صداقت البته منکر خصلت سرمایه داری مناسبات مسلط بر ایران نیست. او نیز – مثل همۀ نظریه پردازان چپ طبقۀ متوسط – در این فاصله به تسلط مناسبات سرمایه داری در ایران اذعان می کند. اما او نیز... برای این سرمایه داری انبوهی از تبصره ها و اما و اگرها را بر می شمرد که در نهایت از این پدیده چیزی جز یک شیر بی یال و دم و اشکم باقی نمی ماند. در پایان تحلیل صداقت نه سرمایه داری ایران یک سرمایه داری درست و حسابی است و نه دولت در ایران یک دولت سرمایه داری.

1-

دو سال و نیم قبل و در رابطه با یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، برای اولین بار سیاست امتناع را در برابر دوگانۀ رایج "تحریم و مشارکت" به میان کشیدیم. بحث ما در خرداد 92، اکنون، اسفند 94، و در نتیجۀ تحولات معطوف به انتخابات مجلس دهم و شکلگیری صف جدیدی از پیروان سیاست "امتناع"، بار دیگر اهمیتی به روز یافته است. صف جدیدی که با گزارۀ سادۀ "اتفاق خودش نمی افتد" نگرشی از سیاست ورزی را به میان کشیده است که هم تشابهات آن با "سیاست امتناع" ما و هم بازتاب اجتماعی آن، تأملی پیرامون این دو نوع سیاست ورزی را ضروری می کند.

ما در یادداشتی تحت عنوان "تحریم، مشارکت یا امتناع؟ ملاحظاتی دربارۀ سیاست کمونیستی" برای اولین بار این مباحثه را به میان کشیدیم. مباحثه ای که اکنون و به عنوان مقدمه ای بر ارزیابی از "اتفاق"ی که قرار است با سیاست ورزی مبتنی بر نوعی امتناع شکل بگیرد، بازخوانی آن اهمیت دارد. ما در تبیین آن سیاست از جمله نوشتیم:

"برای روشن شدن خطوط عمدۀ سیاست کمونیستی، الزاما باید از دو سطح به موضوع نزدیک شد. نخست از سطح بررسی خود پدیدۀ انتخابات یا تحول سیاسی ای که در پیش است و دوم از سطح ملاحظات پایه ای تری که در اتخاذ تاکتیک کمونیستی مؤثرند. از وجه نخست آغاز میکنیم.

ما تاکنون در نوشته های مختلف عنوان کرده ایم که انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نقاط عطف حیات سیاسی- ایدئولوژیک نظام را تشکیل داده و گره گاههای اصلی جابجائی مؤلفه های مبارزه طبقاتی در ایران و نوع رابطه دولت و طبقۀ حاکم از یک سو و دولت و جامعه به طور کلی و دولت و طبقۀ کارگر به طور ویژه را تشکیل می دهند. از این واقعیت ما لزوم بررسی دقیق این تحولات و شناخت روندهای حاکم بر آنان را نتیجه گرفته ایم. با این حال ورود به تحلیل در این سطح هنوز به اندازه کافی روشنگر نوع و دامنۀ تحولی که با انتخابات ریاست جمهوری گره می خورد نیست. از همان زمان پایان جنگ و تغییرات به عمل آمده در قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری و افزایش اختیارات رئیس جمهور، عملا در هر دورۀ انتخابات ریاست جمهوری دو مسأله به طور همزمان واقع می شد. نخست مسألۀ تداوم موجودیت رژیم جمهوری اسلامی و دوم مضمون طبقاتی نظام حاکم و جهتگیریهای آن. آنچه بر بستر تسلط تفکر ضد رژیمی همواره از دید پنهان مانده – یا بهتر است بگوئیم: پنهان نگه داشته شده – همین مضمون طبقاتی و جهتگیری های مشخص دولت و طبقۀ حاکم در دل تحولات انتخاباتی بوده است. همیشه و در تمام دوره ها، در چپ مدعی کمونیسم و سوسیالیسم، این موضوع تداوم یا عدام تداوم موجودیت رژیم بوده است که برجسته شده و در معرض دید قرار گرفته است. به این معنا، مسأله به طور مشخص تنها مسألۀ بقا یا زوال رژیم حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی نبوده و نیست. مسأله این بود و هست که این بقا یا زوال به سیاستهای طبقاتی معینی نیز گره خورده و یا حتی در گرو اتخاذ چنین سیاستهای طبقاتی ای بوده است. امری که هیچگاه از جانب چپ باقی مانده از دهۀ پنجاه و شصت درک نشد. نقطۀ عزیمت این چپ همواره مسألۀ فقدان مشروعیت رژیم در جامعه به عنوان رژیمی غاصب و مصادره کنندۀ انقلاب 57 باقی ماند. امتناع چپ از به رسمیت شناختن کاراکتر طبقاتی رژیم جمهوری اسلامی به عنوان دولت فی الحال موجود بورژوازی ایران عملا در پاسخگوئی به تحولات درون نظام حاکم وجه طبقاتی این تحولات را یکسره نادیده گرفته و خصلت سرکوبگر آن را موضوع تحلیل و نقد و افشا قرار می داد. دقیقا به همین دلیل نیز در گره گاههای تعیین کننده ای که بزرگترین چرخشها در افکار، آرا و اندیشه های جامعه به سمت تسلط اخلاق و هنجارهای سرمایه دارانه انجام می گرفت، چپ به نقد از ولایت فقیه و وجه اسلامی نظام محدود مانده و از شکل دادن به انتقاد اجتماعی مؤثر از جهتگیریهای طبقاتی نظام ناتوان ماند.

این واکنشی بود که از دوران شکلگیری دولت سازندگی تا همین امروز هنجارهای چپ را رقم می زد و می زند. از پرداختن به موارد گذشته و مربوط به دوران سازندگی و اصلاحات و سپس چرخش به سمت عدالتخواهی احمدی نژادی در یادداشت حاضر صرفنظر می کنیم. در نوشته های دیگر مان به اندازه کافی به این موارد پرداخته ایم. اشاره به مورد مشخص همین انتخابات دور یازدهم به اندازه کافی گویای موضوع است.

از همان اولین لحظات پس از رد صلاحیت رفسنجانی و مشائی، یک بار دیگر تبلیغات رسانه ای چپ بر مضحکه بودن انتخابات، بر حلقه به گوش بودن کاندیداها در مقابل ولی فقیه، بر مستبد بودن ولی وفقیه و امثالهم متمرکز شد. این برجسته کردن خصلت "ضد دمکراتیک" انتخابات در جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن مضامین طبقاتی تحول گره خورده به انتخابات، اگر در سالهای دهۀ شصت و با عطف به کشتارهای وسیع کمونیستها و کارگران مبارز هنوز قابل توجیه بود و می شد آن را با داعیه انقلابی پیوند داد، امروز دیگر فاقد هر گونه محتوای انقلابی و تلاشی است است آشکار برای پوشاندن مضامین طبقاتی تحولات و پنهان کردن آن از دید کارگران. برای چپ، "آزاد" نبودن انتخابات حائز اهمیت حیاتی است، این که شورائی متشکل از فسیلهای روحانی سرنوشت انتخاباتی را رقم می زنند غیر قابل پذیرش است، اما این که از هشت کاندید ریاست جمهوری هفت کاندیدا به دیدار اتاق بازرگانی می روند و یا برای این دیدار اظهار تمایل می کنند و سخنگوی هشتمین کاندیدا هم در عین امتناع کاندید مربوطه از دیدار با سران اتاق بازرگانی از لزوم کاهش دستمزد کارگران برای پیشرفت تولید سخن به میان می کشد، موضوع چندان قابل توجهی نزد این چپ نیست. این که رئیس این باصطلاح "پارلمان بخش خصوصی" رئیس جمهور را به رئیس یک بنگاه تشبیه می کند که فقط مجری سیاستهای هیأت مدیره است و نه بیشتر، برای چپ موضوعی قابل پرداختن نیست. و یک تمایز پایه ای بین سیاست کمونیستی و سیاست چپ دقیقا در همین نقطه قرار دارد. معیار برخورد چپ به انتخابات در جمهوری اسلامی "غیر دمکراتیک" بودن آن، "فرمایشی" بودن آن، "آزاد" نبودن آن است و نه طبقاتی بودن آن. اگر انتخابات جمهوری اسلامی "آزاد"، "دمکراتیک" و "غیر فرمایشی" می بود، آنگاه چپ حرفی برای زدن نداشت. درست به همانگونه که چپ در غرب نیز در هر دور انتخابات با اما و اگر و غرولند، گاه خجول و گاه سرافراز پا به میدان کارزار انتخابات می گذارد و چنانچه شرایط اقتضا کند نه تنها از رأی دادن به سوسیال دمکراسی ابائی ندارد، بلکه حتی به ژاک شیراک محافظه کار هم رأی می دهد تا مانع ریاست جمهوری لوپن نامی شود. این که دوز تحریم یا مشارکت نزد چپ ایران بالا یا پائین رود، ذره ای به جهتگیریهای طبقاتی در حال وقوع و تغییرات در توازن قوای طبقاتی ربط ندارد. درجۀ "دمکراتیک" بودن انتخابات و درجۀ تضعیف "ولی فقیه" در هیرارشی قدرت در جمهوری اسلامی است که نرخ طرفداران مشارکت را بالا و پائین می برد و درجۀ حرارت تحریمی ها را تعیین می کند. و از همین جا به وجه دوم موضوع می رسیم. این پرسش اساسی که نقش و جایگاه انتخابات در استراتژی کمونیستی چیست؟ کدام مؤلفه ها زمانی تحریم و زمانی مشارکت را لازم می کنند؟

همۀ این پرسشهای ساده برای چپ ایران حل شده به نظر می رسند. با این حال لازم است یک بار دیگر آنها را طرح کنیم. بسیاری اوقات در همین بدیهیات است که منشأ بزرگترین انحرافات را باید جست.

به ویژه از سال 76 و با آغاز اصلاحات، مجادله پیرامون تاکتیک برخورد به انتخابات در جمهوری اسلامی و به طور ویژه به انتخابات ریاست جمهوری، اپوزیسیون چپ ایران را همراهی کرده است. تا امروز که بیش از 16 سال از آن زمان می گذرد، هنوز خطوط یک سیاست کمونیستی روشن در این زمینه ترسیم نشده است و همان دو قطبی شرکت یا تحریم با انواع سایه روشنهای شان به عنوان آلترناتیوهای سیاسی سوسیالیستی یا کمونیستی نیز به میان کشیده می شوند. به ویژه این که نزد تحریم کنندگان حرفه ای با شعارهائی از قبیل انقلاب سوسیالیستی و جمهوری شوراها و حکومت انسانی و امثالهم هم همراه باشد.

بالاتر اشاره کردیم که از دو وجه تحولی که با انتخابات ریاست جمهوری واقع می شوند، وجه طبقاتی آن و جابجائی هایی که در این عرصه واقع می شوند، نزد چپ چندان مورد توجه قرار نمی گیرند. اگر هم به این وجوه طبقاتی اشاره می شود، نه برای نشان دادن چگونگی وقوع تحولات – و به این اعتبار چگونگی دخالتگری در جریان آن -، بلکه برای تأکید بر حقانیت احکام پیش داده ای است که بر حق بودن چپ را باید نشان دهند. در مقابل تحولی مشخص، احکامی عام و انتزاعی قرار داده می شود. نهایت حضور طبقات و مبارزه طبقاتی در دستگاه فکری چپ و در روش برخورد آن به انتخابات ریاست جمهوری به صدور احکام افشاگرانه ای از این دست خلاصه می شود که "این رژیم سرمایه داری اسلامی است و آن را باید با انقلاب سرنگون کرد". در مقابل، آنچه بر جسته است "نظام" یا "رژیم" است. در مرکز توجه، تحلیل و تبیین تاکتیک  شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، "نظام" قرار دارد: نظام جمهوری اسلامی. مدافعان پایدار سیاست تحریم از زاویه اصلاح ناپذیر بودن این "نظام" سیاست تحریم را بر می گزینند و مدافعان پیگیر یا متزلزل مشارکت نیز با امکان پیشگیری از تحولات منفی و یا اصلاح "نظام" به دفاع از سیاست مشارکت – حال با هر تبصره ای – می پردازند. سیاست کمونیستی نمی تواند نقطۀ عزیمت خود را بر این ارزیابی قرار دهد. نقطۀ عزیمت سیاست کمونیستی در اتخاذ تاکتیک، همواره، بیش و پیش از هر چیز با تأثیر تاکتیک اتخاذ شده بر درجه سازماندهی و پیشرفت پرولتاریای سوسیالیست به طور اخص و جنبش کارگری به طور کلی گره می خورد. مثل هر واقعۀ اجتماعی دیگری، نحوۀ برخورد به انتخابات نیز تنها و تنها با یک شاخص قابل تبیین است: وضعیت پرولتاریای سوسیالیست بعد از اتخاذ تاکتیک چه خواهد بود؟ این و فقط این، شاخص راهنما و تعیین کنندۀ سیاست کمونیستی در قبال تحولات سیاسی به طور کلی و انتخابات ریاست جمهوری به طور اخص است. بر این اساس، نه رجوع به اشکال سرکوب ایدئولوژیک و سیاسی نظام حاکم و درجه اعمال خشونت آن و نه حتی – در بهترین حالت- استناد به ماهیت طبقاتی نظام حاکم، هیچکدام پاسخگوی پرسش عملی اتخاذ تاکتیک در قبال تحولات نیستند. پرسش درباره نحوۀ برخورد به یک تحول سیاسی پر اهمیت، قبل از هر چیز پرسشی است در عرصۀ پراتیک مشخص و لحظه ای و پاسخ به پرسشی در این سطح مقدمتا در همان سطح نیز باید به میان کشیده شود. میگوئیم "مقدمتا"، زیرا که این تنها عامل تعیین کننده نیست و پائین تر بدان خواهیم پرداخت.

توجه به تجارب حزب بلشویک در زمینه نحوۀ برخورد به انتخابات دومای تزاری، امکان بیشتری فراهم می کند تا تفاوت برخورد کمونیستی با روش برخورد رایج در چپ آشکارتر شود. البته تجارب حزب بلشویک تنها تجارب طبقۀ کارگر بین المللی در این زمینه نیستند. سوسیال دمکراسی آلمان و همچنین سوسیالیسم انگلیسی و فرانسوی نیز سرشار از تجارب در این زمینه اند. با این همه، نه تجارب سوسیال دمکراسی آلمان و نه تجارب سوسیالیستها و کمونیستهای فرانسه و انگلیس و سایر نقاط، هیچکدام معیارهای روشنی برای قضاوت در باره سیاست کمونیستی را در اختیار نمی گذارند. در همۀ این موارد، نفس شرکت در انتخابات به مرور به روتینی غیر قابل تردید بدل گردید. تنها در حزب بلشویک بود که در جریان انقلاب 1905 و دورۀ خفقان استولیپینی بعد از آن، با اتخاذ تاکتیکهای متفاوت، شاخص اصلی تعیین کننده سیاست کمونیستی آشکار می شود.

کسانی که با تاریخ انقلاب اکتبر آشنائی داشته باشند می دانند که پس از تشکیل دوما در نتیجۀ اوجگیری جنبش انقلابی ضد تزاری در سال 1905 بود که برای اولین بار در سوسیال دمکراسی روسیه بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به میان کشیده شد. در دو دورۀ زمانی نسبتا نزدیک به هم و با فاصله ای کمتر از سه سال، دو پاسخ متفاوت از جانب بلشویکها به موضوع داده شد. نخست در دورانی که جنبش انقلابی رو به رشد بود - و یا لااقل بلشویکها این ارزیابی را داشتند. در این دوره شعار بلشویکها بر تحریم انتخابات قرار گرفت. مدت کوتاهی بعد، یعنی در سال 1906، پیروزی ارتجاع تزاری توازن قوا را به زیان انقلاب و به نفع ارتجاع دگرگون کرده بود. درست بر متن همین چرخش ارتجاعی، بلشویکها این بار سیاست شرکت در انتخابات را برگزیدند و حقیقتا نیز موفق شدند تعداد قابل توجهی نماینده به دوما بفرستند. پس از انحلال این دوما توسط استولیپین و حتی پس از پیشرویهای بیشتر ارتجاع استولیپینی و در سال 1907 نیز بلشویکها مجددا سیاست شرکت در انتخابات را برگزیدند و باز هم موفق شدند تعدادی نماینده به دوما گسیل کنند. آنچه محور ثابت سیاستهای متفاوت بلشویکها در این دوران را تشکیل می داد نه درجۀ ارتجاعی بودن دستگاه دولت، بلکه امکاناتی بود که با شرکت یا عدم شرکت در مبارزه پارلمانی در اختیار پرولتاریای سوسیالیست قرار می گرفت و یا از دسترس آن دور می شد. این شاخص تعیین کننده ای است که در مدت زمانی کوتاه به پاسخهایی متفاوت در قبال موضوعی واحد منجر می شد.

حتی در دیگر احزاب سوسیالیست یا کمونیست در آغاز قرن بیستم نیز، مسألۀ شرکت یا عدم شرکت در انتخابات اساسا با تغییر موقعیت خود حزب، یا به عبارتی کارگران سازماندهی شده در حزب، در مبارزه طبقاتی بود که راهنمای عمل آنان را تشکیل می داد. صرفنظر از این که شرکت در مبارزات پارلمانتاریستی نزد این احزاب به مرور به روتینی بدل شد که سرانجام نیز در تقابل با انقلاب قرار گرفت، لااقل برای دوران اولیه عروج این احزاب، شاخص دیگری در مورد برخورد به مسألۀ انتخابات به میان کشیده نمی شد.

اشتراک مبانی اتخاذ تاکتیک برخورد به انتخابات در جنبش سوسیالیستی آغاز قرن بیستم، البته به معنای اشتراک در همۀ زمینه ها نبود. به ویژه پس از آغاز جنگ جهانی اول تمایزات پایه ای تری در بین این احزاب به سرعت نمودار گردید و سرانجام نیز در آلمان سوسیال دمکراسی را در مقابل انقلاب قرار داد. بالاتر گفتیم که پرسش شرکت یا عدم شرکت و یا تحریم یک انتخابات مقدمتا مسأله ای پراتیک است که با توجه به توازن قوای انقلاب و ضد انقلاب در هر لحظۀ معین باید بدان پاسخ داد. اما این تنها به همین سطح محدود نمی ماند و شیوۀ برخورد متفاوت بلشویکها و احزاب سوسیال دمکراسی غرب نشان داد که حتی در دوره هایی نیز که اشتراک در تاکتیکه وجود داشت، مبانی راهبردی متفاوتی نزد بلشویکها و سوسیال دمکراسی غرب عمل می کرد. نزد بلشویکها تقویت و یا تضعیف موقعیت پرولتاریای سوسیالیست در مبارزه طبقاتی با عطف به چشم انداز انقلاب اجتماعی تبیین می شد. درست است که تاکتیک لحظه ای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تنها به همان لحظه محدود می ماند. این اما به معنای فقدان ملاحظات درازمدت تر و پایه ای تر در همان لحظۀ اتخاذ تاکتیک نبود. برعکس، خود پیشروی پرولتاریای سوسیالیست نزد بلشویکها تا آنجائی پیشروی به حساب می آمد که در جهت تدارک انقلاب اجتماعی باشد و نه محدود به همان لحظۀ وقوع تحولات. این تمایز پایه ای بین بلشویسم و سوسیال دمکراسی غربی بود، تمایزی که در جدال بین رفرمیسم و انقلابیگری متبلور شد.

