبقات کارکن امروز به لحاظ اجتماعی در موقعیت دیگری نسبت به زمان مارکس قرار دارند". مالکیت به "نهادی عمومی" و کار به "شغلی عمومی" تبدیل می شود. یک "تجدید ساختار طبقات" واقع خواهد شد. فرم مسلط افزایش ثروت جامعه امروز دیگر صنعتگرایی نیست. دیگر صاحب کارخانه از نوع قدیم در قطب مقابل پرولتاریا قرار ندارد، بلکه قدرت های مسلط در درون طبقه سرمایه دار کشاورزی بزرگ صنعتی و سرمایه مالی می باشند. تحولی در عملکرد اقتصادی مالکیت زمین صورت خواهد گرفت. درحالیکه در کشاورزی فی النفسه روند دولتی شدن فراگیر و سوسیالیزه شدن بسیار پیشرفته است، مالکیت زمین – یا به لحاظ اقتصادی همان رانت ارضی – هر چه بیشتر انگلی تر شده است. مسئله رانت ارضی در پنج سال آینده به مسئله ی اجتماعی اصلی تبدیل خواهد شد.[19]

سرمایه ی وامی نیز تغییرات شدیدی را پشت سر گذاشته است. نوع قدیم آن ربایی بود، یک عملکرد اقتصادی کاملا انگلی. این نزول خواری اما کنار زده شد. "سرمایه اعتباری" نوع جدید انگلی نیست و "عموما نیز در نقش یک برکت" ظاهر می شود.[20]

هدف دستگاه مفهومی دلبخواه "رنر" –که در این جا نمی توان همه آن را ذکر کرد- توجیهی است برای استنتاجات او: طبقه کارگر باید دولت موجود را بپذیرد و از طریق "سیاست ائتلاف های متغیر" با اجزاء طبقات بورژوائی، [و] تلاش بی وقفه ی پله به پله خودش را بالا بکشد و "به لحاظ ذهنی جامعه بورژوایی را درک کند"، [و] تماما بر زمین دولت و جامعه بورژوایی مستقر گردد. چنین سیاست اتحادی "نه مغشوش نمودن پرنسیپ های طبقاتی بلکه تحقق آن است". اما اگر پرولتاریا دولت را تایید میکند، باید که سیاست دولتی را نیز تایید نماید. [از نظر رنر] هیچ "بین المللی شدن بی شکلی" وجود ندارد بلکه جهانی شدن ابتدا نتیجه کار گروهبندی های مبتنی بر دولت های ملی است، که "ویژگی نوین" دوران ماست. "کاپیتال جهانی نیست، بلکه ملی است". "سرمایه ی ملی سازمان یافته در دولت به عامل مؤثری در صحنۀ جهان تبدیل شده است". [وی ادامه می دهد که] مقولات مارکس جهانی است، مارکسیست ها از ایده اقتصاد "جهانی بدون دولت حرکت می کنند، اما در حال حاضر این هنوز دولت واحد نیست، توسعه عجالتا به سطح قلمروهای دولت های سیاسی- ملی رسیده است. به همین دلیل هم هنوز "پرولتاریای جهانی" وجود ندارد. چیزی که فقط یک "واحد رازآمیز" است، در واقعیت اما فقط پرولتاریای ملی در چارچوب قلمروهای کشوری وجود دارد. اقتصاد جهانی تازه در حال ایجاد است و به وسیله گرایش دولت های منفرد به گسترش قلمروهای اقتصادیشان، پشتیبانی می شود. با دید کشوری، تمایلات توسعه طلبانه همچون سیاست استعماری و بهره کشی استعماری، سلطه و اسارت به نظر می رسد. اما "این موضع اخلاقی پایین تر از متد فکری مارکس" است. زیرا پشت این "شکایت های روزمره ی[اخلاقی] از سیاست های استعماری" نباید "اهمیت سکولار اقتصادی شدن جهان" را نادیده گرفت.[21]

[از نظر رنر] "مخالفت این چنینی با استعمار به معنی مخالفت با تاریخ جهان است" . تا هنگامی که سرمایه داری رقابتی در اقتصاد؛ و همزیستی آنارشیک دولت ها در سیاست وجود دارد، جنگ غیر قابل اجتناب است. زیرا مبارزات رقابتی بین قلمروهای اقتصادی به دو طریق صورت می گیرد: صلح آمیز و از راه توافقات تجاریِ دولتی، و جنگی از طریق تصرف. جنگ امپریالیستی را نمی توان به طور اخلاقی مورد قضاوت قرار داد، بلکه باید به عنوان یک واقعیت، درست مثل سیاست های تجاری، پذیرفته شود. جنگ چیزی نیست جز تبدیل "رقابت بین قیمت ها به رقابت بین سلاح ها". حداکثر باید برای "متمدنانه کردن جنگ" و ایجاد سازمانی جهانی بر مبنای حقوق بین المللی برای یک "میثاق صلح بین کشورها" تلاش نمود. اما تا زمانی که چنین "سازمان جهانی فرا ملی در آینده" تکمیل نشده، "جنگ ممکن است و حتی تحت شرایطی ضروری است"، زیرا موضوع بر سر موجودیت کشورها و اقتصادشان است. از آن جا که متدهایِ مبارزاتیِ کارِ اتحادیه ای "بر مبنای همین نظم کاپیتالیستی" قرار گرفته است، باید نسبت به این جنگها رویه ای مثبت اتخاذ کند. هیچ اتحادیه ای تمایلی به نابودی صنعت ندارد. "هستی، موجودیت و آینده سرمایه" به گونه ای مثبت بر طبقه کارگر نیز مؤثر واقع می شود. "در دوران جنگ، پرولتاریا نیز برای موجودیتش می جنگد". هنگامی که جنگ واقع شد ، پرولتاریا هم باید در راه جنگ قدم بگذارد: این مسیر نیز یک "مسیر تاریخ است" و "از آن جا که پرولتاریا نمی تواند خود را از تاریخ جدا کند، باید قدم در این راه بگذارد". در لحظه وقوع جنگ هیچ رفتار دیگری ممکن نیست به جز "پیوستن به نظام سیاسی کشور خود". موضع احزاب پرولتری در چهارم آگوست 1914، به حق بود.[22]

روشن است که اصول و براهین رنر با سوسیالیسم پرولتری تطابقی ندارد. آن ها را باید به عنوان تلاشی ارزیابی کرد که پرولتاریا را از وظایف طبقاتی اش منحرف می کنند و به پیروی از بورژوازی امپریالیستی می کشانند. رفرمیسم با این فرآورده هایش از جایگاه نقد اجتماعی به توجیه جامعه بورژوایی سقوط کرد. به همین دلیل هم این امر غیر قابل اجتناب بود که رفرمیسمی که پس از جنگ و بعد از وقوع انقلاب در کشورهای شکست خورده به قدرت رسید، از به انجام رساندن حتی فقط یکی از وظایف تعیین شده توسط سوسیالیسم پرولتاریایی ناتوان بود.

مشخصه ی رفرمیسم تئوریک در دوران پس از جنگ [جهانی اول] التقاط گری و تمایلش به کنار گذاشتن مارکسیسم بود. امیل لدِرِر اعتبار تئوری ارزش-کار مارکس را به دو طریق محدود می کند: [اول با] محدود نمودن بنیادهای آن تئوری اقتصادی[23] به سرمایه داری رقابتی هنگامی که [در بررسی هایش] آن را برای توضیح قیمت ها ی انحصاری ناکافی قلمداد می کند و بنابر این تلاش می نماید، تا پیوندی بین تئوری ارزش-کار با "نظریه مطلوبیت نهایی" برقرار سازد. دوم اینکه او تئوری ارزش-کار مارکس را فقط برای توضیح یک پروسه ی ایستای اقتصادی در نظر می گیرد که البته برای چرخه های اقتصادی پویا مناسب نیست[24](اقتصاد و بحران. رئوس کلی اقتصاد اجتماعی، 1925). توضیح لدِرِر درباره بحران در اساس یک تئوری کمبود مصرف(تقاضا) است با تمام نقایصش، که از بیراهه تئوری پولی بحران (گسترش فرایند تولید"تنها از طریق اعتبار بیشتر") توسط وی مطرح می شود.[25]

"اقتصاد معاصر و قوانین آن" نوشته ی آلفرد براونتهالز (برلین 1930) به ادعای خودش باید یک کتاب آموزش سوسیالیستی "وفادار به ایده مارکسیسم" درباره اقتصاد ملی باشد. اما در حقیقت براونتهالز با استدلالات به عاریت گرفته از نقد بورژواییِ مارکس با تئوری مارکس مبارزه می کند: "تئوری مارکس به این مسئله پاسخ نمی دهد که، مزد و سودِ سرمایه به طور مشخص بر اساس کدام قوانین، در محصول اجتماعی تقسیم می شوند". نظریه ی (بورژوایی) بهره وری در این زمینه "بدون تردید بر تئوری مارکسیستی برتری دارد". در ادامه او از "نتایج قطعی" نظریه مطلوبیت نهایی صحبت می کند. گزارشاتش از اقتصاد معاصر در اصل تلفیقی ساده شده از افکار هیلفردینگ درباره ی سازمان پیشرفته ی اقتصاد و ایده های رِنِر درباره دولتی شدن و پررنگ تر از همه تاثیرپذیری از دولت پرولتریزه شونده است. [به عقیده ی وی] به واسطه فعالیت های نظارتی فزاینده بر کل سازمان اقتصادی و سرانجام از طریق "سوسیالیزه کردن سرد" [بدون انقلاب – توضیح مترجم] ، یعنی از طریق گسترش اقتصاد عمومی، اقتصاد آزاد با سازوکار بازارش رفته رفته برچیده خواهد شد. بدین ترتیب منظور براونتهالز این است که ما در آستانه یک انقلاب اجتماعی قرار داریم، "یک جامعه ی دگرگون شونده از کاپیتالیسم به سوسیالیسم".[26]

با انتقال رهبری اقتصاد جهانی از اروپا به ایالات متحده آمریکا و تحت تاثیر کامیابی آمریکایی پس از جنگ [جهانی اول] یک وجد شگفت انگیزِ عاری از نقادی در بورژوازی اروپا نسبت به سازمان ها و متدهای کار در آمریکا ایجاد شد (عقلانی کردن، راسیونالیزاسیون). تقلید این متدها از طرف سرمایه داران آلمانی، بیشترین تایید را در تئوری و عمل نمایندگان اتحادیه ها یافت. یک محصول نوعی این جریان، کار رییس انجمن کارگر چوب آلمان فریتس تارنو است. چرا فقیر باشیم؟ (برلین 1928). –بنابر نظر تارنو-"آموزه های قدیمی اقتصادی درباره ی مسائل اجتماعی عمدتا از انگلستان نشات می گیرد....آموزه های جدید در آمریکا شکل گرفته اند". آمریکا اثبات کرده است که فقر یک جبر اقتصادی نیست، بلکه یک بیماری اجتماعی است، "که درمانش نیز بدون تردید در چارچوب اقتصاد سرمایه داری میسر است". مزد به منزله عامل هزینه اهمیت خود را از دست داده است، اما به عنوان عامل قدرت خرید بر اهمیتش افزوده شده. افزایش مصرف و بیش از همه مصرف انبوه، "کلید رونق تولید" است. با توجه به شکوفایی عظیم نیروهای مولده، از حالا به بعد اسراف برکت است و ریاضت لعنت. اکنون دیگر فقط کار به سرمایه وابسته نیست، بلکه سرمایه هم به قدرت خرید کارگرانِ مصرف کننده محتاج است. دستمزدهای بالا به صورت کاملا قابل درکی به نفع خود کارفرمایان است. کشورهای با سطح بالای دستمزد قوی ترین انباشت را داشته اند و توانسته اند به موفق ترین وجهی رقابت کنند. سیستم کارآفرینی آمریکا در پرتو این درک پیشرفت کرده است. امری که راز تداوم پیشرفت اقتصادی در ایالات متحده آمریکا را توضیح می دهد. کتاب هنری فورد، زندگی و کار من، "مطمئنا انقلابی ترین متن ادبیات اقتصادی تا لحظه ی حاضر" است.[27]

به پیوست باید گونه ها و جریانات رفرمیستی گوناگونی که در کشورهای گوناگون و یا در بین الملل پدیدار شدند، مختصرا مورد اشاره قرار گیرند. ابتدا سوسیالیسم ناحیه های خودگردان (Munizipalsozialismus) که هدف عملکرد رفرمیستی در عرصۀ سیاست محلی (Kommunalpolitik) است – ازجمله تلاش برای مالکیت شهری Kommunalisierung کردن آب، گاز و عرضه برق برای جمعیت شهری در جهت منافع اقتصادی کل و بدون در نظر گرفتن سود آوری بخش خصوصی- (نگاه کنید به هوگو لیندمن؛ اداره شهر و مناطق خودگردان در انگلستان، اشتوتگارت. 1897 – همان: مدیریت شهری در آلمان اشتوتگارت 1901).[28]

سوسیالیسم صنفی (Glidensozialismus) بر جریانی در درون جنبش کارگری انگلستان دلالت دارد که کنترل تولید و برچیدن سیستم مزدی را از طریق تجمیع سازمانی از همه کارگران یدی و فکری؛ نه بر اساس حرفه یا گروه های اتحادیه ای، بلکه بر اساس شاخه های صنعتی (اصناف) دنبال می کند. رسیدن به این هدف، محتملا باید از طریق یک اعتصاب عمومی میسر شود. سوسیالیسم صنفی از سندیکالیسم بدین گونه متمایز می شود که این ایده نقش دولت را نادیده نمی گیرد، بلکه حتی کارکردهای معینی را بیرون از حوزه تولید بدان اختصاص می دهد.(نگاه کنید به: "جرج روبرت استیرلینگ تایلور"، سیاست صنفی (Guild politics) برنامه ای عملی برای حزب کارگر، توبینگن 1922. "جرج دوگلاس هاوارد کل"، خودگردانی در صنعت،1921؛ و همان: سوسیالیسم گلیدن 1921).[29] بیرون جنبش کارگری سوسیالیستی، سوسیالیسم به اصطلاح لیبرال قرار دارد که کمتر با سوسیالیسم سرو کار دارد تا با لیبرالیسم یعنی کاپیتالیسم. با تلاش های جداگانه ای که فرانتز اپن هایمر (نه کاپیتالیسم، نه کمونیسم، ینا 1932) ارائه داد، می خواهد با پیروی از آموزه های اُیگن دورینگ، نظریه ی واسطه ی مبادله (Tauschmedianismusیاmedium of exchange) را ابقا کند.[30]

ب) گسترش مفهوم ماتریالیستی تاریخ

درک ماتریالیستی تاریخ که توسط مارکس با همکاری انگلس در مجموعه ای از تالیفات دوران جوانی (59-1842) در رئوس درخشانی ارائه شد، هرگز توسط آن ها به طور سیستماتیک کامل نگردید. ابتدا شاگردان مارکس بودند که توسعه ی آن را به لحاظ فلسفی و شناخت شناسی به عهده گرفتند تا بیش از پیش به تعمیق آن با پژوهش های پربار در عرصه های مختلف اجتماعی- اقتصادی و تاریخ و فرهنگ بپردازند. کارل کائوتسکی بیش از هر چیز به لحاظ فلسفی آن نظرات را در "اخلاق و درک مادی تاریخ" مورد بحث قرار داد. (اشتوتگارت 1906). به لحاظ تاریخی در "تضادهای طبقاتی در دوران انقلاب فرانسه" (اشتوتگارت 1908)، توماس مور و اتوپیای او(اشتوتگارت 1888) و بنیادهای مسیحیت(اشتوتگارت 1908).[31] کائوتسکی در آخرین اثر بزرگش، درک مادی تاریخ نظر پیشین خود درباره نیروی محرکه تکامل تاریخی را مورد تجدید نظر قرار داد، همچنان که او همین کار را در ارتباط با نظرات اقتصادی و سیاسی اش نیز صورت داد. (ر.ک. کارل کرش، درک ماتریالیستی تاریخ. مجادله با کارل کائوتسکی، لایپزیک 1929).[32] فرانتز مهرینگ (1919-1846) در "افسانه لسینگ" (برلین 1893) ادبیات و تاریخ دوران "لسینگ" و "فریدریش دوم" را به عنوان زمینه کارش انتخاب نمود. او در نوشتجات درخشانی در دی نویه تسایت حوزه های گوناگونی از تاریخ ادبیات را مورد بحث قرار داد. مهرینگ در اثر عالی و گسترده "تاریخ سوسیال دموکراسی آلمان" (دو جلد، اشتوتگارت 1892)، که البته تنها تا شروع رویزیونیسم دنبال شده، زمینه های اقتصادی و اجتماعی رشد جنبش کارگری سوسیالیستی را توضیح می دهد و هم زمان ارتباط آن را با بازتاب تکامل تئوریکش توضیح می دهد.[33] گئورگ پلخانف، در نقش یکی از برجسته ترین مدافعان ماتریالیسم دیالکتیک و خالق جامعه شناسی ماتریالیستی فرهنگ و هنر با (ر. ک. : مسئله بنیادی مارکسیسم، اشتوتگارت 1920؛ هنریک ایپسن، اشتوتگارت 1908؛ و مقالاتی در تاریخ ماتریالیسم، اشتوتگارت 1896)[34] به مبارزه علیه رویزیونیسم پیوست. از دوران پس از جنگ، قبل از هر چیز می توان از کتاب ارزشمند و زیبای جرج لوکاچ نام برد. تاریخ و آگاهی طبقاتی، پژوهشی درباره ی دیالکتیک ماتریالیستی[35]، برلین 1923، و کارل کرش، مسئله مرکزی درک ماتریالیستی تاریخ[36]، برلین 1922، و مارکسیسم و فلسفه، لایپزیک 1923؛ نهایتا کار ذکر شده از ماکس آدلر و همچنین هاینریش کانو، تئوری تاریخ مارکس، جامعه و دولت.[37]

آثار مهم درباره ماتریالیسم تاریخی در دیگر کشورها:

در فرانسه: جرج سورِل،"La ruine du monde antique. Conception materialiste de l’histoire" پاریس 1901. چارلز راپاپورت La philosophie de l’histoire،پاریس 1925.

