سمیر امین، مکتب توسعه و جهان چند قطبی، بازخوانی یک مباحثه قدیمی

 

"کامنت قبلی بنده در ارتباط با این فایل صوتی نوشته شد. فلذا واضح است که این سوالات را در ارتباط با جنبش حوثیها مطرح کردم. یعنی از نظر بنده جنبش حوثیها در تقابل مستقیم با سیاستهای ناتو در منطقه است و خوشبختانه این جنبش در عقیده و عمل، از استقلال نسبی برخوردار است و جمهوری اسلامی بیشتر نقش حامی را دارد تا فرمانده. سوال دوم هم ادامه سوال اول بود. یعنی تلاش برای تضعیف ناتو و جلوگیری از گسترش آن در تمام نقاط جهان (نه به صورت گزینشی) وظیفه کمونیستهاست و این امکان را ایجاد میکند (بر مبنای آرای سمیر امین) سرمایه داری دوباره به سمت چندقطبی شدن حرکت کند. مثلاً مناقشه اخیر آمریکا و چین و آمریکا و روسیه، تاسیس بریکس و بانک زیرساخت آسیایی یا تمایلات روسیه برای اتحادیه اوراسیایی. حال سوال بنده اینست که از نظر شما چند قطبی شدن سرمایه داری به نفع نیروهای کمونیست است یا خیر؟"

این متن پرسشی است که توسط یکی از کاربران سایت امید و در رابطه با بحث "کمونیستها و حوثی ها، باز هم در باره استراتژی و تاکتیک کمونیستی" طرح شده است. پرسشی که این رفیق (تصور میکنم که نویسنده کامنت کمونیستی پرسشگر باشد و نه کامنت نویسی حرفه ای) پیش از آن نیز طرح کرده بود و من در پاسخ به اختصار نوشته بودم: " موضوع طرح شده در سؤال دوم شما موضوعی است وسیع که نیازمند مباحثه ای همه جانبه تر است و در حد یک کامنت نمی توان به آن پرداخت. در کلی ترین سطح و تا جائی که به کمونیسم (و نه "نیروهای مترقی" که معلوم نیست چه کسانی را در بر میگیرد) برمیگردد، پاسخی ساده برای سؤال شما وجود ندارد. اما این همانطور که گفتم موضوعی است که باید جداگانه به آن پرداخت."

به نظرم پرسش طرح شده توسط این رفیق تنها پرسش این رفیق نیست و بازتاب وضعیتی نوین در مباحثات بخشهایی از چپ است. این سؤالی است که اکنون برای طیف گسترده تری مطرح است و به تناسب آن در سایتها و بلاگها نیز منعکس می شود. پرداختن به این مباحثه اکنون دیگر وظیفه ای عاجل است و این پرداختن از نظر ما با نقد ایدئولوژیک صاحبنظران این گرایش آغاز نمی شود. کار اصلی ما نه این نقد ایدئولوژیک، بلکه ارائۀ تصویر مارکسیستی از جهان امروز و تضادهای رو به رشد سرمایه داری است. "نقد ایدئولوژیک" در این کار البته جایگاه معینی را به خود اختصاص می دهد، اما نمی تواند و نباید جایگزین آن کار اصلی باشد. چیزی که کمونیسم معاصر بیش از هر چیز بدان نیاز دارد و خود یک شاخص رویکرد کمونیستی است، توضیح خود مناسبات است. امری که در خود نقد ایدئولوژیهای گوناگون را نیز همراه دارد، بی آن که حتی لزوما به این ایدئولوژیها پرداخته شود. این البته کاری است که ما تا به امروز نیز سعی در انجام آن داشته ایم و مجموعه مقالات، مباحث و ترجمه هائی که در این مدت منتشر کرده ایم به عنوان تلاشهائی برای ترسیم خطوط اصلی مبارزه طبقاتی در همین جهت دستیابی به تصویر عمومی ما از مبارزه طبقاتی در جهان معاصر قرار گرفته اند. خواننده ای که این مباحث را با کمی دقت بیشتر دنبال کند، متوجه خواهد شد که تصویر عمومی منتج از این مباحث متفاوت از تصویر عمومی حاکم بر مباحث مکاتب مختلف بورژوائی است و عناصر نقد ایدئولوژیک مکاتب گوناگون بورژوائی (راست یا چپ) در خود همین مباحث به اندازه کافی موجودند.

با این حال در مقاطعی معین از مبارزه طبقاتی گریزی از ورود مستقیم به نقد ایدئولوژیک مکاتب اجتماعی نیست. لحظۀ تاریخی کنونی نیز چنین مقطعی است. این لحظه ای است که در آن جابجائی های نسبتا وسیعی در میان نیروهای اجتماعی به طور کلی و در صفوف چپ به طور مشخص در جریان است. محصول این جابجائی ها می تواند به گسست بخشی از نیروها از چپ و پیوستن به صفوف کمونیسم و بدین ترتیب به تقویت کمونیسم معاصر منجر شود و یا برعکس، با شکلگیری روایتهای جدیدی از "چپ رادیکال" و "چپ انقلابی" و امثالهم، چالشهائی نوین را در مقابل کمونیسم معاصر قرار دهد. جریان رو به رشدی که در یکی دو سال اخیر و در پرتو تحولات جهانی در درون چپ [و نه فقط چپ ایران، بلکه اساسا در چپ کشورهای غربی . در چپ ایران هنوز هم که هنوز است جریان مدرنیست پروغربی دست بالا را دارد] در جهت حمایت از بلوک در حال عروج یوراسیا-بریکس در مقابل بلوک متجاوز ترانس آتلانتیک غربی شکل می گیرد، نمونۀ بارزی از این چالشهای نوین را به نمایش میگذارد. جریانی که در سطح جهانی به هیچ وجه نوظهور نیست و ریشه در سنتهای دیرینه تری دارد که مکتب توسعه یکی از نیرومندترین آنها را تشکیل می دهد[ آنچه در ایران نوظهور است، پیوستن بخشهائی از نسل جوانتر چپ رادیکال به آن است]. اشاره رفیق نویسنده کامنت به سمیر امین به عنوان مرجع مورد استناد در جهتگیری سیاسی مورد نظر پرسش بالا، کار ورود به بحث را به درجه ای تسهیل می کند.

روشن است که مباحثه حاضر تنها در یک سطح در جریان نیست و محدود به مجادله بر سر استراتژی و تاکتیک نیست. حتی بیش از این، این مباحثه ای بر سر استراتژی و تاکتیک نیز نیست، گو این که موضوعات مربوط به استراتژی و تاکتیک نیز در این میان ظاهر می شوند. این مباحثه ای است که تمامی وجوه مبارزه طبقاتی را  در بر میگیرد. از انباشت سرمایه تا تضاد کار و سرمایه، از بازار جهانی تا حوزه های انباشت، از دولت در جامعه سرمایه داری تا امپریالیسم و سرانجام خود سوسیالیسم و کمونیسم، همه و همه موضوع این مجادله اند. پشت مباحثه تاکتیکی روش برخورد به حوثی های یمن، اختلافاتی بسیار عمیق تر از اختلافات تاکتیکی نهفته اند.  پیش از پرداختن به پاسخهای متفاوت به پرسش درباره چگونگی تکوین جهان چند قطبی و مقابله با تهاجم و تعرض مداوم بلوک ترانس آتلانتیک، لازم است که درباره خود این جهان چند قطبی، دلایل پیدایش آن، آرایش طبقاتی نیروهای متخاصم در آن، مؤلفه های سیاسی، ایدئولوژیک و مکانیسمهای مختلف مبارزه طبقاتی در بخشهای متعارض این جهان چند قطبی در حال تکوین به توافق رسید. نه تنها این، بلکه همچنین و اساسا باید در این مورد به مجادله نشست که کدام اهداف از چنین توافقی دنبال می شوند. نویسنده کامنت مورد اشاره بالا در قسمت اول کامنت خود به طرح این پرسش پرداخته بود که "آیا تضعیف ناتو و حرکت سرمایه به سمت چند قطبی شدن و شکافهای جدید ناشی از آن امکان رشد نیروهای مترقی را ممکن نمیسازد؟". من هم در پاسخ نوشته بودم که "در کلی ترین سطح و تا جائی که به کمونیسم (و نه "نیروهای مترقی" که معلوم نیست چه کسانی را در بر میگیرد) برمیگردد، پاسخی ساده برای سؤال شما وجود ندارد." اکنون و در کامنت دوم رفیق ترم "نیروهای مترقی" را کنار گذاشته و به جای آن مستقیما به طرح این پرسش می پردازد که "...از نظر شما چند قطبی شدن سرمایه داری به نفع نیروهای کمونیست است یا خیر؟". مسأله اما این است که چنانچه این پرسش اصلی ماست، یعنی چنانچه موضوع حقیقتا یافتن پاسخ کمونیسم دوران معاصر به این چالشهای تاریخی است، دیگر نمی توان به استناد تحلیل سمیر امین در جستجوی پاسخ برآمد. مسأله این است که خود تبیین سمیر امین از سرمایه داری به طور کلی و از انکشاف اقتصاد و سیاست در سطح بین المللی ربطی به کمونیسم ندارد و در موارد معینی بر تجدید نظرهای تعیین کننده ای در مارکسیسم استوار است. نمی توان بر مبنای تحلیلی به مباحثه در باب استراتژی کمونیستی پرداخت که خود آن تحلیل کمونیستی نیست.

خود مکتب توسعه به شکلی که در دهه های شصت و هفتاد میلادی قرن پیشین ظهور کرد اکنون دیگر در آن شکل اولیه موضوعیت ندارد. خود سمیر امین به عنوان یکی از مهم ترین نظریه پردازان این مکتب، در سالهای بعد به نظریات "سیستم" گرائی امانوئل والرشتاین پیوست. با این حال تأکید بر یک نکته لازم است که آنچه در مقابل ما ظاهر می شود، یک دستگاه نظری تمام و کمال است که گرچه بر دستاوردهائی از مارکسیسم تکیه می کند، اما در مقابل مارکسیسم قرار می گیرد. از نظر اجتماعی این طیف نظری بازتاب نارضایتی محافل آکادمیک چپ از سیاستهای مسلط بر سرمایه داری جهانی و تلاش برای اصلاح آن است.

نوشته ای که در دست دارید مباحثه ای است قدیمی تر که در سال 2008 و در شرایط جهانی متفاوتی به رشته تحریر درآمده است. این بخش دوم مقاله ای است به نام "بازگشت به ناکجا آباد" که در نقد نظریات ایرج آذرین در سه قسمت به نام "درباره معنای دوم ضد سرمایه داری"، "دفاع از سرمایه خودی، هم استراتژی و هم تاکتیک" و سرانجام قسمت پایانی آن به نام "درخششهای تیره" منتشر شده بود. یکی از مباحث کلیدی این مقالات سه گانه در نقد آذرین نشان دادن این داعیه بود که مباحث آذرین نه بر مارکسیسم، بلکه بر مباحث مکتب توسعه متکی اند. حقیقتا نیز اشتراک مباحث نظری مطرح شده توسط ایرج آذرین با نظریه پردازان مکتب توسعه بیش از آن بود که بتوان آن را تصادفی قلمداد نمود. همۀ آنچه آذرین طرح کرده بود میتوانست از سوی یک نظریه پرداز کلاسیک مکتب توسعه طرح شوند. بر همین اساس نیز مجادله با آذرین در عمل نمی توانست به مجادله با مکتب توسعه بدل نشود.

از آن زمان تاکنون مؤلفه های بسیاری تغییر کرده اند. نخست خود آذرین نشان داد که نماینده صالحی برای همان تزها و نظریات خویش نبود. دلبستگی آذرین و جریان مطبوع وی، اتحاد سوسیالیستی کارگری، به دمکراسی و آزادیهای دمکراتیک بیش از آن بود که بتوانند بر مواضع مکتب توسعه ای خویش ایستادگی کنند. آذرین که تا پایان دوران اصلاحات امیدوار بود که بتواند با اتکا به نقد مکتب توسعه بر لیبرالیسم جهانی و صندوق بین المللی پول "استراتژی سوسیالیستی" مناسبی را برای جمع و جور کردن بقایای چپ شکل دهد، با روی کار آمدن احمدی نژاد یا معضلی غیر قابل تبیین مواجه شده بود. بنیان تحلیل آذرین بر آن بود که سرمایه داری ایران توانائی شکل دادن به بلوکی در تخاصم با غرب را ندارد و خط رفسنجانی- خاتمی سرنوشت این سرمایه داری و خود رژیم جمهوری اسلامی را رقم زده است و همین هم باقی خواهد ماند. روی کار آمدن احمدی نژاد ابطال این تز را نشان داد و آذرین را در مقابل انتخابی قرار داده بود که امروز گرایش نوظهور ضد امپریالیستی در چپ رادیکال نیز در مقابل آن قرار گرفته است: یا باید از جمهوری اسلامی که اکنون با انتخاب احمدی نژاد وارد جدالی سنگین با امپریالیسم غرب شده بود دفاع می کرد و یا  در مبانی تحلیلی خویش تجدید نظر میکرد. آذرین با حمایت از جنبش سبز پسا انتخاباتی تصمیم دیگری گرفت. او ضد امپریالیسم خود را "دمکراتیزه" کرد.

دوم وقوع بحران جهانی، تشدید تنازعات بین المللی، تعرض آشکار و گسترده لیبرالیسم، ظهور جنبش سبز در ایران، جنبشهای بهار عربی و سرانجام ناتوانی جنبش کارگری ایران چه در ایستادگی در مقابل این تعرض که فرار اسانلو به استودیوهای لس انجلسی و گسترش روابط تشکلهای "رادیکالتر" آن با "نهادهای بین المللی" از قبیل لیبر استارت و سالیداریتی سنتر و هرانا و غیره بارزترین نمونه های آن را به نمایش می گذاشتند، در موضع خود ما نیز تغییراتی مشهود ایجاد کرد. اگر تا پیش از این تحولات امید به انکشاف یک مشی کمونیستی رادیکال از درون جنبش کارگری فی الحال موجود در ایران یک وجه دائمی فعالیت ما را تشکیل می داد، پس از این تحولات دیگر چنین امیدی توهمی بیش نبود. مجموعه این تحولات برای ما روشن کرده بود که کمونیسم در وضعیتی نامساعد تر از آنچه تصور میکردیم قرار دارد. همانطور که روند وقایع نادرستی مبانی تحلیلی آذرین را آشکار کرده بود، به ما نیز نادرستی ارزیابی خوش بینانه ما از ظرفیت تحول طبقاتی رادیکال در چپ - و متأثر از آن در جنبش کارگری - را نشان می داد. این روندی از بازبینی انتقادی در جریان ما را به دنبال داشت که سرانجام به تشکیل "تدارک کمونیستی" منجر شد. بر این اساس بسیاری از موارد مشخص مورد مجادله در نوشته های سه گانه "بازگشت به ناکجا آباد" در رابطه با جنبش کارگری و تشکلهای کارگری، امروز دیگر موضوعیت خود را از دست داده اند. با این حال تا جائی که به اصل مباحثات در زمینه دیدگاههای تحلیلی حاکم برمیگردد، مباحث آن نوشته کماکان به روزند و در مجادلات امروز نیز مطرح.

همه آنچه در این نوشته در جدل با آذرین در باب دفاع از سرمایه خودی در مقابل سرمایه جهانی، نقش بازار جهانی و صندوق بین المللی پول، نقش طبقه کارگر در جدالهای اجتماعی، تلقی غیر مارکسیستی از روند انباشت و غیره طرح شده اند، امروز نیز تماما در مجادله با پیروان خط و مشی دفاع از "محور مقاومت" موضوعیت دارند. به ویژه آنچه در نقد سمیر امین و مکتب توسعه در نوشته حاضر طرح شده است، امروز نیز می تواند به عنوان مدخلی برای ورود به نقد جامع این نظریات عمل کند.

بر این واقفم که همۀ اینها نه جایگزین نقدی جامع بر انکشاف نظریات مکتب توسعه اند و نه هنوز به معنای تبیین اثباتی تحولات جهان معاصر از دیدگاهی کمونیستی. این که آیا امکان و توان آن را داشته باشم که به نوبۀ خود به نقد مفصل تری از مکتب توسعه و مکاتب پسین آن بنشینم، برایم معلوم نیست. اولویتهای مبارزه طبقاتی و محدودیتهای شخصی هر دو این احتمال را ناچیز می کنند. امیدوارم رفقای دیگری به این امر همت کنند. اما تا جائی که به تبیین تحولات جهان معاصر برمیگردد، این کاری است که آن را کماکان ادامه خواهیم داد. به طور مشخص و در رابطه با بحث حاضر نیز در روزهای آینده بحثی را آماده خواهم کرد. نه تنها موضوع تکوین نظم چند قطبی بین المللی، بلکه همچنین وجوهی از تحولات در منطقه خاورمیانه و در خود یمن نیز در آن نوشته به بحث گذاشته خواهند شد.

از رفیق سعید که با طرح سؤالات به گشایش این بحث کمک کرده است سپاسگزاری میکنم.

بهمن شفیق

28 اردیبهشت 94

18 مه 2015

 

در بخش نحست نوشته حاضر دیدیم که آذرین در بررسی تحولات سیاسی ایران شدیدا در تلاش برای یافتن جای پای بورژوازی در خارج از حاکمیت است. او هر جا که از رابطه بورژوازی و جمهوری اسلامی نام می برد به بررسی این رابطه در چهارچوب عمومی رابطه اپوزیسیون و رژیم می نشیند و مصرانه به جستجوی پاسخ این سؤال می پردازد که آیا بورژوازی خواهان سرنگونی رژیم و یا خواهان اصلاح آن است.

او هنگامی که از سوی دیگر رابطه متقابلا به بررسی رابطه رژیم و بورژوازی می پردازد همواره این رابطه را در پاسخ به این پرسش مورد سنجش قرار می دهد که رژیم چگونه می تواند خود را با ملزومات و نیازهای بورژوازی منطبق کند. پیشرفت و عقبگرد رژیم و سیاستهای کلان آن از همین زاویه نزد آذرین طرح می شوند. از همین روست که او نهایتا به این نتیجه می رسد که دولت احمدی نژاد دولت اوباشی است که از نیمه نخست قرن نوزدهم شکل گرفته اند و از آنجا که در خلاف جهت انطباق رژیم با نیازهای سرمایه عمل می کنند، دیر یا زود به شکل خونینی از رژیم کنار گذاشته خواهند شد.

ارزیابی آذرین از تحولات سالهای اخیر اما یکباره ظهور نکرده اند. این ارزیابی ها ریشه های عمیق تری در دیدگاه او دارند. موضوع نوشته حاضر پرداختن به ریشه های نظری مباحث ایرج آذرین و نشان دادن این معناست که آنچه او امروز به عنوان "استراتژی ضد سرمایه داری"  جنبش کارگری توصیه می کند در تداوم استراتژی ای است که وی هشت سال قبل آن را تدوین و در آن حمایت از جناحهای معینی از بورژوازی را به طبقه کارگر توصیه کرده بود.

آذرین مباحث خود را تحت عنوان "سوسیالیسم کارگری" ارائه می کند. ما در این بررسی اما خواهیم دید که آنچه او تحت این عنوان طرح می کند، نه بر بستر سنت رادیکال، بلشویکی و سوسیالیستی جنبش بین المللی کارگری و نه حتی بر بستر سنت انقلابی مارکسیستی چپ بعد از انقلاب 57 قرار دارند. مفاهیم و سؤالاتی که از آغاز دور دوم فعالیت سیاسی برای آذرین طرح شده و او از آنها به عنوان استراتژی سوسیالیسم کارگری نام می برد، مفاهیم و سؤالات مکتب توسعه اند و نه جنبش کارگری. نقطه عزیمت آذرین و عرصه طرح بحث او البته جنبش کارگری است. او رو به جنبش کارگری حرف می زند. آنچه میگوید اما انتقال مسائل و معضلات مکتب توسعه به درون جنبش کارگری است. تغییرات و چرخشهای سیاسی هشت سال اخیر آذرین و اتحاد سوسیالیستی کارگری را نیز از این زاویه باید دید. همین دستگاه فکری است که هشت سال پیش در قالب نپ در اپوزیسیون و امروز در چهره استراتژی ضدسرمایه داری بیان شده و می شود. روشن کردن این معنا مضمون نوشته حاضر را تشکیل می دهد.

مکتب توسعه: نگاهی گذرا

ما در این نوشته قصد نداریم به بررسی مکتب توسعه بپردازیم. مباحثه در باب این مکتب و نقد مبانی آن و بررسی علل عروج مجدد آن در ایران نوشته ای جداگانه می طلبد که امیدوارم بتوانم در فرصت مناسب بدان بپردازم. اشاره ای گذرا به این مکتب و مفاهیم گرهی آن برای ورود به بحث اما ضروری است.

آنچه در این نوشته تحت عنوان مکتب توسعه منظور می شود، گرایش چپی است که در دهه های 60 و 70 میلادی قرن گذشته در پاسخ به معضل توسعه نیافتگی کشورهای موسوم به جهان سوم از جانب برخی متفکران چپ و با بهره گیری از مارکسیسم به عنوان آلترناتیوی در مقابل مدلهای توسعه متفکران دست راستی بورژوازی طرح گردید. در میان شاخص ترین نمایندگان فکری مکتب توسعه باید از سمیر امین، آندره گوندر فرانک، امانوئل والرشتاین، کاردوسو و دوس سانتوس نام برد. در مقابل مدلهای توسعه متفکران دست راستی از قبیل روستو و هوزلیتز و میردال که تراوش سرمایه و فرهنگ غرب به کشورهای توسعه نیافته را راه توسعه این کشورها معرفی می کردند، متفکران مکتب توسعه در رابطه بین غرب پیشرفته صنعتی و جهان سوم نه عاملی برای پیشرفت این کشورها، بلکه عاملی در عقب نگه داشتن آنان می دیدند [1]. صرفنظر از تمایزات تحلیلی بین متفکران اصلی مکتب توسعه وتقسیم بندیهای درونی آنان به طرفداران سیستم جهانی و تئوری وابستگی، برجسته ترین نقاط اشتراک آنان را باید در این دید که اولا همه این متفکران به دنبال یافتن پاسخی برای معضل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم بودند؛ ثانیا توسعه ناموزون در همه مباحث این متفکران نقشی کلیدی ایفا می کرده است؛ ثالثا رابطه بین کشورهای پیشرفته غرب صنعتی و کشورهای جهان سوم نزد این متفکران در الگوی تحلیلی رابطه "مرکز و پیرامون" تبیین می شد و در این الگو مرکز به قیمت استثمار پیرامون غنی تر و پیرامون در مقابل فقیر تر می شد؛ رابعا نزد همه این متفکران توسعه مبتنی بر بازار آزاد و همراه با ادغام در بازار جهانی در بهترین حالت توسعه ای ناموزون در یک تقسیم کار جهانی نابرابر تلقی می گردید که باید از آن اجتناب می شد (مکتب وابستگی بیان آشنای آن در چپ ایران بود)؛ و خامسا بر همین اساس آن مدلهایی از توسعه توصیه می شد که با رشد موزون صنایع بومی همراه با حمایت دولتی در مقابل بازارهای جهانی از یک سو باید کاهش نابرابری های اجتماعی را به دنبال می آورد و از سوی دیگر به یک توسعه پایدار منجر می شد.