بیش از یک قرن پس از تحولات مورد اشاره، مسألۀ پیش روی ما همان است که بود. با این تفاوت که امروز سیاست ورزی به طریقۀ بورژوازی صدها بار عمیق تر از دوران بلشویسم جا افتاده است. امروز نفس برگزاری "انتخابات آزاد" به آرمانی مقدس بدل شده است. همان انتخاباتی که به قول لنین آدمها در آن هر چهار سال یک بار قصابی را انتخاب می کنند که سرشان را ببرد.امروز نه تنها شرکت در انتخابات "آزاد" امری بدیهی است، بلکه دستیابی به شرایط برگزاری چنین انتخاباتی خود هدفی تخطی ناپذیر است. نه تنها پاندولهای متزلزل گاه تحریم کننده و گاه شرکت کننده، بلکه همۀ آنهائی نیز که با رشادت تمام از تحریم انتخابات  "رژیم ولایت فقیه" و "اسلام سیاسی" سخن می گویند، اگر دستشان برسد بدون لحظه ای تردید در "انتخابات آزاد" شرکت می کنند و رأیشان را به سبد این یا آن جناح چپ بورژوازی روانه می کنند. این به ویژه در مورد چپی صادق است که پهنه فعالیتش در ینگه دنیا قرار دارد و با بالا و پائین رفتن شمارش آرای فلان جریان سوسیال دمکرات در [آمریکا و] کانادا و انگلیس و آلمان و فرانسه و سوئد [و البته یونان سیریزا] میزان حرارت بدن او نیز بالا و پائین می رود.

مباحثات پیرامون تحریم و مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی، در چهارچوب چنین بستر ایدئولوژیکی است که انجام می شود. انتخابات در جمهوری اسلامی را باید تحریم کرد چون انتخابات در "جمهوری اسلامی" است، نه چون انتخاباتی است که طبقۀ حاکم آن را برای ادامۀ سیادت خویش سازمان داده است. اگر این سازماندهی سیادت طبقاتی کمی "آزاد" تر می بود و به جای مکانیسم زمخت شورای نگهبان، دینامیسم ظریف و پنهان قدرت مالی و ایدئولوژیک گروهبندیهای درون بورژوازی فیلترهای لازم را در آن تعبیه می کرد، آنگاه شرکت در چنین انتخاباتی بلا مانع می شد. و دقیقا دستیابی گام به گام به همین هدف نیز استراتژی تمام کسانی است که در این یا آن انتخابات از لزوم شرکت در آن دفاع می کنند.

در ورای این استدلال اما همان منطقی عمل می کند که در مباحثات کلاسیک مارکسیستی پیرامون نحوۀ برخورد به انتخابات از لایۀ پنهان مباحث استخراج شده و بیان روشن خود را می یافت. تحریم کنندگان امروز نیز تنها در ظاهر تقابل با "نظام" و "رژیم" را مبنای استدلال خود قرار می دهند. در واقع اما آنان نیز با تحریم به بسیج و آرایش نیروهای خودی می اندیشند. همچنان که مشارکت کنندگان نیز چنین می کنند. تفاوت تنها در این است که نزد تحریمیان چپ و مشارکت کنندگان چپِ امروز، این هدف واقعی از اتخاذ تاکتیک علنا و آشکارا بیان نمی شود. به چه دلیل؟ به این دلیل که به این ترتیب ترکیب و ماهیت و ساختار اجتماعی نیروهائی که قرار است با اتخاذ چنین تاکتیکهائی بسیج شده و آرایش مبارزاتی لازم را به خود بگیرند، پنهان می ماند. نزد بلشویکها روشن بود که این نیرو کدام است. همچنین در احزاب سوسیال دمکرات و سوسیالیست و کمونیست آغاز قرن بیستم، روشن بود که کدام نیروها حول این تاکتیکها باید بسیج شوند. آن تحریمها و آن شرکت کردنها برای تغییر آرایش کارگران بود، با سطح مبارزاتی کارگران تبیین می شد، در درون همان کارگران مابه ازاء خود را می یافت و حقیقتا نیز به تغییر موقعیت کارگران به طور کلی و کارگران سوسیالیست به طور ویژه در مبارزه طبقاتی می انجامید. نزد تحریمیان و مشارکت کنندگان چپِ امروز اما همین نیروی هدف و پیش برنده تحریم و مشارکت است که در هاله های ابهام باقی می ماند. عبارت پردازی حول نفی "نظام" و "رژیم" قرار است جای آن صف بندی روشن را بگیرد و این موضوع اساسی و تعیین کننده را از دید پنهان کند که نیروی بسیج شونده حول این تاکتیکها نه نیروئی مستقل، نه نیروئی خارج از بسترهای ایدئولوژیک و طبقاتی مسلط، بلکه نیروئی است که در چهارچوب همان منطق و بسترها عمل می کند. دقیقا به همین دلیل نیز هست که مضمون طبقاتی تحولاتی از قبیل انتخابات در جمهوری اسلامی یا کاملا مسکوت گذاشته می شود و یا حداکثر نقش پانویسی در مباحثات را ایفا می کند. اگر قرار بود که این مضامین طبقاتی در مرکز توجه قرار بگیرند، آنگاه به طور خودبخودی نیروی متقابل آن نیز بر همین بستر مورد توجه قرار می گرفت و هویت روشن خویش را می یافت. (از این بگذریم که بسیاری از تحریم ها فقط تا جائی تحریمند که پای صندوق رأی در میان است. حوادث سال 88 نشان داد که تحریمی های قبل از انتخابات، در اولین روز اعتراض انتخاباتی سبزها لحظه ای هم تردید در پیوستن به همان نیروئی را به خود راه ندادند که تا دیروز آن را ارتجاعی ارزیابی می کردند. کسی چه میداند این بار و با رنگ بنفش آقای روحانی و "رأی دزدی" احتمالی اصولگرایان تحریمی های امروز چه خواهند کرد؟).

بر این اساس دوگانۀ تحریم و مشارکت، دوگانه ای بر متن همین مناسبات مسلط و برای حفظ و جاودانه کردن همین آرایش طبقاتی کنونی است. در رابطه با مشارکت کنندگان این موضوع روشن تر از آن است که نیاز به استدلال داشته باشد. آنچه اما نیازمند تدقیق بیشتر است، این همانی طبقاتی تحریم کنندگان با مشارکت کنندگان است.

اشتراک در مبانی طبقاتی برخورد به انتخابات نزد تحریم کنندگان به گونه ای پیچیده تر و در لایه هایی پائین تر از سطح استدلال تعبیه شده است. تحریم کنندگان به طور مداوم از سرنگونی "نظام"، از "انقلاب سوسیالیستی"، از "حکومت انسانی"، از "جمهوری شورائی" و امثالهم سخن به میان می کشند. تحریم نزد اینان سلاحی است که با آن از "رژیم" سلب مشروعیت شده و به این ترتیب زمینه برای "سرنگونی" یا "انقلاب" مورد نظر فراهم می شود. مسألۀ کلیدی در این روش برخورد سلبی در این نهفته است که بدیلهای اثباتی تحریم کنندگان تنها در حد شعارها و عبارتهائی انتزاعی وجود دارند و نه در جهان واقعی. بر این اساس در تقابلی که حول شعار تحریم ایجاد می شود، یک ایدۀ انتزاعی در مقابل یک واقعیت مشخص قرار داده می شود. اما امر تغییر در جهان واقعی امر تقابل نیروهای واقعی است و نه تقابل ایده و نیروی واقعی. بر این اساس تحریم کنندگان تا آنجا که  در همان حد تقابل ایده و امر واقع باقی می مانند خیالبافانی بیش نیستند. اما آن دسته از تحریم کنندگانی که حقیقتا ایجاد تغییر فوری در مناسبات قدرت را هدف خود قرار داده اند و به این حد از تقابل انتزاعی اکتفا نمی کنند، در عمل از این تقابل بین ایده و واقعیت فراتر رفته و ناچارا به نیروی واقعی موجودی متوسل خواهند شد که امکان ایجاد تغییر مورد نظرشان را فراهم کند. و از آنجا که این نیروی واقعی به طور اثباتی روشن نیست که کدام نیرو است، روشن نیست که کدام آرایشِ این نیرو تحریم را در دستور کار قرار داده است، روشن نیست که تحریم چگونه به رشد سازمانیابی این نیرو یاری می رساند؛  تحریم کنندگان چاره ای جز رجوع به نیروهایی ندارند که مستقل از عمل و پراتیک آنان در جهان واقع وجود دارد و عمل می کند و این نیز چیزی جز قرار گرفتن بر متن روابط مسلط قدرت در جامعه و حرکت بر این بستر نیست. در شرایط تسلط تقریبا مطلق افکار، آرا، اندیشه ها، اخلاقیات و هنجارهای بورژوائی در جامعه، و متقابلا در شرایط فقدان حداقلی از سازماندهی مؤثر در میان کارگران و فقدان مطلق صف مشهودی از پرولتاریای کمونیست، این بستر چیزی نیست جز بستری که بورژوازی برای شکل دادن به تغییرات مورد نظر خویش ایجاد کرده است. تحریم کنندۀ چپ، با پا گذاشتن به میدان تحریم ناچار می شود از همان سرچشمه ای نیرو بگیرد که بورژوازی در اختیار او گذاشته است، ناچار می شود به همان ابزارها و مکانیسمهایی متوسل شود که توسط بخشهای خارج از قدرت و حاشیه قدرت بورژوازی و برای دستیابی به اهداف طبقاتی همان بورژوازی صیقل یافته اند. مضمون طبقاتی واقعی سیاست تحریم را همین صف بندی واقعی است که تعیین می کند و نه تأکید تحریم کنندگان بر آلترناتیوهای انتزاعی. سیاست تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی چیزی نیست جز روایتی از سیاست بورژوائی. فرقی هم نمی کند که نام تحریم کننده چه باشد. پیشوند "کمونیست" و "سوسیالیست" داشته باشد یا پسوند "کارگری" و رادیکال و غیره. هیچ درجه ای از شعار پردازی چپ کمترین تغییری در جوهر بورژوائی این سیاست ایجاد نمی کند.

سیاست کمونیستی در قبال انتخابات ریاست جمهوری نمی تواند هیچکدام از سیاستهای نام برده باشد. بنیان این سیاست تنها می تواند بر سازماندهی نیروی خود، بر آرایش صفوف طبقۀ کارگر سوسیالیست برای انقلاب اجتماعی متکی باشد. نه ارتجاعی بودن و نه "مترقی" بودن نظام حاکم، نه "فرمایشی" بودن و نه "آزاد" بودن یک انتخابات، هیچکدام نقش تعیین کننده را در اتخاذ سیاست کمونیستی ایفا نمی کنند. از نظر تئوریک حتی این امکان نیز وجود دارد که زمانی سیاست کمونیستی در همین نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز شرکت در یک مبارزۀ انتخاباتی را ضروری سازد. از نقطه نظر سیاست کمونیستی چنین شرکتی تنها به مثابۀ لحظه ای از گذار به سوی درهم شکستن ماشین دولتی، لحظه ای از انقلاب اجتماعی می تواند موضوعیت داشته باشد. همچنان که شرکت بلشویکها در انتخابات دوما در مواردی معین در همین راستا صورت گرفت و واقعا هم عمل کرد. اگر پیش شرط واقعی چنین تاکتیکی – یعنی یک صف مستقل پرولتاریای سوسیالیست -  وجود داشته باشد و اگر شرکت در انتخاباتی می تواند این صف را منسجم تر و برای دست زدن به انقلاب اجتماعی آماده تر کند، آنگاه بدون لحظه ای تردید باید در چنین انتخاباتی شرکت کرد. مستقل از این که چه نظامی در رأس امور است، جمهوری اسلامی است یا دمکراسی کاپیتالو-پارلمانتاریستی غربی. دقیقا همین شاخصها نیز در اتخاذ رویکرد تحریم یک انتخابات تعیین کننده اند. تحریم باید بتواند آن صف مستقل طبقاتی را در گذار از تحول مورد نظر، نیرومند تر از قبل تحول به میدان بفرستد.  و اینجا هم پیش شرط اتخاذ چنین تدبیری چیزی جز وجود آن نیروی مستقل و آمادگی آن برای بهره گیری از نیروی رها شده در جریان مبارزه برای تحریم یک انتخابات نیست. مادام که این پیش شرطها فراهم نشده اند، نه سیاست تحریم و نه سیاست مشارکت، هیچکدام نمی توانند سیاستی کمونیستی در قبال انتخابات باشند. هر دو این سیاستها معنائی جز انحلال صف مستقل پرولتاریای کمونیست در درون گروهبندیهای بورژوازی نخواهند داشت. نه تنها این سیاستها نمی توانند سیاست کمونیستی باشند، بلکه برعکس، تقابل با این سیاستها جزء جدائی ناپذیر و همیشگی سیاست کمونیستی در برخورد به تحولاتی از این دست خواهد ماند.

با این حال این تقابل هنوز نمی تواند داعیه یک سیاست اثباتی کمونیستی در قبال تحولات را داشته باشد. آنچه تاکتیک کمونیستی را حقیقتا به تاکتیکی کمونیستی بدل می کند، قرار گرفتن آن بر یک استراتژی مبتنی بر انقلاب اجتماعی است. و چنین استراتژی ای با تبیین انتزاعی اهداف انقلاب اجتماعی به دست نمی آید. برعکس، تبیین انتزاعی این اهداف بدون روشن کردن اشکال حرکت به سوی این اهداف چیزی جز درجا زدن در مناسبات مسلط موجود نخواهد بود. آنچه تاکتیک کمونیستی را حقیقتا شایسته این نام می کند، انطباق آن با لحظۀ کنونی مبارزۀ طبقاتی، با درجۀ سازمانیابی پرولتاریای کمونیست به طور اخص و میزان نفوذ آن در جنبش کارگری، با سطح سازمانیابی و مبارزاتی جنبش کارگری به طور کلی و با آرایش ملی و جهانی بورژوازی است. پیوستگی تاکتیکها بر متن یک استراتژی ناظر بر انقلاب اجتماعی تنها با چنین شاخصهایی قابل اندازه گیری و تأمین است.

برای دورۀ حاضر مبارزۀ طبقاتی در ایران، سیاست کمونیستی در قبال تحولات درون جمهوری اسلامی و بویژه در قبال انتخابات آن چیزی جز سیاست امتناع نمی تواند باشد. توازن قوای نامساعد طبقاتی امروز، کارگران کمونیست را در معرض شدیدترین تندبادها قرار داده است. در شرایط چنین تندبادهای شدیدی نه تحرک شدید، بلکه مقاومت و ایستادگی بر موضع کنونی است که نشان دهندۀ عزم تغییر مناسبات است. امتناع دقیقا امکان سازماندهی همین مقاومت را فراهم می کند. در امتناع است که می توان با تبیین و برملا کردن جهتگیری های طبقاتی تحولات سیاسی ماکرو، آگاهی و حساسیت لازم را در تودۀ هر چه وسیعتری از کارگران ایجاد نمود؛ با دور کردن کارگران از امواج پر تلاطمی که بورژوازی ایجاد می کند مانع از غرق شدن آنان در این امواج شد؛ از متوسل شدن به ابزارها و مکانیسمهایی که توسط بورژوازی و برای حفظ سیادت طبقاتی بورژوازی ایجاد شده اند خودداری نمود و در مقابل ابزارهای خود را ساخت؛ و سرانجام آن ثبات و استمرار لازم برای شکل دادن به صف پرولتاریای کمونیست و تدارک انقلاب اجتماعی را وارد فعالیت روزمرۀ خود کرد.

این ممکن است در نگاه اول سکون به نظر برسد. به ویژه طرفداران تحریم مهر انفعال و بی تفاوتی سیاسی را بر این سیاست خواهند کوبید. اما دقیقا همین امتناع است که امکان شناخت کل تحول را فراهم می کند. همچنان که تحریم یا مشارکت در عمل اجتماعی معینی بازتاب می یابد، امتناع نیز کنش اجتماعی متمایزی را در قبال تحول جاری شکل می دهد. امتناع یعنی متأثر نشدن از تلاطمات لحظه ای، یعنی در نغلطیدن به گرداب حوادث، یعنی ایجاد توانائی برای تعیین سطح، سرعت، نقطۀ آغاز و جهت حرکت از موقعیت امروز پرولتاریای سوسیالیست به سمت موقعیتی که برای انقلاب اجتماعی باید بدان رسید. فرا رفتن از سطح تحولات و حرکت به سمت دریافت عمق آن. دورخیزی برای آینده. این ممکن است در نگاه اول ناچیز به نظر برسد. اما عظمت کار کمونیستی نه در بزرگی گامهای امروز آن، بلکه در پیوستگی گامهای کوچک امروز با هدف بزرگ آینده است که تعیین می شود.

2-

پرویز صداقت، از نظریه پردازان و دست اندرکاران اصلی سایت نقد اقتصاد سیاسی، به مناسبت انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی مطلبی نوشته است تحت عنوان "اتفاق خودش نمی افتد". وی در این نوشته با اعجاز ولی در عین حال با وضوح تمام خطوطی از نوعی سیاست ورزی را به میان کشیده است که در پاسخ به چرخۀ متوالی انتخابات در جمهوری اسلامی در نگاه اول به مرزبندی با دو مشی رایج "مشارکت" در و "تحریم" انتخابات می پردازد و رئوس سیاستی را به میان می کشد که در نگاه اول با آنچه در سطور بالا آمده است مشابه به نظر میرسد. به نظر میرسد که او نیز از دوگانه تحریم و مشارکت فراتر رفته و نوع دیگری از سیاست ورزی را به میان می کشد. وی در مقام نتیجه گیری از مقدمات بحث - که پائین تر به آن خواهیم پرداخت – در فراز پایانی نوشته اش فشرده سیاست ورزی متمایز خویش و تفاوت آن را به دو مشی مورد بحث به شکل زیر به میان میگذارد. نظر به اهمیت این بحث کل این قسمت از نوشته را نقل میکنیم:

"راز عدم اجرای قانون مصوب مجلس نهم، راز ناکارآمدی نهاد قانونی ناظر بر بازار پول، راز ناکامی جنبش اصلاح‌طلبی در چیست، و در نهایت در دل یک بحران ساختاری اقتصادی در چارچوب بحران ژئوپلتیک جهانی ـ منطقه‌ای، مسیر راه آتی را چه‌گونه می‌توان رقم زد؟ بدون ارائه‌ی پاسخی درست و مستدل به این پرسش‌ها ارائه‌ی هرگونه نقشه‌ی راهی برای دموکراتیک‌سازی جامعه‌ی ایران ناممکن است. نه واکنش‌های احساسی منجمدان در دوران جنگ سرد و «خشمگین از امپریالیسم» و نه پاسخ‌های تکراری شبه‌لیبرال‌های «ترسان از انقلاب»، هیچ کدام پاسخ‌گوی بحران کنونی نیست.

البته در مقابل می‌توان به‌درستی مدعی شد پاسخ کم‌وبیش روشن است و برای شناخت دلایل این ناکامی‌ها باید به ساختارهای حقیقی و نظام حقوقی قدرت در اقتصاد سیاسی ایران توجه کرد. البته این که اصلاح ساختار قدرت از چه مجرایی می‌تواند صورت پذیرد سؤالی است که پاسخ قطعی آن را تاریخ خواهد داد، ولی بی‌گمان طی کردن مسیرهای منتهی به بن‌بست که پیش‌تر پیموده شده صرفاً حرکتی «سیزیف»‌وار است که سرانجامی جز نومیدی نخواهد داشت. در این میان، به طور خاص، دامن زدن به «توهم» در مقام «رؤیا» نیز حاصلی جز فریب و خودفریبی و در پی آن سرخوردگی و یأس نخواهد داشت.