در ایتالیا: بنیتو کروچه، Matérialisme historique et économie marxiste پاریس 1901، و Philosophie de la pratique. Économie et étique پاریس 1911. رودلف موندولفو، Il materialismo storico in Federico Engels ژنو 1912 (ترجمه به فرانسوی پاریس 1917) و II concetto marxistico della „umwälzende Praxis“ e suoi germi in Bruno e Spinoza 1932. آنتونیو لابریولا، Essais sur la conception materialiste de l’histoire. پاریس 1896 و Socialisme et philosophie پاریس 1899

در لهستان: استانیستاو برتسوتسوسکی Ideen. Einleitung zur Philosophie der geschichtlichen Reife لمبرگ، 1910(به زبان لهستانی)

در روسیه: نیکلای بوخارین، تئوری ماتریالیسم تاریخی، هامبورگ 1922، آبرام دبورین، مقدمه ای بر فلسفه ی ماتریالیسم دیالکتیک، با پیشگفتاری از گئورگ پلخانف، مسکو 1930 (به زبان روسی)

در هلند: هرمان گورتر، ماتریالیسم تاریخی، با مقدمه ای از کارل کائوتسکی اشتوتگارت 1919. نوشتجاتی درباره حوزه های جداگانه کاربرد ماتریالیسم تاریخی.

حقوق:

یِوگنی پاشوکانیس، مارکسیسم و تئوری های حقوق عمومی، برلین 1929. پتریس اشتوتشکا، مسئله حقوق طبقاتی و عدالت طبقاتی، برلین 1922 (ر. ک. به هانس کلسن، تئوری حقوق عمومی در پرتو درک ماتریالیسم تاریخی، در: آرشیو برای علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی، جلد 66 . 1931) پاول سزنده، حق ملی و حق طبقاتی، مقالاتی از تاریخ حقوق و اقتصاد مجارستان، لایپزیک 1932.

تاریخ اقتصادی:

هاینریش کانو، تاریخ عمومی اقتصاد، از اقتصاد اشتراکی ابتدایی تا کاپیتالیسم پیشرفته، 4 جلد برلین 1926/1931. پروسه تحول از دولت فئودالی قرن 18 به دولت مدرن کاپیتالیستی به طور مثال اتریش و لهستان را هنریک گروسمن مورد بررسی قرار می دهد. سیاست تجاری اتریش 1790-1772، وین 1914؛ آغاز و توسعه تاریخی آمار رسمی در اتریش، وین 1916. La structure sociale et économique du Duche de Varsovie 1808-1810، 1925. لودو موریتس هارتمن، تاری&11582; رم، گوتا 1921 و زوال دنیای عتیق، وین 1910. کارل آگوست ویت فوگل، اقتصاد و جامعه چین (China’s economy and society) جلد اول لایپزیک 1931.

جامعه شناسی علمی:

ماکس هورکهایمر، یک مفهوم جدید ایدئولوژیک؟ (در آرشیو برای تاریخ سوسیالیسم و جنبش کارگری، جلد 15 ، 1930). پاول سزنده، پنهان کردن و آشکار کردن. مبارزه ایدئولوژی ها در تاریخ (همان؛ جلد 10، 1922)

ج)- مسئله امپریالیسم و جنگ

ما قبلا اشاره کرده بودیم که در انتهای قرن پیشین[قرن نوزده] توسعه ی کشورهای سرمایه داری هرچه بیشتر جهتی امپریالیستی به خود می گرفت و با تجهیزات نظامی و توسعه طلبی استعماری مشخص می شد. سوسیالیست های تعلیم یافته در متد فکری ماتریالیسم تاریخی، خیلی زود معنای این روندها را فهمیدند. از شروع قرن جدید[قرن بیستم] کارل کائوتسکی در مجموعه ای از نوشتجات، نزدیک شدن دوران جدیدی از انقلابات را به عنوان نتیجه ی سیاست استعماری و امپریالیستی پیش بینی کرد.(انقلاب اجتماعی؛ برلین 1902؛ راه قدرت، برلین 1909، سیاست تجاری و سوسیال دموکراسی، برلین 1901). او به خصوص در رابطه با شرق: آسیای شرق و همه ی جهان اسلام، دوره ای از دسیسه ها، کودتاها، و ناآرامی های دائمی را پیش بینی نمود. ناآرامی هایی که می تواند سرانجام غرب را نیز به درون خود بکشد. "جنگ جهانی اکنون به طور تهدید آمیزی نزدیک می شود". کائوتسکی در تمام این نوشتجات روندهای تغییریافته ی دوره امپریالیستی سرمایه داری، گرایش به ساز و برگ نظامی، خشونت و مبارزه برای سلطه بر بازار جهانی را تشریح می نماید. از این رو این تحول در نظر او پیامد خلقیات دولتمردان نیست، بلکه به ماهیت درونی کاپیتالیسم مربوط است. "ضرورت سخت الزامات اقتصادی، کشورهای مدرن صنعتی را به سمت فاجعه و تباهی سوق می دهد".[38]

این درک از روندهای تکاملی کاپیتالیسم، که تا آن زمان عموما در جنبش کارگری سوسیالیستی پذیرفته شده بود، با نظریات مذکور "توگان بارانوفسکی" و "هیلفردینگ" مبنی بر توسعه نامحدود سرمایه داری سازگار نبود. درک هارمونیستی از تکامل سرمایه داری آشکارا با واقعیت رشد دائمی رقابت و تشدید مبارزه بین کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری –برای بازارهای فروش و سرمایه گذاری- و همچنین با مفهوم بنیادین ماتریالیسم تاریخی –که سیاست را بر اساس اقتصاد توضیح می دهد- در تضاد بود. رزا لوکزامبورگ وظیفه تبیین این تضادها را در کتابش: "انباشت سرمایه. مقاله ای درباره توضیح اقتصادی امپریالیسم"[39](برلین 1913) به عهده گرفت. اگر درک نئو هارمونیست ها از امکان توسعه نامحدود کاپیتالیسم درست می بود، آنگاه روندهای امپریالیستی که با چنین شدتی رخ می دهند؛ به کمک ماهیت سرمایه داری قابل توضیح نبودند. بلکه باید تنها همچون پدیده ای تصادفی مورد ارزیابی قرار می گرفتند. از طرف دیگر همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است"[40]. اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال" در مورد مرز مطلق اقتصادی تکامل شیوه تولید سرمایه داری وفادار ماند؛ هرچند دلایل مشخصی را که او برای فروپاشی ارائه داده است، در حال حاضر باید اشتباه نامید. [رزا لوکزامبورگ] در نقدش بر تحلیل مارکس از پروسه انباشت که جامعه ای را فرض می گیرد که فقط از سرمایه داران و کارگران تشکیل شده و هیچ تجارت خارجی ای صورت نمی گیرد- به این نتیجه می رسد که: "طرح مارکس به این سوال که: تولید گسترده حقیقتا برای چه کسی صورت می گیرد پاسخی نمی دهد". از نقطه نظر انتزاعی محض - با در نظر گرفتن نسبت ها و روابط متقابل طرح مارکس- تحلیل های مارکس این تصور را بوجود می آورد، که گویا تولید سرمایه داری، خودش کل ارزش اضافی را به تنهایی متحقق کرده و ارزش اضافیِ تبدیل شده به سرمایه را برای نیازهای خودش بکار برده است. یعنی این که "تولید سرمایه داری خودش به تنهایی مصرف کننده محصول اضافی اش" است. برای مثال صنعت ذغال سنگ توسعه می یابد تا گسترش صنایع آهن را ممکن کند، و این یکی به نوبه خود برای گسترش صنعت ماشین آلات و این آخری برای امکان پذیر کردن توسعه تولید لوازم مصرفی. اما توسعه صنعت لوازم مصرفی، بازار لازم برای تولید گسترده ی صنعت ذغال سنگ، آهن و ماشین آلات را بوجود می آورد. به این ترتیب شاخه های صنعتی جداگانه برای یک دیگر به طور متقابل یک بازار فروش را ایجاد می کنند. با ارائه چنین درکی [توسط رزا لوکزامبورگ] از تحلیل مارکس، که وی خطا قلمدادش می کند، تولید می تواند "تا بی نهایت در دور باطل" گسترش یابد، بدون آن که مشخص شود که برای چه کسی، بالاخره برای کدام مصرف کننده ی جدیدی تولید همچنان پی در پی گسترش می یابد.[41] از نظر رزا لوکزامبورگ این چنین انباشتی، در خدمت مصرف نیست، بلکه "تولید به خاطر تولید" است.[42] در واقع کارگران حقیقتا از این محصول بسط یافته، فقط قسمتی را مصرف می کنند، بخشی را که با مقدار دستمزدشان تطابق دارد. یک قسمت محصول برای جایگزینی ابزار تولید مستهلک شده به کار می رود، بقیه محصول باقی مانده –ارزش اضافی- دائما در جریان انباشت رشد می کند. حالا چه کسی این ارزش اضافیِ بی وقفه در حالِ افزایش را تحقق می بخشد؟ سرمایه داران خود تنها بخشی از آن را مصرف می کنند. در حالیکه آن ها بخش همواره رو به افزایشی از آن را برای انباشت به کار می برند. اما آن ها پس از آن با محصول سالانه ای که همواره بزرگتر می شود، - با ارزش اضافی اش- چه کار می کنند؟ رزا لوکزامبورگ به این نتیجه می رسد که: "تحقق ارزش اضافی به منظور انباشت در یک جامعه ای که فقط از کارگران و سرمایه داران تشکیل شده، امری غیر ممکن است. به عبارت دیگر چنین کاپیتالیسمی نمی تواند وجود داشته باشد. شیوه تولید کاپیتالیستی برای موجودیت خود" به عنوان اولین شرط به گروهی از مصرف کنندگان در بیرون جامعه سرمایه داری یا لایه های اجتماعی ای "نیاز دارد که خودشان کاپیتالیستی تولید نمی کنند" و [با این وجود] ارزش اضافی را متحقق می کنند. اما کاپیتالیسم نه تنها برای متحقق نمودن ارزش اضافی، بلکه همچنین برای تامین بخش بزرگی از ابزار تولید، به خصوص مواد خام (سرمایه ثابت) به محیط غیر کاپیتالیستی نیاز دارد. در نهایت "تولید کاپیتالیستی می تواند نیروی کار اضافی را فقط از کشورها و لایه های غیر سرمایه داری به دست آورد".[43] این نشان می دهد که "فرآیند انباشت سرمایه با همه ی روابط مادی و ارزشی خود: سرمایه ثابت؛ سرمایه متغیر و ارزش اضافی به شیوه تولید غیر سرمایه داری منوط است".[44] انباشت سرمایه داری "به عنوان فرآیندی تاریخی"، عملا به "محیط تاریخی موجودِ کشورها" و لایه هایِ غیر سرمایه داری، صنعتکاران، کشاورزان وابسته است. این [انباشت] بدون چنین محیطی غیر قابل تصور است. تلاش شدید سرمایه برای این که مناطق غیر سرمایه داری را تحت تسلط درآورد از این جا ناشی می شود. رزا لوکزامبورگ باور دارد که با این روش نه تنها انباشت و زمینه های آن، بلکه همچنین نیروهای محرکه امپریالیسم و تمایلات توسعه طلبانه استعماری آن را نیز تبیین کرده است.

تصرف نظامی مستعمرات، غارت خشن وسایل تولید و نیروی کارشان، "تخریب برنامه ریزی شده و سیستماتیک، و نابودی واحدهای اجتماعی غیر سرمایه داری"، مبارزه کاپیتالیسم علیه اقتصاد طبیعی و ویرانی پیشه ها، حِرَف و اقتصاد کشاورزی [همگی] از اجبار به تحقق ارزش اضافی ناشی می شود. برخلاف "خوش بینی خام" ریکاردو، سه و توگان برانوفسکی، که در نظرشان کاپیتالیسم می تواند به طور نامحدود توسعه یابد، "پس بنابر این ابدی است"[45] ؛ به عقیده رزا لوکزامبورگ پاسخ خودش در چارچوب تئوری مارکسی فروپاشی نهایی سیستم تولید سرمایه داری که "در ابن تضاد دیالکتیکی" نهفته است "که انباشت سرمایه برای تحرکش، به فرماسیون های پیشاسرمایه داری به عنوان محیط زیست محتاج است.... و تنها تا زمانی می تواند وجود داشته باشد که چنین محیطی را بیابد"، قرار دارد.[46]

با کاپیتالیستی شدن اقتصادهای طبیعی در واقع شرایطی که مارکس در تحلیلش پیش فرض می گیرد نزدیکتر خواهد شد. یعنی: تولید کاپیتالیستی" به عنوان تنها و یگانه شیوه تولید در همه کشورها و شاخه های تولیدی". "از این جا اما بن بست شروع می شود، نتیجه نهایی به یکباره فرا می رسد. انباشت غیر ممکن خواهد شد".[47] [به عقیده رزا لوکزامبورگ] همین جا محدودیت تاریخی حرکت انباشت [و] ناممکن بودن توسعه ی بیشتر نیروهای مولد آشکار می گردد. پیامد آن پایان کاپیتالیسم است. بنابر این فاز امپریالیستی اش، دوره پایانی مسیر تاریخی اش خواهد بود. بدین ترتیب تحلیل اقتصادی بازارهای غیر سرمایه داری در رابطه ی درونی تنگاتنگی با تحقق سوسیالیسم قرار دارد. سوسیالیسم فقط تابع فاکتورهای ذهنی- اراده گرایانه نیست، بلکه از جریان توسعه ی اقتصاد در ارتباط با نیروهایی ناشی می شود، که به طور عینی بر کاپیتالیسم در جهت فروپاشی ضروری آن، مؤثرند.