صف بندی موجود در جهان دوقطبی و اوجگیری جنبشهای استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی در دهه های 60 و 70  قرن بیستم، امکان رشد این مکتب را در میان جنبشهای چپ کشورهای جهان سوم فراهم کرده و برای دوره ای طولانی به دستگاه فکری مسلط در این جنبشها تبدیل شد. با آغاز دهه هشتاد و تعرض تاچریسم و ریگانیسم از یک سو و افزایش بحران در آن کشورهایی از جهان سوم که کم یا بیش نمونه های موفق مدل توسعه مورد نظر مکتب توسعه را به نمایش می گذاشتند؛ و بویژه با عروج قدرت افتصادی ببرهای آسیا (کره، مالزی، سنگاپور، هنگ کنگ و تایلند) که آشکارا با تعقیب مدل رقیب، یعنی ورود سرمایه و فرهنگ غربی، راه توسعه را در پیش گرفته و اکنون به یک قدرت اقتصادی غیر قابل انکار تبدیل شده بودند، دوران زوال مکتب توسعه و حاشیه ای شدن آن نیز آغاز شد. به این عوامل باید عامل دیگری را هم اضافه کرد و آن هم تشدید مبارزه طبقاتی در خود کشورهای درحال توسعه بود که اکنون دیگر حول تضاد کار و سرمایه شکل می گرفت.

با فروپاشی اقتصاد کشورهایی از قبیل مصر و و با درهم پاشیدن نظام حکومتی در سومالی و مجموعه وسیعتری از کشورهای آفریقایی و با پیوستن پی در پی کشورهایی از قبیل آنگولا و هندوستان به بازار جهانی، مکتب توسعه نیز جذابیت اولیه خود را از دست داده و به جریانی حاشیه ای تبدیل شد. این وضعیت تا آغاز بحرانهای مالی در آسیا و روسیه در سالهای 97 و 98 ادامه داشت. بعد از این بحرانها و بویژه بعد از اوجگیری جنبش آنتی گلوبالیزاسیون مکتب توسعه در واریانتهایی جدید مجددا در میان مباحث چپ طرح شد. از جمله محورهای اصلی مباحث مطرح شده در دور جدید باید به موضوع مرکزی مقابله با هژمونی آمریکا بر نظام جهانی و مقاومت در مقابل جهانی سازی اقتصادی و تأکید مجدد بر توسعه متکی بر خود اشاره کرد که در دور جدید فعالیتهای نظری متفکران این مکتب، بویژه در سمیر امین، مطرح می شوند.

در ایران نیز مکتب توسعه از آغاز طرفداران خود را داشته است و بویژه باید به فریبرز رئیس دانا و ناصر زرافشان به عنوان مدافعان اصلی این مکتب اشاره کرد که در دور جدید تجدید حیات مکتب توسعه نقشی اساسی ایفا نموده اند. همانطور که بالاتر اشاره کردم، پرداختن به این امر را در نوشته ای دیگر دنبال خواهیم کرد. در نوشته حاضر به بررسی این خواهیم نشست که آذرین نیز بر همین بستر به تدوین استراتژی سوسیالیستی خود پرداخته است. ضدسرمایه داری آذرین روایت ویژه ای است از همین مکتب توسعه در قالب جنبش کارگری. به این موضوع بپردازیم.

بازار جهانی و توسعه ناموزون

آذرین مدعی است که استراتژی امروز وی مبتنی بر ضدیت با سرمایه داری است. هفت سال قبل اما هم او در کتاب "چشم انداز و تکالیف" ضمن تأکید بر این که شرایط جهانی برای وقوع انقلاب کارگری مساعد نیست، استراتژی ظاهرا نویی را به جنبش کارگری توصیه کرده بود که در کنار وظایف همیشگی سوسیالیستها، "تکالیف نوین"ی را برای دوره حاضر برمی شمرد. گر چه این کتاب در سال 2001 منتشر شده است، اما آذرین نه تنها دیدگاههای مطرح شده در این کتاب را در هیچ موردی نقد نکرده و کنار نگذاشته است، بلکه تقریبا در هر نوشته ای خواننده را برای دریافت تفصیل مباحثش به همان کتاب رجوع می دهد. از آنجا که کتاب مزبور بهتر از هر نوشته دیگری کلیت دیدگاه آذرین را به نمایش می گذارد، ما نیز بحث را از همان جا آغاز می کنیم.

از میان "تکالیف نوین" مورد اشاره آذرین ما به دو موضوع "معضل کارگاههای تولیدی کوچک" و "رفرمیسم جدید" خواهیم پرداخت که بیش از هر چیز نشان دهنده آنند که آن "تکالیف نوین" چیزی جز حرفهای کهنه شده پیروان نظریه توسعه صنعتی کشور نیستند. به هر دو موضوع پائین تر مفصلا خواهیم پرداخت. در اینجا به اختصار بگوییم که در استراتژی پیشنهادی آذرین دخالت در سیاستگذاری اقتصادی و شکل دادن به الگوهای توسعه اقتصاد از وظایف کلیدی کارگران بوده و بر همین اساس هم به عنوان نمونه حمایت از کارگاههای کوچک تولیدی و بالا بردن سطح تکنولوژی این کارگاهها یک بحث مهم در "تکالیف نوین" به شمار می آید. همچنین او معتقد است که رفرمیسم جدیدی در رابطه با ادغام ایران در بازار جهانی شکل خواهد گرفت که منجر به جدایی لایه نازکی از کارگران دارای امتیاز از توده کارگران خواهد شد و مقابله با این رفرمیسم نیز یک محور اساسی استراتژی سوسیالیستی خواهد بود. این خلاصه ای است از دو عرصه مورد بررسی ما. پیش از این اما لازم است که به تبیین آذرین از اوضاعی بپردازیم که آن دو تکلیف نو را به زعم وی در مقابل طبقه کارگر قرار می دهند. لازم است که این به دقت مورد وارسی قرار گیرد که آیا پروبلماتیکی که با خود معضل کارگاههای کوچک و رفرمیسم جدید را آورده است، پروبلماتیک جنبش کارگری است یا برعکس، پروبلماتیک مکتب توسعه است که به جنبش کارگری وارد می شود؟

بحث کنکرت وی درباره اوضاع ایران از تحولی آغاز می شود که به نظر او در اقتصاد ایران رخ خواهد داد و همین تحول نیز او را هم به بحث رفرمیسم جدید و هم به "معضل کارگاههای تولیدی کوچک" می رساند. این تحول چیزی نیست جز تغییر مدل توسعه اقتصادی از توسعه متکی بر بازار های داخلی به توسعه صادرات محور و ادغام در بازار جهانی.

او در بحث پیرامون "رفرمیسم جدید" ضمن قائل شدن خصوصیاتی جدید برای این رفرمیسم که آن را از رفرمیسم پیشین متمایز می کند علت پیدایش آن را در این می داند که "اما در ده سال گذشته یک چرخش مهم اقتصادی در ایران زمینه ساز رشد گرایش رفرمیستی شده است. این چرخش عبارت است از تلاش برای تغییر مدل توسعه اقتصادی ایران، که در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شد و در دوران خاتمی نیز همچنان ادامه دارد.[2] " از نظر آذرین مدل اقتصادی جمهوری اسلامی تا سال 68 ادامه همان مدل اقتصادی دوران شاه است و تغییراتی از قبیل ملی کردن بانکها و صنایع اقدامات اجتناب ناپذیری بودند که به جمهوری اسلامی تحمیل شده بودند و ناقض وجوه پایه ای مشترک با اقتصاد پیش از سال 1357 نبودند. او محوری بودن نقش دولت در اقتصاد و اتکاء بر بازار داخلی برای گسترش صنعت را خصلت اقتصاد ایران تا پیش از بهمن 57 ارزیابی نموده و معتقد است که تا سال 68 "تحولات دوران حکومت اسلامی، چه ملی کردنهای دوران انقلاب و چه اقدامات دوره جنگ همین ویژگیهای این مدل اقتصادی را تنها تقویت و تحکیم کرده بود." او سپس خطوط اصلی مدل اقتصادی دوران شاه در تکیه بر درآمد نفتی و کانالیزه کردن بخشی از آن از طریق شبکه بانکی در جهت سرمایه گذاری خصوصی صنعتی و اختصاص بخش دیگری از آن به توسعه زیرساختهای اقتصادی و سوبسید کالاهای مصرفی را برشمرده و برای جمهوری اسلامی نتیجه می گیرد که "ملی کردنهای دوران انقلاب و اقتصاد جنگی (با سپردن هر چه بیشتر نقش سرمایه گذاری صنعتی به دولت) تنها منطق همین مدل را تا حد نهائی اش پیش برده بودند[3]." و از این نقطه به بعد است که رفسنجانی وارد میدان می شود که قرار است این مدل را تغییر دهد.

تا اینجا طرح مسأله. قرار است مدل توسعه اقتصاد ایران تغییر کند و این تغییر همراه با خود تغییرات دیگری را نیز خواهد آورد. به خود این تغییرات تبعی بعدا خواهیم پرداخت. فعلا اما لازم است که به همین اظهارات مربوط به تحول اقتصادی تا سال 68 نیز بپردازیم و صحت و سقم آنها را مورد سنجش قرار دهیم.

نخست این که تکیه اصلی بحث آذرین مبتنی بر تقابل دو مدل توسعه متکی بر بازارهای داخلی و توسعه مبتنی بر صادرات است. این البته میتواند در هر بررسی از تحولات اقتصادی پس از جمهوری اسلامی جایگاه معینی داشته باشد. اما سؤال اصلی این است که آیا در یک بررسی با داعیه مارکسیستی و تدوین استراتژی سوسیالیستی نیز از همین نقطه باید آغاز کرد یا نه؟ چرا آذرین بررسی را از این نقطه آغاز می کند؟ حتی با فرض این که آذرین مضمون و جهتگیری تغییر مورد نظر را نیز به درستی تشخیص داده باشد، باز این سؤال طرح خواهد بود که چه چیزی به چه چیز دیگری تبدیل خواهد شد؟ انتقال از یک مدل توسعه به یک مدل دیگر توسعه هنوز گویای هیچ چیزی درباره سطح مناسبات تولیدی، مناسبات مالکیت، رابطه بین کار و سرمایه، وضعیت بازار داخلی و غیره نیست. عین همین بحث را می توان در مورد مالی و غنا هم کار برد. به طور مشخص در جامعه مورد بررسی آذرین در سال 1357 یک انقلاب رخ داد که به یک ضدانقلاب ختم شد و با سرنگونی یک رژیم و جایگزینی رژیمی متفاوت همراه بود. چرا در بررسی تحولات اقتصادی رژیم تازه باید از الگوی اقتصادی توسعه آغاز کرد؟

نگاهی به همین اظهارات فوق موضوع را نشان می دهد. او تحول اقتصادی در جمهوری اسلامی تا سال 1368 را اساسا ادامه تحول اقتصادی دوران شاه معرفی می کند و نیازی به بررسی نزدیکتر آن نمی بیند. اظهار چنین حکمی با بررسی تغییرات در روابط مالکیت و بویژه با تغییرات اساسی در رابطه بین کار و سرمایه ممکن نیست. اگر آذرین در هر کدام از این دو وجه وارد بحث می شد، آنوقت نمی توانست به همین سادگی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی تا سال 68 را ادامه همان سیاست اقتصادی دوران شاه معرفی کند. تنها جایی که او می توانست چنین ادعایی را طرح کند همان بحث مدلهای توسعه مبتنی بر بازار داخلی یا متکی بر صادرات بود. آذرین با نشان دادن ظاهر مشابه دو پدیده کار را یکسره می کند و به این نتیجه میرسد که این دومی ادامه همان اولی است و یا به بیان خود او تحولات اقتصادی جمهوری اسلامی "تنها منطق همین مدل [دوران شاه] را تا حد نهائی اش پیش برده بودند." حقیقتا نیز این همان برداشت عامیانه ای است که در ادبیات بورژوازی بازار آزادی اپوزیسیون به وفور یافت می شود و در اذهان خوانندگان نیز نیازی به استدلال برای ثابت کردن آن نیست. تمام مسأله اما در اینجاست که این تشابه صوری بین مدلهای توسعه زمان شاه و دوران اولیه جمهوری اسلامی اتفاقا پرده ساتری اند بر تغییرات عمیق تری که در مدل انباشت سرمایه در ایران به وقوع پیوسته اند. اگر نگاه به مدل توسعه، رژیم جمهوری اسلامی را ادامه دهنده رژیم شاه نمودار می سازد، نگاه به تغییرات در مناسبات مالکیت و روند انباشت تمایز عمیق این دو را از یکدیگر آشکار می کند. برای نمونه فقط به دو مورد از این تمایز عمیق اشاره می کنیم.

نخست این که دولت جمهوری اسلامی یک دولت بوروکراتیک متکی بر الیگارشی مالی مثل زمان شاه نبوده و نیست. این دولتی است اولا فراتر از دستگاه اداری زمان شاه و متکی بر یک پایه توده ای به مراتب گسترده تر و ثانیا تشکیل شده از مراکز متعدد قدرت سیاسی و اقتصادی. مالکیت دولتی دوران جمهوری اسلامی به هیچ وجه ادامه ساده مالکیت دولتی زمان شاه نبوده و نیست. این مالکیتی است تقسیم شده بین مراکز متعدد قدرت، بنیادهای مذهبی و اوقاف و ارگانهای نظامی و سرانجام دستگاه بوروکراتیک دولت به سبک سابق. رابطه مالکیت در بسیاری از این نهادها را نه با ترم مالکیت دولتی میتوان توضیح داد و نه با ترم مالکیت خصوصی. حتی در سطح آماری نیز هیچگاه روشن نشده است که مثلا سرمایه گذاری بنیاد آستان قدس رضوی در زمره سرمایه گذاری بخش خصوصی به حساب می آید یا دولتی محسوب می شود. تازه اگر چنین بنیادهایی حاضر شوند و گزارشی از فعالیتهای اقتصادی خود منتشر کنند. توجه به این نکته از آن رو اهمیت می یابد که دستگاه ادرای دولت در جمهوری اسلامی دیگر آن قادر قدرقدرتی نبود که در کمیسیونهای برنامه ریزی و بودجه بتواند کل حیات اقتصادی را دگرگون کند. یعنی مستقل از این که هیأت وزیران بخواهد مدل توسعه را از بازار داخلی به صادرات معطوف کند یا نه، سرمایه های عظیم متمرکز در بنیادها و سازمانهای پر قدرت خارج از حیطه دستگاه اداری به هر نحوی که خود صلاح بدانند عمل خواهند کرد. این را هم رفسنجانی به تلخی تجربه کرد و هم خاتمی. این اما تنها یک وجه مسأله تغییرات در روابط مالکیت است. یک وجه بسیار مهم و تعیین کننده دیگر این بود که با فروپاشی رژیم شاه نوک کله قند طبقه سرمایه دار ایران از بین رفت و بخش گسترده ای از تازه به قدرت رسیدگان در مقام صاحبان سرمایه به خیل طبقه سرمایه دار پیوستند. مبارزان جمهوری اسلام به هیچ وجه مجاهدان نستوه وارسته ای نبودند که فقط برای بهشت آسمانی به میدان آمده باشند. آنها کاسبکارانی دغل و زیرک نیز بودند که به سرعت مزایای موقعیت جدید را دریافته و در مقام صاحبان سرمایه به بخش اصلی طبقه سرمایه دار ایران تبدیل شدند. انعکاس قانونی این تغییر را از جمله در وارد کردن نوع سوم مالکیت، مالکیت تعاونی، در قانون اساسی می توان مشاهده کرد[4]. خلاصه این که تا جایی که به روابط مالکیت بر می گردد، جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی نه تنها ادامه ساده دوران شاه نبود، بلکه برشی قطعی با آن دوران به حساب می آید. در این جمهوری است که طبقه سرمایه دار تازه ای پا به میدان می گذارد که در کنار بخشهای باقی مانده از طبقه سرمایه دار دوران شاه بورژوازی ایران را تشکیل می دهد. وارد شدن به این عرصه تحلیل به روشنی این تغییرات را نشان می داد و تلاش برای تبیین آن را در دستور کار می گذاشت. به همین دلیل نیز آذرین نیازی به ورود به این عرصه نمی دید. او ترجیح داد با مفاهیم عامه پسند جا افتاده ای از قبیل "اقتصاد جنگی" به تحلیل اوضاع بنشیند، بدون این که زحمت بررسی مختصات همان اقتصاد جنگی را نیز بر خود هموار کند. اگر او این کار را می کرد، آنوقت می دید که آن اقتصاد جنگی را نمی شد فقط به مؤلفه افزایش وزن دولت خلاصه کرد. برعکس. در همان دوره اقتصاد جنگی و برای مقابله با تحریمهای نظامی و صنعتی بخش نیرومندی از صنایع داخلی شکل گرفت که البته به یمن حمایتهای دولتی قوام گرفت، اما خود دولتی نبود. شاید خواننده کنجکاو حیرتزده شود که از قضا در همان دوران اقتصاد جنگی سهم دولت در سرمایه گذاری در صنعت به طور مداوم کاهش و در مقابل سهم بخش خصوصی افزایش یافت.

عوامل فوق، یعنی تغییر روابط مالکیت، از یک سو و عامل بسیار مهم دیگری یعنی تغییر در مناسبات بین کار و سرمایه، شرایط کاملا متفاوتی را با دوران شاه شکل دادند. تا جایی که به تغییر رابطه بین کار و سرمایه باز می گردد، این تغییر ناشی از تغییر تعیین کننده ای بود که در توازن قوا بین کارگران و طبقات حاکمه به وجود آمده بود. سرکوب خونین آغاز دهه شصت و قلع و قمع تشکلهای کارگری مستقل از جانب دولت و اعدام و حبس و تبعید فعالین جنبش کارگری ضربات تعیین کننده ای بر قدرت مقاومت طبقه کارگر در مقابل تعرضات سرمایه وارد کرد. به ویژه در پرتو حاکمیت فضای جنگی بر جامعه، هر گونه اعتصابی ضدانقلابی خوانده و به شدت سرکوب گردید. علاوه بر همه اینها سیر صعودی تورم در مقابل افزایش ناچیز اسمی دستمزدها به شدت به سقوط سطح زندگی طبقه کارگر و کاهش سهم دستمزد از کل ارزش تولید شده و افزایش سهم سود انجامید. همه این تحولات در همان سالهای قبل از 1368 نیز واقع شدند. در اثر این تحولات حاشیه سودآوری سرمایه در کلیه بخشهای سرمایه داری ایران به شدت گسترش پیدا کرد و همین نیز به نوبه خود به فعالیت در بازار داخلی جذبه به مراتب بیشتری می داد تا به تولید برای صادرات.

آنچه که گفته شد از این زاویه حائز اهمیت است که همین عوامل در نهایت تعیین کننده مدلهای توسعه و نوع رابطه با بازار جهانی نیز هستند. خود آذرین که در سال 79 مطلبش را منتشر کرده است در ارزیابی از تحولات اقتصادی ای که به زعم وی باید بازار ایران را به روی سرمایه های جهانی باز می کرد هنگام صحبت از تحولات ده سال قبل از آن از "تلاش" برای تغییر مدل توسعه نام می برد و نه خود تغییر. این تلاشی است که به زعم او در دوران رفسنجانی آغاز شده و در دوران خاتمی نیز ادامه داشته است. روشن است که تحولی که بیش از ده سال است که در دستور کار قرار گرفته و هنوز به فرجام نرسیده است نیازمند بررسی بیشتری است. هر محقق منصفی با مشاهده این موضوع باید به فکر می افتاد و دلایل عدم توفیق دولت در انجام این تحول را بررسی می کرد. آنگاه به سادگی پی می برد که بازار رو به رشد داخلی و سود سرشار سرمایه داران و جناح بندیهای نیرومند اقتصادی خواهان ادامه همان وضع موجود بودند. آذرین به این جنبه ها کاری ندارد. او عدم توفیق رفسنجانی را با این توضیح می دهد که "...دولت رفسنجانی برای تغییر در ساختار موجود قدرت سیاسی رژیم اسلامی تلاشی نکرد و به این ترتیب نه تغییرات سیاسی لازم و نه نیروی اجتماعی کافی برای پیشبرد پروسه انتقال الگوی اقتصادی را بسیج کرد و نه توانست ادغام ایران در صحنه سیاست بین المللی را انجام دهد[5]." دو عامل اصلی عدم توفیق رفسنجانی به زعم آذرین، یعنی عدم تغییر ساختار سیاسی رژیم و عدم بسیج نیروی اجتماعی کافی، مبتنی بر هیچ بررسی ای نیستند. اینها صرفا دلایلی اند کاذب که برای جا انداختن بحث به پیش کشیده می شوند. تا جایی که به تغییر ساختار قدرت سیاسی رژیم برمی گردد، اتفاقا رفسنجانی بیشترین تغییرات ممکن را در این ساختار وارد کرد. در دوره او بود که پست نخست وزیری کنار گذاشته شد و رئیس جمهور با اختیاراتی به مراتب بیشتر از پیش مجهز شد. علاوه بر این رفسنجانی یکسره تمام خط امامی های دوران جنگ را که تا آن زمان در رأس امور قرار داشتند کنار گذاشته و به جای آنان کارگزاران بوروکرات و تکنوکرات را بر سر کار گماشت. از نظر بسیج اجتماعی نیز با طرح "سازندگی" به عنوان محور فعالیت دولت، برای دوره ای به اندازه کافی نیرو پشت سر او جمع شده بود. آذرین رفسنجانی را در تغییر مدل توسعه موفق نمی داند. بسیار خوب. اما تغییر مدل توسعه تنها یک وجه از کار رفسنجانی بود. اهمیت کار رفسنجانی در خدمت به سرمایه داری اسلامی ایران به مراتب بیش از تغییر مدل توسعه بود. عدم موفقیت او در تغییر این مدل هیچ از اهمیت این کار رفسنجانی کم نمی کند که سرمایه داری ایران اتفاقا در دوران او بود که در جامعه عمیقا ریشه دواند. موفقیت بزرگ رفسنجانی در این بود که اخلاق جامعه سرمایه داری را در ایران جا انداخت. در دوران رفسنجانی بود که فردیت و تقدم منافع فردی بر منافع گروهی برای همیشه در جامعه ایران تثبیت شد. سرمایه داری ایران تا پیش از رفسنجانی از نظر مناسبات حاکم بر روابط تولید سرمایه داری بود. اما در دوران رفسنجانی بود که انسان جامعه سرمایه داری نیز در ایران شکل گرفت. ایدئولوژی زدائی جامعه از سوی رفسنجانی در دوران سازندگی چیزی نبود به جز باز کردن راه برای جامعه مدنی بورژوایی.