آنان که هیچ برنامه‌ای ندارند، مگر مشارکت‌های ادواری در سلسله‌های نامتناهی انتخابات یا شناختی از ساختارهای واقعی قدرت در ایران امروز ندارند و یا فریب‌کارانه خود را به ناآگاهی می‌زنند. آنان واجد هیچ‌گونه کنش‌گری معطوف به حتی «اصلاح» در معنای سیاسی آن نمی‌توانند باشد. از آن جمله، «‌کارزار»هایی همچون «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» نیز، نه کارزار، که مضحکه‌ای بود که در خوش‌بینانه‌ترین برآورد نشان‌ داد که طراحان آن نه درکی از ساختار قدرت در ایران امروز دارند و نه حتی اساساً از درکی از سازوکارهای اعمال قدرت در جامعه‌ی مردسالار برخوردارند. اوج این طرز فکر را در میان کسانی می‌توان دید که تصوری که از نهاد قانون‌گذار دارند عملاً چیزی شبیه «انجمن اولیا و مربیان» در مدارس است.

در دل این بن‌بست که به‌ظاهر «کنش‌گری» و در عمل انفعال محض است البته که باید راهکار را در سیاست‌ورزی حقیقی جست. در این میان چه بسا فرصت‌هایی از دل انتخابات زاده شود که محلی برای سیاست‌ورزی باشد. اما این فرصت‌ها از دل صندوق رأی یا انفعال نسبت به آن بیرون نمی‌آید. این فرصت‌ها را باید با کنش‌گری آفرید. چاره در سیاست‌ورزی حقیقی است!

چاره در سیاست‌ورزی حقیقی است و تنها هنگامي بستر آن فراهم می‌شود كه سیاست‌سازان واقعی، یعنی مردم و طبقات فرودست ساختارهای واقعی قدرت را بشناسند و ساختارهای موجود را بيگانه با خود و منافع خود بدانند و برای حل این معضل به کنشگری دست بزنند. سیاست‌ورزیدن فرایندی پیوسته است مستلزم آگاه‌گری، سازمان‌دهی، و کنش‌گری؛ مستلزم شناخت و پراکسیس. این سیاست‌ورزی را باید در پهنایی یافت که قابلیت سازمان‌یافتنِ سیاست‌سازان واقعی در آن باشد و به آنان که منعفلانه، در انتظار اتفاقی نشسته‌اند باید یادآور شد: «اتفاق خودش نمی‌افتد»، اتفاق را باید ساخت".

صرفنظر از تناقض آشکار نخستین عبارت این فراز که پائین تر و همراه با طرح مقدمات بحث صداقت به آن خواهیم پرداخت، صداقت در این جمعبندی فشرده

اول: با " منجمدان در دوران جنگ سرد و «خشمگین از امپریالیسم» " به مرزبندی می پردازد. این فقط می تواند مرزبندی با کمونیستها باشد چرا که فقط آنان را می توان با عنوان "منجمدان در دوران جنگ سرد" تبیین نمود و نه کس دیگری را. "ضدامپریالیستها"ی درون نظام نیز هدف این انتقاد نیستند. بعدا خواهیم دید که که او با آنان پیش از ورود به این فراز و در سطح دیگری تسویه حساب کرده است. پس گام اول صداقت مرزبندی با کمونیستها است.

دوم: او آب خود را از شبه لیبرالهای «ترسان از انقلاب» نیز جدا می کند که به زعم وی پاسخهای تکراری آنان پاسخگوی بحران کنونی نیست. وی سپس به رد طی کردن مسیرهای تاکنونی می پردازد تا

سوم: تکلیف خود را با کسانی نیز روشن کند که به زعم وی "هیچ برنامه‌ای ندارند، مگر مشارکت‌های ادواری در سلسله‌های نامتناهی انتخابات ". او معتقد است که اینان " واجد هیچ‌گونه کنش‌گری معطوف به حتی «اصلاح» در معنای سیاسی آن نمی‌توانند " باشند و به طور مشخص با ذکر این مثال که "«‌کارزار»هایی همچون «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» نیز، نه کارزار، که مضحکه‌ای بود " نشان می دهد که نه فقط با اصلاح اموری از این دست از طریق دینامیسمهای موجود در جمهوری اسلامی وداع گفته است، بلکه حتی به این نیز خوشبین نیست که در بادگیر طرح چنین مضحکه هائی بتوان به گونه ای "مستقل" – مثلا با برگزاری سمینار زنان در بحبوحۀ کارزار مضحک مزبور و طرح خواسته هایی از قبیل "تشکل مستقل زنان کارگر" از سوی "کانون مدافعان حقوق کارگر"– نیز به چیزی دست یافت.

و چهارم - و این نقطۀ تعیین کننده در سیر استدلال است- : او وضعیت کنونی را با بن بستی تبیین می کند که در ظاهر کنشگری است، اما در واقع انفعال است. عین عبارت وی چنین است: " در دل این بن‌بست که به‌ظاهر «کنش‌گری» و در عمل انفعال محض است البته که باید راهکار را در سیاست‌ورزی حقیقی جست ". او البته بر این واقف است که در لحظات انتخابات مؤلفه هائی در جامعه می توانند چنان جابجا شوند که فرصتهای نوینی برای پراتیکی متمایز – این بماند که کدام پراتیک مد نظر وی است – شکل بگیرند. با این حال او بر این نظر است که " این فرصت‌ها از دل صندوق رأی یا انفعال نسبت به آن بیرون نمی‌آید. این فرصت‌ها را باید با کنش‌گری آفرید. چاره در سیاست‌ورزی حقیقی است!". او به همین سطح از توضیح کنکرت سیاست ورزی مد نظر خویش اکتفا می کند. اما همین نیز روشن می کند که وی سیاست ورزی ای غیر از تحریم و مشارکت را در نظر دارد. او به این رسیده است که به قول مردم کوچه و بازار "بی مایه فطیر است" و نمی خواهد مبلغ سیاستی سمبلیک و بی مایه باشد. و همین است که آن را در عبارات بعدی فرموله می کند که

پنجم: باید کاری کرد که " مردم و طبقات فرودست ساختارهای واقعی قدرت را بشناسند و ساختارهای موجود را بيگانه با خود و منافع خود بدانند و برای حل این معضل به کنشگری دست بزنند " و این سیاست ورزی از نظر وی " فرایندی پیوسته است مستلزم آگاه‌گری، سازمان‌دهی، و کنش‌گری؛ مستلزم شناخت و پراکسیس " و سرانجام این هشدار به آنان که منتظر اتفاقی نشسته اند که "«اتفاق خودش نمی‌افتد»، اتفاق را باید ساخت ".

به این ترتیب صداقت در سطحی از انتزاع گونه ای از سیاست ورزی را به میان می کشد که به زعم وی هم با مشی های تاکنونی منجمدان دوران جنگ سرد و شبه لیبرالهای ترسان از انقلاب متفاوت است، هم به وقایع کلانی مثل انتخابات و فرصتهای احتمالی ناشی از چنین وقایع کلانی توجه دارد و هم عرصۀ سیاست ورزی را به پهنائی وسیع تر از صندوق انتخابات، به آگاهگری، سازماندهی، پراکسیس، منتقل می کند. مفاهیمی که نوعی از کار را تداعی می کنند بی آن که آن را دقیقا مشخص کرده باشند.

سیاست ورزی صداقت البته از سیاست بازی مبتذل چپ متمایز است. او بر این واقف است که بدون نیروی متشکل و واقعی نمی توان انتظار تغییری به نفع سیاستهائی معین را داشت. این تغییر هر چه میخواهد باشد. او ظاهرا از آن بخشهای وسیع چپ فراتر رفته است که سیاست مد نظر خویش رابا اتکاء به بلوک های موجود قدرت در جامعه و حرکت بر بستر همین روابط دنبال می کنند. او - لااقل در حرف – نه تقویت صفبندی فراکسیونهای معینی از قدرت در درون جمهوری اسلامی را ابزار تحقق سیاست مورد نظر خویش می داند و نه این راه را در پیوستن به بلوک بین المللی معارض با جمهوری اسلامی جستجو می کند. او سطوحی از کنشگری را وارد بحث می کند که در سیاست بازی مبتذل چپ جائی ندارند. به این اعتبار سیاست ورزی صداقت هم با سیاست بازی رایج و مسلط در چپ متفاوت است و هم به نوبۀ خود نوید شکل دادن به آرایش نوین معینی در چپ را وعده می دهد. آرایشی که مخاطب آن نه چپ رادیکال تاکنونی است و نه البته طبقۀ کارگر سوسیالیست. این بیان تمایل چپ علنی شکل گرفته در سالهای اخیر در ایران برای حضور مستقل سیاسی است و به همین دلیل نیز بازتاب خویش را بیشتر در درون این چپ یافته است. کمال خسروی در راهکارهای نهادین شدنِ امکانات معطوف به تغییر به تمجید از این سیاست ورزی پرداخته است و حسن مرتضوی نیز در مباحث فیس بوکی به دفاع از این سیاست ورزی برخاسته است.

اما آیا سیاست ورزی صداقت حقیقتا متمایز از سیاست ورزی تاکنونی چپ است؟ بررسی مقدمات تحلیلی صداقت و جهتگیری های اصلی بحث وی نشان می دهد که چنین نیست. صداقت سیاستی بنیادا متمایز را به میان نمی کشد، بر متن شکست کامل سیاست تاکنونی چپ، بازسازی آن در قالبی نو را دنبال می کند. به بررسی این ادعا بپردازیم.

3-

تحلیل صداقت از بررسی قانونی در رابطه با اصل 44 قانون اساسی آغاز می شود که در مجلس نهم تصویب و هیچگاه اجرا نشد. موضوع این قانون که از نظر صداقت بر "یکی از کلیدی‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست گذاشته است" مربوط است به "ارائه‌ی گزارش شفاف مالی به نهاد ناظر توسط مجموعه‌ای از سازمان‌های وابسته به نهادهای انتصابی در ایران". از نظر صداقت اهمیت این قانون تا حدی است که وی بعید میداند که "در طی سال‌های نخستین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه بعد از انقلاب تا امروز قانونی مهم‌تر از این با هدف اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی ایران به تصویب رسیده باشد".

او سپس به سرنوشت این قانون می پردازد که عملا به دست فراموشی سپرده شد: "مجلسی اساساً اصول‌گرا قانونی به تصویب می‌رساند که شورای نگهبان بر آن مهر تأیید می‌گذارد و به دولتی مورد حمله‌ی محافظه‌کاران برای اجرا ابلاغ می‌کند؛ اما نه مجلس و نه دولت که گویا با این قانون باید همدلی داشته باشند قادر به موظف ساختن مشمولان قانون به اجرای تکالیف قانونی خود نیستند و مشمولان قانون کوچک‌ترین اعتنایی به تکالیف قانونی خود نمی‌کنند و مجریان آن نیز کوچک‌ترین اقدامی برای پیگیری وظایف قانونی خود انجام نمی‌دهند". و پس از آن به طرح این پرسش میپردازد که "چرا این قانون به چنین سرنوشتی، و به‌واقع به هیچ انجامید؟".

متقابلا جا دارد که ما نیز به طرح این پرسش بپردازیم که چرا این قانون نزد صداقت از چنان اهمیتی برخوردار است؟ چرا این قانون برای او حتی از قانون حذف یارانه های کالاهای اساسی، از قانون خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول بیمه های اجتماعی، قانون خصوصی سازی مؤسسات دولتی، قانون اشتغال اتباع بیگانه، قانون تعدیل ساختاری و دهها قانون مشابه بیشتر است به گونه ای که او آن را حتی مهم ترین قانون بعد از سالهای نخستین برنامۀ توسعۀ بعد از انقلاب به شمار می آورد؟

آنچه قانون مورد نظر را از قوانین دیگر نامبرده متمایز می کند، اهمیت اقتصادی آن نیست. از این نقطه نظر قانون حذف یارانه های کالاهای اساسی و جایگزینی آن با یارانه نقدی از ابعاد اقتصادی به مراتب گسترده تر و عمیق تری در تغییر ساختارهای اقتصادی برخوردار بود. عین همین حکم را در مورد قانون خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قوانین خدمات اجتماعی و قانون اشتغال اتباع بیگانه و قانون تعدیل ساختاری نیز می توان. داد. هر کدام از این قوانین در دوره های معینی نقشی کلیدی در بازکردن عرصه انباشت گسترده سرمایه در ایران ایفا نمودند. بدون قانون حذف یارانه های کالاهای اساسی یکسان سازی قیمتهای انرژی به هیچ وجه قابل تصور نبود. با اجرای این قانون بود که راه برای وارد کردن قیمتهای رقابتی، نه فقط در عرصۀ انرژی، بلکه همچنین در کلیه عرصه های تولیدی، و حرکت به سمت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران و آماده سازی آن برای رقابت در عرصۀ جهانی باز شد. به همان ترتیب قانون خروج کارگاههای کوچک از شمول قوانین خدمات اجتماعی بود که در وسیع ترین سطحی به تنزل سطح دستمزد در تودۀ انبوه کارگران و بالا بردن نرخ سود عمومی سرمایه در ایران و کمک به انباشت گسترده سرمایه منجر شد. عین همین نیز هم در مورد قانون تعدیل ساختاری دوران ریاست جمهوری رفسنجانی صدق می کند و بویژه در مورد قانون اشتغال اتباع بیگانه که امکان به کارگیری وسیع نیروی کار ارزان دو میلیون پناهجوی افعانی را فراهم نمود و یکی از طلائی ترین دوره های انباشت را برای صاحبان سرمایه در ایران رقم زد. با همۀ این احوالات قانونی برای صداقت مهم ترین قانون به شمار می آید که مستقیما ناظر بر مناسبات بین کار و سرمایه نیست، بلکه تغییر آرایشی معین در درون مناسبات قدرت را هدف قرار داده است: نظارت بر نهادهای انتصابی. به عبارت دیگر، ابعاد اقتصادی این قانون نیست که آن را نزد صداقت تبدیل به مهم ترین قانون می کند، بلکه در درجه اول نتایج سیاسی آن است که چنین می کند. روشن است که اجرای چنین قانونی بدون تبعات اقتصادی نیز نخواهد بود، اما این نیز روشن است که این تبعات اقتصادی نه در رابطه با تأمین ملزومات پایه ای انباشت سرمایه، بلکه اساسا در رابطه با وارد آوردن اصلاحاتی در الگوی انباشت و تغییراتی در بلوک بندیهای درون سرمایه داری ایران موضوعیت خواهند داشت. تحلیل بعدی صداقت اما نشان می دهد که وجه سیاسی قانون مورد بحث از نظر وی نتایج اقتصادی تعیین کننده ای را نیز به همراه خواهد داشت. این نتایج کدامند و چرا صداقت چنین ارزیابی ای از آنها ارائه می دهد؟

4-

این که از میان مجموعۀ قوانینی که در جمهوری اسلامی مبانی حقوقی انباشت سرمایه را تأمین کرده اند، قانونی در نظر صداقت مهم ترین است که نظارت بر نهادهای انتصابی موضوع آن است، خود به اندازه کافی گویای دیدگاه صداقت در برخورد به اقتصاد ایران نیز هست. صداقت همین دیدگاه را در قسمت بعدی نوشته اش کمی بسط می دهد. او در این قسمت به فعالیت بانکه می پردازد که از نظر او "انبوهی از شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های تجاری و انواع شرکت‌های مالی در مالکیت" آنها قرار دارد. صداقت از این روایت میکند که سالهاست بانک مرکزی از بانکها میخواهد که دست از این گونه فعالیتها بردارند. وی ذکر میکند که "براساس بند (ب) ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب یکم اردیبهشت 1394 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ بیستم اردیبهشت برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ شد کلیه‌ی بانک‌ها موظف‌اند «سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه‌ی خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند… واگذار کنند.»". او البته توضیح نمی دهد که آیا فعالیت بانکها در این زمینه ها از منطقی اقتصادی – یعنی تنها منطق معتبر در سرمایه داری: کسب سود – تبعیت می کند یا نه و اگر تبعیت می کند، انتقاد وی بر این فعالیتها چیست؟ چرا بانکها نباید شرکتهای سرمایه گذاری و پیمانکاری و غیره داشته باشند؟ آیا فقط در ایران چنین است یا در سایر کشورها نیز به زعم وی همین محدودیتها را باید برای بانکها قائل شد؟

صداقت وارد بحث در این زمینه ها نمی شود. اما بلافاصله متن خود را در پاراگراف بعدی چنین ادامه می دهد که: "در عین حال، این فعالیت بانک‌ها با انحصارزایی مانع از عملکرد سازوکار بازار می‌شود و در مغایرت با ایدئولوژی کلیه‌ی برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی 25 سال گذشته، یعنی ایدئولوژی نولیبرالی آزادسازی اقتصادی، است". جمله ای که حاوی دو گزاره است. بر مبنای گزاره اول، این فعالیت بانکها انحصار زائی است و مانع از عملکرد ساز و کار بازار است و بر اساس گزاره دوم این در مغایرت با ایدئولوژی برنامه های توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد که ایدئولوژی نولیبرالی آزادسازی اقتصادی است. اشاره – البته نادرست- به این مغایرت ادعائی با ایدئولوژی نولیبرالی آزادسازی اقتصادی به این پرسش اما پاسخ نمی دهد که آیا ممانعت از "عملکرد ساز و کار بازار" از نظر صداقت امری قابل نکوهش است یا نه. اشاره وی به ایدئولوژی نولیبرالی این را تداعی می کند اما گزارۀ نخست وی کاملا در جهتی خلاف چنین نکوهشی است. او در گزارۀ نخست جمله بدون هیچ گونه نقلی از هیچ منبعی در حال بیان نظر خویش از عملکرد بانکهاست. در آنجا دو فاکتور اقتصادی "انحصارزائی" و "عملکرد ساز و کار بازار" در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. دقت در انتخاب واژه ها نیز همین معنا را تأکید می کند. او در این قسمت از گزاره هنگام صحبت از بازار ترمینولوژی رایج ضد بازار آزادی را به کار نمی گیرد. او مانند یک کارشناس اقتصادی از "عملکرد ساز و کار بازار" حرف میزند. ادامۀ متن نیز نشان می دهد که حقیقتا نیز همین منظور صداقت است.

وی ادامه می دهد که "اساساً در تمام سال‌های گذشته حجم بنگاه‌داری بانک‌ها و قبض یا بسط آن تابعی از چرخه‌های رونق و رکود اقتصاد و تصمیمات مدیران بانک‌ها بوده، نه تصمیمات و ابلاغیه‌ها و مقررات بانک مرکزی". به عبارتی دیگر، حجم بنگاه داری بانکها و قبض و بسط آنها تابعی از سازوکار بازار بوده است و لاغیر. این سازوکار بازار است که در چرخه های رونق و رکود افت و خیزها و جهتهای متفاوت حرکت سرمایه اجتماعی را مشخص می کند. یا شاید صداقت سازوکار دیگری از بازار می شناسد؟ نه. نمی شناسد، اما پائین تر خواهیم دید که انتظار دیگری از بازار و یا بازاری متفاوت و مطلوب را در نظر دارد.