این تئوری که مرکز ثقل را بر مسئله بازار، بر موضوع تحقق ارزش اضافی قرار می دهد، قادر نیست تا خصیصه ی ویژه ی دوران امپریالیستی سرمایه داری [یعنی] صدور سرمایه را به طور رضایت بخشی توضیح دهد (ر.ک. تئوری امپریالیسم. لنین: که پائین تر بدان خواهیم پرداخت). در ضمن این اندیشه ها تازه نیستند، آن ها تاریخی بیش از صد سال دارند. [این تفکرات] قبلا در اساس توسط سیمون دِ سیسموندی در اصول جدید اقتصادسیاسی اش در 1819 و توسط رابرت مالتوس در بخش انباشتِ کتابش اصول اقتصاد سیاسی 1820 تکامل یافته اند.[48] این تفکرات بعدا توسط تئوریسین های سوسیالیستی مثل هاینریش کانو (در تئوری فروپاشی، دی نویه تسایت 1898) لویس ب. بودین (سیستم تئوریک کارل مارکس با مقدمه ای از کارل کائوتسکی، اشتوتگارت 1901) و خود کائوتسکی (ذکر شده در بالا) برای تبیین امپریالیسم بسط داده شدند.[49] تازگی کار رزا لوکزامبورگ در این است که او برای توجیه ضرورت وجود حوزه های غیر سرمایه داری، از تحلیل طرح بازتولید مارکس استفاده می کند.

در این جا نمی توان از نقطه نظر متدولوژیک و مادی نقد مفصلی از این تئوری ارائه داد. در ادامه مطلب، به کار هِنریک گروسمن در این رابطه اشاره خواهد شد. موضع ولادیمیر ایلیچ لنین در تقابل مستقیم با رزالوکزامبورگ قرار دارد. او قبلا در اثرش درباره ی خصلت های رمانتیسیسم اقتصادی. سیسموندی و سیسموندی های میهنی ما (1897) علیه "نارودنیک" ها ی روسیه – که تئوری سیسموندی درباره ی بازارهای خارجی به عنوان شرط موجودیت سرمایه داری را تماما پذیرفته بودند- استدلال کرده بود. لنین باز هم تئوری عدم امکان تحقق ارزش اضافی در "شکل خالص" آن، -یعنی در کاپیتالیسمی که فقط از کارگر و کارفرما تشکیل شده است- را در اثر مهمش علیه نارودنیک ها: توسعه سرمایه داری در روسیه (1899)[50] مورد نقد قرار می دهد. اگرچه بین محدودیت مصرف و توسعه نا محدود "تولید به خاطر تولید"[51] تضاد وجود دارد، اما این، تضادِ یک دکترین نیست [آن چنان که رزا لوکزامبورگ مدعی است]، بلکه یک تضاد واقعی سیستم کاپیتالیستی است. هیچ چیز اما بی معنی تر از این نیست که از تناقض های سرمایه داری، یعنی از عدم عقلانیتش، ناممکن بودنش را نتیجه بگیریم. این تناقض تنها تناقض سرمایه داری نیست، که اصولا بدون تناقض نه می توانست وجود داشته باشد و نه می توانست تکامل یابد. "هیچ چیز از این بی معنی تر نیست که.....استنباط کنیم که مارکس امکان تحقق ارزش اضافی در جامعه سرمایه داری را انکار کرده [و یا] اینکه بحران را با مصرف ناکافی توضیح داده باشد".[52] در حقیقت در عمل شاخه های مختلف صنعت برای یکدیگر بازار ایجاد می نمایند. زیرا آن ها در هر حال ناموزون توسعه می یابند و از یکدیگر سبقت می گیرند، زیرا هیچ نظمی وجود ندارد که توازن بین شاخه های مجزا را اعمال کند. به این خاطر بایستی "صنعت پیشرفته تر بازاری بیرونی جستجو کند".[53] [لنین ادامه می دهد که] بنابر این، این تکامل نابرابر شاخه های صنعتی جداگانه، علت نهایی بحران و تمایلات توسعه طلبانه سرمایه داری است. پس از وقوع جنگ جهانی [اول]، هنگامی که مسئله امپریالیسم طبیعتا توجه بیشتری را به خود جلب کرد، لنین در کتابش، "امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله توسعه سرمایه داری"(1915)[54] وظیفه ی افشاء ماهیت امپریالیسم و ریشه های اقتصادی و اجتماعی آن را به عهده گرفت. او این ها را در تغییر ساختار سرمایه داری جهانی، [و] در جایگزین شدن رقابت آزاد به وسیله انحصار یافت. [مسائلی که از دید او] با آن ها افول سرمایه داری آغاز شده است. خصلت مشخصه امپریالیسم دیگر صدور کالا نیست بلکه صدور سرمایه است. با این خصلتِ انحصاریِ کاپیتالیسم است که توسعه طلبی استعماریِ مداوم و تقسیم جهان بین الیگارشی هایِ مالیِ بین المللی – که تحت تسلط اتحادیه های انحصاری سرمایه داران هستند- قابل توضیح است. بورژوازی کشورهای مسلط سرمایه داری به وسیله صدور سرمایه، [و] به وسیله استیلاء بر حوزه های عظیم مواد خام در آسیا و آفریقا، فوق سودهای کلان را تضمین می کند. [به نظر لنین] ماهیت توسعه طلبی امپریالیستی؛ بنابر این، نه در حوزه گردش (تحقق ارزش اضافی)، بلکه در حوزه تولید است (افزایش سود).

از این رو [به نظر او] با به وجود آمدن امپریالیسم، به دوره ای از جنگ ها و تهدیدهای جنگی دائمی وارد شده ایم. جنگ ها محصولی از امپریالیسم، یک نتیجه ی اجتناب ناپذیر تناقضات دوران زوال هستند. در این ارتباط اما خصلت جنگ ها تغییر کرده اند. تمایز ظاهری بین جنگ دفاعی و جنگ تهاجمی هرگونه معنایی را از دست داده است. زیرا برخلاف جنگ های آزادیبخش ملی در مرحله عروج سرمایه داری، جنگ ها در دوران زوال، جنگ های غارتگرانه ی کشورهای امپریالیستی علیه یکدیگر و علیه ملت ها و کشورهایی است که به لحاظ اقتصادی توسعه نیافته اند. از همین ها وظایف خاص طبقه ی کارگر در مسئله ی موضع گیری درباره جنگ، درباره صلح طبقاتی (Burgfrieden) ، در مورد دفاع میهنی و درباره اعطای اعتبارات جنگی استنتاج می شود. [بنابر نظر لنین] در مرحله زوال کاپیتالیسم، وظیفه ی پرولتاریا مبدل نمودن جنگ بین خلقها به جنگ داخلی به منظور تصرف قدرت و در نتیجه آماده سازی سازمانی و استراتژیک برای انقلاب می باشد. موضع مشابهی در ارتباط با مسئله امپریالیسم و جنگ اتخاذ شد از سوی گریگوری زینویف (جنگ و بحران سوسیالیسم، 1917 ترجمه به آلمانی: وین 1924؛ لنین و زینویف، خلاف جریان. مقالاتی از سال های 16-1914، هامبورگ 1921). لئون تروتسکی(جنگ و بین الملل، مونیخ 1914)، نیکلای بوخارین (امپریالیسم و اقتصاد جهانی، با مقدمه ای از و. لنین، 1917، ترجمه به آلمانی: وین 1929) و هرمان گورتر (امپریالیسم، جنگ جهانی و سوسیال دموکراسی، آمستردام 1915)[55]

د) مسئله تسخیر پرولتاریایی قدرت. مارکسیسمِ تئوریک و اتحاد شوروی

با تاسیس اتحاد شوروی نه تنها در تاریخ سیاسی و اقتصادی سرمایه داری، بلکه در عرصه ی مارکسیسمِ تئوریک نیز چرخشی بزرگ با اهمیتی اصولی رخ داد. وقوع انقلاب روسیه، صحت تشخیص مارکسیست ها را تایید کرد، که وقوع آن را از دهه ها قبل پیش بینی کرده و بر آن اساس استراتژی و تاکتیک شان را اتخاذ نموده بودند. علاوه بر این به کسانی همچون لنین حقانیت بخشید که پیش از این در سال 1905 بر اساس تئوری مارکس، تحولی از نوع جدید در انقلاب آتی –انقلاب پرولتاریایی– را پیش بینی کرده بودند. انقلابی که به خاطر هدفش، سازمان ها و تاکتیک هایش بر فراز دنیای بورژوایی به حرکت درخواهد آمد. علاوه بر این اهمیت بین المللی انقلاب اکتبر و معنای تاریخی آن از نقطه نظر تئوری مارکسیستی در این نهفته است که حکومت مطلق سیستم کاپیتالیستی به پایان رسید. شیوه تولید بورژوایی که تا پیش از این نقطه ی عطف، مسلط و پیشروترین بود، با انقلاب اکتبر هاله ی مقدسِ جاودانگی و زوال ناپذیری اش را از دست داد و خود را به مثابه یک مقوله ی تاریخی، یعنی گذرا به نمایش گذاشت. در حالی که تا آن زمان در کنار بورژوازی، فقط بقایای فرماسیون های اجتماعی میرا و در مقایسه با آن عقب مانده (صنعتگران، دهقانان، اقتصاد بدوی جماعت های اشتراکی در آسیا و آفریقا) وجود داشتند، [اکنون] سوسیالیسمی در برابرش قد برافراشته بود، که تا آن زمان فقط مطالبه ای مربوط به آینده بود.

ادامه دارد.....



[1] Rudolf Hilferding, Finance capital: a study of the latest phase of capitalist development, Routledge& Kegan Paul, London, 1981 [1910], p. 241.

 

[2] ‘Chartalism’ is a theory of fiat money, issued and backed by law rather than precious metals, elaborated by Georg Friedrich Knapp, The state theory of money, Macmillan, London, 1924 [1895].]

گئورگ فریدریش کناپ، اقتصاددان آلمانی آغاز قرن بیستم واضع نظریۀ چارتالیسم بود که بر اساس آن پول به عنوان واحدی فاقد ارزش درونی قلمداد می گردید که ارزش آن توسط دولت مشخص می شود.

 

[3] Karl Kautsky, ‘Finance‐capital and crises’, Marxist Internet Archive, www.marxists.org/archive/kautsky/1911/xx/finance.htm , accessed 4 February 2012 (1911) .

[4] Hilferding, Finance capital, pp. 105 et seq., 226, 180.

[5] Hilferding, Finance capital, pp. 227‐35; Marx, Capital 1, pp. 927‐930.

[6] Karl Marx, The civil war in France, MECW 22, [1871], p. 335.

[7] Hilferding, Finance capital, p. 234.

[8] Hilferding, Finance capital, p. 234.

[9] Rudolf Hilferding, Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik, Vorstand der

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Berlin, 1927, p. 2, http://library.fes.de/prodok/fa‐59843.pdf , accessed 4 February 2012.

 

[10] Otto Bauer, ‘The accumulation of capital’, History of political economy, 18 (1), Spring 1986, pp. 106,

107, (1913). [This translation has been modified, as indicated by the square brackets. In its original

form the translation seriously distorted the meaning of Bauer’s German text by rendering ‘aufhebt’ as ‘generates’, see Otto Bauer, ‘Die Akkumulation des Kapitals’, Neue Zeit, 31 1 (24), p. 872.]

 

[11] Karl Kautsky, ‘Verelendung und Zusammenbruch: Die neuste Phase des Revisionismus’ Neue Zeit

26, 2, 42, pp. 546, 549.][whole article: Neue Zeit 26, 2, 42 and 43, 17 and 24 July 1908, pp. 540‐51 and 607‐12]

 

[12] See Rosa Luxemburg, ‘The mass strike’, in Rosa Luxemburg, The essential Rosa Luxemburg: Reform or revolution and The mass strike, Haymarket, Chicago 2008 [1907], pp. 111‐81.]

[13] Morris Hillquit, Socialism in theory and practice, Macmillan, New York 1909.

[14] Hillquit, Socialism in theory and practice, pp. 97‐105, 174, 181, 189. Grossman wrote ‘class

struggles’ where the original had ‘class divisions’; and left out ‘socialist and’ from the quotation

starting ‘Under the pressure …’; Hillquit took the quotation ‘without violating the principle of the

class struggle’ from Karl Kautsky, ‘Der sozialistischen Kongresse und der sozialistische Minister’,

Neue Zeit, 19 (1), p. 37[whole article pp. 36‐44], who in turn quoted his own letter in Petite Republique, 28 September 1899.]

 

[15] Karl Renner, Marxismus, Krieg und Internationale, Dietz, Stuttgart, 1918 [1917]. [Renner (1870‐

1950) was a leading social democratic parliamentarian and theoretician in Austria before and during World War 1. He was the first chancellor of the Austrian republic from 1918 until 1920.]

[16] Renner, Marxismus, pp. 61‐2, 70, 90, 97.]

[17] Renner, Marxismus, pp. 7‐12. 28, 41‐3. According to Renner, the tariff price was a consequence of the interaction of cartels and protective tariffs.]

[18] Renner, Marxismus, pp.46‐7.]

[19] Renner, Marxismus, pp. 47‐55, 61, 64‐5, 67.]

[20] Renner, Marxismus, pp. 82‐3.]

[21] Renner, Marxismus, pp. 63, 65‐66, 101, 106, 112‐3, 123.]

[22] Renner, Marxismus, pp. 281‐22, 331,360‐1, 328‐9, 353.]

[23] Emil Lederer, Grundzügen der ökonomischen Theorie, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), Tübingen, 1922. Lederer (1882‐1938) was a social democratic professor of sociology and economics.

 

[24] Emil Lederer, ‘Konjunktur und Krisen’, Grundriß der Sozialökonomie, IV, i, 1925, J.C.B. Mohr (P. Siebeck),Tübingen, pp. pp. 355‐413.

[25] Lederer, ‘Konjunktur und Krisen’, p. 387.

[26] Alfred Braunthal Wirtschaft der Gegenwart und ihre Gesetze: Ein sozialistisches Lehrbuch der

Nationalökonomie, Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1930, pp. 62‐3, 241, ???, ???, ???.[Harvard Depository Econ 1435.2.5, Regular loan (depository)]

 

[27] Fritz Tarnow, Warum arm sein?, Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund, Berlin 1928, pp. 10, 19, 70, 71; Henry Ford, My life and work, Doubleday, Garden City, New York, 1922.

 

[28] Hugo Lindemann, Städteverwaltung und MunizipalSozialismus in England, Dietz, Stuttgart, 1906

[1897]; and Deutsche Städteverwaltung:ihre Aufgaben auf den Gebieten der Volkshygiene, des Städtebaus und des Wohnungswesens, Dietz, Stuttgart, 1906 [1901].

 

[29] George Robert Stirling Taylor, Guild politics: a practical programme for the Labour party & the cooperators,

Palmer, London, 1921; George Douglas Howard Cole, Selfgovernment in industry, Bell

and Sons, London, 1920 [1917], [the German edition, referred to by Grossman, Selbstverwaltung in

der Industrie, Engelmann, Berlin, 1921, was introduced by Rudolph Hilferding]; George Douglas

Howard Cole, Guild socialism, Fabian Society, London 1920; George Douglas Howard Cole and

William Mellor, The meaning of industrial freedom, Allen and Unwin, London, 1918, [was published

together with Cole’s Guild socialism in G. D. H. Cole and William Mellor, Gildensozialismus, Rheinland, Köln, 1921].

 

[30] Franz Oppenheimer, Weder Kapitalismus noch Kommunismus, Fischer, Jena, 1932. Oppenheimer

(1864‐1943) was professor of sociology and economics at the University of Frankfurt am Main from 1919 until 1929. He was a Zionist and proponent of market socialism.

 

[31] Karl Kautsky, Ethics and the materialist conception of history, Kerr, Chicago, 1906; Die

Klassengegensätze im Zeitalter der französischen Revolution, Dietz, Stuttgart, 1908 [1889]; Thomas

More and his Utopia, A. and C. Black, London, 1927 [1888]; Foundations of Christianity: a study in Christian origins, International Publishers, New York, 1925 [1889].

 

[32] Karl Kautsky, The materialist conception of history, abridged, Yale University Press, New Haven,

1988 [1927]; Karl Korsch, Die materialistische Geschichtsauffassung. Auseinandersetzung mit Karl Kautsky, Hirschfeld, Leipzig 1929.