حتی عدم توفیق رفسنجانی در ادغام کامل ایران در بازار جهانی نیز را نیز باید به طور نسبی عدم توفیق نامید. به دو دلیل. نخست این که تحت پوشش همین حرکت بود که تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و موج سنگینی از بیکارسازی های وسیع سرتاسر کارخانجات را فرا گرفت. خود آذرین نیز به این امر اذعان دارد، اما از آنجا که به زعم او اینها مقدمات ورود به بازار جهانی بودند و این نیز واقع نشد، او این اقدامات را نه به پای موفقیت رفسنجانی در بازسازی سرمایه داری ایران بلکه به عنوان عدم موفقیت او به حساب می آورد. از نقطه نظر تأمین شرایط انباشت سرمایه اما این یک موفقیت کامل بود. دوم این که نه در دوران رفسنجانی و نه در دوره خاتمی هیچگاه پیوستن بی قید و شرط به سازمان تجارت جهانی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار نداشت. در اوج دوران خصوصی سازی رفسنجانی و قطع سوبسید از شاخه های معینی از تولید، حمایتهای دولتی از شاخه های دیگر با قدرت تمام ادامه داشت. این حمایتها گرچه تحت نام آماده سازی برای رقابت در بازار جهانی صورت می گرفت، اما به طور کامل از الگوهای حمایتگرایانه تبعیت می کرد. بارز ترین نمونه این سیاست را در صنایع اتومبیل می توان دید که هیچگاه حمایت گمرکی را از دست نداده و همواره در مقابل رقبای خارجی مورد دفاع قرار گرفت.  درباره کاهش نقش دولت در سرمایه گذاری نیز همینقدر کافی است که بدانیم که این نقش در دروان رفسنجانی به هیچ وجه کاهش نیافت. آنچه تحت عنوان مبارزه با دولت سالاری در دوران رفسنجانی در دستور کار قرار گرفت در درجه اول ناظر بر تغییر نقش دولت نبود. تأکید بر اهمیت بخش خصوصی و "مشارکت مردم در امور" قبل از هر چیز تعرض ایدئولوژیکی بود به گرایشات اخلال گرانه ای که همراه با شکلگیری رژیم بمثابه یک ضدانقلاب در مقابل انقلاب، وارد آن شده و اکنون باید مهار می شدند. بررسی آمار دو دوره جنگ و بازسازی به آقای آذرین نشان می داد که نسبت سرمایه گذاری دولتی در این دو دوره با نوساناتی جزئی کاملا مشابه بود و در سالهای 64 و 72، یعنی سالهای میانی هر دو دوره، این نسبت کاملا برابر بود[6]. بهتر بود آذرین به جای اعتماد به مدلهای تحلیلی ژورنالیستی غرب، به بررسی جدی آمارها می نشست و بحث خود را لااقل بر چنین احکام نسنجیده ای سوار نمی کرد.

تا جایی که به ادغام ایران در نظام سیاسی بین المللی باز می گردد فقط به اشاره به این نکته اکتفا میکنیم که این، مشکل این یا آن دولت در جمهوری اسلامی نیست. مشکل کل رژیم اسلامی است که با هویت ایدئولوژیک رژیم و موقعیت منطقه ای آن و موضع آن در سیاست مربوط به خاورمیانه نسبت مستقیم دارد. خاتمی نیز نتوانست این مرزها را پشت سر بگذارد. اشاره به این موضوع از این نقطه نظر معنا دارد که روند حرکت سرمایه داری در ایران با پذیرش این محدودیت سیاسی در سطح بین المللی است که تا به امروز جلو رفته است. این موقعیت بین المللی، با اوج و فرودها و با تفاوتهای معین، جزء شرایط طبیعی حرکت سرمایه داری ایران است و طرح آن در بحث توسعه بی معناست.

در رابطه با کل بحث توسعه اما نکته دیگری از اهمیت باز هم بیشتری برخوردار است. دیدیم که آذرین در تبیین خود از تحولات اقتصادی ایران تا سال 1368 تحول اقتصادی را ادامه تحول دوران شاه می داند و مواردی را هم که رژیم جمهوری اسلامی به زعم او دست به تغییراتی زد، ناشی از جبر تحولات می داند. او در این باره می نویسد: "علیرغم ملی کردن بانکها و بسیاری از صنایع که طی انقلاب بهمن برای دولت جدید اجتناب ناپذیر شده بود، و علیرغم اقدامات اضطراری دوران جنگ، مدل اقتصادی ایران در سال 68 وجوه مشترک پایه ای با اقتصاد پیش از سال 1357 داشت." به عبارتی کل تغییراتی که رژیم اسلامی تا سال 68 در مدل سرمایه داری ایران وارد کرده است محدود به همین اقدامات است که آن هم از نظر آذرین به این رژیم تحمیل شده بود. رژیم سیاسی در ایران از نظر آذرین به عنوان یک فاکتور منفعل نسبت به تحولات اقتصادی وارد بحث می شود و نه به عنوان یک جزء فعال در شکل دادن به روندهای اقتصادی.  هر جا هم که آذرین از فعالیت اقتصادی رژیم حرف می زند تداوم همان سیاست اقتصادی دوران شاه، یعنی سرمایه گذاری دولتی و فعالیت اقتصادی به مثابه یک عامل در عرصه اقتصاد را بدان نسبت می دهد. آذرین نقش فعال دولت جدید در ساختن و شکل دادن به الگوی متفاوتی از انباشت سرمایه و ایجاد عمیق ترین تغییرات هم در مناسبات مالکیت و هم در مناسبات بین کار و سرمایه را یکسره نادیده می گیرد. او هیچ سخنی از تغییرات اقتصادی در ایران بین سالهای 57 تا 68  بر زبان نمی آورد. با پایان جنگ است که رژیم به عنوان یک فاکتور فعال وارد بحث می شود. او می نویسد: "پروسه بازسازی اقتصادی، که متعاقب جنگ ایران و عراق آغاز شد، نمی توانست در جنبش کارگری ایران بازتاب نداشته باشد.[7] " اینجا صحبت از بازسازی خسارات جنگی نیست، از بازسازی اقتصادی است. نزد وی تا پایان جنگ چنین بازسازی اقتصادی ای صورت نگرفته است و این بازسازی با روی کار آمدن رفسنجانی است که قرار است با تغییر مدل توسعه انجام شود. در این مقطع نیز این خود دولت جمهوری اسلامی نیست که به تغییر مدل اقتصادی رو آورده است. باز هم این فشار ضرورتها و عوامل بیرون از این دولت است که این دولت را وادار به تلاش برای تغییر مدل توسعه می کند.

از تمام آنچه گفته شد روشن می شود که نزد آذرین این مدلهای توسعه اند که روندهای مبارزه طبقاتی را تعیین می کنند. اگر به آذرین باشد باید به این عبارت مانیفست که "تاریخ جوامع تا کنونی تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است"، عبارت دیگری را افزود که "البته تاریخ برخی جوامع تاریخ مبارزه مدلهای توسعه بوده است". چنین تبیینی هر چقدر هم که مارکسیسم و ادبیات مارکسیستی را به عاریت گرفته باشد، تبیینی مارکسیستی نیست. تبیین توسعه صنعتی است.

دولت فاقد پایگاه طبقاتی و دیکتاتوری بازار جهانی

درباره مضمون تغییرات مورد بحث اشاره ای مقدماتی به یک عبارت از نوشته آذرین می تواند روشنگر باشد. او در لابلای بحث بر سر الگوی توسعه جدیدی که قرار است متحقق شود و در توضیح نقش اتحادیه ها در این الگو توصیفی را برای این الگوی رشد به کار میگیرد که هر چند در کل قسمت مورد بحث نقش تعیین کننده ای ایفا نمی کند، اما به خوبی روشنگر دیدگاه وی در مضمون تحول مورد نظرش می باشد. آذرین میگوید: "به عبارت دیگر، نتیجه گذار به الگوی جدید اقتصادی برای طبقه کارگر ایجاد یک شکاف بزرگ تازه است..." و پس از توضیح این شکاف نتیجه میگیرد که "مسأله این است که این الگوی رشد سرمایه دارانه" برای بخش کوچکی از طبقه کارگر به اتحادیه نیاز دارد تا بتواند آن را از بخشهای دیگر جدا کند. شاید وارد شدن قید "رشد سرمایه دارانه" یک لغزش قلم به نظر برسد. اما بررسی ما نشان خواهد داد که این لغزش گرچه لغزشی بیموقع، اما کاملا منطقی است. آذرین گذار به یک الگوی جدید اقتصادی را توضیح می دهد و در همین توضیح است که غفلتا از این الگوی جدید به عنوان الگوی رشد سرمایه دارانه نام می برد. او می توانست به همان الگوی رشد اکتفا کند و یا بگوید "این الگوی رشد متفاوت". اما او میگوید الگوی رشد سرمایه دارانه. روشن است که بر این اساس، الگوی رشد پیشین لابد سرمایه دارانه نبوده است و حالا که قرار است سرمایه دارانه بشود آن شکاف در طبقه کارگر را ایجاد خواهد کرد. اما آیا این برداشت ما یکجانبه نیست؟ آیا باز هم رعایت انصاف را کرده ایم. به مؤلفه های دیگر بحث آذرین بپردازیم تا موضوع روشن شود.

گفتیم که آذرین تا سال 68 نقش فعالی برای دولت در شکل دادن به الگوی متفاوتی از انباشت سرمایه قائل نیست. ما در بخش نخست نوشته نیز دیدیم که آذرین هنگام صحبت از رابطه بورژوازی و دولت همواره تصویر دو نیروی مقابل هم را ارائه میدهد. حقیقت این است که علیرغم تأکید آذرین بر این که الگوی توسعه تا سال 68 همان الگوی زمان شاه بود، رابطه بورژوازی و دولت اما دیگر آن رابطه نبود و دچار تغییری کیفی شده بود. او در قسمت بررسی تحولات اقتصادی ایران پس از جمهوری اسلامی به موضوعی با چنین اهمیت اشاره ای هم نمی کند. آذرین البته در حرف دولت ایران را دولت سرمایه داری می داند اما در سطح تحلیل همواره دولتی را معرفی می کند که هیچ نشانی از یک دولت سرمایه داری ندارد و مهم تر از آن هیچ رابطه ای با بورژوازی ندارد. در مورد ظهور این دولت پس از انقلاب 57 می نویسد: "... میراث انقلاب 57 برای جامعه ایران حکومت اسلامی ای بوده که مثل سنگ لحد بر جامعه سنگینی می کند[8]." سنگینی این سنگ لحد بر "جامعه" نزد وی در عین حال به معنای سنگینی آن بر طبقه سرمایه دار نیز هست و این نکته را آذرین  در بحث بر سر بورژوازی ایران به صراحت طرح می کند. در بررسی بورژوازی ایران می نویسد: "... بخش مهمی از بورژوازی ایران امروز نه آنها هستند که در زمان شاه این طبقه را تشکیل می دادند و نه فرزندان آنها. بخش مهمی از بورژوازی ایران در دو دهه اخیر، و بویژه در دهه اخیر، شکل گرفته است و از لحاظ اقتصادی محصول اصلاحات ارضی و برنامه های دولتی صنعتی کردن نیست. ... این بورژازی جدید، بر خلاف بورژوازی زمان شاه، هیچ دوره ای را به یاد ندارد که عملکرد اقتصادی دولت ضامن حیات اقتصادی او بوده باشد؛ برعکس، برای این بخش از بورژوازی عملکرد اقتصادی دولت همواره بشکل محدودیتی بر امکان کسب و کار او ظاهر شده است[9]." به این ترتیب شکلگیری بورژوازی جدید ایران در دوران جمهوری اسلامی نه بر بستر شرایط فراهم شده توسط این دولت، بلکه علیرغم وجود "سنگ لحد" دولت اسلامی واقع شده است. این جوهر درک آذرین از رابطه بورژوازی و دولت در جمهوری اسلامی است. ما بالاتر به مجاهدتهای عظیم دولت اسلامی در تأمین شرایط عمومی انباشت سرمایه اشاره داشته ایم. قلع و قمع همه تشکلهای کارگری و تحمیل وسیعترین بی حقوقی ها به طبقه کارگر، افزایش نرخ سود سرمایه با وسیعترین حمایتهای گمرکی و حفاظت از بازار داخلی پر سود برای سرمایه ها، مجموعه عریض و طویلی از قوانین مالیاتی و از جمله قانون معافیت پرداخت مالیات برای سرمایه گذاری در "مناطق محروم"، اختصاص سهل و ساده وام بی بهره و کم بهره به کارگاههای کوچک، واگذاری ارز دو نرخی، تزریق درآمد نفتی به عرصه سرمایه گذاری و به قول خود آذرین ادامه الگوی توسعه زمان شاه که یک بخش مهم آن را پروژه های عمرانی تشکیل می داد؛ همه و همه از نظر آذرین "ضامن حیات اقتصادی" بورژوازی ایران نبوده اند. از کل تحولات اقتصادی دوران بیست ساله جمهوری اسلامی او تنها به موارد دست درازی های دولت و نهادهای شبه دولتی به مایملک سرمایه داران معینی و احتمالا به گرایش دولت در کنترل این روند توجه دارد و از همین رو نیز عملکرد اقتصادی دولت را به عنوان "محدودیتی بر کسب و کار" بورژوازی ارزیابی می کند. او این ممانعت را تنها به دوران اولیه جمهوری اسلامی محدود نمی کند و آن را حتی به دوران رفسنجانی هم بسط می دهد و از این سخن می گوید که بورژوازی ایران در بیست سال اخیر "هیچ دوره ای را به یاد ندارد که عملکرد اقتصادی دولت ضامن حیات اقتصادی او بوده باشد" و دقیقا به همین دلیل نیز تحولات دوران اصلاح طلبی را تازه آغاز عملکرد اقتصادی متناسب با نیازهای سرمایه داری ایرانی ارزیابی می کند. بررسی داده های اقتصادی اما نشان می دهد که اتفاقا عملکرد اقتصادی دولت بود که نه تنها حیات اقتصادی بورژوازی را تضمین کرد، بلکه همچنین دوره درخشانی از انباشت را برای تکوین بورژوازی ایران و افزایش قدرت اجتماعی وی به ارمغان آورد. محدودیتهای رژیم بر سر راه کسب و کار بورژوازی اساسا در عرصه عملکرد سیاسی و ایدئولوژیک آن بود و نه در عرصه عملکرد اقتصادی اش.

با این مقدمات است که آذرین تحولات سال 68 به بعد را "تلاش برای تغییر مدل توسعه" ارزیابی می کند. اما کدام عوامل این تغییر مدل را در دستور کار جمهوری اسلامی و دولت رفسنجانی گذاشته اند. پاسخ را از زبان آذرین بشنویم: "جهتگیری دولت رفسنجانی این بود تا از این مدل [توسعه متکی بر بازار داخلی] هر چه بیشتر فاصله بگیرد و بجایش مدل توسعه ای را بنشاند که بیش از پیش در کشورهای جهان سوم رایج می شد و از سوی نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول "توصیه" می شد و می شود[10]." ظرافت تکنیکی آذرین در به کار بردن کلمه توصیه و قرار دادن آن در گیومه به اندازه کافی نظر او را می رساند که این توصیه نیست، دیکته است. این تمام توضیحی است که آذرین درباره ضرورتهای حاکم بر تغییر سیاست رژیم می دهد. در هیچ کجای نوشته و به هیچ شکل دیگری کمترین اشاره ای به ضرورتها و نیازهای انباشت سرمایه در داخل ایران و روند مبارزه طبقاتی که رفسنجانی را به انجام آن تغییر واداشته باشد دیده نمی شود. آذرین آنچه را که تا سال 68 واقع گردید و حتی همان شکلگیری بورژوازی جدید ایران را در مقوله انباشت سرمایه نمی بیند. از نظر او چنین انباشتی تا سال 68 واقع نشده است. این انباشت قرار است که با رفسنجانی تازه آغاز شود. او در توضیح ضرورت گذار به الگوی اقتصادی جدید می نویسد: "... بقاء رژیم اسلامی در کلیتش، بسته به این است که که یک دوره جدید از انباشت سرمایه در ایران را میسر کند[11]." بعبارتی، به معنای دقیق کلمه، او حتی دوره رفسنجانی را هم دوره ای از انباشت سرمایه در ایران نمیداند. اظهارات وی در مورد دوره جدید از انباشت سرمایه در سال 79، یعنی در دوران خاتمی نوشته شده اند. آذرین مدعی مارکسیسم بیست سال پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، بیست سال پس از تشدید استثمار بی سابقه طبقه کارگر، بیست سال پس از شکلگیری یکی از قساوتمندنرین دوره های انباشت سرمایه در جهان معاصر، هنوز در انتظار دوره جدیدی از انباشت سرمایه به سر می برد. همه آنچه که او درباره حیات اقتصادی جمهوری اسلامی می گوید این است که مدل اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه مدل توسعه دوران شاه بوده است. نکته تعیین کننده در تمام این مباحث این است که بنا بر همه این شواهد آذرین مدل توسعه متکی بر بازار داخلی را نوعی از انباشت سرمایه نمی داند. حال باید روشن شده باشد که او چرا هنگام صحبت از الگوی جدید اقتصادی توصیفاتی از قبیل "الگوی رشد سرمایه دارانه" و "ادغام در بازار جهانی کاپیتالیستی" را بکار می برد.

در بحث آذرین این بازار جهانی است که معادل کاپیتالیسم قلمداد می گردد و مقتضیات همین بازار جهانی است که سرنوشت دولتها را نیز تعیین می کند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی کار نیز اهرمهای همین بازار جهانی برای انجام تغییرات مورد نظرند. طرف دیگر رابطه، یعنی کشور "جهان سومی" خواستار "ادغام" به این بازار جهانی، نیز چاره ای جز انجام دستورات همین نهادهای بین المللی ندارد: "... امروزه سرمایه بین المللی و سازمانهای جهانی آن، (نظیر بانک چهانی و سازمان جهانی تجارت) عامل مهمی برای چرخش در مدل رشد اقتصادی کشورهایی نظیر ایران به بازار ایران و ادغام در بازار جهانی هستند، و عملا سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، و گسترش تجارت خارجی را به استقرار مدل رشد تازه مشروط میکنند.[12] " این تبیین آذرین از روند تحولات اقتصادی است و این نیز دقیقا بر همان تلقی رابطه "مرکز" و "پیرامون" مکتب توسعه در توضیح جهان معاصر منطبق است. مرکز تعیین کننده است و پیرامون تابع. مبارزه طبقاتی نقشی در این تصویر ایفا نمی کند. گذشته از نقش این سازمانها که در پرتو گسترش مناسبات سرمایه داری در مجموعه ای از کشورها و افزایش قدرت مالی این کشورها اکنون خود نیازمند بررسی مجدد است، مسأله تعیین کننده در این دیدگاه کارکرد متفاوتی است که بازار جهانی در رابطه با بازارهای کشوری ایفا می کند. اشاره گذرای آذرین در بحث گلوبالیزاسیون مبنی بر اینکه این برای مارکسیستها بحث تازه ای نیست، مانعی از آن نیست که او در همین بحث جهانی شدن به دیدگاههای مکتب توسعه رو بیاورد و تغییری کیفی در نقش و رابطه بازار جهانی با بازار های داخلی قائل نگردد. متفکرین مکتب توسعه به صراحت نقص دیدگاه مارکس در این زمینه را در عدم تفکیک بین "سرمایه داری جهانی و سرمایه داری به مثابه یک شیوه تولید[13]"  اعلام می کنند. آذرین همان تلقی را بکار می گیرد، بی آن که آن را صراحتا اعلام کند. نزد آذرین نیز این "سرمایه داری جهانی" است که همه چیز را رقم می زند و سیر تحولات را تعیین می کند و نه سرمایه داری به مثابه شیوه تولیدی جهانی که در عین حال حرکت سرمایه در چهارچوبهای ملی را نیز ملحوظ می دارد. قدرقدرتی سرمایه جهانی و منفعل بودن دولت ملی از همین نگرش برمی خیزد.