پس از توصیف این وضعیت صداقت پرسش بعدی را به میان میکشد و آن هم این است که "باید پرسید: چرا نهاد ناظر بر سیستم بانکی ایران قادر به نظارت مؤثر بر مؤسسات مالی نیست؟". پاسخ این پرسش البته برای یک ناظر تحول سرمایه داری معاصر بسیار ساده است. به همان دلیل که چنین نظارتی نه در آلمان و انگلستان و نه در آمریکا و فرانسه و استرالیا نیز عملی نیست. به همان دلیل که این خود همان "مؤسسات مالی" اند که بر دولتها "نظارت" می کنند و نه برعکس. به همان دلیل که هر دولتی که بخواهد خلاف آن عمل کند فاتحۀ خویش را خوانده است. همچنان که دولت برلوسکونی در ایتالیا چنین شد و دولت پاپاندرئوس در یونان. اینها اما برای صداقت پاسخ نیستند. او به دنبال پاسخی متفاوت است. در جستجوی این پاسخ است که او ناگهان و یکباره مباحثۀ اقتصادی را کنار می گذارد و در حاشیه ای کاملا ناخوانا با روند بحث فراز بعدی گفتار خویش را به این اختصاص می دهد که "در دوم خردادماه 1376، با رأی توده‌های مردم، دولت اصلاحات روی کار آمد". خواهیم دید که این ارجاع به دو خرداد نقشی کلیدی در سیاست ورزی صداقت بازی می کند. پیش از آن اما و برای فهم چرائی این فلاش بک، خود مباحثۀ اقتصادی – یا بهتر است بگوئیم ساختاری – صداقت را ادامه دهیم که مبنای ورود وی به سیاست و سیاست ورزی است. در این مباحثه است که چرائی ورود وی به مبحث ظهور اصلاح طلبی و پرداختن به آسیب شناسی جنبش اصلاح طلبی روشن می شود.

5-

صداقت البته منکر خصلت سرمایه داری مناسبات مسلط بر ایران نیست. او نیز – مثل همۀ نظریه پردازان چپ طبقۀ متوسط – در این فاصله به تسلط مناسبات سرمایه داری در ایران اذعان می کند. اما او نیز – باز هم مثل تمام نظریه پردازان دیگر چپ – برای این سرمایه داری انبوهی از تبصره ها و اما و اگرها را بر می شمرد که در نهایت از این پدیده چیزی جز یک شیر بی یال و دم و اشکم باقی نمی ماند. در پایان تحلیل صداقت نه سرمایه داری ایران یک سرمایه داری درست و حسابی است و نه دولت در ایران یک دولت سرمایه داری. بر همین اساس نیز اقتصاددان چپ – باز هم مثل سایر اقتصاددانان چپ از مالجو تا رئیس دانا – نه فرا رفتن از مناسبات سرمایه داری، بلکه اصلاح مناسبات موجود را وظیفۀ تاریخی لحظۀ کنونی قلمداد می کند و همین وظیفه را نیز در قلمرو سازمان و سازمانیابی به طبقۀ کارگر توصیه می کند.

صداقت بحث خود را از این آغاز می کند که " از برنامه‌ی پنجم عمرانی (1352 تا 1356) تا امروز، با یک وقفه‌ی ده‌ساله‌ی ناشی از بحران پساانقلابی (1357 تا 1367)، شاهد روند ویژه‌ای از توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران بوده‌ایم... حاصل این مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها روندهایی مستمر از کالاشدگی کار و طبیعت از سویی و انباشت سرمایه و شکل‌گیری طبقات فرادست از سوی دیگر بوده است". فعلا از این حکم نادرست صداقت صرفنظر میکنیم که وی دورۀ "بحران پسا انقلابی" بین سالهای 1357 تا 1367 را مستثنی می کند. ما در نوشتۀ "دولت و مبارزۀ طبقاتی در ایران، انباشت سرمایه در دورۀ آغازین جمهوری اسلامی" به اندازه کافی با بررسی فاکتهای تحول اقتصادی دوران بلاواسطه پس از انقلاب بهمن نشان داده ایم که دوران مورد اشاره صداقت نه تنها دورانی از تحول اقتصادی غیر سرمایه داری نبوده است، بلکه در همین دوران سنگ بنای الگوی متفاوت انباشت سرمایه در ایران در جمهوری اسلامی ریخته شده است. در همین دوران بود که با حذف رأس هرم مالی-اقتصادی مسلط بر سرمایه داری ایران در دوران شاه، لایه جدیدی از سرمایه داران شکل گرفت و طبقۀ سرمایه دار ایران از نظر کمی گسترشی بی سابقه یافت. جنگ ایران و عراق و تحریمهای بین المللی ایران نه تنها به وقفه ای در توسعۀ سرمایه داری ایران منجر نشد، بلکه به تغییرات وسیعی در گسترش عمقی سرمایه داری در ایران و افزایش وزن تولید صنعتی در کل اقتصاد ایران منجر شد. با مطالعۀ جزئیات این تحول در مقاله مورد اشاره بالا خود بی پایگی ادعای صداقت کاملا روشن خواهد شد.

حذف آن دورۀ "پسا بحران انقلابی" از بررسی یک اتفاق ساده نیست. برعکس ناشی از دیگاهی است که گرچه " روند ویژه‌ای از توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران " و " کالاشدگی کار و طبیعت از سویی و انباشت سرمایه و شکل‌گیری طبقات فرادست" را به رسمیت می شناسد، اما در همین به رسمیت شناسی نیز فقط تا آنجائی به خصلت سرمایه داری مناسبات مسلط بر ایران اعتراف می کند که فشار واقعیت آن را غیر قابل انکار کرده است. در اظهارات صداقت در این زمینه نه "توسعۀ سرمایه داری در ایران"، بلکه آن "روند ویژه" است که نقش کلیدی ایفا می کند. این "روند ویژه" دقیقا همان اهرمی است که قرار است در تهی کردن مضمون بحث به کار گرفته شود و سرمایه داری ایران را از چنان مشخصاتی برخوردار سازد که نهایتا چیزی از سرمایه داری بودن آن باقی نمی ماند.

صداقت بلافاصله پس از این اذعان اولیه به روند ویژه توسعۀ سرمایه داری در ایران و کالاشدگی کار و طبیعت و انباشت، ادامه می دهد که "اما نه روند انباشت سرمایه در ایران به فروباریدن منافع انباشت سرمایه به لایه‌های تهی‌دست انجامیده و نه سیاست‌های بازتوزیعی که در مقاطع مختلف دولت‌های قبل و بعد از انقلاب دنبال کرده‌اند به فراروی این درآمدها برای تحکیم انباشت منجر شده است، آن‌چه بیش از همه شاهدش بوده‌ایم، نه فروبارشی و نه فراخیزشیِ درآمدی، که برون‌جهشی سرمایه‌ها بوده است که تبلور آن طی حدود چهار دهه هجومی از سرمایه‌های طبقات فرادست شکل‌گرفته از دل این تحولات به عمدتاً کشورهای مرکزی سرمایه‌داری بوده است". و این "اما"ی آغاز جمله از آن "اما" هاست. از آن اما هائی که از کل بحث اولیه چیزی باقی نمی گذارد. چرخشی در نحوۀ استدلال برای وارد کردن مؤلفه هایی به بحث که تمام پایه های استدلال را وارونه می سازد. لازم است که به استدلالات این "اما" بیشتر پرداخته شود.

نخست این که به زعم صداقت " انباشت سرمایه در ایران به فروباریدن منافع انباشت سرمایه به لایه‌های تهی‌دست " نیانجامیده است و این یکی از نتایج همان "اما" است. ما هم اجازه میخواهیم این پرسش را طرح کنیم که صرفنظر از عبارت بی معنی فروباریدن منافع انباشت سرمایه به لایه‌های تهی‌دست ، (که احتمالا افزایش رفاه نسبی کارگران و تهیدستان را مد نظر داشته باشد)، چرا و بر اساس کدام منطق صداقت عدم تخصیص ثروت افزوده در روند انباشت به توده های کارگران و تهیدستان را امری ویژه به شمار می آورد که گویی از مشخصات تحول سرمایه داری در ایران است؟ از کی تا حالا و در کدام نقطۀ دنیا انباشت سرمایه به معنای "فروباریدن" منافع انباشت به لایه های تهیدست بوده است که در ایران بخواهد چنین باشد؟ صرفنظر از دوره های محدودی از رونق کمی و انبساط سریع تولید (مانند چین دو دهه گذشته و لهستان دهه نود قرن بیستم) که در آن سطح عمومی دستمزدها افزایش می یابد، قانون عمومی انباشت به هیچ وجه اختصاص بخشی از منافع انباشت به لایه های تهیدست جامعه نیست. از انگلستان قرن هیجده و نوزده بگذریم که خواننده علاقمند می تواند جزئیات خوف انگیز تراکم ثروت و فقر در جریان انباشت سرمایه را در کاپیتال مارکس مطالعه کند. به همین چهار دهۀ اخیر آمریکا و اروپا نگاه کنیم که انباشت سرمایه در آن نه فقط به تمرکز و تراکم بی سابقۀ سرمایه – یا همان "منافع انباشت" – در کمترین بخش جامعه منجر شده است، بلکه همچنین کاهش مداوم سطح رفاه و معیشت طبقۀ کارگر در کلیه این کشورها را به همراه داشته است. سطح دستمزد واقعی طبقۀ کارگر در تمام کشورهای پیشرفتۀ صنعتی در نیمۀ دوم دهۀ دوم قرن بیست و یک از سطح دستمزد دهۀ هفتاد قرن بیستم پائین تر است. فقط برای نمونه: در آلمان در فاصلۀ بین سالهای 1990 تا 2010 سطح دستمزد واقعی در نیمی از رایج ترین صد شغل مطلقا سقوط کرده است. در مشاغلی از قبیل رانندۀ کامیون و معلم دبستان و مشاغل کامپیوتری سطح دستمزدها بین 21 تا 35 درصد کاهش داشته است. در آمریکا و سایر کشورهای صنعتی نیز وضعیت به همین منوال بوده است. در فاصلۀ بین سالهای 2007 تا 2014 در آمریکا سطح دستمزد واقعی در کلیه مشاغل هفت دهک پائین دستمزدها سالانه بین 3 دهم درصد تا یک درصد کاهش داشته است.  بنا بر این آنچه صداقت بر می شمرد، نه ویژۀ سرمایه داری ایران بلکه روندی عمومی در کل توسعۀ سرمایه داری جهانی در چهار دهۀ اخیر بوده است. صداقت نمی تواند این را نداند. او در سایت "نقد اقتصاد سیاسی" دهها مطلب در این زمینه از هاروی و پیکتی و دیگران را درج کرده است. با این حال، او هنگام ورود به بحث توسعۀ سرمایه داری در ایران تمام این مشاهدات را نادیده می گیرد تا این تحول را فقط یک ویژگی سرمایه داری ایران معرفی کند. ویژگی ای که به نحوی تعدیل لازم را در حکم اولیه سرمایه داری بودن ایران به عمل می آورد تا تعدیل های بعدی کار را یکسره کنند.

صداقت پس از اعلام این که منافع انباشت به لایه های تهیدست فرو نباریده است، فراز و فرود سرمایه را ادامه میدهد که "سیاست‌های بازتوزیعی که در مقاطع مختلف دولت‌های قبل و بعد از انقلاب دنبال کرده‌اند به فراروی این درآمدها برای تحکیم انباشت منجر" نشده اند. ما در مورد نادرستی مطلق حکم صداقت در زمینه سیاستهای "بازتوزیعی" فقط خواننده را به نوشته های دیگرمان در زمینه توسعۀ سرمایه داری در ایران رجوع میدهیم. اینجا فقط کافی است اشاره کنیم که اتفاقا این سیاستها چه در دولتهای قبل از انقلاب و چه بعد از آن یکی از ارکان تداوم انباشت سرمایه در ایران را تشکیل می دادند. مهم تر از این فاکت تجربی اما نحوۀ بیان صداقت است. او که فقط یک جمله قبل از "روند انباشت سرمایه در ایران" سخن گفته بود، اکنون دیگر حتی اسمی از این روند به میان نمی آورد. او اکنون مدعی می شود "درآمدها"یی بوده اند که البته به "تحکیم انباشت" منجر نشده اند. او که یک جمله قبل از آن از انباشتی چهل ساله و شکلگیری طبقات فرادست سخن می گفت، اکنون یکباره معتقد می شود که از قرار انباشت صورت گرفته اصلا انباشت نبوده که هیچ، بلکه حتی به روند تحکیم انباشت هم منجر نشده است. حقیقتا این هم معمائی است که چگونه چهل سال تمام انباشت صورت می گرفته بی آن که روند انباشت اصلا تحکیم شده باشد.

اگر خواننده تصور میکند که ویژگی های سرمایه داری ایران نزد صداقت در همین نقطه به پایان میرسند، سخت در اشتباه است. به زعم اقتصاد دان ما نه تنها روند انباشت تحکیم نشده است، بلکه درآمدهای به دست آمده را اصلا در چنین مقولاتی نمی توان گنجاند. به زعم صداقت "آن‌چه بیش از همه شاهدش بوده‌ایم، نه فروبارشی و نه فراخیزشیِ درآمدی، که برون‌جهشی سرمایه‌ها بوده است که تبلور آن طی حدود چهار دهه هجومی از سرمایه‌های طبقات فرادست شکل‌گرفته از دل این تحولات به عمدتاً کشورهای مرکزی سرمایه‌داری بوده است". تازه حالا معنای آن "اما"ی آغاز عبارت مشخص می شود. یک بار دیگر چکیده روند استدلال را دنبال کنیم: اول- چهل سال انباشت صورت گرفته است، دوم- اما این انباشت به تهیدستان فرا نباریده است، سوم- اما همچنین این انباشت به تحکیم روند انباشت فرا نروئیده است و چهارم- اصلا نه فروبارشی در کار بوده است و نه فراخیزشی. هر چه بوده هجوم سرمایه های طبقات فرادست به کشورهای مرکزی سرمایه داری بوده است. یعنی همان سرمایه ای که میلیارد میلیارد از ایران خارج و به کانادا و اروپا و آمریکا انتقال یافته است. فقط پرسش اینجاست که این چه منبع درآمدی بوده است که چهل سال تمام به خروج سرمایه از کشور انجامیده است و هنوز هم ادامه دارد و به تهش هم نرسیده است.

این که این خروج سرمایه از ایران تا چه حد "ویژۀ" سرمایه داری ایران بوده است، پائین تر خواهیم دید. اما پیش از آن لازم است بر خود این حکم هم مکث کنیم. آنچه صداقت در این زمینه بیان می کند، به هیچ وجه محدود به خود او نیست. این ورد زبان همۀ آن چپهائی است که با احتجاجات بی سر و ته آسمان و ریسمان را به هم می بافند تا نشان دهند که این طبقۀ سرمایه دار بینوای ایران در اثر اجحافات دولتهائی که بر سر کار بوده اند اصلا امکان انباشت سرمایه را به دست نیاورده است. زمانی ایرج آذرین نیز همین حکم را به این شکل صادر کرده بود که اگر هم کمی انباشت صورت گرفته است این نه به خاطر حمایتهای دستگاه دولت، بلکه به زعم سیاستهای ضد انباشت دولتها بوده است. سالها بعد عین همین مجادله را نزد فعالین یک نسل جوانتر، علی عباس بیگی و نوید قیداری نیز می بینیم. در آن مجادله علی عباس بیگی در مقام مدافع چپ سرمایه داری دقیقا همین احتجاجات صداقت را به کار میگیرد و می نویسد: " در دوره‌هاي مختلفي از تاريخ ايرانِ معاصر ما شاهدِ تکرار مرحله‌ي انباشتِ اوليه‌ بوده‌ايم، مرحله‌اي که به رغمِ دشواري‌هاي آن هيچ‌گاه گذار به توليدِ صنعتيِ سرمايه‌داري را امکان‌پذير نکرد. «اصلاحاتِ ارضي» در دورانِ پهلوي دوّم، سياست‌هاي تعديل ساختاري دوران دولت سازندگي و در ادامه‌ي‌ آن سياست حذفِ يارانه‌ها و خصوصي‌‌سازي‌ها گسترده‌ي دورانِ دولت عدالت‌محور احمدي‌نژاد و دولت تدبير و اميد حسن روحاني نقاط اوجِ فرآيند انباشتِ اوليه‌اند. در همه‌ي اين‌ها ما با فرآيند گسترده‌ي انتقالِ دارايي و سلب مالکيت طرف هستيم، فرآيندي که زندگي گروه کثيري از مردم را متاثّر مي‌سازد و آنان را ناچار مي‌کند که با شکل زندگي پيشين و مناسبات مربوط بدان خداحافظي کنند. هم در دوران پهلوي دوم و هم در دوران احمدي‌نژاد مي‌بينيم که عوايد و ثروت حاصل از فرآيند انباشت اوليّه هيچ‌گاه در خدمت تثبيت سرمايه‌داري صنعتي قرار نگرفتند، بلکه به خارج از مرزهاي ايران انتقال يافتند. از اين‌رو عجيب نخواهد بود اگر با اين آمار مواجه شويم که ميزان خروج سرمايه در فاصله‌ سال‌هاي 84 تا 91 پنجاه برابر شده است". ادبیات عباس بیگی کمی متفاوت از ادبیات صداقت است. اما حکم همان است. او از دور بی پایانی از انباشت اولیه سخن می گوید که به زعم او هیچگاه گذار به تولید صنعتی سرمایه داری را امکانپذیر نکرد. به زعم صداقت با کمی تفاوت، این دور بی پایانی از کسب درآمد بوده که هیچگاه به تحکیم روند انباشت منجر نشد. گرچه صداقت از سرمایه صنعتی حرف نمی زند، اما روشن است که در نفی روند انباشت دقیقا همان حکمی را تکرار می کند که عباس بیگی بر اساس آن سیاست دفاع از توسعۀ صنعتی ایران را فرموله می کرد. نگاهی به سیر استدلال عباس بیگی و صداقت و همۀ مدافعان "سرمایه داری موزون" و "تولیدی" و "غیر انگلی" نشان میدهد که نفی واقعیت انباشت سرمایه در پوششهای گوناگون وجه مشترک تمامی این تحلیلها و پیش شرط ورود به نتیجه گیریهای سیاسی دیگر را تشکیل می دهد.

ما در پاسخ به این نگرش و در تحلیل مناسبات سرمایه داری در فرصتهای گوناگون به بررسی داده های مربوط به تحول سرمایه داری در ایران و روند انباشت سرمایه و به ویژه افزایش نقش صنعت (از همان اولین سال پس از انقلاب 57) پرداخته ایم. از جمله وحید صمدی در مقالات نگاهی به توسعۀ سرمایه داری در ایران (بخش اول، بخش دوم) با دقت تمام بی پایگی تمام این احتجاجات را نشان داده است. از میان انبوه داده های آماری این نوشتجات تنها اشاره به دو فراز از آن برای نشان دادن این مدعا کافی است.