 

[33] Franz Mehring, The Lessing legend, Critics Group Press, New York, 1938 [1893]; Mehring published

many hundreds of articles in Neue Zeit; Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, two volumes, Dietz, Berlin, 1976 [1897‐8].

 

[34] Georgii Plekhanov, Fundamental problems of Marxism in Georgii Plekhanov, Selected philosophical

works. Volume 3, Progress Publishers, Moscow, 1976 [1908], pp. 117‐83; Henrik Ibsen, Neue Zeit,

Stuffgart 1908 [1906]; Essays on the history of materialism, Selected philosophical works. Volume 2, Progress Publishers, Moscow, 1976 [1896], pp. 31‐182.

 

[35] Georg Lukács, History and class consciousness: studies in Marxist dialectics, Merlin, London, 1971 [1923].

 

[36] Karl Korsch, Kernpunkte der materialistischen Geschichtsauffassung Eine quellenmäßige

Darstellung, VIVA Vereinigung internationaler Verlags‐Anstalten, Berlin, 1922; Marxism and philosophy, NLB, London, 1970 [1923].

 

[37] Heinrich Cunow, Die Marxsche Geschichts, Gesellschafts und Staatstheorie: Grundzüge der Marxschen Soziologie, Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1923 [1920].

[38] Karl Kautsky, The social revolution, Twentieth Century Press, Clerkenwell Green, 1903 [1902]; The

road to power, Bloch, Chicago, 1909, p. 117; Handelspolitik und Sozialdemokratie, Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1911 [1901], p. 94.

 

[39] Rosa Luxemburg, The accumulation of capital, Routledge and Kegan Paul, London, 1951 [1913]. This

translation, by Anges Schwarzschild, of Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals: Ein Beitrag

zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus, Buchhandlung Vorwärts Paul Singer, Berlin, 1913, is

unsatisfactory in places. Where that is the case, new, more accurate translations from the German

original are provided and where Schwarzschild’s translation has been used and her terminology

diverges from the translations in the Penguin editions of Capital, her texts have been modified. The term ‘diagram’, for example, has been replaced with ‘schema’.]

[40] Luxemburg, Reform or revolution, p. 96.

[41] Luxemburg, The accumulation of capital, pp. 329, 330.]

[42] Karl Marx, Capital. Volume 1, Penguin, Harmondsworth, 1976, p. 742.]

[43] Luxemburg, The accumulation of capital, pp. 350‐2, 361.]

[44] Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, p. 314.]

[45] Luxemburg, The accumulation of capital, pp. 365‐6, 370.]

[46] Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, p. 315.]

[47] Luxemburg, The accumulation of capital, p. 417.]

[48] Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, New principles of political economy, Transaction, New

Brunswick, 1991; Robert Malthus, Principles of political economy, considered with a view to their practical application, Pickering, London, 1836 [1820], pp. 308‐438.]

 

[49] Cunow, ‘Zur Zusammenbruchstheorie’; Louis B. Boudin, The theoretical system of Karl Marx in the

light of recent criticism, Kerr, Chicago, 1907; Kautsky’s preface was only published in the German edition, Das theoretische System von Karl Marx, Dietz, Stuttgart, 1909; Kautsky, ‘Krisentheorien’.

[50] Vladimir Ilych Lenin, The development of capitalism in Russia, LCW 3, [1899], pp. 21‐607.

[51] [Marx, Capital 1, p. 742; Vladimir Ilych Lenin, A characterisation of economic romanticism (Sismondi and our native Sismondists) LCW 2, [1897], pp. 161, 182.][Whole pamphlet pp. 129‐265]

[52] [Lenin, The development of capitalism, p. 58.]

[53] [Lenin, The development of capitalism, p. 66.]

[54] Vladimir Ilych Lenin, Imperialism, the highest stage of capitalism: a popular outline, LCW 22, [1916], pp. 183‐304.

 

[55] Grigorii Sinowjew Der Krieg und die Krise des Sozialismus, Verlag für Literatur und Politik, Wien

1924 [1917], [a section of the book is in English translation ‘Two eras of war’, New international, 18

(5, 6) and 19 (1), September–October 1952, November–December 1952 and January‐February

1953, pp. 233‐44, 323‐7, 42‐51, http://www.marxists.org/archive/zinoviev/works/1916/war/2erasindex.

htm, accessed 17 June 2013]; N. Lenin and G. Sinowjew, Gegen den Strom. Aufsätze aus den

Jahren 191416, Verlag der Kommunistischen Internationale, Hamburg 1921 [1918], [a collection of

74 articles, the longest articles available in English are Vladimir Ilyich Lenin ‘The collapse of the

Second International’ LCW 21, 1964 [1915], pp. 205‐259 and Vladimir Ilyich Lenin, ‘The discussion

on self‐determination summed up’ LCW 22, 1964 [1916]. pp. 320‐60]; Leon Trotsky, The War and

the International, 1915, with the Zimmerwald Manifesto, an open letter to Guesde, A Young

Socialist Publication, 1971 [1914]; Nikolai Bukharin, Imperialism and the accumulation of capital,

Monthly Review Press, New York, 1972 [1926]; Herman Gorter, Der Imperialismus, der Weltkrieg und die Sozialdemokratie, Sozial‐demokratische Partei Hollands, Amsterdam, 1915.

]]>
امید: کنفرانس Sat, 22 Mar 2014 13:00:49 +0000
درباره اوضاع جهانی 13- سرنگونی در تایلند http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1266:13&Itemid=365 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1266:13&Itemid=365 قطب بندی سیاسی حاضر در تایلند هم مربوط به تکسین، و هم بدون ارتباط با او است. اوباعث تغییرات در تایلند نشد. بلکه او و حزبش با تشخیص تغییرات عظیم اقتصادی-اجتماعی، برروی آن سرمایه گذاری کردند، تغییراتی که رای دهندگان ده ها سال مشتاقانه درانتظارش بودند. دهقانان تازه شهرنشین شده قویأ از سیستم بیرحمانه آقا بالاسری پایتخت تایلند و ساکنانش،…


توضیح: مقالۀ حاضر پیش از برگزاری انتخابات ماه فوریه در تایلند نوشته شده است. تحولات تایلند که در ماههای نوامبر و دسامبر سال قبل در صدر اخبار جهانی قرار داشتند، در ماههای اخیر تحت الشعاع وقایع اوکراین قرار گرفته و کمتر مورد توجه واقع شدند. وقایع تایلند اما بر بستر تحولاتی قرار دارند که در بخشهای دیگری از جهان نیز با تفاوتهائی واقع می شوند. نقطۀ مرکزی این جدال را تلاش الیت سنتی تایلند برای کسب مجدد قدرت از دست رفته تشکیل می دهد. قدرتی که این الیت از سال 2001 از دست داد و تاکنون علیرغم تشبثات گوناگون – از جمله یک کودتای نظامی – موفق به باز پس گرفتن دائمی آن نشده است.

مقالۀ حاضر تصویری از تحولات به دست می دهد که در عین حال که نمایانگر بخشی از واقعیات تایلند است، نشان دهندۀ سردرگمی نویسنده نیز هست. در حالی که تمام رسانه های جریان اصلی غرب در آغاز اعتراضات جانبداری خویش از معترضین را با تأکید بر "فساد" و "رشوه خواری" دولت به نمایش می گذاشتند، با ادامۀ اعتراضات خیابانی و مقاومت دولت و آشکار شدن هر چه بیشتر عدم امکان استقرار یک قدرت دست راستی نوچۀ بانک جهانی، سیاست این رسانه ها نیز بر کسب حداکثر امتیازات برای الیت سنتی قرار گرفت. امری که در نوشته نیز به چشم می خورد.

در رابطه با تحولات تایلند تأکید بر این لازم است که در طول قرن بیستم تایلند شاهد کودتاهای متعددی بود که در یکی از خونین ترین کودتاها در سال 1976، چپ سوسیالیست و کمونیست که در میان کارگران و دانشجویان ار نفوذ قابل توجهی برخوردار بود، به شکل خونینی سرکوب شد و از آن پس نتوانست نقش مستقلی ایفا کند. با روی کار آمدن تکسین شیناواترا بخشی از چپ تایلند تحت عنوان "جبهۀ متحد برای دمکراسی و بر علیه دیکتاتوری UDD" سیاست دفاع از دولت را برگزید و این سیاست هنوز هم ادامه دارد.

دربارۀ اقدامات دولتهای فراکسیون شیناواترا تأکید بر برخی از این اقدامات که منجر به برانگیختن مخالفت شدید الیت سنتی حاکم شده اند لازم است.

-          رفرم نظام بهداشتی در سال 2001، یعنی در اولین سال حکومت تکسین. این رفرمی بود که به اعتراف سازمانهای بین المللی وابسته به سازمان ملل یکی از بزرگترین و جاه طلبانه ترین رفرمهای بهداشتی در کل کشورهای در حال توسعه به حساب می آید. رفرم که به نام "برنامۀ 30 بات" معروف شده است، گسترش شبکۀ کلینیکها در سرتاسر مناطق محروم و ارائۀ خدمات کامل پزشکی به محرومان با پرداخت 30 بات (معادل 75 سنت آمریکائی) را در دستور کار قرار داد. هزینۀ این کلینیکها باید از محل مالیات سرانه تأمین می شد. نتایج این رفرم به شدت در بهبود وضع سلامت روستائیان و توده های فقیر شهری و کاهش مرگ و میر کودکان مؤثر واقع شد. (لینک برای اطلاعات بیشتر)

-          سوبسید وسیع محصولات کشاورزی از سال 2012، خرید برنج کشاورزان به قیمت ثابت و بالاتر از قیمت بازار. این رفرمی بود که به شدت با مخالفت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مواجه شد.

-          تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان از طریق کمک برای خرید اتومبیل و تخفیفهای مالیاتی برای ساختن منازل.

-          توزیع رایگان کامپیوترهای تابلت در میان کودکان مدارس. در سال 2012 بیش از 850 هزار تابلت در میان کودکان به رایگان توزیع شد.(لینک)

-          از آغاز سال 2013 برقراری حداقل دستمزدی معادل 7.50 یورو در روز. به عنوان مقایسه، سطح دستمزد روزانه در کامبوج معادل 1.26 یورو است.

این اقدامات مانع از آن نشد که اتحادیه های دست راستی مناطق جنوبی تایلند که در پیوند با سالیداریتی سنتر قرار دارند، کارگران این مناطق را به مخالفت با دولت فرا نخوانند. (لینک) گزارشاتی مبنی بر به قتل رسیدن تنی چند از کارگران در اعتراضات نیز منتشر شده است.

از جمله زمینه های اعتراضات که در نوشته به آن اشاره نشده است، به سیاست خصوصی سازی صنایع و شرکتهای بزرگ دولتی نیز باید اشاره نمود که به طور مستقیمی منافع الیت سنتی کنترل کنندۀ این بنگاهها را مورد حمله قرار می داد.

هیأت برگزاری کنفرانس

درباره اوضاع جهانی 13- سرنگونی در تایلند

نامه ای از بانکوک

نوشته دانکن مک کارگو

ترجمه: نوید پایور

دانکن مک کارگو Duncan McCargo پرفسور علوم سیاسی در دانشگاه لیدز، و محقق ارشد در دانشگاه کلمبیا است. آخرین نوشته او،"پاره کردن یک سرزمین: اسلام و قانونیت در جنوب تایلند"، است.

منبع: فارین افیرز

http://www.foreignaffairs.com/features/letters-from/thai-takedown

تایلند به اقتصادی دینامیک ، جاذبه های توریستی، لبخند های گرم، و واقع گرایی، شناخته می شود. اما امروز مشکل می توان در این باره چنین گفت. در گردشی که اخیرأ در نزدیکی میدان سیام، محلی که مرکز نمونه خرید و تفریح در بانکوک است، داشتم زن شیک پوشی را دیدم که شادمانانه مشغول خراب کردن باقی مانده نشان پلیس ملی تایلند در مقابل مقر آن بود. در خود میدان تصویر سخنرانانی که مشغول تبلیغ دشمنی با دولت بودند برروی صفحه تعداد بیشماری تلویزیون های مسطح نمایان بود. سطل های آشغال با تصاویر نخست وزیر رسمی ینگلاک شیناواترا و برادر او نخست وزیر قبلی تکسین شیناواترا پوشیده شده بود. اینها، تنها نشانه هایی قابل رویت از تنش سیاسی طولانی بود که در ماه نوامبر بروی صحنه آمد.

قبل از سال 2001 نخست وزیران تایلند در زمانهای قابل پیش بینی روی کار می آمدند و بر کنار می شدند. آنها می توانستند بوسیله رای دهندگان شهرستانها انتخاب شده باشند، اما براحتی بوسیله نخبگان بانکوک شامل ارتشیان، بوروکراتها، و شبکه ای شامل اطرافیان سلطنت و صاحبان سرمایه بر کنار میشدند. این روش خوشآیند نخبگان بود ورأی دهندگان شهرستانی قادر به اتحاد برای حمایت از منافع خود نبودند و مکررأ با شکست مواجه می شدند. اما همه چیز با ظاهر شدن تکسین شیناواترا یک میلیاردر ارتباطات مخابراتی، تغییر کرد.

تکسین مورد حمایت در استان شمالی چیانگ مای مرکز فرهنگی تایلند قرار گرفت. او قبل از این که به این ثروت هنگفت برسد، یک افسر پلیس بود. او زود تر از هر سیاست مدار تایلندی دریافت که چگونه پیام خود را به قالب در خواست های رای دهندگان در آورد. او اولین کسی بود که شکل مدرن رای گیری و تکنیک های تبلیغی را بکار گرفت و یکی از اولین کسانی بود که تشخیص داد کلید موفقیت در انتخابات بدست آوردن رأی در قسمت پر جمعیت شمال و شمال شرقی، جایی که محل زندگی بخشی از جامعۀ تایلند با سریع ترین نرخ رشد بود: روستائیان مهاجر به شهرها.

گرچه روستائیان در شهرکهای خود برای رای دادن ثبت نام میکردند، هم زمان بیشتر وقت خود را صرف کار در حول و حوش بخشهای صنعتی و سرویس های خدماتی بانکوک می کردند. همزمان مناطق روستائی تایلند به سرعت در حال شهری شدن بودند.مناطق روستائی به شهرها بدل می شدند و شهرها روستائی می شدند.

تکسین در یافت که دهقانان تازه شهر نشین شده در جایی که می توانند از کارگران ارزان برمه ای و کامبوجی استفاده کنند، دیگر خود مایل به کار کردن در مزارعه برنج خود نیستند. بجای آن، آرزو می کردند  بچه های خود را به دانشگاه بفرستند و آماده بودند که برای این کار مشقت انجام چند شغل را بعهده بگیرند. بر طبق همین، او تصمیم گرفت رآی آنان را عملأ با بیمه مجانی، وام های مدت دار، و کمک های توسعه محلات، بدست آورد. در نتیجه احزاب هوادار تکسین پیروزی قاطعانه ای در تمام انتخابات تایلند در یک دهه گذشته در 2001 ، 2005، 2006 ، 2007، و 2011 بدست آوردند.

نخبگان قدیمی موفقیت او را برسمیت نشناختند. در اوایل 2006 تکسین با اتهامات متعددی شامل فساد و نقض حقوق بشر در دولتش مواجه شد. تعدادی از متحدان قبلی اش مخالف او شدند، و با فرستادن زرد پوشان معترض به دولت او به خیابان، به دفاع از سلطنت که طرفداران آن عروج تکسین را تهدیدی برای آن می شمردند، دست زدند. ( رنگ زرد در تایلند مورد احترام و استفاده سلطنت است) این حوادث که بشکل نسبتأ آرامی برگزارمیشد، به طرف حوادثی گیج کننده شامل زنجیره ای از نمایشات رنگارنگ سیاسی، انتخابات، دخالت قوه قضائیه و توطئه های نظامی، تابه حال، شده است.