 

حال باید علت این که چرا آذرین امروز نیز هنگام صحبت از رابطه رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه همواره این رژیم را نه رژیم سرمایه داری ایران، بلکه رژیمی می داند که باید خود را بر مقتضیات سرمایه داری منطبق کند، روشن شده باشد. ما در بخش نخست نوشته حاضر برخورد آذرین به تحولات معاصر در رژیم را بررسی کردیم و حالا و با بررسی دیدگاههای وی در "چشم انداز و تکالیف" باید روشن شده باشد که معنای واقعی این عبارت چیزی نیست جز این که رژیم جمهوری اسلامی نزد آذرین حقیقتا راه رشد سرمایه داری را طی نکرده است. این راه رشد را بانک جهانی در مقابل رژیم قرار داد و رژیم نیز از سال 1368 در این راه تلاش کرده است اما تا زمان نگارش "چشم انداز و تکالیف" هنوز موفق نشده است. آذرین البته در همان نوشته تأکید دارد که "جمهوری اسلامی، در تمامیتش بمثابه یک رژیم، ضرورت انطباق با واقعیات اقتصادی و اجتماعی (و همینطور دیپلماسی جهانی) را برای بقاء خود مدتهاست درک کرده است.[14] " در اینجا نیز روشن است که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم سرمایه داری نیست، رژیمی است غیر سرمایه داری که برای بقاء خود ناچار از انطباق دادن خود بر نظام سرمایه داری است. اما این که خود این "سنگ لحد" چیست، آذرین بیان نمی کند. او در همان سطح کلی باقی می ماند. علت این امر نیز روشن است. سیاست قطره چکانی آذرین بر این مبتنی است که کنه نظراتش را نه یکباره، بلکه خورد خورد بیان کند. در مقطع انتشار "چشم انداز و تکالیف" این درک در میان مارکسیستها مسلط بود که رژیم اسلامی بمثابه یک رژیم ضدانقلابی و با رسالت سرکوب انقلاب پا به میدان گذاشته و به نیابت بورژوازی انقلاب را سرکوب کرده است. آن درکهایی در درون چپ که برای رژیم پایه اقتصادی معینی از قبیل بورژوازی تجاری یا خرده بورژوازی را قائل بودند، بیش از پیش به حاشیه رانده شده بودند. درک مسلط در چپ بازمانده از دوره 57 کارکرد اقتصادی معینی برای رژیم قائل نبود و در سطح همان تحلیل سیاسی باقی می ماند. اما این باقی ماندن در سطح سیاست هنوز هیچ بیان روشنی درباره نقش اقتصادی رژیم را در خود نداشت. می شد در همین سطح کلی باقی ماند و ماهیت رژیم را به اعتبار سرکوب انقلاب بورژوایی خواند. با پایان جنگ بحث بر سر ضرورت انطباق با نیازهای جامعه سرمایه داری به یک بحث مسلط در میان چپ انقلابی برای ارزیابی از آینده رژیم تبدیل شد. روند تحولات بعدی اما نشان داد که خود این بحث "ضرورت انطباق" از زوایای مختلفی طرح می شد. در حالی که برای عده ای این بحث کنار گذاشتن حشو و زوائد انقلابی نمائی دوران اولیه معنی می داد و مسأله برخورد اسلام به یک جامعه مدرن در مرکز بحث قرار می گرفت، برای عده دیگری و به طور مشخص برای درک مسلط بر جریان کمونیسم کارگری، همین بحث به معنای ضرورت تغییر پایه طبقاتی رژیم بود. در میان درکهای مسلط بر جریان کمونیسم کارگری تفاوت در این بود که نگرشی این انطباق را غیر ممکن می دانست و نگرش دیگری که آذرین آن را نمایندگی می کرد، بر امکان پذیر بودن این انطباق تأکید داشت. در اصل قضیه که رژیم جمهوری اسلامی رژیم بورژوازی ایران نیست، اتفاق نظر وجود داشت. آذرین با رجوع مجدد به بحث "ضرورت انطباق" به همان درک مسلط استناد می کند. این بار اما تفاوت در این است که او نزد خود پاسخ نقطه مبهم موجود در تبیین سیاسی فوق را یافته است و به دنبال فرصت مناسبی برای طرح آن است. تحولات درون حزب کمونیست کارگری در سال 1999 این فرصت مناسب را در اختیار او می گذارند و آذرین نیز برای اولین بار به طرح مباحثات و تزهایی می پردازد که پیش از آن در هیچ نوشته ای طرح نکرده بود. دیدیم که بخشی از این مباحثات ناظر بر آنند که در بیست سال اول جمهوری اسلامی در ایران انباشت سرمایه صورت نگرفته است. همچنین دیدیم که رژیم در بحث آذرین هیچگاه ضامن حیات اقتصادی بورژوازی نبوده است و خود نیز بمثابه مجموعه منفعلی در مقابل تحولات اقتصادی قرار گرفته است و طرح بانک جهانی قرار است با الگوی رشد سرمایه دارانه اوضاع را تغییر دهد. معنی واقعی همه اینها هنگامی روشن می شود که مصافها و معضلاتی را که آذرین در مقابل طبقه کارگر می بیند مرور کنیم. او معضل سازماندهی کارگران در صنایع کلیدی مثل نفت و ذوب آهن و فولاد و مس و امثالهم را برجسته نمی کند، به معضل ارتش میلیونی بیکاران به عنوان یک حلقه پاسخگویی به مصافهای استراتژیک نمی پردازد. آنچه او به عنوان معضلات استراتژیک در مقابل طبقه کارگر سوسیالیست قرار می دهد پیش از هر چیز معضلی است به نام "معضل کارگاههای تولیدی کوچک". حقیقتا نیز وقتی کسی کشوری را تازه در آستانه انباشت سرمایه بداند، با معضلاتی از این دست روبرو خواهد شد. البته آذرین از آنجا که بحث خود را رو به جنبش کارگری نوشته است، مدعی است که این معضل نقش مهمی در مبارزه کارگران ایفا خواهد کرد. به بررسی استدلال وی بپردازیم.

آلترناتیو "سوسیالیستی" حمایت از تولیدات داخلی

مقدمتا و قبل از وارد شدن به بحث اشاره کنم که بحث حاضر به معنای پافشاری بر اصول انقلابی غیر قابل تغییر نیست. جنبش سوسیالیستی کارگران در دوره های متفاوتی چه بسا ناچار از آن باشد که در سطح تاکتیکی به عقب نشینی های معینی تن داده و حتی در شرایط معینی وارد ائتلاف با جناحهای معینی از بورژوازی در مقابل جناحی دیگر شود. مجادله ما با آذرین بر سر نفس چنین نرمشهایی نیست که چه بسا در مواردی ضروری هم باشند. از نقطه نظر مارکسیستی اما باید بتوان اولا نشان داد که چنین نرمشهایی از خصلتی تاکتیکی برخوردارند و ثانیا در جهت تکوین مبارزه طبقاتی و تأمین منافع دراز مدت طبقه کارگر قرار دارند. خواهیم دید که بحث آذرین چنین نیست.

آذرین پس از طرح چشم انداز مورد نظر خود از تحولات آتی اقتصاد ایران و نقشی که سرمایه خارجی در ایجاد صنایع صادراتی با بارآوری بالا ایفا خواهند کرد به طرح این معضل می پردازد که پس تکلیف کارگران کارگاههای کوچک چه می شود. چرا که از نظر او: "اگر ساعات کار در این کارگاهها کوتاه شود، دستمزد بالا رود، کارفرما حق بیمه و بازنشستگی بپردازد، و ...، آیا این کارگاهها سودآور باقی می مانند یا واقعا تعطیل خواهند شد؟ یا، به زبان فنی اقتصادی، با چه سطح دستمزد، چه میزان بهبود در شرایط کار، چه مقدار کاهش از ساعت کار، چه میزان از پرداخت کارفرما به صندوق بیمه ها، و... هنوز این کارگاهها سودآور باقی می مانند؟[15]". زاویه طرح بحث از سوی آذرین مسأله افزایش دستمزد کارگران عنوان می شود. ما فعلا به این کاری نداریم که چرا مسأله دستمزد به بهره وری کار گره زده می شود. فرض را بر این قرار می دهیم که آذرین حقیقتا در پی یافتن پاسخی برای جلوگیری از فلاکت کارگران این کارگاههاست و از همین زاویه بحث را دنبال می کنیم. او در توضیح این "معضل" می نویسد: "معضل، همخوانی یا ناهمخوانی مطالبات کارگری با سودآوری سرمایه است. به این دلیل ساده که در شرایط حاضر و در مثال معین ما، اگر تحقق مطالبات کارگری در کارگاههای تولیدی کوچک سودآوری آنها را نقض کند این واحدها تعطیل می شوند.[16] " مسأله برای آذرین تا آنجا مهم است که برای قانع کردن دیگران می گوید: "مورد مناظره بر سر مطالبات کارگاههای کوچک در ایران از این نظر بسیار جالب است، چرا که این مسأله با پیشرفت پروسه انتقال الگوی اقتصاد ایران هر چه بیشتر به عنوان یک مسأله اساسی تأمین وحدت طبقه کارگر ایران جلوه گر خواهد شد.[17] " وی سپس عامل تکنولوژی را وارد بحث می کند و مدعی می شود که "... از زاویه ضرورت تأمین وحدت طبقه کارگر، مسأله این است که در این قبیل کارگاههای تولیدی کوچک تحقق مطالبات عمومی اقتصادی ما برای طبقه کارگر واقعا با ادامه کار سودآور آنها خوانائی ندارد. به عبارت دیگر مطالبات عمومی طبقه با سطح موجود تکنولوژی (و درنتیجه بارآوری)، در این رشته از صنعت خوانائی ندارد. در این چنین شرایطی چه باید کرد؟[18]"  پس از طرح این سؤال "سرنوشت ساز" آذرین به بحث درباره ملزومات رشد تکنولوژی و رابطه آن با رقابت و غیره می پردازد و ضمن افشای رفرمیسم، که به زعم او همین عامل را بهانه صرفنطر کردن از مطالبه افزایش دستمزد قرار می دهد، به ارائه پاسخ خود میپردازد. او تلاش می کند بحث خود را به گونه ای همه جانبه طرح کند و از همین رو نیز برای مسأله مورد بحث دو راه حل می یابد. راه اول تن دادن به کار ارزان است که او با آن مخالفت نموده و سپس راه دوم مورد نظر خود را طرح می کند که در زمره همان "تکالیف تازه" قرار میگیرد. برای درک بهتر، تمام پاراگراف مربوطه را به علت اهمیتی که در شناخت نوع تفکر آذرین دارد نقل می کنم: "منظور من از تکالیف جدید در دوره حاضر، دقیقا پرداختن به اینگونه عرصه هاست. در مورد مثال حاضر، یعنی تغییر تکنولوژیک در کارگاههای کوچک تولیدی، این امر بدون تمرکز سرمایه های آنها ممکن نیست. تمرکز سرمایه اشکال مختلفی می تواند به خود بگیرد که همه آنها از لحاظ عینی مقدورند. بطور نمونه، دولت میتواند این شاخه را موظف به ادغام سرمایه ها و تمرکز تولید در واحدهای بزرگ کند، و خود نیز میزان معینی به آنها کمک کند یا وام بدهد (مثلا معادل سرمایه متمرکز در هر واحد بزرگ)، تا اینها هم از نظر فنی و هم از نظر سرمایه لازم قدرت خرید تکنولوژی نو را داشته باشند. یک راه دیگر این است که دولت خود رأسا ادغام سرمایه و تمرکز تولید این شاخه را انجام دهد و مدیریت را نیز از صاحبان کارگاهها بگیرد و برای آنها سهام صادر کند ( مثلا بر مبنای اظهارنامه های مالیاتی سالهای گذشته شان)، یک راه دیگر این است که دولت این شاخه را از صاحبانش بازخرید کند و ادغام سرمایه ها و تمرکز تولید و مدیریت را به تعاونی های تولیدی کارگران بسپارد و هزینه این کار را به مرور از تعاونی ها بگیرد (یا هیچگاه نگیرد). یک راه دیگر این است که به جای دولت در همه شقوق فوق بانکها این نقش را بازی کنند. آلترناتیوهای متعدد دیگر نیز وجود دارند، اما نکته مورد نظر بحث حاضر انتخاب یک آلترناتیو مرجح نیست؛ نکته نشان دادن ضرورت دخالت گرایش سوسیالیستی و طبقه کارگر در این سطح است...[19] " از همان نگاه اول روشن است که این دیدگاه یک استراتژی تعرضی را طرح نکرده است، بلکه  با طرح ضرورت دخالت در شکل دادن به پروسه تمرکز سرمایه نوعی از عقب نشینی را به طبقه کارگر سوسیالیست توصیه می کند. قبل از هر چیز لازم است که به بحث بر سر همین اقدامات بنشینیم و ببینیم که آیا این عقب نشینی حقیقتا دربرگیرنده منافع طبقه کارگر و آنچنان که آذرین می گوید تأمین کننده وحدت آن هست یا نه.

اساس پیشنهادات آذرین در این بحث متوجه سرعت بخشیدن به تمرکز سرمایه در این شاخه تولیدی است و به این منظور او راههای متفاوتی را طرح می کند. از جمله این که "... دولت میتواند این شاخه را موظف به ادغام سرمایه ها و تمرکز تولید در واحدهای بزرگ کند". او این پیشنهاد را در شکل دیگری نیز ارائه می دهد و می گوید "یک راه دیگر این است که دولت خود رأسا ادغام سرمایه و تمرکز تولید این شاخه را انجام دهد و مدیریت را نیز از صاحبان کارگاهها بگیرد..." و یا حتی اگر هیچکدام از این موارد مورد توافق قرار نگرفت "یک راه دیگر این است که دولت این شاخه را از صاحبانش بازخرید کند...". روشن است که در هر سه این موارد تقویت دولت و گسترش دامنه اقتدار آن، نتیجه بلاواسطه چنین اقداماتی خواهند بود. از نقطه نظر منفعت کارگران سوسیالیست در انکشاف مبارزه طبقاتی چنین گسترشی در دامنه اقتدار دولت اما تنها در شرایطی قابل پذیرش است که آن دولت خود نه یک دولت ارتجاعی، بلکه یک دولت انقلابی باشد. حتی در چنین شرایطی نیز این گسترش دامنه اقتدار دولت با در نظر گرفتن چنان مکانیسمهایی قابل توصیه است که ناقض دخالتگری کارگران در روندهای مربوط به آن نباشد. طرح چنین مطالباتی حتی در مقابل دولتهای ترقیخواه و انقلابی نیز نمی تواند بدون طرح آن مکانیسمهای تأمین کننده دخالت کارگران صورت بگیرد. در مورد ایران که یک دولت سراسر ارتجاعی در رأس امور قرار دارد، خواستار افزایش اقتدار این دولت شدن، یعنی تنگ کردن و محدود کردن باز هم بیشتر دامنه عمل کارگران به طور کلی و کارگران سوسیالیست به طور ویژه به دست خود. روشن است که دولت اسلامی به فرض پذیرش چنین مطالباتی برادران مکتبی و ملتزم به ولایت فقیه خود را در رأس چنین پروژه هایی قرار خواهد داد و به ویژه و قبل از هر چیز توجه کامل به این مهم خواهد داشت که مبادا چنین روندی به افزایش میدان عمل کارگران سوسیالیست منجر شود. هیچ دولت ارتجاعی ای به دست خود دست به اقدامی نخواهد زد که تقویت نیروی انقلابی مخالفش را در بر داشته باشد. در جنبش کارگری این مباحثه ای تازه نیست و بارز ترین نمونه آن را مارکس در نقد برنامه گوتا مورد انتقاد قاطع قرار داده است. سوسیال دمکراسی آلمان در برنامه گوتا برای فائق آمدن بر وضع وخیم نظام آموزشی خواستار "آموزش مردم توسط دولت" شده بود که شدیدا مورد انتقاد مارکس قرار گرفت که "آموزش دولت از طرف مردم" را لازم می دید. مشابه همین جدل را نیز او در زمینه تعاونی هایی انجام میدهد که به زعم برنامه با "کمک دولتی" باید ایجاد می شدند. مسأله مهم این است که همه اینها هنوز چیزی درباره بهبود وضعیت معیشتی کارگران این واحدها را بیان نکرده اند.

مورد دیگری از پیشنهادات آذرین ناظر بر این است که اگر دولت به انجام چنین تکالیفی راضی نشد "یک راه دیگر این است که به جای دولت در همه شقوق فوق بانکها این نقش را بازی کنند". این باید روشن باشد که بانکها از روی خیرخواهی دست به تمرکز سرمایه در کارگاههای کوچک نخواهند زد. یا این سرمایه گذاری برای آنان همراه با سودآوری خواهد بود که در این صورت دیگر نیازی به توصیه سوسیالیستها نخواهند داشت و یا این که چنین سرمایه گذاری ای متضمن سود لازم نخواهد بود که در این صورت تنها انگیزه های سیاسی، یعنی باز هم همان قدرت دولتی، میتواند آنها را وادار به این کار کند. یعنی باز هم افزایش اقتدار دولت. پیشنهادات آذرین اما در این حد باقی نمی مانند. این پیشنهادات نه تنها از نظر مضمونی به زیان گسترش مبارزه طبقاتی تمام می شوند، بلکه همچنین در مواردی کاملا توهم زا نیز هستند. آذرین در بخشی از پیشنهادات عنوان می کند که " یک راه دیگر این است که دولت این شاخه را از صاحبانش بازخرید کند و ادغام سرمایه ها و تمرکز تولید و مدیریت را به تعاونی های تولیدی کارگران بسپارد و هزینه این کار را به مرور از تعاونی ها بگیرد (یا هیچگاه نگیرد)." برای یک لحظه جمهوری اسلامی ایران را تصور کنید که در حال خریدن کارگاهها و واگذاری آن به کارگران است. اگر موفق به چنین تصوری شدید، حقیقتا از قوه تخیل بسیار نیرومندی برخوردارید. ایرج آذرین در سال 1379 و در کشوری آلترناتیو تعاونی های تولیدی تحت کنترل کارگران را طرح می کند که کارگر در آن فاقد هر گونه حقی است و برای حفظ موقعیت حقوقی خود به عنوان کارگر ناچار از سنگین ترین مبارزات بوده است. کارگر با دولتی روبروست که از همان آغاز پیدایشش به دنبال جایگزینی قراردادهای متعارف کار با قرارداد بیع و اجاره بوده و به ویژه در همان کارگاههای کوچک حتی کارگران را از شمول قانون کار نیز خارج کرده است. علاوه بر این حتی با فرض این که چنین تعاونی هایی هم تشکیل شوند و کارگران کنترل تولید در آنها را نیز به دست بگیرند، تازه در مقابل معضلات بازاریابی محصولات خود و خرید مواد اولیه و تداوم تولید با سودآوری مناسب قرار خواهند گرفت. همه اینها یک بار دیگر دخالت نهاد یا ارگانی را الزامی می کند که به حمایت از این کارگاهها بپردازد و این نهاد و ارگان هم باز همان دولت حاکم است. خلاصه این که از هر سو به ماجرا نگاه کنیم، آلترناتیوهای آذرین نه به نفع انکشاف مبارزه طبقاتی، بلکه به تقویت هر چه بیشتر دولت خواهند انجامید. با این حال آذرین با لاقیدی تمام می گوید که از نظر او هیچ آلترناتیوی مرجح نیست. اما چگونه میتوان اینچنین درباره نتایج پیشنهاداتی که به زعم آذرین "تکالیف تازه" ای هستند و به دخالتگری طبقه کارگر سوسیالیست در سطح سیاستگذاری اقتصادی می پردازند، بی تفاوت بود. بین دخالتی که منجر به تقویت دولت ارتجاعی شود و دخالتی که افزایش میدان عمل طبقه کارگر را به دنبال داشته باشد تفاوتی کیفی موجود است. یکی در راه جلوگیری از تکوین قدرت طبقه کارگر است و دیگری در جهت تکوین این قدرت. تنها در یک حالت است که می توان نسبت به این دو نتیجه متضاد بی تفاوت بود و آن هم هنگامی است که نه انکشاف مبارزه طبقاتی، بلکه پیشرفت صنعتی را مد نظر داشته باشیم و این دقیقا همان چیزی است که مد نظر آذرین نیز هست. برای آذرین این مهم نیست که چه کسی از دل این پروسه پیشنهادی اش نیرومند تر بیرون می آید: دولت ارتجاعی یا طبقه کارگر. مهم این است که تکنولوژی لازم در اختیار کارگاههای کوچک قرار بگیرد.

اما این فقط یک جنبه از بحث آذرین و نتایج عملی اقداماتی است که او پیشنهاد می کند. پرسش بسیار مهم تر این است که سطح تکنولوژی ای که آذرین آن را برای سودآور بودن کارگاهها لازم می داند چیست؟ علاوه بر این کدام کارگاهها و با چه تعداد شاغلین شامل چنین استراتژی سوسیالیستی ای می شوند؟ مبنای استدلال آذرین بر این است که در کارگاههای کوچک "... مطالبات عمومی طبقه با سطح موجود تکنولوژی (و در نتیجه بارآوری)، در این رشته از صنعت خوانائی ندارد".  چرا نتوان همین استدلال را تا سطح کارگاههای بزرگ نیز ادامه داد؟ کم نبودند کارگاهها و کارخانجات بزرگی که در سالهای اخیر به ورشکستگی کشیده شده اند. چرا نباید همین بحث را در مورد آنها نیز ارائه کرد. اگر مبنا بر سطح تکنولوژی رقابتی باشد، به همان اندازه که این بحث در مورد کارگاههای کوچک صدق می کند، به همان اندازه نیز در مورد کارگاههای بزرگ و کارخانجات نیز صادق است. این که به زعم آذرین افزایش دستمزد کارگران سودآوری سرمایه را به مخاطره می اندازد، هیچ ربطی به اندازه واحد تولیدی ندارد. حتی در مؤسسات عظیم نیز سودآوری سرمایه از جمله متأثر از سطح دستمزد کارگران و میزان ساعات کار و شدت کار است و هر چه این فاکتورها به نفع کارگر تغییر کنند به همان میزان نیز سود سرمایه کاهش خواهد یافت. موضوع سطح تکنولوژی هم به همان درجه که در کارگاههای تولیدی کوچک و کاربر میتواند طرح باشد، در بزرگترین کارخانجات نیز می تواند طرح شود. دلیل آن نیز به سادگی در این است که کارخانه بزرگی که در مقایسه با کارگاه تولیدی کوچک بحث آذرین از تکنولوژی پیشرفته برخوردار است، چه بسا در مقایسه با کارخانه مشابه تازه تأسیس دیگری از تکنولوژی عقب مانده برخوردار باشد. وجود صد دستگاه تراش رومانیایی در یک سالن تولیدی البته نسبت به سوهان و اره فلان فلزکاری کوچک ابرقو حکایت از تکنولوژی پیشرفته دارد، اما در مقایسه با سی ان سی های کامپیوتری یک کارخانه تازه احداث شده، خود تکنولوژی عهد بوق است. خود این سی ان سی ها هم در قیاس با روبوتها تکنولوژی کهنه اند. این حلقه ای مارپیچی است که به طور بی وقفه در حال حرکت به جلوست و دائما در مقابل ایجاد کارگاههای با تکنولوژی نو و با بارآوری بالا، کارگاههای با تکنولوژی پایین تر و بارآوری کمتر از خود بر جا می گذارد. وارد کردن این منطق به مبارزه اقتصادی کارگران چیزی نیست جز فراخواندن کارگران به دست شستن از مبارزه برای بهبود شرایط زندگی خود و تابع کردن این مبارزه از پیشرفتهای تکنولوژیک و بارآوری کار. خود آذرین هم در بحث مشخص اگرچه از کارگاههای کوچک حرف می زند، اما به هیچ وجه فقط این کارگاهها را مد نظر ندارد. برای او کارگاههای بزرگ هم مطرحند. اما ملاحظات سیاسی فعلا اجازه طرح بحث را به او نداده اند. او خود در مدخل همین قسمت از نوشته تلویحا، اما به اندازه کافی روشن، طرح بحث برای کارگاههای بزرگ و کارخانجات را نیز در نظر گرفته است. می نویسد: "یک بخش از کارگران که در شاخه تولید برای صادرات (عموما بخش سرمایه خارجی) کار می کنند از موقعیت ممتازتری در زمینه تشکل و دستمزد و شرایط کار برخوردار می شوند. این امر بخصوص در مورد کارگران ماهر شاغل در صنایع با تکنولوژی بالا صادق است. اما حتی کارگران نیمه ماهر در صنایع کاربر در تولید برای صادرات (باز عموما سرمایه بین المللی) نیز هنوز از این امتیازات به درجه ای برخوردار می شوند. در تولید برای بازار داخلی، خصوصا در کارگاههای کوچک تولیدی، وضع کاملا برعکس است.[20] " معنای این عبارات چیزی نیست جز این که در تمام کارخانه هایی که برای بازار داخلی کار می کنند، صرفنظر از اندازه و تعداد کارگران شاغل در آنان، همین بحث تناقض بین بالارفتن دستمزد و به خطر افتادن سودآوری کارخانه می تواند مطرح باشد. عبارت "خصوصا در کارگاههای کوچک تولیدی" در عین حال به معنای این نیز هست که این امر منحصر به این کارگاهها نیست و با پیشرفت الگوی جدید رشد کارگاههای بزرگ را نیز در بر خواهد گرفت.