صمدی می نویسد: "درسال 1388 کل تولید خودروي سواري در کشور توسط 8 شرکت خودروساز فعال حدود 1,327,370 دستگاه بوده است که نسبت به سال قبل از آن 12 درصد رشد داشته است. در سال 1388 حدود 43 هزاردستگاه خودرو توسط سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به خارج از کشور صادر شده است که عمده کشورهاي مقصد صادرات شامل عراق، ترکیه، مصر، سوریه، روسیه و ونزوئلا بوده اند. از این تعداد خودروي صادر شده سهم ایران خودرو 33,300 دستگاه، سایپا 8200 دستگاه و سهم پارس خودرو 1600دستگاه بوده استبنابر اعلام گمرك، در 11 ماهه سال 88 نسبت به مدت مشابه در سال 87، ميزان صادرات خودروي كشور از نظر تعداد و ارزش به ترتيب 40.29  و 17.02 درصد افزايش داشته استباید توجه داشت که در سال های 87 و 88 جهان در اوج بحران اقتصادی بسر می برد و صنعت خودرو در جهان با رشد منفی در فروش و صادرات مواجه شد. با توجه به این موضوع و با در نظر گرفتن این که ایران نیز طی دهه 80  و به خصوص سال 87  با کاهش شدید نرخ تولید ناخالص داخلی مواجه بوده است، دلایل تداوم رشد صنعت خودرو و شاخه های تولیدی بزرگ دیگری همچون پتروشیمی محتاج بررسی است. به هر حال صنایعی مثل خودرو، صنایع پتروشیمی و نفت تاثیر بسزایی در رشد شاخه های دیگر تولید داشته اند".

اما این فقط به صادرات خودرو محدود نیست. برای نمونه به فراز دیگری از نوشته صمدی مراجعه میکنیم که به موضوع صادرات غیر نفتی ایران می پردازد. در آنجا نیز هم ابعاد انباشت سرمایه در ایران روشن می شود و هم می توان به این پی برد که چرا خرده بورژواها و نظریه پردازان بورژوازی "صنعتی" واقعیت انباشت سرمایه را کتمان نموده و دیکتاتوری و استبداد مذهبی را مانعی بر سر راه آن معرفی می کنند:

"علی رغم بحران ها، محدودیت های صادراتی و رقابت های منطقه ای و بین المللی و با وجود اینکه سرمایه داری ایران هنوز به تمامه از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات قدم نگذاشته، اما صادرات غیر نفتی در ایران طی سال های گذشته گاه با روندی کند و گاه با شتاب همچنان رو به افزایش بوده است. یکی از علل رشد سریع تر صادرات غیرنفتی در سال های آخر دهه 80، بهره برداری از صنعت پتروشیمی بوده است. به طور مثال در سال 1388 شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) بزرگترین صادر کننده در بین شرکت های صنعتی کشور بود. ارزش صادرات این شرکت در این سال به یک میلیارد و 398 میلیون دلار رسید. شرکت صنایع مس ایران با ارزش یک میلیارد و 235 میلیون دلار و پتروشیمی بندر امام با یک میلیارد و 20 میلیون دلار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. در این میان سهم ایران خودرو از صادرات با 235 میلیون و 525 هزار دلار رتبه پانزدهم بوده است. سایپا نیز با صادراتی به ارزش 108 میلیون و 347 هزار دلار در رده بیستم شرکت های صادراتی قرار گرفت. در سال 1390 نیز صادرات غیر نفتی در ایران همچنان در حال رشد بوده است. بنابه گفته رییس گمرک ایران، صادرات غیر نفتی در 9 ماهه اول سال 1390 بدون احتساب میعانات گازی وبا کنار گذاشتن صنایع پتروشیمی از آمار به لحاظ ارزش 23.95 درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان داده است. رتبه های اول تا دهم صادرات غیر نفتی (با کنار گذاشتن صنایع پتروشیمی) در همین مدت به قرار زیر بوده است: شرکت صنایع مس ایران، شرکت سنگ آهن گل گهر، شرکت ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، سایپا، آلومینیوم ایران، سیمان فارس و خوزستان، صنعتی و معدنی چارملو، صنایع شیر ایران(پگاه) و صنایع الکترونیک ایران(صاایران). شرکت های نامبرده در فوق همان طور که گفته شد تحت تملک شبکه ای از کارتل های مختلف هستند که تفکیک مالکین آن از یک دیگر آسان نیست. فهم این موضوع و درک ارتباطات لاینفک بین این انحصارات با حاکمیت جمهوری اسلامی و با دیگر بخش های بورژوازی ایران است که به مفهوم دیکتاتوری طبقاتی سرمایه در ایران روشنی می بخشد. و ساده سازی های چپ خرده بورژوایی  در تقلیل جمهوری اسلامی به استبداد دینی و راه های مبارزه با آن را افشا می کند".

صداقت نیز به همین ساده سازیهای وولگار متوسل می شود. او نیز مثل عباس بیگی نفهمیده است که بدون سازماندهی تولید در جامعه ای سرمایه داری حکومت بر آن و تاراج ثروت آن امکانپذیر نیست و سازماندهی تولید در سرمایه داری نیز یعنی سازماندهی انباشت. از نظر آنان چهل سال (و حتی بیشتر) است که مشتی حاکمان مسلط بر کشور به همراهی اشراف قدیم و جدید و باندهای الیگارشی در حال غارت ثروت مملکتند بی آن که تولیدی در آنجا صورت گرفته باشد. "(و اما در مورد چپاول و تاراج بايد گفت) البته مردم در بعضى دوره ها تنها با چپاول و تاراج زندگى مى كنند اما براى آنكه چپاول امكان داشته باشد بايد چيزى براى تاراج موجود باشد يعنى توليدى وجود داشته باشد. و شيوه تاراج نيز به نوبه خود به وسيله شيوه توليد تعيين مى شود. مثلا يك ملت بورس باز را نمى توان به همان روشى تاراج كرد كه مردم گاوچران را." (کارل مارکس، گروندریسه)

نوید قیداری نیز در مجادله طولانی اش هم بی پایگی نظری بحث وی را نشان می دهد و هم با ارائه فاکتهائی مشابه با داده های آماری وحید صمدی نشان می دهد که از نظر تجربی نیز بحث عباس بیگی بحثی پا در هواست. قیداری به واقعیت خروج سرمایه از ایران واقف است، اما به درستی بر این تأکید می کند که: " هرچند نمي‌توان چشم بر خروج سرمايه از ايران بست، اما مهم ديدن اين نکته است که افزايش صادرات سرمايه، فقط با افزايش غول‌آساي قدرت سرمايه‌داري امکان‌پذير شده است ". این دقیقا همان چیزی است که هم عباس بیگی و هم صداقت و هم همۀ مدافعان دیگر سرمایه داری خودی و "حکمرانی خوب" و غیره پنهان می کنند. بدون افزایش غول آسای قدرت سرمایه داری ایران امکان خروج چنین سرمایه عظیمی از ایران در تمام چهل سال اخیر وجود نداشت. خروج سرمایه از ایران نه گواهی بر عدم تحکیم روند انباشت سرمایه در ایران، بلکه برعکس سندی است از تعمیق روند انباشت سرمایه در ایران که علیرغم خروج چنین سرمایه هائی و علیرغم شرایط بسیار نامساعد سیاسی بین المللی از نظر توان اقتصادی در ردۀ نوزدهمین اقتصاد قدرتمند جهان قرار گرفته است. (نگاه کنید به فکت شیت سازمان سیا از ارزیابی سال 2015. در این ارزیابی ایران در رده بیستم قرار دارد. اما با احتساب ردۀ دوم که کل اتحادیه اروپا را نشان می دهد، رتبۀ واقعی ایران مکان نوزدهم است. آمارهائی از سالهای پیش از اعمال تحریم بانکی ایران را حتی در ردۀ هفدهم نیز نشان می دادند.). [جای تأسف است که قیداری در این مجادله نخست و تا جائی که به تقابل با نظریات عباس بیگی مربوط می شود، به مواضع مارکسیستی نزدیک می شود تا بعد و در ارائۀ تبیین اثباتی خویش از تحول سرمایه داری در ایران در چنبرۀ خرافات فلسفی گیر کند.]

تا اینجای موضوع فقط یک جنبه از مسأله است. خروج سرمایه نزد مدافعان چپ سرمایه پدیده ای ایرانی تلقی می شود تا از آن ویژگی معینی استنتاج گردد که بر اساس آن اصل سرمایه داری بودن نظام مسلط اقتصادی یا اصل تحقق انباشت سرمایه زیر سؤال رفته و نتایج سیاسی مناسبی از آن در جهت تقویت این روند اتخاذ شود. صداقت نیز همین بازی را می کند. اما مسأله این است که نادرستی این ارزیابی فقط با بررسی خود داده های اقتصادی در ایران نیست که روشن می شود. مسأله این است که پدیدۀ مورد اشاره به هیچ وجه پدیده ای ویژه ایران نیست. ایران فقط یکی از کشورهائی است که در سه دهه گذشته چنین روندی از خروج سرمایه را تجربه کرده است. این روند اما برای چین و هندوستان و روسیه و نیجریه و برزیل و آفریقای جنوبی و مجموعۀ گستردۀ دیگری از کشورهای معروف به کشورهای در حال ظهور یا به عبارت انگلیسی emerging markets دقیقا به همان منوال واقع شده است.

پرداختن به دلایل این روند و نقش بازار جهانی و ترکیب و آرایش سرمایه داری در کشورهای مختلف در حوصلۀ نوشتۀ حاضر نیست و ما در مطلب دیگری در بررسی اقتصاد جهانی به این دلایل به طور مفصل تری خواهیم پرداخت. اینجا و فقط برای نشان دادن نادرستی تجربی اظهارات صداقت به برخی از نمونه های این فرار سرمایه از کشورهای باصطلاح اقتصاد نوظهور به کشورهای مرکزی سرمایه داری غرب می پردازیم تا بی پایگی ادعای صداقت روشن شود.

خروج سرمایه از کشورهای مزبور در تمام سه دهه گذشته یک جزء ناگسستنی از تحولات بازار جهانی و جابجائی موقعیت بلوک های مختلف سرمایه داری را تشکیل می داده است. به ویژه در دوره های بحرانی، از قبیل بحران سال 1998 در تایلند و متعاقب آن بحران مالی روسیه در سالهای 1998 و 1999، موج این فرار از شدت بیشتری برخوردار می شده و سپس در تمام دوره های رونق و بحران بعدی نیز با شدت کم و بیش ادامه می یافته است. مسألۀ تعیین کننده در این روند این است که این خروج سرمایه به هیچ وجه با رونق و بحران در خود این کشورها قابل توضیح نبوده و دلایل دیگری در شکلگیری آن نقش ایفا می کرده اند. به ویژه حتی در کشوری مثل چین که در تمام سالهای دوران مورد بحث از رشد اقتصادی دو رقمی نیز برخوردار بوده است، بیشترین میزان خروج سرمایه نیز صورت گرفته است. تنها در سال 2015 میزان خروج سرمایه از چین معادل 750 میلیارد دلار ارزیابی می شود. در سالهای پیش از آن و به ویژه بعد از بحران سالهای 2008 – 2009 نیز خروج سرمایه از چین از مشخصات ثابت تحولات اقتصادی را تشکیل می داده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این رقم در برگیرنده خروج سرمایه های افرادی که به کشورهای اروپا و بویژه آمریکای شمالی مهاجرت می کنند و یا سرمایه هایشان را از طرق غیر رسمی به این کشورها انتقال می دهند نیست. این فقط سرمایه ای است که در تراز رسمی تجارت خارجی چین منعکس می شود. برای سال 2015 این تراز از سوئی در برگیرندۀ مازاد تجاری ای معادل 595 میلیارد دلار و از سوئی دیگر در برگیرندۀ کاهش صادرات به میزان 2.8% نسبت به سال پیش بود. امری که نشان می دهد که مازاد مثبت تجارت خارجی چین در درجۀ اول ناشی از سقوط واردات چین به میزان 14.1% نسبت به سال قبل و کاهش ذخایر ارزی چین به میزان 513 میلیارد دلار بوده است. از این میزان مبلغ 375 میلیارد دلار برای حمایت از یوآن، در بازارها به فروش رسید. مجموع این داده ها بود که نهایتا خروجی معادل 750 میلیارد دلار را رقم زد. همۀ اینها نشان می دهد که عوامل تماما اقتصادی در بازار جهانی مسبب خروج این سرمایه ها بوده اند. تازه بعد از اضافه کردن عوامل دیگری از قبیل ثبات و آرامش اجتماعی در کشورهای پیشرفتۀ غربی و تمایل افراد متمول به گذراندن زندگی در چنین کشورهائی، می توان به ابعاد واقعی فرار سرمایه ها پی برد.

عین همین وضعیت در مورد هندوستان و روسیه و سایر کشورهای نامبرده در بالا نیز صدق می کند. برای روسیه این رقم در سال 2014 معادل 153 میلیارد دلار بود. در سال 2015 در نتیجۀ افزایش تنش بین روسیه و غرب و تحریمهای همه جانبۀ غرب از یک سو و واکنش قدرتمندانۀ روسیه از سوی دیگر بود که این رقم به میزان 57 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. با این حال هنوز هم سیر سرمایه از روسیه به غرب سرازیر است و نه بالعکس. با کمی تحقیق می توان آمارهای مشابهی را در مورد هندوستان، ترکیه، آفریقای جنوبی، نیجریه، برزیل و حتی کشورهائی از قبیل بنگلادش و آذربایجان را نیز نشان داد و ما در فرصت دیگری با تفصیل بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت. برای بحث کنونی این حائز اهمیت است که نزد صداقت اثری از این پدیده در اقتصاد جهانی نیست. این سرمایه داری ایران است که فروبارشی و فرارویائی نیست و طبقات دارای آن سرمایه ها را از مام عزیز میهن خارج می کنند. روشن است که با حذف جنبۀ اقتصادی تحول مزبور، در زمینه سیاست است که دلایل این تحول را باید جست و این دقیقا همان کاری است که صداقت به آن دست میزند. وقتی عوامل کاملا روشن و مبرهن چنین تحولاتی از دید خارج شدند، راه برای پنداربافی و داستانسرائی های بیهوده هموار می شود.

پس از ذکر مصیبت خروج سرمایه و عدم تحکیم روند انباشت، نوبت آسیب شناسی آن فرا میرسد که خود هم غمنامه ای است عوام پسند و یاوه گوئی هائی بی معنی که نه فقط هیچ چیز را برای خواننده روشن نمی کند، بلکه فقط و فقط به منظور جا انداختن نگرشی ایدئولوژیک به میان کشیده می شوند: "ساختار حاکمیت state طی این دوره، به‌مثابه ابژه‌ای واحد و در عین حال متناقض، شکلی از بلوک قدرت (به تعبیر پولانزاسی این واژه) در بستر «زیست همزمان عناصر از نظر تاریخی ناهمزمان» ناشی از توسعه‌ی پرشتاب مناسبات سرمایه‌دارانه در جامعه‌ای است که طی یک قرن شکست‌های پیاپی جنبش‌های مترقی مردمی را تجربه کرده است. حاصل این تحولات، شکل‌گیری جامعه‌ای انومیک و هیولاوار بوده است: جامعه‌ای سوداگر و سودازده، آمیزه‌ای ناموزون از نواهای گوشخراش، جامعه‌ای تب‌زده و حریص در بستر محیط زیستی بحرانی، جامعه‌ای قطب‌بندی شده که از سویی گاه نشانه‌هایی از تجدید حیات و جنبش اجتماعی را نمایان می‌سازد و از سوی دیگر نشانه‌های جامعه‌ای سرتاسر بیمار و در شرف فروپاشی". چس ناله ای روشنفکرانه که همه چیز را به هم می آمیزد تا هیچ نگوید و در همین هیچ نگفتن زمینه را برای نتیجه گیری های سیاسی اش فراهم کند. معلوم نیست ساختار حاکمیت که صداقت از آن به عنوان state نام می برد و همان دولت است، چه ربطی به تزهای نادرست ابتدائی صداقت دارند. چرا توسعۀ پرشتاب مناسبات سرمایه دارانه به فرار سرمایه منجر شده است و مهم تر از همه این که این جامعه طی یک قرن شکست های پیاپی جنبش های مترقی را تجربه کرده است (این بماند که جنبش های مترقی یعنی چه) چه ربطی به تحقق یا عدم تحقق روند انباشت دارد؟ آیا در آلمان در یک قرن و دو قرن گذشته "جنبشهای مترقی مردمی" از یک پیروزی به یک پیروزی دیگر گذر کرده اند که وضعیت اقتصادی در آنجا متفاوت است؟ یا شاید بیسمارک، پدر دولت مدرن در آلمان، نمایندۀ جنبشی ترقیخواهانه بوده است؟ یا در ژاپن و کرۀ جنوبی و سنگاپور کدام جنبش مترقی پیروز شده است؟ صداقت به این چیزها کاری ندارد. او واقعیتهای جامعۀ ایران را تحلیل نمی کند. احکام معینی را در ذهن خویش دارد و در حال چیدن استدلال برای آماده کردن زمینه صدور احکام مورد نظر خویش است. همۀ این ربط و بیربط های رنگ آمیزی شده در ادبیات شبه مارکسیستی در باب "شکست جنبشهای مترقی مردمی" و ابژۀ متناقض دولتی و غیره برای صدور این حکم است که "حاصل این تحولات، شکل‌گیری جامعه‌ای انومیک و هیولاوار بوده است: جامعه‌ای سوداگر و سودازده، آمیزه‌ای ناموزون از نواهای گوشخراش، جامعه‌ای تب‌زده و حریص در بستر محیط زیستی بحرانی، جامعه‌ای قطب‌بندی شده که از سویی گاه نشانه‌هایی از تجدید حیات و جنبش اجتماعی را نمایان می‌سازد و از سوی دیگر نشانه‌های جامعه‌ای سرتاسر بیمار و در شرف فروپاشی". یعنی این که این جامعه چون "زیست همزمان عناصر از نظر تاریخی ناهمزمان" را تجربه کرده است و جنبشهای مترقی مردمی اش شکست خورده اند جامعه ای انومیک و هیولاوار است.

فعلا از این بگذریم که معنای "تجدید حیات و جنبش اجتماعی" یعنی چه. فعلا به این بسنده کنیم که منظور صداقت از این "تجدید حیات" همان وجود "جنبشهای مترقی اجتماعی" است. تعریف آن هر چه میخواهد باشد. اما مهم تر شناخت مشخصات این جامعۀ انومیک و هیولاوار است و صداقت در این باره توضیح می دهد: "جامعه‌ای سوداگر و سودازده، آمیزه‌ای ناموزون از نواهای گوشخراش، جامعه‌ای تب‌زده و حریص در بستر محیط زیستی بحرانی، جامعه‌ای قطب‌بندی شده که از سویی گاه نشانه‌هایی از تجدید حیات و جنبش اجتماعی را نمایان می‌سازد و از سوی دیگر نشانه‌های جامعه‌ای سرتاسر بیمار و در شرف فروپاشی". بسیار خوب. ما هم می پذیریم که چنین جامعه ای انومیک و هیولاوار است. پرسش اما این است که آیا این مشخصات ویژگی های منحصر به فرد جامعۀ ایرانند؟ آیا فقط جامعۀ ایران است که سوداگر و سودا زده است؟ آمیزه ای ناموزون از نواهای گوشخراش است؟ تب زده و حریص است؟ در بستر محیط زیستی بحرانی است؟ قطب بندی شده است و گاه نشانه های تجدید حیات و جنبش اجتماعی را نمایان می سازد و گاه نشانه های جامعه ای سرتاسر بیمار و در شرف فروپاشی؟ آیا حقیقتا اینها فقط مشخصات جامعۀ ایرانند؟ آیا صداقت همین مشخصات را در گراند ناسیون فرانسه نمی بیند که یک سوی آن جبهۀ ملی فاشیستی لوپن است و سوی دیگر آن برنارد هانری لوی و سارکوزی و اولاند؟ در آلمان نمی بیند که با پگیدا و "آلترناتیو برای آلمان AFD" و سوسیال دمکراسی سر سپردۀ بورس و دولت تماما متجاوز امپریالیستی همۀ شواهد دوران پیشا نازیسم جمهوری وایمار، از نشانه های تجدید حیات تا فروپاشی را یکجا به نمایش می گذارد؟ یا در لهستان چطور؟ یا در آمریکا چطور که تمام نظم امور در حال فروپاشی است و از راسیسم آشکار تا جنگ طلبی یونیورسال تا سوسیال دمکراسی نوظهور بر "بستر محیط زیستی بحرانی" عمیقی ناشی از استخراج نفت از لایه های شیل و مسمومیت آبها و از دونالد ترامپ و تد کروز و هیلاری و برنی ساندرز و غیره همۀ شواهد "تجدید حیات" مورد نظر صداقت و "فروپاشی" را همزمان به نمایش می گذارد؟ در هندوستان و برزیل و چینی که تلفات مرگ و میر سالانه اش از آلودگی هوا بیش از تلفات جنگهای بزرگ است چطور؟ آیا همۀ این جوامع و کل جهان معاصر سوداگر و سودازده هستند یا نه؟ آیا این جوامع هم "انومیک و هیولاوار" هستند یا نه؟ فقط ایران هیولاوار است و آن هم به این دلیل که عناصر تاریخا ناهمزمان در همزیستی به سر می برند و جنبشهای مترقی مردمی اش شکست خورده است؟ واقعیت این است که صداقت همۀ اینها را می بیند و می داند. طرح موضوع از این زاویه اما چیز دیگری را بر صندلی اتهام می نشاند. چیزی که صداقت نه تنها مایل به متهم کردن آن نیست، بلکه تمام تلاش خویش را برای تبرئۀ آن به کار می گیرد. متهم اصلی که صداقت نامی از آن نمی برد، نظامی است که امروز بر سرتاسر جهان مسلط است و تضادهای درونی آنند که فروپاشی و تجدید حیات را همزمان و یکباره در مقابل کل بشریت قرار می دهد.