تکسین در سپتامبر 2006 زمانی که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود، بوسیله کودتا سرنگون شد. دادگاه حزب او را منحله اعلام کرد و به همراه متحدان اصلی اش به مدت 5 سال از احراز مقام رسمی محروم کرد. اما رفتار بیشتر رأی دهندگان به هیچ عنوان تغییری نکرد: بصورتی که یک ورژن دیگری از حزب تکسین به راحتی در اولین انتخابات بعد از کودتا به پیروزی رسید و سمک ساندراواهی (samak Sundaravej) را بقدرت رساند. پس از آن  دادگاه قانون اساسی اورا بنا بر اتهامات بی اساسی مبنی بر اجرای غیر قانونی شوهای آشپزی تلویزیونی، از کار بر کنار کرد. دادگاه یک بار دیگر حزب تکسین را منحله اعلام کرد اما این بار حزب اپوزیسیون دمکرات که در سال 2007 انتخابات سراسری را باخته بود دولت را تشکیل داد. معترضان پیراهن قرمزپوش هوادار حزب تکسین قسمتی از مرکز بانکوک را از مارس 2010 به اشغال خود در آوردند که با یورش نظامیان، به کشته شدن بیش از 90 نفر انجامید.

تنش بین نیرو های موافق و مخالف تکسین بدنبال انتخابات جولای 2011 فروکش کرد، جائی که خواهر جوانتر تکسین، ینگلاک شیناواترا به نخست وزیری انتخاب شد.  واقع گرایی و  لحن آرام ینگلاک که با قول همکاری دوجانبه همراه بود مخالفان اورا متعجب کرد. او نشان داد که می تواند با هردوی مخالفان قدیمی تکسین، سلطنت و ارتش – در قالب واگذاری پست وزاردت دفاع به آن-  کار کند. زیر نظر او مخالفان به این توافق رسیدند که تازمانی که او کاری به مسائل حساس مثل تهدید سلطنت و تغییر در بودجه ارتش نداشته باشد می تواند در سمت خود بماند. ویک شرط روشن دیگر این بود که تکسین که اینک در دوبی زندگی می کرد به تایلند بر نگردد. این توافق بین ینگلاک و مراکز دیگر قدرت عمومی نشد، واز چشم اپوزیسیون حزب دمکرات و پیراهن زرد و قرمزها مخفی نگهداشته شد.

تا اواخر 2013 بنظر می رسید همه چیز به خوبی پیش می رود. حد اقل در ظاهر تایلند داشت به وضع طبیعی بر می گشت. اما دو اتفاق همه چیز را به هم زد. یکم، ینگلاک اولین اشتباه محاسبه سیاسی خود را مرتکب شد. در نیمه های شب اول نوامبر تعدادی از اعضای حزب اولایحه مفصلی را به تصویب پارلمان رساندند، مبنی بر بخشودگی سیاسی و اتهامات مربوطه، که بین 2004 و 2013 اتفاق افتاده بود. لایحه ای که نه نتها به وسیله حزب دمکرات بلکه بوسیله هواداران خود دولت رد شده بود. لایحه ای که راه را برای بازگشت تکسین به تایلند باز می کرد. قبل از این اتفاق ینگلاک که بنظر زن مستقلی می رسید و خودش را از دنبال کردن عفو سیاسی تکسین دورنگه می داشت. اما عفو سیاسی به این تصور انجامید که او نهایتا به برادرش وابسته است. هرچند که ینگلاک فورأ لایحه را باطل کرد اما دیگر اطمینان به او از بین رفته بود.

دوم، مخالفان تکسین با تشخیص این که نمی توانند در انتخابات پیروز شوند بفکر تغییراستراتژی خود افتادند. در حالی که نخست وزیر اسبق حزب دمکرات چوان لیپکای Chuan Leekpaiدر دهه 1990 کمپینهای خودرا با شعار "من به سیستم پارلمانی اعتقاد دارم" به پیش می برد، در دسامبر 2013، تمام اعضای پارلمان عضو حزبش به خیابان آمدند و شیوه اعتراضات خیابانی که همیشه بر علیه آن موعظه می کردند را در پیش گرفتند. معاون نخست وزیرسابق ستاپ تویکوسابان Suthep Theuksuban به رهبری اتحاد جدید مخالفان تکسین، بنام کمیته دمکراتیک رفرم مردمPDRC) ) شامل پیراهن زردها، انتخاب شد. PDRCفورأ به سازمان دادن تجمعات بزرگ در مرکز بانکوک پرداخت، بیشتر افراد حامیانش از طبقه متوسط شهری بودند. بر طبق یک موسسه آمار آسیایی، نزدیک به دو سوم تظاهرات کنندگان در آمدی معادل بیش از 1000 دلاردر ماه داشتند که طبق استاندارد های تایلند، در آمد خوبی محسوب می شود.

قطب بندی سیاسی حاضر در تایلند هم مربوط به تکسین، و هم بدون ارتباط با او است. اوباعث تغییرات در تایلند نشد. بلکه او و حزبش با تشخیص تغییرات عظیم اقتصادی-اجتماعی، برروی آن سرمایه گذاری کردند، تغییراتی که رای دهندگان ده ها سال مشتاقانه درانتظارش بودند. دهقانان تازه شهرنشین شده قویأ از سیستم بیرحمانه آقا بالاسری پایتخت تایلند و ساکنانش، خسته شده بودند.PDRC مرتب تآکید می کرد که تکسین ملیونها بی سواد و دهقانان ساده را بنفع خودش با گول زدن پنج بار به پای صندوق های رآی آورده است. احزاب هواداران تکسین درست مثل تمام احزاب تایلند بدون تردید پول زیادی برای برنده شدن در انتخابات خرج کرده اند، اما پیروزی در انتخاباتی به این بزرگی را نمی توان با پول خرید.  ازتکسین چه خوشتان بیاید چه نیاید، او یکی از محبوب ترین سیاستمداران تاکنونی تایلند است.

امروزPDRC  خواهان رفرم و پایان فساد است. اما حزب دمکرات در دو دهه قبل مرتبأ مخالف هر گونه رفرم سیاسی بوده است: قانون اساسی مردمی در 1997 تنها پس از این که چوان لیکپای رهبر حزب از قدرت بر کنار شد، توانست با اکثریت قاطع به تصویب برسد. وفراخوان ناروشن اخیر برای تشکیل مجلس که از میان گروه های شغلی مختلف توسط ستاپ تویکوسابان فرا خوانده شد، بیشتر شبیه بازگشت به اقتدارگرائی است تا یک پروسه رفرم دمکراتیک. و مهمتراینکه وانمود کردن ستاپ بعنوان کسی که او اکنون رهبر مبارزه با فساد است، یک دورویی کامل است: در 1995 بعد از این که در نظارت بر اجرای اصلاحات ارضی، یاران حزبی اش زمین هایی در ایالت پوکه  Phuket در یافت کردند، زمین هایی که برای کشاورزان کم درآمد در نظر گرفته شده بود، دولتش سرنگون شد. هر چند که او منکر هر گونه عمل خلافی است.

ینگلاک در پاسخ به تظاهر کننده گان خواهان یک انتخابات فوری در 2 فوریه شد. حزب دمکرات آنرا بایکوت کرد که ممکن است رأی گیری دوباره به عقب بیفتد. تظاهر کننده گان هم اکنون رأی گیری ابتدایی را در26 ژانویه مختل کرده اند. ویک رهبر تظاهرات در بانکوک بضرب کلوله کشته شده است، دهمین نفری که با شروع دوباره تظاهرات از دسامبر کشته شده است.

تحت این شرایط بدون توافق بین فراکسیونهای رقیب، انتخابات نتیجه اندکی خواهد داشت. تمامشان باید بپذیرند که انتخابات و رفرم لازم اند اما کودتا و هر گونه خشونت غیر لازم. اما همچنین که قانون و مقررات زیر پا گذاشته شود، چنین توافقی دور از دسترس بنظر می رسد. ارتش که ابتدأ نقش اصلی را در بقدرت رساندن ینگلاک به نخست وزیری داشت، چنین بنظر می رسد که نقش میانجی را بعهده بگیرد. ژنرال های تایلند تمایلی به اجرای کودتا ندارند، چرا که آنهارا مثل میله های برق گیر در برابر اعتراضات روستاها قرار خواهد داد، آنها اول سعی خواهند کرد راه میانه ای پیدا کنند، حزب ینگلاک را با اجبار به امضاء یک پروسه رفرم سیاسی صادقانه با واگذاری امتیازاتی با حفظ آبرو وادارند، تا به PDRC اجازه دهد که به اعتراضات خود خاتمه دهد.

اگر پرتاب ضربات بیشتری به طرف ینگلاک باعث خشنودی طبقه متوسط سرخورده بانکوک بشود، اما اینها حرکتهای آن بخش از مردم اند که هنوز منکر این واقعیت سیاسی اند که روستائیان شهرنشین شده آینده کشوراند و آنها بهیچ وجه از بین نخواهند رفت. تکسین یک چهره عمیقأ مسئله ساز است، اما تعدادی از چهره های رهبران مخالف او نیز همینطورند. بهتر است بجای انتقام و تسویه حساب، معترضان، قبل از اینکه خشونت جانهای بیشتری را بگیرد و به درگیری وسیع تری در خیابان های بانکوک بینجامد، به توافقی برسند. 

]]>
امید: کنفرانس Tue, 18 Mar 2014 22:12:19 +0000
درباره اوضاع جهانی -12: حامیان سهامداران آلمانی در مقابل یونان http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1262:2014-03-12-21-34-36&Itemid=365 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1262:2014-03-12-21-34-36&Itemid=365 سرمایه گذاران کوچک آلمانی بر علیه یونانی ها به دادگاه شکایت کردند و خواستار جبران خسارت از سوی دولت بحران زده ی یونان برای ضررهای ناشی از قطع پرداخت بدهی ها از بهار 2012 شدند. 


توضیح: گزارش زیر نشان دهندۀ گوشۀ کوچکی از تعرض صاحبان سرمایه به دولتهای آسیب دیده از بحران سرمایه داری سالهای گذشته است. این گزارش فقط به سرمایه داران کوچکتر یا اشخاص حقیقی می پردازد و نقش سرمایه های بزرگ، کنسرنهای مالی و نظامی و صنعتی در تحمیل شرایط خویش به دولتهای کشورهای ضعیفتر را در بر نمی گیرد. به طور مثال بودجه نظامی یونان در سال 2010 بالغ بر 7 میلیارد یورو بود که معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود که در میان کشورهای ناتو پس از آمریکا در مقام دوم قرار داشت. در همان سال یونان 223 عراده توپخانه ام-109 و همچنین یک زیر دریائی کلاس 214 از آلمان به ارزش 403 میلیون یورو خریداری کرد. یونان و پرتقال بزرگترین وارد کنندگان اسلحه از آلمان هستند. لابی صنایع نظامی به طور دوفاکتو خرید این تسلیحات را به عنوان پیش شرط وامهای بازسازی اقتصادی یونان و پرتقال به میان می کشد. همچنین درآمدی که دول مسلط بر بازارهای مالی از محل وام به دولتهای ضعیفتر به دست می آورند در گزارش ملحوظ نشده است. به طور مثال دولت آلمان تا پایان سال 2011 برای وام 15.7 میلیارد یوروئی به یونان، مبلغ 380 میلیون یورو بهره دریافت نموده بود.

هیأت برگزاری کنفرانس

حامیان سهامداران آلمانی در مقابل یونان

منبع: جرمن فارین پالیسی

16.01.2014

ترجمه: محبوبه پرنیان

 آتن – برلین

(گزارش اختصاصی) سرمایه گذاران کوچک آلمانی بر علیه یونانی ها به دادگاه شکایت کردند و خواستار جبران خسارت از سوی دولت بحران زده ی یونان برای ضررهای ناشی از قطع پرداخت بدهی ها از بهار 2012 شدند. انجمن حفاظت از امنیت مالکیت آلمان (DSW) که در آن تعداد بسیاری از سرمایه گذاران حقیقی عضو می باشند با یکدیگر متحد شده و بالغ بر 1000 شکوائیه تنظیم کرده اند. بخش بزرگی از آن ها اوراق قرضه ای را که عینا در اوج بحران یونان عرضه شده بود، با این امید به قیمت ناچیزی خریداری کرده بودند که بعد از کسر هزینه های ریسک پذیری یا  با تضمین  بازپرداخت کامل ارزش اسمی سهام از سوی اتحادیه اروپا، سود بزرگی نصیبشان شود. این "کلاهبرداری با اوراق قرضه ی یونانی" در آن زمان از سوی مطبوعات اقتصادی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفت. اما برخلاف آن، انجمن حفاظت از امنیت مالکیت  آلمان (د اس و) درمورد یک خسارت رسانی عمدی و غیرمرسوم و غیراخلاقی به سرمایه گذاران، اعتراض می کند و بخشیدن قسمتی از بدهی ها برای حمایت از اقتصاد یونان را "سلب مالکیت" می نامند. اما آتن در مقابل به دفاع از آن برمی خیزد.

توصیه داغ سرمایه گذاری

زمینه های مناقشات جاری حول معافیت بدهی های یونان در ماه مارس 2012 این است که در این زمان تعداد زیادی از سرمایه گذاران کوچک، اوراق قرضه یونانی را به امید بردن سودی زیاد خریداری کرده بودند. " توصیه داغ سرمایه گذاری: اوراق قرضه دولتی یونان"، [این عبارت] مدت کوتاهی پس از بروز وسیع بحران، به عنوان یکی از پیشنهادهای جذاب طنین می انداخت [و] گفته می شد که به ریسکش می ارزد و توسط بازار حمایت خواهد شد.[1] درست پیش از بخشش بدهی ها، بازار انتظارات داغ بود. خریداران بسیاری، اوراق قرضه ای را که تخفیف قابل توجهی را نشان می دادند به قیمت بسیار مناسبی خریدند. زیرا آنها متقاعد شده بودند که با اقدامات تغییر شرایط مربوط به بازپرداخت بدهی ها [مثل تغییر زمان بدهی، یا وام های جدید و...]، به طور کلی در امان می مانند یا به کمک برخی ابتکارات اتحادیه اروپا به هنگام سررسید زمان پرداخت، حتی با بهره ی کامل، ارزش اسمی سهام خود را دریافت می کنند. بدون  و به دلائلی که در بالا ذکر شد پس از طی دوره ای ، سودی مناسب عایدشان خواهد شد. و یا به لطف ابتکار اتحادیه ی اروپا به هنگام سررسید زمان پرداخت، حتی با بهره ی کامل ،ارزش اسمی سهام خود را دریافت کنند. وعده سودی  تا 270 درصد، پس از کسر مالیات. درحالیکه موسسات مالی و بیمه ها، برای پاکسازی بیلانشان این اوراق را [از دارائیشان] خارج  می کردند، برخی از سرمایه گذاران حقیقی و صندوق های مالی از این فرصت برای خرید سهام استفاده کردند.