ما فعلا به تأکیدات ایرج آذرین بر تفکیک بین دو عرصه "تولید برای صادرات" و "تولید برای بازار داخلی" نمیپردازیم. فقط توجه خواننده را به این نکته جلب می کنیم که آذرین هنگام تولید برای صادرات در هر دور مورد تأکید خاصی بر سرمایه خارجی و بین المللی دارد. معنای سیاسی این تأکید را پائین تر خواهیم شکافت. فعلا به بحث خود در مورد همین حمایت از کارگاههای کوچک ادامه دهیم.

تا اینجا دیدیم که استراتژی مورد نظر آذرین به هیچ وجه تأمین کننده منفعت کارگران خود آن کارگاهها نیست و برعکس در هر گام خود تقویت دولت را به همراه دارد. همین جا لازم است به طرح این سؤال بپردازیم که کارگران این واحدهای کوچک تا زمانی که این طرحهای درخشان در کمیسیونهای اقتصادی مجلس و جلسات سازمان مرحوم برنامه و بودجه و کمیسیونهای شورای محترم نگهبان و دوائر دولتی و زیر مجموعه های مجمع تشخیص مصلحت هنوز به تصویب نرسیده اند چه باید بکنند؟ آیا آنها مجازند مطالبات خود را طرح کنند یا برای به خطر نیفتادن سودآوری کارگاههای کوچک فعلا خفقان بگیرند و دم بر نیاورند؟ آذرین به این سؤال پاسخی نمی دهد. او تنها در بخشهای بعدی نوشته اش اشاره ای عمومی به این مضمون دارد که: "در همان فصل دوم مثالهای مشخصی از اقدامات ممکن در مورد یک معضل حاضر در جنبش طبقه کارگر، یعنی مسأله شرایط کار در کارگاههای کوچک، ارائه دادم؛ اقداماتی که با مدل جدید توسعه اقتصادی خوانائی ندارند و بنا بر این از جانب گرایش رفرمیستی توصیه نمی شوند، اما برای تحقق خواسته های اقتصادی فوری کارگران کاملا جوابگو هستند، و به نیروی مبارزه متحد کارگران نیز میتوان تحقق این اقدامات را به سرمایه داران و دولت تحمیل کرد." او البته بلافاصله اضافه می کند که "در همانجا نیز تأکید کردم که منظور من از طرح این اقدامات این نیست که الزاما این اقدامات معین را در مقطع فعلی برای اعتراضات جاری در کارگاهها توصیه میکنم، بلکه هدفم نشان دادن "جنس" آلترناتیوی است که گرایش سوسیالیستی باید در تقابل با گرایش رفرمیستی مطرح کند.[21] " صرفنظر از این سؤال که این چه گرایش رفرمیستی است که با تجهیز کارگاههای کوچک تولیدی به تکنولوژی جدید مخالفت دارد، آنچه آذرین در فصل دوم برشمرده بود همان اقدامات مربوط به تجهیز کارگاههای کوچک به تکنولوژی جدید و بالا بردن سودآوری آنان بود و نه تأمین خواسته های کارگران. اتفاقا نزد آذرین همین سطح تکنولوژی پائین مانع طرح همان خواسته هاست و بالابردن سطح تکنولوژی از جانب او دقیقا تحت این بهانه طرح شده اند که کارگران بتوانند مطالبات خود را طرح کنند. سؤال هم دقیقا در همین جاست. اگر این پروسه بالا رفتن تکنولوژی به درازا کشید تکلیف کارگران چیست؟ آذرین در مقابل پاسخ میدهد که این پروسه تأمین کننده منافع کارگران است. و ما باز هم میپرسیم که اگر به درازا کشید چه؟ آذرین پاسخ می دهد که با نیروی مبارزه متحد کارگران می توان تحقق این اقدامات را به سرمایه داران و دولت تأمین کرد. باز هم به فصل دوم مورد نظر آذرین مراجعه می کنیم و می بینیم که در آنجا صحبتی از تحمیل چیزی به سرمایه داران نیست. برعکس، صحبت بر سر دفاع از این سرمایه داران است که سرمایه های کوچک آنان در اثر مطالبات عمومی طبقه کارگر در خطر قرار گرفته اند و اقدامات حمایتی دولت هم همین خطر را باید رفع کند. در هیچ کجای آن "جنس" آلترناتیو سوسیالیستی آذرین هیچ صحبتی از منافع کارگران در میان نبوده است. نه از افزایش دستمزد آنان سخن در میان بود و نه از کاهش ساعت کارشان. هر چه بود بحث بود بر سر سرعت بخشیدن به روند تمرکز سرمایه و بالا بردن تکنولوژی. اشاره عمومی آذرین به "نیروی مبارزه متحد کارگران" نیز دردی را دوا نمی کند. نفس طرح این بحث برای آن بود که به زعم آذرین با این تکنولوژی کهنه نمیتوان کارگران را متحد کرد و حالا در پاسخ به این که تکلیف کارگران چه می شود، نمیشود آنها را به مبارزه متحدانه ای حواله داد که قبلا به حکم شرایط عینی امکان ناپذیر بودن آن ادعا شده است. نتیجه همه این بحثها این است که آن طرحهای "آلترناتیو سوسیالیستی" البته پاسخ روشنی به حمایت از کارفرمایان در جهت صنعتی شدن را در خود دارند، اما به هیچ وجه حاوی هیچ پاسخی به فلاکت کارگران نیستند. دقیقا از همین روست که خود آذرین بلافاصله پس از اشاره به آلترناتیوهای ادعائی، خود را ناچار ار آن می بیند که تأکید کند که آن آلترناتیوها توصیه ای برای اقدامات معین نیستند، بلکه فقط "جنس" آلترناتیو را نشان می دهند. حال اگر کارگری پیدا شود و بپرسد که از "جنس" آلترناتیو که هیچ شکمی سیر نمی شود، کدام اقدام مشخص را باید در دستور کار گذاشت؟ آذرین به او خواهد گفت که این بحث را در ادامه مطلبش نیز قید کرده است و آنجا گفته است که کارگران میتوانند اقدامات متنوعی را در دستور بگذارند، "... بطور نمونه برقراری کنترل کارگری در چنین واحدهایی و موظف کردن دولت به تأمین بودجه لازم برای ادامه کاری این واحدها. این یک اقدام کلاسیک و شناخته شده در جنبش کارگری جهانی است و در انقلاب بهمن توسط کارگران ایران با موفقیت تجربه شده است.[22] " کارگر شنونده این مباحث هم پاسخ میدهد که آقای آذرین عزیز، اگر قرار بود آخر خط به این برسیم، پس حکمت این همه بحث بر سر این که اوضاع نامساعد است و نمیتوان مطالبات عمومی طبقه را در کارگاههای کوچک طرح کرد، در چه بود؟ کل آن بحث از جمله به این دلیل طرح شده بود که دوره حاضر دوره انقلابی نیست و "خلع ید از سرمایه و تجدید سازمان تولید بر مبنای غیر کاپیتالیستی[23]" نمیتواند در دستور کار قرار بگیرد. حال که وقت پاسخ مشخص شده است نمیتوان کارگران را به تجربه موفق دوران انقلاب بهمن رجوع داد. تمام بحث شما بر آن سوار بود که ما در این دوران نیستیم و دقیقا به همین دلیل به "تکالیف تازه" ای از قبیل حمایت از کارگاههای تولیدی کوچک و انداختن وزن طبقه کارگر پشت این یا آن سیاست بورژوازی نیازمندیم. حالا که صحبت بر سر نتایج این سیاست برای طبقه کارگر طرح می شود، نمی توان آن را به مبارزه دیگری حواله داد که به هیچ وجه در چهارچوب آن "تکالیف تازه" نمیگنجد. کنترل کارگری  کجا و حمایت از تمرکز سرمایه و بالابردن تکنولوژی کجا؟

تا اینجای مسأله دیدیم که طرح آذرین در حمایت از کارگاههای کوچک به تنها چیزی که پاسخ نمی دهد همان بهبود وضع کارگران شاغل در این کارگاههاست. موضوع اصلی اما این است که آذرین در طرح معضل مورد نظر خود چیزی را پیش فرض قرار می دهد که نه در سنت مارکسیستی، بلکه در مکاتب بورژوایی باید به دنبال آن گشت. پیش فرض آذرین بر این متکی است که بالابردن سطح تکنولوژی و قدرت رقابت کارگاههای کوچک افزایش امکان بهبود وضعیت کارگران شاغل در این بنگاهها را همراه خواهد آورد. این پیش فرضی وارونه است. در سنت مارکسیستی این افزایش دستمزد کارگران است که منجر به بالا رفتن سطح تکنولوژی واحدهای تولیدی خواهد شد. دلیل آن نیز روشن است. افزایش دستمزد کارگران مستقیما به معنای کاهش سهم سرمایه دار از ارزش اضافه مطلق است و یک راه مؤثر مقابله با این کاهش نیز بالا بردن ارزش اضافه نسبی است و یکی از مؤثر ترین راههای این افزایش نیز بالابردن بارآوری کار با بکارگیری تکنولوژی مدرن است. این رابطه ای است که بین افزایش دستمزد و بالا رفتن سطح تکنولوژی موجود است. عکس چنین رابطه ای به هیچ وجه صدق نمی کند. بالا رفتن بهره وری کار نه تنها باعث افزایش دستمزد کارگران نمی شود، بلکه به استثناء دوره های رونق و اشتغال کامل به کاهش دستمزد کارگران نیز منجر می شود. بالا رفتن بارآوری کار به طور مستقیم یعنی افزایش سطح تولید با نیروی کار کمتر. هر چه بارآوری کار افزایش می یابد، به همان اندازه نیز نیاز کمتری به نیروی کار وجود خواهد داشت. نیروی کاری که از پروسه تولید خارج خواهد شد و به صف بیکاران خواهد پیوست. نتیجه آشکار این روند نه افزایش دستمزد، بلکه کاهش دستمزد کارگران است. مشکل بتوان تصور کرد که آذرین از روی نادانی شیپور را از سر گشادش نواخته است.

همه بررسی های بالا نشان می دهد که طرح آذرین ارائه تاکتیکی معین برای دوره ای مشخص نیست که دربرگیرنده منافع آنی و آتی طبقه کارگر باشد. این طرح و "تکالیف تازه" ناشی از آن محصول هیچ بررسی مشخصی نیستند. آذرین احتمالا دیده است که در اتحادیه های اسکاندیناوی هر مطالبه مشخصی با طرحهای آلترناتیو برای سازماندهی تولید همراه می شود و اتحادیه ها و مؤسسات تحقیقی وابسته به آنها با ارائه این آلترناتیوها سعی بر آن دارند که مقبولیت آن مطالبات را نزد دولت و کارفرمایان نیز افزایش دهند. صرفنظر از این که چنین چیزی حتی در اروپای پیشرفته نیز چه ضرباتی بر پیکر جنبش کارگری وارد کرده و می کند، بیانش در ایران دیگر نشانگر بیربطی کامل است. اشاره به یک مورد بیربطی کامل این پیشنهادات با روند واقعی اوضاع را به خوبی نشان میدهد.

دیدیم که آذرین در بخشی از این آلترناتیوها پیشنهاد می کند که دولت به این کارگاهها وام بدهد تا آنها هم تکنولوژی جدید به کار بگیرند. اول این که یکی از محوری ترین سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی از همان آغاز کارش و از همان زمان اقتصاد جنگی اش اختصاص وام به کارگاههای کوچک تولیدی بود. این را با مراجعه ای ساده به آمارها می شد دریافت[24]. پائین تر خواهیم دید که بی توجهی آذرین به این واقعیت ریشه در درک او از رابطه بورژوازی و دولت دارد. دوم این که درک این نکته نیز نباید چندان دشوار باشد که در جامعه ای که نیروی کار ارزان زیر دست و پای سرمایه داران ریخته است هیچ میزان وامی به صاحبان کارگاههای تولیدی کوچک هم ذره ای در آنها انگیزه برای ورود تکنولوژی جدید به تولید نمی دهد و سوم این که تکنولوژی جدید نیروی متخصص جدیدی می خواهد که دیگر همان کارگر مشغول به کار ساده نیست. رانندگی لودر و بولدوزر، تخصصی به مراتب بیشتر از به کار بردن بیل و کلنگ لازم دارد. حقیقتا بر اساس کدام داده ها آذرین میتواند تضمین دهد که وام تکنولوژیک جدید صرف خرید ویلا در تورنتو و کسب شهروندی کانادا نشود؟ آیا آذرین هیچ اطلاعی از حجم عظیم ثروتی که همین جمهوری اسلامی در اشکال مختلف به همان صاحبان کارگاههای ریز و درشت منتقل کرده است دارد؟ فقط برای نمونه: آیا میداند که سالهای سال همین دولت با دونرخی کردن ارز، دلار هفت تومانی به همان صاحبان کارگاهها می فروخت و آنها هم همان دلارها را در بازار آزاد با سیصد و چهارصد تومان می فروختند؟ حال آذرین از طبقه کارگر می خواهد که برای دادن وام بیشتر از جانب دولت به همین کارفرمایان مبارزه کند. کدام کارگر عاقلی است که به چنین پیشنهادی پوزخند نزند؟

تا اینجا باید روشن شده باشد که بحث آذرین از موضع طبقه کارگر و فعالین سوسیالیست کارگری صورت نمی گیرد. قبل از خاتمه این بررسی اما لازم است به یک نکته حاشیه ای تر در بحث نیز بپردازیم و ببینیم که آیا آذرین در ارائه بحث خود اصولا به دنبال حقیقت جویی بوده است یا نه؟ یک راه فهم این موضوع دقت در صداقت علمی هر نوشته ای است. از این زاویه نیز نگاهی به بحث "معضل کارگاههای کوچک" بیندازیم.

ما بالاتر دیدیم که نقطه ورود آذرین به این بحث تکنولوژی و تمرکز سرمایه ظاهرا ناخوانائی مطالبات کارگری با سودآوری سرمایه در این شاخه تولید بود. او می نویسد "... از زاویه ضرورت تأمین وحدت طبقه کارگر، مسأله این است که در این قبیل کارگاههای تولیدی کوچک تحقق مطالبات عمومی اقتصادی ما برای طبقه کارگر واقعا با ادامه کار سودآور آنها خوانائی ندارد. به عبارت دیگر مطالبات عمومی طبقه با سطح موجود تکنولوژی (و درنتیجه بارآوری)، در این رشته از صنعت خوانائی ندارد. در این چنین شرایطی چه باید کرد؟". عبارات فوق تنها نمونه ای از مباچث مطرح شده در "چشم انداز و تکالیف" را  به نمایش می گذارند. ابهام و دوپهلو گویی عبارت فوق آشکارا به چشم می زند. مسأله این است که تمام احکام "چشم انداز و تکالیف" با چنین روشی نگارش شده اند. آذرین در این عبارات دو مفهوم به هم پیوسته و در عین حال از هم جدا را در چهارچوب یک استدلال واحد به کار می گیرد. مفهوم اول طرح مطالبات عمومی اقتصادی طبقه کارگر است و مفهوم دوم که به طور پوشیده در مقابل مفهوم اول قرار داده می شود مطالبات مشخص یک شاخه از صنعت است. صرفنظر از این که این مطالبات عمومی چه هستند و چگونه تعیین می شوند، سؤالی که طرح می شود این است که اگر صحبت بر سر مطالبات عمومی طبقه است پس چرا یک مورد مشخص یعنی مطالبات کارگران کارگاههای تولیدی کوچک به عنوان عرصه مشخص بررسی وارد بحث می شوند؟ برای بحث حول مطالبات عمومی، از سطح عمومی مبارزه در جامعه است که باید وارد بحث شد و نه در یک عرصه مشخص و نه در سطح تکنولوژی و آن هم در عقب مانده ترین رشته ها. و اگر بحث بر سر مطالبات مشخص در این عقب مانده ترین رشته هاست، باید نشان داد که کارگران کدام واحدهای کوچک چنان مطالبات مشخصی را طرح کرده اند که سودآوری سرمایه را به خطر انداخته است؟ آذرین باید نشان میداد که فی المثل در مقطع انتشار نوشته اش و یا در تمام بیست سال جمهوری اسلامی تا آن زمان چه تعداد وسیعی از کارگاههای تولیدی کوچک به علت طرح مطالبات کارگری ورشکسته شده اند. به جای همه این کارها او  خواننده را به نه توی پیچاپیچ حل تضاد بین مطالبات عمومی کارگران  و سودآوری کارگاههای تولیدی کوچک می برد. بدتر از آن این است که او بحث در این عرصه مشخص را چنان برجسته می کند که تحقق آن مطالبات عمومی در گرو حل این عرصه مشخص قرار می گیرد.

بر این اساس همه آنچه که او در مورد چگونگی تسریع روند تمرکز سرمایه در کارگاههای تولیدی کوچک گفته است کوچکترین ربطی به مبارزه واقعی کارگران چنین کارگاههایی ندارد که از کمترین سطح تشکل برخوردارند و در بدترین شرایط مورد استثمار واقع می شوند. کل پیش فرض آذرین در ورود به این بحث بر این حکم مبتنی است که مبارزه کارگران برای بهبود شرایط کار خویش در کارگاههای تولیدی کوچک به تعطیلی این کارگاهها منجر می شود و نفس همین یعنی پذیرش پروپاگاند ضد کارگری بورژوازی و قرار دادن آن به عنوان مبنای استدلال. برای یک مارکسیست باید روشن باشد که روند خانه خراب شدن تولیدکنندگان کوچک یک روند عمومی جامعه سرمایه داری و محصول تمرکز سرمایه و رقابت سرمایه های بزرگتر است و نه محصول افزایش دستمزد کارگران این واحدها که در همه کشورهای سرمایه داری از کمترین میزان سازماندهی برخوردارند. آذرین اما تلقی بورژوایی این روند را مبنای استدلال خود قرار می دهد.

همه ملاحظات فوق و نتایج بحث نشان می دهند که محرک آذرین در طرح مباحث ایجاد بهبود در وضعیت کارگران نبوده است. او معتقد است که ورود سرمایه خارجی منجر به ایجاد شکاف بین صنایع با تکنولوژی بالا و کارگاهها و کارخانجات با تکنولوژی پائین تر می شود. بالاتر دیدیم که بحث او به هیچ وجه محدود به کارگاههای کوچک نیست و کل کارخانجات معطوف به تولید برای بازار داخلی را نیز شامل می شود. این نحوه نگرشی آشنا برای چپ ایران است و خود آذرین نیز این را می داند و به همین دلیل اصرار بر این دارد که سیاست پیشنهادی وی همان سیاست دفاع از بورژوازی ملی نیست. علیرغم انکار آذرین اما نتیجه همان است. حمایت از بخشی از سرمایه در مقابل بخشی دیگر. این حمایت غلبه بر پایه مادی شکاف بین کارگران بخشهای مختلف را هدف خود اعلام می کند، اما به جای آن که این را در خود مبارزه کارگران جستجو کند، در طرحهای حمایتی از بورژوازی دارای تکنولوژی کهنه می یابد. در بهترین حالت و با پذیرش این که قصد آذرین حمایت از بورژوازی خودی نیست، تنها تبیین ممکن برای این سیاست را هم در همان مکتب توسعه می توان یافت: غلبه بر توسعه ناموزون. در بدترین حالت اما این چیزی بیش از یک حیله گری تئوریک برای خلع سلاح طبقه کارگر نیست. در اینجا نیز موضع آذرین موضع یک کارگر سوسیالیست نیست، موضع یک طرفدار توسعه صنعتی است. این نگرش نه فقط در "معضل کارگاههای تولیدی کوچک" بلکه در هر موضعگیری دیگر آذرین نیز به چشم میخورد. از جمله در پاسخ به مسأله رشد اقتصاد ایران.