صداقت از تاریخ ایران داستان به هم می بافد تا سرمایه داری را از تیغ انتقاد نجات بخشیده و به جای آن علت العلل تمام مصائب اجتماعی را در "ساختار حاکمیت" خلاصه کند که از نظر آن متناقض است و غیره. او بعد از سیر و سیاحتی طولانی و سالهای ممارست در تیمار چپ نوکینزی، به همان نقطه ای می رسد که تمام لشگر قلم به دست لیبرالیسم و نو لیبرالیسم ایرانی سالهای سال است در آن ایستاده اند و از آن هم جهان را به باد نقد می کشند. سالها پیش از صداقت بود که این نظریه پردازان به کشف بزرگ این "حقیقت" نائل آمدند که علت مصائب جامعۀ بلازده ای به نام ایران را نه در سیر آتش و خون و چرک و کثافت تکوین سرمایه داری، بلکه در عقب ماندگی های ذاتی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و غیره جستجو کنند. جای ضد امپریالیسم منسوخ شده را که برای دهه های طولانی قالب اصلی ایدئولوژیک بورژوازی ایران را تشکیل می داد، اکنون پرو امپریالیسمی گرفته بود که هدف والای سعادت را نه در مبارزه با امپریالیسم بلکه در مبارزه برای رسیدن به همان امپریالیسم تبیین می کرد. مصائب و فلاکتهای جامعه هم دیگر نه محصول امپریالیسم و نه نتیجه تقسیم کار بین المللی سرمایه داری و نه بازتاب الگوهای ویژۀ انباشت سرمایه در ایران بر متن بازار جهانی، بلکه ناشی از "استبداد آسیائی" و "دولت رانتخوار نفتی" و "اسلام سیاسی" و "عدم ورود به دوران تجدد" و "اقتدارگرائی مذهبی" و "انحصارطلبی" و غیره و غیره معرفی می شد و می شود. نزد ضد امپریالیسم ویژگیهای توسعۀ سرمایه داری در ایران گواهی بود بر اعلام این که این سرمایه داری موزون نیست و بنا بر این اصلا سرمایه داری نیست. این سرمایه داری "وابسته" یا "کمپرادور" و یا هر چیز دیگری، تأمین منافع امپریالیسم را دنبال می کرد و نه توسعۀ همه جانبۀ ملی را. دقیقا به همین دلیل دست امپریالیسم باید از سرمایه داری ایران کوتاه می شد تا توسعۀ همه جانبه و متوازن سرمایه داری در ایران امکانپذیر گردد. اکنون نزد پروامپریالیسم همان چرخۀ استدلال تکرار می شود با این تفاوت که جای امپریالیسم به عنوان عامل عقب نگه داشته شدن سرمایه داری ایران را عوامل داخلی گرفته اند. در این که مناسبات مسلط بر جامعۀ ایران اصولا سرمایه داری نیست و در آن انباشت درست و حسابی صورت نمیگیرد، همه متفق القولند. از همایون کاتوزیان تا رئیس دانا و مالجو و صداقت و – فراموش نشود – تا صادق زیبا کلام و کاظم علمداری. بین علما فقط در این اختلاف هست که کدام یک از عوامل درونی باعث این عقب ماندگی سرمایه داری ایران شده اند. صداقت نیز در همین صف قرار دارد.

او با چنین دیدگاهی است که به نتیجه گیری از ارزیابی تحلیلی خویش می نشیند. بازار جهانی و موقعیت ایران در سرمایه داری جهانی و به تبع آن نقش سرمایه داری ایران در منطقه، در بحث صداقت جائی ندارند. او همۀ مؤلفه هائی را که بخشهائی از تحولات سرمایه داری معاصر در گوشه های مختلف جهان را به نمایش میگذارند به عنوان پدیده هائی ایرانی معرفی می کند تا عوامل آنان را نیز به عنوان عواملی ایرانی بشناساند. تمام انچه که وی به عنوان عصاره و جمع بندی ارزیابی خویش از تحول اقتصادی در ایران عنوان می کند، ناظر بر همان عوامل بازدارندۀ درونی است که اکنون به زعم صداقت دوران کنار زدن آن فرارسیده است و سیاست ورزی متفاوت پیشنهادی وی نیز در همین مسیر قرار دارد. به این ارزیابی کمی دقیق تر شویم تا غیر منصفانه حکم نکرده باشیم. نظر به انبوه بی پایان و متراکم بیهوده گوئی های صداقت، ملاحظات خود را در همان متن و همراه با نظرات خود ضداقت طرح میکنیم تا از اطلام کلام خودداری شده باشد:

"اکنون اقتصاد ایران عمیق‌ترین بحران ساختاری نیم قرن گذشته‌ی خود را تجربه می‌کند [سؤال: صرفنظر از این که "بحران ساختاری" چیست، اقتصاد برزیل،اسپانیا، یونان، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا و اوکراین چطور؟ آیا بعد از بحران سالهای 2008-2009 نمی توان همین حکم را حتی درباره کل اتحادیۀ اروپا نیز صادر کرد؟]، به‌رغم آن‌که در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1360 هم شاهد چند سال متوالی نرخ‌های رشد منفی و رکود مزمن اقتصادی بودیم، اما شرایط بعد از پذیرش آتش‌بس در جنگ هشت‌ساله، و افزایش بهای نفت در پی نخستین جنگ خلیج فارس انبوهی از منابع مالی تازه به اقتصاد ایران تزریق کرد؛ اقتصادی که شمار جمعیت فعال و نیازمند اشتغال آن به هیچ عنوان قابل قیاس با امروز نبود، اقتصادی با پتانسیل‌های بالایی برای رشد در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی و زیرساخت‌های شهری که امکان جذب سرمایه و جذب نیروی کار مازاد و روشن کردن موتور انباشت سرمایه را داشت [بالاخره این موتور روشن شد یا نه؟ انبوه منابع مالی تزریق شده به اقتصاد ایران آیا به انباشت منجر شد یا نه؟ ظاهرا اینطور بود. صداقت در آغاز بیان میکند که "به رغم نرخ های رشد منفی و رکود مزمن اقتصادی" که معنی آن فقط می تواند این باشد که "به رغم" آن انباشت صورت گرفت. اما صداقت آن را بیان نمی کند. پرسش اصلی اما این است: منابع مالی نفتی موتور انباشت سرمایه بود یا اتکاء بورژوازی خودی به به بازار داخلی بدون هیچگونه نگرانی از رقبای خارجی در کشوری که بازسازی ویرانی های جنگ را در دستور کار داشت؟ آیا منابع مالی تزریقی بدون وجود حوزه ای برای انباشت به انباشت سرمایه منجر می شوند؟.] . اما در شرایط کنونی، به‌رغم مشابهت‌هایی، با یکی از تاریخی‌ترین سقوط‌های قیمت نفت مواجهیم [سقوط قیمت نفت یا فقدان حوزۀ قابل اتکائی برای انباشت سرمایه؟ کدام یک عامل اصلی است؟]، انبوه بیکاران و بی‌ثبات‌کاران در سرتاسر جامعه پراکنده‌اند و علاوه بر آن پتانسیل‌های سودآوری در بخش‌های مختلف به سبب فقدان تقاضای مؤثر چنان ناچیز است که جذب سرمایه را بسیار بعید می‌سازد [انبوه بیکاران و بی ثبات کاران نه تنها مانعی برای انباشت سرمایه نیست، بلکه از مساعدترین عوامل برای آغاز دور جدیدی از انباشت است. اگر "تقاضای مؤثر" ناچیز است و جذب سرمایه را بسیار بعید می سازد، این نه به دلیل انبوه بیکاران، بلکه به دلیل عدم دسترسی بورژوازی ایران به بازارهای جهانی و منطقه ای است. واقعیت بسیار سادۀ تکامل سرمایه داری ایران در لحظۀ کنونی که همان عدم کفایت بازار داخلی برای تأمین پیش شرطهای انباشت سرمایه است، به فراموشی سپرده می شود]. امید سیاست‌گذاران به این است که حضور سرمایه‌های خارجی قادر باشد تنگناهای سرمایه‌گذاری در ایران را جبران کند. اگرچه سرمایه‌گذاری در نفت و مشتقات آن «مزیت نسبی» مهم ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی است اما نباید در مورد اشتغال‌زایی این سرمایه‌گذاری‌ها تصوری خارق‌العاده داشت. از سوی دیگر اما حاکمیت بورژوازی سوداگر ـ مالی نیز محرک حضور سرمایه‌های خارجی در بخش‌های تجاری ـ مالی ـ مستغلاتی است [باز هم صرفنظر از این که "حاکمیت بورژوازی سوداگر-مالی" یعنی چه و چرا ویژگی سرمایه داری ایران است، محرک حضور سرمایه در شاخه هائی از فعالیت تجاری یا تولیدی نه حاکمیت این یا آن بخش بورژوازی، بلکه سودآوری آن رشته ها و شاخه هاست]. این سرمایه‌ها می‌تواند حاشیه‌ی سودی در اقتصاد جهانی رکودزده‌ی کنونی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند اما تصور حل بحران بیکاری و بی‌ثبات‌کاری تصوری غیرواقعی و بیش از حد خوش‌بینانه است.

بحران کنونی کماکان همان «پیچیده شدن فزاینده‌ی ساختار اجتماعی موجود» است «بی آن‌که این ساختار بتواند به یک ساختار دیگر تحول یابد»[کدام ساختار متحول؟ پاسخ در جمله بعدی است]. وجود نظام‌های متناقض یا نهادهای موازی متعارض کاربست مدام ابزارهای فشار را به منظور همزیستی این نهادها ناگزیر ساخته و به نوعی هماهنگی در حد فاصل نظم و بی‌نظمی اجتماعی شکل بخشیده است. [این تمام آن ساختار متحول است. ساختاری که نظام های متناقض یا نهادهای موازی متعارض در آن نباشد. کوه موش زائید. .و باز هم یک سؤال: آیا این "نهادهای موازی متعارض" و "نظام های متناقض" را در ترکیه و ترکمنستان و بلاروس و ازبکستان و ونزوئلا و یونان و آرژانتین و کلمبیا و هندوراس نمی توان مشاهده کرد؟ آیا اینها فقط ویژه آن کشوری هستند که بنیادهای مذهبی و اوقاف در آن در نقش سرمایه گذاران بزرگ فعالیت می کنند؟]

امروز در اقتصاد ایران شاهد یک بخش واقعی درگیر در رکود مزمن، یک روساخت مالی به‌شدت متورم که درگیر بحران بدهی‌های معوق است، دولتی بدهکار که با توجه به بهای کنونی نفت و سطح نازل فعالیت‌های اقتصادی قادر به تأمین بسیاری از هزینه‌های جاری خود نیست (بگذریم از هزینه‌های عمرانی!) و مردمی با نرخ بالای بیکاری و بی‌ثبات‌کاری، پراکنده و مأیوس و سرخورده، درگیر تأمین معیشت و نیازهای اولیه‌ی خود، هستیم.

سرشت تناقض‌آمیز اقتصاد سیاسی ایران، زیست بحرانی، عدم‌تعادل ساختاری پایدار، و ادغام تناقض‌آمیز سیستم و آنتروپی در یکدیگر [و همۀ اینها ناشی از سرشت تناقض آمیز اقتصاد سیاسی ایران است؟ اقتصاد آلمان و ژاپن و آمریکا فاقد " زیست بحرانی، عدم‌تعادل ساختاری پایدار، و ادغام تناقض‌آمیز سیستم و آنتروپی در یکدیگر" است؟ از نظر صداقت آشکار چنین است. ما مارکسیستها به گونه ای دیگر می اندیشیم. عدم تعادل یک مؤلفۀ دائمی سرمایه داری است. این تعادل است که لحظه هائی استثنائی در حیات سرمایه داری را شکل می دهد.] ، همه از آن‌رو فرصت زیست در درازایی قریب به چهار دهه داشته‌اند که نخست درآمدهای نفتی توانسته همچون ملاطی چسبنده به این بی‌نظمیِ ذاتاً متناقض شکلی از نظم ببخشند [نخست سرشت تناقض آمیز سرمایه داری به "سرشت تناقض آمیز اقتصاد سیاسی ایران" تقلیل داده می شود تا آنچه این بی نظمی و عدم تعادل دائمی را نظم می بخشد، یعنی مبارزه بی وقفه طبقاتی بین صاحبان سرمایه و کار از یک سو و صاحبان سرمایه ها از سوی دیگر، از تصویر حذف شود و ملاط چسبندۀ نفت به جای آن بنشیند. نخیر، آقای صداقت، نفت ملاط چسبندۀ این "بی نظمی ذاتا متناقض" نبود. کار ارزان میلیونها کارگر ایرانی و کار باز هم ارزانتر دو میلون کارگر افغانی ملاط چسبندۀ این "نظم" متناقض بود.]. به عبارت دیگر، پدیده‌ی قدرت دوگانه و نیز زیست همزمان و تناقض‌آمیز نهادهای دوگانه‌ی رسمی و غیررسمی، زمینی و زیرزمینی، در ایران به سبب تزریق نفت به شاهرگ حیاتی اندام‌واره‌ی اقتصاد ایران امکان‌پذیر بوده است. تزریق کم‌تر از حد نفت به تعدیلات جدی در نوع حرکت این اندام‌واره به منظور امکان‌پذیر ساختن زیست در شرایط جدید منتهی شده و تزریق بیش از حد آن نیز به بروز اشکالی وحشتناک و هیولاگونه انجامیده است" [پایان اودیسۀ عجیب صداقت. مسافر ما در همان نقطۀ آغازینی قرار گرفته است که تمام نظریه پردازان بورژوازی صنعتی ایران همواره در آن قرار داشته اند. نفت زیاد باعث بدبختی است. بیچاره نروژ و بیچاره کانادا که هر دو از فرط نقت زیادی لابد شاهد بروز اشکال وحشتناک و هیولاگونه ای مناسبات اجتماعی اند]. 

با گذر از این سیر تحلیلی است که صداقت به عامل دیگر، یعنی تحولات ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی هم میرسد. عاملی که در بحث صداقت درافزوده ای بی ارتباط با تحول داخلی ایران است. و این طبیعی هم هست. نزد وی تحول سرمایه داری ایران در چهار دهه گذشته بیش از هر چیز در جدال بین نهادهای موازی و انتصابی و انتخابی و انحصاری و نفتی و تجاری و امثالهم رقم خورده است. نه نقش بازارهای منطقه ای برای انباشت سرمایه در ایران و نه رابطه بورژوازی ایران با بازارهای جهانی، هیچکدام به طور مشخص وارد تحلیل نمی شوند. آنها پیش فرضهائی ناگفته و ثابت در بحث صداقت اند. پیش فرضهائی که دقیقا از همان مؤلفه هائی برخوردارند که در تمام چپ نیز حضور دارند. صداقت آینده تحول جامعۀ ایران را در جوامع غربی جستجو می کند. برای او افت و خیزهای بورژوازی و تلاطمات مبارزه طبقاتی در ایران فقط و تا آنجا معنا دارند که به این نیاز، یعنی حرکت در راستای پیوستن به تمدن غربی، پاسخ دهند. جامعۀ مدنی و دمکراتیزه کردن حیات سیاسی مفاهیم کلیدی این نگرش سیاسی اند که نزد هر فعال چپی به گونه ای متفاوت ظاهر می شوند، اما در همۀ آنها به راهنمای عمل سیاسی و پراتیک اجتماعی تبدیل می شوند. نزد صداقت این "سیاست ورزی ... سیاست سازان واقعی، یعنی مردم و طبقات فرودست"ی است که "ساختارهای واقعی قدرت را بشناسند و ساختارهای موجود را بيگانه با خود و منافع خود بدانند" و بالاتر دیدیم که این ساختارهای واقعی قدرت چیزی نیستند جز همانهائی که جنبش اصلاح طلبی از آغاز تقابل خویش را در جدال با آن گروهبندیها تعریف و تکوین جامعۀ مدنی را پاسخ به آن معرفی کرده است. صداقت در همین نقطه است که با بورژوازی لیبرال همراه می شود. توصیف وی از عروج و فرود جنبش اصلاحات این را به خوبی برملا می کند.

6-

بالاتر اشاره کردیم که صداقت چگونه در میانۀ یک بحث مربوط به ساختار اقتصادی-اجتماعی بی مقدمه به عروج جنبش اصلاحات در دوم خرداد 76 می پردازد. اکنون و پس از آن که روشن شد که صداقت با کدام نگرش به معضلات ساختار اقتصادی ایران می نگرد، مرور اظهارات وی درباره جنبش اصلاح طلبی به مراتب بیشتر مفید است تا قبل از روشن شدن این دیدگاهها. اکنون روشن می شود که چرا صداقت چنان انتظاراتی انتظاری از جنبش اصلاحات داشت. او اکنون از حد مسائلی مثل توسعۀ سیاسی فراتر رفته است و تناقضات بنیادین اقتصاد ایران را در "ادغام تناقض‌آمیز سیستم و آنتروپی در یکدیگر" جستجو می کند که بیان دیگری از همان تعبیر آشنای "نهادهای انتخابی و انتصابی" نزد نظریه پردازان اصلاح طلب است. با این تفاوت که او به دنبال نتایجی رادیکالتر از اصلاح طلبان است. نتایجی که وجهه چپ مقبولتری را از او به نمایش بگذارند و نزد فعالین جنبش کارگری نیز از پذیرش بیشتری برخوردار باشند. او نیز اکنون رادیکالیسم خویش را در این یافته است که مثل سایر بخشهای چپ به اعلام این حکم پرطمطراق بپردازد که بحران اقتصادی ایران اصلا راه حل اقتصادی ندارد. راه حل آن سیاسی است. تضاد بین نهادهای انتخابی و انتصابی برای چنین نتیجه گیری هنوز مناسب نیست. به همین دلیل نیز او تضاد را به سطح دیگری منتقل می کند و از آن به عنوان "ادغام تناقض‌آمیز سیستم و آنتروپی در یکدیگر" نام می برد. با این حال در تعلق خاطر صداقت به جنبش اصلاح طلبی خللی وارد نیامده است. این تنها سرخورگی وی از این جنبش است که او را به اتخاذ نوع دیگری از سیاست ورزی سوق داده است.