کلاهبرداری

تجارت با اوراق قرضه ی دولت یونان بخصوص در پائیز 2011 رونق گرفت. "هر تصمیم جدید درباره یونان، فورا معاملات را به سمت بالا سوق می داد". و این چیزی بود که آن زمان مارکوس گروس از بازار سهام اشتوتگارت -که به بورس اوراق قرضه سرمایه گذاران کوچک اختصاص دارد- متوجه آن شد.(2) در نوامبر 2011، 80% فروش سهام در بازار اشتوتگارت متعلق به اوراق یونان بود. بویژه آنکه کتبا اعلام شده بود که سررسید پرداخت میانگین بدهی ها در مارس 2012 خواهد بود. "قمار با اوراق قرضه یونان" این چیزی بود که مجله ی اقتصادی هفته در آن زمان تحلیل کرده بود و نسبت به خسارت های مالی گسترده هشدار داده بود. (3)

انجمن حمایت از امنیت مالکین اوراق بهادار آلمان (DSW) ارگانی که هم اکنون روند دادرسی مورد توجه سرمایه گذاران کوچک را سازماندهی می کند ادعا می کند که آنها فقط نماینده آن افرادی که در آن زمان فقط خیلی سریع پول می خواستند نیستند. مارس تونگلار ریاست اصلی (د اس و) توضیح می دهد که:  "مسئله ی ما این نیست که سفته بازانی را که اوراق قرضه یونان را با قیمت ناچیز و امیدوارانه جمع آوری کردند برای رسیدن به پولشان کمک کنیم تا آن ها بتوانند بر گرده پرداخت کنندگان مالیات در کشورهای اروپا تجارتی سریع صورت دهند". (4)

نامه ی سرگشاده به نخست وزیر

پیش از این در خلال مذاکره برای زمان پرداخت بدهی یونان در سال های 2011 / 2012؛  DSW  خواهان حضور بر سر میز مذاکره شده بود و در این رابطه حتی نامه ی سرگشاده ای برای نخست وزیر وقت یونان  لوکاس پاپادموس ارسال کرد و در آن خواستار شد که نمایندگان سرمایه گذاران کوچک که صاحب یک درصد از اوراق قرضه یونانی هستند در این مذاکرات شرکت نمایند که این درخواست پذیرفته نشد. و از این رو (DSW) نارضایتی خود را به راه حل های ارائه شده نشان داد و به صاحبان سهام توصیه کرد که با تسهیل و تعویق شرایط بازپرداخت بدهی ها موافقت نکنند. کاهش ارزش اسمی سهام به میزان 53.5%  و اختصاص اوراق جدیدی که زمان اعتبار طولانی تر داشته باشند و تخصیص سفته ها و اسناد دیگر برای 46.5% باقی مانده برای جبران خسارت؛  از نظر آنان قابل قبول نبود. DSW چنین جمع بندی نمود(5). " برای سرمایه گذاران به لحاظ اقتصادی خیلی زیان آور بود." آنها بیشتر می خواهند. به هزینه دولت یونان که بر اثر بحران به لرزه افتاده است.

1000 شاکی

DSW و بطور مشخص سرمایه گذارانی را که در یک انجمن اوراق قرضه یونانی گرد آمده و در دادگاه تلاش می کنند را بالغ بر 1000 نفر اعلام می کند و می گوید این تعداد جمعا حدود 50 میلیون یورو در اوراق قرضه یونان سرمایه گذاری کرده بودند و نمی توانستند در آغاز سال 2012 شرایط تسهیل  بدهی ها را بپذیرند. DSW  از 80 آئین دادرسی خبر می دهد. دیرک اونر ازDSW  ادعا می کند که: "براساس ارزیابی ما  رویکرد دولت یونان قوانین بین الملل، قوانین اروپا،  قوانین دوجانبه و همچنین قانون اساسی کشور را نقض می کند". او ادامه می دهد: "امتناع یونان از بازپرداخت کامل بدهی ها علاوه بر اینکه آسیبی عمدی و غیر اخلاقی به هر یک از سرمایه گذاران را بر مبنای پاراگراف 826 قوانین جنحه اثبات می کند؛ برهمین اساس نیز یک رفتار مجرمانه را اعمال می نماید".(6)  تا جائیکه حامیان سرمایه گذاران از آن به عنوان "مصادره" نام می برند. کسانی که در گذشته نیز اقداماتی را بر علیه کاهش بدهی های آرژانتین در سال 2005 اتخاذ کرده بودند. DSW حتی در ابتدا به فکر شکایت در یک دادگاه داوری بین المللی افتاد که باید بر اساس قراردادِ حمایتیِ سرمایه گذاریِ آلمان – یونان انجام می شد، اما به دلیل فقدان مبانی حقوقی کافی، از آن صرف نظر کرد. (7)

در باره ی مقابله ی DSW  با بانک مرکزی اروپا

سرمایه گذاران کوچک بطور مشخصا تصور می کنند با [مسئله] به اصطلاح تخفیف و تسهیل بدهی ها، از بانک ها و صندوق های تامینی فریب خورده اند. DSW  استدلال می کند که موسساتِ اعتباری در عوضِ استهلاکِ بدهی هایِ یونان، پولِ ارزان از بانک مرکزی دریافت می کنند و همچنین نباید هنگام فروش بسته های بی شمار اوراق قرضه [شان] عوارضی بپردازند. افزون بر این سرمایه گذاران خصوصی برخلاف صندوق های تامینی از بیمه ها ی اعتباری هم برخوردار نیستند. برعلیه بانک مرکزی اروپا هم - که به این دلیل از [مسئله] تخفیف بدهی ها مستثنی شده است که اوراق قرضه دولتی یونان را فقط برای حمایت از بورس خریداری نموده بود-  DSW می خواهد اقدامات قانونی به عمل آورد. به این ترتیب (د اس و) امیدوار است بتواند به اسناد مهمی دست یابد.  اونراو (DSW) توضیح می دهد "قابل ذکر است که تا چه حد اصل  تساوی طلبکاران جریحه دار می شود". (8)

در راهروهای دیپلماتیک

در ابتدا انجمن حفاظت برنامه ریزی کرده بود که شکایت ها از راه های دیپلماتیک از طریق دولت آلمان فدرال به یونان تحویل دهد تا خصلتی رسمی داشته باشند. اما پاسخ برلین منفی بود. "ما در پاسخ یک عدم پذیرش قطعی دریافت داشتیم.  البته چنین پیش آمدی -وقتی که دادرسی علیه کشورهای اتحادیه  اروپا باشد- کاملا متداول است". DSW گلایه کرد.(9) در مطلب مندرج در نشریه اینترنتی "اخبار اقتصادی آلمان" که در میان سرمایه داران متوسط دارای نفوذ است، چنین آمده است: "دولت آلمان شاکیان آلمانی بر علیه یونان را به ستوه آورده است".(10)

اختلاف بر سر صلاحیت دادگاه ها

ده دادرسی هم اکنون به دادگاه سپرده شده است. در حال حاضر وکلای DSW با  دفتر وکلاتی نماینده کشور یونان "Cleary Gottlieb Stehen and Hamilton"  حول شرایط دادگاه و دادرسی درگیر هستند. درحالی که DSW مصمم است که قاضی های آلمانی را درگیر این پرونده کند، طرف مقابل بر دخالت حقوقدانان یونانی پافشاری می کند. حامیان سهامداران انتظار دارند که اولین تصمیم ها در باره شکایت ها امسال صورت پذیرد.

منبع:   info@german-foreign-policy.com

[1] Heißer Anlage-Tipp: Griechische Staatsanleihen. www.tagesanzeiger.ch 31.03.2010.
[2] 376 Prozent Rendite - ein riskanter Deal. www.wiwo.de 16.11.2011.
[3] Zockerei mit Griechenland-Anleihen. www.wiwo.de 29.11.2011.
[4] Erste Klagen eingereicht. www.focus.de 07.11.2012.
[5] www.dsw-info.de.
[6] Klagen gegen Athen. www.focus.de 10.10.2012.
[7], [8], [9] www.dsw-info.de.
[10] Bundesregierung schikaniert deutsche Kläger gegen Griechenland. www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de28.09.2013.

]]>
امید: کنفرانس Wed, 12 Mar 2014 21:31:29 +0000
درباره اوضاع جهانی -11: نگرانی الیت جهانی از پوپولیسم http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1257:2014-03-08-09-26-38&Itemid=365 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1257:2014-03-08-09-26-38&Itemid=365   حال برای الیت مسلط اروپا سوال این است که چگونه خودش را با شرایط جدید منطبق کند. آیا بر روی احتمال قدرت گیری مجدد احزاب سنتی در انتخابات سراسری کشوری حساب کند؟ یا یک نمایش پوپولیستی قدرتمند  در انتخابات اروپا به ایجاد پانیک می انجامد که منجر به یک بررسی رادیکال از عمل کردهای اتحادیه اروپا و سیاست هایی…

 

 


 

توضیح: مقالۀ حاضر در جریان برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس نوشته شده است. ترس از آن چیزی که نویسنده از دیدگاه الیت جهانی اقتصاد آن را "پوپولیسم" می نامد، در نوشته با دو فاکتور همراه می شود. نخست شورشهای شهری که هر چه بیشتر به عنوان پدیده ای پایدارتر در مرکز توجه نظریه پردازان راست و چپ بورژوازی قرار می گیرند. تحولات اوکراین و ونزوئلا و تایلند نشان می دهند که اکنون فقط چپ بورژوازی نیست که در "اشغال فضای شهری" تصویر انقلاب خویش را ترسیم می کند. راست بورژوازی نیز راه استفاده از "شهر" را به خوبی فرا گرفته است. در همین رابطه و نکتۀ جالب توجه دیگر در مقالۀ حاضر این است که نگرانی نویسنده از رشد رادیکالیسم سوسیالیستی و کمونیستی نیست، بلکه تمام مواردی که به آنها اشاره می کند به راست افراطی مربوط می شوند. طرح این پرسش بجاست که چرا مثلا سیریزا در یونان کمتر مایۀ وحشت الیت لیبرال است تا فجر طلائی. در عین حال تأکید نویسنده بر موضوعاتی چون بیعدالتی اقتصادی، بر بستر گرایشاتی قرار می گیرد که حفظ و گسترش نوعی تأمین اجتماعی در کشورهای غربی را لازم می دانند. طرح چنین جهتگیری هائی در ارگانهای سنتی بورژوازی از قبیل فاینانشیال تایمز و فارین افیرز را نمی توان نادیده گرفت.

هیأت برگزاری کنفرانس

نگرانی الیت جهانی از پوپولیسم

گیدئون راخمن، 21 ژانویه 2014

ترجمه: نوید پایور

منبع: فاینانشیال تایمز

آغازملاقات امسال مجمع جهانی اقتصاد در روز چهار شنبه، اولین نشست "عادی" داووس بعد از پنج سال خواهد بود. از زمان سقوط Lehman Brothers در سپتامبر 2008 تابحال یک حالت بحرانی بر فراز این نشست سالیانه در گردش بوده است.

ماهیت این ترس آزاردهنده برای مردان و زنان شرکت کننده در "داووس" سال به سال و به آهستگی از نگرانی سقوط اقتصاد جهانی، جای خود را به ترس از یک رکود اقتصادی دیگرمی داد، و مشخصأ نگرانی از سقوط واحد پول اروپا، یورو.

بهر صورت امسال آسمان صاف ترشده و ترس وحشت از میان رفته و یک خوش بینی واقعی نمودار شده است . امکان تهدید سقوط اقتصادی به گونه ای آرامش بخش بسیار ضعیف بنظر می رسد. اقتصاد آمریکا قوی تر شده و ممکن است امسال به رشد 3 درصد برسد. یک باز گشت قوی نیز در انگلیس در حال شکل گرفتن است. و همچنین هر دوی حوزۀ  یورو و ژاپن امسال هر چند با در صد کمتری، رشد خواهند داشت.

همچنین، بهتر شدن اقتصاد منجر به بازگشت یک اعتماد بنفس سیاسی شده است. بحث های فراگیر " سقوط غرب" سالهای اخیر، اکنون کمتر بگوش میرسد. درعوض بیشتر این بحث مد شده که زمان اصلاح بازار کشورهای در حال رشد و تأکید بر مشکلات سیاسی در قدرتهای در حال عروجی مانند چین، هند و برزیل است.

وجود نا آرامیهای اقتصادی و سیاسی در کشور های تشکیل دهنده Bric (برزیل- روسیه- هند و چین) و یا بازار در حال رشد  دیگر، منبع نگرانی عمیق خواهد بود. اما یک اصلاحات معتدل و جزئی، چنانچه همراه با تجدید تحرک در غرب باشد، قادر نخواهد بود امسال منشأ "اخبار خوبی" باشند که فضای داووس را تحت الشعاع قرار دهد.

اما درحالی که خوشبینی به میان بانکداران، صاحبان مشاغل، سیاستمداران و افراد مشهوری که علاقه مند شرکت در مجمع جهانی اقتصاد (WEF) باز گشته ، روایتهای کلی آنان در مورد چگونگی کار کرد دنیا پیچیده تر و سخت تراز زمان قبل از بحران است.

قبل از سقوط مالی، داووس اساسأ جشنی بود برای نشان دادن شکوه و خوبی گلوبالیزسیون. هرچند که گاه گاهی اجازه می داند در حالی که گاهی به مخالفان گلوبالیزسیون اجازه صحبت داده می شد (و یا این که حتی امکان به یک "فوروم باز" در محلی دور از جلسه و هتل اقامت شرکت کنندگان محدود می شد)، استدلالات آنان در باب نابرابری کاملا حاشیه ای به نظر میرسید. اما  در سال 2014 احساس وجود اشکالی اساسی در تقسیم موهبت های گلوبالیزسیون، به بحث های اصلی وارد می شود.

یک روند عمومی در سالهای اخیر - که بین اقتصادهای پیشرفته غرب با قدرتهای در حال رشد مشترک بود – ظهور اعتراضات وسیع اجتماعی به بی عدالتی و فساد بود.

نمونه های آشکار آن  جنبش "اشغال وال استریت" ، جنبش خشمگینان در مادرید (Indignados  که به جنبش 15 مه نیز معروف است)، جنبش "علیه فساد" در دهلی، تظاهرات عظیم در شهر های برزیل در تابستان گذشته، جنبش گزی پارک در ترکیه و تظاهراتی که به انجام کودتا در مصرمنجر شد، تمامأ نشان داد که چگونه در عصر مدیای شبکه های اجتماعی حس  ضد  نظم مستقر می تواند بسرعت گسترش یابد.

از آنجا که مجمع جهانی اقتصاد ( WEF ) اساسأ تجمع نخبگان جهانی است، شرکت کنندگان در آن باید هم نگران بروز شواهد افزایش  پوپولیسم " Populism " ( اصطلاح مورد علاقه شرکت کننده گان در داووس ) باشند. هم اکنون این نگرانی ها اثرات خود را فراتر از شیب های اسکی سوئیس بروی رهبران سیاسی سیستم های متفاوت برای چاره جویی در مقابل خشم ضدیت با نخبگان ( Anti-elitist) ، گذاشته است. در چین رئیس جمهور شی جین پینگ کمپینی در سطع بالا بر ضد فساد که  سعی دارد ریخت و پاش های آشکار مقامات رسمی محدود کند، براه انداخته است. در هندوستان حزب جدید Aam Aadmi که علامت جاروب را برای خود انتخاب کرده و تا اکنون در انتخابات شهرداری دهلی به پیروزی رسیده است.

در امریکا حتی سیاست مداران جمهوریخواه بیشتر صحبت از بی عدالتی و فشار اقتصادی بروی قشر متوسط میکنند، یک عکس المل دیرهنگام  به این حقیقت که در واقع در آمد یک خانوار معمولی امریکائی اکنون کمتر از سال 1989 می باشد.

یک سوال اساسی سیاسی این است که آیا در سالهای آینده رهبران سیاسی فعلی قادر به چاسخگوئی به این روحیۀ ضد نظم مستقر خواهند بود یا این که نیروهای جدید و یا رادیکال بیشتری ظهور خواهند کرد.

انتخابات پارلمان اروپا در ماه می احتمالأ شاهد موجی از حمایت از احزاب سیاسی "حاشیه ای outsider" خواهد بود که مخالف اتحادیه اروپا و سیاست مهاجرت پذیری که بر روی سطح معیشت شاغلین فشار می آورد، هستند.

بیشترینشوک ممکن است از فرانسه باشد جایی که جبهه ملی National Front(FN) که مدتها به عنوان یک حزب راست افراطی دارای پیوند با فاشیست ها تلقی می شد، ممکن است بصورت بزرگترین حزب در انتخابات اروپا ظاهر شود. کم شرکت کردن مردم در انتخابات، سیستم نمایندگی تناسبی (PR )، محبوب نبودن رئیس جمهور فرانسوا اولاند وتلاش FNبرای ترمیم چهره اش به آن کمک کرده تا محبوبیتش را افزایش دهد. اما، بهر بهانه ای، ظهور یک FN قوی می تواند به خوبی یک شوک قوی به نظام فرانسه وارد کند.