سرمایه داری نیمه صنعتی و معضل رشد

آذرین در قسمت اول همان نوشته و بر متن ارائه تحلیلهای عمومی راجع به مسائلی از قبیل توده ای شدن سوسیالیسم و گلوبالیزاسیون و انقلاب در کشور و غیره از جمله و بطور "حاشیه ای" به بحث در مورد سرمایه داری ایران نیز می نشیند و این سرمایه داری را چنین توصیف می کند: "الف)سرمایه داری ایران: ایران یک کشور سرمایه داری نیمه صنعتی است. این تحولی است که از 35 سال پیش و بنحو شدیدتری از 25 سال پیش آغاز شد." همانجا ص 38 او سپس به توضیح معضلات اقتصاد ایران می نشیند و نتیجه می گیرد که "از نظر اقتصادی، مسائل پیشاروی ایران دیگر معضل گذار به یک اقتصاد صنعتی نیست، بلکه معضل یک اقتصاد نیمه صنعتی است. رشد آتی اقتصاد ایران، برخلاف دوران تا پیش از انقلاب، صرفا (با گذار از شیوه تولید خرد به) گسترش مناسبات سرمایه داری و رشد صنعت امکانپذیر نیست، بلکه، مانند هر اقتصاد صنعتی دیگر، با بالا رفتن بارآوری کار و افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی مقدور است.[25] " اگر قرار باشد جایی مصداقی مناسب برای مثل معروف "قسم حضرت عباس و دم خروس" یافت، آنجا همینجاست. آذرین حکم می دهد که ایران یک کشور سرمایه داری نیمه صنعتی است. سرمایه داری بودن ایران از سالهای اولیه دهه 50 و با انتشار نوشته مسعود احمدزاده برای چپ ایران روشن بود و انقلاب 57 نیز آخرین بقایای تز نیمه فئودال- نیمه مستعمره را جارو کرد. این حکم تازه ای نیست. اما ماجرای آن "نیمه صنعتی" که یکباره در تحلیل آذرین از سرمایه داری ایران ظهور می کند چیست؟ چه نتایجی از این بحث "نیمه صنعتی" قرار است بیرون کشیده شود؟ کسی که این پارگراف را به دقت بخواند می بیند که آذرین هیچ نتیجه ای از بحث نیمه صنعتی بودن ایران نمی گیرد. برعکس، او تأکید می کند که "...در آستانه انقلاب بهمن نیز ایران یک کشور سرمایه داری تام و تمام بود" و معضل اقتصادی ایران را نیز یکباره "مانند هر اقتصاد صنعتی دیگر ... بالا رفتن بارآوری کار و افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی" معرفی می کند. پس حکمت آن قید "نیمه صنعتی" چیست؟ آیا این توصیفی است که صرفا دقت مؤلف را می خواهد نشان دهد و هیچ نتیجه معینی برای بحث ندارد؟ چنین نیست. اتفاقا همان قید نیمه صنعتی است که جوهر مشترک بورژوایی نظرات ایرج آذرین با همه لابی ایستهای صنعت در ایران را تشکیل می دهد. نگاه دقیق تری به همین عبارات نشان می دهد که از قضا تأکیدات آذرین بر سرمایه داری بودن ایران و "مانند هر اقتصاد صنعتی دیگر" همان قسم حضرت عباس است که برای پوشاندن دم خروس آرزوی پیشرفت صنعتی ایران عزیز و رسیدن به استقلال و خودکفائی به کار گرفته شده اند.

از خواننده صبور پوزش می خواهم که یکبار دیگر باید به جزئیات عبارات آذرین بپردازم. آلمانی ها ضرب المثل خوبی دارند که میگوید "شیطان در جزئیات خوابیده است" و این شیطان را در لابلای مخفیگاهی میتوان شناخت که از کلمات و عبارات برای خود تعبیه می کند. از همان آغاز عبارات فوق، بازی آذرین برای پوشاندن حرف خود در قالبی متفاوت شروع می شود. می گوید که "ایران یک کشور سرمایه داری نیمه صنعتی است. این تحولی است که از 35 سال پیش و بنحو شدیدتری از 25 سال پیش آغاز شد". خواننده در مقابل این سؤال قرار می گیرد که کدام تحول از 35 و 25 سال پیش آغاز شد. تحول سرمایه داری یا تحول نیمه صنعتی؟ 35 سال قبل از نگارش اثر آقای آذرین مصادف است با انقلاب سفید شاه و تاکنون در ادبیات چپ این نقطه نه به معنای آغاز روند نیمه صنعتی شدن ایران، بلکه به معنای نقطه عطف تسلط مناسبات سرمایه داری در ایران مورد ارزیابی قرار می کرفته است. اگر هم بتوان آن را به عنوان "آغاز" یک روند خواند، این روند چیزی نیست جز روند صنعتی شدن و نه نیمه صنعتی شدن. هر  صنعتی شدنی البته دوره ای از توسعه نیمه صنعتی را نیز در خود نهفته دارد. این تأکید بر آغاز روند نیمه صنعتی شدن برای چیست؟ دوم آذرین آغاز این روند را 35 و 25 سال پیش می داند. 35 سال پیش را دیدیم. 25 سال پیش از آن اما ناظر بر بحران جهانی نفت در سال 1973 و افزایش قیمت نفت و دوره رونق نفتی آغاز دهه پنجاه در ایران است. این مقطعی است که با رشد سریع صنایع مشخص می شود. اگر قرار باشد این مقطع را به عنوان مقطعی در اقتصاد ایران مشخص کرد، چیزی جز صنعتی شدن سریع ایران را نمی توان بر آن اطلاق کرد. در این دوره نه تنها صنعت سنگین و صنایع تولید کالاهای مصرفی شدیدا گسترش یافت، بلکه همچنین روند صنعتی شدن کشاورزی نیز از یکسو با ایجاد متجمع های کشت و صنعت و از سوی دیگر با افزایش واردات محصولات کشاورزی شتابی بی سابقه یافت. دقیقا در اثر همین عوامل بود که موج مهاجرت از روستا به شهر آغاز شد و نسبت جمعیت شهرنشین در ایران به جمعیت روستایی افزوده شد.

اما آن ماجرای نیمه صنعتی به همینجا خاتمه نمی یابد. در همان عبارت بالا هنوز یک مخیفگاه دیگر نیز تعبیه شده است. آذرین با ذکر دو تاریخ 35 و 25 سال قبل به طور قاچاقی خواننده را به گمراهی می کشاند. هر دو مقطع مورد بحث آذرین در دوران شاه قرار دارند. سؤال اینجاست که تکلیف این روند "نیمه صنعتی" شدن در دوران جمهوری اسلامی چه شد؟ کدام بررسی آذرین را به این نتیجه رسانده است که این روند در جمهوری اسلامی قابل ذکر نیست؟ از کجا این تز را بیرون کشیده است که "... از نظر اقتصادی تحول کیفی ای در فاصله انقلاب بهمن تا امروز رخ نداده (و به همین معنا در آستانه انقلاب بهمن نیز ایران یک کشور سرمایه داری تام و تمام بود)". منظور او از تحول کیفی چیست؟ اگر تحول کیفی به معنای دگرگونی در مناسبات سرمایه داری مد نظر است، این تحول کیفی تنها در سال 1342 یعنی همان 35 سال پیش آذرین و با وقوع اصلاحات ارضی واقع شده بود. چنین تحولی در آغاز دهه پنجاه، یعنی همان 25 سال پیش آذرین، نیز واقع نشده بود. با این حال آذرین آن مقطع را به عنوان مقطع شدت یافتن آن تحول ذکر می کند اما مقطع انقلاب بهمن تا سال 79 را فاقد چنین تحولی می داند. بحث آذرین نه مربوط به بسط و گسترش مناسبات سرمایه داری، بلکه مربوط به همان روند صنعتی شدن است. پاسخ وی با قید این که در فاصله انقلاب بهمن تا امروز، یعنی تا سال 1379، تحول کیفی ای رخ نداده ناظر بر تغییر مناسبات از پیشاسرمایه داری به سرمایه داری و یا از سرمایه داری به پساسرمایه داری و غیره نیست. از این زاویه قرار نبود که تحولی رخ دهد. قید سرمایه داری بودن ایران در آستانه انقلاب بهمن و قرار دادن آن در یک پرانتز یک تقلب آشکار در بحث است. حرف اصلی او این است که در همان روند صنعتی شدن تحولی کیفی رخ نداده است. او آغاز دهه پنجاه را نقطه شدت یابی این تحول ارزیابی می کند اما در مورد تمام بیست سال جمهوری اسلامی سکوت می کند. خواننده حق دارد از خود بپرسد که تکلیف این روند در بیست سال جمهوری اسلامی چه شد؟ آیا صنعتی شدن کشور در همان حد زمان شاه متوقف ماند؟ یا این که جلو رفت و یا عقب رفت؟ آذرین هیچ جا به این سؤال نمی پردازد. اما دیدیم که او بیست سال جمهوری اسلامی را بیست سال انباشت سرمایه ارزیابی نمی کند و از این زاویه پاسخ نهفته او به این سؤال این است که توسعه صنعتی در ایران بیست سال اول جمهوری اسلامی عقب رفته است. همین جا او در قسمت نتیجه گیری چنین حکمی را به طور پنهان بیان می کند.

می نویسد: "از نظر اقتصادی، مسائل پیشاروی ایران دیگر معضل گذار به یک اقتصاد صنعتی نیست، بلکه معضل یک اقتصاد نیمه صنعتی است. رشد آتی اقتصاد ایران، برخلاف دوران تا پیش از انقلاب، صرفا (با گذار از شیوه تولید خرد به) گسترش مناسبات سرمایه داری و رشد صنعت امکانپذیر نیست، بلکه، مانند هر اقتصاد صنعتی دیگر، با بالا رفتن بارآوری کار و افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی مقدور است." اغتشاش موجود در این پاراگراف آشکارتر از آن است که بر خود آذرین پنهان مانده باشد. این اغتشاشی در بحث آذرین نیست. او تعمدا بحثش را به این شکل مغشوش طرح کرده است تا نیات واقعی خود را غیر مستقیم گفته باشد. نخستین اغتشاش در همان جمله اول تعبیه شده است که "از نظر اقتصادی، مسائل پیشاروی ایران دیگر معضل گذار به یک اقتصاد صنعتی نیست، بلکه معضل یک اقتصاد نیمه صنعتی است." روشن است که در یک اقتصاد نیمه صنعتی معضل همان گذار به اقتصاد صنعتی است. اگر اقتصاد ایران حقیقتا نیمه صنعتی است، پس چرا معضل چنین اقتصادی آشکارا گذار به یک اقتصاد صنعتی قلمداد نمی شود؟ دلیل آن روشن است. آذرین می داند که چنین صراحتی او را آشکارا در کنار بورژوازی قرار می دهد. به همین دلیل نیز حکمی اینچنین یاوه را بر زبان می آورد تا در جملات بعد اصل حرفش را در پوششی دیگر بیان کند. او پس از این که صنعتی شدن را به عنوان معضل اقتصاد ایران ظاهرا رد کرده است اعلام می کند که "رشد آتی اقتصاد ایران، برخلاف دوران تا پیش از انقلاب، صرفا (با گذار از شیوه تولید خرد به) گسترش مناسبات سرمایه داری و رشد صنعت امکانپذیر نیست، بلکه، مانند هر اقتصاد صنعتی دیگر، با بالا رفتن بارآوری کار و افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی مقدور است." بر این اساس دوران تا پیش از انقلاب دوران "گذار از شیوه تولید خرد به گسترش مناسبات سرمایه داری و رشد صنعت" بوده است. اما چرا "شیوه تولید خرد" در مقابل "گسترش مناسبات سرمایه داری" قرار می گیرد. شیوه تولید خرد چه شیوه تولیدی است که تاکنون در ادبیات مارکسیستی راه نیافته است؟ آیا این شیوه تولیدی آسیائی است؟ فئودالی است؟ برده داری است؟ این چه شیوه تولیدی است؟ آیا وجود همین شیوه تولید خرد است که آذرین آن را به عنوان خصلت نیمه صنعتی سرمایه داری ایران تبیین می کند؟ اگر چنین است پس چرا او یک بار دیگر تکذیب می کند که معضل اقتصاد ایران معضل صنعتی شدن است؟ تا جایی که به تحلیل مارکس از سرمایه داری مربوط می شود، وجود تولید خرد در مراحل اولیه تسلط سرمایه داری یک جزء از تحول این نظام است و به درجه ای که سرمایه از تمرکز بیشتری برخوردار شود، با کارخانه ای کردن تولید در این عرصه ها مستقیما به کنترل خود روند تولید در این شاخه ها نیز می پردازد. اما آذرین هنوز این را نیز معضل معرفی نمی کند. رشد آتی اقتصاد ایران از نظر او "مانند هر اقتصاد صنعتی دیگر، با بالا رفتن بارآوری کار و افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی مقدور است." بسیار خوب ما نیز این را می پذیریم. پس آنهمه تأکید بر "نیمه صنعتی" بودن ایران برای چه بود؟ پزشکی که عارضه قلبی را در یک بیمار تشخیص می دهد، او را به اتاق عمل جراحی بینی روانه نمی کند. اگر معضل این اقتصاد نه گذار از شیوه تولید خرد به گسترش مناسبات سرمایه داری، بلکه مانند هر اقتصاد صنعتی دیگر معضل بالارفتن بارآوری کار است، پس چرا آذرین این سرمایه داری را به عنوان سرمایه داری نیمه صنعتی خصلت نمائی می کند؟ آیا آذرین هنگام نگارش این جملات معنای واقعی آنها را نفهمیده است؟ نه. او خیلی هم خوب می دانست که چه می نویسد. غرض از تمام این تناقض گویی ها این بود که از یکسو در ذهن خواننده نیمه صنعتی بودن ایران را جا بیندازد و در همان حال و با ذکر هر باره کلمه "نیمه صنعتی" به خواننده اطمینان خاطر دهد که از این بحث قصد نتیجه گیری سیاسی به منظور تقویت صنعت خودی را ندارد. او می داند که با چپی روبروست که اشکال نخ نما و کهنه مباحث توسعه صنعتی را به راحتی نمی پذیرد. به همین دلیل در معرفی بحث و لابلای احکام پر طمطراقی راجع به انقلاب جهانی و گلوبالیزاسیون و امثالهم به این اکتفا می کند که بحث نیمه صنعتی بودن ایران را جا بیندازد، بدون این که بلاواسطه از آن به نتایج سیاسی برسد. او این نتایج را در بخش مربوط به جنبش کارگری است که اتخاذ می کند. این نحوه طرح بحث این خاصیت را دارد که به آذرین امکان آن را می دهد که تحت پوشش دفاع از منافع جنبش کارگری و بویژه در لباس دروغین مقابله با رفرمیسم، طرح صنعتی شدن ایران عزیز را طرح کند. در قسمت پیشین نوشته دیدیم که معضلی که آذرین در اینجا آن را به عنوان "مانند هر اقتصاد صنعتی دیگری" به طور گذرا مورد اشاره قرار می دهد، چندان هم "مانند هر اقتصاد صنعتی دیگری" نیست. برای آذرین "...کارگاههای کوچک تولید برای مصرف در بازار داخلی یک واقعیت اقتصادی امروز ایران است." این واقعیت از نظر او در روند گذار به الگوی اقتصادی جدید چنان اهمیت پیدا می کند که "...این مسأله با پیشرفت پروسه انتقال الگوی اقتصادی ایران هر چه بیشتر بعنوان یک مسأله اساسی تأمین وحدت طبقه کارگر ایران جلوه گر خواهد شد.[26] " بنابر این اظهارات آذرین در باب این که معضل اقتصاد ایران مانند معضل هر اقتصاد صنعتی است هیچ تأثیری در تعیین استراتژی برای طبقه کارگر ندارد. آنچه نزد آذرین این استراتژی را رقم می زند همان گذر از تولید خرد به تولید صنعتی، همان معضل صنعتی شدن است و راه حلی هم که آذرین برایش پیشنهاد می کند دقیقا همان چیزی است که خود او قبلا در نوشته اش آن را رد کرده است. او قبلا گفته بود که "رشد آتی اقتصاد ایران، برخلاف دوران تا پیش از انقلاب، صرفا (با گذار از شیوه تولید خرد به) گسترش مناسبات سرمایه داری و رشد صنعت امکانپذیر نیست" اما در بحث بر سر استراتژی سوسیالیستی دقیقا همین گذار از شیوه تولید خرد به گسترس مناسبات سرمایه داری و رشد صنعت از طریق تمرکز سرمایه و بکارگیری تکنولوژی جدید را یک مسأله اساسی تأمین وحدت طبقه کارگر می خواند. این دقیقا همان سیاست همه مدافعان تز عقب مانده بودن صنعت در ایران و مبلغان رشد صنعتی است. تفاوت آذرین با آنها در این است که آنها همین حرفها را رک و پوست کنده بیان می کنند در حالی که آذرین از طریق طرح مسأله تأمین وحدت در طبقه کارگر به آن می رسد. آذرین در طرح بحث شکافی که با "الگوی رشد سرمایه دارانه" قرار است در طبقه کارگر واقع شود به خوبی نشان می دهد که منظور او به هیچ وجه فقط کارگاههای کوچک نبودند. حمایت از کل سرمایه داخلی در مقابل سرمایه خارجی منظور واقعی اوست. می نویسد: "یک بخش از کارگران که در شاخه تولید برای صادرات (عموما بخش سرمایه خارجی) کار می کنند از موقعیت ممتازتری در زمینه تشکل و دستمزد و شرایط کار برخوردار می شوند. این امر بخصوص در مورد کارگران ماهر شاغل در صنایع با تکنولوژی بالا صادق است. اما حتی کارگران نیمه ماهر در صنایع کاربر در تولید برای صادرات (باز عموما سرمایه بین المللی) نیز هنوز از این امتیازات به درجه ای برخوردار می شوند. در تولید برای بازار داخلی، خصوصا در کارگاههای کوچک تولیدی، وضع کاملا برعکس است." معنای این عبارات به اندازه کافی روشن است. دیدیم که آذرین در پاسخ به همین معضل، راه تقویت کارگاههای کوچک و بالا بردن تکنولوژی آنان را توصیه کرده است. شکاف مورد بحث وی اما بین همه کارگران شاغل در بخشهای صنعتی با مشارکت سرمایه خارجی و بدون مشارکت سرمایه خارجی هم عمل می کند. هیچ چیز مانع از آن نیست که در گام بعدی آذرین به طرح ضرورت حمایت از همه کارخانجات ملی نپردازد. همه عناصر چنین سیاستی در بحث او حی و حاضر وجود دارند. آذرین همان چیزی را طرح می کند که مرتضی محیط و فریبرز رئیس دانا و همه منتقدین "اقتصاد انگلی" و مدافعان رشد سرمایه صنعتی از سالها پیش از آذرین طرح کرده اند. تفاوت در این است که آنها بحث خود را صاف و پوست کنده و در قالب مباحث عمومی توسعه ملی و انقلاب دمکراتیک و امثالهم طرح می کنند و آذرین همان مضامین را در پوشش تأمین وحدت طبقه کارگر. مضمون طبقاتی تز آذرین همان است.

طبقه کارگر و قانون: مورد مشخص سیاست ارزی

از آنچه تاکنون گفته شد باید روشن باشد که امر آذرین نه انکشاف مبارزه طبقاتی کارگران، بلکه کشاندن وزن طبقه کارگر به روند شکل دادن به مدل توسعه آتی است. عصاره و جان کلام "تکالیف نوین" آذرین که باید دخالتگری طبقه کارگر در زمینه تحولات اقتصادی را تأمین کند چیزی جز این نیست. مورد سیاست ارزی نیز یکی از این موارد است که به اعتقاد آذرین طبقه کارگر باید در آن دخالت کند. این مورد نیز ارزش بررسی دارد. پیش از وارد شدن به موضوع اما طرح این سؤال حائز اهمیت است که از نقطه نظر مارکسیسم و از موضعی سوسیالیستی، آیا طبقه کارگر هیچگاه مجاز به دخالت در امور قانونگذاری هست یا نه؟ اگر نه به چه دلیل و اگر آری، حد و حدود و چگونگی این دخالت را چه چیزی تعیین می کند؟ این موضوع نیز از جدالهای همیشگی جنبش کارگری بوده است و به تناسب پاسخهای متفاوت به آن، الگوهای هنجاری معینی در جنبش کارگری شکل گرفته اند که به نوبه خود بر انکشاف و یا انسداد مبارزه طبقاتی مؤثر واقع شده اند. بارزترین نمونه های این انواع متفاوت دخالتگری در قانون را در شمال اروپا – بویژه در اسکاندیناوی – و جنوب اروپا – مورد مشخص ایتالیا- می توان مشاهده کرد. در شمال اروپا مبارزه برای دخالتگری اتحادیه ها اساسا معطوف به دخالت این اتحادیه ها در ارگانهای قانونگذاری بود. نتیجه درازمدت چنین روندی تبدیل شدن اتحادیه ها به اجزاء دولت و ارگانهای حفظ نظم سرمایه داری بود. مستقل از این که این دخالتها در کوتاه مدت چه نتایج مثبتی در بهبود وضعیت معیشتی کارگران داشته اند یا نه. پاداش اتخاذ همین سیاست از جانب دولت نیز – بطور مثال در سوئد- اجباری شدن عضویت کارگران در اتحادیه ها بود که به تقویت پایه های اتحادیه ها انجامید. به همین دلیل است که میزان سازماندهی کارگران در اتحادیه ها در اسکاندیناوی به مراتب بالاتر از سایر کشورهای صنعتی است. در مقابل نمونه ایتالیا موردی کاملا متفاوت از دخالتگری در قانونگذاری را نشان می دهد. در پاسخ به مسأله کاهش مداوم ارزش لیر ایتالیا، اتحادیه های کارگری این کشور از سال 1968 مبارزه برای اصلاح قانون "افزایش دستمزدها به تناسب تورم" (scala mobile) را در دستور کار خود گذاشتند و پس از 9 سال موفق به تصویب آن نیز شدند. نگاهی هر چند گذرا به تجربه این مبارزه لازم است.