صداقت با اشاره به دو خرداد 76 به طرح پرسشی اساسی می پردازد. او مینویسد: "در دوم خردادماه 1376، با رأی توده‌های مردم، دولت اصلاحات روی کار آمد. در پی آن طی یک سلسله انتخابات، تمامی نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی ایران برای چند سال در دستان جناح اصلاح‌طلب نظام قرار گرفت؛ از شوراهای اسلامی شهرها تا مجلس شورای اسلامی. حاصل چه بود؟ بدون هیچ تردیدی، شکست جنبش اصلاحات در تحقق هدف‌های وعده شده. امری که بارها، موافقان یا مخالفانش، بر آن تأکید کرده‌اند. موانع جدی برای پیشبرد و به اجرا درآوردن سیاست‌های اصلاح‌طلبان وجود داشت و طبعاً کماکان و البته با قدرتی بیش از پیش وجود دارد". همین جا روشن می شود که صداقت ارزیابی خود را در شکست یا پیروزی اصلاح طلبی بیان نمی کند. او از جنبش اصلاحات می پذیرد که هدفهایش همانهائی بوده اند که اعلام کرده و سپس شکست این جنبش را در تحقق آن اهداف اعلام می کند. او خود ارزیابی مستقلی از نقش و جایگاه تاریخی جنبش اصلاحات بر متن تحول جمهوری اسلامی ارائه نمی دهد. چرا؟ به این دلیل که اهداف اعلام شده اصلاح طلبان را از آنان پذیرفته است و درباره آن جنبش به همان گونه ای به قضاوت می نشیند که آنها درباره خود سخن می گفتند و نه به همان گونه ای که آن جنبش واقعا بود.

رویکرد "انتقادی" صداقت به جنبش اصلاحات، رویکردی درون گفتمانی است. او از موضع یک عضو جنبش اصلاحات به بیان نارسائی های آن می پردازد: "البته، می‌توان مدعی شد که نباید دستاوردها را نادیده گرفت. قطعاً در بسیاری حوزه‌ها مانند نشر و فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت رسانه‌ها، تشکیل انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی و مانند آن شاهد گشایش‌های مهمی در دوران اصلاحات بودیم. اما فراموش نکنیم که اصلاح‌طلبان حتی قادر نبودند همین دستاوردها را نهادی سازند". کاملا روشن است که اینجا کسی به ارزیابی از دوران اصلاحات پرداخته است که انتظارات معینی از آن داشت. انتظاراتی که برآورده نشدند. اما مسأله نه برآورده نشدن این انتظارات، بلکه چرائی این برآورده نشدن بود و هست: "در این مورد نیز درست است که آنان قادر به توان‌آزمایی جدی برای پیشبرد مطالبات‌شان نبودند و همچنان نیستند، چراکه تنها نقطه‌قوت‌شان یعنی پشتیبانی مردمی، به‌سرعت و با افزایش سطح مطالبات به «چشم اسفندیار»شان بدل می‌شود؛ همچنان‌که فرازوفرود «جنبش سبز» و تقلیل آن در سال‌های بعد به صرفاً «فیگوری از یک جنبش» نشان داد". این تعبیر رایجی است در چپ که صداقت نیز اکنون با همان کلیشه به سراغ تحلیل جنبش اصلاحات می رود. اصلاحات از نظر او جنبشی است که اهداف سیاسی معینی را در نظر دارد، از پشتیبانی مردمی برخوردار است، اما افزایش سطح مطالبات همین پشتیبانی مردمی به نقطۀ ضعف آن بدل می شود، چرا که جنبش اصلاحات قادر به برآوردن آن مطالبات نیست. عین همین در مورد جنبش سبز نیز واقع شده است که به زعم صداقت اکنون به همان دلیل فقط «فیگوری از یک جنبش» است.

در این نمودار عمومی از جنبش اصلاحات و سپس سبز، آنچه به چشم میخورد این است که جنبش های مزبور هر دو با عزیمت از اهداف سیاسی معین تبیین می شوند. در این سطح از تبیین این جنبشها هیچ هدف معین اقتصادی برای آنها تعریف نمی شود. برعکس، این جنبشها جنبشهائی تعریف می شوند که در مقابل مطالبات پایه های توده ای شان ناچار از آن می شوند که تکلیف خود را با اقتصاد نیز روشن کنند و امروز دیگر طبیعی است نظریه پرداز چپی مثل صداقت شانه بالا می آندازد و حق به جانب مدعی آن می شود که این جنبشها توان پاسخگوئی به آن مطالبات را نداشته و ندارند. وقتی قراگوزلو بتواند امروز از اصلاحات طلبکار باشد، چرا صداقت نتواند؟

با این همه صداقت به اندازه ای هشیار هست که بداند بدون حمله به جهتگیری اقتصادی جنبشهای اصلاح طلبی و سبز اعتباری برای سیاست ورزی پیشنهادی وی باقی نخواهد ماند. او به این عرصه نیز وارد می شود. اما این بار و در رابطه با اهداف اقتصادی، وزن و نقش این اهداف در تکوین جنبشهای اصلاحات و سپس سبز به اندازه ای نیست که به عنوان خصلت نمای مضمون و ماهیت این جنبشها عمل کند. درافزوده ای ایدئولوژیک به این جنبشها است. صداقت می نویسد: "اما و در عین حال، ایدئولوژی اصلاح‌طلبان نیز در عرصه‌ی اقتصاد چنان نابرابری‌زا بود و هست که ‌با شتاب و سرعت می‌تواند با دامن‌زدن به شکاف طبقاتی، آن‌چه را که زمینه‌ساز دموکراتیک‌سازی پایدار نظام اقتصادی است، یعنی اجماع اجتماعی را از صحنه‌ی جامعه محو کند و زمینه‌ساز جذابیت شعارهای به‌ظاهر عدالت‌جویانه اما به‌واقع عوام‌فریبانه باشد. از این رو، آن اندک دستاوردهای دموکراتیک هم فاقد پایایی و دوام بود". این بار کاملا روشن می شود که چرا از نظر صداقت جنبش اصلاحات در دستیابی به اهداف خود شکست خورد. اهداف مورد نظر این جنبش از نظر وی چیزی جز دمکراتیک سازی پایدار نظام اقتصادی نبود. اما همین جنبش که با آن اهداف تعریف می شود از ایدئولوژی اقتصادی "نابرابری زا" برخوردار بود. به عبارتی دیگر، به زعم صداقت در پایان قرن بیستم در کشوری هشتاد میلیونی با بیستمین اقتصاد قدرتمند دنیا جنبشی پا به وجود می گذارد که ایدئولوژی اقتصادی آن البته "نابرابری زا" است اما هدف آن دمکراتیزه کردن حیات اجتماعی است. روشن است که در اینجا آن ایدئولوژی اقتصادی نقش تعیین کننده ای ایفا نمی کند. اگر چنین بود، از همان ابتدا باید برای منتقد ما روشن می بود که چنین جنبشی در پایان قرن بیستم و سپس در دهه اول قرن بیست و یکم نه برای دمکراتیزه کردن حیات اقتصادی یا اجتماعی، بلکه برای هموار کردن راه انباشت سرمایه پا به میدان گذاشته است. منتقد ما باید می فهمید که اینجا گشایش فرهنگی و " فعالیت رسانه‌ها، تشکیل انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی و مانند آن " نه هدف جنبش مزبور، بلکه ابزارهای آن برای تحقق آن ایدئولوژی اقتصادی "نابرابری زا" بودند. ماجرا برعکس آن چیزی بود و هست که نظریه پرداز چپ وانمود می کند. او جنبشی را که از آغاز برای کنار زدن موانع انباشت سرمایه از طریق باز کردن راه "تعامل و تساهل" با بازارهای جهانی و بلوک مسلط بر سرمایه داری جهانی، یعنی بلوک ترانس آتلانتیک غرب به رهبری آمریکا، به جریان افتاده بود، جنبشی برای دمکراتیزه کردن حیات اقتصادی معرفی می کند که به زعم وی در نتیجۀ ایدئولوژی نادرست اقتصادی به بیراهه رفت. همۀ عوارض وخامت بار اقتصادی سیاست "نابرابری زا"ی اصلاح طلبان، افزایش شکاف طبقاتی و نزول سطح زندگی تودۀ کارگران نه نتیجۀ مستقیم جنبش اصلاح طلبان، بلکه عوارض ایدئولوژی نادرست آن قلمداد می شوند. به عبارتی دیگر، جنبش اصلاحات از نظر صداقت جنبشی بود برای گشایش اجتماعی و فرهنگی که متأسفانه قانون خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون تأمین اجتماعی را نیز به تصویب رساند. در حالی که در جهان واقعی آن هیاهو بر سر جامعۀ مدنی و گشایش فرهنگی و امثالهم تنها قالب ایدئولوژیکی برای انجام همین مجموعه قوانین اقتصادی و تحکیم بندهای انقیاد تودۀ مزدبگیران بودند.

مباحثه در باب چرائی ظهور جنبش اصلاحات حقیقتا مباحثه ای کهنه شده است. همۀ آنچه صداقت در این زمینه بیان می کند قبلا توسط شاخه ها و نحله های مختلف چپ، از شالگونی تا فرخ نگهدار و منصور حکمت، و به طرق گوناگون به میان کشیده شده اند. این که امروز یک بار دیگر صداقت همان بحثها را تکرار می کند فقط نشان دهنده این واقعیت است که بیان حقایق برای دستیابی به اهداف طبقاتی کافی نیست. برای این کار باید نیرو نیز داشت. با این حال بیان خستگی ناپذیر حقایق نیز خود بخشی از تلاش برای تشکل صف نیرومند کمونیستی است. حتی اگر این حقایق بارها بیان شده باشند.

سالها پس از بیان آنچه ما در همان سالهای اولیه جنبش اصلاحات ما در مجادله ای درون حزبی و در رد نظریات منصور حکمت (در نقل قول زیر: رفیق نادر) در مقاله "یک گام به پیش، چند گام به پس" در توضیح زمینه های روی کار آمدن رفسنجانی و سپس پیدایش جنبش اصلاحات نوشتیم، هنوز هم مراجعه به همان استدلالات در مقابل مباحثی از قبیل بحث صداقت لازم می آید. موضوع کلیدی در این مباحثه این است که وضعیت فاجعه بار امروز اکثریت مردم زحمتکش جامعه ایران نه نتیجۀ "انحراف" جنبش اصلاحات و نه نتیجۀ کشانده شدن آن به بیراهه، بلکه محصول مستقیم خود همان جنبشی بود که برای تحکیم سلطۀ طبقاتی بورژوازی در چهارچوب نظام سیاسی حاکم پا به میدان می گذاشت. آن زمان منصور حکمت با پافشاری بر وجه "تلاش برای نجات رژیم" جنبش اصلاحات منکر خصلت طبقاتی آن می شد و کمونیستها را فریب می داد و امروز صداقت از زاویه ای متفاوت دست به همان کار میزند. ما در پاسخ به حکمت نوشته بودیم:

"روى كار آمدن رفسنجانى قدم بعدى در پيشروى بورژوازى براى ايجاد انطباق در ساختار ادارى و سياسى دولت با نيازهاى سرمايه را تشكيل ميداد. اين دوره از دو جهت حائز اهميت بود. نخست اين كه سياست اقتصادى رفسنجانى، هر چند به موفقيت كامل نرسيد، رسما پايان دولتگرايى اقتصادى دوران جنگ را اعلام و سياست خصوصى سازى را به يك سياست رسمى در جمهورى اسلامی تبديل كرد. در اين دوران آشكارا در فعاليت اقتصادى بخش خصوصى تسهيلات جدى ايجاد شد و از طرف ديگر در رابطه با مردم فقير هم سياست حذف سوبسيدها و هم سياست بيكار سازى وسيع كارگران حمله اى بى سابقه به سطح معيشت مردم را به معرض نمايش گذاشت. اقدامى كه در دوران جنگ صورت نگرفته بود. توازن قواى طبقاتى زير پوشش جمهورى اسلامی يك بار ديگر به نفع بورژوازى و به زيان كارگران تغيير كرد

متناظر با سياست دولت رفسنجانى جامعه ايران دستخوش يكى از بزرگترين تحوﻻت ايدئولوژيك چند دهه اخير شد. تحولی كه بعدا و در زمان انتخاب خاتمى بوضوح خود را در جامعه نشان داد

بيكار سازيهاى وسيع دوران رفسنجانى همراه با سياست شناور كردن ارز منجر به كاهش هر چه بيشتر سطح دستمزد كارگران و تسلط هر چه بيشتر بازار آزاد بر ساختارهاى اقتصاد جامعه شد. دوران رفسنجانى از جهاتى بى شباهت به دوره هاى انباشت اوليه سرمايه در كشورهاى اروپايى نبود. موج وسيعى از ايجاد موسسات اقتصادى كوچك و متوسط به راه افتاد. از پاسداران و بسيجى ها و خانواده هاى جانبازان گرفته تا كارگران باز خريد شده، همه و همه به سمت بازار رو آوردند. موج وسيع سرمايه گذاريهايى كه از نظر اقتصاد كلان تاثير چندانى بر اقتصاد بيمار و منزوى ايران نداشت، اما از نقطه نظر ايدئولوژيك نشان دهنده يك چرخش كيفى در ايران به نفع ايدئولوژى بازار آزاد بود. اين موج در سطح جهانى با تحوﻻت ناشى از فروپاشى بلوك شرق همراه بود

از نظر سياسى رابطه مردم با جمهورى اسلامی چه بود؟ شاخص اصلی دوران اوليه حاكميت رفسنجانى انتظار مردم زحمتكش براى بهبود سطح زندگى و به راه افتادن چرخهاى اقتصاد بود. با اجراى سياست حمله به سطح معيشت كارگران اما اين موج به سرعت فروكش كرد. خود اين تغييرات شايد چندان اهميت نداشته باشند، آنچه مهم تر است اين است كه براى اولين بار بعد از روى كار آمدن جمهورى اسلامی در مردم حالت انتظار نسبت به اقدامات رژيمى به وجود آمده بود كه تا آن زمان به عنوان پديده اى موقت و زائد در جامعه از طرف مردم شناخته ميشد. فروكش كردن انتظار مردم و ديدن اين واقعيت كه زندگى روزمره هر روز غير قابل تحمل تر ميشود، به طور اجتناب ناپذيرى به وقوع اعتراضات و اعتصابات و شورشهاى شهرى و منطقه اى انجاميد كه مهم ترين آنها در مشهد و قزوين و اكبر آباد و اراك به وقوع پيوست. اين حركتهاى وسيع نيازمند بررسى دقيق بودند، كارى كه حزب ما به آن دست نزد. فرموله كردن اين اعتراضات به عنوان اين كه مردم رژيم را نميخواهند به هيچ وجه بيانگر وجوه مختلف اين حركات نبود. اين شورشها و اعتراضات از يك طرف حركاتى بودند بدون رهبرى و افق روشنى از تحوﻻت و بدون يك سازمان منظم و از طرف ديگر در مواردى مثل قزوين، آشكارا تحت تاثير اهداف و شعارهاى ارتجاعى [قرار داشتند]. تنها پيوند اين حركات با انقلاب 57 را شايد بتوان در اين ديد كه مردمى به جان آمده به خيابان ميريختند و براى لحظاتى بر ترس خود از سركوب فائق مى آمدند. در رابطه جمهورى اسلامی و مردم سركوب خشن و خونين اين شورشها ادامه سركوبهاى سال 60 بود. اين آخرين نشانه هاى انقلاب 57 بود كه از جامعه پاك ميشد. نكته اساسى در اعتراضات اين دوران اين است كه حاملين اين اعتراضات را تقريبا تماما مردم زحمتكش و فقير جامعه تشكيل ميدادند و موضوع اعتراضات نيز تقريبا تماما مبارزه براى بهبود اوضاع مادى زندگى تشكيل ميداد. طبقه متوسط در اين دوران اساسا مشغول آرايش دادن به صفوف خود و محكم كردن موقعيت در عرصه هاى مختلف فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى بود و در جدالهاى اين دوران نقش تماشاچى را ايفا ميكرد و در پايان اين دوران بود كه نخستين نشانه هاى ورود حضرات به ميدان مبارزه با رژيم با نامه 130 نفر نويسنده و حركتهاى دانشجويى آشكار شد. بر پايه هاى جنبشهاى شكست خورده كارگران و زحمتكشان بود كه طلايه هاى جنبش "آزاديخواهى" طبقه متوسط نمايان شد. در تمام اين دوران هيچگونه دفاعى از مردم سركوب شده محلات فقير توسط روشنفكران جامعه صورت نگرفت. اعتصاب كارگران نفت نه آنطور كه اطلاعيه رفيق نادر ادعا ميكرد آغاز كار ما، بلكه پايان اين دوران را اعلام ميكرد. اعتصابى كه نه در رسيدن به اهداف خود موفق شد و نه توانست منشا حركتهاى بزرگترى در جنبش كارگرى ايران شود. شايد اين يك تراژدى بود كه كارگرانى كه 17 سال قبل اعتصابشان سرآغاز سقوط رژيم شاه و نقطه عطفى در خيزش انقلابی مردم به شمار ميرفت، حاﻻ آخرين حلقه از جنبشهاى آن دوران تاريخى را ميساختند. از بعد از اعتصاب كارگران نفت، ما ديگر نه شاهد اعتراضات نيرومند كارگرى و نه شاهد شورشهاى وسيع مردمى در محلات كارگرى هستيم. اين جنبش طبقات ميانى است كه صحنه سياسى ايران را تاجايى كه به جنبشهاى اعتراضى مربوط ميشود رقم ميزنند

خلاصه اين كه در اين دوران رابطه مردم با رژيم جمهورى اسلامی از شاخصهايى برخوردار بود كه در دوران قبل از رفسنجانى حضور نداشتند. در پايان اين دوران اين سياست امتناع مردم از شركت در تحوﻻت سياسى بود كه بر تمام جامعه سنگينى ميكرد. انتخابات هاى مختلف رژيم با بى اعتنايى كامل اكثريت بزرگى از مردم روبرو ميشد و جامعه ايران با بى تفاوتى مطلق به تحوﻻت سياسى درون رژيم نگاه ميكرد. تا جايى كه به طبقه متوسط مربوط ميشد، دوران رفسنجانى دوران تحكيم مبانى ايدئولوژيك اين طبقه در جامعه بود. روشنفكران و نويسندگان پر نفوذ جامعه را در پايان اين دوران ديگر نه روشنفكران توده اى و متاثر از ماركسيسم، بلكه روشنفكران پست مدرنيست و رمان نويسهاى طرفدار غرب تشكيل ميدادند. (تصوير رفيق نادر از وجود جنبش ناسيوناليستى ضد غربى در ايران كه در مصاحبه اش با پرسش نيز بر آن تاكيد ميكند انطباقى با اوضاع واقعى جنبشهاى اجتماعى در ايران ندارد. جنبش ضد غربزدگى مدتهاست جاى خود را به جنبشى در دفاع از ارزشهاى غربى داده است. چه در درون و چه در بيرون حكومت جنبش ضد غربزدگى به نفع جنبش نزديكى به غرب كنار رفته است. ديدار دانشجوى خط امام گروگان گير سابق با گروگان سابق آمريكايى در پاريس به شكل سمبليكى اين تحول را به نمايش گذاشت و سروش و خاتمى هم از جمله طرفدار استفاده از ارزشهاى فكرى غربى هستند. آقاى فرخ نگهدار هم آمريكا را بر شرق ترجيح ميدهد.) تقويت مبانى اقتصادى بورژوازى، همراه خود تقويت مواضع ايدئولوژيك اين طبقه را به ارمغان آورده بود. در چنين شرايطى بود كه جامعه مدنى به عنوان پلاتفرم مشترك تمام جنبشهاى اعتراضى طبقات ميانى جامعه به ميدان كشيده شد."