این تاثیرات در اروپا حتی گسترده نیز خواهند شد، چون احزاب کشور های دیگر از جمله حزب استقلال انگلیس و حزب آزادی هلند ممکن است حداکثر آرا را بدست بیاورند. با این اوصاف، احزاب حاشیه ای ممکن است بیش از  30 % از کرسی های پارلمان اروپارا بدست آورند.

حال برای الیت مسلط اروپا سوال این است که چگونه خودش را با شرایط جدید منطبق کند. آیا بر روی احتمال قدرت گیری مجدد احزاب سنتی در انتخابات سراسری کشوری حساب کند؟ یا یک نمایش پوپولیستی قدرتمند  در انتخابات اروپا به ایجاد پانیک می انجامد که منجر به یک بررسی رادیکال از عمل کردهای اتحادیه اروپا و سیاست هایی مثل رفت وآمد آزاد در آن گردد.

یک موج پوپولیستی سیاسی در اروپا همچنین ممکن است تاثیرات جدی اقتصادی در بهم زدن اطمینان شکننده ای که سر انجام بازار پس از کنترل بحران یورو بدست آورده بهمراه داشته باشد.

سیاست های رادیکال ممکن است در آمریکا نیز اتفاق بیفتد. سوال بزرگ سیاسی در سال 2014 این است که آیا  حزب جمهوری خواه می تواند در انتخابات میان دوره ای در ماه نوامبر کنترل کنگره را بدست بگیرد، و اگر بگیرد حزبی است که روز افزون تحت نفوذ رادیکال های تی پارتی خواهد بود؟ پیروزی حزب جمهوری خواه به همراه قدرت گرفتن تی پارتی یک سناریوی وحشتناک برای اوباما خواهد بود، بشکلی که در دو سال پایان کارش اورا زمین گیر خواهد کرد. اما یک شانسی هست که رئیس جمهور بتواند از یک موقعیت آرام تری بهره ببرد وآن تقویت اقتصاد و تلاش برای تقویت چهره رفرم بیمه سلامتی، می تواند حداقل کنترل یکی ازدو مجلس گنگره را برای دمکرات ها تضمین کند.

در سیاست خارجی سوال اساسی این است که آیا یک رشد متوسط اقتصادی قادر به عقب راندن این تصور که آمریکا دیگر یک قدرت جهانی نمی باشد، خواهد بود.

این احساس که آمریکا در حال عقب نشینی است با نمایش عقب نشینی خروج متحدانش از افقانستان در طول سال قوی تر خواهد شد. هر چه طراحان دیپلماسی آمریکا و خود ملت آمریکا بیشتر به مسائل داخلی بپردازند، ادامه کشتار در سوریه و خراب تر شدن اوضاع در عراق - که وقوع هر دو محتمل تر است تا عدم وقوعشان - خواه و ناخواه این احساس را تقویت می کند که خاور میانه بزرگ از خلاء قدرت رنج می برد.

اما یک احتمال مثبت دیگری هم هست. اگر آقای اوباما به همراه مشاورانش بتواند به یک راه حل دوجانبه برای متوقف کردن برنامه های اتمی ایران برسد و خطر جنگ را کم کند و تاکید او بر راه حل دیپلماتیک و ابا داشتن از بکار گیری نیروی نظامی، به پای قدرت  ونه ضعف او  گذاشته خواهد شد. کنار آمدن با ایران به این معنا خواهد بود که خوشبینی اقتصادی در سال 2014 با تحولی مثبت در ژئوپلیتیک نیز همراه خواهد بود.

]]>
امید: کنفرانس Sat, 08 Mar 2014 09:23:07 +0000
درباره اوضاع جهانی – 10: مدرنیزه کردن روسیه http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1255:10&Itemid=365 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1255:10&Itemid=365 ناوالنی با سابقۀ ناسیونال شوونیستی که  قفقاز ها  را "سوسک" می نامد، در دشمنی و نفرت نسبت به همجنس گرایان معروف است، که البته این موضوعی است که در رسانه های آلمان  پنهان می شود، همان طور که ممارست ویتالی کلیچکو با شاخه فاشیستی اپوزیسیون اوکراین پنهان می شود

 


 

توضیح: وقایع اوکراین و ونزوئلا به روشنی نشان می دهند که غرب آشکارا تحت عنوان حقوق جهانشمول بشر و "مسئولیت برای حمایت" در امور هر جامعه ای که نظم مسلط بر آن مطلوب آن نباشد دخالت می کند. فرقی هم نمی کند که کشور مورد نظر بزرگ باشد یا کوچک. با این حال گسترش چنین فعالیتهائی به داخل روسیه سطح جدیدی از روابط بین المللی را به نمایش می گذارد. مقالۀ حاضر نشان می دهد که در آنجا نیز الگوهای کار همان الگوهای شناخته شده و مؤثرند. مقاله زمانی به نگارش درآمده است که هنوز بازیهای المپیک سوچی در جریان بود و دولت یانوکوویچ در اوکراین سقوط نکرده بود.

هیأت برگزاری کنفرانس

درباره اوضاع جهانی – 10: مدرنیزه کردن روسیه

منبع: جرمن فارین پالیسی

 http://german-foreign-policy.com/en/fulltext/58721

13 فوریه 2014

ترجمۀ پویان فرد

برلین – مسکو

کمپین تخریبی آلمان علیه روسیه و رئیس جمهور آن ولادمیر پوتین حتی پس از آغاز بازی های المپیک سوچی نیز ادامه یافته است. این کمپین نه تنها بسیج افکار عمومی آلمان را مورد هدف قرار داده بلکه هدف دیگر آن تحریک اقشار متوسط نوظهور روس بر علیه دولت روسیه نیز می باشد. این اقشار متوسط پس از تظاهرات های سالهای 2011 و 2012 بر علیه ولادیمیر پوتین به عنوان یک اهرم بالقوه برای نفوذ غرب در مسکو و به دست آوردن قدرت محسوب می شوند. مشاوران دولت آلمان به برلین به دلیل ایجاد کانالهای جدید برای نفوذ به محیطهای مخالف این اقشار متوسط در روسیه پیشنهاداتی کرده اند. دولت آلمان نه تنها ار لیبرالها بلکه از محافل شووینیستی ملی اپوزیسیون نیز بهره برداری می کند؛ همان طور که در اوکراین انجام می دهد و به ظرفیت اعتراضی نیروهای طیف فاشیستی اتکا می کند.  یک رهبر اپوزیسیون روسیه، که در برلین محبوب است، به اهالی قفقاز به عنوان سوسک اشاره می کند و توصیه اش به عنوان وسیله ایی برای مقابله با آنها تپانچه است. او به عنوان یک «کارشناس مبارزه با فساد» در بازی های المپیک سوچی در رسانه های آلمان ستایش شد.

طبقه متوسط در حال ظهور

در طول چند سال گذشته اقشار متوسط در روسیه برای سیاستهای آلمان در برابر دولت روسیه به طور فزاینده  ای به اهرمی مهم تبدیل شده اند. بر اساس بر آوردها؛ اقشار متوسط در روسیه 20 درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند؛ اما انتظار رشد این قشر در آینده ای قابل پیش بینی دیده نمی شود. بخش بزرگی از تظاهرات کنندگان اعتراض های 2011 و 2012 در برابر نخست وزیر آن زمان و رئیس جمهور فعلی یعنی ولادیمیر پوتین از طبقه متوسط عمدتا شهری و طرفدار غرب تشکیل شده بودند. به گفته یک موسسه تحقیقاتی در مسکو [1] در میان تظاهرات کنندگان در تظاهرات 2011 در مسکو، تعداد چشمگیری از افراد تحصیل کرده با موقعیتهای خوب حرفه ایی در تظاهرات شرکت داشتند. الکساندر رار یک کارشناس آلمانی در روسیه نتیجه گیری می کند که اقشار متوسط نوظهور که پایگاه های اقتصادی خود را در سالهای گذشته تقویت کرده اند؛ امروز نه تنها خواستار آزادی های شخصی بلکه خواستار آزادی های سیاسی نیز هستند [2].

مخاطبان جدید

به موازات روابط در حال حاضر موجود با نخبگان اقتصادی و سیاسی روسیه؛ برلین به طور سیستماتیک آغاز به ارتباط با اقشار متوسط نوظهور در مخالفت با پوتین کرده است. مجله « سیاست بین المللی» 6 ماه پیش نوشت زمان آن فرا رسیده که رویکرد «نخبه گرایانه سیاستهای آلمان» در قبال روسیه از طریق ایجاد یک «تعادل بهتر» با تکمیل «ارتباطات لازم با مراکز تصمیم گیری» توسط تبادلی فشرده « با گروه های اجتماعی» جایگزین شود: «آلمان باید در اینکه چه کسانی مخاطبان واقعی سیاستهای مدرنیزاسیون  در روسیه هستند، تجدید نظر کند»[3]. فراتر از ساخت و سازماندهی سیاسی و اقتصادی؛ سیاست خارجی آلمان به طور سنتی از نهادهای فرهنگی و به طور اخص بنیادهای وابسته به احزاب آلمان استفاده می کند، که ظاهرا مستقل از دولت هستند و مناسب ترین وسیله برای ایجاد و حفظ ارتباط با اقشار متوسط باصطلاح جامعه مدنی هستند. پوشش رسانه های آلمان نیز آغاز به  حمایت از اقشار متوسط نو ظهور در روسیه که با دولت در گیر هستند کرده است، با تمرکز ویژه به تظاهرات کنندگان اقشار متوسط روس.

سوسک ها

به دلیل تفاوت های اجتماعی- سیاسی در اقشار نوظهور روسیه، تناقضات چشمگیری باقی می ماند. به طور مثال همان طور که  در طی تابستان 2012 گفته شد « انتقاد بدون ابهام هر دو مجلس فدرال و دولت آلمان در نحوه برخورد با پرنده "پوسی رایوت" یک مورد کلاسیک از حمایت محافل مخالف می باشد، و نمونه ای خوب برای " رویکرد جدید" سیاست های آلمان در مقابل روسیه است [4]. در آن زمان "پوسی رایوت" نه تنها با مخالفت بخش اعظمی از جامعه روسیه بلکه حتی با مخافت اقشار متوسط نوظهور نیز مواجه شد. به طور مثال الکسی ناوالنی یکی از رهبران طیف شووینیسم ملی روسیه، به طور تحقیرآمیزی، گروه موسیقی پانک  که از طرف برلین حمایت می شد را " جوجه احمق هایی" می نامد که برای تبلیغات و معروفیت سرو صدا راه انداخته اند. ناوالنی یکی از آن روس های در اپوزیسیون است که در آلمان از حمایت رسانه های سیاسی گسترده ای بهره مند می شود. به اهالی قفقاز به عنوان سوسک اشاره می کند و توصیه اش به عنوان وسیله ایی برای مقابله با آنها تپانچه است [6].

یک فاکتور مهم

سال گذشته نشریۀ "سیاست بین المللی" پیشنهاد تاسیس "انجمنهای گفتگو" به عنوان ابزاری برای افزایش نفوذ آلمان در اپوزسیون روس کرده است. این انجمنها نه تنها باید صراحتا به سمت بخشهای دارای "تساهل ترقیخواهانه  و اقتصادی" اقشار متوسط روس؛ بلکه همچنین به سوی گروه های «دارای مشکل...از قبیل ناسیونال شووینیستها و طیف وطن پرستان» معطوف باشد [7]. این به طور مثال اشاره به طیفهائی از همراهان ناوالی دارد که به طور منظم در تظاهرات فاشیست های روس شرکت می کنند. "سیاست بین المللی" توضیح می دهد که سازمانهای ناسیونال شووینیست "یک عامل مهم در جامعه روسیه هستند". پس از تحولات جهان عرب، مشخص شد که غرب با «گفت و گوهای یک جانبه با نخبگان در قدرت و بخش کوچک غرب گرای جامعه» از «بخش مهمی از جامعه» که در جهان عرب شامل یعنی محیطهای مذهبی محافظه کار می شد، غفلت کرده است؛ و این اشتباهی است که در روسیه نباید مجددا تکرار شود. این پیشنهاد نشان می دهد که دخالت متکبرانه و بی شرمانه آلمان در محیطهای لیبرال روسیه، صرفا تاکتیکی برای ایجاد به صف کردن آنان در برابر دولت مورد نفرت در طیف بسیار گسترده ای از نیروهای اپوزیسیون از جمله ناسیونال شووینیستها است. درست مانند اوکراین» [8].

عوامل خارجی

پس از حمایت گسترده غرب از موج وسیع تظاهرات های زمستان 2011 /12 و تظاهرات ماه می 2012، دولت روسیه به گفته (SWP) "موسسه آلمانی امور بین الملل و امنیت"، " علیه نفوذ غرب" اقداماتی را آغاز کرده است. نه تنها حق تظاهرات خیابانی محدود شده است، بلکه ان جی او هایی که از خارج کشور برای فعالیت های سیاسی پول دریافت می کنند، باید به عنوان "عوامل خارجی" ثبت شوند. قوانین مربوطه  روابط بنیادها و سازمان های وابسته به احزاب آلمانی را نیز مورد تخطی قرار داده و از آن زمان است که این سازمان ها به طور مرتب از سرکوب های خشونت آمیز در روسیه شکایت می کنند. مثالبنیاد کنراد آدناوئر اوکراین که وابسته به حزب حاکم دمکرات مسیحی آلمان CDU  است جوهر این اختلاف بر سر "عوامل خارجی" را نشان می دهد: این بنیاد که همچنین در مسکو نیز فعال است به طور سیستماتیک به ایجاد یک حزب مخالف دست زده است، که رهبر فعلی آن ویتالی کلیچکو به سوی تظاهرات های خشونت آمیز گام بر می دارد و خواستار ایجاد شبه نظامیان مسلح است [9]. غیر قابل تصور است که خود دولت آلمان منفعلانه نظاره گر این باشد که، سازمانهایی مثلا از دولت روسیه پول دریافت کنند تا در آلمان یا در کشورهای متحد خود دست به کمپین تبلیغاتی برای ایجاد احزاب اپوزیسیون طرفدار روس در این کشورها بزنند. و تردید است که به رهبران آنان اجازه دهد که در شرایط اوجگیری اختلافات برای ایجاد گروه های شبه نظامی اقدام کنند.

اتحاد گسترده

حمایت های آلمان از قشر نوظهور متوسط روس، در کمپین "ضد دولت روس" به مناسبت بازی های المپیک در سوچی نیز منعکس شده است. قانون ضد همجنس گرایی در روسیه که اخیرا تصویب شد، بر زندگی واقعی بخشی از قشر نوظهور متوسط روس تأثیر خواهد داشت که اکنون آلمان با اعتراض شدید خود به دنبال تشجیع آنان است. الکسی ناوالنی که تبلیغاتش نسبت به فساد در بازی های المپیک را تا کنون در اقشار متوسط روس به خوبی پیش برده است، همچنان از حمایت برلین برخوردار است. او در رسانه های آلمان به عنوان "کارشناس مبارزه با فساد" ستایش شده است. ناوالنی با سابقۀ ناسیونال شوونیستی که  قفقاز ها  را "سوسک" می نامد، در دشمنی و نفرت نسبت به همجنس گرایان معروف است، که البته این موضوعی است که در رسانه های آلمان  پنهان می شود، همان طور که ممارست ویتالی کلیچکو با شاخه فاشیستی اپوزیسیون اوکراین پنهان می شود. کمپین آنتی پوتین هیچ ربطی به حقوق مدنی و آزادی ندارد، بلکه به سادگی حمله ایی است به دولت روس و در صورت امکان جابجایی و جایگزینی این دولت توسط  نیروهای دست اندر کار.

[1] Jens Siegert: Opposition in Russland - eine kleine Zwischenbilanz. russland.boellblog.org 30.01.2012.

[2] Russland-Experte: Noch keine Alternative zu Putin; www.euractiv.de 29.02.2012. See German-Russian Contradictions.

[3] Stefan Meister: Mehr Mut gegenüber Moskau. Wie eine neue deutsche Russland-Politik aussehen könnte. Internationale Politik September/Oktober 2013.

[4] See Risiken und Nebenwirkungen.

[5] Lady Suppenhuhn. www.faz.net 25.08.2012.