قانون "افزایش دستمزدها به تناسب تورم" در ایتالیای بعد از جنگ و به منظور پیشگیری از وقوع اعتصابات وضع شد. بر اساس این قانون دستمزد کارگران هر سه ماه یک بار به نسبت نرخ تورم افزایش می یافت. مشکل اساسی در این بود که قانون فوق سبد هزینه یک "خانوار متوسط" را مبنای محاسبه قرار می داد که عملا در حد خط فقر تبیین شده بود. در این سبد افزایش بهای کالاهای ضروری تر از قبیل نان با ضریبی بالاتر وارد محاسبه می شد تا افزایش بهای کالاهایی که کمتر ضروری بودند از قبیل ژامبون. این ترتیبات اولا مبنا را بر سطح زندگی تاکنونی قرار می دادند و آنچه را در نظر می گرفتند که یک خانوار کارگری تا امروز مصرف می کرده است و به این ترتیب نیازهای جدید را ملحوظ نمی کردند؛ ثانیا مبنای درصدی آن مستقیما با سطح پیشین دستمزدها مرتبط بود و به این ترتیب گروههای کم در آمدتر بهره چندانی از آن نمی بردند. در سال 1968 اتحادیه های کارگری خواستار لغو این نظام محاسبه و وارد کردن سیستم "امتیاز واحد" (punto unico) در قانون فوق شدند. بر اساس این سیستم جدید، وابستگی افزایش دستمزدها به شاخه های مختلف و گروههای حقوقی متفاوت از بین می رفت و هر کارگری همان مبلغ واحدی را به مثابه جبران افزایش تورم دریافت می کرد. مبارزه برای این اصلاح قانون بیش از 9 سال طول کشید و سرانجام با موفقیت به پایان رسید. در همان سال 1977 بانک جهانی در چهارچوب مذاکره برای اعطای وام به دولت ایتالیا خواستار لغو این قانون گردید[27]. مبارزه برای دفاع از این قانون تا سال 1993 ادامه داشت. در سال 1993 و در چهارچوب سیاسی کاملا متفاوت اروپای واحد و برای وارد شدن به حوزه ارزی یورو، قانون "افزایش دستمزد به تناسب تورم" طی یک رفراندوم از میان برداشته شد.

برای بحث حاضر این مهم است که به همان اندازه که دخالت اتحادیه های اسکاندیناوی در ارگانهای قانونگذاری به انقباض و انسداد در مبارزه طبقاتی کارگران انجامید، به همان نسبت نیز مبارزه برای اصلاح قانون افزایش دستمزد به تناسب تورم در ایتالیا موجب انکشاف مبارزه طبقاتی گردید. از نظر نتایج ملموس مادی تفاوت چندانی بین این دو نوع دخالتگری وجود نداشت. از نظر رشد آگاهی طبقاتی و نشاط مبارزاتی طبقه کارگر اما تفاوت بین این دو نوع دخالتگری از زمین تا آسمان است.

در ادبیات کلاسیک مارکسیستی و مشخصا توسط خود مارکس نیز، در مواردی – از قبیل کاهش ساعت کار روزانه - دخالت و مبارزه برای تغییر قوانین اکیدا توصیه شده و در مواردی دیگر نیز کاملا مورد سرزنش قرار گرفته اند. در مارکسیسم مهم ترین شاخص در تعیین چنین سیاستهایی، همان امر کمک به انکشاف مبارزه طبقاتی در عین پاسخگویی به نیازهای فوری طبقه کارگر است. با این مقدمات بپردازیم به خود بحث.

آذرین معتقد است که دخالت طبقه کارگر در تعیین سیاستهای اقتصادی یک جزء مهم از "تکالیف نوین" است. او می گوید: "سطح دوم تکالیف ما تماما تازه اند: گرایش سوسیالیستی در طبقه کارگر باید در پروسه شکلگیری الگوی اقتصادی جدید در ایران مداخله کند.[28] " این مداخله به زعم وی از آن رو ضروری است که "... به هر میزان بتوان پایه مادی شکاف جدید در طبقه کارگر را تضعیف کرد، مقابله با حرکت گرایش رفرمیستی نیز تسهیل می شود." ما به نادرستی این تز کاری نداریم چرا که خود مبارزه برای کاهش شکاف بین بخشهای مختلف طبقه کارگر می تواند مبارزه رفرمیستی را حتی تقویت نیز کند و مثال بارز آن همان کشورهای اسکاندیناوی است. مهم تر از آن بررسی این موضوع است که آذرین کدام سیاستها را توصیه می کند. یک نمونه از این دخالتگری را ما در جریان بحث حول کارگاههای کوچک تولیدی شناختیم. مورد دوم و شاید بسیار جالبتر دخالت در سیاست ارزی دولت است. آذرین که خود معنای واقعی اینگونه دخالتگریها را می داند قبل از طرح پیشنهادش درباره عوارض جانبی اش هشدار می دهد که: "... نکته اینجاست که تغییرات مورد نظر طبقه کارگر، بسته به مورد، حامیان غیر منتظره ای خواهد یافت" و پس از این آماده سازی ذهن خواننده است که او مثال خود را طرح می کند: "منظورم را با یک مثال بیان میکنم: بر خلاف تبلیغات نئولیبرالی، یکی از ملزومات ادغام در بازار جهانی ابدا سپردن تعیین نرخ مبادله ارزی به عملکرد بازار نیست. تأثیر چنین اقدامی، که در ایران نیز تا حد زیادی صورت گرفته است، در وهله اول بالا رفتن شدید هزینه زندگی یا به عبارت دیگر کاهش دستمزدهای واقعی است. میتوان و می باید از زاویه منافع طبقه کارگر با سقوط آزاد نرخ مبادله ارزی مخالفت کرد و مثلا خواستار تضمین تثبیت آن توسط دولت در یک سطح معین شد. اما همین اقدام از جانب آن بخش از سرمایه که تولیدش برای بازار داخلی وابسته به واردات کالای سرمایه ای است، نیز مفید است، و طرح چنین خواسته ای از جانب کارگران مورد حمایت آنها نیز قرار می گیرد.[29] " با طرح این مثال معین معلوم نیست که چرا آذرین از "حامیان غیر منتظره" حرف می زند. سؤالی که طرح می شود بیشتر این است که چه کسانی در اینجا حامیان غیر منتظره ای از میان کسان دیگری یافته اند؟ کارگران در میان بورژواهای ملی با برعکس؟ اگر هم کسی در اینجا حامی غیر منتظره یافته باشد، بورژوای صاحب کارخانه است که تاکنون فکر می کرده چپ ایران حزب توده را کنار زده است و دیگر به حمایت از بورژوازی خودی برنخواهد خاست. اما ناگهان می بیند که از دل همان چپی که در تمام سالهای پیش و پس از انقلاب با اسطوره بورژوازی ملی و مترقی مبارزه کرده است، کسانی پیدا شده اند که البته هنوز در سطح کلی به عبارت پردازیهای ضدسرمایه داری و انقلابی می پردازند، اما در هر گام مشخص آلترناتیوهایی را به میان می کشند که دقیقا با منافع همان حاج آقای ملی صاحب کارخانه انطباق کامل دارند. رشد صنعت بومی را از طریق تقویت مالی کارگاههای کوچک می خواهند، دستمزد کارگران را به بارآوری کارگاه گره می زنند و حالا هم خواستار ادامه سیاست دلار هفت تومانی هستند که حاج آقا بهتر بتواند آنها را در بازار آزاد آب کند و درآمد حاصله را در ساخت ویلای جدیدش در شمال "سرمایه گذاری" کند. حقیقتا چه کسی به حمایت از چه کسی برخاسته است؟

موضوع مورد مناقشه البته موضوعی است که در سطح جهانی حقیقتا هم مطرح است. بارز ترین نمونه این مناقشه را در جدال بر سر نرخ مبادله ارزی بین چین از یکسو و آمریکا و اروپا و بانک جهانی از سوی دیگر می توان مشاهده کرد. در حالی که بانک جهانی خواستار آزادسازی قیمت یوآن است، چین به همان نسبت با پیوند ارزش یوآن به دلار از سویی به حمایت از صنایع خودی ادامه می دهد و از سوی دیگر حجم عظیمی از منابع ارزی ناشی از مازاد تجاری خود را به همان آمریکا و غرب صادر نموده و موقعیت برتری در بازارهای غرب به دست می آورد. نتیجه این سیاست هم در درجه اول رشد عظیم یک اشرافیت مالی – صنعتی در چین و افزایش شدید شکاف طبقاتی بوده است. بهبود مطلق وضع طبقه کارگر در چین به دلیل رونق چندین ساله اقتصاد، ناقض آن نیست که در همین سالها وضع طبقه کارگر به طور نسبی، یعنی سهم آن در نظام توزیع، وخیم تر نیز شده است. تا جایی که به آن سیاست ارزی برمیگردد، اتخاذ این سیاست اساسا به افزایش قدرت و موقعیت بورژوازی چینی، چه در مقابله با رقبای خارجی و چه در مقابله با طبقه کارگر چین، انجامیده است. و اینجا یک جنبه دیگر از همین سیاست، یعنی تضعیف رقبا در غرب و بویژه در آمریکا نیز طرح می شود. و کدام ضدامپریالیست و طرفدار مکتب توسعه ای است که با ظاهر شدن چنین چشم اندازی ذوق زده نشود.

دقیقا به دلیل همین نقش تقابل با سرمایه مسلط و بویژه تقابل با آمریکاست که طرفداران مکتب توسعه نیز خواستار سیاست تثبیت نرخ ارز هستند. آذرین البته این سیاست را با "شکاف درون طبقه کارگر" تبیین می کند و تقویت سرمایه خودی، یا همان تضعیف سرمایه جهانی، را نتیجه این سیاست و نه دلیل اتخاذ آن معرفی می کند. تبیینهای اصیل تر این سیاست اما با صراحت و شهامت بیشتری به طرح دلایل ضرورت اتخاذ چنین سیاستی می پردازند. سمیر امین در این باره می گوید: " در عرصه ی اقتصادی، ملاحظه می کنیم خطوطی از یک بدیل شکل می گیرد که جنوب ممکن است بتواند دستجمعی از آن دفاع کند، زیرا منافع کشورهایی که جنوب را می سازند با یکدیگر همگرایی دارد. این ایده که انتقال بین المللی سرمایه ها باید کنترل شود دوباره مطرح شده است. باز کردن حساب های سرمایه ای که صندوق بین المللی پول آن را همچون یک دگم تحمیل کرده تنها یک هدف را دنبال می کند: تسهیل انتقال سرمایه ها به ایالات متحده برای آنکه کسری روزافزون آن را جبران کند، کسری ای که خود حاصل ضعف و نارسایی اقتصاد آمریکا و گسترش استراتژی نظامی آن است. جنوب هیچ نفعی در این خونریزی سرمایه ها و ویرانگری های احتمالی ناشی از یورش های احتکاری بورس ندارد. در نتیجه، تبعیت از بلاهای ناشی از شناور بودن ارز که نتیجه ی منطقی آن است باید زیر سؤال رود. در عوض، برقراری نظام های سازماندهی منطقه ای که نوعی ثبات نسبی را در مبادله ی ارز تأمین می کند شاید شایستگی آن را داشته باشد که در درون کشورهای جنوب مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بماند که در جریان بحران اقتصادی کشورهای آسیایی (98ـ1997)، مالزی ابتکار برقراری کنترل مجدد تبدیل ارز را به دست گرفت و در این مبارزه موفق شد. خود صندوق بین المللی پول هم ناگزیر شد آن را به رسمیت بشناسد.[30] " این بیان صریح و روشن و بی شیله پیله همان سیاستی است که آذرین در زرورق غلبه بر "شکاف درون طبقه کارگر" پیچیده است. جوهر این سیاست در دفاع از بورژوازی کشور جهان سومی در مقابل کشور امپریالیست است و ماهیت بورژوایی چنین سیاستی نیازمند اثبات نیست. البته خود آذرین نیز علیرغم اصرار بر "جنس آلترناتیو سوسیالیستی" و غیره، به مضمون بورژوایی سیاستهای پیشنهادی خود واقف است و بر همین اساس هم بحث "نپ در اپوزیسیون" را پیش می کشد. تنها مسأله ای که می ماند این است که آیا استدلال وی مبنی بر این که این سیاست بر پایه های مادی شکاف درون طبقه غلبه خواهد کرد و به این ترتیب امکان مقابله با رفرمیسم را فراهم خواهد کرد، نیز اعتباری دارد یا نه؟ باید اذعان کنم که در اثر اتخاذ چنین سیاستی البته امکان کاهش شکاف درون طبقاتی در نتیجه رشد موزون صنعت خودی یک امکان واقعی است. اما تمام مسأله و تمام تفاوت سیاست سوسیالیستی و سیاست بورژوایی در جنبش کارگری در همین نکته است که سیاست سوسیالیستی بهبود وضعیت معیشتی طبقه کارگر را نه با واسطه تقویت صنعت خودی و تقویت موقعیت بورژوازی خودی در مقابل رقبا، بلکه در عمل مستقیم طبقه کارگر جستجو می کند. در تحلیل نهایی مرز بین مبارزه برای رفرم از موضعی سوسیالیستی و مبارزه رفرمیستی را همین نکته تعیین می کند. برای یک سوسیالیست مبارزه برای رفرم باید که امکان انکشاف مبارزه طبقاتی و تقویت بلاواسطه قدرت و سازمانیابی طبقه کارگر را به طور بیواسطه ای گسترش دهد. به عبارتی دیگر، شاخص موفقیت هر مبارزه برای رفرم از موضع سوسیالیستی تنها در کسب آن مطالبات بلاواسطه نیست، در این نیز هست که آیا آن مبارزه قدرت سازمانی و اعتماد طبقه کارگر به خود را برای دست زدن به نبردهای بزرگتر افزایش داده است یا نه. دقیقا بر همین اساس است که در سیاست سوسیالیستی بهبود وضع طبقه کارگر از طریق بهبود موقعیت طبقه سرمایه دار در حد یک تابو است و این دقیقا همان کاری است که آذرین دست به آن می زند.

آذرین با ادعای ارائه یک پاسخ سوسیالیستی به یک سیاست اقتصادی معین، یعنی نرخ مبادله ارزی، به تعیین سیاستی دست می زند که از طریق تقویت مقدماتی بورژوازی به بهبود وضع طبقه کارگر پاسخ می دهد. راه اتخاذ سیاست سوسیالیستی اما کاملا متفاوت است. خود او اذعان دارد که سیاست شناور کردن نرخ ارز اکنون در ایران اجرا شده است. او به جای کنکاش در تجارب جهانی جنبش کارگری و در تجارب و سنتهای خود جنبش کارگری ایران، بازگشت به سیاست تثبیت ارزی را به بورژوازی توصیه می کند و برای این که این توصیه را هم عملی کند به بورژوای تولید کننده برای بازار داخلی سیگنال می دهد که ما نیز وزن طبقه کارگر را پشت سر این سیاست خواهیم آورد. راه بلاواسطه، طبقاتی، نزدیک و سوسیالیستی در اتخاذ چنین سیاستی اما طرح مجدد اهمیت مبارزه برای همان خواست آشنای "افزایش دستمزد به تناسب تورم" است که هم در جنبش کارگری جهانی مواردی از موفقیت را پشت سر دارد و هم در جنبش کارگری ایران شعاری است آشنا. اگر دغدغه کسی واقعا فائق آمدن بر شکاف درونی طبقه کارگر باشد، آنگاه به طرح این بحث خواهد پرداخت که چگونه می توان این مبارزه را مجددا سازمان داد و به چه جنبه هایی باید اندیشید که در خود این مبارزه بر شکافهای درونی طبقه کارگر نیر فائق آمد (از قبیل تجربه ایتالیا که بالاتر ذکر شد).  بدیهی است که این نیز مبارزه ای خواهد برای وضع یک قانون. اما فرق چنین مبارزه ای با "جنس آلترناتیو" آذرین در این است که این مبارزه طبقه را در موقعیت بهتری برای گامهای بعدی قرار خواهد داد و آلترناتیو آذرین طبقه را در بند اسارت طرح توسعه بورژوازی خودی خفه خواهد کرد.

 به نقطه ای رسیده ایم که یک جمعبندی میانی لازم است. برای ادامه بحث یک بار دیگر استدلالات آذرین را مرور کنیم. نخست این که او بیست سال اولیه جمهوری دوره ای از انباشت سرمایه تلقی نمی کند، دوم این که دولت جمهوری اسلامی فاقد هر گونه خصلت طبقاتی قلمداد می گردد که می بایست خود را بر یک پایه اجتماعی منطبق کند؛ سوم این که دولت جمهوری اسلامی در تمام تحولات اقتصادی در نقش منفعل و تأثیر پذیر ظاهر می شود؛ چهارم این که سرمایه داری ایران یک سرمایه داری نیمه صنعتی خصلت نمائی می گردد؛ پنجم جمهوری اسلامی برای بقاء خود به دور جدیدی از انباشت سرمایه نیازمند است؛ ششم این که در این دور  جدید انباشت سرمایه معضل کارگاههای کوچک تولیدی یک مسأله اساسی در تأمین وحدت طبقه کارگر است؛ و سرانجام هفتم این که حیات اقتصادی بورژوازی ایران روندی مستقل از دولت و علیرغم وجود دولت بود. با این مقدمات است که او به سراغ تحلیل دوره آتی تحولات می رود. روشن است که بر مبنای چنین مقدماتی نیروی انجام این تحول را در جایی بیرون از این مجموعه باید جست. در این نقطه است که سرمایه جهانی وارد تحلیل می شود. جمهوری اسلامی که برای بقای خود ناچار از تن دادن به مقتضیات بورژوازی است، در حد فاصل دو نیرویی قرار می گیرد که از دو سو آن را به سمت انجام این تحولات می رانند: بورژوازی ایران که خارج از رژیم است و سرمایه جهانی که آن نیز خارج از رژیم قرار دارد. با این تصویر است که آذرین به تدوین استراتژی ای دست می زند که مبارزه با دولت در مرکز آن قرار ندارد.

رفرمیسم امپریالیستی یا ضد امپریالیسم رفرمیست؟

دیدیم که آذرین در "چشم انداز و تکالیف" تغییر مدل توسعه و در پیش گرفتن یک "الگوی رشد سرمایه دارانه" را پیش بینی میکند. او به این اشاره می کند که این روند البته از سال 68 و با روی کار آمدن رفسنجانی آغاز شده اما ناکام مانده است. برای دور جدید اما او چنین سرنوشتی را پیش بینی نمی کند. برعکس او چنان به پیشرفت این الگو متقاعد است که حتی همه پیش شرطهای سیاسی آن را نیز تعدیل می کند و اعلام می دارد که انجام این پروسه اگرچه به پیش شرطهای سیاسی معینی منوط است اما این پیش شرطها الزاما قرار گرفتن این یا آن جناح در رأس حاکیت نیستند و نتیجه می گیرد که "... ادغام اقتصادی ایران در بازار جهانی یک امر کم و بیش محتوم است، اما اشکالی که این ادغام به خود خواهد گرفت بهیچوجه محتوم نیست.[31] " همینجا بگوییم که در تمام نوشته مفاهیم "ادغام اقتصادی ایران در بازار جهانی" و "الگوی رشد سرمایه دارانه" و "مدل اقتصادی جدید" هم ارز هم به کار می روند. پرداختن به جزئیات بحث درباره این "الگوی رشد سرمایه دارانه" در اینجا مورد بحث ما نیست. حتی پرداختن به نتایج این پیشی بینی و طرح این سؤال که تکلیف این روند امروز چه شده است نیز مورد توجه اصلی ما نیست. فقط کافی است به یک نکته مهم بطور حاشیه ای اشاره کنیم و آن این که در این الگوی جدید به زعم آذرین کارخانجات بزرگی توسط سرمایه جهانی در ایران ایجاد خواهند شد که در این کارخانجات بنا بر توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مناسبات بین کار و سرمایه از طریق ایجاد اتحادیه هایی صورت خواهد گرفت که گرچه اتحادیه هایی هستند مستقل، اما خود داوطلبانه خواهان همکاری با سرمایه اند. همین اتحادیه ها هستند که از نطر آذرین پایه مادی رفرمیسم جدیدی را تشکیل خواهند داد که حتی از رفرمیسم سنتی حزب توده هم راست تر است. نکته حاشیه ای بحث این است که از زمان انتشار آن نوشته تا به امروز حتی یک مورد از چنین کارخانجاتی ایجاد نشده است و به تبع آن حتی یک نمونه از آن اتحادیه ها نیز شکل نگرفته است. بحث ما اما فعلا بر این نکته متمرکز نیست. نکته مهم تر این است که محتوم بودن این روند نزد آذرین بیش از آن که نشان دهنده نادرستی ارزیابی وی از اوضاع باشد – که هست –، نشان دهنده درکی است که او از رابطه بین جناحهای مختلف سرمایه دارد و پرداختن به این درک بمراتب بیشتر حائز اهمیت است تا به نادرستی تحلیل. بالاتر دیدیم که آذرین معتقد است که الگوی جدید یک شکاف اقتصادی در میان طبقه ایجاد خواهد کرد که منجر به ایجاد لایه نازکی در میان کارگران خواهد شد که پایه مادی رفرمیسم را تشکیل خواهند داد و نسبت به سرنوشت بقیه طبقه بی اعتنا خواهند بود. عین ارزیابی آذرین چنین است: "... انتقال مدل توسعه اقتصادی ایران می رود تا برای اولین بار یک پایه مادی نیرومند به گرایش رفرمیستی ببخشد. رفرمیسم در جنبش کارگری می رود تا افق واقعی بهره مند شدن کارگران از عملکرد موفق سرمایه داری را پیش چشم کارگران بگیرد ... و اگر چه این بهره مندی تنها نصیب لایه باریکی از کارگران شاغل در واحدهای شرکتهای چند ملیتی، صادراتی، و با تکنولوژی بالا خواهد بود، اما همین شاخه های صنایع هستند که بمنزله موتور رشد اقتصادی عمل خواهند کرد. این لایه باریک کارگران، نه فقط به لحاظ برخورداری از سواد و مهارت بیشتر، بلکه بخصوص به سبب نقش تعیین کننده ای که در تولید صنعتی و کلا در اقتصاد کشور خواهند داشت، همچون کارگران نفت در دور پیش، میتوانند الهام بخش حرکت کل طبقه کارگر ایران باشند. این یک رفرمیسم جدید است که می تواند برای اولین بار به رویای دیرپای لیبرالیسم ایران جامه عمل بپوشد. چرا که تحول در توسعه اقتصادی اکنون پایه جدیدی برای لیبرالیسمی که در دوره گذشته بی پایه بود فراهم می آورد.[32] " دقت چندانی برای فهم این نکته لازم نیست که از نظر آذرین عنان امور در آینده ای نه چندان دور در اختیار شرکتهای چند ملیتی و صادراتی قرار خواهد گرفت و همینها نیز هستند که قرار است پایه مادی رفرمیسم بمراتب سازشکارتر جدید را در جنبش کارگری ایران ایجاد کنند. بالاتر نیز ما دیدیم که از نظر آذرین این لایه نازک در بخشهایی ایجاد خواهند شد که با سرمایه خارجی به وجود خواهند آمد. عین عبارات را یک بار دیگر نقل می کنیم: " یک بخش از کارگران که در شاخه تولید برای صادرات (عموما بخش سرمایه خارجی) کار می کنند از موقعیت ممتازتری در زمینه تشکل و دستمزد و شرایط کار برخوردار می شوند. این امر بخصوص در مورد کارگران ماهر شاغل در صنایع با تکنولوژی بالا صادق است. اما حتی کارگران نیمه ماهر در صنایع کاربر در تولید برای صادرات (باز عموما سرمایه بین المللی) نیز هنوز از این امتیازات به درجه ای برخوردار می شوند. در تولید برای بازار داخلی، خصوصا در کارگاههای کوچک تولیدی، وضع کاملا برعکس است." ما این اظهارات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پیش از آن اما یک بار دیگر رجوع به مشاهدات تجربی و بررسی دو سؤال در پرتو این مشاهدات لازم است. نخست این که آیا به وجود آمدن چنان شکافی حقیقتا مستلزم ورود سرمایه خارجی است؟ و دوم این که آیا حقیقتا کارگران شاغل در صنایع با مشارکت سرمایه خارجی از چنین وضعیت ممتازی نسبت به سایر کارگران برخوردارند؟ مشاهدات تجربی نشان می دهند که پاسخ به هر دو سؤال منفی است. در ایران شکافی عمیق بین بخش کوچکی از طبقه کارگر و اکثریت قریب به اتفاق طبقه وجود دارد. این شکاف قبل از هر چیز خود را در آن نشان می دهد که بخشی از طبقه، مستقل از این که در شاخه های تولید برای بازار داخلی یا برای صادرات اشتغال دارد یا نه، از حداقلی از تأمین معاش برخوردار است. در شاخه های معینی، از قبیل صنعت نفت، امروز نیز مثل زمان شاه کارگران از وضعیتی به مراتب بهتر از سایر هم طبقه ای های خود قرار دارند. بیان این واقعیت به هیچ وجه به معنای ارزیابی از این بخش طبقه کارگر بمثابه نیرویی محافظه کار و رفرمیست و امثالهم نیست. در تاریخ جنبش کارگری ایران اتفاقا آن بخشهایی از طبقه که از وضعیت معیشتی مناسبتری برخوردار بودند، معمولا در صدر مبارزات طبقه قرار داشتند. اما در مقابل این اقلیت نسبتا ناچیز، خیل عظیم هشتاد درصدی طبقه کارگر قرار دارد که حتی فاقد قراردادهای ثابت کاری است. میلیونها کارگر هم امروز با دستمزدهایی زیر خط فقر به زندگی بخور و نمیر سر می کنند. بخش قابل توجهی از این کارگران حتی از مزیت بسیار پیش پا افتاده هر جامعه سرمایه داری، یعنی دریافت مرتب حقوق خود، نیز برخوردار نیستند. همه این شکافها هم در شرایطی به وجود آمد که به زعم آذرین انباشت در ایران صورت نگرفته بود و حتی یک سنت سرمایه خارجی هم به ایران راه نیافته بود. این از یک طرف قضیه. طرف دیگر قضیه هم که تولید برای صادرات و شاخه های تولیدی با سرمایه گذاری خارجی باشد، وضع دقیقا خلاف آن چیزی است که آذرین توصیف می کند. دهها هزار کارگر قالی بافی ها در بدترین شرایط کار و با نازل ترین دستمزد ها اساسا در کار تولید برای صادراتند و مهم ترین و بیشترین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میدانهای گازی عسلویه صورت گرفته است که کارگران آن در زمره محروم ترین کارگران کشورند. خواننده علاقمند را به گزارشی رجوع میدهم که چند سال قبل تحت عنوان "اینجا عسلویه است، آخر جهنم" منتشر شده است و وضعیت رقت بار کارگران را ترسیم می کند. در اینجا این سرمایه خارجی بود که به کار انداخته شد و نه تنها "لایه نازکی از کارگران صاحب امتیاز" را شکل نداد، بلکه هزاران خانواده کارگری را در معرض تباهی قرار داد. آذرین اگر ذره ای احساس مسئولیت داشت، قبل از انتشار مدلهای تخیلی اش نگاهی هم به واقعیتها می انداخت. آنگاه لااقل بحثی را مطرح میکرد که چنین آشکارا بیربط به واقعیات سرسخت جامعه ایران نبود.