به عبارت دیگر، همۀ عناصر الیتیستی یا نخبه گرایانه و ضد خلقی (دقیقا: ضد خلقی در مقابل "خلق گرائی" یا "پوپولیسم" احمدی نژادی) که بعدها و در جریان جنبش سبز در میان چپ ظهور کرد و به همراهی آن با طبقاتی ترین و دست راستی ترین جنبش "بالائی ها" در تاریخ معاصر ایران انجامید در همان سالهای رفسنجانی شکل گرفته و در گهواره جنبش اصلاحات نهاده شده بودند. بنا بر این صحبتی از این نمی تواند باشد که "مهم‌ترین و غیر قابل اغماض‌ترین خطای اصلاح‌طلبان آن بوده است که حتی در حوزه‌ی گفتمان‌سازی نیز قادر به طرح یک گفتمان دموکراتیکِ بدیل نبوده‌اند. آن‌چه در عمل طی همه‌ی این سال‌ها در انبوه رسانه‌های اصلاح‌طلب ترویج شد در نهایت قالب یک ایدئولوژی به‌غایت دست‌راستی نولیبرالی، مروج نابرابری‌های طبقاتی، رشد اقتصادی به هزینه‌ی تخریب توسعه‌ی انسانی و زیست‌محیطی، بی‌اعتنایی به فساد سیستمی و به‌شدت تقلیل‌گرا و اقتصادزده در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی را یافته است". بر خلاف نظر صداقت هیچ خطائی در این زمینه ها از سوئی اصلاح طلبان صورت نگرفته است. این تصورات موهومی خود صداقت و انبوه چپهای مدافع اصلاح طلبان – و حتی مخالفین آنان – بود که در انتظار شکلگیری "گفتمان دمکراتیک بدیل" از سوی آنان بودند. جنبش اصلاح طلبی از همان ابتدا چیزی جز عروج لیبرالیسم در چهارچوب جمهوری اسلامی نبوده است. "ایدئولوژی به‌غایت دست‌راستی نولیبرالی" و مروج نابرابری های طبقاتی نه نهایت جنبش اصلاح طلبی، بلکه هم نقطۀ آغاز و هم هدف غائی آن بود.

همۀ مؤلفه های ایدئولوژیکی که گفتمان دو خرداد را به جنبش سبز و سپس دولت بنفش تبدیل کردند، از همان آغاز و حتی پیش از تشکیل دولت خاتمی شکل گرفته بودند. صداقت می نویسد "آن‌چه امروز از گفتمان دوم خرداد به جای مانده و به نظر می‌رسد به ایدئولوژی غالب در میان جریان میانه‌رو در نظام بدل شده است روایتی ارتدکس از نولیبرالیسم اقتصادی است؛ روایتی مبتنی بر اسطوره‌سازی از قهرمانان «آزادی» با عنوان جعلی «کارآفرینان». در این گفتمان غالب، شاهد نوعی تاریخ‌نگاری دوباره از جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ی یک‌صد سال گذشته هستیم که در آن، هم روایتی مسخ‌شده از انقلاب مشروطه، هم روایتی وارونه و «استعمارگرایانه» از جنبش ملی‌شدن صنعت نفت در ایران ارائه شده، و هم مقاومت بعد از کودتا برچسب «تروریسم» یافته است". اما حقیقتا این فقط امروز قابل مشاهده است؟ چگونه است که صداقت بعد از بیست سال به چنین شناختی رسیده است؟ آیا او شاهد موج ترجمۀ ادبیات لیبرالی و پست مدرن در سالهای پایانی دهه شصت و آغازین دهه هفتاد نبود؟ آیا او نمی دانست که در سالهای آغازین اصلاحات دیگر "مادر" ماکسیم گورکی در میان دانش آموزان دبیرستانی دست به دست نمی چرخید و "بامداد خمار" فتانه حاج سید جوادی جای آن را گرفته بود؟ آیا او نمی دید که جای تاریخ نویسی مرتضی راوندی و فریدون آدمیت را تاریخ نویسی جواد طباطبائی و رضا قلی زاده و کاظم علمداری و صادق زیباکلام گرفته بود؟ آیا او انتشار دهها هزار نسخه ای – و یا شاید صدها هزار نسخه ای – کتابهایی از قبیل "جامعه شناسی نخبه کشی" و "ما چگونه ما شدیم" و "درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی ایران" و صدها جلد کتاب مشابه دیگر را نمی دید که در تمامی آنها همان روایت به زعم صداقت "وارونه و استعمار گرایانه" با تفصیل تمام ترویج می شد؟ همۀ این عناصر همان زمان آغاز جنبش اصلاحات قابل مشاهده بودند.

برای صداقت اما این تحول انحرافی در جنبش برای تکوین جامعۀ مدنی به حساب می آید. او مینویسد: "فراموش نکنیم که اصلاح‌طلبان به‌تدریج از گفتمان توسعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی دست کشیدند و به گفتمان توسعه‌ی اقتصادی و اقتصاد بازار متوسل شدند". از نظر وی "گفتمان توسعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی" وجهی متمایز از "گفتمان توسعه‌ی اقتصادی و اقتصاد بازار" را تشکیل میداد و اصلاح طلبان گفتمان نخستین را رها کرده و به ترویج گفتمان دوم پرداختند. او منکر این حقیقت تاریخی می شود که خود همان " گفتمان توسعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی" پلاتفرم بورژوازی لیبرالی بود که در نیمۀ دهه نود قرن بیستم در سطح جهانی به عنوان الگوی حکومتی توسط لیبرالیسم مسلط به میان کشیده شد و هدف آن نیز دقیقا تسلط کامل اقتصاد بازار آزادی بر مناسبات اجتماعی بود. امری که پس از شوک درمانی سالهای اولیه پس از فروپاشی دیوار و تخریب ساختار دولتی در مجموعه ای از کشورهای رقیب سابق، در سازمان ملل نیز به عنوان الگوی مناسب حکومتی در دستور کار قرار گرفت. گذار از تعدیل ساختاری یا باصطلاح "مدل چینی" دوران رفسنجانی – یعنی گسترش مناسبات بازار آزادی بدون گسترش ساختارهای سیاسی متناسب با آن – به دوران اصلاحات نیز دقیقا منطبق با همین گذار در سطح جهانی بود. همۀ مؤلفه هائی که جنبش اصلاحات با آن به تبیین خویش می پرداخت، از گفتگوی تمدنها تا سازمانهای غیر دولتی، تماما در مجموعه وسیعی از کشورهای باصطلاح "اقتصاد نوظهور" در دستور کار قرار گرفتند و الگوی حکومتی مطلوب بورژوازی یونیورسالیست لیبرال را شکل دادند.

صداقت با "نئولیبرالیسم" جنبش اصلاحات و جنبش سبز و دولت بنفش به مخالفت بر میخیزد بدون آن که با مبانی لیبرالی آنان مخالفتی داشته باشد. علت این مخالفت را باید در عواقبی جست که به نظر صداقت نتایج نامطلوب انحراف جنبش اصلاحات را شکل داده اند. او در این باره می نویسد: " به عبارت دیگر، ماترک فکری امروز جنبش اصلاح‌طلبی پس از نزدیک به دو دهه یک ایدئولوژی نولیبرالیِ عدالت‌ستیز، اقتصادگرا و به‌شدت دست راستی است که نه‌تنها قرابتی با ارزش‌های دموکراتیک و دموکراسی‌خواهی ندارد بلکه اساساً با دامن‌زدن به نابرابری‌های طبقاتی، به انفعال هرچه بیش‌تر اصلاح‌طلبان در میان فرودستان انجامید و زمینه‌ساز شکل‌گیری‌ حرکت‌های پوپولیستی و ضددموکراتیک در جامعه بوده است؛ چنان‌که تجربه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری 1384 به‌خوبی مثال گویای آن است." این دلیل اصلی "چرخش به چپ" صداقت است. شبح " حرکت‌های پوپولیستی و ضددموکراتیک در جامعه" است که صداقت را به صرافت سیاست ورزی متمایزی انداخته است. او در هم خویشی پایه ای با جنبش اصلاح طلبی از درغلطیدن آن به کجراهه و میدان دادن به "پوپولیسم" نگران است. او منتقد اصلاح طلبی است، اما مخالف سرسخت "پوپولیسم" است و این دقیقا یکی از مؤلفه های پایه ای لیبرالیسم معاصر است که دشمن اصلی خویش را در "پوپولیسم" و "اقتدار گرائی" و امثالهم جستجو می کند. نسخۀ صداقت برای سیاست ورزی متمایز نیز چیزی جز تکرار همان جنبش برای " ارزش‌های دموکراتیک و دموکراسی‌خواهی " با چاشنی کینزیانیسم و تقویت تقاضا یا قدرت خرید تودۀ محرومان جامعه نیست.

7-

آنچه صداقت ارائه می کند چیزی جز لیبرالیسم تعدیل شده نیست. این نسخۀ وطنی نوکینزیانیسم است که امروز به صرافت جدا کردن راه خود از جریان اصلی لیبرالیسم در درون نظام افتاده است. "جنبش دمکراسی خواهی" در ایران با دولت بنفش متحقق شده است و طشت رسوائی آن فرو افتاده است. دیگر نمی توان "چپ" بود و با این جنبش همراهی کرد. این راز سیاست ورزی متفاوت امروز صداقت و مجموعۀ مارکسیستهای "لگال" ایرانی است که در بیست سال گذشته ریزه خوار جنبش اصلاح طلبی بودند و امروز حساب خود را از آن جدا می کنند. اما آیا این تحولی ویژه ایران است؟

صداقت سیاست ورزی خویش را بر "تحلیل" ساختار متضاد دولتی در ایران و هیولاوار بودن جامعۀ ایران مبتنی می کند. روشن است که دولت بنفش برای صداقت دیگر قابل دفاع نیست. تحمیل فقر و فلاکت آشکار و خطر نابودی فیزیکی بخشهای هر چه وسیعتری از محرومان جامعه که حتی از اندک حفاظ حمایتی یارانه ها نیز محروم می شوند، نه جائی برای دفاع از دولت بنفش و "جنبش دمکراسی خواهی" فی الحال موجود باقی گذاشته است و نه مانعی است بر سر راه شبح عروج مجدد جنبش "جوات موات"های ساندیس خور. باید چاره ای اندیشید و صداقت این چاره را در سیاست ورزی متفاوت پیشنهادی اش یافته است. این البته پدیده ای است در ایران. اما تقارن این چرخش در کینزیانیسم ایرانی با تحولی مشابه در سطح جهانی نیز شاید بهتر بتواند ماهیت این سیاست ورزی را خصلت نمائی کند. حجم ادبیاتی که در سالهای اخیر از جانب اتاق فکرهای بورژوازی در زمینه لزوم مبارزه با فقر تولید شده است بسیار چشمگیر است. از نظر این اتاق فکرها با فقر باید مبارزه کرد چرا که فقر "رشد" را به خطر می اندازد. شاید بتوان پیکتی را بهترین شاخص این سیاست ورزی متمایز دانست: مخالف فقر روزافزون و همزمان مشاور جرمی کوربین و بانک جهانی. پرداختن به این اما فرصتی دیگر میخواهد.

 

بهمن شفیق

3 فروردین 95

 

22 مارس 2016

یادداشت

  • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
    Written by
    استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
  • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
    Written by
    آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
  • قمار سنگین روژآوا
    Written by
    چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
  •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
    Written by
    فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
  • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
    Written by
    گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
  • صالح مسلم و محللش
    Written by
    صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
  • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
    Written by
    اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
  • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
     وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

کنفرانس اول

  • عروج و افول 8 سالۀ احمدی نژاد – بحثی درباره امکان عروج مجدد احمدی نژاد
    Written by
    اگرچه تکیه جریان "احمدی نژاد" بر گفتمان عدالتخواهی در شکستن نخوت طبقه متوسط  و اسطوره های او مؤثر است ... اما خود جنبشی یک دست نیست. این جریان می تواند به جنبشی تبدیل شود که با پتانسیل عظیم و انفجاری خود گرایشاتی را در درون خود حمل کند که با توجه به اختلافات درون دولت و طبقه حاکم و شرایط بغرنج منطقه قابل مهار نباشند. تجربه ی تاریخی و حتی تحولات جاری در کشورهای مختلف نشان می دهد که این…
  • چرا ناگهان عربستان سعودی گرفتار مشکلات جدی شده است؟
    تعدادی از جرثقیل های کمپانی بن لادن باید خاک بخورند. اما این به معنای برپا ماندن جرثقیلها بر آسمان پادشاهی نخواهد بود. کمپانی های چینی آماده می شوند تا پایه های زیر بنایی جدیدی را در عربستان بسازند. واشینگتن، اگر توجه کند، باید حرکت آرام متحد قدیمی اش را یا بطرف درهم ریختگی اجتماعی  یا ورود به قطب چینی ها ببیند. راه دیگری وجود ندارد
  • دگردیسی نه چندان اعجاب انگیز طبقۀ متوسط - بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد (قسمت پایانی)
    Written by
    الیت طبقه متوسط در توهم عصر روشنگری است، در تب آزادی می سوزد؛ در آرزوی نهادهایی مدنی است که از طریق آن ها در قدرت سیاسی شریک گردد. اما قادر به تشخیص تناقضاتی نیست که توسعه سرمایه داری معاصر را از دوران انقلابات بورژوایی و یا دوران تسلط تفکر کمونیستی بر جریان روشنفکری متمایز می کند. این الیت در جستجوی گفتمانی است که از انحطاط سرمایه داری، روشنگری و ترقیخواهی را استخراج کند. اما وعده تکرار عصر روشنگری دروغی بیش نیست
  • اتحادیه ها و شوراها – سازمانیابی کارگران و دولت پرولتاریائی
    حتی نا آگاه ترین و عقب مانده ترین کارگران و متکبرترین و "متمدن ترین" مهندسین هم سرانجام از این حقیقتی که تجربۀ سازمان کارخانه با خود همراه دارد متقاعد می شوند: سرانجام همه از آگاهی ای کمونیستی برخوردار خواهند بود تا آن پیشرفت بزرگ اقتصاد کمونیستی در مقابل اقتصاد سرمایه داری را درک کنند... همبستگی کارگران – شکل گرفته در درون اتحادیه در جنگ با سرمایه داران، در رنج و قربانی– در شورا اشکال پایدار و اثباتی خویش را می…
  • امتناع کمونیستی و سیاست ورزی نو کینزی: انتخابات مجلس دهم و "اتفاقی که خودش" افتاد!
    Written by
    صداقت البته منکر خصلت سرمایه داری مناسبات مسلط بر ایران نیست. او نیز – مثل همۀ نظریه پردازان چپ طبقۀ متوسط – در این فاصله به تسلط مناسبات سرمایه داری در ایران اذعان می کند. اما او نیز... برای این سرمایه داری انبوهی از تبصره ها و اما و اگرها را بر می شمرد که در نهایت از این پدیده چیزی جز یک شیر بی یال و دم و اشکم باقی نمی ماند. در پایان تحلیل صداقت نه سرمایه داری…
  • ولایت مطلقه فقیه: حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟ - بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد (قسمت سوم)
    Written by
    اما در پایان دهه 60 روحیه ی ضدیت با اقتدار در هم شکسته شده بود، رقبای اصلی حذف شده بودند و مخاطراتِ سال های اولیه ی پس از قیام، چه در سطح حکومت و چه در سطح جامعه دیگر وجود نداشت. و اینک برای دوران نوین توسعه و تثبیت سرمایه داری در ایران، تمرکز بخشیدن به قدرت و حذف نهادهای موازی دارای اهمیتی حیاتی بود... در دهه ی 60، دادستانی انقلاب، وزارت اطلاعات، کمیته ها و هر مسجدی، مرکزی از قدرت…
  • اتحادیه ها و دیکتاتوری
    دیکتاتوری پرولتاریا خواهان محو تولید سرمایه داری است، خواهان نابودی مالکیت خصوصی است، برای اینکه فقط به این ترتیب استثمار انسان از انسان را می توان برانداخت. دیکتاتوری پرولتاریا خواهان محو اختلاف طبقاتی، خواهان پایان دادن به مبارزه طبقاتی است، زیرا بدین سان است که رهایی اجتماعی طبقه کارگر کامل می شود. برای رسیدن به چنین پایانی حزب کمونیست، پرولتاریا را برای سازمان دادن قدرت طبقاتی اش آموزش می دهد تا با به خدمت گرفتن این قدرت مسلح، بر طبقه بورژوازی چیره…
  • جایابی برای کارگران پشت صفوف بورژوازی: بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد! - 2
    Written by
    هر کارگر کمونیستی می داند که مشکل سیاسی طبقه کارگر در حال حاضر امکانات مالی و مدیایی نیست، مشکل طبقه کارگر لشگر عظیم تئوریسین هایی است که هیچ بودگی کارگران را در برابر عظمت سرمایه به او تلقین می کنند. کار زنده ای که به خودی خود در کارگاه و در برابر ماشین آلاتِ روباتیزه یعنی در برابر کارِ مرده خود را باخته است به سختی قادر است در برابر این لشگر عظیم "سبزهای چپ" و "چپ های سبز"، بر…
  • " انحصار ها بر اقتصاد ایران چیره شده ا ند" یا دفاعی هوشمندانه از سرمایه داری؟
    عدم تناسب در شاخه های مختلف تولیدی در یک کشور و یا در دو کشور رقیب در بازار جهانی، یکی از مکانیسمهای انتقال ارزش اضافه تولید شده در شاخه یا کشور با بارآوری کمتر به شاخۀ تولیدی یا کشور با بارآوری بیشتر است. بدون این که در این میان حتی هیچ حقه ای هم به کار گرفته شده باشد. همین مکانیسم است که در شاخه های با بارآوری بیشتر و ترکیب ارگانیک بالاتر سرمایه منشأ سودی می شود که از…
  • نقد پروژۀ اقتصاد سیاسی دولت یازدهم یا خلع سلاح طبقه کارگر؟ بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد! - 1
    Written by
    مالجو تمایلی ندارد که طبقه سرمایه دار را هم همچون طبقه کارگر خلع طبقه نماید. او به این سطح از حضور بورژواها به عنوان یک طبقه برای نتیجه گیری های بعدی نیاز دارد. بدون چنین طبقه ای، حداقل اقتدار لازم برای تحولات مورد نظر مالجو تامین نمی شود. هر چند طبقه بورژوا هم جنسی در میان اجناس بنجل این سمساری است اما باید در جای مناسب قرار گیرد و توی چشم بزند. در نظریه بافی مالجو این کارگران هستند که…
سایر مطالب مربوط به کنفرانس اول
JSN Glass template designed by JoomlaShine.com