[6] See Hebelpunkte gegenüber Russland.

[7] Stefan Meister: Mehr Mut gegenüber Moskau. Wie eine neue deutsche Russland-Politik aussehen könnte. Internationale Politik September/Oktober 2013.

[8] See A Broad-Based Anti-Russian Alliance and Termin beim Botschafter.

[9] See Our Man in Kiev.

]]>
امید: کنفرانس Tue, 04 Mar 2014 19:01:53 +0000
دربارۀ اوضاع جهانی -9: مناطق درگیریهای آینده http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1248:9&Itemid=365 http://omied.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1248:9&Itemid=365 افزایش تسلیحات در نیروی دریایی چین و تغییرمسیر نیروهای مسلح ایالات متحده به‌طرف اقیانوس آرام نشان‌گر تقابلی است‌که ـ در بدترین حالت‌ـ می‌تواند به‌برخورد نظامی منجر گردد. در نتیجه، آلمان نیز به‌عنوان یکی از اعضای ناتو و شریک آمریکا در این تقابل درگیر خواهد بود. 

 


 

توضیح: تبدیل تحولات اوکراین با اوجگیری تنش در شبه جزیرۀ کریم به یک بحران بین المللی بر متن شرایطی از تشدید تشنج در روابط بین المللی واقع می شود که همۀ قدرتهای اصلی جهان معاصر در آن دخیلند. رقابت های اقتصادی اکنون هر چه بیشتر به سطوح نظامی نیز منتقل شده و احتمال وقوع جنگهائی با ابعاد تخریبی به مراتب دهشتناک تر افزایش می یابد. نه تنها جدال بین غرب با روسیه، بلکه همچنین رویارویی غرب با چین و افزایش رقابت در درون خود بلوک غرب در عین حفظ اتحاد در مقابل روسیه و چین، چشم اندازهای تیره ای را در مقابل بشریت قرار می دهند. شناخت دقیق تر این صف بندیها ضرورتی است فوری و مقدمه ای برای شناخت علل این تحول و چگونگی امکان دخالتگری کمونیستی در این روندها.

هیأت برگزاری کنفرانس

منبع: http://german-foreign-policy.com  

ترجمه: هیئت تحریه امید

پکن/واشنگتن/برلین

مشاورین دولت آلمان در مورد مسابقه‌ی تسلیحاتی و احتمال درگیری‌های نظامی در شرق آسیا هشدار می‌دهند. همان‌طور‌که مطالعه‌ی اخیر توسط «مؤسسه‌ی آلمانی امور امنیت و مسائل بین‌المللی» (SWP) توضیح می‌دهد: چین ‌به‌منظور مقابله با تلاش واشنگتن در حفظ و تداومِ ‌ادعای خود به‌عنوان «رهبری امور بین‌المللی»‌، می‌کوشد کنترل آب‌های ساحلی و مسیرهای تجارت دریایی خود را تحت کنترل [بیش‌تر] بگیرد. افزایش تسلیحات در نیروی دریایی چین و تغییرمسیر نیروهای مسلح ایالات متحده به‌طرف اقیانوس آرام نشان‌گر تقابلی است‌که ـ در بدترین حالت‌ـ می‌تواند به‌برخورد نظامی منجر گردد. در نتیجه، آلمان نیز به‌عنوان یکی از اعضای ناتو و شریک آمریکا در این تقابل درگیر خواهد بود. کشتی‌های نیروی دریایی آلمان هم‌اینک نیز به‌طور فزاینده‌ای واحدهای رزمی نیروی دریایی ایالات متحده را همراهی می‌کنند. برلین هم‌چنین در گسترش هم‌کاری ناتو با کشورهای پُروغربی در شرق و جنوب شرقی آسیا، و نیز نواحی اقیانوس آرام در زمینه‌ی سیاست‌های نظامی و صدرو تسلیحات مشارکت دارد. محافل نیروی دریایی آلمان هم‌چنین خواهان بهبود سریع‌ وضعیت تسلیحاتی نیروی دریایی آلمان و اتخاذ حالت تهاجمی هستند.

کارائیب چین

افزایش تسلیحاتی نیروهای مسلح چین ـ‌به‌ویژه نیروی دریایی چین‌ـ نقطه‌ی حرکت و تمرکزِ پژوهشِ تحلیلی جدیدی از «مؤسسه‌ی آلمانی امور امنیت و مسائل بین‌المللی» (SWP) است. مسئول این پژوهش و عضو ارشد «اداره تحقیقات بین‌المللیِ» (SWP) ـ‌مایکل پُل‌ـ مدعی است‌که که افزایش تسلیحات دریایی چین دو هدف معین را دنبال می‌کند: پکن به‌دنبال کسب «حاکمیت برآب‌های ساحلی خود» است تا «یک نوع منطقه‌ی حائل دریایی در ناحیه نخستین زنجیره‌ی جزایر (ژاپن، تایوان، فیلیپین و اندونزی) ایجاد کند». این «به‌سادگی قابل فهم» است «و قابل مقیاسه با رابطه‌ی ایالات متحده با حوزه‌ی کارائیب». به‌طورکلی می‌دانیم که آمریکا ـ‌حداقل از اکتبر 1962، یعنی از بحران کوبا‌ـ بیش‌ترین اهمیت را برای تحت کنترل داشتن این حوزه قائل بوده است. علاوه براین، طبق [نظر] مسؤل پژوهشِ (SWP)، چین به‌شدت وابسته‌ی ‌«راه‌های دریایی» است. «خطوط تدارکاتی حیاتی دریایی (...) ـ‌مانند تنگه‌ی مالکا‌ـ تدارک نفت، گاز و سایر منابع طبیعی، و هم‌چنین غذا و دیگر کالاها را تضمین می‌کنند». ازآن‌جاکه این راه‌ها برای توسعه‌ی اقتصادی کشور اساسی است، جمهوری خلق چین از راه‌های تجارت دریاییِ روبه‌غرب [به‌طور جدی] محافظت می‌کند[1]. تلاش برای ایجاد پایگاه‌های بندری در امتداد اقیانوس آرام اغلب به‌«استراتژی رشته‌ی مروارید» بازمی‌گردد. (گزارشی از:german-foreign-policy.com )[۲].

دیگر دلبخواهی نیست

همان‌طورکه پژوهش (SWP)اشاره می‌کند، نتیجه‌ی تلاش‌ چین برای حفاظت از آب‌های ساحلی و مسیرهای تجارت دریایی‌اش ـ‌در تقابل با ادعاهای واشنگتن‌ـ این خواهد بود که «آمریکا دیگر قادر به‌انجام عملیات مورد دلخواه خود در این نواحی نخواهد بود». مسئول پژوهش (SWP) ـ‌پلُ‌ـ یادآوری می‌کند که «دولت اوباما با این وعده و پیش‌فرض به‌قدرت رسید که رهبری آمریکا در جهان را احیا خواهد کرد». اگر جمهوری خلق چین کنترل آب‌های ساحلی خود را تحت کنترل بگیرد، آن‌گاه ایالات متحده‌ی آمریکا می‌بایست چین را نیز به‌حساب بیاورد. [در این رابطه] یک نمونه در طول بحران تایوان در سال 1996 قابل مشاهده است. توازن قوا در آن زمان واضح و روشن بود. «ایالات متحده‌ی آمریکا (بحران gfp) را با نمایش [قدرت] خاتمه داد؛ پژوهش (SWP) یادآور می‌شود که آمریکا دو گروه رزمناوهواپیمابرِ ‌‘the USS Independence’ و ‘USS Nimitz’ را به‌منطقه‌ی جنگی فرستاد». امروزه «چنین شیوه‌ای» می‌تواند «فوق‌العاده خطرناک‌تر» باشد. در این فاصله نیروی دریایی چین دارای «قابلیت نامتقارن» ـ‌‌به‌عنوان مثال: موشک‌های بالستیکِ ضدکشتی‌ـ شده است‌‌که با آن «دست‌یابی به‌یک منطقه را می‌توان انکار کرد [Anti-Access/A2] ویا قابلیت مانور را به‌یک منطقه محدود نمود [Area Denial/AD]». این‌ها «ظرفیت پیش‌دستیِ نیروهای ایالات متحده» را محدود می‌کنند[3]».

 تقویت اتحاد، نیروهای مستقر

 در توصیف افزایش نیروهای مسلح دریایی چین و تغییر سیاست خارجی و نظامی واشنگتن در استراتژی خود به‌سمت آسیای شرقی («قرن اقیانوس آرام»)[۴] مسئول پژوهش (SWP) از پیش‌‌فرض وضعیت منافع متقابل حرکت می‌کند. از این دو، حالت دوم برای ناتو و نتیجتاً برای آلمان از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. همان‌طور که پُل در مقاله‌اش توضیح می‌دهد، ‌رهنمودهای اخیر استراتژیک نظامی ایالات متحده ([یعنی]«حفظ رهبری جهانی ایالات متحده: [یا] اولویت‌های دفاعی قرن بیست‌ویکم») ـ‌که در ۵ ژانویه ۲۰۱۲ توسط پنتاگون منتشر گردید‌ـ ازجمله دربرگیرنده‌ی تقویت و گسترش هم‌کاری با «متحدین فعلی آمریکا در منطقه [نیز] هست». علاوه براین، ایالات متحده «می‌بایست حضور نظامی خود در اقیانوس آرام و اقیانوس هند را افزایش دهد». واشنگتن در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ حدود ۸۰ درصد از رزمناوهای خود را در اقیانوس آرام متمرکز کند[۵].

پیوند با ناتو

در حال حاضر آلمان از تغییر سیاست خارجی و نظامی ایالات متحده حمایت می‌کند.  این حمایت را می‌توان در «اعلامیه برلین‌ـ‌‌کانبِرا برای هم‌کاری استراتژیک» که در ژانویه امسال بین آلمان و استرالیا امضا شد، مشاهده کرد؛ اعلامیه‌ای که شامل یکی از مؤلفه‌های آشکار سیاست‌های نظامی و نیز پیوند تنگ‌تر استرالیا با ناتوست»[۶].به‌طور هم‌زمان برلین تلاش می‌کند تا پیوند نظامی خود با کشورهای جنوب شرقی آسیا را تقویت کند و در ایجاد تسلحات گسترده‌ی این کشورها مشارکت داشته باشد(german-foreign-policy.com)[7]. محافل نیروی دریایی آلمان نیز خواستار تقویت ناوگان جنگی آلمان و ایجاد واحدهای قوی‌تری هستند که به‌اتحادیه اروپا تعلق داشته باشد ـ برای مثال، استقرار یک گروه «اروپایی» از ناوهای هواپیمابر تهاجمی. با توجه به‌تجزیه و تحلیل اخیر «بنیاد کنراد آدِناوئِر»، وابسته به‌حزب حاکمِ دمکرات مسیحی، «حضور سیاسی و نظامی آلمان در مناطق کلیدی شبکه‌ی دریایی جهان بایستی تقویت شود». تسلیحات جنگی نیروی دریایی آلمان  در حال پیش‌رفت است[۸].

عضویت در «ناوگان ضربتی»

هم‌چنین نیروی دریایی آلمان کشتی‌های جنگی خودرا با تناوب بیش‌تری با کشتی‌های جنگی ایالات متحده ‌ادغام می‌کند. تنها چند روز پیش بود که یک زیردریایی نیروی دریایی آلمان و نیز یک «کشتی سوخت‌رسان» از مانور مشترک با نیروی دریایی ایالات متحده بازگشت. طبق اظهارات مقامات [نظامی] دولت آلمان «صف‌آرایی مانور Westlant یک تمرین نظامی به‌همراه نیروی دریایی ایالات متحده به‌منظور هم‌آهنگی و تحکیم عملیات بود». مقامات [نظامی] آلمان توضیح می‌دهند که کشتی‌های جنگی آلمانیِ شرکت‌کننده در عملیات دریاییِ «گروه جنگی آمریکایی» از «حدود ۳۰ واحد» تشکیل شده بودند و همراه با «ناوهای گشتی، زیردریایی‌ها، هلکوپترها و هواپیما‌ها» ـ‌که مشخصات ‌آن‌ها دقیقاً توصیف نشده است‌ـ ‌»روش‌ها و تکنیک‌های [گوناگونی] را مورد آزمایش قرار دادند»[۹]. در بهار گذشته یک ناوچه‌ی جنگی آلمان برای دومین بار و طی چند ماه به‌همراه یک ناو هواپیمابر آمریکایی در یک عملیات ضربتی شرکت داشت. ناظران براین باورند که این نوع هم‌کاری‌ها در آینده بیش‌تر خواهد داد. شواهد حاکی است که این نوع همکاریها در آینده  بیشتر رخ خواهند داد.

 بهار گذشته، کاپیتانِ ناوچه جنگی [آلمان] تاکید کرد، اگر حمله‌ای صورت بگیرد، مسلماً این ناوچه از تمام گروه ضربتِ ناوهواپیمابر «دفاع» خواهد کرد؛ یک بیان صریح از آن‌چه می‌تواند عواقب ناشی از الحاق به‌گروه‌های جنگی ایالات متحده باشد، حتی بدون آن‌که آلمان دارای  نقشه‌های جنگی روشن باشد[۱۰].

غرب به‌عنوان قدرت مسلط

اکنون پژوهش (SWP)تأکید می‌کند که یک مسابقه تسلیحاتی در آسیای شرقی شکل گرفته است و این مسابقه تسلیحاتی بدون تردید می‌تواند به«یک رویارویی نظامی منجر گردد». این اتاق فکر بزرگ‌ترین خطر را در رویارویی برسرتایوان می‌بیند، گرچه پیدایش تعارض ارضی در مورد جزایری که در شرق و جنوب دریای چین قرار دارند، نیز می‌تواند از کنترل خارج شود. نویسنده‌ی (SWP) «مانور نظامی سپتامبر ۲۰۱۲ را که در آن ابتدا نیروی دریایی چین و سپس نیروهای نظامی ایالات متحده و ژاپن جزیره‌ای را بازپس گرفتند»، «نمونه‌ی تنش‌های روبه‌افزایش» به‌حساب می‌آورد. این نویسنده‌ یادآور می‌شود که «یک ماه بعد از [مانور فوق] ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به‌جنوب دریای چین اعزام شد، [یعنی:] «تنها چند روز بعد از این‌که ناوگان شرق» نیروی دریایی چین «در این منطقه مانورهای نظامی انجام داد»[۱۱]. پژوهش‌گر (SWP)هم‌چنین خاطرنشان می‌کند که برلین در این‌گونه درگیری‌ها جانب طرفی را می‌گیرد که چین را وادار به‌تسلیم کند. این «تعیین کننده است که آیا چین حاضر به‌پذیرش حضور سلطه‌ی قدرت برتر ایالات متحده ـ‌به‌عنوان شری لازم برای ثبات منطقه‌ـ خواهد بود».

[1] Michael Paul: Die Flottenrüstung der Volksrepublik China. Maritime Aspekte sino-amerikanischer Rivalität, SWP-Studie S 15, August 2013

[2] see also Am Indischen Ozean

[3] Michael Paul: Die Flottenrüstung der Volksrepublik China. Maritime Aspekte sino-amerikanischer Rivalität, SWP-Studie S 15, August 2013

[4] see also Das Pazifische Jahrhundert

[5] Michael Paul: Die Flottenrüstung der Volksrepublik China. Maritime Aspekte sino-amerikanischer Rivalität, SWP-Studie S 15, August 2013

[6] see also Die Pax Pacifica (I)

[7] see also In China's Zone of Influence (I), Die Pax Pacifica (II) and Die Pax Pacifica (III)

[8] see also Die Militarisierung der Weltmeere

[9] "Westlant Deployment" 2013; www.marine.de

[10] see also Vor fremden Küsten and Begleitschutz für Flugzeugträger

[11] Michael Paul: Die Flottenrüstung der Volksrepublik China. Maritime Aspekte sino-amerikanischer Rivalität, SWP-Studie S 15, August 2013

Informationen zur Deutschen Außenpolitik

info@german-foreign-policy.com

 

]]>
امید: کنفرانس Sat, 01 Mar 2014 09:44:21 +0000