پس از این ارزیابی تجربی، حال اظهارات آذرین را از چند جنبه به هم پیوسته و در عین حال مستقل از یکدیگر باید مورد بررسی قرار دهیم. نخست موقعیت و جایگاه رژیم در تحول مورد نظر وی؛ دوم نقش برجسته سرمایه خارجی در الگوی جدید و سوم تحلیل از رفرمیسم جدید که دقیقا در رابطه با وجه دوم قرار می گیرد.

از مورد اول آغاز کنیم. در تصویر آذرین دو نیروی فعال و پیش برنده انتقال به الگوی جدید قرار دارند که موتور این تحول به حساب می آیند: بورژوازی ایران که از جانب رژیم نمایندگی نمی شود و سرمایه جهانی. در درون خود رژیم نیز اصلاح طلبان در رابطه با همان بورژوازی خارج از رژیم تبیین می شوند. قبلا دیدیم که نزد آذرین اصلاح طلبان نقش باز کننده کانالهایی به سمت قدرت برای بورژوازی را ایفا می کنند. آنچه در این میان کاملا غایب است همان تمامیت رژیم، متشکل از همه نهادهای دارای قدرت واقعی، است. در این باره قبلا آذرین تنها به ذکر این عبارت بسنده کرده است که رژیم جمهوری اسلامی در تمامیتش ضرورت اتکاء به یک پایه طبقاتی را درک کرده است. بنابر این در این تصویر از یک سو رژیمی قرار دارد که ضرورت این تحول را درک کرده است و از سوی دیگر دو نیروی فعال که عامل این تحولند. از میان این دو نیرو نیز این نه بورژوازی ایران، بلکه سرمایه جهانی است که نقش اصلی را ایفا می کند. همه توضیحات آذرین درباره الگوی جدید اقتصادی و مشخصات آن اساسا مستند به داده های بانک جهانی اند و مواردی را هم که او به عنوان مثالهای موفقیت آمیز انجام چنین تحولی بیان میکند تأیید کننده همین امرند. او البته به این واقف است که در روند انتقالی مورد نظر وی انجام تحولات سیاسی به زیان رژیم حاکم الزامی نیستند و یادآوری می کند که "بطور نمونه، رژیمهایی مانند چین و ویتنام میتوانند در انتقال از مدل دولتی به مدل بازار و ادغام در بازار جهانی نه فقط باقی بمانند، بلکه حتی از نظر سیاسی تحکیم شوند[33]" با این حال در مورد مشخص ایران و آنجا که پای تشکیل اتحادیه های جدید رفرمسیتی به میان می آید او انجام چنین روندی را قطعی تلقی نموده و به عنوان مثال نیز ویتنام را طرح می کند که "متخصصان امر از ویتنام گزارش می دهند که در پروژه های بزرگ خارجی این کارفرمایان بودند که علیرغم اکراه دولت اصرار داشتند کارگران اتحادیه تشکیل دهند...[34] " او اضافه نمی کند که در چین چنین اتفاقی نیفتاد. برای توضیح عملکرد مثبت چنین اتحادیه هایی در کشورهای دیگر آسیای جنوب شرقی،آذرین به موارد ژاپن و مالزی و کره جنوبی و هنگ کنگ اشاره می کند. مسأله اما اینجاست که ایجاد چنین اتحادیه هایی در این کشورهای نام برده نه در دوره سیاسی مورد بحث آذرین و در راستای انجام تصمیمات بانک جهانی برای ادغام اقتصاد این کشورها در بازار جهانی، بلکه در زمان جنگ سرد واقع شده است و وجود چنین اتحادیه هایی به هیچ وجه محدود به کارخانجات با سرمایه گذاری خارجی نبوده است. تا جایی که به انجام پروژه های بانک جهانی در کشورهای افریقا و آسیا در دو دهه اخیر بر می گردد، انجام بی کم و کاست مدلهای مورد نظر بانک جهانی در گرو عوامل متعددی بود که از آن جمله باید به قدرت و ضعف کشورهای مورد نظر و میزان پیشرفت مناسبات سرمایه داری و نیاز آنان به سرمایه خارجی اشاره کرد. بانک جهانی در مقابل کشوری مثل ویتنام با یک اقتصاد تماما کشاورزی و عقب مانده و فاقد منابع طبیعی مثل نفت، در موقعیتی به مراتب بهتر قرار داشت تا به طور مثال نسبت به چین که خود یکی از مدعیان رهبری نظام جهانی و قدرتی اتمی و عضو دائمی شورای امنیت است. بدیهی است که کارفرمایان خارجی در کشوری مثل ویتنام بهتر می توانند منویات خود را دیکته کنند تا در چین و یا هندوستان. برای آذرین ایران کشوری در حد ویتنام جلوه گر می شود. دقتی کمی بیشتر میتوانست به آذرین نشان دهد که ایران نه نیاز حیاتی ویتنام به سرمایه خارجی را دارد و نه کشوری است دهقانی. درک این نکته چندان دشوار نبود که ایجاد اتحادیه در کشوری مثل ایران که طبقه کارگر نسبتا توانمند آن هنوز تجربه زنده یک انقلاب را با خود حمل می کند با چه مخاطراتی برای کل سرمایه، اعم از داخلی و خارجی همراه خواهد بود. هر چه باشد سندیکای کارگران نفت در زمان شاه نیز سندیکایی قانونی و زرد بود که به وقت خود در رأس یک انقلاب قرار گرفته بود. دقیقا به همین دلایل نیز رژیم حاکم بر ایران با مهارت تمام قانون کاری را به تصویب رسانده است که در آن همه این جوانب در نظر گرفته شده اند. همان قانون کار است که در صنایع کلیدی اجازه هیچ گونه تشکلی، حتی باندهای سیاه انجمن اسلامی، را نمی دهد. علاوه بر همه اینها، نگاهی به پشت مرزهای ایران به آذرین نشان می داد که ادغام در بازارهای جهانی به هیچ وجه الزاما با یک الگوی معین توسعه و بویژه با الگوی معینی از رابطه بین کار و سرمایه، پیوند نخورده است. کدام کشور عربی نفت خیز حوزه خلیج را سراغ دارید که همان اتحادیه های سوپر رفرمیستی مورد توصیه بانک جهانی را ایجاد کرده باشد؟

دوم این که به همان نسبت که عملکرد رژیم در تحلیل آذرین غایب است، به همان نسبت سرمایه خارجی به عنوان فعال مایشاء پروسه انتقال ظاهر می شود. علت این امر را بالاتر دیدیم. از نظر آذرین بیست سال اولیه رژیم اسلامی دوره ای از انباشت سرمایه در ایران نبوده است. این سرمایه خارجی است که باید این دور جدید انباشت سرمایه را آغاز کند و متناسب با ورود این سرمایه خارجی و برای تدارک ورود آن است که تغییرات لازم در ساختار حقوقی و سیاسی صورت می گیرند. "... تلاش برای جلب سرمایه گذاری خارجی کاریست که مدتهاست (چه در دوره رفستجانی و چه در دوره خاتمی) برایش تلاش می شود ... اما با جلب هر میزان از سرمایه گذاری خارجی ترتیبات توصیه شده از جانب بانک جهانی برای مناسبات بین کار و سرمایه را گام به گام با خود همراه میاورد، و یا جلب میزان معتنابهی از سرمایه خارجی منوط به وجود از پیشی چنین ترتیباتی (و چهارچوب قضائی و نهادی آن) خواهد بود.[35] " روشن است که این سرمایه خارجی است که موتور تحولات اقتصادی در ایران است و نه خود بورژوازی حاکم. در مقابل آذرین برای خود رژیم اصولا چنین ظرفیتی را قائل نیست و معتقد است که "... چنانچه کشمکش جناحها بدون هیچ حاصلی برای پیش راندن انتقال الگوی اقتصادی ادامه یابد، هم حکومت و هم جامعه در آستانه یک بحران عظیم مرگ و زندگی قرار خواهند گرفت[36]" هشت سال پس از این پیشگویی آن انتقال الگوی اقتصادی صورت نگرفته است و رژیم هم کماکان بر سر جای خود باقی است و تغییرات سیاسی انجام شده در آن هم دقیقا خلاف تغییرات مورد نظر آذرین صورت گرفته اند. مشکل آذرین در این است که مذاکرات ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت را به معنای تسلیم آن در مقابل بانک جهانی دریافته است. او متوجه نیست که اگر بانک جهانی شرایط خود را دارد، رژیم اسلامی نیز به مثابه نماینده بورژوازی اسلامی ایران که از اهرمهای معین اعمال قدرت نیز برخوردار است، با شرایط ویژه خود وارد این معامله می شود. به طور مشخص این آمریکا بود که در تمام سالهای مورد نظر آذرین مانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی شد و علت آن نیز ذره ای وجود یا عدم وجود چهارچوبهای حقوقی مناسب در رابطه بین کار و سرمایه نبود. علت این ممانعت را قبل از هر چیز در موضعگیری سیاسی ایران نسبت به روند صلح غرب در خاورمیانه، موضع ایران در قبال اسرائیل و سرانجام عدم پذیرش نقش هژمونیک آمریکا در منطقه باید دید.

و بالاخره موضوع سوم یعنی رفرمیسم جدید. این رفرمیسم جدید از نظر آذرین بطور مستقیمی در رابطه با سرمایه خارجی تبیین می شود. بالاتر دیدیم که او هنگام نام بردن از این رفرمیسم جدید قید سرمایه خارجی و بین المللی را فراموش نمی کند و مورد تأکید قرار می دهد. آذرین در اینجا نیز نه فقط در مورد کارگران ماهر، بلکه همچنین در مورد کارگران نیمه ماهری که قرار است پایه مادی آن رفرمیسم جدید باشند، مؤاکدا پیوند این کارگران با سرمایه خارجی و بین المللی را متذکر می شود. بیهوده نیست که در توضیح ضرورت چنین اتحادیه های دست راستی و سازشکاری اساسا به بانک جهانی استناد می کند. او البته کتاب حبیب اله لاجوردی را نیز شاهد مثال وجود چنین گرایشی در درون بورژوازی ایران قید می کند، اما این استنادی ناقص است. در بحث لاجوردی ضرورت وجود اتحادیه های مستقل از چپ، و ضد کمونیست منوط به حضور سرمایه خارجی نیست و رفرمیسم مد نظر و مورد دفاع لاجوردی فراتر از رفرمیسم مورد نظر آذرین است. نزد آذرین اما این سرمایه خارجی، یا به عبارتی بهتر سرمایه جهانی، است که این رفرمیسم جدید را با خود به ارمغان می آورد. اهمیت این تفاوت مقدمتا در آن نیست که چه کسی این رفرمیسم را به ارمغان می آورد. نتایجی که آذرین از این تبیین می گیرد به مراتب مهم ترند. او این رفرمیسم را رفرمیسمی می داند که به نوبه خود نه تنها محصول عملکرد سرمایه خارجی است، بلکه خود با طرفداری از این انتقال اقتصادی تبیین می شود. در توضیح این پیوند او می نویسد: "گرایش رفرمیستی در جنبش کارگری ایران اکنون تحقق مطالبات جنبش کارگری را به استقرار یک الگوی معین توسعه اقتصادی در ایران گره میزند[37]" و در جایی دیگر تأکید می کند که :"... حرکت گرایش رفرمیستی دقیقا در انطباق با تحولات عینی اقتصادی است...[38] " تا از این تأکیدات نتیجه بگیرد که "... برعکس گرایش رفرمیستی، گرایش سوسیالیستی در جنبش کارگری باید نسبت به نتایج تحولات در مدل اقتصادی ایران خلاف جریان عمل کند.[39] " و برای این که روشن تر باشد: "اگر گرایش رفرمیستی جدید بر مبنای واقعیات اقتصاد ایران (و از جمله واقعیت انتقال الگوی اقتصادی ایران) عمل میکند، گرایش سوسیالیستی باید خلاف جریان این سیر عمل کند.[40] " دیگر نباید تردیدی در این باشد که قید سرمایه خارجی و ارتباط آن با رفرمیسم و عدم اشاره به سرمایه داخلی، نه یک اشتباه سهوی، بلکه نشانگر یک خط و مشی کاملا جا افتاده است. بالاتر ما دیدیم که چگونه آذرین حمایت از صنایع داخلی را در زمره "تکالیف جدید" و به عنوان "نپ در اپوزیسیون" فرموله کرده است. اینجا نیز وی رفرمیسمی جدید و هنوز ناموجود را در ارتباط با سرمایه خارجی به میان میکشد تا رفرمیسم حی و حاضر و فی الحال موجود را که بر مبنای دفاع از سرمایه خودی است از دیده پنهان کند. همه آنچه آذرین در رابطه با حمایت از کارگاههای کوچک و "نپ در اپوزیسیون" بیان کرده است در این چهارچوب است که معنای واقعی خود را می یابند. علت این امر تعلق خاطر آذرین به سرمایه خودی نیست، نفرت وی از سرمایه خارجی است که او را به آغوش سرمایه خودی پرتاب می کند. اظهار آذرین در مورد این که "... طبقه کارگر میتواند در موارد معینی در قبال اختلافاتی که میان بخشهای مختلف سرمایه (مالی و صنعتی، دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، صادراتی و بازار داخلی و جز اینها) بر سر سیاستهای مشخصی در میگیرد بی تفاوت نماند و بر حسب منافع خود، در این یا آن مورد، وزن خود را پشت سر این یا آن سیاست اقتصادی معین بیندازد[41]" یک حکم عمومی تئوریک به منظور نشان دادن ضرورت انعطاف تاکتیکی در موارد معین نیست. بررسی ما نشان داد که این یک حکم مشخص و استراتژیک است با یک جهتگیری کاملا روشن به نفع یک طرف همه دوقطبی های نام برده. مسأله برای آذرین به هیچ وجه "این یا آن سیاست اقتصادی معین" و این یا آن جناح سرمایه نیست. مسأله حمایت از سرمایه صنعتی در برابر سرمایه مالی، سرمایه دولتی در برابر خصوصی و سرمایه داخلی در برابر خارجی است. "چشم انداز و تکالیف" به قدر کافی در این باره روشن است.

********

آذرین از پایه مادی یک رفرمیسم جدید حرف می زند که شکافی بزرگ در طبقه ایجاد خواهد کرد. نه خود آن رفرمیسم و نه آن سرمایه خارجی حامل آن پایه مادی در زمان نگارش نوشته آذرین وجود خارجی محسوسی نداشتند و هنوز هم ندارند. برعکس این بورژوازی متکی به بازار داخلی است که از آنچنان پایه مادی نیرومندی برخوردار بود و هست که تا به امروز به مقاومت در مقابل آن روند انتقال مورد نظر آذرین پرداخته است و پایه مادی رفرمیسمی را تشکیل داده است که در برگیرنده همه انواع گوناگون ضدامپریالیسم توده ایستی و مکتب توسعه ای و اقتصاد مشارکتی و غیره است. تلاش آذرین بر آن است که در جناح چپ این رفرمیسم و در مقام نظریه پرداز آن قرار گیرد. همه آنچه آذرین با لعاب مارکسیستی و تحت عنوان "سوسیالیسم کارگری" به کار برده است از دستگاه فکری مکتب توسعه به عاریت گرفته شده و چیزی جز بیان دیرینه آرزوهای بورژوازی شهر نشین ایرانی نیست.

ما به مفهوم سوسیالیسم نزد ایرج آذرین نیز خواهیم پرداخت. پیش از آن اما لازم است روند تحول آذرین و اتحاد سوسیالیستی به یک نیروی ضدامپریالیست تمام عیار را دنبال کنیم.*

(پایان قسمت دوم)

 

27 فوریه 2008 – 8 اسفند 86





[1] در نقد دیدگاههای توسعه مدل غربی از دید مکتب توسعه نگاه کنید بطور مثال به: آندره گوندر فرانک، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی جامعه شناسی، ترجمه منوچهر سناجیان، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

[2] چشم انداز و تکالیف، ص 53. همه شماره گذاری های نقل قولها از متن اینترنتی است که کمی با متن چاپی اختلاف دارد

[3] همانجا ص 54

[4] در این زمینه سالها قبل نوشته ای تحت عنوان "دولت و مبارزه طبقاتی در ایران" توسط نگارنده منتشر گردیده است.

[5] همانجا ص 56 و 57

[6] روزنامه عصر ما، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آبان 75

[7] چشم انداز و تکالیف، ص 53

[8] همانجا ص 39

[9] همانجا ص 155

[10] همانجا ص 54

[11] همانجا ص 68

[12] همانجا ص 156

[13] نگاه کنید به سمیر امین، دیداری با سمیر امین، ترجمه حبیب ساعی

[14] چشم انداز و تکالیف، ص 68

[15] همانجا، ص 79

[16] همانجا ص 79

[17] همانجا ص 80 و 81

[18] همانجا ص 81، تأکید از مؤلف

[19] همانجا ص 82 و 83

[20] همانجا ص 77 و 78

[21] همانجا ص 204 و 205

[22] همانجا ص 205

[23] همانجا ص 80

[24] مقاله "دولت و مبارزه طبقاتی در ایران" به این موضوع نیز می پردازد.

[25] همانجا ص 39، پرانتز ها از متن اصلی است

[26] همانجا ص 80

[27]  منبع: Gegenstandpunkt 6, 1981

[28] همانجا ص 76

[29] همانجا ص 77

[30] پنجاه سال پس از کنفرانس باندوک، مصاحبه با سمیر امین، مصاحبه کننده: رمی هره را. ترجمه ی تراب حق شناس  http://www.peykarandeesh.org/article/Herrera-Amin.html

[31] همانجا ص 76

[32] همانجا ص 66 و  67، تأکیدات از من

[33] همانجا ص 56

[34] همانجا ص 60

[35] همانجا ص 69، تأکیدات از من است

[36] همانجا ص 69

[37] همانجا ص 201

[38] همانجا ص 76

[39] همانجا ص 75

[40] همانجا ص 83

[41] همانجا ص 77، تأکیدات از من است

یادداشت

  • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
    Written by
    استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
  • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
    Written by
    آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
  • قمار سنگین روژآوا
    Written by
    چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
  •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
    Written by
    فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
  • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
    Written by
    گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
  • صالح مسلم و محللش
    Written by
    صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
  • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
    Written by
    اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
  • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
     وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مقالات

مقالات دیگر

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com